بخش اول:
جهانيسازي در دنياي امروز ابعادي گوناگون پيدا كرده است كه يكي از ابعاد نابهنجار آن، تجارت زنان و كودكان براي اميال جنسي است. در همين رابطه، مطالعات متعددي نشان دادهاند كه طي 30 سال گذشته، تجارت سكس با رشد سريعي در سراسر جهان به صورت انبوه، صنعتي شده و اين فرآيند صنعتي سازي، در هر دو شكل قانوني و غير قانونياش دربرگيرندة ميليونها دلار منفعت براي صاحبان آن بوده است.[1]
نويسنده ادامه ميدهد كه اين فرآيند، بازاري از تبادلات جنسي را به وجود آورده كه در آن، ميليونها زن و كودك تبديل به كالاهاي جنسي ميشوند. اين بازار جنسي كه با گسترش انبوه فاحشهگري عجين گشته، به تحقيق ميتوان ادعا كرد كه يكي از اثرات حضور نيروهاي نظامي بهكار گرفته شده در جنگها يا اشغالگريهاي منطقهاي به ويژه در اقتصادهاي نوظهور بوده و متعاقب آن، گسترش بينظير صنعت توريسم، رشد و طبيعي جلوهدادن رفتار و تصاوير عريان و مستهجن و همچنين بينالملليكردن ازدواجهاي توافقي را دامن زده است.
صنعت سكس كه پيش از اين به عنوان امري حاشيهاي تلقي مي شد در حال پركردن موقعيتي راهبردي و مركزي در توسعة كاپيتاليزم بينالمللي است. به همين دليل اين صنعت بهسرعت در حال تبديلشدن به بخش عادي از اقتصادهاي دنياي مدرن شده است. اين جنبه ويژه از جهانيسازي دامنة خاصي از موارد اساسي رفتارهاي انسانها را براي درك دنياي مدرن كه در آن زندگي مي كنيم، در بر دارد. مواردي از قبيل: فرآيندهاي استثمار اقتصادي و جنسي، انباشتگي سرمايه، مهاجرت بينالمللي و گسترش ناتوازن درآمد و شرايطي كه متعاقباً همچون گسترش نژادپرستي و فقر ايجاد ميكند.
صنعتیسازی تجارت سکس در برگيرنده تولید انبوه کالاها و خدمات جنسي در بخشهای منطقهای و بینالمللی است. این کالاها بخشي از نيازهاي نفساني انسانهاست که مبادرت به خريد و فروش ميكنند. بازار بینالمللی این کالاها بهطور همزمان درجاتي از اقتصادهاي محلی، منطقهای و فرامنطقهاي را احاطه كرده که چنين بهنظر ميرسد ضرورت اقتصادی دنياي مدرن، پرهیز از آن را غیر ممکن میداند. فاحشهگری و بازارهای جنسی وابسته به آن همچون کلیپهای رقص، فیلمهای مستهجن و مواردي از اين قبيل، همگي وابسته به اقتصاد زیرزمینی عظیمیاند که توسط دلالان محبت وابسته به مافیای سازماندهی شده جنایت، کنترل می شود.
[1] - Richard Poulin, "Globalization and the Sex Trade: Trafficking and the Commodification of Women and Children", first publication in Canadian Women Studies/Les cahiers de la femme (Vol. 22, no. 3-4, December 2003: 38-43).
ادامه مطلب
يكي از موضوعات بسيار مهم در اقتصاد ايران، بررسي كانالهاي ارتباطي ميان رشد و تجارت بويژه در بخش صنايع است. مقالة زير كه توسط فصلنامة پژوهشهاي اقتصادي (سال پنجم، شمارة چهار، زمستان 1384) بهچاپ رسيد، به بررسي اين موضوع از زواياي مختلف ميپردازد. در ادامه، چكيده و مقدمة مقالة مزبور آمده، اما علاقمندان براي اطلاع و بهرهبرداري از متن كامل مقاله، ميتوانند به آدرس زير مراجعه و اصل مقاله را كه توسط مجلة بالا به چاپ رسيد، ذخيره كنند.
http://www.modares.ac.ir/erc/farsi/Journal/84-5-18/04.pdf
کانالهای ارتباطی میان رشد و تجارت در برخي از صنايع ايران
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران
چکیده
فرايند توليد صنعتي، فرايندي فني، اجتماعي و سياسي است. از نظر اقتصادي نيز به ويژه در سطح كلان و در بلندمدت، از ويژگيهايي برخوردار ميباشد كه تحت عنوان نقش صنعت در رشد اقتصادي مورد بحث اقتصاددانان قرار گرفته است. به طور تقريبي، رشد اقتصادی با صنعتي شدن منطبق است و در قرون اخير، صنعتي شدن با رشد اقتصادي همراه بوده است، به نحوي كه بسياري از متفكران این دو را يكي دانستهاند. هدف ما در اين مقاله، بررسی ساختار تجارت در برخي از صنايع ايران و نقش آنها در ايجاد رشد ميباشد.
بررسي نتايج تخمينهاي مدل اقتصاد سنجي نشان مي دهند كه صنعت ايران به دليل قرار گرفتن در چرخة درونگراي توليد، حالت ايستا، ساكن و انفعالي را در متن اقتصادي كشور دارا ميباشد. اين نتايج حاكي است، اتكاء به الگو و جريانات تقاضاي داخلي قادر نيست پويايي تقاضا براي كالاها و خدمات را حتي در سطح ملي تأمين نمايد. قدر مسلم است كه زنجيرههاي ارزش، براي شكلدهي اين محصولات درفضايي بههم متصل ميگردند كه در آنها حلقههاي مفقوده بسيار است. نتایج این مقاله نشان میدهند که صنايع مورد بررسي در ايران در امر تجارت، حتي در انجام وظايف كلاسيك يا تعادل و بازارگرايي در سطح ملي با شكست مواجه ميشوند. ارزيابي معادلات تخميني نشان ميدهند، حاصل توليد فعاليتهاي صنعتي، روابط ارگانيك ميان اجزاي نظام اقتصادي و اجتماعي را طوري به هم زده استكه تمام مناسبات آن به طور غيرمعقولي جلوه مينمايد. اين ناهمگرايي و مشكلات ساختاري، پيوسته ((باز توليد)) میشود و ناهماهنگيهای متعددی را ايجاد ميكند كه به واسطة ارتباط با بازارهاي جهاني، ناهنجاريهاي مجموعهاي اقتصاد ايران را تقويت مينمايد.
کلید واژه: رشد اقتصادی، تجارت در بخش صنایع ایران، تولیدات صنعتی، رشددرونزا، مدل زانگ، درجة بازبودن تجاری، رشد ارزش افزودة صنعت
1- مقدمه
ويژگي دنياي امروز دنیای تجارت و اقتصاد، ((همبستگي)) يا ((وابستگی متقابل)) است. به همين منظور، همگرايي بازارهاي داخلي با دنياي خارج، در تجهيز عوامل توليد، بهعنوان مهمترين عامل تأثيرپذير و تأثيرگذار بازارهاي ملي بر روي بازارهاي بينالمللي، شناخته شده است.
در اين ميان منازعات ايدئولوژيك دربارة اولويت توليد به مصرف يا بالعكس، منجر به ايجاد تعارضات عميقي شده است كه در جوامع بهدنبال جدايي الگوي توليد از الگوي مصرف، بهوجود ميآيند. اين امر باعث بروز اختلال در ارتباط و همبستگي متقابل ياد شده ميگردد. در دنياي ديجيتالي كنوني، هر جامعهاي براي بقاي خود نيازمند آن است كه همواره و دائماً به ساختزدايي[1] و بازترسيم مداوم[2] الگوهاي توليدي خود بپردازد. در اينصورت، هدف سياستهاي توليد در سطح ملي، زمينه ساز فعاليتهاي بينالمللي محسوب خواهد شد.
توليدات صنعتي در ايران بر اساس قيمتهاي بازار و بر حسب مناسبات مرتبط با عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني(بر حسب مناسبات دوجانبه)، و يا بر اساس هزينههاي باز توليد (مبادلة يكجانبه) مورد مبادله قرار نميگيرند. بدینسان چنين روابط توليدي نه طبق چارچوب تئوريهاي تجاري مدرن (مبادله بر حسب عوامل بينالمللي تجاري) و نه بر اساس اصول تئوري هاي كلاسيك (با اتكا به عوامل ملي)، به وجود آورندة ارزشهاي قابل انتقال، نميباشند.
عدم وجود زنجيرة ارزش در ميان عوامل توليد، از عمدهترين عوامل عدم پويايي در توليدات صنعتي ايران محسوب ميگردد. اين امر موجب شده است كه بخشهايي از توليد يكديگر را دفع نمایند و مانع از پيشرفت همديگر شوند. به همين منظور، مرور نحوة ايجاد ارزشهاي قابل مبادلة توليدات در قالب ادبيات تئوريك، مناسب به نظر مي رسد. هدف ما در اين مقاله، بررسی ساختار تجارت در برخي از صنايع ايران و نقش آنها در ايجاد رشد ميباشد. بنابراين به بررسي تعيين كننده ها و قدرت توضيح دهندگي آنها با كمك تخمينهاي اقتصاد سنجي ميپردازيم.
ادامه مطلب
<<توجه: اصل این مقاله در شماره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ در مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان به چاپ رسید.>>
مطالعهای نظری و کاربردی پيرامون اختلالات تجاری بر بهرهوری نهائی سرمايه
در جمهوری اسلامی ایران
دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران
چکيده
در ادبيات اقتصادبينالملل، تأثير تجارت بينالملل بر رشد اقتصادی را از منظر جديدی مورد توجه قرار دادهاند. براساس مشاهدات تجربی، چنانچه دولت تمامی درآمدهای حاصل از تعرفه را در کارآترين شکل ممکن بهکاربندد، بازهم تعرفه به کاهش بهرهوری نهائی سرمايه و متعاقباً نرخ رشد اقتصادی میانجامد. بنابراين يک ارتباط منفی ميان اختلالات تجاری (نرخ تعرفه) با بهرهوری نهائی سرمايه از يک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف ديگر، قابل مشاهده خواهد بود. يکی از ديدگاههای مهم درخصوص رابطه ميان تجارت بينالملل و رشد اقتصادی ايناست که تجارت بينالملل عامل مهمی برای انتقال تکنولوژی ودر نتيجه رشد بهرهوری عوامل توليد است. نرخ رشد کل بهرهوری در بلندمدت برابر است با میانگین وزنی نرخهای رشد بخشها باتوجه به سهم توليد. درچنين ترتيبی، هرچند افزايش بازبودن هربخش، برنرخ رشد بهرهوری تأثير دائمی ندارد، امّا میتواند نرخ رشد را درگذر به بلندمدت با کاهش اختلاف فنآوری در آن بخش، افزايش دهد.
در پژوهش حاضر با تبيين يک مدل نئوکلاسيکی، تأثير اختلالات تجاری را بر بهرهوری نهائی سرمايه در تجارت خارجی ايران طی دورة 1377-1340 مورد بررسی قرار دادهايم. دراين مدل فرض میگردد که کالا بهوسيلة تابع توليد نئوکلاسيک توليد میشود و توليد داخلی علاوه بر مواد اوليه داخلی به مواد اوليه و کالاهای واسطهای و سرمايهای خارجی نيز نيازمند است. نتايج نشان میدهند که درجة بازبودن اقتصاد و يا وابستگی اقتصاد به تجارت طی سالهای 57-1340 بيشتر از دورههای ديگر بوده است. کمترين ميزان درجة بازبودن اقتصاد مربوط به سالهای 77-1373 میباشد.
بهطورکلی، نتايج بهدست آمده از اين پژوهش حکايت از اين امر دارند که محدوديتهای تجاری به رشد اقتصادی، تشکيل سرمايه و بهرهوری نهائی سرمايه خسارت وارد میآورد و نرخ رشد اقتصادی را طی يک دورة انتقالی از مسير اصلی خويش خارج میسازد. البته اثرات اختلالات تجاری بر نرخ رشد اقتصادی، به ميزان آزادی تجارت کشور، يعنی سهم واردات کشور در توليد ناخالص داخلی در يک رژيم آزاد تجاری، بستگی دارد. يافتههای اين مقاله مُدلل اين واقعيت است که بهرهوری نهائی سرمايه و متعاقباً رشد اقتصادی در ايران بهطور جدی تحت تأثير سياستهای بازرگانی قرار دارد. منطقی نمودن محدوديتهای تعرفهای بهطور قطع میتواند اثرات مثبتی را در بهرهوری اقتصاد ايران بهدنبال داشته باشد.
کليد واژه: بهرهوری نهائی سرمايه، اختلالات تجاری، محدوديتهای تعرفهای، مدل نئوکلاسيک، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، سياستهای بازرگانی
1- مقدمه
مطالعات نظری ادبیات اقتصاد بینالملل، تأثیر تجارت بینالملل بر رشد اقتصادی را از منظر جدیدی مورد توجه قرار داده است. بر اساس مشاهدات تجربی، چنانچه دولت تمامی درآمدهای حاصل از تعرفه را در کارآترین شکل ممکن بهکار بندد، باز هم تعرفه به کاهش بهرهوری نهائی سرمایه و متعاقباً نرخ رشد اقتصادی میانجامد. بنابراین، یک ارتباط منفی میان اختلالات تجاری (نرخ تعرفه) با بهرهوری نهائی سرمایه از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، قابل مشاهده خواهد بود، مگر در نرخهای خیلی پائین تعرفه که اثرات اختلالی تعرفه میتوانند بهوسیلة اثرات مثبت سرمایهگذاران عمومی که بهتوسط درآمدهای تعرفهای تأمین مالی میشود، جبران گردد. مطالعات "بارو" (1990)[1] و "ایسترلی" (1990)[2] نمایانگر این موضوع هستند. از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که فعالیتهای تحقیق و توسعه در آنها به کُندی صورت میپذیرد، مشاهده شده است که این کشورها به دانش فنآوری تولید شده در کشورهای صنعتی متکی میباشند و بنابراین رشد بهرهوری عوامل تولید، منجمله بهرهوری سرمایه در این کشورها تا حد زیادی بر نرخ دستیابی آنها به دانش فنی ایجادشده در کشورهای صنعتی بستگی دارد. مطالعات "چودری" و "هاکورا" مؤید این مطلب میباشد.[3] یکی از دیدگاههای مهم در خصوص رابطه میان تجارت بینالملل و رشد اقتصادی ایناست که تجارت بینالملل عامل مهمی برای انتقال تکنولوژی و در نتیجه رشد بهرهوری عوامل تولید است. یعنی، تجارت بینالملل کشورهای درحال توسعه را قادر میسازد تا به رشد بهرهوری عوامل تولید سریعتری دست یابند. مطالعات اخیر رابطة مثبتی را میان رشد بهرهوری عوامل تولید منجمله سرمایه و تجارت بینالملل در کشورهای درحال توسعه نشان میدهد.[4] برای مثال "کو"، "هلپمن" و "هافمیستر" (1997)[5] شواهد فراوانی را دال بر افزایش رشد بهرهوری عوامل تولید به دنبال افزایش تجارت کشورهای درحال توسعه با کشورهای صنعتی به واسطة سرریزشدن تحقیق و توسعه به کشورهای درحال توسعه ارائه میدهند.
درحالیکه رابطهای مثبت میان تجارت بینالملل و رشد بهرهوری عوامل تولید نشان داده شده است، مطالعات نظری و کاربردی خاطرنشان میسازند که با وجود اختلالات تجاری، ارتباط منفی سیستماتیکی میان درآمد سرانه و بهرهوری نهائی سرمایه وجود ندارد و محدودیتهای تجاری ممکن است بهرهوری نهائی سرمایه و بهدنبال آن نرخ بهرة واقعی را بهگونهای کاهش دهد که از انتقال سرمایه به کشورهای بادرآمد بسیار پائین جلوگیری نماید.[6]
اين مقاله به دنبال بررسي تأثيرات اختلالات تجاري (تعرفه) بر بهرهوري سرمايه در دورة زماني 77-1340 در تجارت خارجي ايران است.[7] فرضيه اين مقاله عبارتست از: "اختلالات تجاري باعث كاهش بهرهوري نهائي سرمايه ميشود و نرخ رشد اقتصادي را طي يك دورة انتقالي از مسير اصلي خويش خارج ميسازد." هدف از اين بررسي، نشان دادن اثرات مُخرب محدوديتهاي تجاري بر تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي است. نتايج اين مقاله براي سياستگذاران اقتصادي راهنماي مناسبي است كه در تبيين سياستهاي بازرگاني از محدوديتهاي كمّي و كيفي كمتري استفاده نمايند. بنابراین، ساختار مقاله بهقرار زیر تنظیم یافته است: بعد از مقدمه، در بخش مباني نظري در سه قسمت رابطه ميان تجارت بينالملل و بهرهوري سرمايه موردمطالعه قرار ميگيرد. ابتدا سهم سرمايه در رشد بازدهي بررسي خواهد شد و سپس رابطه ميان تجارت بينالملل و رشد بهرهوري عوامل توليد به بحث گذاشته ميشود و نهايتاً تأثيرات اختلالات تجاري (تعرفه) بر رشد بهرهوري سرمايه مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در بخش بعدي، با تبيين يك مدل نئوكلاسيكي، رابطه ميان اختلالات تجاري و بهرهوري نهائي سرمايه را مشخص خواهيم كرد و با تخمين و آزمون آن، نتايج مدل براي اقتصاد خارجي ايران گزارش ميگردد. بخش پاياني مقاله، اختصاص به خلاصه و نتيجهگيري خواهد داشت.
ادامه مطلب
