براي دوستداران موضوعات جهانيسازي و علاقمندان به مطالعات اقتصاد بينالملل، دو خبر دارم که انشاءالله اگر در آيندهاي نزديک تحقق يابند، ميتوانند سبب انبساط خاطر و رضايت پژوهشگران اين رشته از مطالعات اقتصادي شوند.
1- نخست: کتاب تحت عنوان "اقتصاد بينالملل" شامل مباحث "تجارت بينالملل" و "ماليه بينالملل"، توسط انتشارات "سمت" درحال آماده سازي است. اميدوارم مديران محترم اين انتشارات وزين، کتاب را به صورتي که از طرف من درخواست شده، به زيور طبع آراسته کنند که دراينصورت، بسيار بديع و منحصر به فرد خواهد بود.
2- دوم: کتاب تحت عنوان "جهانيسازي" شامل موضوعات بسيار متنوع و جديد توسط انتشارات "دانشگاه تهران" درحال آماده سازي است. اميدوارم که اين کتاب نيز هرچه سريعتر به صورت مناسب و استثنايي به بازار عرضه شود.
علاقمندان ميتوانند جهت پيگيري به دو انتشارات بالا مراجعه و از زمان طبع و نشر آن مطلع شوند.
طی دهة 1990، مشاهدات نشان میدهند که تجارت درون آفریقائی با سطح افزایش کم ولی با افزایش ((شدت)) مواجه گردید.
نتیجة مزبور دلالت بر کاهش شدید سهم تجاری آفریقا طی سی و پنج سال گذشته را دارد، روندی که طی دهة 1990 و اوایل دهة 2000، دستنخورده باقی ماند.
درواقع، تمامی گروهبندیها شاهد کاهش سهم تجارتشان در تجارت جهانی حدود نصف یا دوسوم ارزش اولیهشان بودند.
با توجه به تعریف ((شدت تجارت))، کاهشی در سهم تجارت یک گروه در کل تجارت جهانی، الزاماً منتج به افزایشی در شدت تجارت در فرآیند مواجهه با عدم تغییر و یا کاهشی اندک در سهم تجارت کشورها با شرکاء، خواهد شد. بنابراین بر مبنای توضیحات مزبور، اینگونه استدلال میگردد که گروهبندیهای آفریقائی ((غیر مؤثر)) میباشند.
این موضوع میتواند برای گروههای بزرگ همچون ((جامعة اقتصادی دولتهای آفریقای غربی)) ECOWAS و ((منطقة تجاری ترجیحی برای دولتهای آفریقای شرقی و جنوبی)) PTA نیز صادق باشد.
متعاقباً ابتکارات جدیدی در آفریقا صورت گرفت که شاخصترین آنها ((ابتکار بین مرزی)) CBI و وضعیتهای جدیدِ گروههای دیگری همچون ((کنفرانس هماهنگ سازی توسعه در آفریقای جنوبی)) SADC، ((اتحادیة اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی)) UEMOA و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای مرکزی)) UDEAC میباشند.
ازآنجائیکه اتحادیههای مزبور بهطور نسبی جدیدالتأسیس هستند، اطلاعات زیادی در خصوص بررسی تأثیر آنها بر تجارت داخلی کشورهای عضو، دردست نمیباشد. در میان تمامی گروههای موجود در آفریقا، ((اتحادیة گمرکی آفریقای جنوبی)) SACU از قديميترين گروهبندیها بهشمار میرود و بر اساس همه گزارش ها مؤثرترين گروه بندي در SSA است.
اگرچه آمار تجاري براي يك دورة نسبتاً طولاني در مورد دولتهاي عضو بهطور جداگانه وجود ندارد تا اثر SACU بر روي فعاليتهاي تجاري آنها آزمون شود، اما اكثر محققان موافقند كه توافقنامههاي تجارت و درآمد ميان كشورهاي SACU، مانند توافقنامة پولي مابين آنها، اصولاً تاثير قابل توجهي بر روي تجارت خارجي كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي ضعيفترند، خواهد داشت.
بهطور مشابه، ميتوان گفت كه توافقنامه دوجانبه میان زيمباوه و آفريقاي جنوبي و ساير دولتهاي SACU نسبت به قبل، تقریباً مؤثر بوده است. در ميان سايرگروهها، برخي شواهد وجود دارد كه ((دو گروه)) قدیمیتر ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای غربی)) UDEAC تاثيرات بيشتري بر تجارت كشورها داشتهاند.
تاثير آنها تنها برحسب تأثیراتشان بر سهم تجارت داخلي کلی نبوده است، بلكه بر سياست تجاري كشورهاي عضو گروه خود نيز تاثير بسزايي داشتهاند. به نظر ميرسد تلاشهاي اخير ((دو گروه)) مزبور براي از سرگيري مذاكرات براي عضويت مجدد در توافقنامههاي منطقهاي، مشكلات جديدي را ايجاد كند وتجارت وسيستمهاي مالياتي اعضاء را مختل نمايد.
بنابراين، به طور خلاصه میتوان گفت که عضويت در گروههاي منطقهاي مزبور مؤثر است اگرچه گاهي اثرات منفي را نيز در پي داشته باشد.
نهايتاً، وبراي تكميل بحث بايد اضافه کردکه از دو مجموعة برآورد مدل جاذبه استنباط میگردد که ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO به خصوص در سالهاي اوليه، از نظر آماري تاثير معنیداری را بر روي سطح تجارت اعضاء با يكديگر داشته است.
در ادامة این بخش به بررسی بخشی دیگر از گروه بنديهاي اصلي در آفريقا میپردازیم.
6- توزیع کوپن:
روش توزیع کوپن، نوع گسترده و فراگیر خصوصیسازی در سطح همة آحاد مردم است. مردم با دریافت کوپن با قیمت پایین و حتی مجانی و مبادلة آن با سهام مورد علاقة خود، در سرنوشت کشور متبوع، بهطور مستقیم مشارکت میکنند.
کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه و برخی از کشورهای اروپای شرقی برای خصوصیسازی شرکتهای خود، در کنار استفاده از سایر روشها، از این روش بهره جستند.
7- فروش به مدیران:
واگذاری شرکتهای دولتی به مدیرانی که به ادارة آن مشغولاند، یکی از روشهای خصوصیسازی پیشنهادشده است.
هر چند این روش طرفداران زیادی – بخصوص در میان مدیران بخش دولتی- داشته باشد، اما مشاهدهها و پژوهشهای کاربردی، کارایی بالایی را از این روش نتیجه نمیگیرد.
چنانچه این روش بهطور فراگیر از طرف دولت مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است برخی از مدیران بخش دولتی با انگیزههای شخصی، شرکت تحت مدیریت خود را در معرض واگذاری قرار دهند که این امر میتواند به اهداف خصوصیسازی لطمه وارد آورد.
در روش واگذاری به مدیران دولتی، با تقویت انگیزة مالکیت میان مدیران بنگاه، کارایی در واحد مشمول واگذاری را افزایش میدهند.
در مواردی که مدیران توان پرداخت هزینة خرید را نداشته باشند، فروش اقساطی یا واگذاری اعتبار و وام به آنها، اجرا میشود. اما نکتة قابل توجه در روش بالا این است که در کشورهای درحال توسعه، چنین روش واگذاری کمتر صورت میگیرد، چراکه در این کشورها، مدیریتهای بخش دولتی بهندرت از تخصص بالا و یا امکانات مالی چشمگیر برخوردارند و نمیتوانند به خرید چنین بنگاههایی اهتمام ورزند و یا حتی اقساط آنرا بپردازند.
بهعلاوه، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی پیشرفته، عدم دسترسی مدیران به منابع مالی مورد نیاز، بسیار سخت خواهد بود. روش کار در این حالت، بهطور معمول مذاکره میان مدیران و دولت است. از مزایای این روش، بهبود کارایی در منابع و افزایش تولید کالا و خدمات است.
8- فروش به کارکنان:
فروش سهام شرکت دولتی به کارکنان همان شرکت، سالهاست که مورد آزمون قرار گرفته است، ولی چنانچه مدیریت جامع آن در اختیار سهامداران کارآفرین و کارآزموده قرار نگیرد، کارایی بالائی نخواهد داشت.
بنابراین ضروری است در استفاده از این روش، بخش قابلتوجهی از سهام شرکت در اختیار افراد علاقهمند قرار گیرد.
9- بازسازی:
بازسازی شرکت دولتی و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی، یکی از روشهای موفق خصوصیسازی است. به طور طبیعی بسیاری از شرکتهای دولتی به شکلهای گوناگون برای ادامة فعالیت اقتصادی خود، نیاز به بازسازی دارند. درغیراینصورت ممکن است بخش خصوصی به انحلال شرکت و فروش داراییهای آن مبادرت ورزد که این امر با اهداف خصوصیسازی، منافات دارد.
10- سرمایهگذاری خارجی:
استفاده از منابع خارجی و واگذاری برخی از شرکتهای دولتی در بخشهای خدماتی و تولیدی به سرمایهگذاران خارجی میتواند به افزایش کارآئی در اقتصاد بینجامد.
از مهمترین دستآوردهای واگذاری به سرمایهگذاران خارجی، میتوان به ارتقای فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش منابع ارزی برای کشور اشاره کرد.
البته چنین واگذاریهایی میتواند مدتدار باشد و پس از اتمام مدت، مالکیت شرکت واگذارشده دوباره در اختیار سهامداران داخلی قرار خواهد گرفت.
11- ترکیب روش:
در فرایند خصوصیسازی میتوان از ترکیبی از روشهای متنوع خصوصیسازی بهره جست. بدیهی است با توجه به شرایط فرهنگی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی هر کشور، این روش میتواند از کارائی بیشتری برخوردار باشد.
تعیین سبد مورد استفاده از روشهای خصوصیسازی به شرایطی که پیشتر گفته شد، بستگی خواهد داشت.
بهعلاوه، استفاده از ((محرکهای مالی)) مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در سالهای اولیة سرمایهگذاری و آن دسته از طرحهائی که برای توسعة اقتصادی کشور مهم میباشند (هرچند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایهگذاریها داشته باشد)، میتواند به جذب سرمایهگذاران منجر گردد.
البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیاتهای تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه مشاهده گردد. ولی برخی از مطالعات نشان میدهند که مالیاتهای تصاعدی حتی میتوانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردند.[1]
مالیاتهای تصاعدی میتوانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایهگذاری را تخریب میکند، بگیرند.
قبل از وضع این گونه مالیات، سرمایههای زیادی در صنایعی سرمایهگذاری میشدند که موافق سلیقة اشخاص با درآمد بالا بودهاند. بعد از وضع مالیات، بخشی از سرمایهگذاریهای مزبور از تولید کالاهای لوکس به تولید کالاهای ضروری انتقال مییابد.
9-3- مشکلات و اصلاح سیاستهای مالی و مالیاتی
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای درحال توسعه در جمعآوری صحیح مالیات، مدیریت مالیاتی است.
بنابراین، برای آنکه درآمدهای مالیاتی بتوانند بهمثابه یکی از منابع درآمدی اصلی، قلمداد گردند، میباید شرایط زیر را در اقتصاد محقق ساخت:
الف: ایجاد یک اقتصاد پولی؛
ب: وجود استاندارد بالای باسوادی میان مؤدیان مالیاتی؛
ج: استفادة گسترده از حسابهائی که بهطور صادقانه و قابل اعتماد تنظیم میشوند؛
د: گسترش مالیات ((خوداظهاری)) و درجة بالائی از پرداخت مالیات بهصورت داوطلبانه از طرف مؤدیان مالیاتی؛
هـ: وجود یک مدیریت صادق و کارآی مالیاتی.
چنانچه ملاحظه میشود، بسیاری از کشورهای درحال توسعه، برای تحقق شرایط فوقالذکر، با دشواری روبهرو هستند.
یکی دیگر از دشواریهای کشورهای درحال توسعه در تبیین یک ساختار صحیح و بهینة مالیاتی، در محدودیتهای سیاسی خلاصه میشود.
بسیاری از سیاستمداران یا کسانی که به نوعی در تصمیمات حکومتی، نقشی به عهده دارند و در ضمن مالکیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی معظم را در اختیار خود گرفتهاند، با فشارهای گوناگون (از جمله استفاده از نظام قانونگذاری کشور) بهدنبال معافیتهای مالیاتی و هرچه گستردهتر نمودن پایة چنین معافیتهائی هستند، ضمن آنکه با ترفندهای متفاوت، سدی بر سر راه تبیین سیاستهای مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی (از جمله مالیات بر ارزش افزوده)، میباشند.
البته لازم به ذکر است که فرارهای مالیاتی تنها محدود به کشورهای درحال توسعه نمیشود.
فرارهای غیرقانونی از پرداخت مالیات در کشورهای توسعهیافته (از جمله کشور ایالات متحدة آمریکا)، بهمراتب و سیعتر و متداولتر از کشورهای درحال توسعه است؛[2] امّا تصمیمگیری ضعیف سیاسی و عدم یک مدیریت کارآی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعهیافته، اتکای این کشورها را به درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع اصلی درآمد دولت، کاهش داده است.
بنابراین، جمعآوری مالیات، نهتنها به قوانین مالیاتی مناسب نیازمند است، بلکه به قابلیت مدیریتی و ارادة سیاسی نیز بستگی دارد.
[1] - Kaldor, Nicholas, (1963), p. 33.
[2] - Nafziger, W.E., (1986), p. 367
15-7- زیر صحرای آفريقا: SSA[1]
کشورهای زیر صحرای آفریقا SSA و آمريكاي لاتين با يكديگر، بالاترين تعداد گروهبنديهاي منطقهاي را در ميان كشورهاي درحال توسعه تشکیل دادهاند ولی مشاهدهمیشود که اغلب ميان وظايف اعضاء و اهداف گروه، تداخل ايجاد مي شود.
به دليل همكاري اندك اعضاء در برخي از مناطق خاص، باعث شده است كه ادغام (همگرائی) اقتصادي اين كشورها در اقتصاد جهاني با اختلال مواجه شود.
زمان تشكيل برخي از گروهبنديهاي منطقهاي در SSA ـ مانند ((جامعة آفريقاي شرقي))[2] EAC كه بهتازگی فعاليت خود را مجدداً آغاز كرده است؛ ((اتحادية گمركي آفريقاي جنوبي))[3] (SACU)، وگروهبنديهاي ((ناحیة فرانسوي زبان ها))[4] ـ به دورة استعمار آفريقا بازميگردد.
درهرصورت، بسياري از طرحهاي ادغام (همگرایی)، پس از استقلال كشورهای مزبور، يعني در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، تصويب شدهاند.
در بسياري از موارد، گروهبنديها شامل كشورهايي ميشدند كه داراي روابط و پيوندهاي استعماري با قدرتهای خارجی (استعمارگر) بودند، زيرا كشورهاي استعمارگر، نهادهاي عمومي، زبان رسمي عمومي و پول رايج را دركشورهاي متبوع خود (مستعمره) در آفریقا، ايجاد كرده بودند.
در ساير موارد، تعداد چشمگيري از گروهبنديهاي منطقهاي در کشورهای زیر صحرای آفریقا، از لحاظ جغرافيايي، در مجاورت كشورهاي عضو قرار داشتند.
عليرغم گسترش گروهبنديهاي منطقهاي در آفريقا، از نشانههای رشد بسیار اندک سهم تجارت درون منطقهاي در بسياري از اين منــاطق، آنها هنوز نتوانستهاند که كارآيي تجارت منطقهاي را آنچنان كه بايد، بهبود بخشند.
مشاهدات نشان میدهند که تا کنون هیچ گروهی در آفریقا در فزایندگی تجارت درونمنطقهای ورای بخش ناچیزی از کل تجارت آفریقا، موفق نبوده است.
مطالعات کاربردی همچنین خاطر نشان میسازند که تا اوایل دهة 1990، سهم تجارت داخلی تقریباً تمامی کشورهای آفریقائی، یا ثابت باقی ماندند و یا پائینتر از سطح قبل از تشکیل گروهبندی، کاهش پیدا کرد.
چنین روندی برای ((شاخصهای شدت تجاری)) برای گروهبندیهای آفریقائی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، ((شاخص شدت))[5] برای منطقة آزاد تجاری ترجیحی آفریقای شرقی و جنوبی طی دورة 89-1985 (یعنی چهار سال بعد از تشکیل گروه) در مقایسه با دورة 79-1975(یعنی چهار سال قبل از ایجاد گروه) پائینتر بوده است.
[1] - Sub-Saharan Africa (SSA)
[2] - Eastern African Community (EAC)
[3] - Southern African Custom Union (SACU)
[4] - French Franc Zone (FFZ)
[5] - intensity index
چندي است كه دولت نهم در راستاي استفاده از برخي از سياستهاي پوپوليستي مرسوم و به بهانة اصلاحات ساختاري اقتصاد و اصلاح به اصطلاح يارانههاي حاملهاي انرژي (ازجمله، آب، برق و گاز مصرفي خانوارها) كه اينهمه تبديل به نهادي نوظهور در اقتصاد ايران شده است، جامعه را در التهاب و اضطراب نگه داشته و به اعتقاد من، با اصرار بر سياستهاي غيرعلمي (همينجوري)، غيركارشناسي و سليقهاي، هزينههاي فراواني را بر آيندة اقتصاد ايران تحميل كرده و به توزيع فقر مبادرت ميورزد.
اين دولت نيز همچون ساير نظامهاي كنترلي، براي تحميل سياستهاي خود، با بياعتنايي به مباني علم اقتصاد و تكيه بر سياستهاي غيرعلمي كه درنهايت به پيدايي نهادهاي نوظهور و احتمال نهادينه شدن آنها ميانجامد، ساختاري مغشوش و پرهزينه از اقتصاد طراحي ميكند كه نه با ساختارهاي اقتصاد بازار مطابقت دارد و نه حتي نگرشهاي سوسياليستي را بهطور كامل اشاعه ميدهد؛ بلكه هر از چندگاه با تكيه بر شعارهاي پوپوليستي و به بهانة تعميق نظام "اقتصاد اسلامي"، بر پراكندگي و آشوب اقتصاد بيمار ايران اضافه كرده و ناهنجاريهاي ديگري را بر اندام نحيف و بيمارش تحميل ميكند.
در اين نوشتار كوتاه، نقش نهادهاي نوظهور را كه منتج از نگرشهاي ايدئولوژيكي يا سليقهاي و سياستهاي كنترلي (همينجوري) هستند، در جهت بسط قدرت سياسي حكومتي كنترلي، مورد بررسي قرار داده و تأثيراتش را بهطور اجمال از زاوية اقتصادي مطالعه ميكنيم.
نگرشهای عقلايی، بر نقش محرکها و منافع تأكيد كرده و نهادهاي (عمومي) نوظهور را بهمثابه "بازارهای سیاسیِ" "گروههای سازمانيافته" براي رسیدن به قدرت و باقيماندن در آن، معرفي میکنند. در اقتصاد كنترلي ايران، گروههای مشخصی وجود دارند كه از اين نهادها براي رسيدن به منافع خود بهرهجويي كرده و همچنین آنها ممکن است گروههاي ديگر را از دستيابي به امكانات و منافع اقتصادي موجود در جامعه كه خود از آن بهره ميجويند، محروم سازند.
بنا به تعریف، نهادها بهطور ذاتی شامل محتويات سیاسی و روابط سلطه (قدرت) هستند که از آنها بهعنوان ابزاري ضمني و صريح استفاده ميكنند. بهطور بديهي، اين موضوع بهطور تفکیکناپذیری سبب منافعي گسترده براي گروهي خاص و زيانهاي عدیده براي گروههايي ميشود كه در قدرت سهمي در اختيار ندارند.[1] بنابراين، شناخت طرح مشخصی از نهادها و قراردادها و حقوقي كه آنها براي روابط سياسي و قدرت استفاده ميكنند، ساختار واقعي آنها را مشخص ميكند.
نهادها ضمن آنكه ميتوانند در متغيرهاي كلان اقتصادي همچون توزيع درآمد و مقولة رفاه يا فقر نقش مؤثري داشته باشند، به جهتدهي حركت اين متغيرها و حتي نهادينه كردن حركت آنها در بطن اقتصاد ميپردازند.
"اختیار[2]" بهعنوان مکانیزمي کلیدی براي کاهش فقر در همين راستا مدنظر قرار گرفته كه مستلزم یکسری شرایط ضروری از جمله، وجود قوانین است. تأثیر اختیار نهادها بر فقر را میتوان از نوع قدرت سیاسی نهادها که توسط اجرای قوانین، حقوق و قراردادها حمايت میشوند، تشخیص داد. افراد ممکن است بنا بر تعريف، در جامعه از حقوقی برخوردار باشند، اما اگر قدرت سیاسی یا نهادهاي سنتی، با روشهاي كنترلي از اجرای واقعي اين حقوق ممانعت بهعمل آورند، بنابراين نهادهاي رسمي از كمترين ارزشي برخوردار نخواهند بود؛ يعني همان اتفاق ناخوشايندي كه در اكثر نظامهاي كنترلي قابل مشاهده است: اكثريت قريب به اتفاق مردم، از حداقل "حقوق" شناختهشده برخوردارند!
محتواي مؤثر نهادهاي عمومي (شامل: وظايف، معنا و اعتبار) در واقع، بيانگر ابعاد واقعي و رسمي آنها نیست (مانند: دادگاهها و مجالس قانونگذاري). قالبهاي نهادها میتوانند با يكديگر مشابه باشند، اما محتوي آنها كه در قالب سياستها تبلور مييابند، میتواند بهصورتي طراحي شوند كه براي مثال، مبتني بر افزایش رشد يا کاهش فقر باشند یا اينكه نهادهايي به شكل غارتگرانه[3] در جامعه جلوه كنند.
نهادها حتی میتوانند به نفع یک قانونگذار كه به دنبال تعميق هرچه بيشتر نظام كنترلي است، باشد. اين نهادها حتی میتوانند در راستاي منافع سلطة سياسي و گروههاي سلطهگر طراحي شوند و به نفع قانونگذار متجاوز به حقوق خصوصي مردم فعاليت كنند، بهگونهايكه از ايجاد نهادهاي پیشرفته و مردمي که ميتوانند قدرت حاكمان را تهدید کرده و در تقابل با انحصار و رانتجويي باشند، جلوگيري بهعمل آورند.[4]
همچنين، برخي از نهادهاي رانتجو كه به فساد ميانجامد، تأثير جدي بر توزیع مجدد منافع یا ضررهای حاصل از قرارگرفتن در فرايند جهانیسازی، بر طبقات محروم جامعه دارد. اين نهادها از برخورداري طبقات محروم به اعتبارات ماليه، امكانات سرمایهگذاری، گسترش فعالیتهای اقتصادی و کسب منفعت از خدمات عمومی اولیه، مانند بهداشت فراگير و آموزشهاي تخصصي که در فرايند جهانیسازي عرضه میشوند، جلوگيري ميكنند. برای مثال، نهادهايي كه از طرف دولت ايجاد شده و خدماتي را عرضه ميكنند، ممكن است درعمل، با فرايندهاي جهانيسازي در تقابل قرار گرفته و با صرف هزينههاي فراوان، موانع جدي بر سر راه اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ايجاد كنند.
از آنجاييكه مفاهيم علم اقتصاد در تعريف، با مقولات فساد در تضاد قرار دارند، بنابراين ميتوان ادعا كرد كه درصورت استفادة صحيح از اصول آن بتوان فقر را بهطور جدي در جامعه كاهش داد؛ ولي در بسياري از جوامع درحال توسعه بهويژه كشورهاي با درآمد پايين، مشاهده شده است كه، طبقات محروم به سبب روبهرو شدن با اقتصاد سیاسیاي كه توسط نهادهاي ضعیف دولتی حمايت ميشود، عامل فقر را در جامعه افزايش دادهاند.
بهويژه، در اين كشورها مشاهده شده، دولتها با اتخاذ سياستهاي ناهمگون، غيركارشناسيشده، سليقهاي و نامرتبط با موازين علمي و ساختارهاي واقعي جامعه با توسل به نهادهاي خودساخته كه همگي در جهت حمايت از سياستهاي كنترلي و سليقهاي دولت مشغول بهكارند، به توزيع وسيع فقر در جامعه ميپردازند كه تازهترين جلوة آن در اقتصاد كنوني ايران، اصرار بر اجراي رئوس مبهم طرح به اصطلاح تحول اقتصادي در دولت نهم بوده كه از كمترين بنية كارشناسي و اصول علمي برخوردار است.
بنابراين، در فرايند چنين اثرات آستانهای نهادهاي عمومي، ساختارهای آموزشی، بهداشتی و قانونی میتوانند علیه فقرا عمل کرده و درنهايت به توزيع گستردة فقر در جامعه بپردازند، درحاليکه اگر جامعه در مسير اصلاحات درست اقتصادي قرار ميگرفت و نهادهاي عمومي در فرايند اصلاحات ساختاري به تصحيح روندهاي غلط ميپرداختند، كاهش فقر در اينصورت قابل رؤيت ميشد.
مطالعات نظري و مشاهدات كاربردي قوياً خاطرنشان ميسازند، در جوامع كنترلي كه نهادها از محتوي كنترلي نيز برخوردارند، قوانين و مقررات در راستاي منافع سلطه و قدرت تبيين شده و عملكرد نهادهاي دولتي ميتوانند برخلاف منافع فقرا شكل گرفته و نهادهاي نوظهور با قرارگرفتن در مقابل اصلاحات واقعي ساختاري و حتي فرايند همگرايي جهاني، نابرابري در جامعه را تشديد كنند.
از آنجاييكه نهادها بهطور ذاتي ميتوانند از ابعاد سياسي برخوردار باشند، بنابراين، انواع منتفع شدگان و بازندگان، قلمروها و محتويهاي مؤثر قوانين و حقوق و گروههايي كه ميتوانند به اين قوانين و حقوق دسترسي داشته باشند، تحت تأثير شرايط غيرقابل پيشبينيشده قرار ميگيرند.
بهعبارت ديگر، شرايط برندگان و بازندگان در اين فرايند بستگي به موازنة قدرت دارد، بدينترتيب كه معلوم شود آيا گروههاي مسلط سياسي، واقعاً بهدنبال ايجاد برابري، عدالت، رشد و توسعه اقتصادي و كاهش فقر هستند، يا اينكه با پافشاري بر افكار ايدئولوژيكي خود و بدون اعتناء به منافع ملي و موازين علمي، ميخواهند بر اريكة قدرت همچنان مسلط باشند. تجربة نظامهاي كنترلي، به موضوع دوم تكية بيشتري دارد.
[1] - Tilly (1985)
[2] - empowerment
[3] - predatory
[4] - Robinson (1996)
4- مشارکت:
در روش ((مشارکت))، سهام شرکتهای دولتی با درصد مشخصی که میتواند بیشتر و یا کمتر از پنجاه درصد باشد، به بخش خصوصی واگذار میشود و بدینسان بخش خصوصی و دولت بهطور مشترک در مالکیت و مدیریت سهیم میشوند.
این روش زمانی مورد توجه بخش خصوصی داخلی قرار میگیرد که حضور بخش دولتی از جنبههای سیاسی و مالی در ادامة فعالیتها مؤثر باشد. همچنین دولت در واگذاری شرکتها به افراد حقیقی و حقوقی خارجی، از روش ((مشارکت)) استفاده میکند.
جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای جدیدِ مورد نیاز بنگاههای دولتی، زمانی بهکار گرفته میشود که نیاز دولت به منابع مالی چندان شدید نباشد، ولی دولت بخواهد حجم فعالیتهای اقتصادی خود را تا حد امکان، کاهش دهد.
در این روش، دولت امکان مییابد تا با کاهش سرمایة دولتی، واحد تحت کنترل خود را اصلاح کند. کاربرد این روش میتواند برای واحدهایی که به دلایل مختلف از تملک بخش خصوصی بیرون آمدهاند، اما بخش دولتی هنوز نتوانسته است واحد مذکور را سودآور کند، مفید باشد و آن بخش دوباره به بخش خصوصی ارجاع داده شود.
آندسته از شرکتهای دولتی که به سرمایه نیاز شدیدی دارند، میتوانند با جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، منابع مورد نیازشان را تأمین کنند. یکی از مزایای این روش، مبتلا نشدن دولت به درگیریهای سیاسی ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی است.
5- عرضة سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه:
آندسته از شرکتهای دولتی که به منابع مالی جدید نیازمندند و مستقیم هم نمیخواهند در خصوصیسازی شرکت کنند، با فروش بخشی از سهام خود به بخش خصوصی، به نوعی ((استقراض)) مبادرت میورزند.
در این روش مالکیت و مدیریت، بنگاه هنوز در تسلط دولت است و بخش خصوصی از سود واگذاری از طرف دولت منتفع میشود. برای مثال، در ایران دولت و سازمانهای دولتی به اصطلاح با انتشار ((اوراق مشارکت))، هزینههای خود را تأمین مالی میکنند.
شایان ذکر است که برخی از اوراق مشارکت منتشرشده از طرف دولت، در واقع ماهیت ((اوراق قرضه)) دولتی را دارند، ولی به دلیل حرمت آن از طرف مراجع دینی در ایران، با نام ((اوراق مشارکت)) در اختیار مردم قرار می گیرند!
به طور کلی، عرضة سهام مشمول واگذاری به مردم از متداولترین روشهای واگذاری است. در این روش دولت، تمام یا بخشی از سهم خود را در واحد مشمول واگذاری به صورت ((سهام)) به مردم عرضه میکند. برای فروش سهام باید در هر مورد، ((آگهی فروش سهام)) را تهیه کرد.
روال معمول این است که واحد مشمول واگذاری از خدمات فنی بانکهای سرمایهگذاری برای عرضة سهام خود، استفاده میکند. در صورتیکه بنگاه دولتی در ((بورس)) پذیرفته شده باشد، جریان واگذاری بهمراتب سادهتر است. واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی زمانی به بهترین شکل انجام میشود که از شرایط زیر برخوردار باشد:
الف: بنگاه دولتی به اندازة کافی بزرگ و سابقة مدون و روشنی داشته باشد که نشان دهد آن واحد میتواند روی پای خود بایستد و قدرت کسب سود را دارد؛
ب: از مجموعهای مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز بنگاه بهمنظور ورود به ((بورس)) و خصوصی شدن و همچنین اطلاعرسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام، برخوردار باشد. چنین مجموعهای باید در امر واگذاری، مشارکت و فعالیت داشته باشد؛
ج: نقدینگی لازم در بازاری که سهام در آن عرضه میشود، وجود داشته باشد که بتواند سهام مورد نظر را جذب کند؛
د: بازار سهام و اوراق بهادار (بورس) از قوام لازم برخوردار باشد و یا آنکه سازوکار مشخص و سازمانیافتهای وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از حمایتهای قانونی، وظیفة بورس را انجام دهد.
از جمله مزایای این روش میتوان به آشکار و قابل ردیابی بودن روش کار عرضة سهام، عمومیت پیدا کردن خرید سهام در جامعه و گسترش امکانات عرضة منابع و پساندازهای مردم برای تأمین مالی سرمایهگذاری و نیازهای سرمایهای, اشاره کرد. با اینهمه، فقدان نهادهای مالی باقوام، بهویژه سازمانهای واسطهای مالی و مؤسسات ارزیابی، از مطلوبیت این روش در کشورهای درحال توسعه میکاهد.
همانطور که گفته شد، در پارهای از موارد که دولت به منابع مالی بهشدت نیازمند است، واگذاری به شکل فروش داراییهای واحد دولتی صورت میپذیرد. در مواردی بررسیهای حقوقی و مالیاتی نشان میدهند که فروش داراییهای شرکت دولتی، سود بیشتری دارد.
در مواقعی که هیچ امیدی به استقلال اقتصادی بنگاه مشمول واگذاری وجود نداشته باشد، یا نتوان امیدوار بود که شرکت به شکل موجودش بتواند به سودآوری برسد، از این روش واگذاری استفاده میشود. البته در این روش، سرنوشت کارکنان بنگاه واگذاریشده، برای دولت مطرح نیست.
باید توجه داشت که روش مذکور، کوتاهترین روش واگذاری است. قیمت در چنین روشی بهطور معمول از راه مزایده تعیین میشود.
از اهداف دیگر سیاستهای مالیاتی، بهبود در توزیع درآمد است. استفاده از مالیاتهای تصاعدی که سهم کمتری مالیات، از دارندگان درآمد پائین و سهم بیشتری مالیات، از دارندگان درآمد بالا دریافت مینماید، موجب میشود که توزیع بعد از مالیات، از نابرابری کمتری برخوردار شود.
درهر صورت، باید توجه داشت که گسترش مالیات بر فروش که بدون هدف و اساس مشخصی صورت میگیرد، و بهمعنای تشویق مالیاتهای نزولی[1] در اقتصاد است، موجب میگردد که اشخاص با درآمد پائین، سهم بیشتری از درآمدشان را مالیات دهند. ((مالیات نزولی)) معمولاً بهصورت درصد ثابتی از قیمت فروشهای خردهفروشی[2] صورت میگیرد.
کشورهائی که قصد دارند از سیاستهای مالیاتی، برای بهبود در توزیع درآمد استفاده نمایند، بر چنین مالیاتی، نباید تکیة زیادی کنند.
کارآئی تخصیص منابع از دیگر اهداف سیاستهای مالیاتی است. سیاستهای مالیاتی در نظر دارد که استفاده از منابع در اقتصاد، بهصورت کارآ صورت گیرد و یا حداقل عدم کارآئیها را به کمترین میزان ممکن، کاهش دهد.
مالیات بر صادرات، موجب کاهش تولید کالاهائی میگردد که قیمتهایشان در بازارهای جهانی تعیین میشود. چنین مالیاتی، منابع را از بخش صادراتی به تولید داخلی انتقال میدهد که درنتیجه، کارآئی در تولید و درآمدهای ارزی به شدت کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر، مالیات بر واردات، باعث افزایش قیمت دادههای تولیدی و کالاهای سرمایهای مورد نیاز بخش صادراتی و تولیدات مورد نیاز بازار داخلی میشود.
چنین افزایشی موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی در داخل میشود و ضمن بالابردن سطح عمومی قیمتها، انتخاب مصرفکنندة داخلی را محدود مینماید. یک اقتصاد سالم، زمانی میتواند تولیدات را حداکثر نماید و کارآئی منابع را بهینه کند که قیمت، با هزینة نهائی برابر شود. چنانچه دولتی درآمدهایش را از طریق مالیاتهای غیرمستقیم افزایش دهد، قیمت نمیتواند با هزینة نهائی در تمامی صنایع برابر گردد.
سیاستهای مالیاتی میتوانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای درحال توسعه میتوانند از طریق مالیاتهای مستقیم، مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پساندازها را بهحرکت درآورند.
چنین مالیاتهائی، درصورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر میشود، که دولت نسبت به آن مقداریکه، از مردم مالیات میگیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایهگذاری تبعیت نماید. بهعلاوه، استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است.
درآمدهای مالیاتی میتوانند برای توسعة زیرساختهای اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعة حمل و نقل، نیرو و آموزشهای فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن اینکه توسعة زیرساختهای اقتصادی به ایجاد ((صرفهجوئیهای اقتصادی)) برای سرمایهگذاریهای خصوصی منجر خواهد شد.
موافقتنامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا ( CIFTA )[1]
موافقتنامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا در اول ژانويه 1997 بهمرحلة اجراء درآمد. هدف آن، بهبود دسترسي به بازار براي محصولات غذايي- کشاورزي جهت صادرات به دو کشور کانادا و اسرائيل و حذف تعرفه از کالاهاي صنعتي بود.
بهعلاوه، درنظر بود در جائيکه ايالات متحده و اتحاديه اروپايي از طريق قراردادهای دو طرفه، موقعیتهای فراوانی را در اسرائیل بهدست آوردهاند، موقعيت رقابتي کانادا را در بازار اسرائيل بهبود بخشيد. از طرفی دیگر، موافقتنامه میتوانست امکان دسترسی به بازارهای کانادا را براي اسرائيل فراهم سازد.
عناصر اصلي موافقتنامة مزبور عبارتند از:
1- تعرفهها از محصولات صنعتي دو کشور از ابتداي ژانويه 1997 حذف شوند.
2- استفاده از عوارض گمرکي پايين يا حذف عوارض گمرکي براي محدودة وسيعي از محصولات کشاورزي و شيلاتي صادراتی دو کشور. براي کانادا، چنين مواردي شامل: غلات، محصولات غلهاي ، گوشت گاو، نيشکر، مشروبات الکلي و غذاهاي فراوريشدة متنوع درنظرگرفته شد.
هر دو طرف، فرآوردههاي لبني، طيور و تخم مرغ را مستثني کرده بودند که در مجموع، آزادسازي تجاری مواد غذايي و کشاورزي را نشانه میگرفت.
در نخستین سال اجراء ( 1997 )، موافقتنامه به افزايش تجارت متقابل میان دو کشور بهمیزانِ %20 -18 یاری رساند، واردات اسرائيل از کانادا را تا % 8/55 ( تا 294 ميليون دلار ) و صادرات اسرائيل به کانادا را تا %1/18 ( تا 146 ميليون دلار) رشد داد.
در میان اقلام وارداتی اسرائيل از کانادا، رشد چشمگيري در بخش مواد غذايي و غذاهای آماده، لوازم و تجهيزات حمل و نقل از جمله هواپیما، لوازم الکتريکي شامل تکنولوژي ارتباط از راه دور، محصولات معدني، سنگهاي قيمتي و فلزات و بخصوص الماسهاي پرداختشده، ديده میشود.
همچنین در میان اقلام صادراتی اسرائيل به کانادا، رشد چشمگیری در سال اول، در بخش فراوردههاي پلاستيکي و پاک کنندهها، فراوردههاي چرمي و پوست، چربيهاي حيواني و گياهي ، محصولات چوبي و چوبهاي صیقلدادهشده ديده میشود.
بهطور کلی، عامل بسيار با اهميت در افزايش تجارت میان دو کشور، حذف واقعي تعرفههاي محصولات صنعتي و کاهش تعرفههاي بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي خلاصه ميشود.[2]
[1] - Canada- Israel Free Trade Agreement (CIFTA)
[2] - http://www.aseansec.org/economic/afta/afta.htm, http://laws.justice.gc.ca/en/C-6.4/24025.html,
http://www.us-israel.org/jsource/Economy/canada.html,
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-e.asp, http://strategis.ic.gc.ca/SSG/bi18394e.html
2- مذاکره:
تفاوت میان مزایده ( بحث آن بهطور مفصل در انتهای این بخش خواهد آمد.) و مذاکره در ((شکل)) است نه در ((محتوا))، یعنی تمامی شرایط افزایش بهرهوری در مذاکره ملحوظ است.
مذاکره میان بخش خصوصی و نمایندة دولت با شرایط از پیشتعیینشده از طرف بخش دولتی که بر اساس افزایش و تسری بهرهوری استوارند، صورت میگیرد.
بدیهی است در فرایند مذاکره، تعیین قیمت برای شرکت در اولویت نخست قرار ندارد و در عوض، تضمین حفظ اشتغال، بهبود و بهروز رساندن فناوری، افزایش کارایی، ارائة محصولات جدید و.... از طرف خریدار بخش خصوصی مد نظر قرار میگیرد.
3- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت و اجارة داراییهای بخش دولتی:
یکی از روشهای خصوصیسازی، اجاره دادن داراییهای بخش دولتی به بخش خصوصی است. در این روش مالکیت سهام شرکت دولتی در اختیار دولت باقی میماند و تنها مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد.
بهطور معمول کشورهایی که در واگذاری شرکتها مشکل قانون اساسی دارند و یا از منظر رهبران سیاسی جامعه، بعضی از صنایع جنبة حیاتی و امنیت ملی برای کشور دارد، از روش اجاره استفاده میکنند.
این شیوة واگذاری در مواردی انجام میگیرد که دولت خود از اداره و مدیریتِ کارامدِ واحد مورد نظر، عاجز باشد، ولی به دلایل مختلف مایل نیست که مالکیت بنگاه را از دست بدهد.
در بسیاری از موارد، این نوع واگذاری بهعنوان اقدامات میاندورهای و برای زمینهسازی در راه رسیدن به وضعیتی که در آن بتوان جریان واگذاری را انجام داد، تلقی میشود.
در این روش، حق اجاره به مالک اصلی، یعنی دولت پرداخت میشود و اجارهگیرنده، کلیة خطرهای تجاری واحد واگذاریشده را میپذیرد. از مزایای این روش، کارامد شدن بنگاه واگذاریشدة تحت مدیریت دولتی، است.
8-3- رابطه میان سیاستهای مالیاتی با درآمد، تولید، اشتغال و قیمتها
سیاستهای مالیاتی همچنین به دنبال ثبات در درآمد، تولید، اشتغال و قیمتها میباشد. وقتیکه کشور با بیکاری بالائی روبهرو باشد، دولت میتواند با افزایش در مصارف و کاهش در مالیاتها، تقاضای کل را افزایش دهد و موجب بهبود اشتغال گردد.
برعکس هنگام تورم، دولت میتواند با کاهش در مصارف و افزایش مالیاتها موجب کاهش تقاضای کل گردد و بدین ترتیب جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. امّا باید درنظر داشت که سیاستهای مالی در کشورهای درحال توسعه، به دلائل زیر همیشه موفق به تثبیت اشتغال و قیمتها نیست:
1- چنانچه در بالا اشاره شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در این کشورها، آنچنان بالا نیست که بتواند در اصلاحات اقتصادی، نقش قابل توجهی را بهعهده گیرد. بنابراین، برای افزایش نقش مالیاتها در اصلاحات اقتصادی، باید نسبت مزبور را بهطور قابل ملاحظهای افزایش داد.
شایان ذکر است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها در کشورهای درحال توسعه، به طور نسبی 5/3 درصد از تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل میدهد و با توجه به اینکه این کشورها بر مالیاتهای غیرمستقیم، تأکید بیشتری دارند، سیاستهای مالیاتی همیشه نمیتواند برای تثبیت مصارف کلی، مورد استفاده قرار گیرند.
از طرفی میدانیم که تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه با نوسانات بسیار زیادی روبهروست و همین امر موجب نوسان در مالیاتهای غیرمستقیم این کشورها میشود.
2- قیمتها و اشتغال به سیاستهای مالی در کشورهای درحال توسعه به دلائل زیر همیشه حساسیت نشان نمیدهند:
الف: در کشورهای درحال توسعه، تنگناهای بسیاری در سمت عرضه مشاهده میشود. این محدودیتها، شامل کمبود مهارتها و تخصصهای لازم، زیرساختهای مناسب و بازارهای کارآ میگردد.
ب: ایجاد شغلهای شهری از طریق افزایش تقاضا ممکن است به مهاجرت مردم از مناطق روستائی منجر گردد.
ج: اشتغال ممکن است به دلیل تخریب قیمت عوامل یا تکنولوژی بیثبات و ناپایدار، همراه با تولید افزایش نیابد.
د: دولت ممکن است به طور غیرواقعبینانه برای کارکنان تحصیلکرده، دستمزدهای بالائی را تعیین نماید. از طرف دیگر، هر چند استفاده از سیاستهای انقباضی مالی ممکن است، تورم را از ناحیة ((فشار تقاضا))[1] کاهش دهد، امّا در مقابلِ تورم از ناحیة ((فشار هزینه))[2]، تورم ((رو به افزایش))[3] و تورم ((ساختاری))[4] عاجز میماند. با توجه به ملاحظات مزبور، سیاستهای مالی برای تثبیت قیمتها، درآمد و اشتغال، ابزار محدودی هستند.
[1] - demand-pull inflation
[2] - cost-push inflation
[3] - ratchet inflation
[4] - structural inflation
موافقتنامة آزاد تجاری لهستان و اِفتا[1]
موافقتنامة آزاد تجاری میان لهستان و اِفتا در دهم دسامبر 1992 در ژنو – سوئیس به امضاء رسید و در سپتامبر 1994 لازمالاجراء شد.
پس از فروپاشی کمونیسم و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، لهستان تمایل زیادی برای استفاده از سیاستهای اقتصاد بازار از خود نشان داد و بدینسان، توانسته است که امروزه موفقیتهای زیادی را بهدست آورد.
در این راستا، دولت لهستان در سال1990، به انجام یکسری اصلاحات نمادین اقتصادی مبادرت ورزید. اصلاحات اقتصادی مزبور که به ((شوک درمانی))[2] معروف شد، برنامهای بود شامل: آزادسازی قیمتها، تثبیت نرخ ارز و حذف اکثر سوبسیدهای اقتصادی.
بدین منظور برای تکمیل اصلاحاتِ موردنظر، مقامات دولت لهستان، مبادرت به ایجاد ارتباط با اقتصادهای قوی کشورهای اروپایی منجمله کشورهای عضو اِفتا نمودندکه این امر به طور مؤثری به نوسازی نظام سابق اقتصادی لهستان کمک کرد و این کشور توانست با برخورداری از حمایت کشورهای یادشده، برای گذار از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازار و دموکراسی، قدمهای بلندی را بردارد.
موافقتنامة یادشده باعث شد که اِفتا بتواند یک شبکه ارتباطی قوی با اروپای مرکزی و شرقی در سال 1990 ایجاد نماید. از طرف دیگر، لهستان بهمثابه یکی از شرکای تجاری مهم برای کشورهای عضو اِفتا و بازار مناسبی برای صادراتشان در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی محسوب میگردد.
دو شریکِ تجاری در ژوئن 1990 بیانیة همکاری را در "کوتنبرگ"[3] امضاء کردند وچند ماه بعد به مذاکراه در خصوص تجارت آزاد اهتمام ورزیدند و متعاقباً با امضاء موافقت نامة تجارت آزاد در 10 دسامبر 1992، به توافق نهائی دست یازیدند.
اهداف موافقتنامه را بهقرار زیر میتوان خلاصه نمود:
الف: توسعة روابط اقتصادی بین طرفین از طریق گسترش تجارت متقابل، بهطوریکه عملکرد اقتصاد کلان ازقبیل: شرایط زندگی و وضعیت اشتغال بهبود یابد؛
ب: آماده کردن شرایط یک بازار رقابتی عادلانه برای تجارت بین طرفین و
ج: کمک به رشد و شکوفائی تجارت جهانی ازطریق تحدید موانع تجاری.
موافقتنامه دربرگیرندة40 ماده، یک بیانیة تفاهم، 9 پیوست، 4 پروتکل و یک بیانیة نهائی بود. کشورهای عضو اِفتا و لهستان نظر به نیاز لهستان برای توسعه سریع اقتصادی توافق کردند که این کشور طی دورة انتقال که قرار بود تا 31 دسامبر سال 2001 به پایان برسد، مطابق قوانین موافقتنامه، به ایجاد یک منطقة آزاد تجاری اهتمام ورزد.
موافقتنامه تولیدات صنعتی، تولیدات ماهیگیری ودریایی را تحت پوشش قرار میدهد. بهعلاوه، تجارتِ محصولات کشاورزی نیز طی یک موافقتنامة کشاورزی تحت پوشش قرارداده شد.
براساس مفاد موافقتنامه، طرفین بر گسترش هماهنگ تجارت محصولات کشاورزی، تخفیفهای تعرفهای گسترده برای لهستان، حذف حقوق گمرکی و محدودیتهای مقداری بین طرفین توافق کردند. همچنین قرار شد که کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی برکالاهای وارداتی را که منشأ لهستانی داشته باشند، حذف نمایند بهجز آن دسته از کالاهایی که در ضمیمههای III و VII مشخص شدهاند.
از طرف دیگر لهستان اجازه یافت که در 5 مرحله که از اول ژانویه 1995 شروع می شد، تعرفه بر کالاهائی را که از کشورهای عضو اِفتا وارد این کشور میشد، حذف نماید (بهجز کالاهائی که در ضمیمههای IV و V مشخص شده بودند.
بدین ترتیب، به محضِ لازمالاجراء شدن موافقتنامه، کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی بر 80% کالاهای صنعتی لهستان را حذف کردند. ولی لهستان اجازه یافت تنها به حذف 27% از حقوق گمرکی بر محصولات کشورهای اِفتا اهتمام ورزد.
کاهش حقوق گمرکی برکالاهای دیگر بهطور تدریجی ادامه پیدا کرد و لهستان اجازه یافت تا پایان سال 1999 به آن مبادرت ورزد. (بهجز صنعت اتومبیلسازی که تا پایان سال 2001 به طول انجامید.) درحالیکه کاهش حقوق گمرکی را کشور های عضو اِفتا تا سال 1997 بهپایان رسانده بودند.
در کنار حذف حقوق گمرکی، موافقتنامه دربرگیرندة طیف وسیعی از دستورالعملها همچون: قوانین رقابتی، حمایت از مالکیت معنوی، انحصار فروش دولتی، کمکهای دولتی، تبعیض قیمتها و انتقالات میشد.
با توجه به کمکهای دولتی، طرفین متعهد شدند که از هرگونه مساعدت دولتی بلاعوض به یک بنگاه یا تولیدکنندة کالای خاصی که به رقابت لطمه وارد کند، اجتناب کنند؛ هر چند که لهستان طبق ضمیمة شماره XIII میتوانست با توجه به اصلاحات و توسعه اقتصادی در این کشور، از چنین کمکهای بلاعوض دولتی تا 31 دسامبر 1996 استفاده کند.
همچنین به کشورهای عضو اِفتا و لهستان اجازه داده شد که اگر با مشکل ترازپرداخـتها مواجه شدند، بتوانند از تعرفه برای محدود کردن تجارت استفاده کنند. البته اقدام مزبور باید طبق شرایطی که در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) آورده شده است، انجام گرد. با بهبود ترازپرداختها، محدودیتها باید به تدریج کاهش یابند.
موافقتنامه متضمن یکسری استثناءهای عمومی بود. یعنی، موافقت نامه میتوانست محدودیتهائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:
الف: اخلاقیات عمومی ، سیاست های عمومی یا امنیت عمومی؛
ب: حمایت از سلامتی و حفظ زندگی انسانها، حیوانات، گیاهان و محیط زیست؛
ج: حمایت از ثروتهای ملی، هنری، تاریخی یا باستانی؛
د: حمایت از مالکیت معنوی و
هـ: حمایت از قوانین رایج بر واردات و صادرات طلا و نقره[4]
[1] - EFTA-Poland Free Trade Agreement
[2] - shock therapy
[3] - Gothenburg
[4] - http://www.mg.gov.pl/english/daip_enu/ap_hz01enu/t7.htm
http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/poland/
http://baltic.mg.gov.pl/imp_ex/free_tr.htm
http://secretariat.efta.int/presentation/links/
علاوه بر فروش مستقیم شرکت دولتی به بخش خصوصی از راه مزایده، مذاکره و .... و یا فروش سهام آن به مردم، خصوصیسازی شرکت دولتی میتواند با توزیع کوپن[1] صورت پذیرد. در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادلة آنها با سهام در صندوقهای تعاونی[2]، در خصوصیسازی شرکتهای دولتی مشارکت میکنند.
توزیع کوپن میتواند تنها برای بخشی از ارزش شرکت دولتی باشد که در فرآیند خصوصیسازی قرار گرفته است. این سهام میتواند با قیمت بسیار پایین یا حتی مجانی در اختیار مردم قرار گیرد.[3]
فروش شرکت دولتی به مدیران و کارکنان آن، از دیگر روشهای خصوصیسازی است. زمانی که مدیران و یا کارکنان شرکت دولتی به اداره و یا مالکیت شرکت علاقه نشان دهند، بهتوسط اعتباری که از دولت دریافت میکنند، میتوانند مالکیت شرکت را در اختیار خود قرار دهند.
چنانچه دولت تشخیص دهد که مدیران، توانایی لازم برای ادارة شرکت را دارند و ادامة فعالیت خصوصی آن، به ایجاد کارایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد، شرکت را با قیمت نازل و تسهیلات مناسب در اختیار مدیران قرار میدهد. در این حالت دولت میتواند حق نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شرکت را برای خود محفوظ دارد.
علاوه بر روشهایی که ذکر آنها بهطور اجمال در بالا آمد، ترکیبی از چند روش نیز میتواند در فرایند خصوصیسازی شرکت دولتی استفاده شود. دولت میتواند قبل از واگذاری شرکت، آن را بازسازی و سپس واگذار کند. در برخی از کشورها (برای مثال آلمان)، انحلال تعدادی از شرکتهای دولتی با فروش جداگانة قطعات، ماشینآلات و.... صورت گرفته است.
به طور کلی، پژوهشهای کاربردی، روشهای زیر را برای خصوصیسازی پیشنهاد میکند:
1- انحلال، تجزیه و تفکیک: انحلال شرکتهای دولتی، یکی از روشهای سریع خصوصیسازی است. شرکتهایی که از فناوری قدیمی برخوردارند و بازسازی آنها مستلزم هزینههای گزافی برای دولت است و از زیان انباشتة فراوانی برخوردارند، باید منحل شوند. در برخی از کشورها – از جمله آلمان – با فروش جداگانة قطعات، ماشینآلات، مواد اولیه و محصولات، انحلال صورت پذیرفته است.
بهعلاوه، تفکیک و تجزیه بنگاه دولتی به واحدهای کوچکتر میتواند بهمثابه یکی از روشهای خصوصیسازی مطرح شود. در مواقعی که شرکت دولتی بهدلایل غیراقتصادی، بیش از حد بزرگ باشد، از این روش استفاده میشود.
در این گونه موارد لازم است که ابتدا بنگاه دولتی به یک واحد مادر و چندین واحد تابعه، تفکیک و سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی فروخته شود. در این صورت، توان بخش خصوصی در چگونگی ادارة بهینة واحد واگذارشده، یکی از عوامل مهمی است که در تعیین اندازة بهینة واحدهای جدید، مؤثر است.
چنین روشی میتواند از انحصار نیز جلوگیری کند. در این روش، تدریجی بودن جریان واگذاری موجب میشود که دولت از لحاظ سیاسی در تنگنا قرار نگیرد و نگرانی از دست رفتن قدرت اقتصادی دولت نیز از بین برود. این شیوه در انحصارات بزرگ یا شبهانحصارات مانند شرکتهای آب و برق و.... به کار گرفته میشود.
[1] - Voucher distribution
[2] - Mutual Funds
[3] - برخی از کشورهای اروپایی از جمله چک و اسلواکی (سابق) از این روش استفاده کردند.
1-7-3- کاهش مصارف عمومی
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کنار کاهش شکاف هزینههای عمومی و درآمدهای عمومی در فرآیند انتقال به اقتصاد باز و آزادسازی اقتصادی، میباید مورد توجه اکید کشورها قرار گیرد.
شکاف مزبور یکی از دلائل مشکلات تورمی در این کشورهاست؛ چراکه منابع غیرتورمی برای پوشاندن حفرة میان هزینهها و درآمدها در کشورهای درحال توسعه، معمولاً در دسترس نیستند.
البته توسعة یک بازار کارآی سرمایه و دسترسی آسانتر به منابع خارجی میتواند بهمثابه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه، مدّ نظر قرار گیرد.
الف: درکوتاهمدت:
مصارف عمومی را میتوان در کوتاهمدت بهطرق زیر کاهش داد:
1- کاهش یا قطع سوبسیدهای قیمتی به مصرفکنند؛
2- کاهش یا قطع سوبسیدهای بودجهای برای جبران زیانهای شرکتهای دولتی ؛
3- کاهش سرمایهگذاریهای دولتی؛ چراکه قسمت اعظم چنین سرمایهگذاریهایی در فعالیتهای غیرمولد با بازدهی کم، مورد استفاده قرار میگیرند؛
4- کاهش مصارف و هزینههای نظامی؛
5- بازسازی و تدوین برنامة حمایتهای اجتماعی و دستگیری از محرومان.
ب: در میانمدت:
ضروری است در میانمدت به نکات زیر توجه کافی مبذول داشت:
1- نگهداری و توسعة زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی؛
2- کاهش کارکنان اضافی بخش دولتی؛
3- سالمسازی محیط زیست؛
4- قطع فعالیتهای غیرضرور دولت؛
5- بهبود کارآئی آن دسته از بخشهائی که هنوز توسط دولت اداره میشوند؛
6- ادغام هزینههای پراکنده و خارج از بودجه در بودجة عمومی.
ج: در بلندمدت:
سطح مصارف عمومی در بلندمدت، باید به موارد زیر بستگی داشته باشد:
1- ظرفیت کشور برای تأمین مالی مصارف عمومی؛
2- تقاضا برای خدمات اجتماعی؛
3- توانائی افزایش مالیاتها و نقشی که دولت میتواند در ((اقتصاد تعدیل شده))، ایفا نماید.
11-7- بازار مشترک و جامعة كارائيب (CARICOM)[1]
((بازار مشترک و جامعة کارائیب)) CARICOM در جولاي 1973 با شركت کشورهای آنتيگوا و باربودا، باهاماس، باربادوس، بليز، دومینيكا، گرانادا، گويانا، جامائيكا، مونسرات، سنت كريستوفرـ نويس، سنت لوسیا، سنت وينسنت و گرنادينس، ترينيداد و توباگو، تشكيل شد.
با وجود قدرت ناچيز اين اقتصادها در همگرايي اقتصادي و برقراری الگوهاي مشابه تجارت و توليد میان آنها، CARICOM آثار محدودي بر الگوهاي تجاري اعضا برجای گذاشته است و بنابراین بهصورت ((يك گروه منطقهاي مؤثر)) در این بخش، مورد بررسي قرار نگرفته است.[2]
12-7- بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR)[3]
((مرکوسور)) بهمثابه يك ((اتحاديه گمرکی)) توسط کشورهای آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اوروگوئه در سال 1991 تشكيل شد. از سال 1996، کشورهای بوليوي و شيلي به عنوان ((اعضاي همكار)) ازطریق ورود به توافق FTA با اعضاي اصلي، در MERCOSUR مطرح شدند.
از زمان ايجاد اتحادية مزبور، كشورهاي عضو افزايش فزایندهای را در سهم تجارت داخلي خود تجربه كرده اند که این نمایانگر نفوذ ترتیبات ترجیحی در منطقه است.
بر پاية روند تجارت داخلي کشورهای عضو و مطالعات متعددی که اثر MERCOSUR را در تجارت منطقهای نشان میدهد، میتوان نتیجه گرفت که اين اتحاديه يكي از گروههاي منطقهاي مؤثر آمريكاي لاتين است.
[1] - Caribean Community and Common Markrt (CARICOM)
[2] - Ibid, p. 15.
[3] - Commom Market of the South
در فرایند خصوصیسازی، داراییها و فعالیتهای متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی، با روشهای مختلف، انتقال داده میشوند که از جمله روشهای واگذاری، میتوان به فروش کلیة سهام و یا داراییهای شرکتها و سازمانهای دولتی و انحلال[1] آنها اشاره کرد.
همچنین دولت میتواند بخشی از سهام و یا داراییهای شرکتهای دولتی را برای فروش عرضه نماید. در این حالت، شرکت با سرمایة مختلط دولتی و خصوصی اداره خواهد شد.
بهعلاوه، دولت میتواند از راه فروش سهام اضافی به سرمایهگذاران خصوصی، سرمایة شرکت دولتی را افزایش دهد و به این وسیله شرکت را بازسازی و یا با مشارکت[2] سرمایهگذاران خصوصی، بخشی از داراییهای شرکت دولتی را عرضه کند.
اجاره دادن داراییهای بخش دولتی به بخش خصوصی، میتواند بهعنوان یکی دیگر از روشها در فرایند خصوصیسازی مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه واگذاری داراییهای شرکت دولتی به بخش خصوصی با قراردادی که میان آنها منعقد میشود، انتقال مییابد.
البته باید توجه داشت که این قرارداد میتواند تنها دربرگیرندة مدیریت شرکت باشد، یعنی درحالیکه مالکیت سهام شرکت دولتی در اختیار دولت باقی است، ادارة شرکت به وسیلة مدیریت خصوصی (انتقال مدیریت) صورت میپذیرد. همچنین خصوصیکردن تجارت و انتقال فعالیتهای آن به بخش خصوصی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از روشها در فرایند خصوصیسازی مورد توجه قرار گیرد.
عرضة سهام بنگاه دولتی به گروهها و یا افراد خاص از دیگر روشهای خصوصیسازی است. در این روش، خریدار بنگاه دولتی، اشخاص معین و شناختهشدهای هستند.
همانطور که گفته شد، در بسیاری از موارد، عرضة خصوصی به عنوان نخستین گام در راه عرضة سهام بنگاه دولتی به عموم مردم مورد استفاده قرار میگیرد. عرضة خصوصی سهام، برای واگذاری شرکتهایی است که توان کافی ندارند و به نظر میرسد که در وضعیتهای بحرانی دوام نیاورده و سودآوری خود را نمیتوانند حفظ کنند.
در این حالت، شرکت دولتی به آن دسته از خریداران خصوصی واگذار میشود که از امکانات فنی، مدیریتی و مالی کافی برای بازسازی واحد خریداریشده، برخوردارند. عرضة سهام بهطور خصوصی زمینة مناسب برای ایجاد طبقة کارآفرین و خلاق را فراهم میآورد.
از معایب این روش، این است که احتمال دارد فروش بنگاه دولتی طبق ضوابط قانونی صورت نگیرد و در اصطلاح، معامله در معرض انواع پارتیبازیهای ناخواسته قرار گیرد. روش کار در این نوع واگذاری میتواند مذاکرات دوجانبه و یا مزایده باشد. قیمت واگذاری میتواند ثابت و از قبل اعلام شده باشد و یا متغیر و از راه مزایده تعیین شود، همچنین پرداخت میتواند یکجا و یا قسطی صورت گیرد.
زمانی که در کشوری بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا این بازار از قوام لازم برخوردار نباشد، روش واگذاری از راه عرضه سهام به گروههای خاص میتواند روشی مطلوب محسوب شود. همچنین، در مواردی که شرکت دولتی از لحاظ اندازه قابل عرضه به عموم نباشد، فروش خصوصی توصیه میشود. در ضمن میتوان در این حالت، مالک یا مالکان جدید را شناسایی و توان آنها را در ادارة واحد واگذاریشده از پیش، ارزیابی کرد.
[1] - Liquidation
[2] - Joint - Venture
قابل توجه تمامي كاربران و علاقمندان مطالب اين سايت:
مجموعة مقالاتي كه در اين صفحات بهطور تدريجي و در قالب كتاب الكترونيك ميآيند، مجموعهاي از كتابهايی تحت عناوین زیرند:
۱- "خصوصی سازی": انتشارات دانشگاه تهران؛
۲- "همگرایی اقتصادی": انتشارات سمت؛
۳- "آزادسازی اقتصادی": انتشارات سمت؛
و سرانجام، "جهانی سازی" كه توسط نويسندة اين سطور به زيور طبع آراسته گرديده و برای علاقمندانی منعکس ميشوند که دسترسی به این كتابها برایشان مقدور نیست. بنابراين ضمن استقبال فراوان نويسندة در زمينة استفاده از مقالات اين سايت توسط دانشجويان و دانشپژوهان، انتظار ميرود كه هرگونه نسخهبرداري با ذكر كامل منبع و مأخذ صورت گيرد تا ضمن رعايت در امانت، خدشهاي غيراخلاقي يا آكادميك به تحقيقات انجامشده توسط كاربران وارد نشده تا بعدها مورد سؤال قرار گيرند. اينجانب آمادگي خود را براي راهنماييهاي بعدي علاقمندان براي ارايه مطالب تكميلي اعلام ميكنم.
اگر دخالت دولت در اقتصاد پذیرفته شود، باید منبع تأمین هزینههای دخالت مشخص گردد. به طور کلی مالیاتها، مستقیماً برای تأمین مالی هزینههای گسترده و فزایندة دولتها، بهعنوان ابزار، بهحساب میآیند.
براین اساس، یکی از اهداف آزادسازی مالی این است که مالیاتها را بر چهار پایة: تولید، مصرف، درآمد و دارائی بهگونهای استوار سازد که تخصیص بهینة منابع (افزایش اشتغال، ثبات قیمتها، کنترل تورم، رشد اقتصادی و....)، تأمین و افزایش درآمدهای دولت را محقق نماید.
افزایش در نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی، نمایانگر تقاضا برای خدمات عمومی و ظرفیت (عرضة) درآمدهای مالیاتی است. براساس ((قانون واگنر))[1] افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، به افزایش نسبی تقاضای مردم برای کالاهای عمومی و کاهش نسبی برای کالاهای خصوصی منجر میشود.
یک کشور فقیر درصد بالائی از درآمدش را برای غذا، لباس، مسکن و کالاهای مصرفی ضروری دیگر، مصرف میکند. بعد از آنکه نیازهای مزبور در حد قابل توجهی برطرف شدند، افزایش در مصارف بعدی آنها برای کالاهای عمومی از قبیل آموزش، ذخائر آبی، جادهها، تقویت پلیس و.... خواهد بود.
اهدافی که سیاستهای مالیاتی تعقیب مینمایند و در آزادسازی ملی نیز مورد عنایت قرار میگیرند، بسیار مهم و بعضاً برای کشورها حیاتی است. یکی از مهمترین این هدفها، بهحرکت درآوردن منابع برای مصارف عمومی است.
کشورهای توسعه یافته به درآمدهای مالیاتی، وابستگی بیشتری دارند و کشش مالیاتی[2] (تغییرات درصدی در مالیات به تغییرات درصدی در تولید ناخالص ملی) در این کشورها که ضریبش بیشتر از یک است، از افزایش سریعتری نسبت به تولید ناخالص ملی برخورداراست.
در این کشورها، مالیاتهای مستقیم (از جمله مالیات بر مستغلات، ثروت، ارث، درآمد، اشخاص، شرکتها) از کشش بیشتری نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم (از جمله مالیات بر واردات، صادرات، فروش، سرمایة برگشتی) برخوردار میباشد.
درحالیکه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، مالیاتهای غیرمستقیم، به دلیل سهلالوصول بودن آنها، نقش بیشتری در درآمدهای دولتی دارند. ساختار مالیات بر درآمد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بهصورت تصاعدی[3] است.
با مالیات تصاعدی، کسانی که از درآمدهای بالاتری برخوردارند، درصد بیشتری از درآمدهایشان را مالیات میپردازند که به عقیدة بسیاری، این گونه مالیات میتواند عدالت اجتماعی را محقق سازد. مالیات تصاعدی از کششی بیشتر از یک برخوردار است؛ یعنی افزایش در تولید ناخالص ملی، مالیات دهندگان را به سطح بالاتری از پرداخت مالیات[4] انتقال میدهد.
بنابراین، بهبود ساختار مالیاتی و تلاش در جهت افزایش t/GNP منجر به حرکت درآوردن بهینة منابع برای مصارف عمومی خواهد شد.
10-7- منطقة آزاد تجاري آمريكاي لاتين (LAFTA)[1]
منطقة آزاد تجاری آمریکای لاتین LAFTA درسال 1960 با هدف بهبود رشد صنعتي كشورهاي عضو، ورای موانع حمايتي منطقهاي تشكيل شد.
اعضاي اين گروه عبارت بودند از: آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، اكوادور، مكزيك، پاراگوئه، پرو، اروگوئه و ونزوئلا.
در سال 1980، ((لفتا)) به ((سازمان همگرايي آمريكاي لاتين))[2](LAIA) تغيير نام داد.
اگرچه اطلاعات جمع آوري شده نشان میدهند كه تجارت داخلي کشورهای عضو LAIA در دهة1990، افزايش داشته است، اما بايد توجه داشت كه تمامي اعضاي LAIA درگروههاي MERCOSUR, G-3 و ANDEAN نيز عضو هستند که این امر از سال 1990 باعث شده است که به جاي آن كه خود يك گروه باشند، در LAIA مانند رقيب با هم رفتاركنند.
بنابراين، زمانیکه تأثیر بلوکهای کوچکتر را درنظر بگیریم، مشاهده مینمائیم که اين امر، تحليل اطلاعاتي را بههم مي زند وخود LAIA تأثير مثبتي بر تجارت کشورهای عضو با یکدیگر نداشته است.
[1] Latin American Free Trade Area (LAFTA)
[2] Latin American Integration Association (LAIA)
باید توجه داشت که در فرایند خصوصیسازی، بالاترین قیمت فروش شرکت دولتی، بهترین قیمت نخواهد بود. آنچه باید مد نظر باشد، استمرار فعالیتهای شرکت به صورت کارا، حفظ اشتغال، افزایش سرمایهگذاریهای جدید، بهبود فناوری و درنتیجه، افزایش کارایی است.
از خدمات مؤسساتی که در ارزشیابی شرکتها مهارت و تخصص دارند، میتوان استفاده و قیمت پیشنهادی را برای شرکت تعیین کرد، بنابراین تحقق موارد یادشده، به تهیة معرفینامهای کامل از شرکت خواهد انجامید که در آن، تمامی موارد ذکرشده به اضافة موارد لازم دیگر برای اطلاع خریدار یا خریداران خواهد آمد.
دبیرخانة فنی با کمک مشاوران کمیتة خصوصیسازی در تهیه معرفینامة شرکت، مشارکت خواهند داشت. بعد از تهیة معرفینامه، میباید به تبلیغ و معرفی شرکت بهوسیلة جراید، رسانههای خبری، بانکها، سازمان بورس و.... پرداخت. کمیتة فنی در انجام این امر، مشارکت خواهد داشت.
قابل ذکر است که چگونگی واگذاری شرکت (فروش مستقیم از راه مذاکره یا مزایده، فروش سهام شرکت به مردم بهوسیلة بورس، فروش سهام به صورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی، سرمایهگذاری مشترک با خریداران خصوصی داخلی و خارجی، فروش به مدیران و کارکنان آن شرکت، فروش داراییهای شرکت و انحلال آن، تفکیک اجزای شرکت و فروش قطعات و ماشینآلات و.... به بخش خصوصی، قراردادهای مدیریتی، اجاره به شرط تملیک و....) میباید بهطور مشخص معلوم شود، بنابراین در زمان تبلیغات، یک شرکت ممکن است به صورت فروش مستقیم از راه مذاکره به بخش خصوصی معرفی شود و شرکت دیگر با فروش سهام در بورس و....
چنانچه شرکتی با مذاکره و روشهای مشابه دیگر به بخش خصوصی واگذار شود، گروه مذاکرهکننده از طرف کمیتة خصوصیسازی، وظیفة مذاکره با خریدار یا خریداران را بهعهده خواهد گرفت و در صورت توافق، انتقال شرکت دولتی به بخش خصوصی، توسط همین کمیته و توسط دبیرخانة فنی انجام میگیرد.
((کمیتة خصوصیسازی)) باید اختیار تام داشته باشد که بدون ملاحظات سیاسی و با پشتوانة رئیس جمهوری و قانون، برای رسیدن به خصوصیسازی سریع و موفق، قدمهای خصوصی سازی را با اقتدار بردارد.
7-2- روشهای خصوصی سازی
برای انجام خصوصیسازی موفق باید بتوان از بهترین روش ممکن که منطبق با شرایط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و سیاسی جامعه باشد، بهره برد. باید دانست که خصوصیسازی حرکتی به سوی هدایت اقتصاد توسط نیروهای حاکم بر بازار و مکانیسمهای مؤثرتر است. اما جهت این حرکت به نقطة شروع و روشهای خصوصیسازی بستگی دارد. خصوصیسازی تصمیم سیاستی مجرد نیست، بلکه برنامة منسجمی است که در مجموع، اصلاحات اقتصادی را در جامعه ممکن میکند.
7-3- اهداف آزادسازی مالی
همانطور که بیان شد، سیاستهای مالی که دربرگیرندة مالیاتها و هزینههای عمومی است، بهمثابه ابزار مؤثری برای کنترل درآمد، اشتغال و سطح عمومی قیمتها محسوب میشوند. از سیاستهای مالی میتوان برای افزایش منابع جهت تأمین مالی مصارف عمومی بهره جست.
تفکر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی، امروزه در بسیاری از کشورها- بالخصوص کشورهای درحال توسعه- حاکم و رایج است. امّا یک نکتة قابل توجه این است که دخالت دولت در کشورهای درحال توسعه، تنها به افزایش هزینهها و متعاقباً کسری بودجة عمومی منجر میشود و آنچنان در افزایش درآمدها موفق نبوده است.
براساس یکی از مطالعات صندوق بینالمللی پول، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی (با احتساب تأمین مالیات بر تأمین اجتماعی) در کشورهای درحال توسعه، بهطور نسبی 17 درصد میباشد؛ درحالیکه همین نسبت درکشورهای درحال توسعه بهطور نسبی بیش از 46 درصد است.
تب خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، در چندسالة اخیر، ممکن است این سئوال را مطرح کند که بهطور کلی ضرورت دخالت دولت در اقتصاد چیست؟ و آیا این دخالت توصیه میگردد؟[1] دخالت دولت در اقتصاد میتواند:
الف: به دلیل تولید کالاها و خدمات عمومی خاصی باشد که بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در آنها نیست. بدیهی است انجام این امر خطیر، که مورد استفادة همة آحاد جامعه است، جز از طریق مشارکت مستقیم مردم وبه عبارت دیگر برقراری یک نظام مالیاتی مطلوب و هدفدار، امکانپذیر نخواهد بود.
ب: به دلیل صرفهجوئیهای خارجی در اقتصاد باشد، که دولت از طریق برقراری سوبسید و مالیات، بهمنظور افزایش کارآیی در اقتصاد و در جهت افزایش مطلوبیت از مصرف کالاها و خدمات و کاهش هزینهها از خدمات مزبور آن را توصیه میکند.
ج: به دلیل وجود انحصار، قبول خطر (ریسک) و به طور کلی، ناقص بودن بازار توجیه میشود. به عبارت دیگر، اگر اطمینان حاصل شود که بخش خصوصی در تخصیص منابع به تولید، از کارآیی لازم برخوردار نیست، دخالت دولت ضرورت مییابد.
د: به دلیل برقراری عدالت اجتماعی، معمولاً بخش خصوصی وظیفة انجام چنین امر مهمی را بهعهده نمیگیرد.
[1] - برای توضیحات کاملتر به کتاب خصوصیسازی (1385), انتشارات دانشگاه تهران، تألیف مؤلف مراجعه شود.
9-7- پيمان آندين[1]
اين پيمان در سال 1969 با شركت كشورهاي بوليوي، شيلي، كلمبيا، اكوادور، پرو و ونزوئلا تشکیل شد. شيلي بعداً در سال 1967 از پيمان آندین خارج شد.
هدف پيمان مزبور، گسترش بازارهاي داخلي كشورهاي عضو و ارتقاي توسعة صنعتي ازطریق بهرهبرداری از ((استراتژی جانشين واردات منطقهای[2])) بود. درهرصورت، ((پيمان آندین)) در سالهاي اولية فعالیتهای خود، تأثير ناچيزي برتجارت اعضاء گذاشت.
همانند بازار مشترک CACM، و تغييراتي که در سطح ملي به صورت موقت انجام شد، كشورهاي عضو پیمان آندین در اواخر دهة 1980 و اوايل دهة 1990، بهدنبال تبديل پیمان به يك منطقة نسبتاً آزاد بودند که چنین تغييراتی اثرات فراوانی را برسطح و حجم تجارت داخلي اعضا گذارد.
[1] - Andean Pact
[2] Regional import substitution
در مرحلة بعدی لازم است که فهرست جامعی از کلیة شرکتهائی که باید خصوصی شوند، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و غیره، تهیه شود.
وابستگی هر شرکت به سازمانها، وزارتخانهها و یا بانکهای دولتی و وضعیت و موقعیت هر شرکت از لحاظ نوع فعالیت، گردش مالی، بدهی، سوددهی، مدیریتی، تعداد کارکنان، انبارگردانی، نوع کالا، عمر فناوری و ماشینآلاتِ مورد استفاده و.... بهطور کامل باید مشخص شود.
بهعلاوه، موقعیت مدیران شرکتها از لحاظ کارایی، حقوق و مزایا، تحصیلات و تجربه، وابستگیهای سیاسی و.... ارزیابی شود. برخی از مدیران دولتی با توجه به گرایشهای سیاسی و یا فامیلی و بدون در نظرگرفتن تجربه و تحصیلات مرتبط، به ادارة شرکتهای دولتی میپردازند.
در این فرایند، مدیران میانی شرکت نیز ممکن است بدون درنظرگرفتن کارایی آنها، به خدمت گمارده شده باشند. هرگونه تصمیمگیری برای آیندة آن شرکت، باید با توجه به وضعیت مدیران شرکت صورت پذیرد.
همچنین ضروری است که وضعیت شغلی کارکنان شرکتها در لیستهای جداگانه بهترتیب سمت، حقوق و مزایا، تحصیلات، تجربه و .... معلوم شود. مشخص کردن موقعیت نیروی انسانی شرکت در فرایند خصوصیسازی از اهمیت زیاد برخوردار است، چراکه ممکن است بدون اندیشیدن تدابیر لازم برای نیروی انسانی شرکت خصوصیسازیشده، بحرانهای بهوجود آمده از طرف آن غیرقابل کنترل باشد. بهعلاوه، آیندهنگری و برنامهریزهای آتی برای شرکت باید با در نظرگرفتن نیروی انسانی بالفعل صورت پذیرد.
شرکتهای دولتی باید بتوانند قبل از خصوصیسازی و در کوتاهترین فرصت، ترازنامه و صورتحسابهای مالی خود را به روز کنند. سازمانهای حسابرسی دولتی و یا مؤسسات خصوصی حسابرسی میتوانند چنین کاری را برای شرکتهای دولتی انجام دهند.
همچنین لازم است که ارزیابی دقیق از ارزش داراییهای شرکت از جمله ارزش زمین و ساختمان، ماشینآلات، محصولات نگهداریشده در انبار و کلیة اموال منقول و غیرمنقول بهعمل آید.
3- اصلاح بودجه:
اصلاح بودجه در کشورها ابعاد متفاوتی را به شرح زیر دربر داشته است:
الف: سوبسیدهائی که به دلیل نرخهای بهرة پائین و کمارزشگذاری نرخ مبادله، به اقتصاد تحمیل میشدند، کاهش یافتند. (غنا، گینه، تانزانیا و اوگاندا)
ب: حسابهای مخصوص و آن دسته از حسابهائی که مشمول قانون محاسبات عمومی نمیشوند، در بودجة عمومی دولت آورده شدند (مالی، موریتانی و سنگال)
ج: پروژههائی که توسط منابع مالی خارجی تأمین مالی میشدند، در بودجة عمومی جمع گردیدند. (بنین، ماداگاسکار و موزامیک)
د: بهبود در ترکیب هزینهها در بخشهای مختلف اقتصادی.
هـ: کاهش نسبت دستمزدهای دولتی به تولید ناخالص داخلی و اصلاح ساختار دستمزدی در کشورها. (گامبیا، غنا، لستو و مالاوی)
و: تلاش در جهت کاهش هزینههای نظامی و آن دسته از هزینههای غیرمولد (موزامبیک و پاکستان)
4- اصلاح شرکتهای دولتی:
اصلاح شرکتهای دولتی و اصلاح قیمتها، بهقرار زیر صورت گرفته است:
الف: برنامههای متعددی از جمله: انحلال، خصوصی سازی، بازسازی و دوبارهپروری شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفتند.
ب: مشاهدات عینی خاطر نشان میسازند که بازسازی، انحلال و خصوصیسازی شرکتهای دولتی در کشورها، با کُندی صورت میگیرد. تأخیر در این بخش به دلیل مشکلات فنی و قانونی و همچنین ظرفیتهای بسیار ضعیف مدیریتی، فقدان خریداران خصوصی معتبر و از همه مهمتر، تعهد بسیار ضعیف سیاسی در این کشورهاست.
ج: چنانچه گفته شد در اصلاحات بخش مالی، توجه به اصلاح درآمدها نیز مهم است. دولت، نه تنها باید در ساختار مالیاتی تجدید نظری کلی بهعمل آورد و در جهت افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بکوشد، بلکه قیمت خدمات ارائه شده به مردم را نیز باید واقعی کند.
برای مثال، دولت باید برای آب، برق، گاز و....، نرخ مناسبی تعیین کند تا بتواند منابع را برای توسعة زیرساختهای اقتصادی بسیج نماید. البته کشورهای درحال توسعه معتقدند که افزایش قیمت خدمات مزبور، به افزایش هزینة زندگی منجر میشود و بدین وسیله بار نابرابری را بر فقرا تحمیل میکند.
دراین راستا، در اجرای برنامههای تعدیل ساختاری و آزادسازی، باید درنظر داشت که برنامههای بخش اجتماعی از قبیل: آموزش، بهداشت و... که از اهمیت بلندمدت برخوردارند، نباید در فرآیند کاهش کسری بودجه صدمه ببینند.
یکی از ابعاد کليدي موافقتنامة تجاري، حذف یازده درصدی تعرفة گمرکي تمامي کالاهای وارداتی از سوی کشور شیلی میباشد که اين امر باعث دسترسی آسانتر به بازار شيلي گردید. همچنين موافقتنامه شامل حذف تعرفة گمرکي در محدوده وسيعي از کالاهاي کانادايي ميباشد.
از آنجائیکه اغلب کالاهاي شيلي بدون عوارض گمرکی[1] وارد کانادا مي شوند و از طرفی دیگر، تمامي صادرات کانادايي مشمول یازده درصد تعرفه به شيلي میشدند. بنابراین، حذف تعرفه از اکثر محصولات در چارچوب یک منطقة آزاد تجاری، بهطور اختصاصي براي کانادا رضايتبخش تلقی میگردد.
دوم، ضمانتهايي براي سودآوري بيشتر و بهبود چشمگيري براي سرمايهگذاران کانادايي در شيلي، و بهطور بيسابقه اي در خارج از زمينههاي مربوط به ((نفتا))، وجود دارد. در کنار اين موارد، يک سيستم تنظيم کننده امنيت هم، براي صادرکنندگان خدمات به بازار شيلي، که تضمين کنندة قوانيني مربوط به کيفيتِ نفتا هستند، وجود دارد.
بهعلاوه، قراردادي جنبي در مورد محيط زیست و نيروي کار در دو کشور براي افزايش مشارکت و کار مؤثر در اين مناطق، منعقد گردید. مجموعة اين قراردادها، فرصتي کمنظير براي کانادا جهتِ مشارکت فعال در کمک به بهبود موضوعات مربوط به نيروي کار و قوانين زیستمحیطی در شیلی فراهم نمود، چراکه شيلي چنين قراردادي را با هيچکدام از کشورهاي ديگر ندارد.
در نهايت، همچون وضعیتی که در نفتا وجود دارد، موافقتنامة تجارت آزاد میان کانادا و شيلي در برگیرندة تمامي موارد از جمله: معافيت تعرفهای در مورد صنايع فرهنگي و امکان ايجاد خدمات اجتماعي است که این خدمات شامل خدمات بهداشتي نیز میگردد.
گرچه مدت زیادی از زمان موافقتنامة تجارت آزاد شيلي - کانادا نمیگذرد، امّا آن به يکي از فعالترين توافقات امضاء شده بهوسيلة شيلي تبدیل شده است که این امر، باعث بهبود کارآئی بخش صادرات و افزایش سرمايهگذاري خارجي با منشأ کانادايي و نيز بهترين انگیزة بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در قالب یک منطقة آزاد تجاری، در شيلي شده است.
اهميت دادن به عوامل اصلي از قبيل: رکود، نوسانات نرخ ارز و دسترسي به بازار ساير شرکاي تجاري و منافع حاصل از توافقات تجارت آزاد، همگی ميتوانند درجهت رشد و شکوفائی دو کشور مفید باشندکه این امر یکبار دیگر منافع حاصل از همگرائیهای اقتصادی را خاطرنشان میسازنند.[2]
8-7- بازار مشترک آمريكاي مركزي (CACM)[3]
بازار مشترک آمریکای مرکزی CACM در سال 1960 با شركت کشورهای كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نيكاراگوئه تشكيل شد. هدف CACM، تاسيس يك بازار مشترک با تعرفه خارجي مشترک بود.
اگرچه اختلافات گستردة داخلي میان کشورها در این منطقه، مانع تحقق كامل اهداف مورد نظر بود، اما ايجاد چنين بازاری، اثرات داخلي بااهميتي را بر تجارت درونگروهي اين كشورها برجای گذاشت که تاثيرات اولیة آن متعاقب بحرانهاي بدهي دردهة 1980، كاهش يافت.
در اوايل دهه 1990، تحت شرايط سياسي پايدار و با استفاده از سياستهاي بازتر اقتصادي دركشورهاي عضو، مجموعهای از ابتكارات براي احياي دوبارة CACM بهعنوان بلوک تجاری باز و آزاد، صورت گرفت. اين تلاش دوباره برای همگرایی، موجب رشد فزایندة تجارت درونگروهی CACM پس ازكاهش نسبي آن بعداز دوره بحران بدهيها گردید.[4]
[1] - duty free
[2] - http://www.eljlaw.com/ccft.html, http://www.sice.oas.org/trade/chican_e/chcatoc.asp,
http://www.agr.gc.ca/itpd-dpci/ta1.html
[3] - Central American Common Market (CACM)
[4] - Ibid, p.14.
قبل از خصوصیسازی شرکتها، لازم استکه قیمتها را منصفانه و واقعی کنیم، باید توجه داشت که افزایش قیمتهای کالا و خدمات در بخشهای مختلف در فرایند خصوصیسازی، مطلوب نیست، چرا که قیمتهای بالا به افزایش هزینههای تولید در بخشهای دیگر میانجامد و قیمت محصولات نهایی را افزایش میدهد.
در این فرایند، ضمن کاهش تقاضا در اقتصاد، قدرت خرید مصرفکننده کاهش مییابد و ممکن است به رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی لطمه وارد آورد و در نهایت، فرایند خصوصیسازی را با مشکل مواجه سازد.
در نهایت اینکه قبل از فرایند خصوصیسازی لازم است که تعداد متقاضیان خرید را برآورد کنیم، قبل از عرضة بنگاههای اقتصادی، باید تصویر روشنی از تقاضای بازار داشته باشیم.
وسعت بازار و مقیاس اقتصادی برا ی بنگاههایی که در معرض خصوصیسازی قرار میگیرند، حرکت خصوصیسازی را شدت میبخشد.
نکتة مهم در این خصوص، این است که خود را محدود به بازار داخلی نکنیم. استفاده از منابع و شرکای خارجی در فرایند تأمین مالی خصوصیسازی، میتواند محصولات بنگاه را به بازارهای خارجی هدایت کند و مقیاس اقتصادی را وسعت بخشد، بنابراین قبل از اقدام به خصوصیسازی بنگاهها، باید به موارد ذکرشده توجه ویژه داشت و هر یک را در سر لوحه کار قرار داد.
6-2- قدمهای اولیة خصوصیسازی
خصوصیسازی باید با برنامة ازپیش تعیینشده و هدفدار صورت گیرد. برای انجام ((خصوصیسازی)) موفق، باید قدمهای زیر، با صلابت و محکم برداشته شوند:
نخست آنکه مرکزی تحت عنوان ((کمیتة خصوصیسازی)) زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور، چون رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی، تشکیل شود.
از ویژگیهای بارز این مرکز، موقتی بودن ( حداکثر مدت زمان فعالیت کمیتة خصوصیسازی باید بهطور صریح مشخص شود)، مستقل بودن (عدم وابستگی آن به افراد و جناحهای ذینفع و با عقاید متفاوت موجب می شود که آنها نتوانند بهعنوان اهرمهای فشار در فعالیتهای رئیس جمهور مداخله کنند)، اختیار تام داشتن و از نظر اجرایی و علمی مقتدر بودن است.
مشاوران دانشگاهی و اجرایی این ((کمیته)) زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، روند خصوصیسازی را قوت خواهند بخشید. سپس دبیرخانهای در نقش (( دبیرخانه فنی)) در کمیته خصوصیسازی تشکیل شود.
وظیفة دبیرخانه فنی، با یاری خواستن از مؤسسات اجرایی خصوصی، عبارت است از تنظیم برنامه اجرایی دقیق و تعیین ضربالاجل برای خصوصیسازی بنگاههای دولتی، بهگونهایکه در مدت زمانی حداکثر 5 ساله، کلیة شرکتهای مورد نظر خصوصیسازی شوند.
این دبیرخانه مسئول پیگیری و حسن انجام کار اقدامات انجامشده خواهد بود و بهمثابه یک روابط عمومی فعال و مؤثر نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
1-6-3- آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه
کشورهای مزبور چهار نوع اصلاح ساختاری را در قلمرو مالی خود اعمال نمودهاند که عبارتاند از:
1- اصلاحات در ساختار مالیاتی،
2- تقویت مدیریت مالیاتی،
3- بهبود در تنظیم و محاسبة بودجه و در ترکیب و کنترل هزینهها و
4- خصوصیسازی شرکتهای دولتی و بهبود در قیمتگذاری و کارآئی آن دسته از شرکتهائی که هنوز تحت مدیریت دولتی اداره میگردند.
در ادامه به بررسی نکات اساسی موارد فوقالذکر خواهیم پرداخت:
1- اصلاح در ساختار مالیاتی
اصلاحات در ساختار مالیاتی را بهقرار زیر میتوان صورت داد:
الف: کاهش وابستگی به مالیاتهای تجارت بینالملل از طریق حذف مالیات بر صادرات و کاهش نرخ تعرفههای کالاهای وارداتی.
ب: کاهش مافیتهای مالیاتی
ج: ساده سازی ساختار تعرفههای گمرکی
د: حساس نمودن تعرفههای گمرکی به تغییرات در قیمتها
هـ: گسترده نمودن پایههای مالیاتی و اتکاء بیشتر بر درآمدهای مالیاتی داخلی
2- تقویت در مدیریت مالیاتی:
تقویت در مدیریت مالیاتی را بهقرار زیر میتوان صورت داد:
الف: آموزش بهتر کارکنان، بهبود دستمزدها و شرایط کاری برای آنها
ب: برقراری نظام تشویق و تنبیه برای مؤدیان مالیاتی
ج: عقلائی نمودن نظام جمعآوری مالیات بر ارزش افزوده
د: ساده سازی مدیریت مالیاتی و کاهش نرخهای مالیاتی بهمنظور بسط پایههای مالیاتی
موافقتنامه متضمن یکسری استثناءهای عمومی بود. یعنی، موافقت نامه میتوانست محدودیتهائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:
(الف) حمایت از اخلاقیات عمومی؛
(ب) حمایت از زندگی و سلامتی انسانها، حیوانات و گیاهان؛
(ت) واردات یا صادرات طلا و نقره؛
(ث) حمایت از گنجینههای ملی ارزشمند هنری، تاریخی یا باستانی و
(ج) نگهداری از ذخایر طبیعی تمام شدنی؛ مثلاً محدودیتهایی که بر سر تولید و مصرف کالاهای بومی ایجاد میشود .
اقدامات مزبور هر چند که باعث ایجاد امتیازات و شرایط تبعیضآمیز شود، نباید نادیده گرفته شوند و محدودیتی بر سر راه تجارت آزاد، تلقی گردند.[1]
7-7- موافقتنامة تجارت آزاد کانادا – شيلي (CCFTA)[2]
موافقتنامة تجارت آزاد کانادا – شيلي ( CCFTA ) در سال 1996 به امضاء رسيد و بهطور رسمي در 5 جولاي 1997 بهمرحلة اجراء گذاشته شد.
هدف از آن، ایجاد بازار برای صادرکنندگان کانادايي و قائل شدن مزيت برای آنها بر رقبايي از آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيا از یکطرف و از طرفي دیگر، تقويت موقعیت دولت شيلي برای دسترسی بیشتر در ((نفتا)) ارزیابی میشود.
موافقتنامة مزبور که دربرگیرندة تجارت کالا و خدمات، سرمايهگذاري و مکانیزم اقامة دعاوی است، با دو موافقتنامة موازي دیگر همراه میباشد که هدف آنها، تحکيم همکاریهای دو جانبه در آندسته از فعالیتهائی که نیروی کار و محیط زيست را دربرمیگیرد و نيز، ارتقاء و توسعة مؤثر در فرآیند اجرائی قوانين و دستورالعملها در موارد فوقالذکر بود.
چنانچه بیان شد، هدف از تشکیل همگرائی فوق علاوه بر شاخصه ذاتي جهت تحکيم روابط تجاري و سرمايه گذاري بين کانادا و شیلی، موافقتنامه درصد بود که ترتیبی اتخاذ نماید تا کشور شیلی بتواند دسترسی آسانتری به موافقتنامة تجارت آزاد آمريکاي شمالي یا نفتا، پیدا نماید.
بنابراين CCFTA بهطور اساسی، هماهنگی لازم را با نفتا از لحاظ ساختاری، دورنما و محدودة عمل، تنظیمات و ساختارهای گمرکي و بهويژه، قوانين مبدأ ایجاد نموده است. البته تفاوتهاي بازاری میانCCFTA و NAFTA وجود دارد.
از جمله آنکه CCFTA موضوعات مربوط به انرژي را شامل نمیشود، تعاملي با اقدامات قرنطینهای و بهداشتي گياهان که بر تجارت محصولات کشاورزي تاثير میگذارد، ندارد، هيچ گونه قيد و شرطي را در زمینة اقدامات مربوط به استانداردها قائل نمیشود و سرفصلهاي مربوط به تدابير حکومتي، خدمات مالي و مالکیت معنوی را شامل نمیگردد.
[1] - http://www.latintrade.com/newsite/content/cprofiles/data-ext.cfm?d=2066&c=28,
http://www.sice.oas.org/trade/nafta/naftatce.asp,
http://www.sice.oas.org/trade/mexbo_s/mbind.asp,
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bilateral_relations.htm,
[2] - Canada-Chile Free Trade Agreement (CCFTA)
آزادشدن بازار مالی از الزامات خصوصیسازی است. یعنی قبل از خصوصیسازی شرکتها؛ بانکها و مؤسسات بیمهای را خصوصیسازی کنیم. خصوصیسازی بانکها مقدمة لازمالاجرایی برای خصوصیسازی موفق است.
بانکهای دولتی در ایران از شرایط ضعیفی برخوردارند و برخی از آنها در مرز ورشکستگیاند. بهطور قطع بانکهای دولتی بهخوبی نمیتوانند تا از عهدة تأمین مالی برنامة پرهزینة خصوصیسازی برآیند.
در شرایطی که آنها مجبور به مشارکت شوند، با انتخاب پروژههای سرمایهگذاری ضعیف که از نرخ بازدهی مطلوبی برخوردار نیستند، همچنین نظارت نامطلوب بر چگونگی عملکرد وامگیرندگان و عدم انگیزه برای بازسازی شرکتهایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاند، درعمل در فرآیند خصوصیسازی، از کارایی و بُرندگی بالایی برخوردار نیستند و بدهکار باقی میمانند.
در حقیقت مشکلات بانکهای دولتی با مشکلات شرکتهای دولتی بسیار شبیهاند و زمانی که بانکها از مشکلات مشابهای برخوردارند، نمیتوانند به خصوصیسازی شرکتهای دولتی کمک کنند. تعمیق و گسترش بازار پول در کنار بهبود و اصلاح بازار سرمایه، از جمله مؤسسات بیمهای و مشارکت با مؤسسات بیمهگذار خارجی، موفقیت خصوصیسازی را تضمین میکند. بهعلاوه، استفاده از منابع و پساندازهای خارجی در بازار پول و سرمایه، خصوصیسازی را در ابعاد مختلف یاری میرساند.
یکی از نکات کلیدی موفقیت خصوصیسازی آناست که فضای قانونی، سیاسی و فرهنگی مطلوب را فراهم کنیم:
باید زمینهها و کمکهای مساعد قانونی از هر لحاظ توسط قوای سهگانه بویژه قوة قضائیه، فراهم شود تا دشمنان خصوصیسازی نتوانند علیه آن اقدام نمایند و یا در مسیر آن اختلال ، انحراف و کندی ایجاد کنند.
قبل از خصوصیسازی باید زمینههای فرهنگی، ارادة جمعی، توافق عمومی و اعتماد مردمی مهیا شود. باید توجه داشت که فرهنگ خصوصیسازی باید از قوای سهگانه آغاز و به پیکرة جامعه تزریق شود. عدم اعتقاد راسخ و واقعی سیاستگذاران، کارگزاران و مجریان خصوصیسازی به آن، فضای مناسب قانونی، سیاسی و فرهنگی را فراهم نمیکند و آنرا سیاسی میکند.
6-3- تجربة کشورهای درحال توسعة با درآمد پائین
آنچه بسیاری از کشورهای درحال توسعه جهت بهبود کسری بودجه انجام میدهند، عبارت است از کاهش هزینهها و افزایش درآمدها.
با مطالعهای که در وضعیت درآمدی تعدادی از کشورهای درحال توسعة بادرآمد پائین صورت گرفته است[1]، معلوم میشود که به دلیل پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، بهعلت اجرای نامناسب و عدم تطبیق ساختار مالیاتی این کشورها با اصلاحات اقتصادی متخذه و همچنین زمان مناسبی که برای جمعآوری مالیاتها میباید درنظر گرفته شود، درآمدها از افزایش چندانی برخوردار نیستند و یا با افزایش آهستهای روبهرو بوده است.[2]
البته کشورهائی از جمله بولیوی و گامبیا که اصلاحات همهجانبهای را در نظام مالیاتی خود اعمال نمودهاند، به افزایش درآمدهای مالیاتی موفق گردیدهاند. از طرف دیگر، کاهش هزینههای دولتی در کشورها با کُندی بسیار صورت میگیرد و در مجموع طی دوران برنامة آزادسازی و تعدیل ساختاری، هزینة کل نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح 25 درصد در کشورهای در دست بررسی ثابت باقی مانده است.
بهطور کلی، ابعاد دستگاه دولتی در اکثر این کشورها بسیار بزرگ و متورم گردیده است و برای هزینههای جاری (از جمله: هزینههای بهداشتی، آموزشی، نگهداری زیرساختهای اقتصادی، حمایت از فقرا و محرومان و ارائه خدمات به جمعیتی که در اکثر کشورهای مزبور درحال افزایش میباشد)، دولت مجبور به صرف مبالغ هنگفتی میشود که کاهش در آنها بسیار کم و با کُندی فراوان صورت میگیرد.
[1] - Gupta and Nashashibi (1992)
[2] - کشورهای در دست بررسی عبارتاند از: اوگاندا، توگو، گینه، سنگال، بنین، نیجر، کنیا، زئیر، ماداگاسکار، مالی، سریلانکا، مالاوی، بنگلادش، موریتانی، پاکستان، نپال، لستو، بروندی، غنا، تانزانیا، بولیوی، گامبیا و موزامبیک
