بنابراین مشاهده می‏شود که آمریکا دلیل اصلی به تعویق افتادن عضویت بسیاری از کشورهای درحال توسعه در WTO است. اما برخي دیگر از تعويق‏ها براي به عضويت درآمدن درWTO به خاطر خود كشورهاست. گاهي اوقات كمبود حمايت‏هاي سياسي داخلی عامل اصلی چنين تعويقی است. در بيشتر اوقات هم عدم وجود يك بوروكراسي كارا، باعث كند شدن الحاق مي شود. متأسفانه، در اجلاس جدید WTO که در قرن جديد برگزار خواهد شد، مسلماً درخواست اصلاحات بیشتر اقتصادی کشورهایی که خواهان عضویت هستند، خواهد شد. دراین رابطه‏، يك راه حل جزئي همانا افزايش كميت و كيفيت سياستگذاري‏ها در ساختارهای تجاری واقتصادی از یک‏طرف و سرمايه‏هاي ملي  بويژه آموزش نیروها از طرف دیگر است. اما آموزش بيشتر، تنها نيازمند نهاد WTO نيست، بلکه درتوانايي‏هاي تحليلي و مهارت‏ها براي آزاد سازي بازارها نیز، نياز به آن می‏باشد. ولی نهادهای سياسي داخلي ممكن است موضوع فوق‏الذکر را حمایت نکنند، كه باز در اين مورد بايد پرسيد كه آيا كمك هاي مالي بین‏المللی می‏توانند در راستای کمک به آن عمل نماید؟

سرانجام باید به چالشي كه براي برخی از اعضاي WTO كه در ترتیبات همگرايي منطقه اي (RTAs ) شركت دارند ـ برای مثال، امضاء كنندگان جنوب شرق آسيا در توافقات تجارت آزاد ((آسه آن)) (AFTA)ـ اشاره نمود. این کشورها بايد از یک‏طرف از توافقات RTA پيروي كنند و ازطرفی دیگر به الزامات تجارت و سرمايه گذاري آزاد گردن نهند. براي اعضاي جديد AFTA كه كانديداي الحاق به WTO هستند (كامبوج، لائوس و ويتنام)، تعهدات AFTA فرصت مناسبي را براي آزادسازي بازارها به عنوان زيرمجموعه شركاي تجاري WTO ایجاد مي‏كند. البته انتخاب محصولات براي آزادسازي و سخت‏گیری ((قوانين مبدأ))، تعیین‏کنندة آن خواهد بود که چنین اقدامی موجب ابداع تجاري مي شود يا انحراف تجاري. حتی اگر توجه مذاكره كنندگان تجاری از تجارت همه جانبه (برای مثال WTO ) به توافقات تجاري یک‏جانبه و یا منطقه‏اي منحرف شود، به‏دلیل تفوق انحراف تجاری بر ابداع تجاری، رفاه كاهش مي‏یابد. بنابراین اقتصاد هر کشور و كل جهان زمانی با رفاه و منفعت مواجه می‏گردد كه به طور نسبي ابداع تجاریِ حاصل از مشارکت در ترتیبات چندجانبة تجاری بر انحراف تجاری به دلیل گرایش در ترتیبات منطقه‏‏ای (به‏جای مشارکت در موافقت‏نامه‏‏های چندجانبه) تفوق یابد. البته این درصورتی است که کشور امکان مشارکت در ترتیبات چندجانبه را داشته باشد.

5 –اتحادیة همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه

نخستین اجلاس ((اتحادیة همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه))[1] موسوم به APEC در سال 1989برگزار شد. هدف از تشكيل اين اجلاس، بالا بردن همكاري بين اقتصادهاي آسيا و پاسیفیک (اقيانوسيه) بود. اجلاس مزبور توسط "باب هاوك"[2] نخست وزير استراليا، راه‏اندازی شد. موضوعات اجلاس به‏طور مشترک به‏توسط استراليا وژاپن مطرح گردید. تكوين APEC به شرايـط خاص اواخر دهة 1980 برمی‏گردد. اتحادیة اروپا EU سعي در قدرت  بخشيدن به ((اتحادية گمرکی)) و تشكيل ((بازار واحد اروپائی)) SEM بود؛ كانادا و ايالات متحدة آمریکا در مورد گسترش منطقه آزاد تجاري به شكل NAFTA با يكديكر مذاكره می‏كردند، و همزمان مذاکرات ((دور اروگوئه)) فعال شد. در این ایام، اقتصادهاي آسيايي احساس می‏کردند که از وجود RTA در دوره اي كه نظام تجاري چندجانبه به عنوان يك تهديد جدي شكست خورده بود، محروم مانده‏اند. همچنین استراليا نگران آن بود كه از بدنه منطقه‏اي آسيا كه توسط مالزي پيشنهاد شده بود، دور مانده است.[3]

اتحادیة APEC كار خود را ضعيف شروع كرد و البته در ابتدا شك زيادي در تشکیل آن وجود داشت. در ابتدا، اهداف پايه اي APEC برمبناي رايزني‏ها و همكاري‏هاي اقتصادي استوار بود. هرچند APEC به‏مثابه يكی از ترتيبات منطقه‏اي متولد شده بود، ماموريت مقابله با ((منطقه‏گرائی ترجيحي)) امری دشوار بود. بنابراين، اعضاء روش‏‏هاي گوناگوني را براي ایجاد یک منطقه‏گرايي باز، تجربه كردند. چنان‏که قبلاً گفته شد، منطقه‏گرائی باز برای نخستین بار، توسط CER به‏مورد اجراء گذاشته شد.

البته در بسیاری از اوقات تبیین این‏که چه امری خصوصی و یا عمومی است، ریشه در رشتة تحصیلی و آموزش، افکار و عقاید و فرهنگ و تربیت افراد دارد. بنابراین تمایز میان آنها به حالات فکری افراد متفاوت بازمی‏گردد. فعالیت‏ها و کارهای زندگی خصوصی چه زمانی جنبة عمومی پیدا می‏کنند و بالعکس؟ آیا بهره‏برداری خصوصی از آن‏دسته از منابع عمومی که برای عموم آماده شده است، حکم مالکیت خصوصی موقت را دارد؟ این سؤالات و ده‏ها سؤال مشابه دیگر، مفهوم خصوصی‏سازی را از جنبة اقتصادی محض خارج کرده و ابعاد دیگری به آن اضافه می‏کند. آیا ((عمومی)) در مقابل ((خصوصی))، به‏مثابة شفافیت مقابل تیرگی؛ آگاهی مقابل اختفا؛ باز مقابل بسته؛ و کل مقابل جزء است؟ آیا چنین تقسیم‏بندی‏هایی که ریشه در ساختارها و بنیان‏های فکری جوامع مختلف دارند، در اصل قابل قبول‏اند؟

آیا میان دو واژة ((عمومی)) و ((دولتی)) تفاوتی وجود دارد؟ برای مثال وقتی گفته می‏شود: ((بهداشت عمومی))، ((منافع عمومی))، ((افکار عمومی))، ((فرهنگ عمومی))؛ آیا منظور همان ((دولتی)) است؟ بدیهی است که واژة ((عمومی)) در اینجا به معنای ((مشترک)) است و حکایتی از ((دولتی)) ندارد. از طرفی مشاهده می‏شود که در ادبیات جدید، بویژه ادبیات اقتصادی، دو واژة عمومی و دولتی بارها به‏جای یکدیگر به‏کار برده می‏شوند، به‏گونه‏ای که شاید نتوان وجه تمایزی میان آن‏دو قائل شد. بعضی وقت‏ها عمومی به‏معنای ((رسمی)) است. برای مثال، وقتی گفته می‏شود ((اقدام عمومی))، منظور همان اقدام رسمی کارگزاران دولتی است که حتی اگر محرمانه هم نباشد، جنبة ((عمومی)) و یا ((همگانی)) پیدا نمی‏کند. از طرفی گفته می‏شود که ((خصوصی)) به حالتی اطلاق می‏شود که ((شغل عمومی)) یا ((منصب رسمی)) را احاطه نکرده باشد. می‏توان گفت که ((خصوصی)) به گونه‏ای در مقابل ((عمومی)) قرار می‏گیرد و نشان‏دهندة آن است‏که عمومی ((ورای مرزهای جغرافیایی کشور)) و با عواملی همچون ((بازار)) و ((خانواده)) مشخص می‏‏شود.

تفاوت میان ((عمومی)) و ((خصوصی))، منازعاتی را در خصوص این‏که هر کرانه با چه عواملی تبیین می‏شود، به‏وجود می‏آورد. یکی از مباحث قابل بحث، به ((موقعیت بازار)) برمی‏گردد. از نظر اقتصاددانان، ((محل بازار)) از لحاظ جوهری، خصوصی است؛ اما از دیدگاه جامعه‏شناس و یا انسان‏شناس، که با فرهنگ و آداب و رسوم جوامع سروکار دارند، ((محل بازار)) از لحاظ جوهری، عمومی است. درحالی‏که اقتصاددان از تفاوت میان ((عمومی)) و ((خصوصی)) برای تمایز میان ((دولت)) و ((بازار)) استفاده می‏کنند، تحلیل‏گرانی که با فرهنگ و قوانین و روابط میان زن و مرد و به‏طور کلی انسان‏ها سروکار دارند، حوزة عمومی را برای دربرگرفتن بازار و سیاست، و در مقابل قراردادن آن‏دو با قلمرو خصوصی خانواده، مورد استفاده قرار می‏دهند. بنابراین ملاحظه می‏شود که تفاوت میان عمومی و خصوصی به حوزة مرزهای مجادله‏آمیز معرفت بشری که دربرگیرندة اقلام متعددی است، برمی‏گردد.

از طرفی دیگر برخی اوقات، ((عمومی)) به کالاها و خدماتی اطلاق می‏شود که از طرف ((دولت)) در اختیار مردم قرار می‏گیرد و به‏طور همگانی می‏توانند از آن‏ها بهره‏مند شوند. ((پارک عمومی))، ((وسایط نقلیة عمومی))، ((معابر عمومی))، ((کتابخانه‏های عمومی))و... از آن‏دسته‏اند. گاهی اوقات هم از ((عمومی))، ((دولت)) استنباط می‏شود. یعنی آن‏دسته از فعالیت‏هایی که مستقیم از طرف دولت انجام می‏گیرد، کلیة بخش‏های اقتصادی می‏توانند مشمول آن شوند. در ادبیات اقتصادی، مترادف بودن ((عمومی)) و ((دولت)) در این بخش مشاهده می‏شود، بنابراین وقتی گفته می‏شود ((بخش عمومی اقتصاد))، یعنی بخشی که کلیة فعالیت‏های درآمدزا و هزینه‏بر دولت درآن تحقق می‏یابد.

با توجه به تعاریفی که از بخش ((عمومی)) و ((دولتی)) ارائه شد، در یک تعریف، خصوصی‏سازی را می‏توان کناره‏گیری از تمامی انواع قلمروهای عمومی که قابل تصور باشد، دانست. برخی اعتقاد دارند که خصوصی‏سازی هرچه بیشتر نیاز‏های خصوصی بشر و انتقال منابع به این بخش در جهت تقویت آن، به‏معنای اختصاص منابع کمتر به ((فرهنگ عمومی))، تضعیف و بی‏توجهی نسبت به آن  است. بنابراین از این دیدگاه می‏توان گفت که خصوصی‏سازی عبارت است از انتقال درگیری‏های فردی از ((کل)) به ((جزء))، یعنی از فعالیت عمومی به توجهات خصوصی. بدین‏سان در این نوع از انتقال، چرخش از علاقه‏مندی اجتماعی به منافع شخصی خواهد بود. بدیهی است چنین تعریفی، خاص اصحاب رشته‏های تاریخ و جامعه‏شناسی و امثال آن است، هرچند که مفهوم اقتصادی ((کمیابی منابع)) در اختصاص به دو بخش خصوصی و عمومی، رعایت شده باشد.

از منظر برخی از اقتصاددانان، خصوصی‏سازی عبارت است از کناره‏گیری دولت هم از درگیری‏های فردی، هم از دارائی‏ها، وظایف و تمامی بنگاه‏ها. در این تعریف، هر دو نوع خصوصی‏سازی، یعنی خصوصی‏سازی درگیری‏های فردی دولت و خصوصی‏سازی دارائی‏ها و وظایف اجتماعی در ارتباط با یکدیگرند. اطمینان از تعقیب منافع خصوصی به نظم بیشتر اجتماعی می‏انجامد که پیامد آن تأئیدی برای رفتار شخصی و بنگاه‏های خصوصی خواهد بود.

5- ارتباط ميان جهاني‏سازي و نابرابري

جهاني‏سازي از سه كانال بر افراد تأثير مي‏گذارد كه عبارتند از: 1- درآمد نيروي کار آن‏ها را تغيير مي‏دهد، 2- قيمت‏هاي نسبي و درنتيجه، مصرف را تغيير مي‏دهد و 3- تصميمات توليدي خانوار را تغيير مي‏دهد.

بسياري از تحقيقات، با شاخص‏هاي مبتني بر نابرابري دستمزد و درآمد، متوجه راه نخست هستند. در نتيجه،‌ قسمت‏هاي مختلف اين بخش، اختصاص به اراية شواهدي در رابطه با تأثيرات درآمد نيروي کار يعني كانال نخست دارد. چون افزايش پاداش مهارت به‏عنوان يکي از عمده‏ترين عوامل افزايش‏دهندة نابرابري دستمزدها بيان شده، توضيحات افزايش پاداش مهارت را در دستور كار قرار داده و سپس، در مورد ساير راه‏هايي که ممکن است جهاني‏سازي از طريق آن بر توزيع درآمد اثر گذارد، بحث خواهيم کرد که عبارتند از بيکاري انتقالي[1]، تغييرات دستمزدها در صنعت، عدم اطمينان[2] و اثرات بالقوه بر استانداردهاي بازار نيروي کار. در ادامه،‌ تأثيرات جهاني‏سازي بر تصميمات مصرفي و توليدي خانوار مورد كنكاش قرار خواهد گرفت.

1-5- توضيحاتي براي افزايش پاداش مهارت

هر توضيحي که براي شکاف رو به گسترش دستمزدها بين کارگران ماهر و غيرماهر در کشورهاي درحال توسعه ارايه شود، به‏نظر مي‏رسد اکثراً با اين موافق باشند که افزايش پاداش مهارت، توسط افزايش تقاضا براي کارگران ماهر ايجاد شده است. مطالعاتي که نشان داده‏اند، دستمزدها و اشتغال در گروه‏هاي مختلف مهارتي، هم‏جهت با هم حرکت کرده‏اند و درنتيجه، تقاضا هم به تبعيت از آن تغيير مي‏کند، بهترين شواهد براي چنين نتيجه‏اي هستند.[3] مباحثات در رابطه با اين موضوع مانند بررسي‏هايي است که در مورد نابرابري در کشورهاي توسعه‏يافته به‏کار مي‏روند، اما اين مطالعات اگر در مورد کشور هاي درحال توسعه مورد استفاده قرار گيرند، متقاعدکننده‏تر هم هستند؛ زيرا بسياري از اين کشورها (بويژه کشورهاي آمريکاي لاتين)، افزايش در عرضة کارگران تحصيل‏کرده را مانند ايالات متحده و کشورهاي آسياي شرقي تجربه نکرده‏اند.[4] با اين حال، دلايل افزايش تقاضاي کارگران ماهر،‌ به‏دفعات در مطالعات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.

(1) اثرات استاپر- سامئلسون

مستقيم‏ترين ارتباط ميان آزادسازي تجاري و تغيير در پاداش مهارت، توسط معروف‏ترين مدل تعادل عمومي در تجارت بين‏الملل، يعني مدل هکشر- اُولين ارائه شده است. علي‏رغم اين‏که تاكنون بسياري از نارسايي‏هاي عملي و نظري اين مدل معلوم شده، اما اين مدل در دهه‏هاي قبل تفکر موجود در مورد اثرات توزيعي بازبودن تجارت را تغيير داد. از جنبة نظري، این مدل به فرضیات به‏شدت محدودکننده‏ای متکی است؛ مثل رقابت کامل[5]، تحرک کامل[6] نیروی کار و سرمايه در یک کشور و فن‏آوری ثابت[7]. از جنبة كاربردي، حمایت اندكی برای پیش‏بینی های مدل، حداقل در سطح محدود شده آن، وجود دارد اين مدل در نسخه ساده 2x2 خود، پيش‏بيني مي‏کند، کشورهايي که از نيروي کار غيرماهر نسبتاً بيشتري برخوردارند، در توليد کالاهاي كاربرِ غيرماهر[8] تخصص پيدا مي‏كنند. ارتباط با توزيع درآمد توسط يكي از مدل‏هاي منشعب‏شده از مدل هكشر- اُولين يعني قضيه استاپر- سامئلسون[9]، بسط داده شده كه ميان تغييرات قيمت‏هاي محصولات با تغييرات در بازدهي عوامل توليد، ارتباط ايجاد مي‏كند.

طبق اين قضيه، يک آزادسازي تجاري كه به افزايش قيمت توليدات کاربر غيرماهر بيانجامد، بايد موجب افزايش بازدهي عامل ضروري در توليد اين محصولات يعني نيروي‏کار غيرماهر شود. در مقابل، کاهش قيمت مورد انتظار کالاهاي وارداتي کاربر ماهر[10]، بايد منجر به کاهش دستمزد نيروي کار ماهر شود. بر اساس اين قضيه و شواهد كاربردي، كشورهاي درحال توسعه به‏طور نسبي از نيروي کار غيرماهر برخوردار بوده و بنابراين مي‏توان انتظار داشت، تغييرات توزيعي كه توسط آزادسازي تجاري در اين كشورها انجام مي‏شود، به نفع کارگران غير ماهر است. موثرترین مقاله در این مورد توسط "كروگر[11]" ارائه شده که عامل حجم تجارت در تولید كالاهاي كارخانه‏اي را برای تعداد زيادي از کشورهای درحال توسعه در دهه 1970 برآورد كرد و نشان داد که بخش صادرات اين كشورها خیلی کمتر مهارت‏بر است تا بخش جانشين واردات. این نتایج نيز در بسیاری از مطالعات دیگر تأيید شده‏اند.[12] تنها نکتة قابل ملاحظة این مطالعات اين‏ست كه آن‏ها دو دهة آخر هزارة دوم را پوشش نداده و شامل اطلاعات تا اواسط دهه 1980 هستند. به‏علاوه، آن‏ها تفاوتي ميان الگوهای تجاری با مهارت بیشتر و مهارت کمتر برای هر یک از کشورهای درحال توسعه قائل نشده‏اند.

3-2- تجربة سایر کشورها

یکی از موضوعات مهم سیاست‏های تعدیل ساختاری، عبارت از: نزدیک کردن قیمت‏های داخلی به قیمت‏های جهانی و حذف مقررات دست وپاگیر بازار و بازاریابی می‏باشد. تعدیل و اصلاح قیمت‏ها در بخش‏های مختلف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در شرایط کنونی کشورهای درحال توسعه (بالخصوص در کشورهای درحال توسعة با درآمد پائین) منجمله ایران، تعدیل قیمت‏ها در بخش‏هائی چون: انرژی و کشاورزی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد. در همین رابطه کشورهائی چون: چین، غنا، گینه، نیجریه و زیمبابوه در فرآیند اجرای سیاست‏های تعدیل ساختاری، پیشرفت‏های حائز اهمیتی را در اصلاح قیمت‏های محصولات کشاورزی کسب کرده‏اند.

         تجربه کشورها نشان داده است که استفاده از سیاست‏های ارزی در کشورهای دارای ((تورم مزمن)) با پیآمد کسری در موازنة تجاری[1] و موازنة (تراز) پرداخت‏ها همراه بوده است. هنگامی که دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل و یا حتی کاهش دهد، می‏تواند از کاهش نرخ بهره استفاده کند. کاهش نرخ مزبور، به کاهش هزینه‏های مصرف فعلی نسبت به مصرف آتی منجر می‏شود، در نتیجه تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی و داخلی افزایش می‏یابد. افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، به افزایش کسری موازنة تجاری می‏انجامد؛ درحالی‏که افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی می‏تواند به گسترش تولید داخلی منجر شود. امّا باید توجه داشت که افزایش مازاد تقاضای کل برای کالاهای داخلی در شروع برنامة آزادسازی و اصلاحات اقتصادی، به افزایش نرخ تورم کالاهای داخلی منجر خواهد شد و چون نرخ تورم مجموعه‏ای است از نرخ تورم کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی، بنابراین مُدل مزبور نشان می‏دهد که استمرار ((تورم مزمن))، در نتیجة عدم اعتماد عمومی نسبت به سیاست‏های دولت است.

         میان آهنگ نرخ تورم و نرخ کاهش ارزش پول داخلی، همگرائی آهسته‏ای وجود دارد. بنابراین با فرض این‏که سیاست‏های مکمل، در کنار سیاست‏های ارزی، مورد استفاده قرار می‏گیرند، استفاده از سیاست‏های درآمدی نیز اجتناب‏ناپذیر خواهد بود. همچنین اعتماد مردم به سیاست‏های ارزی دولت و پیآمدهای آن، در کنترل تورم عامل مؤثری است. اگر مردم باور کنند که دولت قابلیت مهار نوسانات نرخ ارز و حتی کاهش آن را دارد، تورم به سرعت سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. ولی اگر مردم به سیاست‏های ارزی دولت اعتمادی نداشته باشند و در انتظار افزایش نرخ ارز باشند، مهار نرخ تورم از کارآئی لازم برخوردار نخواهد بود و بیهوده است.

گروهی از کشورها خود را در WTO منزوي می‏بینند که شامل كشورهاي كمتر توسعه يافته (LDCs)[1] به خصوص آنهايي كه هنوز به عضویت WTO درنیآمده‏اند، می‏شوند. براي آنها هزينة فرآيند الحاق به WTO و بعد از آن ابقاء در هيات ژنو، به اندازه‏اي زياد است كه بدون كمك‏های تكنيكي و پولي وارد WTO نخواهند شد. دراین رابطه، برنامة كمك‏هاي چندجانبه به كشورهاي LDCs از طرف WTO وپنج آژانس بين‏المللي ديگر، در اكتبر 1997 در دستور کار قرار گرفت.[2] هرچند بسياري از  برنامه‏هاي كمك‏هاي چندجانبه هنوز وجود دارد، ليكن با افزايش كشورهاي جديدي كه به‏دنبال عضوشدن هستند و فزونی رئوس برنامه‏هائی که پس از ((دور اروگوئه)) مطرح می‏شوند، نياز است تا بودجة مزبور گسترش يابد، به خصوص اگر قرار باشد که دور جديدي در WTO تشكيل شود.

علاوه بر 30 كشوري كه براي عضويت در انتظار هستند، و الحاق 20 كشور جدید، می‏توان نتيجه گرفت که طی يك دهه، تعداد اعضاي WTO، همانند سازمان ملل خواهد شد. سلف WTO ,  GATTبه‏مثابه ((کلوپ كشورهاي صنعتي)) كار خود را شروع كرد اما با شروع دور اروگوئه، كشورهای مزبور يك چهارم كشورهای عضو را شامل مي شدند که این رقم مي‏تواند در دور بعدي به يك ششم تقلیل یابد. براي درك چگونگي مديريت WTO به صورت جهاني بايد در مورد چهار پرسش انديشه كنيم. اقتصادهاي كمـــتر پيشرفته به چه اندازه اي: (الف)تجارتشان را باز مي‏گذارند، (ب) قادر هستند صادراتشان را به بازارهاي كشورهاي پيشرفته‏تر بفرستند، (ج) در فعاليت‏هاي WTO، مانند بهبود قوانين مشارکت دارند و (د) قادر هستند سريع به سازمان بپيوندند؟

در خصوص سئوال نخست، مشاهدات نشان می‏دهند که بسياري از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، تلاش فراوانی را برای باز كردن پايدار اقتصادشان مبذول می‏دارند. طي دهة گذشته و حتی قبل از آن، تعداد زيادي از كشورهاي درحال توسعه ـشامل كشورهاي آفريقايي ـ آزادسازی تجارت خارجي و سرمايه‏گذاريشان را تجربه كرده‏اند. البته برخي از کشورهای مزبور، برنامه‏هاي اصلاحي را براي برخورداری از شرایط وام بانك جهاني و يا IMF، با بي‏ميلي پذيرا شدند، در حالي كه تعداد ديگری از كشورها، به طور يك‏جانبه و بدون توجه به اين شرايط، تصميم به اصلاح ساختاری گرفتند. اگرچه اين ريسك وجود دارد که کشورها پس از عضويت در WTO، دوباره به وضعیت برنامه‏های اقتصادی پیشین رجعت نمایند. بنابراین لازم است برخلاف شرایطی که در دور اروگوئه وجود داشت و تعرفة كشورهاي درحال توسعه چند برابر سطح نرخ‏هاي جاری بود، تعرفه‏ها در سطح نرخ‏هاي جاری، جدی گرفته شوند.

در مورد سئوال دوم در خصوص چگونگی دست‏يابي تولیدات كشورهاي در حال توسعه به بازارهای کشورهای صنعتی، بايد گفت كه آنچه انجام شده است، كافي نمی‏باشد. در دو بخش سودآور كشورهاي درحال توسعه، یعنی در بخش‏های كشاورزي و منسوجات، سطوح حمايتي کشورهاي پيشرفته براي اقلام مزبور، ده برابر حمايتي است كه به‏طور متوسط از كالاهاي ديگر به‏عمل مي‏آید. حتي تعهدات ((دور اروگوئه)) براي كاهش موانع وارداتي منسوجات و محصولات كشاورزي، به‏طور عملی، كمترين نتايج را در برداشت. چانه زني براي باز كردن بازارها، استراتژي با ارزشي بود كه كشورهاي صادركنندة محصولات كشاورزي موسوم به ((گروه کرنس))[3]، در دور اروگوئه انجام دادند. نام گروه مزبور از نام شهری در استراليا كه نخستین جلسة آن در سال1986 در آنجا تشكيل گردید، گرفته شده است. اين گروه شامل 15 كشور است كه دولت‏ها و تصميم‏گيرندگان كشاورزي آنها به‏وسيلة چانه‏زني‏هاي تجاري چندجانبه، در پي كاهش نرخ‏هاي فوق‏العاده بالاي حمايتي كشاورزي در تعداد زيادي از كشورهاي OECD که محصولات جانشینی فوق را تولید می‏کنند، هستند.

در مورد سئوال سوم، پاسخ آن است درحالی‏که فرصت‏هاي متعددی براي کشورهای درحال توسعه جهت فعاليت درWTO همچون شركت در كميسيون‏های مختلف وجود دارد، اما آنها در این فعالیت‏ها آنچنات فعال نیستند. دراین رابطه "مايكلاپولس"[4] اضافه مي‏كند: حتی اگر كشورهاي فقير و به خصوص كوچك نماينده اي هم در ژنو داشته باشند، هم تعدادشان كم است و آن‏هايي هم که به‏کار مشغول هستند به‏دلیل دراختیار نداشتن منابع مکفی،  نمي‏توانند كاري صورت دهند. تلاش‏هاي فراگير توسط اعضا در ایجاد گروه‏ها – فی‏المثل همان کاری که اعضای ASEAN انجام می‏دهند- يكي از راه‏هاي پاسخگويي به كشورهاي قدرتمندتر است. البته شايد كمك‏هاي بيشتر مادي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و كوچكتر، با افزايش كيفيت وكميت نمايندگي آنها تضمين شود.

در مورد سئوال آخر كه در ارتباط با ملحق شدن اعضاي جديد است، پاسخ مبهم است. مطمئناً يك زمان متوسط 6 ساله براي عضويت در WTO، به نظر طولاني مي‏آيد و سياست‏ها ممكن است به تاخير بيفتد، آنچنان كه براي چين رخ داد. به‏ويژه، اظهار نگراني ايالات متحد درباره موضوع حقوق بشر در چين به معناي متضاد بودن  نگاه كنگره ايالات متحد با این کشور است. بنابراین ظهور تقاضا براي اصلاح سياستگذاري‏ها در چين از یک‏طرف و درخواست بازكردن بازار این کشور از طرف دیگر، منجر به آن شد كه ايالات متحدة آمریکا در مورد ورود چين به WTO، دست به چانه‏زني متقابل بزند. در مورد عضويت ويتنام و لائوس باید اضافه کرد که به دليل حساسيت دولت آمریکا درخصوص سربازان ناپدیدشدة این کشور پس از شكست در جنگ ويتنام، تقاضاهاي آنها براي پيوستن به WTO با مشكل روبرو شد. در مورد عضویت ایران در WTO باید گفت که هنوز ایالات متحدة آمریکا نسبت به این کشور با سوء‏ظن و تردید نگاه می‏کند و بدینسان می‏تواند به‏مثابة سدی برای عضویت کامل ایران در WTO محسوب شود.

از همه مهم‏تر، خصوصی‏سازی باید با برنامة از پیش‏تعیین‏شده و منسجم فرهنگی همراه باشد، یعنی در باور مردم جای گیرد و آنها نسبت به آثار مثبت آن در اقتصاد، اعتماد و ایمان داشته باشند. بدون پشتوانة مردمی و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی و همچنین ((سیاسی نشدن)) فرایند خصوصی‏سازی، حتی در صورت پیاده شدن، موقتی است و از استمرار و موفقیت برخوردار نخواهد بود.

خصوصی‏سازی، فرایند اقتصادی انتقال دارایی‏های بخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی است. فرایند معکوس را ((ملی‏گرائی))[1] می‏گویند. از لحاظ تئوری، خصوصی‏سازی به استقرار ((بازار آزاد)) و افزایش ((رقابت)) در اقتصاد یاری می‏رساند. بالعکس، ((سوسیالیسم)) نظر منفی نسبت به چنین اندیشه‏ای ابراز می‏دارد و معتقد است که خصوصی‏سازی به کاهش کنترل خدمات ضروری جامعه از طرف دولت می‏انجامد. درحالی‏که مأموریت دولت‏های مردم‏سالار انعکاس خواستة عموم مردم است، مدیریت منابع از طرف دولت نشان‏دهندة چالشی قابل توجه است. در جایی‏ که هر شهروندی مالک بخشی از منابع عمومی است، هیچ هویت واحدی – برای مثال دولت- نمی‏تواند به‏طور مطلق بر تمامی منابع جامعه سیطره و کنترل ایجاد کند.[2]

خصوصی‏سازی مفهومی است که اغلب عکس‏العمل شدید دولت و دولتمردان را دربردارد.[3] این مفهوم دامنة وسیعی از نظرها و سیاست‏های نظری و یا کاربردی را پوشش می‏دهد. از یک منظر خصوصی‏سازی از تعریفی اعتباری برخوردار است، پس در این وضعیت تعریفی روشن و گویا نمی‏توان برای آن قائل شد. اگر ارادة دولت بر واگذاری استوار شود و درعین حال زمینة بازگشت دارایی‏ها را به بخش دولتی در هر زمان مهیا کند، تعریف خصوصی‏سازی با ایهام بیشتری مواجه خواهد شد. بااین‏همه، اهداف سیاسی خصوصی‏سازی که در دامنة وسیعی، همچون از مخالفت قاطع بر کنترل دولت بر منابع، تا راهکارهای ملایم‏تر واگذاری گسترده، آشکار است.

برخی از طرح‏های خصوصی‏سازی لزومی ندارد در واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی خلاصه شوند، بلکه درپی خلق انواعی ا ز روابط بازارند که بتوانند بر برنامه‏های ارائه‏شدة مرسوم دولتی تفوق ایجاد کنند. بنابراین از چنین منظری، خصوصی‏سازی تنها به عکس‏العمل در مقابل کنترل‏های دولتی و هزینه‏های مترتب از آن، اطلاق نمی‏شود، بلکه موج جدید خصوصی‏سازی، فصل نوینی را در منازعه بر روی توازن بخش دولتی و خصوصی می‏گشاید. 

1-2-2- تفاوت میان بخش خصوصی و بخش عمومی

واژه‏های بخش عمومی و بخش خصوصی در هر جامعه با فرهنگ و زبانی متفاوت، می‏تواند دارای معانی ویژه و منحصر به‏فردی باشد. با وجود اختلافات معانی در فرهنگ‏های گوناگون، هنوز تمیز میان این دو بخش در جوامع مختلف دارای بیشترین منازعات نظری و عملی است. موارد متعددی می‏توانند در حوزة عمومی و خصوصی در زمان‏های یکسان با درجات متفاوت و صور گوناگون جای گیرند. از این جهت، گاهی اوقات تمایز واقعی میان برخی فعالیت‏ها و نهادها که آیا در حوزة خصوصی قرار دارند یا باید در قلمرو بخش عمومی (دولتی) طبقه‏بندی شوند، بسیار مشکل و منازعه‏آمیز است. مشاهده شده که ادعا می‏شود این گروه ((نیمه‏خصوصی)) و آن گروه ((شبه دولتی)) است. چنین ادعاهایی به‏طور قطع نمی‏توانند از پایه‏های نظریة علمی برخوردار باشند، و گرایش‏های ایدئولوژیکی و منافع گروهی و سیاسی در آن نقش فراوان دارند. تبیین واژه‏های ذکرشده تنها از راه نگارش‏های ادبی که جذابیت فراوانی برای طبقات خاصی از جامعه دارد، صورت می‏گیرد و البته صفحات فراوانی را در تعریف آنها می‏توان سیاه کرد، اما باید درنظر داشت که هیچ‏کدام از آن مبانی، با نظریه‏های رایج علمی مطابقت ندارند و شفافیت تمایز میان بخش عمومی و خصوصی را تیره می‏کند.

4- شناسايي اثرات سياست تجاري

مطالب قبلي دلالت داشتند بر اين‏که بسياري از کشورهاي درحال توسعه که بيشتر در معرض جنبه‏هاي مختلف جهاني‏سازي قرار گرفته، افزايشي در نابرابري را تجربه کرده‏اند. اما اگر بخواهيم با استفاده از شواهد كاربرديِ معتبر، رابطة عليّ بين جهاني‏سازي و نابرابري ايجاد کنيم، با چالش‏هاي بيشتري مواجه مي‏شويم. در ادامه، به بررسي مباحث مربوط به سياست تجاري پرداخته، اگرچه در مورد ساير جنبه‏هاي جهاني‏سازي هم، مسائل مشابهي مطرح است.

با اين‏که سياست تجاري از راه‏هاي مختلفي مي‏تواند نابرابري در داخل کشور را تحت تأثير قرار دهد، اما يک شيوه رايج در بسياري از فرايندها که در مطالعات نظري در مورد آن بحث مي‏شود اين‏ست‏که، سياست تجاري از طريق تغييردادن تقاضاي نسبي براي نيروي کار ماهر[1]، بر نابرابري دستمزدها اثر مي‏گذارد. مهم‏ترين چالش كاربردي مربوط مي‏شود به اين‏که، چگونه اثرات تجاري را از ساير تغييراتِ همزمان در محيط اقتصاد که ممکن است موجب انتقال عرضه و تقاضاي نسبي نيروي کار ماهر مي‏شوند، تفکيک کنيم. معمولاً دولت‏ها در کشورهاي درحال توسعه، اصلاحات تجاري را همزمان با تغييرات ساير سياست‏هاي اقتصادي، از اصلاحات بازار کار گرفته تا لغو مجوزهاي صنعتي، اصلاحات مالياتي و خصوصي‏سازي انجام مي دهند؛ يعني اغلب اصلاحاتي که ممکن است تأثيرات مغشوش‏کننده‏اي بر نابرابري دستمزدها داشته باشند.

1-4- رويکرد تعادل عمومي

هر مطالعه‏اي که بخواهد به اين سؤال نهايي بپردازد که: "تأثير کلي آزادسازي تجاري بر نابرابري در يک کشور چيست؟"، به مدل‏سازي قوي و فروض مشخص‏کننده‏اي نياز دارد كه در اين ميان، مطالعات "پورتو[2]" را مي‏توان نمونة موفقي به‏حساب آورد. او تأثيرات اصلاحات تجاري در آرژانتين را بر روي افزايش رفاه خانوار، در يک مدل تعادل عمومي[3] تجاري بررسي مي‏کند. طبق فرضيات او، سياست تجاري از طريق تغييردادن  قيمت نسبي کالاها و درنتيجه، تأثيرگذاشتن بر درآمد نيروي کار و مصرف، رفاه خانوار را تحت تأثير قرار مي‏دهد. ازآن‏جايي‏كه سبد مصرف و وضعيت تحصيل بين خانوارهاي طبقاتِ مختلف رفاهي  قبل از اصلاحات متفاوت است، تأثيرات تغيير قيمت نيز بر آن‏ها متفاوت خواهد بود. براي مثال، خانوارهاي که در دهک‏هاي پايين رفاهي قرار دارند، سهم بيشتري از بودجه خود را صرف کالاهاي ضروري از جمله غذا كرده و نسبت به خانوارهاي ثروتمندتر، از سطح تحصيلات پايين‏تري برخوردارند. اين مدل، به‏همراه پيش‏بيني‏هاي تغيير قيمت‏هاي کالاهاي تجاري[4]، تخمين کشش قيمتي دستمزد و تخمين تأثيرپذيري قيمت کالاهاي غيرتجاري[5] از قيمت کالاهاي تجاري، به شبيه‏سازي تأثير تغييرات سياست تجاري بر روي توزيع رفاه خانوار (يعني مخارج سرانه خانوار) مي‏پردازد.

بزرگترين مزيت اين رويکرد آن‏ست که جوابي براي اين سؤال مهم ارايه مي‏دهد که اصلاحات تجاري چگونه تحت يک الگوي تعادل عمومي که براي ارتباط بين کالاهاي واسطه و کالاهاي غيرتجاري بکار مي‏رود، توزيع رفاه در يک کشور را تحت تأثير قرار مي‏دهد . با اين حال ، پيش‏بيني‏هاي اين مدل قطعاً به تخمين پارامترهايي وابسته‏اند که شناخته نشده‏اند؛ از قبيل کشش قيمتي دستمزد، کشش قيمت کالاهاي غيرتجاري نسبت به قيمت کالاهاي تجاري و درجه تأثيرگذاري تغييرات سياست تجاري بر قيمت محصولات. تخمين‏زدن اين پارامترها بصورت سازگار، با داده‏هاي سري زماني از دستمزدها و قيمت‏ها، وقتي بقيه سياست‏ها به‏طور همزمان با تجارت تغيير مي‏کنند، بسيار مشکل است. به‏علاوه، اگر فرض کنيم نيروي کار و سرمايه داخل کشور تحرک دارند، که اين وضعيت اغلب در مدل‏هاي تجاري تعادل عمومي بلندمدت اتفاق مي‏افتد، در اين‏صورت براي تحقق رويکرد تعادل عمومي به تجميع صنايع احتياج داريم و اين دلالت مي‏کند بر اين‏که اطلاعاتِ مشخص‏کنندة ارتباط ميان سياست تجاري و متغيرهاي سود (قيمت‏ها ، دستمزدها و ...) از تنوع کافي برخوردار نيستند. براي مثال، در مدل هکشر- اُولين[6]، نيروي کار ماهر و غيرماهر، هر دو کاملاً متحرک فرض شده‏اند، به‏طوري‏که (مهم نيست سياست حمايت تجاري و آزادسازي از چه الگوي ميان‏بخشي پيروي مي‏کنند)، دستمزدهاي نيروي ماهر و غيرماهر بايد در بخش‏هاي مختلف يک اقتصاد با هم برابر شوند. در صورت تحقق اين امر، ديگر احتياجي به استفاده از تفاوت‏هاي ميان‏بخشي در موانع تجاري و دستمزدها براي پيدا کردن ارتباط ميان تجارت و تغيير قيمت‏ها نيست.