طی دهة 1990، مشاهدات نشان می‏دهند که تجارت درون آفریقائی با سطح افزایش کم ولی با افزایش ((شدت)) مواجه گردید.

نتیجة مزبور دلالت بر کاهش شدید سهم تجاری آفریقا طی سی و پنج سال گذشته را دارد، روندی که طی دهة 1990 و اوایل دهة 2000، دست‏نخورده باقی ماند.

درواقع، تمامی گروه‏بندی‏ها شاهد کاهش سهم تجارتشان در تجارت جهانی حدود نصف یا دوسوم ارزش اولیه‏شان بودند.

با توجه به تعریف ((شدت تجارت))، کاهشی در سهم تجارت یک گروه در کل تجارت جهانی، الزاماً منتج به افزایشی در شدت تجارت در فرآیند مواجهه با عدم تغییر و یا کاهشی اندک در سهم تجارت کشورها با شرکاء، خواهد شد. بنابراین بر مبنای توضیحات مزبور، این‏گونه استدلال می‏گردد که گروه‏بندی‏های آفریقائی ((غیر مؤثر)) می‏باشند.

این موضوع می‏تواند برای گروه‏های بزرگ همچون ((جامعة اقتصادی دولت‏های آفریقای غربی)) ECOWAS و ((منطقة تجاری ترجیحی برای دولت‏های آفریقای شرقی و جنوبی)) PTA نیز صادق باشد.

متعاقباً ابتکارات جدیدی در آفریقا صورت گرفت که شاخص‏ترین آنها ((ابتکار بین مرزی)) CBI و وضعیت‏های جدیدِ گروه‏های دیگری همچون ((کنفرانس هماهنگ سازی توسعه در آفریقای جنوبی)) SADC، ((اتحادیة اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی)) UEMOA و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای مرکزی)) UDEAC می‏باشند.

ازآنجائی‏که اتحادیه‏های مزبور به‏طور نسبی جدیدالتأسیس هستند، اطلاعات زیادی در خصوص بررسی تأثیر آنها بر تجارت داخلی کشورهای عضو، دردست نمی‏باشد. در میان تمامی گروه‏های موجود در آفریقا، ((اتحادیة گمرکی آفریقای جنوبی)) SACU از قديمي‏ترين گروه‏بندی‏ها به‏شمار می‏رود و بر اساس همه گزارش ها مؤثرترين گروه بندي در SSA است.

اگرچه آمار تجاري براي يك دورة نسبتاً طولاني در مورد دولت‏هاي عضو به‏طور جداگانه وجود ندارد تا اثر SACU  بر روي فعاليت‏هاي تجاري آنها آزمون شود، اما اكثر محققان موافقند كه توافق‏نامه‏هاي تجارت و درآمد ميان كشورهاي SACU، مانند توافق‏نامة پولي مابين آنها، اصولاً تاثير قابل توجهي بر روي تجارت خارجي كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف‏ترند، خواهد داشت.

به‏طور مشابه، مي‏توان گفت كه توافق‏نامه دوجانبه میان زيمباوه و آفريقاي جنوبي و ساير دولت‏هاي SACU نسبت به قبل، تقریباً مؤثر بوده است. در ميان سايرگروه‏ها، برخي شواهد وجود دارد كه ((دو گروه)) قدیمی‏تر ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای غربی)) UDEAC تاثيرات بيشتري بر تجارت كشورها داشته‏اند.

تاثير آنها تنها برحسب تأثیراتشان بر سهم تجارت داخلي کلی نبوده است، بلكه بر سياست تجاري كشورهاي عضو گروه خود نيز تاثير بسزايي داشته‏اند. به نظر مي‏رسد تلاش‏هاي اخير ((دو گروه)) مزبور براي از سرگيري مذاكرات براي عضويت مجدد در توافق‏نامه‏هاي منطقه‏اي، مشكلات جديدي را ايجاد كند وتجارت وسيستم‏هاي مالياتي اعضاء را مختل نمايد.

بنابراين، به طور خلاصه می‏توان گفت که عضويت در گروه‏هاي منطقه‏اي مزبور مؤثر است اگرچه گاهي اثرات منفي را نيز در پي داشته باشد.

نهايتاً، وبراي تكميل بحث بايد اضافه کردکه از دو مجموعة برآورد مدل جاذبه استنباط می‏گردد که ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO به خصوص در سال‏هاي اوليه، از نظر آماري تاثير معنی‏داری را بر روي سطح تجارت اعضاء با يكديگر داشته است.

در ادامة این بخش به بررسی بخشی دیگر از گروه بندي‏هاي اصلي در آفريقا می‏پردازیم. 

6- توزیع کوپن:

روش توزیع کوپن، نوع گسترده و فراگیر خصوصی‏سازی در سطح همة آحاد مردم است. مردم با دریافت کوپن با قیمت پایین و حتی مجانی و مبادلة آن با سهام مورد علاقة خود، در سرنوشت کشور متبوع، به‏طور مستقیم مشارکت می‏کنند.

کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه و برخی از کشورهای اروپای شرقی برای خصوصی‏سازی شرکت‏های خود، در کنار استفاده از سایر روش‏ها، از این روش بهره جستند.

7- فروش به مدیران:

واگذاری شرکت‏های دولتی به مدیرانی که به ادارة آن مشغول‏اند، یکی از روش‏های خصوصی‏سازی پیشنهادشده است.

هر چند این روش طرفداران زیادی – بخصوص در میان مدیران بخش دولتی- داشته باشد، اما مشاهده‏ها و پژوهش‏های کاربردی، کارایی بالایی را از این روش نتیجه نمی‏گیرد.

چنانچه این روش به‏طور فراگیر از طرف دولت مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است برخی از مدیران بخش دولتی با  انگیزه‏های شخصی، شرکت تحت مدیریت خود را در معرض واگذاری قرار دهند که این امر می‏تواند به اهداف خصوصی‏سازی لطمه وارد آورد.

در روش واگذاری به مدیران دولتی، با تقویت انگیزة مالکیت میان مدیران بنگاه، کارایی در واحد مشمول واگذاری را افزایش می‏دهند.

در مواردی که مدیران توان پرداخت هزینة خرید را نداشته باشند، فروش اقساطی یا واگذاری اعتبار و وام به آن‏ها، اجرا می‏شود. اما نکتة قابل توجه در روش بالا این است که در کشورهای درحال توسعه، چنین روش واگذاری کمتر صورت می‏گیرد، چراکه در این کشورها، مدیریت‏های بخش دولتی به‏ندرت از تخصص بالا و یا امکانات مالی چشمگیر برخوردارند و نمی‏توانند به خرید چنین بنگاه‏هایی اهتمام ورزند و یا حتی اقساط آن‏را بپردازند. 

به‏علاوه، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی پیشرفته، عدم دسترسی مدیران به منابع مالی مورد نیاز، بسیار سخت خواهد بود. روش کار در این حالت، به‏طور معمول مذاکره میان مدیران و دولت است. از مزایای این روش، بهبود کارایی در منابع و افزایش تولید کالا و خدمات است.

8- فروش به کارکنان:

فروش سهام شرکت دولتی به کارکنان همان شرکت، سال‏هاست که مورد آزمون قرار گرفته است، ولی چنانچه مدیریت جامع آن در اختیار سهام‏داران کارآفرین و کارآزموده قرار نگیرد، کارایی بالائی نخواهد داشت.

بنابراین ضروری است در استفاده از این روش، بخش قابل‏توجهی از سهام شرکت در اختیار افراد علاقه‏مند قرار گیرد.

9- بازسازی:

بازسازی شرکت دولتی و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی، یکی از روش‏های موفق خصوصی‏سازی است. به طور طبیعی بسیاری از شرکت‏های دولتی به شکل‏های گوناگون برای ادامة فعالیت اقتصادی خود، نیاز به بازسازی دارند. درغیراین‏صورت ممکن است بخش خصوصی به انحلال شرکت و فروش دارایی‏های آن مبادرت ورزد که این امر با اهداف خصوصی‏سازی، منافات دارد.

10- سرمایه‏گذاری خارجی:

استفاده از منابع خارجی و واگذاری برخی از شرکت‏های دولتی در بخش‏های خدماتی و تولیدی به سرمایه‏گذاران خارجی می‏تواند به افزایش کارآئی در اقتصاد بینجامد.

از مهم‏ترین دستآوردهای واگذاری به سرمایه‏گذاران خارجی، می‏توان به ارتقای فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش منابع ارزی برای کشور اشاره کرد.

البته چنین واگذاری‏هایی می‏تواند مدت‏دار باشد و پس از اتمام مدت، مالکیت شرکت واگذارشده دوباره در اختیار سهام‏داران داخلی قرار خواهد گرفت.

11- ترکیب روش:

در فرایند خصوصی‏سازی می‏توان از ترکیبی از روش‏های متنوع خصوصی‏سازی بهره جست. بدیهی است با توجه به شرایط فرهنگی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی هر کشور، این روش می‏تواند از کارائی بیشتری برخوردار باشد.

تعیین سبد مورد استفاده از روش‏های خصوصی‏سازی به شرایطی که پیشتر گفته شد، بستگی خواهد داشت.

به‏علاوه، استفاده از ((محرک‏های مالی)) مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی در سال‏های اولیة سرمایه‏گذاری و آن دسته از طرح‏هائی که برای توسعة اقتصادی کشور مهم می‏باشند (هرچند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه‏گذاری‏ها داشته باشد)، می‏تواند به جذب سرمایه‏گذاران منجر گردد.

البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیات‏های تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه مشاهده گردد. ولی برخی از مطالعات نشان می‏دهند که مالیات‏های تصاعدی حتی می‏توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردند.[1]

مالیات‏های تصاعدی می‏توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه‏گذاری را تخریب می‏کند، بگیرند.

قبل از وضع این گونه مالیات، سرمایه‏های زیادی در صنایعی سرمایه‏گذاری می‏شدند که موافق سلیقة اشخاص با درآمد بالا بوده‏اند. بعد از وضع مالیات، بخشی از سرمایه‏گذاری‏های مزبور از تولید کالاهای لوکس به تولید کالاهای ضروری انتقال می‏یابد.

9-3- مشکلات و اصلاح سیاست‏های مالی و مالیاتی

یکی از مهمترین مشکلات کشورهای درحال توسعه در جمع‏آوری صحیح مالیات، مدیریت مالیاتی است.

بنابراین، برای آن‏که درآمدهای مالیاتی بتوانند به‏مثابه یکی از منابع درآمدی اصلی، قلمداد گردند، می‏باید شرایط زیر را در اقتصاد محقق ساخت:

          الف: ایجاد یک اقتصاد پولی؛

          ب: وجود استاندارد بالای باسوادی میان مؤدیان مالیاتی؛

          ج: استفادة گسترده از حساب‏هائی که به‏طور صادقانه و قابل اعتماد تنظیم می‏شوند؛

          د: گسترش مالیات ((خوداظهاری)) و درجة بالائی از پرداخت مالیات به‏صورت داوطلبانه از طرف مؤدیان مالیاتی؛

          هـ: وجود یک مدیریت صادق و کارآی مالیاتی.

چنانچه ملاحظه می‏شود، بسیاری از کشورهای درحال توسعه، برای تحقق شرایط فوق‏الذکر، با دشواری روبه‏رو هستند.

یکی دیگر از دشواری‏های کشورهای درحال توسعه در تبیین یک ساختار صحیح و بهینة مالیاتی، در محدودیت‏های سیاسی خلاصه می‏شود.

بسیاری از سیاست‏مداران یا کسانی که به نوعی در تصمیمات حکومتی، نقشی به عهده دارند و در ضمن مالکیت شرکت‏ها و بنگاه‏های اقتصادی معظم را در اختیار خود گرفته‏اند، با فشارهای گوناگون (از جمله استفاده از نظام قانون‏گذاری کشور) به‏دنبال معافیت‏های مالیاتی و هرچه گسترده‏تر نمودن پایة چنین معافیت‏هائی هستند، ضمن آنکه با ترفندهای متفاوت، سدی بر سر راه تبیین سیاست‏های مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی (از جمله مالیات بر ارزش افزوده)، می‏باشند.

البته لازم به ذکر است که فرارهای مالیاتی تنها محدود به کشورهای درحال توسعه نمی‏شود.

فرارهای غیرقانونی از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه‏یافته (از جمله کشور ایالات متحدة آمریکا)، به‏مراتب و سیع‏تر و متداول‏تر از کشورهای درحال توسعه است؛[2] امّا تصمیم‏گیری ضعیف سیاسی و عدم یک مدیریت کارآی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه‏یافته، اتکای این کشورها را به درآمدهای مالیاتی به‏عنوان یک منبع اصلی درآمد دولت، کاهش داده است.

بنابراین، جمع‏آوری مالیات، نه‏تنها به قوانین مالیاتی مناسب نیازمند است، بلکه به قابلیت مدیریتی و ارادة سیاسی نیز بستگی دارد.

[1] - Kaldor, Nicholas, (1963), p. 33.

[2] - Nafziger, W.E., (1986), p. 367

15-7-  زیر صحرای آفريقا: SSA[1] 

کشورهای زیر صحرای آفریقا SSA و آمريكاي لاتين با يكديگر، بالاترين تعداد گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي را در ميان كشورهاي درحال توسعه تشکیل داده‏اند ولی مشاهدهمی‏شود که اغلب ميان وظايف اعضاء و اهداف گروه، تداخل ايجاد مي شود.

به دليل همكاري اندك اعضاء در برخي از مناطق خاص، باعث شده است كه ادغام (همگرائی) اقتصادي اين كشورها در اقتصاد جهاني با اختلال مواجه شود.

زمان تشكيل برخي از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در SSA ـ مانند ((جامعة  آفريقاي شرقي))[2] EAC كه به‏تازگی فعاليت خود را مجدداً آغاز كرده است؛ ((اتحادية گمركي آفريقاي جنوبي))[3] (SACU)، وگروه‏بندي‏هاي ((ناحیة فرانسوي زبان ها))[4] ـ به دورة استعمار آفريقا بازمي‏گردد.

درهرصورت، بسياري از طرح‏هاي ادغام (همگرایی)، پس از استقلال كشورهای مزبور، يعني در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، تصويب شده‏اند.

در بسياري از موارد، گروه‏بندي‏ها شامل كشورهايي مي‏شدند كه داراي روابط و پيوندهاي استعماري  با قدرت‏های خارجی (استعمارگر) بودند، زيرا كشورهاي استعمارگر، نهادهاي عمومي، زبان رسمي عمومي و پول رايج را دركشورهاي متبوع خود (مستعمره) در آفریقا، ايجاد كرده بودند.

در ساير موارد، تعداد چشمگيري از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در کشورهای زیر صحرای آفریقا، از لحاظ جغرافيايي، در مجاورت كشورهاي عضو قرار داشتند.

علي‏رغم گسترش گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در آفريقا، از نشانه‏های رشد بسیار اندک سهم تجارت درون منطقه‏اي در بسياري از اين منــاطق، آنها هنوز نتوانسته‏اند که كارآيي تجارت منطقه‏اي را آنچنان كه بايد، بهبود بخشند.

مشاهدات نشان می‏دهند که تا کنون هیچ گروهی در آفریقا در فزایندگی تجارت درون‏منطقه‏ای ورای بخش ناچیزی از کل تجارت آفریقا، موفق نبوده است.

مطالعات کاربردی همچنین خاطر نشان می‏سازند که تا اوایل دهة 1990، سهم تجارت داخلی تقریباً تمامی کشورهای آفریقائی، یا ثابت باقی ماندند و یا پائین‏تر از سطح قبل از تشکیل گروه‏بندی، کاهش پیدا کرد.

 چنین روندی برای ((شاخص‏های شدت تجاری)) برای گروه‏بندی‏های آفریقائی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، ((شاخص شدت))[5] برای منطقة آزاد تجاری ترجیحی آفریقای شرقی و جنوبی طی دورة 89-1985 (یعنی چهار سال بعد از تشکیل گروه) در مقایسه با دورة 79-1975(یعنی چهار سال قبل از ایجاد گروه) پائین‏تر بوده است.

[1] - Sub-Saharan Africa (SSA)

[2] - Eastern African Community (EAC)

[3] - Southern African Custom Union (SACU)

[4] - French Franc Zone (FFZ)

[5] - intensity index

چندي است كه دولت نهم در راستاي استفاده از برخي از سياست‏هاي پوپوليستي مرسوم و به بهانة اصلاحات ساختاري اقتصاد و اصلاح به اصطلاح يارانه‏هاي حامل‏هاي انرژي (ازجمله، آب، برق و گاز مصرفي خانوارها) كه اين‏همه تبديل به نهادي نوظهور در اقتصاد ايران شده است، جامعه را در التهاب و اضطراب نگه داشته و به اعتقاد من، با اصرار بر سياست‏هاي غيرعلمي (همين‏جوري)، غيركارشناسي و سليقه‏اي، هزينه‏هاي فراواني را بر آيندة اقتصاد ايران تحميل كرده و به توزيع فقر مبادرت مي‏ورزد.

اين دولت نيز همچون ساير نظام‏هاي كنترلي، براي تحميل سياست‏هاي خود، با بي‏اعتنايي به مباني علم اقتصاد و تكيه بر سياست‏هاي غيرعلمي كه درنهايت به پيدايي نهادهاي نوظهور و احتمال نهادينه شدن آن‏ها مي‏انجامد، ساختاري مغشوش و پرهزينه از اقتصاد طراحي مي‏كند كه نه با ساختارهاي اقتصاد بازار مطابقت دارد و نه حتي نگرش‏هاي سوسياليستي را به‏طور كامل اشاعه مي‏دهد؛ بلكه هر از چندگاه با تكيه بر شعارهاي پوپوليستي و به بهانة‌ تعميق نظام "اقتصاد اسلامي"، بر پراكندگي و آشوب اقتصاد بيمار ايران اضافه كرده و ناهنجاري‏هاي ديگري را بر اندام نحيف و بيمارش تحميل مي‏كند.    

در اين نوشتار كوتاه،‌ نقش نهادهاي نوظهور را كه منتج از نگرش‏هاي ايدئولوژيكي يا سليقه‏اي و سياست‏هاي كنترلي (همين‏جوري) هستند، در جهت بسط قدرت سياسي حكومتي كنترلي، مورد بررسي قرار داده و تأثيراتش را به‏طور اجمال از زاوية اقتصادي مطالعه مي‏كنيم.

نگرش‏های عقلايی، بر نقش محرک‏ها و منافع تأكيد كرده و نهادهاي (عمومي)‌ نوظهور را به‏مثابه "بازارهای سیاسیِ" "گروه‏های سازمان‏يافته" براي رسیدن به قدرت و باقي‏ماندن در آن، معرفي می‏کنند. در اقتصاد كنترلي ايران، گروه‏های مشخصی وجود دارند كه از اين نهادها براي رسيدن به منافع خود بهره‏جويي كرده و همچنین آن‏ها ممکن است گروه‏هاي ديگر را از دست‏يابي به امكانات و منافع اقتصادي موجود در جامعه كه خود از آن بهره مي‏جويند، محروم سازند.

بنا به تعریف، نهادها به‏طور ذاتی شامل محتويات سیاسی و روابط سلطه (قدرت) هستند که از آن‏ها به‏عنوان ابزاري ضمني و صريح استفاده مي‏كنند. به‏طور بديهي، اين موضوع به‏طور تفکیک‏ناپذیری سبب منافعي گسترده براي گروهي خاص و زيان‏هاي عدیده براي گروه‏هايي مي‏شود كه در قدرت سهمي در اختيار ندارند.[1] بنابراين، شناخت طرح مشخصی از نهادها و قراردادها و حقوقي كه آن‏ها براي روابط سياسي و قدرت استفاده مي‏كنند، ساختار واقعي آن‏ها را مشخص مي‏كند.

نهادها ضمن آن‏كه مي‏توانند در متغيرهاي كلان اقتصادي همچون توزيع درآمد و مقولة رفاه يا فقر نقش مؤثري داشته باشند، به جهت‏دهي حركت اين متغيرها و حتي نهادينه كردن حركت‏ آن‏ها در بطن اقتصاد مي‏پردازند.

"اختیار[2]" به‏عنوان مکانیزمي کلیدی براي کاهش فقر در همين راستا مدنظر قرار گرفته كه مستلزم یکسری شرایط ضروری از جمله، وجود قوانین است. تأثیر اختیار نهادها بر فقر را می‌توان از نوع قدرت سیاسی نهادها که توسط اجرای قوانین، حقوق و قراردادها حمايت می‌شوند، تشخیص داد. افراد ممکن است بنا بر تعريف، در جامعه از حقوقی برخوردار باشند، اما اگر قدرت سیاسی یا نهادهاي سنتی، با روش‏هاي كنترلي از اجرای واقعي اين حقوق ممانعت به‏عمل آورند، بنابراين نهادهاي رسمي از كمترين ارزشي برخوردار نخواهند بود؛‌ يعني همان اتفاق ناخوشايندي كه در اكثر نظام‏هاي كنترلي قابل مشاهده است: اكثريت قريب به اتفاق مردم، از حداقل  "حقوق" شناخته‏شده برخوردارند!

محتواي مؤثر نهادهاي عمومي (شامل: وظايف، معنا و اعتبار) ‌در واقع، بيانگر ابعاد واقعي و رسمي آن‏ها نیست (مانند: دادگاه‏ها و مجالس قانون‏گذاري). قالب‏هاي نهادها می‌توانند با يكديگر مشابه باشند، اما محتوي آن‏ها كه در قالب سياست‏ها تبلور مي‏يابند، می‌تواند به‏صورتي طراحي شوند كه براي مثال، مبتني بر افزایش رشد يا کاهش فقر باشند یا اين‏كه نهادهايي به شكل غارتگرانه[3] در جامعه جلوه كنند.

نهادها حتی می‌توانند به نفع یک قانونگذار كه به دنبال تعميق هرچه بيشتر نظام كنترلي است، باشد. اين نهادها حتی می‌توانند در راستاي منافع سلطة سياسي و گروه‏هاي سلطه‏گر طراحي شوند و به نفع قانونگذار متجاوز به حقوق خصوصي مردم فعاليت كنند، به‏گونه‏اي‏كه از ايجاد نهادهاي پیشرفته و مردمي که مي‏توانند قدرت حاكمان را تهدید کرده و در تقابل با انحصار و رانت‏جويي باشند، جلوگيري به‏عمل آورند.[4]

همچنين، برخي از نهادهاي رانت‏جو كه به فساد مي‏انجامد، تأثير جدي بر توزیع مجدد منافع یا ضررهای حاصل از قرارگرفتن در فرايند جهانی‏سازی، بر طبقات محروم جامعه دارد. اين نهادها از برخورداري طبقات محروم به اعتبارات ماليه، امكانات سرمایه‏گذاری، گسترش فعالیت‏های اقتصادی و کسب منفعت از خدمات عمومی اولیه، مانند بهداشت فراگير و آموزش‏هاي تخصصي که در فرايند جهانی‏سازي عرضه می‌شوند، جلوگيري مي‏كنند. برای مثال، نهادهايي كه از طرف دولت ايجاد شده و خدماتي را عرضه مي‏كنند، ممكن است درعمل، با فرايندهاي جهاني‏سازي در تقابل قرار گرفته و با صرف هزينه‏هاي فراوان، موانع جدي بر سر راه اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ايجاد كنند.

از آن‏جايي‏كه مفاهيم علم اقتصاد در تعريف، با مقولات فساد در تضاد قرار دارند، بنابراين مي‏توان ادعا كرد كه درصورت استفادة صحيح از اصول آن بتوان فقر را به‏طور جدي در جامعه كاهش داد؛ ولي در بسياري از جوامع درحال توسعه به‏ويژه كشورهاي با درآمد پايين، مشاهده شده است كه، طبقات محروم به سبب روبه‏رو شدن با اقتصاد سیاسی‏اي كه توسط نهادهاي ضعیف دولتی حمايت مي‏شود، عامل فقر را در جامعه افزايش داده‏اند.

به‏ويژه، در اين كشورها مشاهده شده، دولت‏ها با اتخاذ سياست‏هاي ناهمگون، غيركارشناسي‏شده،‌ سليقه‏اي و نامرتبط با موازين علمي و ساختارهاي واقعي جامعه با توسل به نهادهاي خودساخته كه همگي در جهت حمايت از سياست‏هاي كنترلي و سليقه‏اي دولت مشغول به‏كارند، به توزيع وسيع فقر در جامعه مي‏پردازند كه تازه‏ترين جلوة آن در اقتصاد كنوني ايران، اصرار بر اجراي رئوس مبهم طرح به اصطلاح تحول اقتصادي در دولت نهم بوده كه از كمترين بنية كارشناسي و اصول علمي برخوردار است.

بنابراين، در فرايند چنين اثرات آستانه‏ای نهادهاي عمومي، ساختارهای آموزشی، بهداشتی و قانونی می‌توانند علیه فقرا عمل کرده و درنهايت به توزيع گستردة فقر در جامعه بپردازند، درحالي‏که اگر جامعه در مسير اصلاحات درست اقتصادي قرار مي‏گرفت و نهادهاي عمومي در فرايند اصلاحات ساختاري به تصحيح روندهاي غلط مي‏پرداختند، كاهش فقر در اين‏صورت قابل رؤيت مي‏شد.

مطالعات نظري و مشاهدات كاربردي قوياً خاطرنشان مي‏سازند، در جوامع كنترلي كه نهادها از محتوي كنترلي نيز برخوردارند، قوانين و مقررات در راستاي منافع سلطه و قدرت تبيين شده و عملكرد نهادهاي دولتي مي‏توانند برخلاف منافع فقرا شكل گرفته و نهادهاي نوظهور با قرارگرفتن در مقابل اصلاحات واقعي ساختاري و حتي فرايند همگرايي جهاني، نابرابري در جامعه را تشديد كنند.

از آن‏جايي‏كه نهادها به‏طور ذاتي مي‏توانند از ابعاد سياسي برخوردار باشند، بنابراين، انواع منتفع شدگان و بازندگان، قلمروها و محتوي‏هاي مؤثر قوانين و حقوق و گروه‏هايي كه مي‏توانند به اين قوانين و حقوق دسترسي داشته باشند، تحت تأثير شرايط غيرقابل پيش‏بيني‏شده قرار مي‏گيرند.

به‏عبارت ديگر، شرايط برندگان و بازندگان در اين فرايند بستگي به موازنة قدرت دارد، بدين‏ترتيب كه معلوم شود آيا گروه‏هاي مسلط سياسي، واقعاً به‏دنبال ايجاد برابري، عدالت، رشد و توسعه اقتصادي و كاهش فقر هستند، يا اين‏كه با پافشاري بر افكار ايدئولوژيكي خود و بدون اعتناء به منافع ملي و موازين علمي، مي‏خواهند بر اريكة قدرت همچنان مسلط باشند. تجربة نظام‏هاي كنترلي، به موضوع دوم تكية بيشتري دارد.

[1] - Tilly (1985)

[2] - empowerment

[3] - predatory

[4] - Robinson (1996)

4- مشارکت:

در روش ((مشارکت))، سهام شرکت‏های دولتی با درصد مشخصی که می‏تواند بیشتر و یا کمتر از پنجاه درصد باشد، به بخش خصوصی واگذار می‏شود و بدین‏سان بخش خصوصی و دولت به‏طور مشترک در مالکیت و مدیریت سهیم می‏شوند.

این روش زمانی مورد توجه بخش خصوصی داخلی قرار می‏گیرد که حضور بخش دولتی از جنبه‏های سیاسی و مالی در ادامة فعالیت‏ها مؤثر باشد. همچنین دولت در واگذاری شرکت‏ها به افراد حقیقی و حقوقی خارجی، از روش ((مشارکت)) استفاده می‏کند.

جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های جدیدِ مورد نیاز بنگاه‏های دولتی، زمانی به‏کار گرفته می‏شود که نیاز دولت به منابع مالی چندان شدید نباشد، ولی دولت بخواهد حجم فعالیت‏های اقتصادی خود را تا حد امکان، کاهش دهد.

در این روش، دولت امکان می‏یابد تا با کاهش سرمایة دولتی، واحد تحت کنترل خود را اصلاح کند. کاربرد این روش می‏تواند برای واحدهایی که به دلایل مختلف از تملک بخش خصوصی بیرون آمده‏اند، اما بخش دولتی هنوز نتوانسته است واحد مذکور را سودآور کند، مفید باشد و آن بخش دوباره به بخش خصوصی ارجاع داده شود.

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به سرمایه نیاز شدیدی دارند، می‏توانند با جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‏گذاری، منابع مورد نیازشان را تأمین کنند. یکی از مزایای این روش، مبتلا نشدن دولت به درگیری‏های سیاسی ناشی از واگذاری شرکت‏های دولتی است.

5- عرضة سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه:

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به منابع مالی جدید نیازمندند و مستقیم هم نمی‏خواهند در خصوصی‏سازی شرکت کنند، با فروش بخشی از سهام خود به بخش خصوصی، به نوعی ((استقراض)) مبادرت می‏ورزند.

در این روش مالکیت و مدیریت، بنگاه هنوز در تسلط دولت است و بخش خصوصی از سود واگذاری از طرف دولت منتفع می‏شود. برای مثال، در ایران دولت و سازمان‏های دولتی به اصطلاح با انتشار ((اوراق مشارکت))، هزینه‏های خود را تأمین مالی می‏کنند.

شایان ذکر است که برخی از اوراق مشارکت منتشرشده از طرف دولت، در واقع ماهیت ((اوراق قرضه)) دولتی را دارند، ولی به دلیل حرمت آن از طرف مراجع دینی در ایران، با نام ((اوراق مشارکت)) در اختیار مردم قرار می گیرند!

به طور کلی، عرضة سهام مشمول واگذاری به مردم از متداول‏ترین روش‏های واگذاری است. در این روش دولت، تمام یا بخشی از سهم خود را در واحد مشمول واگذاری به صورت ((سهام)) به مردم عرضه می‏کند. برای فروش سهام باید در هر مورد، ((آگهی فروش سهام)) را تهیه کرد.

روال معمول این است که واحد مشمول واگذاری از خدمات فنی بانک‏های سرمایه‏گذاری برای عرضة سهام خود، استفاده می‏کند. در صورتی‏که بنگاه دولتی در ((بورس)) پذیرفته شده باشد، جریان واگذاری به‏مراتب ساده‏تر است. واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی زمانی به بهترین شکل انجام می‏شود که از شرایط زیر برخوردار باشد:

الف: بنگاه دولتی به اندازة کافی بزرگ و سابقة مدون و روشنی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می‏تواند روی پای خود بایستد و قدرت کسب سود را دارد؛

ب: از مجموعه‏ای مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز بنگاه به‏منظور ورود به ((بورس)) و خصوصی شدن و همچنین اطلاع‏رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام، برخوردار باشد. چنین مجموعه‏ای باید در امر واگذاری، مشارکت و فعالیت داشته باشد؛

ج: نقدینگی لازم در بازاری که سهام در آن عرضه می‏شود، وجود داشته باشد که بتواند سهام مورد نظر را جذب کند؛

د: بازار سهام و اوراق بهادار (بورس) از قوام لازم برخوردار باشد و یا آنکه سازوکار مشخص و سازمان‏یافته‏ای وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از حمایت‏های قانونی، وظیفة بورس را انجام دهد.

از جمله مزایای این روش می‏توان به آشکار و قابل ردیابی بودن روش کار عرضة سهام، عمومیت پیدا کردن خرید سهام در جامعه و گسترش امکانات عرضة منابع و پس‏اندازهای مردم برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری و نیازهای سرمایه‏ای, اشاره کرد. با این‏همه، فقدان نهادهای مالی باقوام، به‏ویژه سازمان‏های واسطه‏ای مالی و مؤسسات ارزیابی، از مطلوبیت این روش در کشورهای درحال توسعه می‏کاهد.

همان‏طور که گفته شد، در پاره‏ای از موارد که دولت به منابع مالی به‏شدت نیازمند است، واگذاری به شکل فروش دارایی‏های واحد دولتی صورت می‏پذیرد. در مواردی بررسی‏های حقوقی و مالیاتی نشان می‏دهند که فروش دارایی‏های شرکت دولتی، سود بیشتری دارد.

در مواقعی که هیچ امیدی به استقلال اقتصادی بنگاه مشمول واگذاری وجود نداشته باشد‏، یا نتوان امیدوار بود که شرکت به شکل موجودش بتواند به سودآوری برسد، از این روش واگذاری استفاده می‏شود. البته در این روش، سرنوشت کارکنان بنگاه واگذاری‏شده، برای دولت مطرح نیست.

باید توجه داشت که روش مذکور، کوتاه‏ترین روش واگذاری است. قیمت در چنین روشی به‏طور معمول از راه مزایده تعیین می‏شود.  

از اهداف دیگر سیاست‏های مالیاتی، بهبود در توزیع درآمد است. استفاده از مالیات‏های تصاعدی که سهم کمتری مالیات، از دارندگان درآمد پائین و سهم بیشتری مالیات، از دارندگان درآمد بالا دریافت می‏نماید، موجب می‏شود که توزیع بعد از مالیات، از نابرابری کمتری برخوردار شود.

درهر صورت، باید توجه داشت که گسترش مالیات بر فروش که بدون هدف و اساس مشخصی صورت می‏گیرد، و به‏معنای تشویق مالیات‏های نزولی[1] در اقتصاد است، موجب می‏گردد که اشخاص با درآمد پائین، سهم بیشتری از درآمدشان را مالیات دهند. ((مالیات نزولی)) معمولاً به‏صورت درصد ثابتی از قیمت فروش‏های خرده‏فروشی[2] صورت می‏گیرد.

کشورهائی که قصد دارند از سیاست‏های مالیاتی، برای بهبود در توزیع درآمد استفاده نمایند، بر چنین مالیاتی، نباید تکیة زیادی کنند.

کارآئی تخصیص منابع از دیگر اهداف سیاست‏های مالیاتی است. سیاست‏های مالیاتی در نظر دارد که استفاده از منابع در اقتصاد، به‏صورت کارآ صورت گیرد و یا حداقل عدم کارآئی‏ها را به‏ کمترین میزان ممکن، کاهش دهد.

مالیات بر صادرات، موجب کاهش تولید کالاهائی می‏گردد که قیمت‏هایشان در بازارهای جهانی تعیین می‏شود. چنین مالیاتی، منابع را از بخش صادراتی به تولید داخلی انتقال می‏دهد که درنتیجه، کارآئی در تولید و درآمدهای ارزی به شدت کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، مالیات بر واردات، باعث افزایش قیمت داده‏های تولیدی و کالاهای سرمایه‏ای مورد نیاز بخش صادراتی و تولیدات مورد نیاز بازار داخلی می‏شود.

چنین افزایشی موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی در داخل می‏شود و ضمن بالابردن سطح عمومی قیمت‏ها، انتخاب مصرف‏کنندة داخلی را محدود می‏نماید. یک اقتصاد سالم، زمانی می‏تواند تولیدات را حداکثر نماید و کارآئی منابع را بهینه کند که قیمت، با هزینة نهائی برابر شود. چنانچه دولتی درآمدهایش را از طریق مالیات‏های غیرمستقیم افزایش دهد، قیمت نمی‏تواند با هزینة نهائی در تمامی صنایع برابر گردد.

          سیاست‏های مالیاتی می‏توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای درحال توسعه می‏توانند از طریق مالیات‏های مستقیم، مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس‏اندازها را به‏حرکت درآورند.

چنین مالیات‏هائی، درصورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می‏شود، که دولت نسبت به آن مقداری‏که، از مردم مالیات می‏گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه‏گذاری تبعیت نماید. به‏علاوه، استفاده از سیاست‏های مالیاتی برای تشویق فعالیت‏های اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است.

درآمدهای مالیاتی می‏توانند برای توسعة زیرساخت‏های اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعة حمل و نقل، نیرو و آموزش‏های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این‏که توسعة زیرساخت‏های اقتصادی به ایجاد ((صرفه‏جوئی‏های اقتصادی)) برای سرمایه‏گذاری‏های خصوصی منجر خواهد شد.

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا ( CIFTA )[1]

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا در اول ژانويه 1997 به‏مرحلة اجراء درآمد. هدف آن، بهبود دسترسي به بازار براي محصولات غذايي- کشاورزي جهت صادرات به دو کشور کانادا و اسرائيل و حذف تعرفه‏ از کالاهاي صنعتي بود.

به‏علاوه، درنظر بود در جائي‏که ايالات متحده و اتحاديه اروپايي از طريق قراردادهای دو طرفه، موقعیت‏های فراوانی را در اسرائیل به‏دست آورده‏اند، موقعيت رقابتي کانادا را در بازار اسرائيل بهبود بخشيد. از طرفی دیگر، موافقت‏نامه می‏توانست امکان دسترسی به بازارهای کانادا را براي اسرائيل فراهم سازد.

عناصر اصلي موافقت‏نامة مزبور عبارتند از:

1- تعرفه‏ها از محصولات صنعتي دو کشور از ابتداي ژانويه 1997 حذف شوند.

2- استفاده از عوارض گمرکي پايين يا حذف عوارض گمرکي براي محدودة وسيعي از محصولات کشاورزي و شيلاتي صادراتی دو کشور. براي کانادا، چنين مواردي شامل: غلات، محصولات غله‏اي ، گوشت گاو، نيشکر، مشروبات الکلي و غذاهاي فراوري‏شدة متنوع درنظرگرفته شد.

هر دو طرف، فرآورده‏هاي لبني، طيور و تخم مرغ را مستثني کرده بودند که در مجموع، آزادسازي تجاری مواد غذايي و کشاورزي را نشانه می‏گرفت.

در نخستین سال اجراء ( 1997 )، موافقت‏نامه به افزايش تجارت متقابل میان دو کشور به‏میزانِ  %20 -18 یاری رساند، واردات اسرائيل از کانادا را تا % 8/55 ( تا 294 ميليون دلار ) و صادرات اسرائيل به کانادا را تا %1/18 ( تا 146 ميليون دلار) رشد داد.

در میان اقلام وارداتی اسرائيل از کانادا، رشد چشمگيري در بخش مواد غذايي و غذاهای آماده، لوازم و تجهيزات حمل و نقل از جمله هواپیما، لوازم الکتريکي شامل تکنولوژي ارتباط از راه دور، محصولات معدني، سنگ‏هاي قيمتي و فلزات و بخصوص الماس‏هاي پرداخت‏شده، ديده می‏شود.

همچنین در میان اقلام صادراتی اسرائيل به کانادا، رشد چشمگیری در سال اول، در بخش فراورده‏هاي پلاستيکي و پاک کننده‏ها، فراورده‏هاي چرمي و پوست، چربي‏هاي حيواني و گياهي ، محصولات چوبي و چوب‏هاي صیقل‏داده‏شده ديده می‏شود.

به‏طور کلی، عامل بسيار با اهميت در افزايش تجارت میان دو کشور، حذف واقعي تعرفه‏هاي محصولات صنعتي و کاهش تعرفه‏هاي بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي خلاصه مي‏شود.[2]

[1] - Canada- Israel Free Trade Agreement (CIFTA)

[2] - http://www.aseansec.org/economic/afta/afta.htm, http://laws.justice.gc.ca/en/C-6.4/24025.html,

 http://www.us-israel.org/jsource/Economy/canada.html,

 http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-e.asp, http://strategis.ic.gc.ca/SSG/bi18394e.html

2- مذاکره:

تفاوت میان مزایده ( بحث آن به‏طور مفصل در انتهای این بخش خواهد آمد.) و مذاکره در ((شکل)) است نه در ((محتوا))، یعنی تمامی شرایط افزایش بهره‏وری در مذاکره ملحوظ است.

مذاکره میان بخش خصوصی و نمایندة دولت با شرایط از پیش‏تعیین‏شده از طرف بخش دولتی که بر اساس افزایش و تسری بهره‏وری استوارند، صورت می‏گیرد.

بدیهی است در فرایند مذاکره، تعیین قیمت برای شرکت در اولویت نخست قرار ندارد و در عوض، تضمین حفظ اشتغال، بهبود و به‏روز رساندن فناوری، افزایش کارایی، ارائة محصولات جدید و.... از طرف خریدار بخش خصوصی مد نظر قرار می‏گیرد.

3- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت و اجارة دارایی‏های بخش دولتی:

یکی از روش‏های خصوصی‏سازی، اجاره دادن دارایی‏های بخش دولتی به بخش خصوصی است. در این روش مالکیت سهام شرکت دولتی در اختیار دولت باقی می‏ماند و تنها مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‏گیرد.

به‏طور معمول کشورهایی که در واگذاری شرکت‏ها مشکل قانون اساسی دارند و یا از منظر رهبران سیاسی جامعه، بعضی از صنایع جنبة حیاتی و امنیت ملی برای کشور دارد، از روش اجاره استفاده می‏کنند.

این شیوة واگذاری در مواردی انجام می‏گیرد که دولت خود از اداره و مدیریتِ کارامدِ واحد مورد نظر، عاجز باشد، ولی به دلایل مختلف مایل نیست که مالکیت بنگاه را از دست بدهد.

در بسیاری از موارد، این نوع واگذاری به‏عنوان اقدامات میان‏دوره‏ای و برای زمینه‏سازی در راه رسیدن به وضعیتی که در آن بتوان جریان واگذاری را انجام داد، تلقی می‏شود.

در این روش، حق اجاره به مالک اصلی، یعنی دولت پرداخت می‏شود و اجاره‏گیرنده، کلیة خطرهای تجاری واحد واگذاری‏شده را می‏پذیرد. از مزایای این روش، کارامد شدن بنگاه واگذاری‏شدة تحت مدیریت دولتی، است.

8-3- رابطه میان سیاست‏های مالیاتی با درآمد، تولید، اشتغال و قیمت‏ها

          سیاست‏های مالیاتی همچنین به دنبال ثبات در درآمد، تولید، اشتغال و قیمت‏ها می‏باشد. وقتی‏که کشور با بیکاری بالائی روبه‏رو باشد، دولت می‏تواند با افزایش در مصارف و کاهش در مالیات‏ها، تقاضای کل را افزایش دهد و موجب بهبود اشتغال گردد.

بر‏عکس هنگام تورم، دولت می‏تواند با کاهش در مصارف و افزایش مالیات‏ها موجب کاهش تقاضای کل گردد و بدین ترتیب جلوی افزایش قیمت‏ها را بگیرد. امّا باید درنظر داشت که سیاست‏های مالی در کشورهای درحال توسعه، به دلائل زیر همیشه موفق به تثبیت اشتغال و قیمت‏ها نیست:

          1- چنانچه در بالا اشاره شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در این کشورها، آنچنان بالا نیست که بتواند در اصلاحات اقتصادی، نقش قابل توجهی را به‏عهده گیرد. بنابراین، برای افزایش نقش مالیات‏ها در اصلاحات اقتصادی، باید نسبت مزبور را به‏طور قابل ملاحظه‏ای افزایش داد.

شایان ذکر است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‏ها در کشورهای درحال توسعه، به طور نسبی 5/3 درصد از تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل می‏دهد و با توجه به اینکه این کشورها بر مالیات‏های غیرمستقیم، تأکید بیشتری دارند، سیاست‏های مالیاتی همیشه نمی‏تواند برای تثبیت مصارف کلی، مورد استفاده قرار گیرند.

از طرفی می‏دانیم که تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه با نوسانات بسیار زیادی روبه‏روست و همین امر موجب نوسان در مالیات‏های غیرمستقیم این کشورها می‏شود.

          2- قیمت‏ها و اشتغال به سیاست‏های مالی در کشورهای درحال توسعه به دلائل زیر همیشه حساسیت نشان نمی‏دهند:

          الف: در کشورهای درحال توسعه، تنگناهای بسیاری در سمت عرضه مشاهده می‏شود. این محدودیت‏ها، شامل کمبود مهارت‏ها و تخصص‏های لازم، زیرساخت‏های مناسب و بازارهای کارآ می‏گردد.

          ب: ایجاد شغل‏های شهری از طریق افزایش تقاضا ممکن است به مهاجرت مردم از مناطق روستائی منجر گردد.

          ج: اشتغال ممکن است به دلیل تخریب قیمت عوامل یا تکنولوژی بی‏ثبات و ناپایدار، همراه با تولید افزایش نیابد.

          د: دولت ممکن است به طور غیرواقع‏بینانه برای کارکنان تحصیل‏کرده، دستمزدهای بالائی را تعیین نماید. از طرف دیگر، هر چند استفاده از سیاست‏های انقباضی مالی ممکن است، تورم را از ناحیة ((فشار تقاضا))[1] کاهش دهد، امّا در مقابلِ تورم از ناحیة ((فشار هزینه))[2]، تورم ((رو به افزایش))[3] و تورم ((ساختاری))[4] عاجز می‏ماند. با توجه به ملاحظات مزبور، سیاست‏های مالی برای تثبیت قیمت‏ها، درآمد و اشتغال، ابزار محدودی هستند.

[1] - demand-pull inflation

[2] - cost-push inflation

[3] - ratchet inflation 

[4] - structural inflation

موافقت‏نامة آزاد تجاری لهستان و اِفتا[1]

موافقت‏نامة آزاد تجاری میان لهستان و اِفتا  در دهم دسامبر 1992 در ژنو – سوئیس به امضاء رسید و در سپتامبر 1994 لازم‏الاجراء شد.

پس از فروپاشی کمونیسم و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، لهستان تمایل زیادی برای استفاده از سیاست‏های اقتصاد بازار از خود نشان داد و بدینسان، توانسته است که امروزه موفقیت‏های زیادی را به‏دست آورد.

در این راستا، دولت لهستان در سال1990، به انجام یک‏سری اصلاحات نمادین اقتصادی مبادرت ورزید. اصلاحات اقتصادی مزبور که به ((شوک درمانی))[2] معروف شد، برنامه‏ای بود شامل: آزادسازی قیمت‏ها، تثبیت نرخ ارز و حذف اکثر سوبسیدهای اقتصادی.

بدین منظور برای تکمیل اصلاحاتِ موردنظر، مقامات دولت لهستان، مبادرت به ایجاد ارتباط با اقتصادهای قوی کشورهای اروپایی من‏جمله کشورهای عضو اِفتا نمودندکه این امر به طور مؤثری به نوسازی نظام سابق اقتصادی لهستان کمک کرد و این کشور توانست با برخورداری از حمایت کشورهای یادشده، برای گذار از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازار و دموکراسی، قدم‏های بلندی را بردارد.

موافقت‏نامة یادشده باعث شد که اِفتا بتواند یک شبکه ارتباطی قوی با اروپای مرکزی و شرقی در سال 1990 ایجاد نماید. از طرف دیگر، لهستان به‏مثابه یکی از شرکای تجاری مهم برای کشورهای عضو اِفتا و بازار مناسبی برای صادراتشان در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی محسوب می‏گردد.

دو شریکِ تجاری در ژوئن 1990 بیانیة همکاری را در "کوتنبرگ"[3] امضاء کردند وچند ماه بعد به مذاکراه در خصوص تجارت آزاد اهتمام ورزیدند و متعاقباً با امضاء موافقت نامة تجارت آزاد در 10 دسامبر 1992، به توافق نهائی دست یازیدند.

اهداف موافقت‏نامه را به‏قرار زیر می‏توان خلاصه نمود:

الف: توسعة روابط اقتصادی بین طرفین از طریق گسترش تجارت متقابل، به‏طوری‏که عملکرد اقتصاد کلان ازقبیل: شرایط زندگی و وضعیت اشتغال بهبود یابد؛

ب: آماده کردن شرایط یک بازار رقابتی عادلانه برای تجارت بین طرفین و

ج: کمک به رشد و شکوفائی تجارت جهانی ازطریق تحدید موانع تجاری.

موافقت‏نامه دربرگیرندة40 ماده، یک بیانیة تفاهم، 9 پیوست، 4 پروتکل و یک بیانیة نهائی بود. کشورهای عضو اِفتا و لهستان نظر به نیاز لهستان برای توسعه سریع اقتصادی توافق کردند که این کشور  طی دورة انتقال که قرار بود تا 31 دسامبر سال 2001 به پایان برسد، مطابق قوانین موافقت‏نامه، به ایجاد یک منطقة آزاد تجاری اهتمام ورزد.

موافقت‏نامه تولیدات صنعتی، تولیدات ماهیگیری ودریایی را تحت پوشش قرار می‏دهد. به‏علاوه، تجارتِ محصولات کشاورزی نیز طی یک موافقت‏نامة کشاورزی تحت پوشش قرارداده شد.

براساس مفاد موافقت‏نامه، طرفین بر گسترش هماهنگ تجارت محصولات کشاورزی، تخفیف‏های تعرفه‏ای گسترده برای لهستان، حذف حقوق گمرکی و محدودیت‏های مقداری بین طرفین توافق کردند. همچنین قرار شد که کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی برکالاهای وارداتی را که منشأ لهستانی داشته باشند، حذف نمایند به‏جز آن دسته از کالاهایی که در ضمیمه‏های III و VII مشخص شده‏اند.

از طرف دیگر لهستان اجازه یافت که در 5 مرحله که از اول ژانویه 1995 شروع می شد، تعرفه بر کالاهائی را که از کشورهای عضو اِفتا وارد این کشور می‏شد، حذف نماید (به‏جز کالاهائی که در ضمیمه‏های IV و V مشخص شده بودند.

بدین ترتیب، به محضِ لازم‏الاجراء شدن موافقت‏نامه، کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی بر 80% کالاهای صنعتی لهستان را حذف کردند. ولی لهستان اجازه یافت تنها به حذف 27% از حقوق گمرکی بر محصولات کشورهای اِفتا اهتمام ورزد.

کاهش حقوق گمرکی برکالاهای دیگر به‏طور تدریجی ادامه پیدا کرد و لهستان اجازه یافت تا پایان سال 1999 به آن مبادرت ورزد. (به‏جز صنعت اتومبیل‏سازی که تا پایان سال 2001 به طول انجامید.) درحالی‏که کاهش حقوق گمرکی را کشور های عضو اِفتا تا سال 1997 به‏پایان رسانده بودند.

در کنار حذف حقوق گمرکی، موافقت‏نامه دربرگیرندة طیف وسیعی از دستورالعمل‏ها همچون: قوانین رقابتی، حمایت از مالکیت معنوی، انحصار فروش دولتی، کمک‏های دولتی، تبعیض قیمت‏ها و انتقالات می‏شد.

با توجه به کمک‏های دولتی، طرفین متعهد شدند که از هرگونه مساعدت دولتی بلاعوض به یک بنگاه یا تولیدکنندة کالای خاصی که به رقابت لطمه وارد کند، اجتناب کنند؛ هر چند که لهستان طبق ضمیمة شماره XIII می‏توانست با توجه به اصلاحات و توسعه اقتصادی در این کشور، از چنین کمک‏های بلاعوض دولتی تا 31 دسامبر 1996 استفاده کند.

همچنین به کشورهای عضو اِفتا و لهستان اجازه داده شد که اگر با مشکل ترازپرداخـت‏ها مواجه شدند، بتوانند از تعرفه برای محدود کردن تجارت استفاده کنند. البته اقدام مزبور باید طبق شرایطی که در موافقت‏نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) آورده شده است، انجام گرد. با بهبود ترازپرداخت‏ها، محدودیت‏ها باید به تدریج کاهش یابند.

موافقت‏نامه متضمن یک‏سری استثناء‏های عمومی بود. یعنی، موافقت نامه می‏توانست محدودیت‏هائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:

الف: اخلاقیات عمومی ، سیاست های عمومی یا امنیت عمومی؛

ب: حمایت از سلامتی و حفظ زندگی انسان‏ها، حیوانات، گیاهان و محیط زیست؛

ج: حمایت از ثروت‏های ملی، هنری، تاریخی یا باستانی؛

د: حمایت از مالکیت معنوی و

هـ: حمایت از قوانین رایج بر واردات و صادرات طلا و نقره[4]

[1] - EFTA-Poland Free Trade Agreement

[2] - shock therapy

[3] - Gothenburg

[4] - http://www.mg.gov.pl/english/daip_enu/ap_hz01enu/t7.htm

http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/poland/

http://baltic.mg.gov.pl/imp_ex/free_tr.htm

http://secretariat.efta.int/presentation/links/

علاوه بر فروش مستقیم شرکت دولتی به بخش خصوصی از راه مزایده، مذاکره و .... و یا فروش سهام آن به مردم، خصوصی‏سازی شرکت دولتی می‏تواند با توزیع کوپن[1] صورت پذیرد. در این روش واگذاری،  مردم با دریافت کوپن و مبادلة آنها با سهام در صندوق‏های تعاونی[2]، در خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی مشارکت می‏کنند.

توزیع کوپن می‏تواند تنها برای بخشی از ارزش شرکت دولتی باشد که در فرآیند خصوصی‏سازی قرار گرفته است. این سهام می‏تواند با قیمت بسیار پایین یا حتی مجانی در اختیار مردم قرار گیرد.[3]

فروش شرکت دولتی به مدیران و کارکنان آن، از دیگر روش‏های خصوصی‏سازی است. زمانی که مدیران و یا کارکنان شرکت دولتی به اداره و یا مالکیت شرکت علاقه نشان دهند، به‏توسط اعتباری که از دولت دریافت می‏کنند، می‏توانند مالکیت شرکت را در اختیار خود قرار دهند.

چنانچه دولت تشخیص دهد که مدیران، توانایی لازم برای ادارة شرکت را دارند و ادامة فعالیت خصوصی آن، به ایجاد کارایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد، شرکت را با قیمت نازل و تسهیلات مناسب در اختیار مدیران قرار می‏دهد. در این حالت دولت می‏تواند حق نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی شرکت را برای خود محفوظ دارد.

علاوه بر روش‏هایی که ذکر آن‏ها به‏طور اجمال در بالا آمد، ترکیبی از چند روش نیز می‏تواند در فرایند خصوصی‏سازی شرکت دولتی استفاده شود. دولت می‏تواند قبل از واگذاری شرکت، آن را بازسازی و سپس واگذار کند. در برخی از کشورها (برای مثال آلمان)، انحلال تعدادی از شرکت‏های دولتی با فروش جداگانة قطعات، ماشین‏آلات و.... صورت گرفته است.

به طور کلی، پژوهش‏های کاربردی، روش‏های زیر را برای خصوصی‏سازی پیشنهاد می‏کند:

1- انحلال، تجزیه و تفکیک: انحلال شرکت‏های دولتی، یکی از روش‏های سریع خصوصی‏سازی است. شرکت‏هایی که از فناوری قدیمی برخوردارند و بازسازی آن‏ها مستلزم هزینه‏های گزافی برای دولت است و از زیان انباشتة فراوانی برخوردارند، باید منحل شوند. در برخی از کشورها – از جمله آلمان – با فروش جداگانة قطعات، ماشین‏آلات، مواد اولیه و محصولات، انحلال صورت پذیرفته است.

به‏علاوه، تفکیک و تجزیه بنگاه دولتی به واحدهای کوچک‏تر می‏تواند به‏مثابه یکی از روش‏های خصوصی‏سازی مطرح شود. در مواقعی که شرکت دولتی به‏دلایل غیراقتصادی، بیش از حد بزرگ باشد، از این روش استفاده می‏شود.

در این گونه موارد لازم است که ابتدا بنگاه دولتی به یک واحد مادر و چندین واحد تابعه، تفکیک و سپس هر یک از شرکت‏های تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی فروخته شود. در این صورت، توان بخش خصوصی در چگونگی ادارة بهینة واحد واگذارشده، یکی از عوامل مهمی است که در تعیین اندازة بهینة واحدهای جدید، مؤثر است.

چنین روشی می‏تواند از انحصار نیز جلوگیری کند. در این روش، تدریجی بودن جریان واگذاری موجب می‏شود که دولت از لحاظ سیاسی در تنگنا قرار نگیرد و نگرانی از دست رفتن قدرت اقتصادی دولت نیز از بین برود. این شیوه در انحصارات بزرگ یا شبه‏انحصارات مانند شرکت‏های آب و برق و.... به کار گرفته می‏شود.           

[1]  - Voucher distribution

[2]  - Mutual Funds

[3] - برخی از کشورهای اروپایی از جمله چک و اسلواکی (سابق) از این روش استفاده کردند.

1-7-3- کاهش مصارف عمومی

افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کنار کاهش شکاف هزینه‏های عمومی و درآمدهای عمومی در فرآیند انتقال به اقتصاد باز و آزادسازی اقتصادی، می‏باید مورد توجه اکید کشورها قرار گیرد.

شکاف مزبور یکی از دلائل مشکلات تورمی در این کشورهاست؛ چراکه منابع غیرتورمی برای پوشاندن حفرة میان هزینه‏ها و درآمدها در کشورهای درحال توسعه، معمولاً در دسترس نیستند.

البته توسعة یک بازار کارآی سرمایه و دسترسی آسان‏تر به منابع خارجی می‏تواند به‏مثابه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه، مدّ نظر قرار گیرد.

الف: درکوتاه‏مدت:

 مصارف عمومی را می‏توان در کوتاه‏مدت به‏طرق زیر کاهش داد:

          1- کاهش یا قطع سوبسیدهای قیمتی به مصرف‏کنند؛

          2- کاهش یا قطع سوبسیدهای بودجه‏ای برای جبران زیان‏های شرکت‏های دولتی ؛

          3- کاهش سرمایه‏گذاری‏های دولتی؛ چراکه قسمت اعظم چنین سرمایه‏گذاری‏هایی در فعالیت‏های غیرمولد با بازدهی کم، مورد استفاده قرار می‏گیرند؛

          4- کاهش مصارف و هزینه‏های نظامی؛

          5- بازسازی و تدوین برنامة حمایت‏های اجتماعی و دستگیری از محرومان.

ب: در میان‏مدت:

ضروری است در میان‏مدت به نکات زیر توجه کافی مبذول داشت:

          1- نگهداری و توسعة زیرساخت‏های اقتصادی و اجتماعی؛

          2- کاهش کارکنان اضافی بخش دولتی؛

          3- سالم‏سازی محیط زیست؛

          4- قطع فعالیت‏های غیرضرور دولت؛

          5- بهبود کارآئی آن دسته از بخش‏هائی که هنوز توسط دولت اداره می‏شوند؛

          6- ادغام هزینه‏های پراکنده و خارج از بودجه در بودجة عمومی.

ج: در بلندمدت:

سطح مصارف عمومی در بلندمدت، باید به موارد زیر بستگی داشته باشد:

          1- ظرفیت کشور برای تأمین مالی مصارف عمومی؛

          2- تقاضا برای خدمات اجتماعی؛

          3- توانائی افزایش مالیات‏ها و نقشی که دولت می‏تواند در ((اقتصاد تعدیل شده))، ایفا نماید.

11-7-  بازار مشترک و جامعة كارائيب (CARICOM)[1] 

((بازار مشترک و جامعة کارائیب)) CARICOM در جولاي 1973 با شركت کشورهای آنتيگوا و باربودا، باهاماس، باربادوس، بليز، دومینيكا، گرانادا، گويانا، جامائيكا، مونسرات، سنت كريستوفرـ نويس، سنت لوسیا، سنت وينسنت و گرنادينس، ترينيداد و توباگو، تشكيل شد.

با وجود قدرت ناچيز اين اقتصادها در همگرايي اقتصادي و برقراری الگوهاي مشابه تجارت و توليد میان آنها، CARICOM آثار محدودي بر الگوهاي تجاري اعضا  برجای گذاشته است و بنابراین به‏صورت ((يك گروه منطقه‏اي مؤثر)) در این بخش، مورد بررسي قرار نگرفته است.[2]

12-7- بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR)[3]

((مرکوسور)) به‏مثابه يك ((اتحاديه گمرکی)) توسط کشورهای آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اوروگوئه در سال 1991 تشكيل شد. از سال 1996، کشورهای بوليوي و شيلي به عنوان ((اعضاي همكار)) ازطریق ورود به توافق FTA با اعضاي اصلي، در MERCOSUR مطرح شدند.

از زمان ايجاد اتحادية مزبور، كشورهاي عضو افزايش فزاینده‏ای را در سهم تجارت داخلي خود تجربه كرده اند که این نمایانگر نفوذ ترتیبات ترجیحی در منطقه است.

بر پاية روند تجارت داخلي کشورهای عضو و مطالعات متعددی که اثر MERCOSUR  را در تجارت منطقه‏‏ای نشان می‏دهد، می‏توان نتیجه گرفت که اين اتحاديه يكي از گروه‏هاي منطقه‏اي مؤثر آمريكاي لاتين است.

[1] - Caribean Community and Common Markrt (CARICOM)

[2] - Ibid, p. 15.

[3] - Commom Market of the South

در فرایند خصوصی‏سازی، دارایی‏ها و فعالیت‏های متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی، با روش‏های مختلف، انتقال داده می‏شوند که از جمله روش‏های واگذاری، می‏توان به فروش کلیة سهام و یا دارایی‏های شرکت‏ها و سازمان‏های دولتی و انحلال[1] آن‏ها اشاره کرد.

همچنین دولت می‏تواند بخشی از سهام و یا دارایی‏های شرکت‏های دولتی را برای فروش عرضه نماید. در این حالت، شرکت با سرمایة مختلط دولتی و خصوصی اداره خواهد شد.

به‏علاوه، دولت می‏تواند از راه فروش سهام اضافی به سرمایه‏گذاران خصوصی، سرمایة شرکت دولتی را افزایش دهد و به این وسیله شرکت را بازسازی و یا با مشارکت[2] سرمایه‏گذاران خصوصی، بخشی از دارایی‏های شرکت دولتی را عرضه کند.

اجاره دادن دارایی‏های بخش دولتی به بخش خصوصی، می‏تواند به‏عنوان یکی دیگر از روش‏ها در فرایند خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گیرد، ضمن آن‏که واگذاری دارایی‏های شرکت دولتی به بخش خصوصی با قراردادی که میان آن‏ها منعقد می‏شود، انتقال می‏یابد.

البته باید توجه داشت که این قرارداد می‏تواند تنها دربرگیرندة مدیریت شرکت باشد، یعنی درحالی‏که مالکیت سهام شرکت دولتی در اختیار دولت باقی است، ادارة شرکت به وسیلة مدیریت خصوصی (انتقال مدیریت) صورت می‏پذیرد. همچنین خصوصی‏کردن تجارت و انتقال فعالیت‏های آن به بخش خصوصی نیز می‏تواند به‏عنوان یکی دیگر از روش‏ها در فرایند خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گیرد.

عرضة سهام بنگاه دولتی به گروه‏ها و یا افراد خاص از دیگر روش‏های خصوصی‏سازی است. در این روش، خریدار بنگاه دولتی، اشخاص معین و شناخته‏شده‏ای هستند.

همان‏طور که گفته شد، در بسیاری از موارد، عرضة خصوصی به عنوان نخستین گام در راه عرضة سهام بنگاه دولتی به عموم مردم مورد استفاده قرار می‏گیرد. عرضة خصوصی سهام، برای واگذاری شرکت‏هایی است که توان کافی ندارند و به نظر می‏رسد که در وضعیت‏های بحرانی دوام نیاورده و سودآوری خود را نمی‏توانند حفظ کنند.

در این حالت، شرکت دولتی به آن دسته از خریداران خصوصی واگذار می‏شود که از امکانات فنی، مدیریتی و مالی کافی برای بازسازی واحد خریداری‏شده، برخوردارند. عرضة سهام به‏طور خصوصی زمینة مناسب برای ایجاد طبقة کارآفرین و خلاق را فراهم می‏آورد.

از معایب این روش، این است که احتمال دارد فروش بنگاه دولتی طبق ضوابط قانونی صورت نگیرد و در اصطلاح، معامله در معرض انواع پارتی‏بازی‏های ناخواسته قرار گیرد. روش کار در این نوع واگذاری می‏تواند مذاکرات دوجانبه و یا مزایده باشد. قیمت واگذاری می‏تواند ثابت و از قبل اعلام شده باشد و یا متغیر و از راه مزایده تعیین شود، همچنین پرداخت می‏تواند یکجا و یا قسطی صورت گیرد.

زمانی که در کشوری بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا این بازار از قوام لازم برخوردار نباشد، روش واگذاری از راه عرضه سهام به گروه‏های خاص می‏تواند روشی مطلوب محسوب شود. همچنین، در مواردی که شرکت دولتی از لحاظ اندازه قابل عرضه به عموم نباشد، فروش خصوصی توصیه می‏شود. در ضمن می‏توان در این حالت، مالک یا مالکان جدید را شناسایی و توان آن‏ها را در ادارة واحد واگذاری‏شده از پیش، ارزیابی کرد.  

[1] - Liquidation

[2] - Joint - Venture

قابل توجه تمامي كاربران و علاقمندان مطالب اين سايت:

مجموعة مقالاتي كه در اين صفحات به‏طور تدريجي و در قالب كتاب الكترونيك مي‏آيند، مجموعه‏اي از كتاب‏هايی تحت عناوین زیرند:

۱- "خصوصی سازی": انتشارات دانشگاه تهران؛

۲- "همگرایی اقتصادی": انتشارات سمت؛

۳- "آزادسازی اقتصادی": انتشارات سمت؛  

و سرانجام، "جهانی سازی" كه توسط نويسندة اين سطور به زيور طبع آراسته گرديده و برای علاقمندانی منعکس مي‏شوند که دسترسی به این كتاب‏ها برایشان مقدور نیست. بنابراين ضمن استقبال فراوان نويسندة‌ در زمينة استفاده از مقالات اين سايت توسط دانشجويان و دانش‏پژوهان، انتظار مي‏رود كه هرگونه نسخه‏برداري با ذكر كامل منبع و مأخذ صورت گيرد تا ضمن رعايت در امانت، خدشه‏اي غيراخلاقي يا آكادميك به تحقيقات انجام‏شده توسط كاربران وارد نشده تا بعدها مورد سؤال قرار گيرند. اينجانب آمادگي خود را براي راهنمايي‏هاي بعدي علاقمندان براي ارايه مطالب تكميلي اعلام مي‏كنم.

            اگر دخالت دولت در اقتصاد پذیرفته شود، باید منبع تأمین هزینه‏های دخالت مشخص گردد. به طور کلی مالیات‏ها، مستقیماً برای تأمین مالی هزینه‏های گسترده و فزایندة دولت‏ها، به‏عنوان ابزار، به‏حساب می‏آیند.

براین اساس، یکی از اهداف آزادسازی مالی این است که مالیات‏ها را بر چهار پایة: تولید، مصرف، درآمد و دارائی به‏گونه‏ای استوار سازد که تخصیص بهینة منابع (افزایش اشتغال، ثبات قیمت‏ها، کنترل تورم، رشد اقتصادی و....)، تأمین و افزایش درآمدهای دولت را محقق نماید.

            افزایش در نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی، نمایانگر تقاضا برای خدمات عمومی و ظرفیت (عرضة) درآمدهای مالیاتی است. براساس ((قانون واگنر))[1] افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، به افزایش نسبی تقاضای مردم برای کالاهای عمومی و کاهش نسبی برای کالاهای خصوصی منجر می‏شود.

یک کشور فقیر درصد بالائی از درآمدش را برای غذا، لباس، مسکن و کالاهای مصرفی ضروری دیگر، مصرف می‏کند. بعد از آنکه نیازهای مزبور در حد قابل توجهی برطرف شدند، افزایش در مصارف بعدی آنها برای کالاهای عمومی از قبیل آموزش، ذخائر آبی، جاده‏ها، تقویت پلیس و.... خواهد بود.

            اهدافی که سیاست‏های مالیاتی تعقیب می‏نمایند و در آزادسازی ملی نیز مورد عنایت قرار می‏گیرند، بسیار مهم و بعضاً برای کشورها حیاتی است. یکی از مهم‏ترین این هدف‏ها، به‏حرکت درآوردن منابع برای مصارف عمومی است.

کشورهای توسعه یافته به درآمدهای مالیاتی، وابستگی بیشتری دارند و کشش مالیاتی[2] (تغییرات درصدی در مالیات به تغییرات درصدی در تولید ناخالص ملی) در این کشورها که ضریبش بیشتر از یک است، از افزایش سریع‏تری نسبت به تولید ناخالص ملی برخورداراست.

در این کشورها، مالیات‏های مستقیم (از جمله مالیات بر مستغلات، ثروت، ارث، درآمد، اشخاص، شرکت‏ها) از کشش بیشتری نسبت به مالیات‏های غیرمستقیم (از جمله مالیات بر واردات، صادرات، فروش، سرمایة برگشتی) برخوردار می‏باشد.

درحالی‏که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، مالیات‏های غیرمستقیم، به دلیل سهل‏الوصول بودن آنها، نقش بیشتری در درآمدهای دولتی دارند. ساختار مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورهای توسعه‏یافته، به‏صورت تصاعدی[3] است.

با مالیات تصاعدی، کسانی که از درآمدهای بالاتری برخوردارند، درصد بیشتری از درآمدهایشان را مالیات می‏پردازند که به عقیدة بسیاری، این گونه مالیات می‏تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد. مالیات تصاعدی از کششی بیشتر از یک برخوردار است؛ یعنی افزایش در تولید ناخالص ملی، مالیات دهندگان را به سطح بالاتری از پرداخت مالیات[4] انتقال می‏دهد.

بنابراین، بهبود ساختار مالیاتی و تلاش در جهت افزایش t/GNP منجر به حرکت درآوردن بهینة منابع برای مصارف عمومی خواهد شد.

10-7- منطقة آزاد تجاري آمريكاي لاتين (LAFTA)[1]

منطقة آزاد تجاری آمریکای لاتین LAFTA درسال 1960 با هدف بهبود رشد صنعتي كشورهاي عضو، ورای موانع حمايتي منطقه‏اي تشكيل شد.

اعضاي اين گروه عبارت بودند از: آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، اكوادور، مكزيك، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا.

در سال 1980، ((لفتا)) به ((سازمان همگرايي آمريكاي لاتين))[2](LAIA) تغيير نام داد.

اگرچه اطلاعات جمع آوري شده نشان می‏دهند كه تجارت داخلي کشورهای عضو LAIA در دهة1990، افزايش داشته است، اما بايد توجه داشت كه تمامي اعضاي LAIA درگروه‏هاي MERCOSUR, G-3 و  ANDEAN نيز عضو هستند که این امر از سال 1990 باعث شده است که به جاي آن كه خود يك گروه باشند، در LAIA مانند رقيب با هم رفتاركنند.

بنابراين، زمانی‏که تأثیر بلوک‏های کوچک‏تر را درنظر بگیریم، مشاهده می‏نمائیم که اين امر، تحليل اطلاعاتي را به‏هم مي زند وخود LAIA تأثير مثبتي بر تجارت کشورهای عضو با یکدیگر نداشته است.

[1] Latin American Free Trade Area (LAFTA)

[2]  Latin American Integration Association (LAIA)

باید توجه داشت که در فرایند خصوصی‏سازی، بالاترین قیمت فروش شرکت دولتی، بهترین قیمت نخواهد بود. آنچه باید مد نظر باشد، استمرار فعالیت‏های شرکت به صورت کارا، حفظ اشتغال، افزایش سرمایه‏گذاری‏های جدید، بهبود فناوری و درنتیجه، افزایش کارایی است.

از خدمات مؤسساتی که در ارزش‏یابی شرکت‏ها مهارت و تخصص دارند، می‏توان استفاده و قیمت پیشنهادی را برای شرکت تعیین کرد، بنابراین تحقق موارد یادشده، به تهیة معرفی‏نامه‏ای کامل از شرکت خواهد انجامید که در آن، تمامی موارد ذکرشده به اضافة موارد لازم دیگر برای اطلاع خریدار یا خریداران خواهد آمد.

دبیرخانة فنی با کمک مشاوران کمیتة خصوصی‏سازی در تهیه معرفی‏نامة شرکت، مشارکت خواهند داشت. بعد از تهیة معرفی‏نامه، می‏باید به تبلیغ و معرفی شرکت به‏وسیلة جراید، رسانه‏های خبری، بانک‏ها، سازمان بورس و.... پرداخت. کمیتة فنی در انجام این امر، مشارکت خواهد داشت.

قابل ذکر است که چگونگی واگذاری شرکت (فروش مستقیم از راه مذاکره یا مزایده، فروش سهام شرکت به مردم به‏وسیلة بورس، فروش سهام به صورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی، سرمایه‏گذاری مشترک با خریداران خصوصی داخلی و خارجی، فروش به مدیران و کارکنان آن شرکت، فروش دارایی‏های شرکت و انحلال آن، تفکیک اجزای شرکت و فروش قطعات و ماشین‏آلات و.... به بخش خصوصی، قراردادهای مدیریتی، اجاره به شرط تملیک و....) می‏باید به‏طور مشخص معلوم شود، بنابراین در زمان تبلیغات، یک شرکت ممکن است به صورت فروش مستقیم از راه مذاکره به بخش خصوصی معرفی شود و شرکت دیگر با فروش سهام در بورس و....

چنانچه شرکتی با مذاکره و روش‏های مشابه دیگر به بخش خصوصی واگذار شود، گروه مذاکره‏کننده از طرف کمیتة خصوصی‏سازی، وظیفة مذاکره با خریدار یا خریداران را به‏عهده خواهد گرفت و در صورت توافق، انتقال شرکت دولتی به بخش خصوصی، توسط همین کمیته و توسط دبیرخانة فنی انجام می‏گیرد.

((کمیتة خصوصی‏سازی)) باید اختیار تام داشته باشد که بدون ملاحظات سیاسی و با پشتوانة رئیس جمهوری و قانون، برای رسیدن به خصوصی‏سازی سریع و موفق، قدم‏های خصوصی سازی را با اقتدار بردارد.

 7-2- روش‏های خصوصی سازی

 برای انجام خصوصی‏سازی موفق باید بتوان از بهترین روش ممکن که منطبق با شرایط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و سیاسی جامعه باشد، بهره برد. باید دانست که خصوصی‏سازی حرکتی به سوی هدایت اقتصاد توسط نیروهای حاکم بر بازار و مکانیسم‏های مؤثرتر است. اما جهت این حرکت به نقطة شروع و روش‏های خصوصی‏سازی بستگی دارد. خصوصی‏سازی تصمیم سیاستی مجرد نیست، بلکه برنامة منسجمی است که در مجموع، اصلاحات اقتصادی را در جامعه ممکن می‏کند.

7-3- اهداف آزادسازی مالی

          همان‏طور که بیان شد، سیاست‏های مالی که دربرگیرندة مالیات‏ها و هزینه‏های عمومی است، به‏مثابه ابزار مؤثری برای کنترل درآمد، اشتغال و سطح عمومی قیمت‏ها محسوب می‏شوند. از سیاست‏های مالی می‏توان برای افزایش منابع جهت تأمین مالی مصارف عمومی بهره جست.

تفکر دخالت دولت در فعالیت‏های اقتصادی، امروزه در بسیاری از کشورها- بالخصوص کشورهای درحال توسعه- حاکم و رایج است. امّا یک نکتة قابل توجه این است که دخالت دولت در کشورهای درحال توسعه، تنها به افزایش هزینه‏ها و متعاقباً کسری بودجة عمومی منجر می‏شود و آنچنان در افزایش درآمدها موفق نبوده است.

براساس یکی از مطالعات صندوق بین‏المللی پول، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی (با احتساب تأمین مالیات بر تأمین اجتماعی) در کشورهای درحال توسعه، به‏طور نسبی 17 درصد می‏باشد؛ درحالی‏که همین نسبت درکشورهای درحال توسعه به‏طور نسبی بیش از 46 درصد است.

          تب خصوصی‏سازی و آزادسازی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، در چندسالة اخیر، ممکن است این سئوال را مطرح کند که به‏طور کلی ضرورت دخالت دولت در اقتصاد چیست؟ و آیا این دخالت توصیه می‏گردد؟[1] دخالت دولت در اقتصاد می‏تواند:

          الف: به دلیل تولید کالاها و خدمات عمومی خاصی باشد که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‏گذاری در آنها نیست. بدیهی است انجام این امر خطیر، که مورد استفادة همة آحاد جامعه است، جز از طریق مشارکت مستقیم مردم وبه عبارت دیگر برقراری یک نظام مالیاتی مطلوب و هدف‏دار، امکان‏پذیر نخواهد بود.

          ب: به دلیل صرفه‏جوئی‏های خارجی در اقتصاد باشد، که دولت از طریق برقراری سوبسید و مالیات، به‏منظور افزایش کارآیی در اقتصاد و در جهت افزایش مطلوبیت از مصرف کالاها و خدمات و کاهش هزینه‏ها از خدمات مزبور آن را توصیه می‏کند.

          ج: به دلیل وجود انحصار، قبول خطر (ریسک) و به طور کلی، ناقص بودن بازار توجیه می‏شود. به عبارت دیگر، اگر اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی در تخصیص منابع به تولید، از کارآیی لازم برخوردار نیست، دخالت دولت ضرورت می‏یابد.

          د: به دلیل برقراری عدالت اجتماعی، معمولاً بخش خصوصی وظیفة انجام چنین امر مهمی را به‏عهده نمی‏گیرد.

[1] - برای توضیحات کامل‏تر به کتاب خصوصی‏سازی (1385), انتشارات دانشگاه تهران، تألیف مؤلف مراجعه شود.

9-7- پيمان آندين[1]

اين پيمان در سال 1969 با شركت كشورهاي بوليوي، شيلي، كلمبيا، اكوادور، پرو و ونزوئلا تشکیل شد. شيلي بعداً در سال 1967 از پيمان آندین خارج شد.

هدف پيمان مزبور، گسترش بازارهاي داخلي كشورهاي عضو و ارتقاي توسعة صنعتي ازطریق بهره‏برداری از ((استراتژی جانشين واردات منطقه‏ای[2])) بود. درهرصورت، ((پيمان آندین)) در سال‏هاي اولية فعالیت‏های خود، تأثير ناچيزي برتجارت اعضاء گذاشت.

همانند بازار مشترک CACM، و تغييراتي که در سطح ملي به صورت موقت انجام شد، كشورهاي عضو پیمان آندین در اواخر دهة 1980 و اوايل دهة 1990، به‏دنبال تبديل پیمان به يك منطقة نسبتاً آزاد بودند که چنین تغييراتی اثرات فراوانی را برسطح و حجم تجارت داخلي اعضا گذارد.

[1] - Andean Pact

[2] Regional import substitution

در مرحلة بعدی لازم است که فهرست جامعی از کلیة شرکت‏هائی که باید خصوصی‏ شوند، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و غیره، تهیه شود.

وابستگی هر شرکت به سازمان‏ها، وزارتخانه‏ها و یا بانک‏های دولتی و وضعیت و موقعیت هر شرکت از لحاظ نوع فعالیت، گردش مالی، بدهی، سوددهی، مدیریتی، تعداد کارکنان، انبارگردانی، نوع کالا، عمر فناوری و ماشین‏آلاتِ مورد استفاده و.... به‏طور کامل باید مشخص شود.

به‏علاوه، موقعیت مدیران شرکت‏ها از لحاظ کارایی، حقوق و مزایا، تحصیلات و تجربه، وابستگی‏های سیاسی و.... ارزیابی شود. برخی از مدیران دولتی با توجه به گرایش‏های سیاسی و یا فامیلی و بدون در نظرگرفتن تجربه و تحصیلات مرتبط، به ادارة شرکت‏های دولتی می‏پردازند.

در این فرایند، مدیران میانی شرکت نیز ممکن است بدون درنظرگرفتن کارایی آن‏ها، به خدمت گمارده شده باشند. هرگونه تصمیم‏گیری برای آیندة آن شرکت، باید با توجه به وضعیت مدیران شرکت صورت پذیرد.

همچنین ضروری است که وضعیت شغلی کارکنان شرکت‏ها در لیست‏های جداگانه به‏ترتیب سمت، حقوق و مزایا، تحصیلات، تجربه و .... معلوم شود. مشخص کردن موقعیت نیروی انسانی شرکت در فرایند خصوصی‏سازی از اهمیت زیاد برخوردار است، چراکه ممکن است بدون اندیشیدن تدابیر لازم برای نیروی انسانی شرکت خصوصی‏سازی‏شده، بحران‏های به‏وجود آمده از طرف آن غیرقابل کنترل باشد. به‏علاوه، آینده‏نگری و برنامه‏ریزهای آتی برای شرکت باید با در نظرگرفتن نیروی انسانی بالفعل صورت پذیرد.

 شرکت‏های دولتی باید بتوانند قبل از خصوصی‏سازی و در کوتاه‏ترین فرصت، ترازنامه و صورت‏حساب‏های مالی خود را به‏ روز کنند. سازمان‏های حسابرسی دولتی و یا مؤسسات خصوصی حسابرسی می‏توانند چنین کاری را برای شرکت‏های دولتی انجام دهند.

همچنین لازم است که ارزیابی دقیق از ارزش دارایی‏های شرکت از جمله ارزش زمین و ساختمان، ماشین‏آلات، محصولات نگهداری‏شده در انبار و کلیة اموال منقول و غیرمنقول به‏عمل آید.

3- اصلاح بودجه:

اصلاح بودجه در کشورها ابعاد متفاوتی را به شرح زیر دربر داشته است:

          الف: سوبسیدهائی که به دلیل نرخ‏های بهرة پائین و کم‏ارزش‏گذاری نرخ مبادله، به اقتصاد تحمیل می‏شدند، کاهش یافتند. (غنا، گینه، تانزانیا و اوگاندا)

          ب: حساب‏های مخصوص و آن دسته از حساب‏هائی که مشمول قانون محاسبات عمومی نمی‏شوند، در بودجة عمومی دولت آورده شدند (مالی، موریتانی و سنگال)

          ج: پروژه‏هائی که توسط منابع مالی خارجی تأمین مالی می‏شدند، در بودجة عمومی جمع گردیدند. (بنین، ماداگاسکار و موزامیک)

          د: بهبود در ترکیب هزینه‏ها در بخش‏های مختلف اقتصادی.

          هـ: کاهش نسبت دستمزدهای دولتی به تولید ناخالص داخلی و اصلاح ساختار دستمزدی در کشورها. (گامبیا، غنا، لستو و مالاوی)

          و: تلاش در جهت کاهش هزینه‏های نظامی و آن دسته از هزینه‏های غیرمولد (موزامبیک و پاکستان)

4- اصلاح شرکت‏های دولتی:

اصلاح شرکت‏های دولتی و اصلاح  قیمت‏ها، به‏قرار زیر صورت گرفته است:

          الف: برنامه‏های متعددی از جمله: انحلال، خصوصی سازی، بازسازی و دوباره‏پروری شرکت‏های دولتی در دستور کار قرار گرفتند.

          ب: مشاهدات عینی خاطر نشان می‏سازند که بازسازی، انحلال و خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی در کشورها، با کُندی صورت می‏گیرد. تأخیر در این بخش به دلیل مشکلات فنی و قانونی و همچنین ظرفیت‏های بسیار ضعیف مدیریتی، فقدان خریداران خصوصی معتبر و از همه مهمتر، تعهد بسیار ضعیف سیاسی در این کشورهاست.

          ج: چنانچه گفته شد در اصلاحات بخش مالی، توجه به اصلاح درآمدها نیز مهم است. دولت، نه تنها باید در ساختار مالیاتی تجدید نظری کلی به‏عمل آورد و در جهت افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بکوشد، بلکه قیمت خدمات ارائه شده به مردم را نیز باید واقعی کند.

برای مثال، دولت باید برای آب، برق، گاز و....، نرخ‏ مناسبی تعیین کند تا بتواند منابع را برای توسعة زیرساخت‏های اقتصادی بسیج نماید. البته کشورهای درحال توسعه معتقدند که افزایش قیمت خدمات مزبور، به افزایش هزینة زندگی منجر می‏شود و بدین وسیله بار نابرابری را بر فقرا تحمیل می‏کند.

دراین راستا، در اجرای برنامه‏های تعدیل ساختاری و آزادسازی، باید درنظر داشت که برنامه‏های بخش اجتماعی از قبیل: آموزش، بهداشت و... که از اهمیت بلندمدت برخوردارند، نباید در فرآیند کاهش کسری بودجه صدمه ببینند.

یکی از ابعاد کليدي موافقت‏نامة تجاري، حذف یازده درصدی تعرفة گمرکي تمامي کالاهای وارداتی از سوی کشور شیلی می‏باشد که اين امر باعث دسترسی آسان‏تر به بازار شيلي گردید. همچنين موافقت‏نامه شامل حذف تعرفة گمرکي در محدوده وسيعي از کالاهاي کانادايي مي‏باشد.

از آن‏جائی‏که اغلب کالاهاي شيلي بدون عوارض گمرکی[1] وارد کانادا مي شوند و از طرفی دیگر، تمامي صادرات کانادايي مشمول یازده درصد تعرفه به شيلي می‏شدند. بنابراین، حذف تعرفه از اکثر محصولات در چارچوب یک منطقة آزاد تجاری، به‏طور اختصاصي براي کانادا رضايت‏بخش تلقی می‏گردد.

دوم، ضمانت‏هايي براي سودآوري بيشتر و بهبود چشمگيري براي سرمايه‏گذاران کانادايي در شيلي، و به‏طور بي‏سابقه اي در خارج از زمينه‏هاي مربوط به ((نفتا))، وجود دارد. در کنار اين موارد، يک سيستم تنظيم کننده امنيت هم، براي صادرکنندگان خدمات به بازار شيلي، که تضمين کنندة قوانيني مربوط به کيفيتِ نفتا هستند، وجود دارد.

به‏علاوه، قراردادي جنبي در مورد محيط زیست و نيروي کار در دو کشور براي افزايش مشارکت و کار مؤثر در اين مناطق، منعقد گردید. مجموعة اين قراردادها، فرصتي کم‏نظير براي کانادا جهتِ مشارکت فعال در کمک به بهبود موضوعات مربوط به نيروي کار و قوانين زیست‏محیطی در شیلی فراهم نمود، چراکه شيلي چنين قراردادي را با هيچ‏کدام از کشورهاي ديگر ندارد.

در نهايت، همچون وضعیتی که در نفتا وجود دارد، موافقت‏نامة تجارت آزاد میان کانادا و شيلي در برگیرندة تمامي موارد از جمله: معافيت تعرفه‏ای در مورد صنايع فرهنگي و امکان ايجاد خدمات اجتماعي است که این خدمات شامل خدمات بهداشتي نیز می‏گردد.

گرچه مدت زیادی از زمان‏ موافقت‏نامة تجارت آزاد شيلي - کانادا نمی‏گذرد، امّا آن به يکي از فعال‏ترين توافقات امضاء شده به‏وسيلة شيلي تبدیل شده است که این امر، باعث بهبود کارآئی بخش صادرات و افزایش سرمايه‏گذاري خارجي با منشأ کانادايي و نيز بهترين انگیزة بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‏های اقتصادی در قالب یک منطقة آزاد تجاری، در شيلي شده است.

اهميت دادن به عوامل اصلي از قبيل: رکود، نوسانات نرخ ارز و دسترسي به بازار ساير شرکاي تجاري و منافع حاصل از توافقات تجارت آزاد، همگی مي‏توانند درجهت رشد و شکوفائی دو کشور مفید باشندکه این امر یک‏بار دیگر منافع حاصل از همگرائی‏های اقتصادی را خاطرنشان می‏سازنند.[2]

8-7- بازار مشترک آمريكاي مركزي (CACM)[3] 

بازار مشترک آمریکای مرکزی CACM در سال 1960 با شركت کشورهای كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نيكاراگوئه تشكيل شد. هدف CACM، تاسيس يك بازار مشترک با تعرفه خارجي مشترک بود.

اگرچه اختلافات گستردة داخلي میان کشورها در این منطقه، مانع تحقق كامل اهداف مورد نظر بود، اما ايجاد چنين بازاری، اثرات داخلي بااهميتي را بر تجارت درون‏گروهي اين كشورها برجای گذاشت که تاثيرات اولیة آن متعاقب بحران‏هاي بدهي دردهة 1980، كاهش يافت.

در اوايل دهه 1990، تحت شرايط سياسي پايدار و با استفاده از سياست‏هاي بازتر اقتصادي دركشورهاي عضو، مجموعه‏ای از ابتكارات براي احياي دوبارة CACM به‏عنوان بلوک تجاری باز و آزاد، صورت گرفت. اين تلاش دوباره برای همگرایی، موجب رشد فزایندة تجارت درون‏گروهی CACM پس ازكاهش نسبي آن بعداز دوره بحران بدهي‏ها گردید.[4]

[1] - duty free

[2] - http://www.eljlaw.com/ccft.html, http://www.sice.oas.org/trade/chican_e/chcatoc.asp,

http://www.agr.gc.ca/itpd-dpci/ta1.html

[3] - Central American Common Market (CACM)

[4] - Ibid, p.14.

قبل از خصوصی‏سازی شرکت‏ها، لازم است‏که قیمت‏ها را منصفانه و واقعی کنیم، باید توجه داشت که افزایش قیمت‏های کالا و خدمات در بخش‏های مختلف در فرایند خصوصی‏سازی، مطلوب نیست، چرا که قیمت‏های بالا به افزایش هزینه‏های تولید در بخش‏های دیگر می‏انجامد و قیمت محصولات نهایی را افزایش می‏دهد.

در این فرایند، ضمن کاهش تقاضا در اقتصاد، قدرت خرید مصرف‏کننده کاهش می‏یابد و ممکن است به رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی لطمه وارد آورد و در نهایت، فرایند خصوصی‏سازی را با مشکل مواجه سازد.

در نهایت این‏که قبل از فرایند خصوصی‏سازی لازم است که تعداد متقاضیان خرید را برآورد کنیم، قبل از عرضة بنگاه‏های اقتصادی، باید تصویر روشنی از تقاضای بازار داشته باشیم.

وسعت بازار و مقیاس اقتصادی برا ی بنگاه‏هایی که در معرض خصوصی‏سازی قرار می‏گیرند، حرکت خصوصی‏سازی را شدت می‏بخشد.

نکتة مهم در این خصوص، این است که خود را محدود به بازار داخلی نکنیم. استفاده از منابع و شرکای خارجی در فرایند تأمین مالی خصوصی‏سازی، می‏تواند محصولات بنگاه را به بازارهای خارجی هدایت کند و مقیاس اقتصادی را وسعت بخشد، بنابراین قبل از اقدام به خصوصی‏سازی بنگاه‏ها، باید به موارد ذکرشده توجه ویژه داشت و هر یک را در سر لوحه کار قرار داد.

6-2- قدم‏های اولیة خصوصی‏سازی

خصوصی‏سازی باید با برنامة ازپیش تعیین‏شده و هدف‏دار صورت گیرد. برای انجام ((خصوصی‏سازی)) موفق، باید قدم‏های زیر، با صلابت و محکم برداشته شوند:

نخست آن‏که مرکزی تحت عنوان ((کمیتة خصوصی‏سازی)) زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور، چون رئیس جمهوری به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی، تشکیل شود.

از ویژگی‏های بارز این مرکز، موقتی بودن ( حداکثر مدت زمان فعالیت کمیتة خصوصی‏سازی باید به‏طور صریح مشخص شود)، مستقل بودن (عدم وابستگی آن به افراد و جناح‏های ذی‏نفع و با عقاید متفاوت موجب می شود که آن‏ها نتوانند به‏عنوان اهرم‏های فشار در فعالیت‏های رئیس جمهور مداخله کنند)، اختیار تام داشتن و از نظر اجرایی و علمی مقتدر بودن است.

مشاوران دانشگاهی و اجرایی این ((کمیته)) زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، روند خصوصی‏سازی را قوت خواهند بخشید. سپس دبیرخانه‏ای در نقش (( دبیرخانه فنی)) در کمیته خصوصی‏سازی تشکیل شود.

وظیفة دبیرخانه فنی، با یاری خواستن از مؤسسات اجرایی خصوصی، عبارت است از تنظیم برنامه اجرایی دقیق و تعیین ضرب‏الاجل برای خصوصی‏سازی بنگاه‏های دولتی، به‏گونه‏ای‏که در مدت زمانی حداکثر 5 ساله، کلیة شرکت‏های مورد نظر خصوصی‏سازی شوند.

این دبیرخانه مسئول پیگیری و حسن انجام کار اقدامات انجام‏شده خواهد بود و به‏مثابه یک روابط عمومی فعال و مؤثر نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

1-6-3- آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه

کشورهای مزبور چهار نوع اصلاح ساختاری را در قلمرو مالی خود اعمال نموده‏اند که عبارت‏اند از:

1- اصلاحات در ساختار مالیاتی،

2- تقویت مدیریت مالیاتی،

3- بهبود در تنظیم و محاسبة بودجه و در ترکیب و کنترل هزینه‏ها و

4- خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی و بهبود در قیمت‏گذاری و کارآئی آن دسته از شرکت‏هائی که هنوز تحت مدیریت دولتی اداره می‏گردند.

در ادامه به بررسی نکات اساسی موارد فوق‏الذکر خواهیم پرداخت:

1- اصلاح در ساختار مالیاتی

اصلاحات در ساختار مالیاتی را به‏قرار زیر می‏توان صورت داد:

الف: کاهش وابستگی به مالیات‏های تجارت بین‏الملل از طریق حذف مالیات بر صادرات و کاهش نرخ تعرفه‏های کالاهای وارداتی.

ب: کاهش مافیت‏های مالیاتی

ج: ساده سازی ساختار تعرفه‏های گمرکی

د: حساس نمودن تعرفه‏های گمرکی به تغییرات در قیمت‏ها

هـ: گسترده نمودن پایه‏های مالیاتی و اتکاء بیشتر بر درآمدهای مالیاتی داخلی

2- تقویت در مدیریت مالیاتی:

تقویت در مدیریت مالیاتی را به‏قرار زیر می‏توان صورت داد:

الف: آموزش بهتر کارکنان، بهبود دستمزدها و شرایط کاری برای آنها

ب: برقراری نظام تشویق و تنبیه برای مؤدیان مالیاتی

ج: عقلائی نمودن نظام جمع‏آوری مالیات بر ارزش افزوده

د: ساده سازی مدیریت مالیاتی و کاهش نرخ‏های مالیاتی به‏منظور بسط پایه‏های مالیاتی

موافقت‏نامه متضمن یک‏سری استثناء‏های عمومی بود. یعنی، موافقت نامه می‏توانست محدودیت‏هائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:

(الف) حمایت از اخلاقیات عمومی؛

(ب) حمایت از زندگی و سلامتی انسان‏ها، حیوانات و گیاهان؛

(ت) واردات یا صادرات طلا و نقره؛

(ث) حمایت از گنجینه‏های ملی ارزشمند هنری، تاریخی یا باستانی و

(ج) نگهداری از ذخایر طبیعی تمام شدنی؛ مثلاً محدودیت‏هایی که بر سر تولید و مصرف کالاهای بومی ایجاد می‏شود .

اقدامات مزبور هر چند که باعث ایجاد امتیازات و شرایط تبعیض‏آمیز شود، نباید نادیده گرفته شوند و محدودیتی بر سر راه تجارت آزاد، تلقی گردند.[1]

7-7- موافقت‏نامة تجارت آزاد کانادا – شيلي (CCFTA)[2]

موافقت‏نامة تجارت آزاد کانادا – شيلي ( CCFTA ) در سال 1996 به امضاء رسيد و به‏طور رسمي در 5 جولاي  1997 به‏مرحلة اجراء گذاشته شد.

هدف از آن، ایجاد بازار برای صادرکنندگان کانادايي و قائل شدن مزيت برای آن‏ها بر رقبايي از آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيا از یک‏طرف و از طرفي دیگر، تقويت موقعیت دولت شيلي برای دسترسی بیشتر در ((نفتا)) ارزیابی می‏شود.

موافقت‏نامة مزبور که دربرگیرندة تجارت کالا و خدمات، سرمايه‏گذاري و مکانیزم اقامة دعاوی است، با دو موافقت‏نامة موازي دیگر همراه می‏باشد که هدف آن‏ها، تحکيم همکاری‏های دو جانبه در آن‏دسته از فعالیت‏هائی که نیروی کار و محیط زيست را دربرمی‏گیرد و نيز، ارتقاء و توسعة مؤثر در فرآیند اجرائی قوانين و دستورالعمل‏ها در موارد فوق‏الذکر بود.

چنان‏چه بیان شد، هدف از تشکیل همگرائی فوق علاوه بر شاخصه ذاتي جهت تحکيم روابط تجاري و سرمايه گذاري بين کانادا و شیلی، موافقت‏نامه درصد بود که ترتیبی اتخاذ نماید تا کشور شیلی بتواند دسترسی آسان‏تری به موافقت‏نامة تجارت آزاد آمريکاي شمالي یا نفتا، پیدا نماید.

بنابراين CCFTA به‏طور اساسی، هماهنگی لازم را با نفتا از لحاظ ساختاری، دورنما و محدودة عمل، تنظیمات و ساختارهای گمرکي و به‏ويژه، قوانين مبدأ ایجاد نموده است. البته تفاوتهاي بازاری میانCCFTA  و NAFTA وجود دارد.

از جمله آن‏که CCFTA موضوعات مربوط به انرژي را شامل نمی‏شود، تعاملي با اقدامات قرنطینه‏ای و بهداشتي گياهان که بر تجارت محصولات کشاورزي تاثير می‏گذارد، ندارد، هيچ گونه قيد و شرطي را در زمینة اقدامات مربوط به استانداردها قائل نمی‏شود و سرفصل‏هاي مربوط به تدابير حکومتي، خدمات مالي و مالکیت معنوی را شامل نمی‏گردد.

آزادشدن بازار مالی از الزامات خصوصی‏سازی است. یعنی قبل از خصوصی‏سازی شرکت‏ها‏؛ بانک‏ها و مؤسسات بیمه‏ای را خصوصی‏سازی کنیم. خصوصی‏سازی بانک‏ها مقدمة لازم‏الاجرایی برای خصوصی‏سازی موفق است.

بانک‏های دولتی در ایران از شرایط ضعیفی برخوردارند و برخی از آنها در مرز ورشکستگی‏اند. به‏طور قطع بانک‏های دولتی به‏خوبی نمی‏توانند تا از عهدة تأمین مالی برنامة پرهزینة خصوصی‏سازی برآیند.

در شرایطی که آن‏ها مجبور به مشارکت شوند، با انتخاب پروژه‏های سرمایه‏گذاری ضعیف که از نرخ بازدهی مطلوبی برخوردار نیستند، همچنین نظارت نامطلوب بر چگونگی عملکرد وام‏گیرندگان و عدم انگیزه برای بازسازی شرکت‏هایی که در آن‏ها سرمایه‏گذاری کرده‏اند، درعمل در فرآیند خصوصی‏سازی، از کارایی و بُرندگی بالایی برخوردار نیستند و بدهکار باقی می‏مانند.

در حقیقت مشکلات بانک‏های دولتی با مشکلات شرکت‏های دولتی بسیار شبیه‏اند و زمانی که بانک‏ها از مشکلات مشابه‏ای برخوردارند، نمی‏توانند به خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی کمک کنند. تعمیق و گسترش بازار پول در کنار بهبود و اصلاح بازار سرمایه، از جمله مؤسسات بیمه‏ای و مشارکت با مؤسسات بیمه‏گذار خارجی، موفقیت خصوصی‏سازی را تضمین می‏کند. به‏علاوه، استفاده از منابع و پس‏اندازهای خارجی در بازار پول و سرمایه، خصوصی‏سازی را در ابعاد مختلف یاری می‏رساند.

یکی از نکات کلیدی موفقیت خصوصی‏سازی آن‏است که فضای قانونی، سیاسی و فرهنگی مطلوب را فراهم کنیم:

باید زمینه‏ها و کمک‏های مساعد قانونی از هر لحاظ توسط قوای سه‏گانه‏ بویژه قوة قضائیه، فراهم شود تا دشمنان خصوصی‏سازی نتوانند علیه آن اقدام نمایند و یا در مسیر آن اختلال ، انحراف و کندی ایجاد کنند.

قبل از خصوصی‏سازی باید زمینه‏های فرهنگی، ارادة جمعی، توافق عمومی و اعتماد مردمی مهیا شود. باید توجه داشت که فرهنگ خصوصی‏سازی باید از قوای سه‏گانه آغاز و به پیکرة جامعه تزریق شود. عدم اعتقاد راسخ و واقعی سیاست‏گذاران، کارگزاران و مجریان خصوصی‏سازی به آن، فضای مناسب قانونی، سیاسی و فرهنگی را فراهم نمی‏کند و آ‏ن‏را سیاسی می‏کند.

6-3- تجربة کشورهای درحال توسعة با درآمد پائین

آن‏چه بسیاری از کشورهای درحال توسعه جهت بهبود کسری بودجه انجام می‏دهند، عبارت است از کاهش هزینه‏ها و افزایش درآمدها.

با مطالعه‏ای که در وضعیت درآمدی تعدادی از کشورهای درحال توسعة بادرآمد پائین صورت گرفته است[1]، معلوم می‏شود که به دلیل پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، به‏علت اجرای نامناسب و عدم تطبیق ساختار مالیاتی این کشورها با اصلاحات اقتصادی متخذه و همچنین زمان مناسبی که برای جمع‏آوری مالیات‏ها می‏باید درنظر گرفته شود، درآمدها از افزایش چندانی برخوردار نیستند و یا با افزایش آهسته‏ای روبه‏رو بوده است.[2]

البته کشورهائی از جمله بولیوی و گامبیا که اصلاحات همه‏جانبه‏ای را در نظام مالیاتی خود اعمال نموده‏اند، به افزایش درآمدهای مالیاتی موفق گردیده‏اند. از طرف دیگر، کاهش هزینه‏های دولتی در کشورها با کُندی بسیار صورت می‏گیرد و در مجموع طی دوران برنامة آزادسازی و تعدیل ساختاری، هزینة کل نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح 25 درصد در کشورهای در دست بررسی ثابت باقی مانده است.

به‏طور کلی، ابعاد دستگاه دولتی در اکثر این کشورها بسیار بزرگ و متورم گردیده است و برای هزینه‏های جاری (از جمله: هزینه‏های بهداشتی، آموزشی، نگهداری زیرساخت‏های اقتصادی، حمایت از فقرا و محرومان و ارائه خدمات به جمعیتی که در اکثر کشورهای مزبور درحال افزایش می‏باشد)، دولت مجبور به صرف مبالغ هنگفتی می‏شود که کاهش در آنها بسیار کم و با کُندی فراوان صورت می‏گیرد.

[1] - Gupta and Nashashibi (1992)

[2] - کشورهای در دست بررسی عبارت‏اند از: اوگاندا، توگو، گینه، سنگال، بنین، نیجر، کنیا، زئیر، ماداگاسکار، مالی، سریلانکا، مالاوی، بنگلادش، موریتانی، پاکستان، نپال، لستو، بروندی، غنا، تانزانیا، بولیوی، گامبیا و موزامبیک