-2- فرآیند انتقال در سیستم اقتصادی

 به جرأت می‏توان ادعا نمود که یکی از دلائل بسیار مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مشکلات و معضلات شدید اقتصادیی بود که اکثر قریب به اتفاق کشورهای شوروی سابق، با آن دست‏به‏گریبان بودند. فرآیند انتقال در سیستم اقتصادی این کشورها از مظاهر مختلفی قابل جستجو است. در این بخش و با توجه به فضای محدود مقاله، به بررسی برخی از ابعاد آن می‏پردازیم.

الف: توزیع نابرابر درآمد و گسترش فقر

      یکی از مظاهر انتقال در کشورهای اروپای شرقی و CIS ، کاهش درآمد اکثریت مردم، توزیع نابرابر درآمد میان اقشار مختلف جامعه، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر است. قبل از فرآیند اصلاحات اقتصادی، توزیع درآمد در کشورهای مزبور به‏طورنسبی یکنواخت بود. طی فرآیند انتقال، اختلافات درآمدی میان اقشار مختلف جامعه پدیدار شد و همین امر منجر به نابرابری توزیع درآمد گردید. درنتیجه، ترکیبی از کاهش میانگین درآمدی و افزایش نابرابری، به فقردرآمدی جوامع منجر شد. باعنایت به اطلاعات آماری سال 1990 که خط درآمدی (قدرت برابری خرید) را در سطح روزانه چهار دلار محسوب می‏دارد، تخمین‏های UNDP در سال‏های اولیة انتقال حاکی از این امراست‏که فقر در کشورهای اروپای شرقی و CIS از چهاردرصد کل جمعیت کشورهای مزبور در سال 1988 (6/13 میلیون نفر) به 32 درصد در سال 1994 ( 2/119 میلیون نفر) افزایش یافت. به‏عبارت دیگر، قبل از انتقال به اقتصاد بازار، فقر مردم موضوعی نامعلوم بود چراکه همة مردم دارای شغل و بنابراین درآمدی برای امرارمعاش بودند و از یک سیستم خدمات اجتماعی گسترش‏یافته که سالمندان، بیماران و ازکارافتادگان را تحت‏پوشش قرار می‏داد، بهره‏مند می‏شدند. امّا در فرآیند انتقال، سیستم حمایتی ضعیف گردید، بیکاری افزایش یافت و دستمزدهای واقعی و مصرف مردم به‏شدت کاهش پیداکرد که درنتیجة آن فقر گسترش پیدانمود.

برای مثال، میان سال‏های 1990 و 1996، در کشور مولداوی مصرف سرانه گوشت 57 درصد، شیر و محصولات لبنی 48 درصد و شکر 60 درصد کاهش یافت. شایان ذکراست درحالی‏که دو کشور لهستان و اسلونی در میان مجموع تمامی کشورهای مورد مطالعه، تنها کشورهائی هستند که با افزایش تولیدناخالص داخلی روبه‏رو شدند، اما مشاهدات نشان می‏دهند که 60 درصد کودکان دو کشور مزبور با سوءتغذیه مواجه هستند و 10 درصد آنها با سوءتغذیة دائمی روبه‏رو هستند. تغذیه ضعیف و نامناسب یکی از مشکلات اساسی کشورهای بلاروس، فدراسیون روسیه و اوکراین محسوب می‏شود. مثلاً در روسیه توقف رشد کودکان زیر دوسال به‏دلیل کمبود پروتئین و کالری، از 4/9 درصد در سال 1992 به 2/15 درصد درسال 1994 فزایش یافت. کمبود آهن نیز شایع‏ترین مشکل تغذیه در کل منطقه به‏حساب می‏آید. گزارش UNDP می‏افزاید که از سال 1989 تا 1994، تعداد زنان بارداری که به بیماری کمبود آهن ((انی‏میا))[1] مبتلا گشتند، سه برابر گشت. در کشور اوکراین، درصد زنان باردار حامل بیماری مزبور از 11 درصد در سال 1990 به حدود 34 درصد در سال 1995 افزایش یافت. در ازبکستان در سال 1994، 65 درصد تمامی زنان میان 15 و 50 سال، 59 درصد تمامی کودکان کودکستانی، 82 درصد خردسالان و 75 درصد نوزدان به این بیماری مبتلا گشتند.[2]

گزارش فدراسیون بین‏المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش 1998-1999 خود تقاضای کمک فوری به مبلغ 25 میلیون دلار برای کشورهای روسیه، بلاروس، مولداوی و اوکراین برای یاری‏رساندن به خانواده‏های با فرزندان متعدد، یتیمان، مستمری‏بگیران، ازکارافتادگان و بی‏خانه‏مان‏ها می‏کند. به طورکلی، هفتادوسه میلیون نفر از جمعیت کشورهای اروپای شرقی و CIS زیر خط فقر زندگی می‏کنند. شایان ذکر است که گروه‏های یادشده تنها آسیب‏دیدگان انتقال نیستند، بلکه بسیاری از معلم‏ها، معدن‏چیان، دکترها و اساتید دانشگاه‏ها و تمامی گروه‏های اجتماعی که قبل از انتقال با فقر دست‏به‏گریبان نبودند، اکنون در زمرة فقراء محسوب می‏شوند و برای فرار از وضعیت ناهنجار به‏وجودآمده مجبور به کار در چندیت شیفت مختلف و یا گرایش به فسادهای اقتصادی هستند. مطالعه‏ای میدانی وضعیت اقتصادی در منتخبی از کشورهای مزبور را به‏قرار زیر آشکار می‏سازد:

4 میلیون و یا 40 درصد ازجمعیت کشور بلاروس در فقرمطلق به‏سر می‏برند. درآمد ماهیانة بسیاری دیگر از مردم این جمعیت، کمتر از حدمعیشت و پائین‏تر از 30 دلار گزارش شده است. در کشور مولداوی که فقیرتربن کشور اروپای شرقی محسوب می‏شود، تقریباً 80درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‏کنند. فحشا و فسادهای گستردة اقتصادی دراین کشور به‏وضوح قابل رؤیت است. در کشور روسیه درحالیکه نزدیک 70درصد از موادغذایی جامعه وارداتی است، هنوز خرید تمامی مواد غذایی ضروری از سوی بخشی عظیمی از مردم این کشور، دشوار است. افزایش بدهی‏های اوکراین به روسیه از بابت خرید نفت و گاز و کاهش شدید درآمد و قدرت خرید مردم در این کشور، به ناهنجاری‏های وسیع اجتماعی دامن زده‏است. تخصیص منابع بودجه‏ای به مصارف تأمین اجتماعی در این کشورها بسیار اندک است به‏طوریکه تنها 30 درصد از منابع رسمی اختصاص یافته به خدمات رفاهی، از طریق بودجة دولت تأمین مالی می‏شود.[3]

ب: افزایش نرخ مرگ و میر

یکی از تأثیرات بارز و محسوس فرآیند انتقال در کشورهای اروپای شرقی و CIS عبارت است از افزایش نرخ مرگ و میر که با توجه به مباحث مطروحه در بند الف این بخش کاملاً قابل پیش‏بینی می‏باشد. بیشترین افزایش میان افراد میان‏سال و نوجوانان مشاهده ‏گردیده است. برای مثال، طی سال‏های 1980 و 1985، انتظار زندگی[4]  میان مردان روسی، بیش از چهار سال کاهش یافت و به 58 سال رسید. این در حالی است که نرخ زاد و و لد نیز در اکثر کشورهای در حال انتقال کاهش یافته است و آنها به کاهش جمعیت روبه‏رو گردیده‏اند. به‏علاوه گزارش UNDP از کاهش نسبت مردان در ترکیب جمعیتی خبر می‏دهد.

گزارش فوق خاطر نشان می‏سازد که در کشور روسیه 9/5 میلیون و در کشور اوکراین 6/2 میلیون و به طور کلی در کشورهای CIS 9 میلیون و برای منطقة مزبور در مجموع 7/9 میلیون مرد کمتر در ترکیب جمعیتی حضور دارند. طبیعتاً شیوع و ادامة چنین روندی می‏تواند فعالیت‏های تولیدی و اقتصادی این کشورها را با مخاطرة جدی روبه‏رو سازد. مشاهدات نشان می‏دهند بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی در بخش خدمات، بازرگانی و تولیدی در این کشورها معمولاً به توسط زنان صورت می‏گیرد. این موضوع در حوزة خدمات شهری و بازارهای خرید و فروش کالا بیشتر قابل رؤیت است.[5]

ج: کاهش نرخ تولید

به گزارش صندوق بین‏المللی پول، تولید در اکثر کشورهای درحال انتقال کاهش یافته‏است. بر اساس گزارش مزبور در مجموع، تولید با کاهشی معادل 8/41 درصد در این کشورها طی سال‏های 1989-1998 مواجه گشته است. در این میان تولید در کشورهای حوزة بالتیک با کاهشی معادل 3/43 درصد، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با کاهشی معادل 28 درصد و بقیة کشورهای FSU [6] (کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی) با کاهشی معادل 4/54 درصد روبه‏رو بوده است. در میان کشورهای اروپای شرقی و مرکزی CEE [7] کشورهای لهستان (6/13 درصد)، جمهوری چک (4/15 درصد) و مجارستان (1/18 درصد) با کمترین و کشورهای ماسدونیا (6/46 درصد)، آلبانی (9/39 درصد)، کرواسی (7/37 درصد) و بلغارستان (8/36 درصد) با بیشترین کاهش تولید مواجه گشتند. کاهش تولید در کشورهای جداشده از شورویFSU   به مراتب بیشتر بوده است. در این میان کشور ازبکستان (4/14 درصد) با کمترین نرخ کاهش تولید و کشورهای گرجستان (6/74 درصد)، تاجیکستان (74 درصد)، مولداوی (3/66 درصد)، ارمنستان (1/65 درصد)، اوکراین (8/63 درصد) و آذربایجان (1/63 درصد) و کشورهای قرقیزستان، لاتویا و ترکمنستان هر کدام بالای پنجاه درصد از بیشترین نرخ کاهش تولید برخوردار گردیدند.[8]

 به اعتقاد این نوشتار و بسیاری از تحلیل‏گران اقتصادی[9]، کاهش تولید علاوه بر مباحث مطروحه در بندهای الف و ب این بخش، به دلیل سرعت آزادسازی اقتصادی و انتقال سریع و یکباره به اقتصاد بازار بوده است. تغییرات سریع در ساختارهای سنتی و عقب افتادة تولیدی که با تکنولوژی بابهره‏وری پائینی به فعالیت ادامه می‏داد از یکطرف و پائین بودن کارائی عوامل تولید از جمله نیروی کار و سهم بسیار بالای دولت در فعالیت‏های اقتصادی و همچنین انزوای کشورهای مزبور از بازارهای جهانی از طرف دیگر، موجبات کاهش شدید تولید در این کشورها را به‏همراه داشته است. بنابراین عدم تطابق سرعت تغییرات ساختارهای تولیدی و اقتصادی با تکنولوژی تولید، بهره‏وری عوامل تولید و کارائی مدیریت اقتصادی در سطوح کلان و خرد و وابستگی تجاری و اقتصادی این کشورها به اتحاد جماهیر شوروی، به کاهش شدید نرخ تولید در اکثر کشورهای درحال انتقال منجر گردید. بدیهی است اختلاف در درجه و شدت کاهش نرخ تولید میان کشورها، بستگی تام به برخورداری هر کدام از کشورهای مزبور به عوامل یادشده دارد. به‏علاوه، درجة تطابق اقتصادی و تجاری کشورهای در حال انتقال با ساختارهای بین‏المللی و بازارهای جهانی در تغییرات نرخ تولید آنها تأثیرگذار بوده است. نهایتاً می‏توان گفت که چگونگی کنترل و دخالت دولت در فعالیت‏های اقتصادی پس از فرآیند انتقال از یک‏طرف و نحوة واگذاری و خصوصی سازی اقتصادی در کشورهای مزبور از طرف‏دیگر، نقش مهمی را در روند حرکت تولید و تغییرات نرخ آن ایفا نموده است.

د: فعالیت‏های تجاری

کشورهای تازه استقلال یافتة جداشده از اتحاد جماهیر شوروری قبل از استقلال، از رویه‏های تولید و تجاری گوناگونی بهره‏مند بودند. برخی از آنها همچون اوکراین، روسیه و بلاروس از ساختار صنعتی برخوردار بودند و به تجارت محصولات کارخانه‏ای همت می‏گماردند. تعداد دیگری از آنها همچون قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان که در آسیای میانه قرار دارند، به تولید و تجارت محصولات کشاورزی اهتمام می‏ورزیدند. کشورهای دیگری مثل مولداوی و ازبکستان درحالی‏که از توان بالقوة بالای کشاورزی برخوردار بودند، اما به واسطه پائین بودن بهره‏وری و تکنولوژی تولید، نتوانستند حضور پررنگی در عرصة تولید و تجارت ایفا نمایند. ((روبل)) پول رایج و مورد معامله در تمامی کشورهای مزبور بود که از قابلیت تبدیل نیز برخوردار نبود.

پس از استقلال، در حالی‏که اکثر کشورها از پول ملی منحصر به خود برخوردار گشتند و رابطه‏اشان را با پول قدیمی قطع نمودند، اما ساختارهای تجاری و حمایتی متفاوتی میان آنها مرسوم گردید. حمایت‏های تعرفه‏ای و غیرتعرفه‏ای در کشورهای مزبور دارای افتراق‏های فراونی است که همین امر ترکیب تجارت میان آنها را کاملاً متفاوت ساخته است. کشورهائی همچون مولداوی و گرجستان در حالی‏که آزادسازی تجاری را درسرلوحة برنامه‏های اقتصادی خود قرار داده‏اند، کشورهای بلاروس و ازبکستان تلاش چندانی در حذف محدودیت‏های تجاری به‏عمل نیآورده‏اند و کشورهای روسیه و اوکراین نیز در ابتدای مسیر قرار دارند. هرچند که کنترل دولت در فعالیت‏های اقتصادی و تجاری تمامی کشورهای مزبور هنوز پابرجاست.

مطالعات آماری نشان می‏دهند که روند تجارت میان کشورهای CIS ، اروپای شرقی و بالکان کاملاً تغییر یافته است. این کشورها بر خلاف دوران قبل از استقلال، تمایل کمتری به تجارت با یکدیگر دارند و اکثر آنها به‏خصوص کشورهای اروپای شرقی، بالکان و برخی از کشورهای CIS همچون مولداوی، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و قرقیزستان علاقة وافری به تجارت با اروپای غربی و دنیای خارج از معاهدات ((کشورهای مشترک‏المنافع)) دارند. مشاهدات خاطر نشان می‏سازند که سهم تجارت کشورهای مزبور با کشورهای FSU در حال کاهش است هرچند بسیاری از این کشورها  – به‏خصوص کشورهای CIS از جمله کشور مولداوی- هنوز از لحاظ انرژی و مواد اولیه وابستگی فراوانی به روسیه و برخی از کشورهای مشترک‏المنافع دارند. بالاترین حجم واردات و صادرات از FSU در سال 2000 اختصاص به کشور استونی و پس از آن لیتوانی و بلاروس و پائین‏ترین به قرقیزستان و پس از آن مولداوی، آذربایجان و ارمنستان اختصاص داشته است. به عبارت دیگر سهم تجارت کشورهای مزبور با کشورهای غیر از FSU با توجه به وابستگی تجاریشان به کشورهای عضو جامعة مشترک‏المنافع می‏تواند تعریف گردد. با این‏همه، حجم تجارت در اکثر کشورهای مزبور تا سال 2000 همراه با نوسانات فراوانی بوده است. در مجموع می‏توان گفت که حجم تجارت (صادرات و واردات) کشورهای FSU با سایر کشورهای جهان بجز خودشان که در سال 1991 به ترتیب 1/20 درصد و 2/22 درصد بود، در سال 1998 به ترتیب به 9/64 درصد و 8/63 درصد افزایش پیدا کرد. کشورهایی از جمله ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، مولداوی و روسیه نقش فراوانی در افزایش ارقام مزبور ایفا نمودند.[10] 

هـ: سرمابه‏گذاری مستقیم خارجی

   یکی از دغدغه‏های بسیار اساسی کشورهایی که دارای اقتصاد درحال گذار هستند منجمله کشورهای CIS ، بالکان و اروپای شرقی نیاز به منابع مکفی برای سرمایه‏گذاری در سطوح مختلف است. در اوایل دهة 2000، کشورهای مزبور توفیق نسبی در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی[11] از خود نشان دادند. بیشترین نسبت سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای آذربایجان (2/16 درصد) و قزاقستان (8/5 درصد) طی دورة مورد بحث گزارش گردید و کمترین نسبت به ازبکستان (5/0 درصد) و روسیه (8/0 درصد) تعلق داشت. نسبت مزبور برای مابقی کشورها زیر 5 درصد گزارش گردیده است.

در مجموع مشاهده شده است که نسبت سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای اروپای شرقی (میانگین 5/5 درصد) و بالتیک (میانگین 46/4 درصد) بیشتر از کشورهای CIS (میانگین 55/3 درصد) بوده است.[12] بنابراین به نظر می‏رسد که قوانین سرمایه‏گذاری خارجی در کشورهای CIS هنوز با محدودیت‏هائی روبه‏روست هرچند طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای مزبور مثل قزاقستان، آذربایجان، استونی، لیتوانی، ترکمنستان و مولداوی تلاش فراوانی برای آزادسازی و رفع موانع و محدودیت‏های سرمایه‏گذاری خارجی، عضویت در سازمان‏های اقتصادی بین‏المللی همچون سازمان تجارت جهانی و متعاقباً کاهش قابل ملاحظة نرخ‏های تعرفه‏ای که همگی در جذب و تشویق سرمایه و سرمایه‏گذاران خارجی نقش اساسی ایفا می‏نمایند، به‏عمل آورده‏اند. با این‏حال باید به این نکته توجه نمود که نسبت مزبور در کشورهای درحال گذر اقتصادی به‏مراتب بالاتر از بسیاری از کشورهای درحال توسعه است.

3-2- فرآیند انتقال در سیستم آموزشی

      اتحاد جماهیر شوروی سابق بادراختیارداشتن یک سیستم آموزشی متمرکز و جدا از سیستم آموزشی غربی (اروپائی – آمریکائی)، توانسته بود در ابعاد مختلف همچون ریاضیات، پزشکی، هوا-فضا، فیزیک و بسیاری از شاخه‏های علوم سخت، پیشرفت‏های قابل توجهی به‏دست آورد، ضمن آنکه در شاخه‏های مربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی به‏شدت تحت تأثیر اندیشة مارکسیسم – لنینیسم قرار داشت. نهضت ((گلاسنوست)) در کشورهای تازه استقلال یافته، انتقال در کل نظام آموزشی را همچون مظاهر دیگر، ضروری دانست. این کشورها بدون اطلاع دقیق از نظام آموزشی غرب، تلاش فراوان در کپی نمودن مواردی هستند که شناخت درستی از آن ندارند. بدین‏سان، ملاحظه می‏گردد که نسل جوان دانشگاهی بدون اعتقاد به نظام پدران خود، از نظام غربی بی‏بهره مانده‏اند، ضمن آنکه تفکر ((مدرک گرائی)) در تمامی این کشورها برای دست‏یازی به جایگاه بهتر اجتماعی و شغل مناسب، عامل اصلی ورود اکثر جوانان این کشورها به دانشگاه است. به طور خلاصه ابعاد فرآیند انتقال نظام آموزشی در کشورهای مزبور را به قرار زیر می‏توان برشمرد:

الف- کپی کردن سیستم آموزشی اروپا که به تازگی اتحادیة اروپا سیستم دانشگاهی موسوم به ((بولونیا)) را به همة کشورهای عضو اتحادیه برای یکنواخت نمودن نظام آموزشی در سراسر اروپا، تجویز نموده است. سیستم مزبور ضمن کوتاه کردن دوره‏های کارشناسی (حداکثر سه سال) و کارشناسی ارشد (حداکثر دو سال)، ((نظام واحدی))[1] را توصیه می‏کند. امّا ساختار آموزشی در اغلب کشورهای مزبور هنوز به‏طور عملی نتوانسته است که خود را با چنین سیستمی مطابقت دهد و درعوض، برداشت‏های نادرست از ((نظام واحدی))، سیستم آموزشی کشورهای مزبور به ویژه کشورهای CIS را با کلافی سردرگم مواجه سازد.

ب- نهادهای آموزشی و تحقیقاتی از سراسر دنیا درحال حاضر با دانشگاه‏های این کشورها در ارتباط هستند و به امر تبادل استاد و دانشجو و برقراری دوره‏های خاص دانشگاهی، مبادرت می‏ورزند. بسیاری از سازمان‏های غیردولتی با اعزام اساتید مجرب به دانشگاه‏های این کشورها، به دنبال تسریع فرآیند انتقال در نظام آموزشی آنها هستند که همین امر سبب شده‏است که منابع مالی قابل توجهی در اختیار این کشورها که اکثراً با مشکل عظیم تنگناهای بودجة تحقیقاتی روبه‏رو هستند، قرار گیرد. امّا به واسطة ابلاغ قوانین و دستور‏العمل‏های آموزشی از طرف دولت که هنوز از ساختارهای پیشین متأثر است، از یکطرف و فساد شدید در نظام آموزشی این کشورها ازطرف دیگر، هنوز تحولی اساسی در بدنة تحصیلات عالی صورت نگرفته است. دراین رابطه، مقاومت استادان قدیمی در برابر فرآیند تغییرات عامل مهمی درسردرگمی نظام آموزشی این کشورهاست. گفته می‏شود که بسیاری از مسئولین دولتی که برای نظام آموزشی این کشورها تصمیم‏گیری می‏کنند، اصولاً فاقد مدرک معتبر دانشگاهی هستند.

ج- یکی از نکات برجستة نظام آموزشی در این کشورها، اهمیت به بُعد پژوهش است. هرچند که متأسفانه ((رعایت امانت)) در مطالب برگرفته از تحقیقات سایرین آنچنان درنظر گرفته نمی‏شود و بسیاری از دانشجویان با کپی‏برداری، تحقیقات خود را انجام می‏دهند، اما گرایش شدید مراکز آکادمیک به جنبه‏های پژوهشی و اصرار ارباب دانش در این کشورها بر گسترش آن، ضمن آنکه توانسته اند به مراکز و ژورنال‏های معتبر بین‏المللی متصل گردند و از این طریق، حاصل تحقیقات خود را منتشر نمایند، بنیه‏های پژوهشی در مقایسه با آموزشی از تقویت بیشتری برخوردار گردد. انتشار ژورنال‏های علمی که بعضاً با برخی از ژورنال‏های معتبر علمی بین‏المللی مربوط هستند، از ویژگی‏های نظام پژوهشی در این کشورهاست. باید اضافه نود که عدم اتصال مراکز پژوهشی به مراکز صنعتی از یک‏طرف و کمبود و در بسیاری از اوقات، فقدان منابع و اعتبارات مالی برای انجام پژوهش‏های مورد نیاز جامعه، آیندة نظام پژوهشی در این کشورها را با مخاطره مواجه کرده است.

-2- فرآیند انتقال در سیاست و روابط بین‏الملل

      بخش اعظمی از کشورهای CIS از جمله اوکراین، آذربایجان، قرقیزستان، گرجستان، ارمنستان و ترکمنستان تلاش فراوان می‏نمایند تا وابستگی سیاسی خود را از روسیه تا حد امکان کاهش دهند و درعوض، به دنیای آزاد متصل گردند. ((انقلاب صورتی)) در اوکراین در اوایل سال 2005 و قبل از آن ((انقلاب رز)) در گرجستان که به انزوای بیشتر احزاب کمونیست طرفدار روسیه و روی‏کارآمدن احزاب دموکرات طرفدار غرب انجامید و تحولات سیاسی در اکثر کشورهای CIS نشان از فرآیند انتقالی است که این کشورها دنبال می‏نمایند. هرچند کشور بلاروس هنوز وابستگی سیاسی شدیدی به روسیه دارد و بخش اعظمی از نمایندگان مجلس مولداوی از حزب کمونیست این کشور انتخاب شده‏اند و به دلیل نظام پارلمانتاریستی در این کشور، رئیس جمهور و نخست وزیر آن هنوز کمونیست هستند، اما از سال 2002 به این طرف، گرایش‏های لیبرالیستی متمایل به اروپای غربی در این کشورها فراگیر شده است. بالخصوص در مولداوی که حزب کمونیست این کشور در انتخابات سال 2005، بخش قابل توجهی از کرسی‏های پارلمان را به احزاب غیر کمونیست واگذار نمود. کشورهای اروپای شرقی و بالکان از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردارند. انتخابات اخیر در رومانی که رئیس جمهور کاملاً طرفدار غرب را روی کار آورد و الحاق بسیاری از این کشورها به اتحادیة اروپا، نشان از فرآیند انتقال گسترده و سریع این این کشورها در نظام بین‏الملل دارد.  

تجدید ساختار نهادهای سیاسی و نیروی پلیس از دیگر اقداماتی است که این کشورها در فرآیند انتقال در دستورکار خود قرار داده‏اند. نهادهای سیاسی از جمله تولد احزاب غیرکمونیست با نام‏های مختلف در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مزبور، مبارزه‏ای علنی و جدی را با بقایای بجاماندة تفکر سیاسی گذشته شروع کرده‏اند. شایان ذکر است که همین احزاب در فرآیند انتخابات مردمی، از حمایت‏های بسیار بالای داخلی و خارجی برخوردار می‏گردند و کرسی‏های زیادی را نصیب خود می‏نمایند. انتخابات سال 2005 در مولداوی، اوکراین و رومانی که به طور نسبی به پیروزی احزاب غیرکمونیست انجامید، نمونة بارز این مدعاست. از طرفی دیگر، مشاهدات اخیر نشان می‏دهند که ساختار نیروی پلیس در اکثر این کشورها به توسط کارشناسان و مستشاران انگلیسی و آمریکائی درحال تجدیدنظر اساسی است. اعزام مرتب کارشناسان نظامی غربی و برگزاری دوره‏های پیوستة نظامی در این کشورها روبه افزایش است. بنابراین باید انتظار داشت که طی سال‏های آتی، تحولی بنیادی در تفکر و ساختار قوای نظامی و انتظامی این کشورها که مسئول دفاع و برقراری امنیت در این کشورها هستند، پدیدار گردد.

     یکی از نکات حائز اهمیت در فضای سیاسی این کشورها، علاقة مفرطی است که آنها در الحاق و ادغام به اتحادیة اروپائی از خود نشان می‏دهند. درحالیکه بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و بالکان به عضویت اتحادیة اروپائی درآمده‏اند، مابقی کشورهای این مجموعه از جمله کشورهای عضو CIS به عضویت شینگن و [1]PAC که از الحاقات EU می‏باشند، درآمده‏اند که بدین ترتیب حرکت عوامل تولید میان این کشورها و اتحادیه اروپا را آسان و هموار نموده است، ضمن آنکه این کشورها امیدوارند ترتیبات تجاری میان آنها و اتحادیة اروپا با محدودیت های کمتری تسهیل گردد. علاوه بر مسئولین حکومتی، مردم این کشورها ضمن دوری جستن از روسیه، علاقه و تمایل فراوانی به ادغام در اتحادیة اروپا از خود نشان می‏دهند. چنین تمایلی در سطوح دانشگاهی و روشنفکری بیشتر به‏چشم می‏خورد.

مشاهدات نشان می‏دهند که گسترش روابط سیاسی این کشورها با تمامی کشورها از جمله کشورهائی که از لحاظ اقتصادی، موقعیت خوبی در فضای بین‏الملل دارند، از جمله ایالات متحدة آمریکا، چین و ژاپن در اولویت‏های سیاسی این کشورها قرار بگیرد. همین امر باعث گردیده است که روابط اقتصادی اروپای شرقی، بالکان و CIS با کشورهای چین، ژاپن و ایالات متحده درحال افزایش و گسترش باشد. به‏علاوه نفوذ سازمان‏های بین‏المللی همچون بانک جهانی و گروه‏های وابسته به آن، صندوق بین‏المللی پول و سازمان تجارت جهانی و ایجاد دفاتر کاری و مشاوره‏ای از طرف آنها و عضویت این کشورها در اکثر نهادهای معتبر جهانی، فضای ادغام سیاسی – اقتصادی کشورهای مزبور در جامعة بین‏الملل را روشن و امیدوارکننده کرده است.

علاوه بر جنبه‏های مثبت، فرآیند انتقال سیاسی در کشورهای مزبور دارای جنبه‏های دیگری است که توجه به آنها لازم است. نخست آنکه بحران‏های سیاسی در روسیه و مناطق وابسته به آن از جمله چچن، هنوز به راحتی قابل انتقال به بسیاری از کشورهای تحت نفوذ است. کشتار صدها کودک در اواخر سال 2004 در واقعة گرونگانگیری یک مدرسه که به توسط جدائی طلبان چچن صورت گرفت، تأثیرات سیاسی و اقتصادی چندی بر کشورهای همجوار باقی گذاشت. به‏علاوه، روسیه هنوز مناطق قابل ملاحظه‏ای از کشورهای تازه استقلال یافته منجمله بلاروس، مولداوی، اوکراین و.... را در کنترل نظامی و سیاسی خود دارد. جدائی طلبان مولداوی که حاشیة شرقی این کشور در مرز اوکراین تحت عنوان ((ترانس نیستریا))[2] را تحت کنترل خود دارند، با برخورداری از ارتش آماده به خدمت روسیه و تحت نفوذ مستقیم این کشور، دارای مجلس، رئیس جمهور، پرچم و قوانین جداگانه‏ای از کشور مولداوی هستند، ضمن آنکه هنوز سازمان ملل متحد و هیج کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. جالب است که بدانیم یکی از بزرگترین و باارزش‏ترین کارخانه‏های تولید انواع آهن و قطعات وابسته به آن در منطقه، در همین بخش از خاک مولداوی قرار دارد. معمولاً دخالت‏های اوکراین و روسیه در مولداوی از طریق همین منطقه صورت می‏گیرد.

 روسیه هنوز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در انتخابات و فرآیند سیاسی بسیاری از کشورهای CIS دخالت دارد، به طوری‏که رئیس جمهور بلاروس منتخب روسیه می‏باشد و تقلب انتخاباتی در اوکراین در سال 2005 که به انتخابات مجدد در این کشور کشیده شد، با دخالت روسیه صورت گرفت. اعتقاد عمومی در این کشورها براین‏است که مسمومیت پوستی رئیس جمهور فعلی اوکراین که وی را تا مرز نابودی کشاند، با دستور کرملین صورت گرفته بود. بنابراین فرآیند انتقال سیاسی در این کشورها ضمن آنکه با سرعت مسیر خود را طی می‏کند، اما گهگاه با دخالت‏های روسیه و عوامل تحت نفوذ آن، حرکت بطئی پیدا می‏کند. از طرف دیگر، دخالت‏های آشکار و نهان ایالات متحدة آمریکا در این کشورها، صحنة رقابت وسیعی را با کشور روسیه ترسیم نموده است. روی‏کارآمدن دولت جدید در اوکراین که تمایل شدیدی به سیاست‏های غرب دارد و فرار رئیس جمهوری قزاقستان و انتخابات زودهنگام در این کشور، همگی خبر از دخالت‏های آمریکا در این منطقه را دارد. کمک‏های مالی فراوان آمریکا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم که از طریق سازمان‏های غیردولتی[3] به این کشورها صورت می‏پذیرد، موجب تسهیل فرآیند دخالت و گرایش هرچه بیشتر این کشورها به غرب گردیده است.

2- بررسی فرآیند انتقال در حوزه‏های مختلف

            فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‏های سیاسی طرفدار آن در بخش وسیعی از اروپای شرقی و حوزة بالکان، تحولات شگرفی را در این بخش از منطقة جغرافیائی که بیش از هفتاد سال در سیطره و سلطة ایدئولوژی کمونیسم و نظام کمونیستی شوروی بود، دامن زد. تحولات مزبور دست‏آویز قابل استنادی برای سازمان‏های بین‏المللی که بخش عظیمی از مسئولیت و اختیارات جهانی را به‏دوش می‏کشند از یک‏طرف و کارشناسان مختلف در حوزه‏های علمی و آکادمیک از سوی دیگر قرار گرفت که با تتبع ذره‏بینی و وسواس‏گونه‏ای بررسی همه جانبه‏ای از یکی از بزرگترین و هیجان‏انگیزترین انقلاب‏های بخش مهمی از اندام بشریت در اواخر هزارة دوم میلادی به‏عمل آورند. کارشناسان ارشد صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی بخش اعظمی از مطالعات خود را اختصاص به بررسی موضوع یادشده دادند و به طور مستمر تحولات مزبور را تحت نظارت دقیق خود قرار دادند.[1]  علاوه بر صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی، ادبیات نسبتاً جدید سازمان‏های اقتصادی معتبری همچون فائو و مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد به بررسی زوایای مختلف آن پرداخته‏اند.[2]  بررسی‏های مزبور ضمن آنکه به موضوعات اقتصادی از جمله خصوصی سازی، بازار آزاد، تجارت آزاد و مسائلی از این قبیل می‏پردازند، مباحث اجتماعی و سیاسی متعددی همچون جوانان،[3] بحران‏های اجتماعی،[4] گرسنگی و قحطی،[5]بحران‏های سیاسی[6] و  فساد[7] را مدّ نظر قرار می‏دهند.