ب- مطالعات نظري از منظر تاریخي:

طرح سؤالي در ابتدا به فهم موضوع مورد بحث كمك بيشتري خواهد كرد. نیروهای خوشه‏بندی[1] مورد بحث در بخش پيشين، اگر در يك مدل كامل تعادل عمومی[2] "تجارت" و "مکان" مطرح شوند، چه اثراتي بر فرايند جهانی‏سازی خواهند داشت؟ "كروگمن و ونابلس"[3] مدلي را طراحي كردند كه در آن، اثرات کاهش هزینه‏های تجارت بر مکانِ صنعت و سطوح درآمد بررسي می‏شوند. مدل آن‏ها مثل بسياري از مدل‏هاي تجارت بين‏الملل، به بررسي دو کشور (N و S) پرداخته كه هر دو با مقادیر يكسان نیروی کار غیرمتحرک[4] بین‏المللی مواجه هستند. همچنين مدل داراي دو بخش تولیدی است كه شامل بخش کشاورزی و كارخانه‏اي با مشخصة رقابتی کامل[5] مي‏شود. بخش تولیدات كارخانه‏اي از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برخوردار بوده، به‏صورت "رقابت انحصاری" مدل سازی شده و اتصالات (پيوندهاي) پسين و پيشين آن به اين صورت مدل‏سازي شده كه شرکت‏ها از محصولات كارخانه‏اي دركنار نیروی کار برای تولید محصولات برای استفادة سایر بنگاه‏ها و همچنين مصرف نهایی استفاده می‏كنند.

نتايج مدل نشان مي‏دهند كه در هزينه‏هاي بسیار بالای تجارت، اقتصاد دو كشور از نرخ‏های دستمزد يكساني برخوردارند (WN=WS) ،که نمايانگر آنست‏كه دو كشور از هر جهت با يكديگر یکسان[6] هستند. اتصالات میان بنگاه‏های كارخانه‏اي، نیرویی را برای "تجمع"[7] ايجاد كرده، اما زمانی‏که هزینه‏های تجارت بالاست، بنگاه‏ها مجبور مي‏شوند كه در هر کشور تنها به تأمین نياز مصرف‏کنندگان داخلي بپردازند. اما وقتی‏که هزینه‏های تجارت کاهش یابند، امکان تأمین نياز مصرف‏كنندگان از طریق تجارت بیشتر ازتولیدات داخلی گسترش يافته و بنابراين، نیروهای خوشه‏بندی به‏طور نسبي از اهميت بيشتري برخوردار می‏شوند. مدل همچنين نشان مي‏دهد اگر دستمزدها در كشور S كاهش يافته و هزینه‏های تجارت نيز کاهش یابد، حمل کالاهای واسطه‏ای[8] ارزان‏تر شده و بنابراين، اتصالات اهمیت كمتري پيدا كرده و "مکانِ ساخت کالاهاي كارخانه‏اي" به تفاوت‏هاي قیمت عوامل[9] حساس‏تر می‏شود. در اين حالت، توليدكنندگان كارخانه‏اي به كشور S نقل‏مكان كرده و بنابراين، يك‏بار ديگر شکاف دستمزدهای تعادلی کم شده تا دوباره در دو كشور يكسان شود. در این مدل، وقتي تجارت كاملاً آزاد باشد، "شکاف دستمزد"[10] به‏سمت "برابري قیمت عوامل"[11] حرکت می‏کند كه اصطلاحاً بيان مي‏شود: "مرگ مسافت"[12] رخ داده است.

نتايج مدل بالا با مباحثي كه پيرامون الگوهای تغییرات فضایی[13] قبلاً بيان شد، ارتباط آشكاري را نشان مي‏دهد. کاهش هزینه‏های تجارت كه با اتصالات صنعتي عجين شود، توضيح مناسبي را برای هر دو موضوع "تمرکز فعالیت كارخانه‏اي[14]" و پراکندگی آن ارائه می‏دهد. زمانی‏که هزینه‏های تجارت از مقادير بسیار بالا به سطوح پایین‏تري برسد، "غیرصنعتی‏شدن[15]" برخی مناطق و افزايش شکاف‏های درآمدی پديدار شده كه آن، نخستين مرحلة "تمرکز فعالیت‏ها" را نشان مي‏دهد. در سطوح پایین‏تر هزینه‏های تجارت، صنایع فعاليت‏هاي خود را در مكان‏هايي گسترش مي‏دهند كه از هزينه‏هاي پايين‏تري برخوردار باشند.

ذكر يك نكته در اين‏جا خالي از فايده نيست. مدل مورد بحث، فرض مي‏كند كه نيروي كار از تحرك بين‏المللي برخوردار نبوده درحالي‏كه مهاجرت نیروی کار می‏تواند به‏مثابه نیرویي ديگر برای "تجمع" چه در سطح شهري يا منطقه‏ای يا بین‏المللی به‏حساب آيد،‌ که اين موضوع از نظر تاریخی به‏ويژه در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ميلادي حايز اهمیت است. به‏علاوه لازم است كه مدل، کشورهای بيشتر، بخش‏های متعدد و دیگر مکانیزم‏های خوشه‏بندی را دربرگیرد. چراكه اگر تعداد زیادی کشور وجود داشته باشد، فرايند همگرایی[16] ديگر آن‏چنان هموار نخواهد شد و به‏جاي آن‏كه صنعتي‏شدن يكنواخت آن‏ها را دنبال كند، دربرگيرندة افزایش تعداد مکان‏هاي صنعتي خواهد بود. سایر فرايندهای خوشه‏بندی ممکن است با هزینه‏های تجارت به طرق مختلف، در تقابل باشند. براي مثال، قدرت نیروهای خوشه‏بندی كه ملهم از مهارت‏های بازار نیروی کار است، احتمالاً از هزینه‏های تجارت تأثیر كمتري می‏پذیرند. پس، در بخش‏هایی که اهميت این موضوع نمايان مي‏شود، کاهش هزینه‏ها "مرگ مسافت" را به‏دنبال نخواهد داشت و خوشه‏ها[17] احتمالاً در "مکان" باقی خواهند ماند.[18]

بخشي از سهم ادبیات جدید در فرايند مطالعات جهاني‏سازي، شناسایی موقعیت‏هایی است که تحت آن‏ها چنین پيوندهايي به خوشه‏بندی فعالیت‏ها انجاميده و تا اندازه‏ای که آن‏ها از تفاوت‏های دستمزد میان مکان‏ها حمايت كنند. در ادامه خواهيم گفت كه نتايج (محصولات) به سطح هزینه‏های تجارت وابسته‏اند، پس خوشه‏بندی فعاليت‏ها در برخی سطوح هزینه‏های تجارت رخ داده، و پراکندگی در سطوح دیگر.

در كنار عوامل دیگري كه بر خوشه‏بندی فضاییِ[1] فعالیت‏ها تأثير مي‏گذارند، به دو فرايند اشاره كرده و آن‏را با نقل‏قولي از مارشال زينت مي‏بخشيم:

"صنایع متمرکزشده با توجه به این واقعیت که بازاری مداوم برای مهارت‏ها ایجاد می‏کنند، از مزيت بزرگي برخوردارند. کارفرماها تمايل به مراجعه به جاهايی را دارند كه بتوانند نيازشان را با گزینه‏های مناسب کارگران با مهارت خاص،‌ پيدا کنند؛ در حالی‏که افراد به‏طور طبیعی برای جستجوی کار به مکان‏هایی مراجعه می‏کنند که کارفرماهای زیادی كه نیاز به مهارت‏های آن‏ها دارند، وجود داشته باشد و جایی‏که احتمالاً بازارخوبی یافت شود. مالک کارخانه‏اي منزوي و متروك حتی اگر دسترسی خوبی به عرضه فراواني از نیروی کار عمومي داشته باشد، اغلب در خواستة خويش به‏سوي نيروي كار با مهارت "خاص" تغيير جهت داده و بنابراين زماني‏كه کارگري ماهر از کار بیرون انداخته می شود، پناهگاه امنی نخواهد داشت."

مطلب بالا هرچند بدون شک از اهمیت بالايي برخوردار است، اما توجه کمتری را در ادبیات مدرن کسب کرده، و تنها "کروگمن"[2] مدلي مقدماتی براي آن نوشته است.

سومین فرايند اختصاص به تأثيرات (سرريزهاي) خارجي فن‏آوری[3] دارد که از نظر جغرافیایی متمرکز شده‏اند. مارشال مي‏نويسد:

" رموز تجارت دیگر رمز نیست[4]، اما همان‏طور که مشهود است کار خوب به‏درستي قدرداني مي‏شود و ابداعات[5] وپیشرفت‏ها در ماشین آلات، در روندها و سازماندهي کلی داد و ستدها، مدنظر قرار مي‏گيرند. زمانی که فردی ایده جدیدی را شروع می‏کند، توسط دیگران اقتباس شده و با پیشنهادات و نظریات آن‏ها ترکیب مي‏شود و بدین‏ترتیب، منشأ ایده‏های جدید بعدي قرار خواهند گرفت."

نگرش بالا در اغلب ادبیات منطقه‏ای و شهری به‏کار گرفته شده[6] و به‏علاوه، نشانه‏هاي فراواني از آن‏را مي‏توان در ادبیات كلاسيك تجارت جستجو كرد.[7] دركنار موارد يادشده بايد به اصرار "آدام اسميت" در خصوص "تقسيم كار بين‏المللي"[8] و مفهوم "تخصص‏گرايي"[9] كه بر توليد بين‏المللي كالاها بر اساس "اصل مزيت" تأكيد دارد، اشاره كرد. انديشه‏اي كه به‏طور صريح، جهاني‏كردن توليد را عامل افزايش رفاه كشورها دانسته و مهر تأييدي بر فرايند جهاني‏سازي مي‏زند. مطالعات نظري بالا خاطرنشان مي‏سازند كه انديشة جهاني‏سازي با پيدايي علم اقتصاد مورد توجه پدران علم اقتصاد قرار گرفته و با تحول و كوين آن، از ژرف‏نگري بيشتري برخوردار شده است.

از مطالب بالا دو استنباط گرفته مي‏شود: نخست آن‏كه "اندازه" داراي اهمیت است؛‌ يعني مکاني كه از  بازاري بزرگ بهره‏مند باشد، فعالیت‏های كارخانه‏اي را جذب خواهد كرد که دراين‏صورت ممكن است دستمزد را در مکان افزایش دهد. دومین استنباط از ترکیب موضوع بالا با جابجايي نیروی کار حاصل می‏شود. اگر نیروی کار بتواند ميان مكان‏ها جابجا شود، بنابراين جذب مكان‏هايي خواهد شد كه از دستمزدهای بالاتري برخوردارند و همين امر سبب گسترش بيشتر بازار مي‏شود. چنین تعامل بین بنگاه‏ها، باعث می‏شود که بنگاه‏ها در بازارهای بزرگ مستقر شده و از کارگران بخواهند با گسترش فعاليت‏ها، بازار را گسترش داده تا پایه‏ای برای فرايند عليت تراکمی فراهم شده و به تمرکز فضایی فعالیت ها منجر شود. "کروگمن"[1] نشان می‏دهد که اگر هزینه‏های حمل و نقل به اندازه کافی پایین باشند، چگونه جابجايي عوامل مي‏توانند در "یک مکان" تجمع پيدا كنند.

البته در حالی‏که جابجايي نیروی کار پایه‏ای برای تجمع فعالیت‏ها فراهم مي‏آورد، ولی شرط لازم برای وقوع آن نیست. تمامي تقاضا برای محصولات بنگاه‏ها از سوي مصرف کنندگان نهایی صورت نمي‏گيرد بلکه توسط بنگاه‏هایی است که کالاها و خدمات واسطه‏ای را خریداری می‏کنند. پس، وقتی بنگاه‏های پایین‏دستی به مکانی نقل‏مکان می‏کنند، بازار را برای بنگاه‏های بالادستی گسترش می‏دهند؛ و زمانی‏که بنگاه‏های بالادستی جابجا می‏شوند، آن‏ها عرضه را افزایش داده و سبب كاهش قیمت کالاهای واسطه‏ای می‏گردند. این تعامل می‏تواند سبب پيدايي عليت تراكمي و خوشه‏بندی[2] فعالیت‏های صنایع مرتبط در یک مکان شود.[3] این روند چیزی بیش از یک تعامل پسين و پيشين اتصالات (پيوند)[4] نیست که بخش قابل توجهي از مقالات توسعة‌ اقتصادي در دهة 1960 را به‏خود اختصاص داد. منشأ چنين نگرشي را در ميان اقتصاددانان حداقل مي‏توان به "مارشال"[5] نسبت داد. او در سال 1890 مي‏نويسد:

"تجارت‏های وابسته[6] در همسایگی یکدیگر رشد كرده، به تهية ابزار و مواد اهتمام ورزيده، حمل و نقل آن‏را سازماندهی كرده، و به‏صورت‏هاي متفاوت رهبريت اقتصاد را به‏عهده مي‏گيرد..... . اقتصادی که از ماشین‏آلات گران‏قیمت استفاده می‏کند گاهی اوقات می‏تواند به حد بسیار بالایی از ناحیه‏ای برسد که در آن، تجمع گسترده تولیدات مشابه وجود دارد..... صنایع وابسته[7] هرکدام خود را وقف شاخه‏اي کوچک از فرايند تولید كرده، و این کار را برای تعداد زیادي از همسایگانشان می‏کنند، و بدین‏ترتیب قادرند که به استفاده مداوم از ماشین‏آلات با سطح بسیار بالایی از تخصص ادامه داده تا آن‏ها هزینه‏هایشان را تأمين كنند...... "

مكان‏يابي بر مبناي تئوری‏های سنتی تجارت بين‏الملل،‌ به‏طور عمده بر موجودي عوامل تولید اوليه (كشاورزي، منابع خام) تأكيد دارد. از موارد خاص این رویکرد مي‏توان به مدل تجارت هکچر – اُولین[1] (با تعداد برابر کالاها و عوامل) و مدل "ریکاردو–  واینر"[2] با تعداد بیشتري از عوامل نسبت به کالاها،‌ اشاره كرد. اين دو مدل نئو-كلاسيكي نشان می دهند که چگونه با قیمت‏های داده‏شدة جهانی قادر به توضيح ساختار تولید، درآمد و صادرات مبتني بر عوامل فراوان[3] هر کشور هستند.  حال سؤال اين‏جاست كه پيش‏بيني اين مدل‏ها پيرامون اثرات جهاني‏سازي چيست؟ نخستين پيش‏بيني آنست‏که، آزادسازی تجارت[4] کالاها به کشورها اجازه می‏دهد تا مزیت‏های نسبی‏شان را به‏طور كامل كشف كرده، و بنابراین انتظار داشته باشيم که کشورهای با فراواني زمین‏های كشاورزي، در تولیدات کشاورزی تخصص پيدا كرده،‌ محصولات آن‏را به ساير كشورها صادر كنند و كشورهاي با فراواني عامل سرمايه،‌ به تخصص و صادرات در توليد كالاهاي سرمايه‏بر اهتمام ورزند و قس‏عليهذا. دومین پیش بینی از این واقعیت سرچشمه می‏گیرد که عموماً جابجايي عامل[5] و تجارت کالاها، جانشین یکدیگرند. يعني،‌ آزادسازی تجارت کالاها، تفاوت‏هاي قیمت عوامل[6] ميان کشورها را کاهش داده و بدین‏ترتیب، انگیزه برای مهاجرت[7] نيروي كار و حرکت سرمایه[8]  راکاهش خواهد داد.[9] برعکس، سهولت جابجايي عوامل توليد موجب كاهش جریان‏های تجاري مي‏شود چراكه معمولاً عوامل به کشورهایی گسيل مي‏شوند که در آن‏جا نسبتاً کمیاب هستند و بنابراین تفاوت‏های مواهب[10] را كه دليل تجارت ميان کشورهاست، کاهش می‏دهد.

بررسي مباني نظري نشان مي‏دهد كه، رویکرد سنتی[11] بر بازده‏های ثابت نسبت به مقیاس[12]  در توليد استوار بوده، درحالی‏که تئوری‏های جدید تجارت بر اساس بازده‏های فزاينده نسبت به مقياس[13] در داخل بنگاه‏ها و كل اقتصاد، توضيح داده مي‏شوند. در اين راستا، تحلیل‏ها بر مكان تصمیمات بنگاه‏ها و کارگران متمرکز می‏شوند. ژرف‏نگري و گسترش نظريه‏هاي تجارت بين‏الملل در دهه‏های 1970 و 1980،‌ خاطرنشان مي‏كنند كه بر مبناي نظريه‏هاي جديد نئوكلاسيكي، تولید كالاهاي كارخانه‏اي به‏صورت بازده‏های فزاینده نسبت به مقیاس در بازارهاي رقابت ناقص[14] (معمولاً رقابت انحصاری[15])، مدل‏سازی شده‏اند. در تجارت بين‏الصنايع[16]  که بنگاه‏ها با قيد هزینه‏های حمل ونقل و موانع تجاري[17] روبه‏رو هستند، تولیداتشان را در بازارهاي خارجي عرضه می‏كنند. اما در اين‏جا چه عاملي معلوم می‏کند که كدامين کشور "مکانی" سودده برای استقرار یک بنگاه اقتصادي است؟ همان‏طور كه نظريه‏هاي سنتی[18] نشان مي‏دهند، قیمت عوامل و عرضة عوامل[19] مهم هستند كه بر اهميت جغرافیاي اقتصادي تأكيد مي‏كند؛ يعني بنگاه‏ها در جستجوی مکان‏هایی هستند که به بازارهای بزرگ و منابع مناسب عرضه داده‏های واسطه‏ای[20] نزديك باشند. واقعیت این مطلب که مکان‏ها با دسترسی مناسب به بازار جذاب مي‏شوند، به این معنا است‏که چنین مکان‏هايي عمدتا سهم بالاي بی‏تناسبي از بنگاه‏های كارخانه‏اي در اختيار گرفته‏اند و در مقايسه با مناطق دور از دسترس[21] می‏توانند دستمزدهای بالاتري بپردازند.[22]

از روش‏های مشابه برای بررسي انواع دیگر تعامل های اقتصادی استفاده شده كه برخی از نتایج در ستون‏های باقیماندة جدول شمارة 3 خلاصه شده است . "پورتز و ری"[1]، با استفاده از اطلاعات آماري 14 کشور كه حدود 87  درصد از بازار جهانی دارايي‏هاي سرمایه‏اي طي سال‏هاي 96- 1989 را در اختيار داشتند،‌ به بررسي معاملات دارايي‏هاي بين‏مرزي[2] پرداختند. تخمين‏هاي اولية آن‏ها نشان مي‏داد كه کشش معاملات نسبت به مساحت در حدود 85/0-  بود؛ بنابراين جریان‏هاي ارزش دارايي‏ها در مسافت 8000 کیلومتری، کمتر از یک پنجم مقادير در مسافت 1000 کیلومتری است. جریان‏های سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط "دی‏مائورو"[3] که کشش نسبت به مساحت را حدود 42/0- به دست آورد، مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، تأثیر مساحت بر جریان‏های فن‏آوری توسط "کلر"[4] مطالعه شد. او وابستگی "بهره‏وری كل عوامل توليد"[5] را بر سهم‏هاي[6] تحقیق و توسعه[7] برای 12 صنعت در کشورهای گروه هفت[8] طي سال‏هاي 95-1971 مطالعه کرد. سهم‏هاي تحقیق و توسعه دربرگيرندة سهام کشور داخلي و سهام کشور خارجی است که بر اساس مسافت وزن داده شده‏اند. سهام کشور داخلي و کشور خارجی هر دو تعیین‏کننده‏های معني‏داري از بهره‏وری هر کشور و تأثير فاصله هستند؛ يعني سهم‏هاي تحقیق و توسعه در اقتصادهای دور نسبت به نقشی که سهم‏های تحقیق و توسعه در اقتصادهای نزدیک‏تر ایفا می‏کنند، تأثیر کمتری بر بهره‏وری دارند؛‌ به‏عبارت ديگر همان‏طوركه جدول شمارة 3 نشام مي‏دهد، تأثیر در مسافت 8000 کیلومتری تنها 5 درصد تأثیرش در  مسافت 1000 کیلومتری را دارد.

3- مکان و هزینه های تجارت: نظريه

حال بايد پرسيد تغییر هزینه‏های تعامل‏های فضایی، جغرافیای فعالیت‏های اقتصادی جهان را چگونه شکل مي‏دهد؟ در ادامه ضمن بررسي اين موضوع، نشان خواهيم داد كه از منظر تئوری،‌ چگونه کاهش هزینه‏ها می‏توانند تمرکز و پراکندگی دوره‏هاي مورد بررسي را توضیح دهند.

الف- مکان‏يابي فعالیت‏ها از منظر مباني نظري:

از منظر تئوري به دو دسته از ملاحظات كه تعيين‏كنندة ساختار تولید و سطح درآمد کشور یا منطقه هستند، مي‏توان اشاره كرد. دسته نخست، ظرفیت داخلی است كه به موجودي ذخایرعوامل تولید، مهارت‏ها[9]، دانش و زیرساختار اجتماعی[10] بستگي دارد. دسته دوم، به رابطه با سایر کشورها يا مناطق، جغرافیای آن يا به‏عبارت ديگر، امکان دسترسی به بازارهای جهاني و به عرضه‏کنندگان خارجی کالاها، عوامل و دانش،‌ مربوط مي‏شود.

ب– تاریخچه هزینه‏های حمل و نقل[1]:

هرچند مسافت[2] هم‏چنان به‏مثابه مانعي جدي در قرن بیست‏ويكم باقی مانده است، انقلاب ارتباطات[3] از برجسته‏ترین ويژگي‏هاي دو قرن گذشته به‏شمار مي‏رود. جدول شماره يك هزینه‏هاي واقعي کشتی‏رانی[4] برای سال‏های منتخب از 1750 ميلادي تا 1990 را نشان می‏دهد. هزينه‏ها طي دورة 1830 و 1910 از کاهش اساسی برخوردار شد و در اواخر قرن بیستم، نرخ‏های کشتی‏رانی در مقادیر واقعی‏شان، حدود يك‏ششم سطوح اوايل قرن نوزدهم بودند. کشتی‏رانی بويژه براي قرن نوزدهم، تنها بخش کوچکي از سناريو است، چراكه در این دوره، هزینه‏های حمل و نقل زمینی به‏طور مشخص طي سال‏هاي 1800 تا 1910 ميلادي، بیش از 90  درصد کاهش یافت.[5] بعد از جنگ جهانی دوم، شیوه‏‏های جدید حمل ونقل از اهمیت برخوردار شده و از 1980 ميلادي،‌ هزینه‏های واقعی حمل و نقل هوایی به يك‏چهارم مقادير اوايل جنگ جهانی دوم، نزول پيدا كرد.[6]

در اين راستا، ضروري است روند موانع تجاري که توسط سیاست‏گذاران ایجاد شده،‌ در مطالعات مد نظر قرار گيرند،‌ هرچند كه در برخی مواقع جزئیات چندان روشن نيستند. تعدادي از اقتصاددانان[7] متوسط غیروزنی نرخ تعرفه[8] جهاني را تخمين زده و نشان دادند که اين نرخ از 12 درصد در 1865 ميلادي به 17 درصد در 1910، افزایش پيدا كرد. طي دوران جنگ داخلی در آمريكا و در زمانی‏که کاهش هزینه‏های حمل و نقل متوقف شده بود، جنگ‏های تجاری نرخ تعرفه را تا 25 درصد در دهة 1930 افزایش داد. به‏علاوه، محدودیت‏های مقداری تجاري[9] بر كاهش بيشتر 50 درصدي تجارت جهانی اضافه كرد.[10] نرخ تعرفه پس از جنگ دوم جهانی در محدوده 15-12 درصدي قرار گرفت که اين مقدار تا دهة 1970 ميلادي باقی مانده و سپس تا اواخر دهة 1990، به سطح 8-7 درصد کاهش یافت. همچنين، محدودیت‏های مقداری[11] دهه‏های 1930 و 1940 ميلادي در میان کشورهای اروپایی عضو "سازمان همكاري اقتصادي و توسعه"[12] در فرايند آزادسازی اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم، به‏طور گسترده‏اي برداشته شد و علی‏رغم احياء نظرية "موانع داوطلبانة صادرات"[13] طي دهه‏هاي 1970 و 1980 ميلادي، پس از نشست "دور اروگوئه" محدوديت‏هاي مقداري به پایین‏ترين سطح نسبت به هر زمان دیگری از زمان جنگ جهانی اول رسیدند.[14]

همگام با تغییرات در هزینه‏های تجاري و تعرفه‏ها، جهان شاهد تغییرات در نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلي دنیا بود. (جدول شماره 2) مطالعات كاربردي نشان مي‏دهند كه در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، هزینه‏های تجارت بسيار بالا و حجم تجارت پایین بود (حدود يك درصد تولید ناخالص داخلي)، ضمن آن‏که توليد بیشتر محصولات نزدیک بازارهای محلی انجام مي‏شد. چنین محدوديتي طي قرن نوزدهم به تدريج كاهش يافته، و اجازه داده شد تا "تجمع کالاهاي كارخانه‏اي"[15] صورت گيرد. بعد از پايان جنگ داخلی در آمريكا، رشد تجارت نسبت به درآمد ازسرگرفته شد و دوباره "جغرافیای اقتصادی[16]" توسعه یافت.

معهذا مسافت همچنان در قرن بيست‏ويكم مانعي قدرتمند بر سر راه تعامل‏های اقتصادي محسوب مي‏شود. نتايج حاصل از "مدل‏های جاذبه"[17] نشان مي‏دهند که:‌ مسافت عاملي مؤثر در كاهش تجارت ميان کشورهاست. کشش جریان‏هاي تجارت[18] نسبت به مسافت، به‏طور معمول بین 9/0-  و 5/1- تخمین زده مي‏شود كه تأثير آن‏را بر حجم تجارت در ستون اول جدول شماره 3 مي‏توان مشاهده كرد. نتايج نشان مي‏دهند، چنان‏چه كشش 25/1- باشد، حجم تجارت در 4000 کیلومتر 82 درصد (18/0-1) و در 8000 کیلومتر 93 درصد (07/0-1) كاهش مي‏يابد.

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش چهارم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش چهارم: همگرايي ميان كشورهاي اسلامي؟

حال مي‏توان سؤال را به‏گونه‏اي ديگر مطرح كرد. آیا همگرایی میان کشورهای اسلامی یک سراب است یا واقعیت دارد؟ آیا واقعاً کشورهای درحال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی می‏توانند همگرایی اقتصادی تشکیل دهند و درنهایت، مقدمات ورود به فرآیند جهانی‏شدن را فراهم کنند؟ به‏راستی چرا در ملاقات‏های سران کشورهای اسلامی، به‏طور معمول ایدة همگرایی میان کشورهای اسلامی تکرار شده و متعاقب آن، منابع فراوانی را در اختیار مراکز تحقیقاتی و سازمان‏های آن کشورها برای بررسی امکان تحقق آن قرار می‏دهند؟ یا کشورهایی (ازجمله اتحادیة اروپا) که درنهایت توانستند ایدة همگرایی را به واقعیت برسانند، از چه شرایطی برخوردار شدند و چه مسیرها و مراحلی را طی کردند؟

سؤالات مهمی‏اند که ذهن اندیشمندان بسیاری را درگیر کرده و از دیرباز به‏دنبال پاسخی مناسب برای آن‏ها بوده‏اند. در یک بررسی کلی می‏توان شرايط ايجاد همگرايی اقتصادی را به قرار زير خلاصه كرد:

1- كشورهاي عضو از لحاظ بُعد مسافت و جغرافيايی به هم نزديك باشند تا بدين‏وسيله بر محدوديت هزينه‎های حمل و نقل كه مانع جدی بر سرراه تجارت آزاد است، فائق آيند؛

2- كشورهای عضو از خصوصيات مشترك فرهنگی، سياسی، نژادی، زبانی، تاريخی و... برخوردار باشند. ايجاد همگرايی اقتصادی زمانی كه كشورها منازعات و كشمكش‎های سياسی، فرهنگی و... با يكديگر داشته باشند، عملاً امكان‎پذير نيست؛

3- كشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زياد و بزرگ باشند تا بدين‏وسيله بتوانند از مزيت‎های «مقياس اقتصادی»، «رقابت» و كاهش هزينه‎های توليدی بهره‎مند شوند؛

4- كشورها به‎طور بالقوه و بالفعل آمادگی ايجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده‎ای را با يكديگر داشته باشند تا بدين‏وسيله از فرصت‎های اقتصادی در جهت افزايش رفاه و رشد اقتصادي بهره‎ جويند؛

5- از همه مهم‏تر، اقتصاد كشورهای عضو به‎جای آنكه مكمل يكديگر باشد، در رقابت با يكديگر قرار داشته باشد.

پنج اصل فوق‎الذكر در ايجاد همگرايي اقتصادي بسيار حائز اهميت‏اند و عدم وجود هر یک از آن‏ها، موفقيت و پايداری همگرايی را با ترديد روبرو خواهد كرد. مطالعات نشان می‏دهند که اکثر کشورهای اسلامی، از اکثر شرایط بالا برخوردار نیستند، بویژه آن‏که اقتصاد اکثر آن‏ها در وضعیت رقابتی با یکدیگر قرار نداشته و بنگاه‏های اقتصادی آن‏ها که اکثراً وابسته به شرکت‏های خارجی‏اند و در شرایط مونتاژ، کالا تولید می‏کنند، قادر به رقابت با شرکت‏های کشورهای دیگر نیستند.

همچنین کشورهای اسلامی با یکدیگر، سهم اندکی از تجارت بین‏الملل را انجام داده و بخش قابل ملاحظه‏ای از تجارت خارجی آن‏ها، با کشورهای غربی است. به‏علاوه، هرچند که آن‏ها از دین مشترکی (اسلام) برخوردارند، اما اختلافات مذهبی و فرهنگی عمیق میان‏شان، مانعی جدی برای ایجاد همگرایی به‏شمار می‏آید. باید دانست که لازمة موفقیت همگرایی اقتصادی میان کشورها، همگرايی سياسی- اجتماعی بين آن‏هاست، اقدامی که در کشورهای درحال توسعه، به سختی امکان‏پذیر بوده و موانع بسیاری که از سوی گروه‏های سیاسی- فرهنگی ایجاد می‏شوند، ایجاد یک همگرای باقوام و دامنه‏دار را مشکل می‏کند. 

در يك بررسی اجمالی، همگرايی را مي‏‎توان مجموعه‎ای از فرآيندها محسوب داشت كه به ايجاد تداوم نظامی هماهنگ در سطح بين‎المللی بيانجامد. به‎عبارت ديگر، همگرايی فرآيندی است كه به‎واسطة آن، كشورها از تنظيم و هدايت مستقل سياست‎های خارجی و داخلی خود صرف‎‏نظر کرده و به تصميمات مشترك و جمعی، گردن می‏نهند. در چنين فرآيندی، سياستگذاران و بنگاه‎های ملی، نگاه خود را به مراكز فراملی معطوف کرده و مقدمات ادغام در جامعة جهانی را فراهم می‏کنند. چنانچه همگرايی سياسی را بخشی از همگرايی بين‎المللی به‎حساب آوريم، كشورها ضمن اعتناء به تصميم‎گيري‎های جمعی، براي ايجاد جوامع سياسی كه آرمان‎ها و اهداف مشترك و جمعی دارند، ‌تلاش مي‏‎کنند.

همگرايی سياسی را همچنین از ديدگاه «فدرال‏گرايی»، «كاركردگرايی»، «نوكاركردگرايی» و «كثرت‎گرايی» مي‏‎توان مطالعه كرد. انديشه كاركردگرايی به يك حكومت جهانی مي‏‎انديشد و بر رفاه اقتصادی و اجتماعی و ناديده گرفتن مرزهای ميان كشورها و همچنين ايجاد سازمان‎ها و نهادهای بين‎المللی كه با فعاليت‎های مختلف، به‎دنبال برآوردن نيازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع باشند، تأكيد مي‏‎ورزد.

اندیشة کارکردگرایی، ایده‏ای آرمانی است و شاید با واقعیات امروز جوامع بویژه جوامع اسلامی، فاصلة بسیار زیادی داشته باشد، هرچند یکی از آرزوهای اندیشمندان و برخی از رهبران سیاسی ازجمله چرچیل که به ایالات متحدة اروپا می‏اندیشید، بوده است. «گروه فعال‏ها» و «گروه نظريه‎پردازها» در ديدگاه «فدرال‏گرايی» بر ايجاد ساختارهای قانونی، شبيه‎سازی تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهای جوامع اصرار دارند. کاربرد این نظریه در مقایسه با اندیشة کارکردگرایی بیشتر بوده و طی فرآیندی طولانی از طریق نزدیک‏کردن تقاضا و انتظارات جوامع به یکدیگر، امکان همگرایی بیشتری فراهم خواهد آمد، هرچند که ممکن است مورد نقد گروه‏های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

در انديشة نوكاركردگرايی، ضمن قبول نظريات كاركردگرايان، واقع گرايی، بيشتر به‎چشم مي‏‎خورد. اين دو بر جوامع كثرت‎گرا كه در آن افراد و گروه‎ها مي‏‎توانند فعاليت خود را دگرگون سازند، تأكيد مي‏‎کنند و بر نقش تكنوكرات‎ها اصرار مي‏‎ورزند. امروزه تعداد قابل توجهی از دگراندیشان در کشورهای اسلامی، با توسل به این اندیشه، خواستار دگرگونی‏های وسیع سیاسی در جوامع خود هستند،‌ ولي به سبب ضعف مباني نظري از يك‏طرف و قوت تفكر همين‏جوري كه ريشه در جزم‏گرايي و خودمحوري دارد،با موفقيت روبه‏رو نبوده‏اند.

باید دانست که يكی از شاخصه‎های مهم همگرايی اجتماعی، "نظرية ارتباطات" است، نظریه‏ای که هنوز میان کشورهای اسلامی قوام پیدا نکرده و آن‏ها چالش‏ها فراوانی را پیش رو دارند. در اين نظريه، جامعه به دو دسته جامعة مركب و جامعه كثرت‎گرا تقسيم مي‏‎شود. در جامعة مركب، چند كشوری كه قبلاً مستقل بودند، در يك جامعه مشترك و بسيط متحد شده و ضمن ایجاد همگرایی اجتماعی- سیاسی میان خود، از همگرایی اقتصادی نیز بهره‏مند خواهند شد. بدیهی است ایجاد جامعة مرکب میان کشورهای اسلامی، امکان عملی بسیار کمی داشته و شرایط سیاسی موجود در این کشورها به‏شدت مخالف چنین ایده‏ای است. جوامع كثرت‎گرا در حالي‎كه استقلال و جدايی مرزهای جغرافیایی میان خود را حفظ کرده، ضمن پرهیز از ایجاد هرگونه تنش و ناآرامی که به جنگ منجر شود، خواهان همگرایی سیاسی- اجتماعی‏اند.

شاید به نظر آید که اندیشة جوامع کثرت‏گرا مقبولیت و کاربرد بیشتری نزد کشورهای اسلامی داشته باشد، اما باید دانست که در این اندیشه، همگرایی سیاسی دارای شرایط سختی است که کمتر کشوری به آن تن خواهد داد؛ ازجمله: قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقی و ايدئولوژيكی؛ پرهيز از اختلافات نژادی، قومی و فرهنگی؛ دوری جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎های فراملی در تصميم سازيهای ملی؛ قابليت انطباق و سازگاری ارزش‎های ملی با ارزش‎های فراملی (جهانی)؛ قبول چند گانگی در روابط بين‎المللی و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهانی؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسی در مجامع بين‎المللی؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسی و بالاخره اخلاق ملی با موارد مشابه در سطح بين‎المللی و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني.

البته شرایط بالا، تنها برای همگرایی سیاسی در جوامع کثرت‏گرا تبیین نشده‏اند، بلکه می‏توان آن‏ها را بخشی از شرایط "جهانی‏شدن" قلمداد کرد، اما نکتة مهم آنست که کشورهای اسلامی دارای هیچ‏کدام از شرایط همگرایی سیاسی- اجتماعی نیستند و بنابراین امکان همگرایی اقتصادی میان آن‏ها قابل مشاهده نیست. مطالعات نشان می‏دهند که کشورهای اسلامی برای ایجاد همگرایی، باید مسیری طولانی را طی کرده و مقدمات فراوانی را فراهم سازند كه مهم‏ترين‏شان حذف تفكر همين‏جوري در ابعاد سياسي- فرهنگي و اقنصادي است، همان‏طور که کشورهای عضو اتحادیة اقتصادی اروپا، از چنین مسیر طولانی گذشتند تا امروز بالاخره توانستند از پولی واحد برخوردار شده و عملاً تمامی محدودیت‏ها را از میان بردارند.

اين كشورها اما در نخستين قدم‏ها به حقوق و مالكيت خصوصي شهروندان خود احترام گذاشتند تا توانستند گام‏هاي بلندي را در مسير همگرايي با ساير كشورها بردارند. بديهي است كه عدم رعايت حريم خصوصي افراد در ابعاد مختلف، امكان قرارگرفتن در مسير توسعه جهاني را با اختلالات شديد مواجه مي‏كند؛‌ بويژه آن‏كه كشوري بر اقتصاد دولتي پافشاري كرده و با ابزار مختلف در جهت توسعه و تعميق آن برآيد، نشانه‏اي كه در اقتصادمداري همين‏جوري به‏روشني قابل مشاهده است.

الف- محل تولید: بررسي 3 دوره

مشاهدات تاريخي نشان مي‏دهند كه سه دورة‌ عمده برای تعيين سهم‏های كشورها از توليد محصولات صنعتی وجود دازد. نخستين دوره، نمايانگر پیشرفت انگلستان و اروپای غربی و در مقابل،‌ پس‏رفت شديد چین و هند از1820 ميلادي تا اواخر نوزدهم است. این دوره نشان می‏دهد که نه‏تنها توليد محصولات صنعتی در كشورهاي چین و هند نسبت به دنیا به شدت افت پيدا كرد، بلكه توليدات اين كشورها با کاهشي مطلق روبه‏رو شد به‏گونه‏اي كه سطوح دهة 1830 تا دهة 1930 هرگز بدست نيامد.[1] دوره دوم، طوع آمریکای شمالی است كه سهم آن از محصولات صنعتی دنیا از زمان جنگ داخلی ايالات متحدة‌ آمريكا تا شروع بحران بزرگ با سرعت بیشتری افزایش یافت و تا مدت كوتاهي پس از جنگ جهانی دوم، به حداكثر ممكن رسيد. مشاهدات آماري خاطر نشان مي‏كنند كه دورة سوم از 1998 آشکار شد، اما به تحقيق اين دوره ريشه در " عصر طلائی[2] رشد" پس از جنگ جهاني دوم داشته، یعنی دوره‏اي كه در آن، سهم كشورهای ژاپن، چین و سایر کشورهای شرق آسیا در توليد ناخالص داخلي جهاني و تولیدات صنعتی دنيا به سرعت افزايش پيدا كرد.[3]

به‏طور كلي از منظر مطالعة تغییرات جغرافیای اقتصادی در جهان مي‏توان گفت كه دورة نخست با تمرکز فعالیت‏هاي اقتصادي در انگلستان و اروپای شمال غربی مطابقت داشته و سپس با 2 دوره متفاوت از پراکندگی يعني دورة‌ دوم با آمریکای شمالی و دورة‌ سوم با بخش‏هایي از آسیا (به‏طور عمده، جنوب شرقي آسيا) همخواني دارد. مشاهدات سهم جمعيت در نقاط مختلف جهان نشان مي‏دهند كه:‌ تمایل بيشتر به‏سمت "تمرکز"[4] بویژه در تولیدات صنعتی بوده که از قرن نوزدهم به بعد،‌ ابعاد وسيع‏تري پيدا كرد. درحالی‏که طي دهة 1820 ميلادي، كشورهاي چین و هند اندکی بیش از نصف جمعیت جهان و اندکی کمتر از نيمي از تولید ناخالص داخلي و محصولات صنعتی دنیا را در اختيار داشتند، در 1913 ميلادي، اروپای غربی و آمریکای شمالی با يك‏پنجم جمعیت دنیا، بيش از نيمي از توليد ناخالص جهاني و حدود سه‏چهارم محصولات صنعتی دنیا را تولید مي‏کردند. در 1998 ميلادي، درحالي‏كه سهم اين كشورها از جمعیت جهان كاهش يافت، اما توليد بیش از نیمی از محصولات صنعتی دنیا را در اختيار داشتند، ولي كشورهاي هند و چین با بیش از 40 درصد جمعیت جهان، تنها 8 درصد محصولات صنعتی را تولید مي‏کردند.

تمركز فعاليت‏ها در بخش صادرات محصولات كارخانه‏اي[5] مشهودتر است. در اواخر قرن نوزدهم، انگلستان درحالي‏كه 5/2 درصد از جمعيت جهان را در اختيار داشت اما بیش از يك‏سوم کل صادرات را به‏خود اختصاص داده بود. در اواسط قرن بيستم، آمريكاي شمالي با تنها 6 درصد جمعيت جهان، جانشين انگلستان شده به‏طوري‏كه در سال 1955 ميلادي،‌ يك‏چهارم از صادرات دنيا را در كنترل داشت. ويژگي و مشخصة بارز دهة‌ پاياني قرن بیستم را مي‏توان ظهور و طلوع اقتصاد و گستردگي قابل توجه صادرات كارخانه‏اي چین، ژاپن و سایر كشورهاي شرق آسیا دانست که طليعة اميدبخشي برای "کشورهای تازه صنعتی شده"[6] به‏حساب مي‏آمدند.

قابل توجه دانشجويان محترم دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران: به استحضار مي‏رساند كه انشاءالله و به حول و قوة الهي، قرار است برنامة درسي اينجانب در نيمسال دوم سال تحصيلي 86- 87 به قرار زير باشد.

1- همگرايي اقتصادي و جهاني‏سازي: شنبه- دوشنبه، ساعت 8:00 - 9:15

براي مشاهدة سيلابس درس، لطفاً بر آدرس زير كليك كنيد:

http://inter-economics.blogfa.com/post-1.aspx

2- مالیه بين‏الملل كارشناسي: شنبه- دوشنبه، ساعت: ۴۵/۱۴- ۳۰/۱۳

براي مشاهدة سيلابس درس، لطفاً بر آدرس زير كليك كنيد:

http://inter-economics.blogfa.com/post-5.aspx

3- تجارت بين‏الملل كارشناسي ارشد: شنبه- دو‏شنبه ساعت ۱۵/۱۱- ۱۰

برای مشاهدة سيلابس درس، لطفاً بر آدرس زير كليك كنيد:

http://inter-economics.blogfa.com/post-2.aspx

اغلب تحلیل‏های مرسوم اقتصادي بر پاية مدل‏های اقتصادی[1] بنا شده که از مشخصة بازده‏های نزولی[2] نسبت به فعالیت‏ها برخوردارند. بنابراين، مهاجرت نيروي كار سبب مي‏شود كه سطح دستمزد در کشور میزبان كاهش يافته، و افزایش در محصولات تولیدی،‌ افزايش در هزینه‏ها را جبران ‏كند. البته بايد توجه داشت که امکان تحليل بسياري از جنبه‏های مهم توسعة اقتصادی تنها در چارچوب مدل‏‏هاي سنتي و مرسوم امكان‏پذير نبوده و لازم است كه به نظريه‏هاي جديد اقتصاد نئوكلاسيك نيز توجه كافي مبذول داشت. ازجمله، "تئوری جدید تجارت" و "نظرية‌ جديد جغرافیای اقتصادی" که در آن‏ها به نقش بازارهاي ناقص[3] در سطح خرد كه می‏توانند موجب بالارفتن بازده‏های صعودی[4] در سطح کلی‏تری شوند، توجه داشت. توازن میان بازده‏های نزولي و صعودي در این مدل‏ها، به تعامل‏های فضایی (براي مثال وسعت و مقياس بازار ) بستگی داشته و تغییرات در این تعامل‏ها می‏توانند دربرگيرندة اثرات مهمي باشند. جهانی‏سازی سبب پيدايي فرايندهای عليتي تراکمی[5] شده که باعث مي‏شود توسعه‏اي یکنواخت در سطوح گوناگون و متفاوت فضایی – شهری ، منطقه‏ای و بین‏المللی پديد آيد.

2. موقعیت (مکان ) و هزینه های تجارت: گزارش تاریخی

در 1750 ميلادي، بیش از 50 درصد از محصولات صنعتی دنیا در كشورهاي چین و هند و كمتر از 18 درصد در اروپای غربی توليد مي‏شد. از اوايل قرن بيستم، جهان شاهد انقلاب صنعتی مجددي بود كه در آن، محصولات صنعتی اروپای غربی به بيش از دو برابر و محصولات انگلستان به‏تنهايي به بيش از هفت برابر افزايش پيدا كرد،‌ درحالي‏كه طي همين ايام، محصولات صنعتی در كشورهاي چین و هند از افزایش 20 درصدي برخوردار بود. هرچند هدف در اين‏جا بررسي منشأ انقلاب صنعتی[6] نیست،‌ اما مطالعة تغییرات جغرافیای اقتصادی جهان از اين منظر، كمك فراواني به تحليل جامع جهاني‏سازي خواهد كرد. تغییرات فن‏آوري که يكي از نتايج ارزشمند انقلاب صنعتی بود و در مراحل نخستين به‏صورت پيدايي و بكارگيري نیروی بخار[7] ظاهر شد، نه‏تنها به افزايش شديد محصولات صنعتی اروپا انجاميد، بلکه هزینه‏های حمل و نقل زمینی و دریایی از طریق ایجاد راه آهن و کشتی بخار را به‏طور محسوسي كاهش داد.

براي جهانی‏سازی تعاريف مختلفي عنوان شده،‌ اما اكثر تعاريف در خصوص كاهش هزينه‏هاي مبادلاتي در سطوح بين‏المللي اتفاق نظر دارند. يكي از اين بررسي‏ها، از منظر تاريخي و مسافت جغرافيايي مدنظر قرار گرفته و دو اقتصاددان وابسته به مدرسة‌ اقتصاد در لندن اضافه مي‏كنند: منظور از "جهاني‏سازي" كاهش هزینه‏های تعامل‏‏هاي متقابل اقتصادی[1] در مسافت‏هاي جغرافيايي (خارج از مرزهاي ملي) و بررسي تأثیرات چنين تغییراتي بر پراکندگی جغرافیایی فعالیت‏های اقتصادی است. بررسي‏ها نشان مي‏دهند كه تغییرات فناوری، اين هزینه‏ها را طي سده‏هاي متوالی به‏طور منظم و ثابت، کاهش داده، هرچند مداخلات سیاستی[2] گه‏گاه به افزايش هزينه‏ها منجر شده‏اند. تغییرات در جغرافیای اقتصادی[3] جهان اقتصاد در طول تاريخ پیچیده‏تر شده، يعني در دوره‏هایی، فعالیت‏هاي اقتصادي اغلب به طور یکنواخت در فضا توزیع شده بودند و دوره‏هایی که فعالیت‏ها از مرکز استقرارشان به دیگر مناطق و کشورها گسترش پيدا كرده و بنابراين، این تفاوت‏هاي فضایی[4] به حداقل ممكن كاهش يافتند.

به‏عبارت ديگر مي‏توان گفت كه جهاني‏سازي عبارت است از مکانیزمی که سبب سيال‏شدن چنین تغییراتي شده و بنابراين در كنار ساير موضوعات، جابجایی افراد، سرمایه (تمامي عوامل توليد)،‌ کالاها و خدمات ميان مرزها آسان‏تر صورت مي‏پذيرد. در اين‏جا سؤال‏هاي متعددي مطرح مي‏شوند، از قبيل: چرا موقعیت فعالیت‏های اقتصادی از تکاملي اين چنين برخوردار شد؟ چرا بعضي از تفاوت‏های جغرافیای اقتصادی با مراکز متفاوت تولید، یا با فعالیت‏هایی که یکنواخت‏ترتوزیع شده باشند، گسترش نيافتند؟ براي پاسخ به اين قبيل پرسش‏ها، عوامل متعدد مهمي را مي‏توان درنظر گرفت كه يكي از آن‏ها،‌ نقش و اهميت "جغرافيا"ست. هرچند جغرافيا شامل "طبیعت اولیة[5]" جغرافیای اقیانوس‏ها ، رودخانه‏ها، كوه‏ها و مواهب طبیعی[6] می‏شود، اما "طبیعت ثانویة[7]" جغرافیای تعامل‏های فضایی[8] میان بنگاه‏های اقتصادی بايد درنظر گرفته شود چراكه، جوهرة جهانی‏سازی، تغييردادن این تعامل‏های فضایی است.

بخش پایانی

قدم مهم ديگر،‌ آزاد گذاشتن بازارها براي صادرات كشورهاي درحال توسعه توسط كشورهاي ثروتمند از طريق كاهش موانع تعرفه‏اي و غيرتعرفه‏اي و يارانه‏هاي داخلي (بويژه روي كالاهاي كشاورزي،‌ منسوجات و پوشاك) است كه باعث می‏شود تا کشورهای كمتر توسعه‏يافته بتوانند سود كامل را از نظام تجارت جهاني ببرند. از كشورها خواسته شود تا با رعايت استانداردهاي زيست محيطي و نيروي كار،‌ از اثرات منفي جهاني‏سازي بويژه در كشورهاي فقير، كاسته شود. چنين تلاش‏هايي سبب مي‏شود كه كشورهاي درحال توسعه بتوانند فاصلة خود را با كشورهاي غني كاهش دهند.

بهبود در ساختارهاي ماليه بين‏الملل براي كاستن از بحران‏ها و كاهش هزينه‏هاي آن‏هاست. كارشناسان صندوق بين‏المللي پول ادعا مي‏كنند كه تلاش‏هاي گستردة اين نهاد براي كم‏كردن فاصلة ميان كشورهاي فقير و غني، دربرگيرندة تببين راه‏كارهايي مبتني بر مشاركت بخش خصوصي، "ايجاد سیستم‏های از پیش هشدار دهنده"[1] و تهية "تأمين مالي خط اعتباري احتياطي"[2] براي كاهش اثرات منفي جهاني‏سازي است. هرچند بازكردن بازار ماليه دربرگيرندة منافع قابل توجهي است، اما بايد توجه داشت كه آزادسازي اقتصاد بايد پس از تحكيم و قدرتمندكردن نهادهاي مالية[3] داخلي از طريق نظارت[4]،‌ قانون‏مندي[5]،‌ شفاف سازی[6]، و تثبيت اقتصاد كلان[7] صورت داد.

در مجموع مي‏توان گفت كه هرچند در فرايند‌ جهاني‏سازي بايد مديريت صحيح آن‏را از نظر دور نداشت و توجه لازم به كاستي‏ها و اثرات منفي آن داشت، اما‌ منافع گسترده‏اي حتي براي كشورهاي فقير به‏همراه دارد. براي مقابله با چالش‏هاي جهاني‏سازي مي‏توان توسط سياست‏هايي که به‏طور صحيح طراحي مي‏شوند،‌ با فقر مقابله كرده، كاهش آن‏را در دستور كار قرار داد، ضمن آن‏كه نوسان‏هاي بازارهاي ماليه را تحت كنترل درآورد. بايد توجه داشت كه هرگونه ايستادگي در مقابل و ممانعت از روند رو به‏جلوی جهاني‏سازي،‌ پيشرفت و تعالي جهاني را به‏شدت آسيب‏پذير كرده، آن‏را كاهش مي‏دهد؛ به‏طوري‏كه اثرات ناخوشايندي را بر تمامي اقشار جامعه از فقیر و غنی، برجاي می‏گذارد.

* با تشکر از خانم آزاده عباسی

بخش نهم

توصيه‏هاي سياستي براي هموارسازي مسير جهاني‏سازي:

اكثر كارشناسان صندوق بين‏المللي پول، بانك جهاني و نهادهاي معتبر اقتصاد بين‏الملل بر اين اعتقادند كه دولت‏ها بايد با كمك نهادهاي مالية بين‏المللي، چالش‏هاي پيش‏رو جهاني‏سازي را به مقابله بنشينند.[1] تداوم فقر، نياز به چترهاي حمايتي اجتماعي مناسب براي كاهش اثرات منفي بر اقشار تهيدست جامعه را الزام‏آور و تدبير مناسب براي استفادة بهينه بر محروم‏ترين بخش‏هاي اقتصادي مثل آموزش عمومي،‌ بهداشت و امنيت را اجتناب‏ناپذير كرده تا فرصت‏هاي يكسان براي آحاد جامعه ایجاد شود. از طرفي، رقابت مالياتي[2] (بويژه، گرايش سرمايه- به‏مثابه سيال‏ترين عامل- به فرار از پرداخت ماليات بالا) دولت‏ها را براي افزايش درآمد در تنگنا قرار مي‏دهد كه بدين‏ترتيب تأمين مالي چترهاي حمايتي، كار ساده‏اي براي اكثر كشورهاي درحال‏توسعه نخواهد بود.

سابقاً صندوق بين‏المللي پول با استفاده از برنامة "تأمين مالي فراگير تعديل ساختاري[3]" به كمك كشورهاي فقير مي‏شتافت و بخشي از منابع مالي ايجاد چتر حمايتي آن‏ها را تأمين مي‏كرد. اين برنامه با تغيير نام به "تأمين مالي رشد و كاهش فقر[4]" و با همكاري برنامه‏اي تحت نظر بانك جهاني موسوم به "كشورهاي فقير با بدهكاري سنگين"[5] بنيادي تأسيس كردند تا از بار بدهي كشورهاي فقير كه قادر به بازپرداخت بدهي‏ها نيستند، بكاهد. در سال 2005،‌ برنامة‌ بانك جهاني، ضميمة برنامة گستردة ديگري موسوم به "ابتكار چندجانبة تخفيف بدهي[6]" شد كه با كمك "صندوق بين‏المللي پول"، "مؤسسة توسعة بين‏المللي"[7] و "بانك توسعة آفريقايي"[8] ، 100% از بدهي‏هاي واجد شرايط را مشمول بخشودگي قرار دادند.

"ميسون" ادعا مي‏كند كه صندوق بين المللي پول همراه نهادهاي بين‏المللي پيش‏گفته، مي‏تواند از طريق تأمين مالي سياست‏‏هاي اقتصادي مرتبط و اراية مشاوره‏هاي فني[9] براي ظرفيت‏سازي در جهت تحكيم چارچوب نهادهاي مناسب اقتصادي- اجتماعي مشاركت كند. سياست‏هاي اقتصادي مرتبطي كه در راستاي تأمين ثبات در اقتصاد كلان وضع مي‏شوند،‌ قادرند به درمان بيكاري و كاهش دستمزدهايي كه منتج از ركودهاي اقتصادي بوده‏اند و همچنين تأثيرات ناخواستة تورم كه اثرات منفي شديدي روي فقرا دارد،‌ كمك كند.

بخش هشتم

مشاهدات خاطرنشان مي‏كنند كه جهاني‏سازي، همگرايي درآمدي[1] (سرانه) ميان كشورهاي فقير و غني را به جلو مي‏اندازد. چنان‏چه گفته شد، ‌درآمد سرانه در كشورهاي در حال توسعه‏اي كه در فرايند جهاني‏سازي شركت جسته‏اند، سريع‏تر از كشورهاي غني رشد كرده است (5 درصد در مقابل 2/2 درصد در هر سال در دهه 1990). برعكس، در كشورهايي كه فرايند جهاني‏سازي را طي نكردند،‌ درآمد سرانه‏شان از افزايش قابل قبولي برخوردار نبود كه سبب افزايش اختلاف درآمدي آن‏ها با كشورهاي ثروتمند شده است. بنابراين،‌ اختلاف در عملكرد،‌ عدم همگرايي درآمدي ميان كشورهاي فقير و غني را دامن زده و البته استمرار نابرابري ميان كشورهاي فقير و غني، مي‏تواند عامل مهمي براي افزايش مهاجرت به كشورهاي ثروتمند باشد. بالدوين و مارتين (1999) خاطرنشان كردند كه دورة جهاني‏سازي قبل از جنگ جهاني اول، شاهد موانع رسمي كمتري براي مهاجرت و درنتيجه، جريان بيشتري از مهاجران بوده است. هرچند‌ موانع رسمي معمولا" مؤثر نبوده‌ و اين جنبة جهاني‏سازي تا زماني‏كه انگيزة اقتصادي براي مهاجرت وجود داشته باشد،‌ از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود.

نوسان

دومين چالش پيش‏رو جهاني‏سازي، نوسان در بازارهاي ماليه يا نوسان فعاليت‏هاي اقتصادي بوده كه به‏نظر مي‏رسد حاصل بازشدن به بازارهاي سرمايه‏اي جهاني است. دهة 1990 شاهد يك سري از بحران‏هاي ماليه‏اي بود كه كشورها،‌ مناطق و حتي بازارهاي مالية جهاني را تحت تأثير قرار داد. بحران‏هاي ماليه بين‏الملل اوايل 2000، نتيجة آسيب‏پذيري اقتصاد داخلي كه به ضعف نهادهاي ماليه، نرخ‏هاي ارز زياده ارزش‏گذاري‏شده و شرايط مالي ناپايداري كه به‏طور معمول از شرايط ناپايدار بازارهاي ساير كشورها متأثر مي‏شود،‌ بود. تجارب به‏دست آمده از اين بحران‏ها، تغييرات شديد در نرخ‏هاي ارز و انحراف تراز حساب‏هاي جاري[2] از تعادل اوليه كه با انقباض‏هاي شديد اقتصادي همراه بود، را سبب شد.

بعد ديگر جهاني‏سازي،‌ يعني گسترش انقلاب فن‏آوري اطلاعات[3]، ارتباطات واقعي و ماليه‏اي ميان كشورها را تحكيم بخشيده است.[4]  قيمت فراورده‏هاي فن‏آوري اطلاعات هر ساله با چنان تغييرات شديدي مواجه مي‏شوند‌ كه ناپايداري در درآمدهاي صادراتي در تعدادي از كشورهاي آسيايي و ديگر كشورها را دامن زده است. به‏علاوه، در نتيجة اهميت يافتن فراورده‏هاي فن‏آوري اطلاعات براي كشورها، چرخه‏هاي (دورهاي) تجاري[5]،‌جريان سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم خارجي و شاخص‏هاي قيمت‏هاي سهام،‌ هماهنگ شده‏اند. نوسان حاصل از ارائة كالاهاي فن‏آوري اطلاعات به بازارهاي جهاني،‌ به‏همراه عدم اطمينان از رشد بهره‏وري[6] (با توجه به سرعت بالاي نوآوري[7] در عرصة فن‏آوري اطلاعات‌)،‌ نياز احتياط بيشتر در تبيين سياست‏هاي كلان اقتصادي را بازگو مي‏كند.

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش سوم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش سوم: همگرايي سياسي لازمة همگرايي اقتصادي

فرضية‌ تحليل در اين‏جا عبارت است از اين‏كه: "بدون همگرايي سياسي و برقراري شاخص‏هاي آن، همگرايي اقتصادي امكان‏پذير نيست". در بخش‏هاي بعد در مورد همگرايي سياسي صحبت خواهد شد، اما خارج از مباحث سخت نظري، ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها مستلزم شرايطي است كه شرايط اجتماعي- سياسي و فرهنگي كشورها را به چالش مي‏كشاند و از آن‏جايي‏كه همة كشورها از شرايط يكساني در مواجه با همگرايي سياسي برخوردار نيستند، كار دشوارتر مي‏شود، بويژه آن‏كه همگرايي ميان كشورها زماني با موفقيت روبه‏رو مي‏شود كه عقلانيت و اعتبار به‏جاي شعار و چانه‎زني در تعاملات بين‏المللي قرار گيرد.

ذكر اين نكته هم خالي از فايده نيست كه تجربة‌ همگرايي‏هاي موفق و "مؤثر" نشان داده‏اند كه قبل از آن،‌ كشورها مبادرت به ايجاد همگرايي سياسي ميان خود مبادرت ورزيده و بسياري از اختلافات تأثيرگذار را حل و فصل نمودند و شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه بدون همگرايي سياسي،‌ كشورها هرگز نخواهند توانست از همگرايي اقتصادي پايدار و دامنه‏دار برخوردار شوند.

يكي از كليدي‏ترين شرايط همگرايي سياسي، قبول تساهل و تسامح در مباني اخلاقي و ايدئولوژيكي ميان كشورهاست، اصلي كه در كشورهاي با نظام‏هاي همين‏جوري ناشناخته بوده و آن‏ها نمي‏دانند كه اعتقاد به اين اصل به‏منزلة صرف‏نظر از آيين‏هاي ديني و اعتقادي كشورها نيست، بلكه بر آن‏دسته از گرايش‏هاي اخلاقي تأكيد دارد كه مورد قبول تمامي ملت‏هاست تا فرآيند همگرايي سياسي را تسهيل كند.

به‏علاوه پرهيز از اختلافات نژادي، قومي و فرهنگي نقش مهمي را در تعاملات بين‏المللي دارد،‌ چراكه بسياري از تنازعات، پيرامون عدم اجتناب از اختلافات يادشده است. كشورهاي عضو "اتحادية‌ اقتصادي اروپا" كه يكي از تجربه‏هاي بسيار موفق همگرايي اقتصادي را تجربه مي‏كنند، قبل از آن با حل اكثر اختلافات قومي و نژادي پيشين،‌ زمينة لازم را براي برقراري همگرايي سياسي پايدار فراهم كرده بودند.‌

در كنار موارد بالا،‌ مي‏توان به موارد ديگري به‏قرار زير اشاره كرد: دوري جستن از انديشة ناسيوناليسم و گرايش به تفكر اينترناسيوناليسم به‏منظور پرهيز از افراطي‏گري در قالب‏هاي مختلف و اعتناء به منافع تمامي انسان‏ها در اقصاء نقاط عالم؛ مشاركت نهادها و سازمان‎هاي فراملي در تصميم سازي‏هاي ملي؛‌ قابليت انطباق و سازگاري رويه‏‎هاي ملي با هنجار‎هاي جهاني؛ قبول چند گانگي در روابط بين‎المللي و اعتناء به كثرت ارتباطات و مبادلات در سطح جهاني؛ تحرك و مشاركت افراد و نخبگان سياسي در مجامع بين‎المللي؛ قبول پيوندِ انتظارات، شيوة زندگي، رفتار اجتماعي و سياسي و بالاخره اخلاق ملي با موارد مشابه در سطح بين‎المللي و قبول عضويت در خانواده و دهكدة جهاني. شرايطي كه در كشورهاي با نظام‏هاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي همين‏جوري اصلاً قابل رؤيت نيستند، درحالي‏كه قبول شاخص‏هاي بالا از سوي كشورها امري اجتناب‏ناپذير است و كشورهايي موفق‏ترند كه بتوانند مؤلفه‏هاي مزبور را هرچه سريع‏تر با شرايط فرهنگي- اجتماعي و سياسي خود مطابقت داده و آن‏ها را در تعاملات بين‏المللي به‏كار بندند.

كشورهاي عضو آ- سه- آن، قبل از ايجاد همگرايي اقتصادي، سال‏ها براي ايجاد يك همگرايي سياسي موفق تلاش كردند و بالاخره،‌ پس از موفقيت نسبي در برقراري شاخص‏هاي همگرايي سياسي، يك همگرايي "مؤثر" اقتصادي را پايه‏ريزي كردند. هر چند انديشة همگرايي از اوايل قرن نوزدهم در اروپا شروع شد ولي تا قبل از جنگ جهاني دوم، بسياري از موضوعات همگرايي منطقه‎اي محصول تفكر گروه‎هاي سياسي بود. پس از جنگ، انديشة حكومت جهاني، ذهن بسياري از متفكرين و نظريه پردازهاي غربي را به خود مشغول كرد. اما امروزه، نظرية همگرايي را تنها در قالب يك نظرية سياسي نبايد پنداشت كه بايد بخش مهمي از راهبرد ديپلماسي كشورها باشد،‌ حداقل كشورهايي كه از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردار نيستند.

از طرفي، تفكر ديپلماتيك مدت‏هاست در كشورهاي درحال توسعه (كشورهاي با نظام‏هاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي همين‏جوري) درجا مي‏‎زند و آماتورها جاي حرفه‏اي‎ها را گرفته‏اند. آماتورهايي كه نه از همگرايي سياسي و اقتصادي تصوير روشني دارند و نه لزوم آن‏را براي تحقق منافع ملي درك كرده‏اند و تنها بر ايدئولوژي‏هاي موهوم و سليقه‏اي پافشاري كرده و براي تحقق آن، هزينه‏هاي جاني و مالي فراواني را به ملت‏ها تحميل مي‏كنند. اين‏ها كساني‏اند كه به‏راحتي در كرسي‏هاي مختلف جامعه جلوس كرده و اگر امروز در بخش بهداشت كار مي‏كنند،‌ فردا در مسند سفارت و روز ديگر در حوزه‏هاي صنعت، كشاورزي، امنيت ملي و.... نظريه‏پردازي كرده و خود را مفسر دين و شريعت دانسته و ضمن عضويت در شوراها،‌ جلسات و مجامع مختلف كه البته هيچ‏كدام هم از يك سنخ نيستند،‌ راهبردهاي سياسي- اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي كشور را از ديدگاه ايدئولوژيكي خاص خود تعيين و تفسير مي‏كنند. در چنين فضايي، به‏طور مسلم‌ ايجاد همگرايي سياسي و به تبع آن، همگرايي اقتصادي با ساير كشورها،‌ امري خيالي و موهوم است.

سياست‏مدار حرفه‏اي مي‏داند كه شناخت شرايط سياسي و روابط اقتصادي با ساير كشورها، دست‏يابي به بازارهاي مطمئن، ايجاد امنيت سياسي- اجتماعي در داخل، اعتناء به روابط اقتصادي و تجاري كشورهاي شمال- جنوب كه از ضروريات مسلم پيشرفت اقتصادي تمامي كشورهاست و مواردي از اين سنخ، هشياري بيشتري را در همه زمينه‎ها طلب مي‏‎كند به‎خصوص كه رويكرد به همگرايي سياسي و پذيرش مؤلفه‏هاي آن، به‎معناي ترويج نظام مردم‏سالاري و دوري جستن از رژيم دولت‏محوري و كنترلي نيز هست كه البته سياستمداران جنوب، معمولاً با چنين رويكرد و تفكري بيگانه‏اند و همان‏طور كه بيان شد تنها به‏دنبال تحقق آمال ايدئولوژيكي خويش‏اند.

اما نكتة تأمل‏برانگيز آنست چنانچه منافع شخصي اين افراد اقتضاء كند كه به پذيرش ايده‏هاي جديدي كه سابقاً به شدت با آن مخالفت مي‏كردند،‌ تن دردهند، با تغيير موضع ناگهاني آن‏را به جان و دل مي‏خرند و به‏تعبير "بارونس استاكس" : "آن‏چه را كه تا ديروز گناه مى‏خواندند، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى‏دانند." و البته اين همان خطرناك‏ترين موضعي است‏كه رهبران سياسي جوامع همين‏جوري از خود بروز مي‏دهند،‌ چراكه در كنار تحميل انواع هزينه‏هاي فراوان بر جامعه،‌ خصيصة‌ ازخودبيگانگي و چندگانگي شخصيت را به مردم تعليم داده و جامعه‏اي سرگردان و بي‏هويت مي‏سازند.

مردمي كه ديگر صواب را از ناصواب تشخيص نداده و هرروز براي كسب منافع شخصي خود، رنگي بر صورت مي‏زنند. نمي‏خواهيم حرف "لورنس دورل"‌ را كه معتقد بود: "تاريخ تكرار بى‏پايان خطاهاى زندگى است"،‌ باور كنيم چراكه ملت‏ها هميشه به‏دنبال پرهيز از خطاهاي بزرگ و تحقق رؤياهاي شيرين و تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز و بدون تنش ميان كشورها و ساير ملت‏ها هستند تا با آرامش و رفاه، گذران زندگي كنند،‌ ايده‏آلي كه كمترين سياست‏مدار كشورهاي عقب‏افتادة‌ فرهنگي و اقتصادي كه امروزه به "درحال توسعه"‌ شهرت يافته‏اند، به آن وفادار و پاي‏بندند.

 بخش هفتم

5. مشکلات،‌ كاستي‏ها و چالش‏هاي پيش‏رو جهانی‏سازی

با این‏که جهانی‏سازی عموماً با منفعت همراه بوده، اما با كاستي‏ها و مشکلاتی نيز همراه هست که نگرانی‏های محكمه‏پسندي را پديد مي‏آورد. در كنار تأثيرات فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی دو نگرانی عمدة ديگر عبارتند از: نابرابری (درون و ميان کشورها) و نوسان (در بازارهای مالیه و فعاليت‏های اقتصادی). نابرابری درآمدي در جهان (چه در ميان کشورها يا در بين تعدادی از آن‏ها) کاهش نیافته و بحران‏های مالیه‏ای بازارهای نوظهور، ریسک استفاده از بازارهای سرمایه‏ای بین‏المللی را به‏وضوح نشان داده‏اند. براي چيره‏شدن به اين كاستي‏ها،‌ ضروري است دولت‏ها براي سودبردن از منافع جهاني‏سازي، بهبود سیاست‏های اقتصادي و چگونگي تعامل با  اقتصاد بین‏الملل را درسرلوحة اقدامات خود قرار دهند.

نابرابری

نابرابری جهانی را از دو منظر مي‏توان مطالعه كرد كه عبارتند از: نابرابری در داخل و در میان کشورها. درحالی‏که درآمد سرانه در جهان افزایش یافته، اما تمامي كشورها از رشد قابل قبولی برخوردرا نبوده و در نتیجه، علیرغم اختلاف ميان کشورهای پیشرفته[1]، متوسط درآمد سرانه ميان همه کشورها (پیشرفته و درحال‏توسعه[2]) اختلاف زیادی را نشان مي‏دهد.[3] به‏علاوه نابرابري در بعضی از کشورها، طی دو دهة 1980 و 1990، افزايش یافته است. (جدول شمارة 4) درنتيجه، نابرابری درآمد در جهان (بادرنظر گرفتن تأثيرات توسعه‏اي در و ميان كشورها)  طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم (و سدة قبل از آن) افزایش یافته و از دهة 1990 به بعد، این روند به‏نحوی تثبيت شده است.[4]

دلایل افزایش نابرابری مجادلات فراواني را دامن زده است. ادعا مي‏شود كه نابرابري در کشورهای صنعتی به سبب شكاف ميان گستردگي مهارت‏ها بوده که خود را به‏صورت اختلاف زیاد بین دستمزد نیروی کار ماهر و غیر ماهر نشان داده است كه چنين ادعايي را برای افزایش نابرابری در انگلستان و ایالات متحدة آمريكا مورد استناد قرار مي‏دهند. (جدول 4) شواهد نشان می‏دهند که  این موضوع به‏دلیل تغییرات فن‏آوري بوده و نه به سبب تجارت با کشورهای در حال توسعه‏ای که از دستمزدهاي پایین برخوردارند و به گستردگي بيشتر شكاف دامن مي‏زنند.[5]  بنابراین، دلايل قابل قبولي وجود ندارند كه نشان دهند افزایش بازشدن تجارت و کاهش موانع تجاری از عوامل اصلي و مؤثر افزایش نابرابری در درون کشورهای پیشرفته‏اند. مضاف بر این، طی دورة‌ 1950-2000، درآمد سرانه میان کشورهاي صنعتي ميل به همگرايي[6] پيدا كرده است.

در ميان بعضی از کشورهای در حال توسعه، حتی با وجود افزایش درآمد هر دو طبقة فقیر و غنی، نابرابراي افزایش یافته است. عوامل بسیاری نابرابری را تحت تاثیر قرار می دهند كه برخي مخصوص کشورهایي است كه با مشكلي خاص مواجه شده (مثل جنگ و بلایای طبیعی)، درحالی‏که بقیة عوامل عمومی‏ترند (مانند تغییر در فن‏آوري). بنابراین، نمي‏توان ادعا كرد كه تنها جهانی‏سازی عامل پيدايي يا افزايش نابرابری است. در چین، فرصت‏های شغلی در شهرهای رو به‏گسترش، اختلاف میان درآمدهای شهری و روستایی را تشدید کرده است. با این وجود، مناطقی که با جهان خارج تجارت بیشتری داشته‏اند، شاهد کاهش نابرابری‏های شهری- روستایی بوده‏اند؛‌ پس به نظر نمي‏رسد كه.جهانی‏سازی به‏تنهایی عامل ایجاد نابرابری باشد.[7] در اقتصادهای در حال گذر[8] اروپای مرکزی و شرقی، افزایش در نابرابری، یکی از پیامدهای اجتناب‏ناپذیر بازگشت به نظام اقتصادي باز[9] بود. با اين حال در بعضي از كشورها، نابرابري زياد دليلي بر ناپيدايي فرصت‏هاي شغلي و تداوم فقر بوده كه به‏طور طبيعي با خود تنش‏هاي اجتماعي[10] به‏همراه آورده و مسير دسترسي به رشد و توسعه مناسب را ناهموار مي‏كند.

بخش ششم

همگرايي[1] بازارهای سرمایه[2] یکی دیگر از ويژگي‏های جهانی‏سازی است که در سال‏های اخیر از گسترش بالايي برخوردار شده است. جريان‏هاي ورودي سرمایه[3]، از طریق تحريك سرمایه‏گذاری و تشويق توسعة ماليه[4]، رشد اقتصادي را ياري می‏رساند. درحالي‏که جريان‏هاي سرمایه‏اي به کشورهای درحال‏توسعه در شرايطي با نوساناتي همراه بوده، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجي اما، بیشترین تأثیر را بر رشدي پایدار نشان داده است. (نمودار شماره 2)

سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی[5] برای کشورهای میزبان سودمند بوده چراکه معمولاً با انتقال فن‏آوری و تأمين مالي همراه است و به نظر مي‏رسد از انواع دیگر جریان‏های سرمایه‏اي از پایداري بيشتري برخوردار باشد. بحران‏های اواخر هزارة دوم خاطر نشان می‏كنند که باید برای باقي‏ماندن سرمایه در یک کشور انگيزه‏هاي محسوسی وجود داشته باشد تا با پيدايي نخستين نشانة بحران، تمايل به خروج از کشور پيدا نكند. هرچند مشاهدات ميان كشورها متفاوت‏اند، اما مشاهدات نشان مي‏دهند کشورهایي كه مبادرت به بازكردن حساب سرمايه[6] كردند، از رشد بالاتري در دهه‏های 1980 و 1990 برخوردار شدند.[7] از ويژگي‏هاي دیگر همگرايي با بازارهای سرمایة بین‏المللی، بازشدن تجارت در خدمات ماليه[8] است. شواهد بين کشوری خاطر نشان می‏كنند كه بازكردن بازارهای مالية داخلی به‏روي نهادهای مالية خارجی، پایداری[9] و كارايي[10] بیشتری را به‏همراه مي‏آورد.[11]  ورود بانك‏هاي خارجي به كشور،‌ ريسك‏هاي داخلي وام‏ها را با تنوع بيشتر روبه‏رو، رقابت را تحريك كرده و خطر رفتاري[12] را كاهش مي‏دهد.[13]

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به‏چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد. به بخش دوم اين سلسله مقالات توجه كنيد:

بخش دوم: همگرايي،‌ سرابي وسوسه انگيز

در ابتدا بايد ((همگرائی منطقه‏ای)) تعريف شود (در بخش‏هاي بعد به اين موضوع اشارات بيشتري خواهد شد). اين مفهوم اساساً و به‏طور سنتی دلالت بر ((آزادسازی تبعيض‏آميز تجارت)) دارد. دو يا چند اقتصاد تحت يك پیمان تجاری منطقه‏ای می‏‏توانند تصميم بگيرند كه موانع تجاری را میان خود كاهش دهند در حالی‏‏كه آن موانع را در مقابل بقية اقتصادهای جهان حفظ می‏‏كنند، روندی که اگر ادامه پیدا کند ممکن است خلاف فرآیند جهانی‏شدن، جوامع را متأثر سازد.

شناخت اصطلاحات در اين زمينه حائز اهميت‏اند زيرا اصطلاح‏ها می‏‏توانند بر طرز فكر افراد راجع به يك موضوع، اثر گذار باشند. برای مثال، تنها يك فردِ به شدت طرف‏دار حمايت‏گرايی می‏‏تواند با عبارتی مثل ((توافق تجارت آزاد)) مخالفت كند. قطعاً عبارتی هم‏چون ((توافق تجاری ترجيحی))، بی‏‏خطرتر و كم‏تر تبعيض‏آميز به‏نظر می‏‏رسد. در عين حال ((توافق تجارت تبعيض آميز)) نوعی تخلف به‏نظر می‏‏رسد كه می‏‏توان به آن اعتراض كرد. ادعائی که فرض می‏کند منطقه‏گرايی الزاماً به جهانی‏شدن منجر نمی‏‏شود، در ادبیات همگرائی نیز مورد مداقه قرار گرفته است.

البته استدلال‏های قانع كننده‏ای از سوی هر دو طرف اقامه شده‏اند. از یک‏طرف مشاهده می‏شود که رشد منطقه‏گرايی الزاماً به راه ميان‏بری برای رسيدن به آزادسازی تجاری يا رژيم تجارت آزاد ختم نمی‏‏شود. به‏سادگی نمی‏‏توان ادعا كرد كه رسيدن به هدف تجارت آزاد در چارچوب توافقات منطقه‏ای بزرگ، همچون ((مناطق آزاد تجاری آمريكا)) و ((اتحاد همكاری اقتصادی کشورهای آسيا و پاسيفيك (اقیانوسیه))) (اَپک) كه به ترتيب  35 و 21 عضو دارند، آسان‏تر است. اين دو گروه و ساير گروه‏بندی‏‏های منطقه‏ای بزرگ، شامل اقتصادهايی هستند كه در اندازه، چشم‏انداز و سطح توسعه با هم متفاوت‏اند. اين تفاوت درست به اندازة تفاوت‏هايی است كه در ((سازمان تجارت جهاني)) وجود دارد.

سؤالات بسيار ديگری نيز دربارة پیمان‏های تجاری منطقه‏ای در ادبیات همگرایی مطرح شده است. برای مثال، ممكن است سؤال شود كه چرا اختلافات تجاری در توافقات منطقه‏ای بايد نسبت به سازمان تجارت جهانی كم چالش‏تر باشند؟ یا چگونه آزادسازی در زمينة محصولات كشاورزی برای هم‏پيمان‏های ((آن سوی اقيانوس اطلس))، آسان تر از سازمان تجارت جهانی خواهد بود؟ و همچنین در رابطه با مدیریت منازعات تجاری میان آن‏ها، آیا رابطة فوق برقرار است؟

مشكلاتي كه در توافقات منطقه‏ای بروز می‏‏كند و كشورهايی كه درگير اين توافقات هستند، دقيقاً همان كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی‏اند با همان تمايلات و همان حساسيت‏ها. هر چند يك امكان محتمل وجود دارد كه چنين گروه‏بندی‏‏های اقتصادی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل كنند مثلا تحقيقاتی كه اَپک دربارة راه‏های آسان‏سازی تجارت به‏عمل آورده است و پيش‏گامی گروه مزبور در زمينة تجارت الكترونيك، ثابت می‏کند كه می‏‏تواند كمك بزرگی برای سازمان تجارت جهانی باشد. به اين ترتيب مشاهده می‏شود که يك گروه‏بندی منطقه‏ای در جهت منافع جهانی عمل می‏کند و خود را به‏عنوان يك عامل مثبت مطرح كرده است.

هرچند درحال حاضر منطقه‏گرايی میان کشورهای جنوب- جنوب، شمال- شمال و شمال- جنوب رواج دارد و به‏نظر می‏‏رسد اين روند هم‏چنان ادامه خواهد داشت، در تحليل‏های نهايی نمی‏‏توان آن‏را به‏عنوان ((جانشينی)) برای جهانی‏شدن مطرح كرد. با اين وجود، چنان‏چه فرض كنيم كه اقتصاد جهانی توسط نيروی بازار آزاد مديريت نمی‏‏شود، منطقه‏گرايی و جهانی‏سازی می‏‏توانند به‏صورت مكمل يكديگر عمل كنند. اثرات اين اقدام باعث می‏شود که رفاه جهانی افزایش نماید. اگر منطقه‏گرايی، باز نباشد و عاری از ويژگی‏‏هاي جهانی‏شدن باشد، با حداكثرسازی توليد و به‏تبع آن حداكثرسازی رفاه جهانی، در تضاد قرار خواهد گرفت. اعتقاد براین‏است که، ((منطقه‏گرايي باز)) را ابتدا استراليا و نيوزيلند معرفي کردند و سپس اَپک آن‏را اجرا کرد و سایر کشورهای درحال توسعه از آن اقتباس کردند.

تمایل به منطقه‏گرایی میان برخی از سیاست‏گذاران، ازجمله رهبران سیاسی ایران که اخیراً در رفتارها و مذاکرات سیاسی‏اشان مشاهده می‏شود، نمی‏تواند مسیر جهانی‏سازی را برای این کشورها هموار کند، چراکه تجربة پیدایی همگرایی اقتصادی در اکثر کشورهای درحال توسعه،‌ بويژه كشورهاي با اقتصادمداري همين‏جوري، با موفقیت همراه نبوده، هرچند هنوز تمایلات فراوانی برای ایجاد همگرایی میان کشورها به‏صورت‏های مختلف وجود دارد. درواقع‏ شاید بتوان ادعا کرد که همگرایی میان اين كشورها، آن‏ها را از موقعیت‏ها و موفقیت‏های بدیع جهانی محروم کند وتا کنون چیزی هم بیش‏تر از پایین‏بودن کارایی و فن‏آوری کهنه را برایشان به‏ارمغان نیاورده.

اجماع سیاست‏گذارن و رهبران سیاسی برای قرارگرفتن در قافلة جهانی و اتخاذ راه‏کارهایی که به جهانی‏شدن بیانجامد، پیش‏شرط آن است كه چنين پيش‏شرطي در نظام‏هاي همين‏جوري نيست؛ چراكه لازمة رسیدن به اجماع، تبعیت از سازوکارهای نظام مردم‏سالاری درعمل و پرهیز از منازعات بی‏حاصل نظری است وگرنه در یک نظام کنترلی و جهان‏بینی جزم‏گرا، اصولاً مسیر جهانی‏شدن طی نخواهد شد.

اما درکنار اجماع رهبران سیاسی با وجود اقتصادمداري همين‏جوري، آیا جامعة ایرانی آمادة جهانی‏سازی است و می‏تواند بدون آن‏که خویشتن خویش را ببازد و فرهنگ و سنت‏ها و آداب و رسوم دیرینه‏اش را فدا سازد، در مسیر جهانی‏شدن گام بردارد، چراكه رگه‏هاي فرهنگ‏مداري همين‏جوري بواسطه فشاری که بر جامعه وارد می سازد ممكن است باعث شود، جامعه بيش از پيش از فرهنگ اصيل خود فاصله بگيرد. سئوال مهمی که نشان می‏دهد, قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی برای قراردادن جامعه در مسیر جهانی‏شدن وی باید نخست فرهنگ اصيل خويش را باور كند و سپس انديشه جهاني‏شدن را به‏مرور به او معرفي کرد. مزایای جهانی‏شدن باید برای جامعه آشکار و ذهنیت به عینیت تبدیل شود، درغیراین‏صورت جامعه هم‏چنان در بحث‏های کلامی و نظری متوقف خواهد ماند.

از طرفی دیگر نباید اینگونه پنداشت که فرهنگ دینی و فرهنگ ملی که هر دو شخصیت جامعة ایرانی را شکل می‏دهند، سدی برای جهانی‏شدن به‏حساب آید چراکه تعامل میان این‏دو و سازوکارهای جهانی‏شدن بالاخره باید در جامعه ایرانی صورت پذیرد و اتفاقاً در مذهب تشیع که راه برای اجتهاد بازگذاشته شده، و انعطاف بالای فرهنگ ایرانی برای پذیرش افکار و ایده‏های جدید, به‏راحتی می‏تواند تعامل میان فرهنگ و سازوکارهای جهانی‏شدن را میسر کند، اگر جهان‏بینی حاکم بر برخی از گروه‏های سیاسی، مسیر حرکت را بطئی نسازد و زمان رسیدن به آن‏را به آینده‏ای نامعلوم احاله نکند باید انتظار پیشرفت را در این زمینه داشته باشیم. یعنی آینده‏ای که در آن اکثر کشورها مسیر جهانی‏شدن را با موفقیت طی کرده و از مزایای آن بهره‏مند شده‏اند، اما هنوز حاکمیت در ایران به سبب برخورداري از اقتصادمداري همين‏جوري به‏دنبال فیلترینگ روند جهانی‏شدن است.

اما قبل از جهاني‏شدن  بايد به موضوع همگرايي انديشيد و الزامات آن‏را در جامعه پياده كرد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بويژه کشورهای اسلامی، به دنبال ایجاد همگرایی اقتصادی‏اند تا از این طریق بتوانند حجم مبادلات فی مابین را میان خود، گسترش دهند. به طور کلی و در یک جمع بندی، ملاحظه می‏شود که براي تعميق و تعميم روابط تجاري كشورهاي جنوب و تبديل آن از روابط دو جانبه از داخل مجموعه همگرايي‎هاي اقتصادي به روابط چند جانبه و ايجاد مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‎هاي گمركي و درنهايت ادغام در اقتصاد جهاني و يكپارچگي اقتصادي، اين كشورها كه اكثراً از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، با مشكلات عديده‎اي روبرو خواهند بود که برخي از اين مشكلات عبارتند از:

1-  عدم ايجاد يك رويه يكنواخت گمركي قابل قبول براي تمامي اعضا و ساير كشورهاي جهان؛

2- عدم يكنواخت بودن فهرست كالاهاي مشمول تعرفه‎هاي ترجيحي؛

3- طولاني بودن روند اداري و عملياتي پيش روي صادرات و واردات؛

4- عدم ايجاد يك نظام واحد و منظم پرداخت ميان كشورهاي عضو؛

5- عدم هماهنگي ميان نظام‎هاي پرداخت بين بانك‎ها و روشن نبودن رژيم ارزي در اين كشورها؛

6- پايين بودن استاندارد كالاهاي توليد شده در كشورهاي عضو در مقايسه با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي شمال؛

7- عدم وجود ارادة سياسي ميان رهبران كشورهاي عضو براي قرارگرفتن در جامعة‌ جهاني؛

8- اختلافات ايدئولوژيك شديد ميان كشورهاي جنوب و شمال؛

9- عدم وجود يك نظام مردم سالارانه در اكثر كشورهاي جنوب؛

10-  عدم ثبات اقتصادي و سياسي‎ در كشورهاي جنوب و وجود درگيري‎هاي پراكنده در اين كشورها.

درهرصورت بايد توجه داشت كه تعامل و ايجاد رابطة صلح‏آميز ميان كشورها در عصر ديجيتال كه بسياري از معادلات سياسي- اقتصادي را متأثر ساخته و فاصلة مجازي ميان ملت‏ها را به حداقل ممكن تقليل داده است،‌ امري اجتناب‏ناپذير و از ضروريات مسلم ادامة حيات كشورهاست. امروزه كشورهاي فقير به همان اندازه نيازمند اتخاذ ديپلماسي پويا هستند كه كشورهاي ثروتمند و البته رابطه بين فقير و غني، داشتن و نداشتن، ثروت و فقر، شايد قدمتي به كهنگي تاريخ مدرن داشته باشد. اين مسئله اساساً اقتصادي، قرن‎ها پيش از تولد رسمي علم اقتصاد -  با مركانتاليست‏ها، دكتر كنه و يا آدام‎اسميت- نيروي محرك همه حركت‎هاي تاريخي بوده است. مسئله‎اي كه در پرتوي آن بسياري از انديشه‎ها و پرسش‎هاي فلسفي هنوز بدون پاسخ شكل گرفته و تكامل يافته‎اند: عدالت، برابري، فضيلت ... و سرانجام دانش و تكنولوژي.

كشورهايي كه به "درحال توسعه" يا "جنوب" موسوم‏اند و اكثراً از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، چندين دهه است كه در يك تنازع گفتمان و چانه‏زني مستمر در نهادها و سازمان‏هاي بين‏المللي با كشورهاي "توسعه يافته" يا "شمال"،‌ خواهان دست‏يافتن به عدالت،‌ برابري و حقوقي‏اند كه طي ساليان پيشين،‌ به دلايل مختلف از كف داده‏اند،‌ هرچند منافع ملي هر كشوري را بيشتر از همه، عقلانيت و اعتبار تضمين مي‏‎كند،‌ نه شعار و چانه‎زني. گفتگوهاي صريح در سطح جهاني درباره چگونگي تعامل ميان كشورهاي شمال و جنوب، با كميسيون برانت در 1979 شروع و همراه با تحولات دهة هشتاد، از تغييراتي وسيع برخوردار شد كه دامنة اين گفتگوها به اجلاس‏هاي ساليانة‌ "بانك جهاني" و "صندوق بين‏المللي پول" در قالب مباحث پيرامون "گروه 24" (به نمايندگي از تمامي كشورهاي درحال توسعه) و "گروه 7" (به نمايندگي از تمامي كشورهاي توسعه يافته) كشانده شد.

در آغاز، بانك جهاني در 1979 از "ويلي برانت" صدراعظم اسبق آلمان‎غربي خواست كه با كمك كارشناسان برجسته در سطح جهاني كميسيوني براي بررسي روابط شمال و جنوب و نيز ارائه پيشنهاد براي بهبود مشكلات جهاني، تشكيل دهد. پيش از كميسيون برانت در دهة 1960، كميسيون مشابه‏اي به رياست "لسترپيرسون" براي بررسي مسائل جهاني تشكيل شده بود، اما از نقطه نظر تئوريك و كارشناسي، مراجعه به دستورالعمل‎هاي كميسيون برانت- لااقل اگر ديدگاه تاريخي در ميان نباشد- منطقي‎تر به‏نظر مي‏رسيد.

هر چند كه اكثر اعضاي كميسيون برانت، سوسيال دمكرات‎هاي كهنه كاري چون "ويلي برانت" و "اولاف پالمه" نخست وزير فقيد سوئد بودند، اما نظريات آن‏ها و حاصل كارشان مورد پذيرش صريح يا ضمني همه صاحب‎نظران قرار گرفت و از همان آغاز در شمار آثار مرجع و با اعتبار درآمد، چرا كه واقعيت‎هاي موجود در كشورها را به‏خوبي تشريح مي‏كرد. ليكن، پيشنهادهاي آن‏ها اصلاً براي نظام‏هاي با اقتصادمداري همين‏جوري نوشته نشده بود، پس نتوانستند بر مشكلات عديدة آن‏ها فايق آيند و از طرفي افتراق ميان كشورهاي شمال و جنوب در ابعاد مختلف گسترش پيدا كرد كه در اوايل دهة 2000،‌ به حوزة فرهنگي و عقيدتي نيز كشيده شد.

با اين وجود، موج گرايش به جهاني‏شدن و همگرايي در اواخر دهة 1990 و اوايل هزارة سوم ميلادي،‌ نه تنها مهر تأييدي بر لزوم همگرايي اقتصادي و سرعت بخشيدن به فرآيند جهاني‏سازي مي‏زد، بلكه ايجاد همگرايي سياسي ميان كشورها را كه لازمة‌ همگرايي اقتصادي است، براي تخفيف مخاصمات پيش‏آمده ميان كشورها، امري اجتناب ناپذير معرفي مي‏كرد. اما اين اقدام سترگ براي اكثر كشورهاي درحال توسعه كه از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردارند، كار بس دشواري بود، چراكه آن‏ها به دلايل زير از پيش‏شرط‏هاي همگرايي و به‏دنبال آن، جهاني‏شدن محروم بودند.

بخش پنجم

نمودار شماره 1، رشد خارق‏العادة درآمد سرانه در قيمت‏هاي ثابت[1]  كشورهايي را نشان مي‏دهدكه با گسترش تجارت همراه بوده و روند جهانی‏سازی را پيموده‏اند. براي مثال، كشور کره جنوبي از رشد متوسط 6 درصد سالانه برخوردار بوده به‏طوری‏که درآمد واقعي[2] اين كشور هر 12 سال، دو برابر و در فاصله سال‏های 1960 تا 1999، 8 برابر شده است. اين مقدار در همین دورة زمانی در چین، 1/5 درصد بوده است. کشور غنا نيز از سال 1983 که در سیاست درون‏نگر و تحديد بازكردن[3] تجاري و اقتصادي تجدید نظر کرد، رشدی يكنواخت در درآمد سرانه را تجربه كرد. مکزیک كه از سال 1970 به بازكردن وسيع تجاري و اقتصادي اهتمام ورزيد، از رشد بالاي درآمد سرانه برخوردار شد، هرچند در دوره‏هایی با بحران‏های شديد اقتصادی دست‏وپنجه نرم كرده است. همچنين ساير کشورها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به بازكردن اقتصاد مبادرت ورزيدند، از رشد اقتصادی به‏مراتب بیشتري از کشورهای پیشرفته برخوردار شدند.

مشاهدات خاطرنشان مي‏كنند كه بازكردن اقتصاد و آزادسازي و پشتیبانی آن با سیاست‏گذاری‏های مناسب داخلی، رشد بالاي اقتصادي با خود به‏همراه مي‏آورد.[4] از طرفي ديگر،‌ راهبرد افزايش رشد اقتصادي توسط سياست جایگزینی واردات[5]، كه محدود کردن رابطه با کشورهای دیگر را به‏دنبال دارد، با شكست روبه‏رو بوده، چراکه در عصر حاضر نمونة موفقي كه با استفاده از اين روش توانسته باشد از رشد بالايي برخوردار شود، يافت نمي‏شود.[6]

مطالعة تأثير آزادسازی تجارت[7] كه در دور اوروگوئه[8] مدنظر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني[9] قرار گرفت؛ شاهدي بر این مدعاست. کاهش موانع تعرفه‏ای و غیرتعرفه‏ای[10]، تولید ناخالص داخلي جهاني را بالغ بر 100-300 میلیارد دلار (آمریکا) افزايش داد که این مقدار 5/1 تا 5 برابر تمام کمک‏هایی است که به کشورهای درحال‏توسعه داده مي‏شود. به‏علاوه،‌ بر خلاف عقيده نظريه‏پردازان سياست‏هاي حمايتي[11]‏، بخش قابل توجهي از اين منافع، به كشورهايي (بويژه كشورهاي پيشرفته) سوق داده شد كه در ميز مذاكرات، بيشترين تسهيلات را قايل شده بودند.[12]  البته بايد توجه داشت كه مثل "پیشرفت فن‏آوري"[13]، تمام كشورها از آزادسازی تجاری بهره‏مند نشده، يعني کشورهايي كه پيشتر با تحت حمايت قراردان بخش‏هايي از اقتصاد، از مزيت‏هاي نسبي[14] خود سود مي‏جستند، ممکن است با آزادسازي، کوچک شده و کارگران آنها صدمه ببينند. مطالعات دقیق‏تر پيرامون آزادسازی تجاری اما به روشني نشان داده است که منافع حاصل از آن، 10 برابر هزینه‏هایی است که ممكن است در چنين فرايندي حاصل شود.[15]

بخش چهارم

جهانی سازی در دورة پس از جنگ جهاني دوم

موانع متعددي كه در برابر تجارت کالاها و خدمات، سرمایه و ایده‏ها در دوران بحران بزرگ و تنازعات جهانی وضع شده بودند، پس از جنگ جهاني دوم برداشته شده و متعاقب آن، فن‏‏آوري در بخش‏های ارتباطات و کامپپیوتر پیشرفت کرد كه همگي سبب شدند مسير جهانی‏سازی هموار شود. از اواسط قرن بيستم به بعد، رشد چشمگیری در شرایط زندگی، بهداشت و آموزش جوامع مشاهده شده است.(جدول 2)

هرچند پیشرفت‏هاي يادشده، مرهون عوامل دیگری چون سازندگی پس از جنگ بوده‏اند، اما تأثیر روند جهانی‏سازی را در همواركردن آن‏ها نمی‏توان نادیده گرفت. براي مثال، اگرچه كشورهاي توسعه‏يافته از پيشقراولان پیشرفت‏هایی در بخش پزشکی بوده‏اند، اما پيشرفت در بخش بهداشت در کشورهای درحال‏توسعه را حتی به مقياسی بیشتر مي‏توان مشاهده كرد. نرخ مرگ و میر کودکان[1] طي سال‏های 1999-1970 در کشورهای درحال‏توسعه به‏ميزان 40-50 در هزار كاهش يافت،‌ درحالي‏كه اين رقم در کشورهای پیشرفته به طور متوسط 13 در هزار بوده است. به‏همين صورت امید به زندگی[2] از رشد بالايي برخوردار بوده به‏طوري‏كه در چین طي سال‏هاي 1999-1960،‌ تقریبا دو برابر شده و به مرز70 سال رسيده و در هند با افزایش 20 سال، به 64 سال افزايش پيدا كرد. طي همین دوران، امید به زندگی در آمريكا از 70 به 77 سال رسید. آموزش در کشورهای درحال‏توسعه نيز پیشرفت زیادی داشته است. براي مثال، نرخ بی‏سوادی در میان بزرگسالان[3] در کشورهایی چون چین، غنا، هند، کره و مکزیک در سه - چهار دهة پاياني هزارة‌ دوم به‏ميزان 30 درصد کاهش يافت. پیشرفت در سطوح استانداردهاي زندگی، بهداشت و آموزش به سبب جریان کالا، سرمایه و اطلاعات به کشورهای فقیرتر بوده كه به آن‏ها این امكان را داده است تا از تکنولوژی به‏روز در تولید و خدمات خود استفاده کنند.

مشاهدات نشان مي‏دهند كه رشد واقعی درآمد ناخالص داخلي[4] در یک کشور امکان سهیم شدن افرادآن جامعه در سودهای ناشی از جهانی سازی را ممکن می سازد؛‌ به‏عبارت ديگر، تنها از طریق رشد اقتصادی است که اقشار فقیر می توانند خود را از فقر[5] نجات داده، به وضعیت بهتری برسانند. مشاهدات بين‏كشوري مختلف نشان می‏دهند که به ازای هر واحد افزایش رشد ناخالص داخلی، متوسط درآمد سرانة[6] بيست درصد از فقيرترین اقشار جامعه نیز یک واحد افزایش می یابد، بنابراین رشد برای قشر محروم مفید است.[7]

مشاهدات قابل اتکایی وجود دارند كه نشان مي‏دهند آزادسازي تجاري سهم به‏سزایی در رشد سریع اقتصادي دارد. بانک جهانی کشورها را بر مبناي افزایش تجارت نسبت به درآمدشان در دورة پس از 1980، دسته‏بندی کرده است. يك‏سوم کشورهاي درحال‏توسعة ردة‌ بالا که بر این اساس دسته‏بندی شده و به "جهانی شدن‏های نو[8]" خوانده می‏شوند؛ میانگین تعرفة واردات[9] را 34 درصد کاهش داده و تجارت خود را نسبت به درآمد 104 درصد افزایش دادند. در این کشورها، به طور میانگین درآمد سرانه[10] در دهة 1980 هر سال 5/3 درصد و در دهة 1990، هر سال 5 درصد افزایش یافت. در مقابل، کشورهای ديگر درحال‏توسعه كه به "كشورهاي حاشيه‏اي"[11] موسوم‏اند، تعرفه‏ها را تنها 11 درصد کاهش داده و رشد بسیار ناچیزی را در توليد ناخالص داخلي سرانة خود پس از دهة 1980 تجربه كردند.[12]

چندي است كه موضوع "همگرايي اقتصادي" ميان كشورهاي اسلامي و كشورهاي آسياي ميانه مطرح شده و انديشمندان زيادي را وادار به تعمق و تحقيق پيرامون اين موضوع بسيار مهم كه نقشي مهم در آيندة‌ اقتصادي- سياسي- اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد،‌ كرده است. هرچند در گذشته مقالات متعددي را پيرامون اين موضوع نوشته و كتاب مستقلي را تحت عنوان: "همگرايي اقتصادي:‌ ترتيبات تجاري منطقه‏اي و بازارهاي مشترك" توسط انتشارات سمت در سال 1385 به چاپ رساندم[1]، اما با توجه به اهميت مطلب،‌ تصميم دارم سلسله مقالاتي را از كتاب چاپ‏نشده‏ام تحت عنوان: "كشورداري همين‏جوري"[2] خدمت خوانندگان ارايه داده،‌ تا زواياي پنهان ادغام يا همگرايي اقتصادي[3] ميان كشورهاي يادشده را روشن كنم. اميدوارم اين سلسله مقالات مورد توجه تمامي دوستان قرار گيرد.

بخش اول: كدام جايگاه ايران در فرايند جهاني‏شدن؟

سال‏های پايانی قرن بيستم به توسعه و تعميق ((جهانی‏شدن)) شناخته می‏‏شود. اين موضوع اساساً به يكپارچه‏سازی ابعاد اقتصادی، فن‏شناختی، اجتماعی و سياسی اقتصادهای كل جهان باز می‏‏گردد. پويايی فرآیند جهانی‏شدن، شامل يكپارچه‏سازی تجارت و معاملات مالیه بين كشورها نیز می‏‏شود. از طرفی دیگر، نيروهای قدرت‏مند اقتصادی و سياسی به دلائل متعدد، جهانی‏‏شدن بازارها را تسريع كرده‏اند.

به‏راستی جایگاه ایران در چنین فرایندی کجاست و اصولاً جایگاهی برای کشور تعریف شده و تعاملات و سازوکارهای جهانی، ایران را در مسیر جهانی‏شدن قرار می‏دهد؟ آیا جامعة ایرانی آمادگی  جهانی‏شدن را داشته و اجماعی عمومی میان رهبران و گروه‏های سیاسی برای قرارگرفتن در چنین مسیری وجود دارد؟ این‏ها سئوال‏های دشواری هستند که اندیشمندان باید از زوایای مختلف آن‏ها را مورد بازبینی قرار دهند و البته در چنین شرايطي كه كشور از اقتصادمداري همين‏جوري برخوردار است و مرز مالكيت خصوصي افراد چندان مشخص نيست، جواب به چنين سؤال‏هايي سخت‏تر مي‏شود.

به‏طور کلی اعتقاد کثیری از صاحب‏نظران براین است که اگر روند ((جهانی‏‏شدن)) به درستی مديريت شود، می‏‏تواند به رفاه عمومي منجر شود.در این خصوص از بعد اقتصادی، اين روند باید توسط سازوکارهای فن‏شناختی به‏پيش رانده شده و تسریع گردد. جهانی سازی باعث می‏شود که هزينه‏های حمل و نقل هوايی، دريايی و جاده‏ای کاهش یابند كه این امر همچنین سبب كاهش هزينة مبادله كالا میان کشورها شده است.

از طرفی دیگر، انقلاب در فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات، حتی تأثير عميق‏تری بر تجارت خدمات، بويژه خدمات مالیه داشته است. بهبود فرآیند دسترسی به اطلاعات و كاهش هزينة مبادلات؛ جريان حرکت‏های سرمايه، نيروی كار و فن‏آوری را در سطح بين‏المللی تشديد كرده است. در واقع باید دانست که بويژه در نظام‏هاي همين‏جوري، در صورت فقدان اراده و تصميمات سياسی براي پی‏گیری سياست‏هايی كه با روند جهانی‏شدن سازگار باشند، هيچ يك از تحولات مذکور امكان پذير نبوده و ((نمايشنامة اقتصاد جهانی)) به‏سرعت دستخوش تغييرات آشكاری می‏‏شود. به‏عبارت دیگر تغییرات باید همراه شعور سیاسی خواستار روند جهانی‏شدن باشد، شعوری که از نیاز رهبران سیاسی به ادغام در خانوادة جهانی نشأت گرفته و بنابراین، تمامی سازوکارهای سیاسی- اقتصادی را با فرآیند جهانی‏سازی منطبق می‏کند.آیا چنین اراده‏ای را در رهبران سیاسی ایران می‏توان جستجو کرد؟

محققانی هم چون "كنيچی اوهمای" بر اهميت مفاهيمی چون ((اقتصاد بدون مرز))، رشد ((فدراليسم جهانی))، كاهش اهميت دولت‏های ملی و ظهور سلطة مصرف كننده تأكيد كرده‏اند، هرچند جهانی‏شدن الزاماً نباید به فدرالیسم جهانی بیانجامد و کشورها با حفظ مرزهای جغرافیایی و اعتناء به فرهنگ بومی، هنوز می‏توانند از سازوکارها و مزایای جهانی‏شدن بهره‏مند شوند. البته در پشت صحنة روند پرشتاب جهانی‏‏شدن، تناقضی آشكار در سيستم تجارت جهانی به‏سادگي ديده می‏‏شود.

طبق نظر "پيتر دراكر"، يكپارچه‏سازی سريع اقتصاد جهانی بر پایة يك ((سياست جهانی درحال متلاشی‏‏شدن)) قرار گرفته است. ازطرفی مشاهده می‏شود که منطقه‏گرايی و انواع همگرایی‏های اقتصادی درحالِ رشد و پیشرفت است. قرن بیست‏ویکم به‏گونه‏ای آغاز شد که جهانی‏شدن و منطقه‏گرايی به‏طور هم‏زمان در سيستم تجارت جهانی وجود دارند. چنين پيشرفت‏هائی سؤالات مهمی را دربارة سيستم تجارت جهانی برمی‏‏انگيزد.

در دهة 1990، به‏طور فراگيری فرض می‏‏شد كه ساختن نهادهای مكمل منطقه‏ای و چندجانبه، تنها راه برای دست به‏گريبان شدن با پيچيدگی‏‏های واقعيت‏های تجاری و اقتصادی جهان است كه به‏سرعت در حال تغييرند. با اين وجود با بروز تنش‏های ((سومين كنفرانس وزيران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در سياتل))، نگاهی دقيق به موقعيت تجارت جهانی و مورد ترديد قرار دادن پيش فرضی که در ادامه خواهد آمد، ضرورت پيدا كرد.

آيا منطقه‏گرايی ارتباطي سيستماتيك، مستقيم و مؤثر با آزادسازی تجاری دارد؟ عكس آن نيز می‏‏تواند صادق باشد. برخی معتقدند که منطقه‏گرايی می‏‏تواند تجارت جهانی را شكننده كند و به‏مرور يك آشفتگی جديد جهانی ايجاد کند كه با افزايش هم‏چشمی‏‏ها و ((نهايی‏‏گرايي)) شناخته می‏‏شود. اين سؤال كه پیمان‏های تجاری منطقه‏ای چگونه از سيستم تجارت جهاني تأثير می‏‏پذيرند مورد توجه تحلیل‏گران و اقتصاددانان بیشماری قرار گرفته است.

 بخش سوم

با شروع جنگ جهانی نخست، تلاش ناموفق برای اعادة‌ دوبارة رژيم استاندارد طلا و پيدايي بحران بزرگ[1]،‌ جهانی‏سازی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم، متوقف شد. دولت‏ها به اشتباه پنداشتند که می‏توانند با افزایش تعرفه‏ها و كاستن از واردات، شهروندان خود را از عواقب ناگوار بحران اقتصادی مصون نگاه دارند؛ اما چنين اقداماتي به بدترشدن بحران انجاميد و سبب کاهش تجارت و درآمد و افزایش نرخ بیکاری در این کشورها شد. در مقابل مطالعات نشان مي‏دهند كه جهانی‏سازی و رونق اقتصادي پس از دورة‌ دهة 1950 ميلادي، بیشتر به دلیل کاهش موانع تجاری و جریان سرمایه که از دهة 1930 شروع شد، بوده است. به‏علاوه، کاهش قیمت حمل و نقل، بويژه کاهش قیمت ارتباطات نیز نقش مهمی ایفا در جهاني‏سازي ايفا کرده‏اند.

روند جهانی‏سازی در شرايط كنوني اما از جهاتی با روند مشابه در سال‏های قبل از جنگ جهانی اول تفاوت دارد. جریان خالص سرمایه در روند جدید جهانی‏سازی نقش نسبتاً کمتري داشته است. در کشورهای صادر کنندة سرمایه[2]، مازاد حساب جاری به‏ندرت به بیش از 5 درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. از طرفی ديگر، کشورهای وارد کنندة خالص سرمایه[3] (که اکنون به بازارهای به اصطلاح نوظهور درحال رشد[4] موسوم‏اند)، عموماً کسری پایین‏تر از این مقدار را تجربه مي‏كنند. با اینکه هزینة حمل و نقل کاهش یافته (جدول شمارة‌ 1)، این مقدار در مقابل کاهشی که در دوره‏های پیشين رخ داده، ناچیز است. به‏علاوه، مهاجرت‏های قانونی نیز نسبت به گذشته محدودتر شده، چرا که کشورهای توسعه‏یافته که به‏طور معمول مقصد مناسب‏تری برای افرادند، سیاست‏های پذیرش مهاجرين را سخت‏تر کرده‏اند كه باعث شده برخي از مهاجرت‏ها به‏صورت غیر قانونی انجام شوند.[5]

          هرچند طبيعت مؤلفه‏های پیشرفت كه دورة کنونی را متمايز كرده است (مانند ارتباطات، کامپیوتر و اینترنت) بدون شك بی نظیرند، دورة پیشین نیز توسط پیشرفت‏های تأثیرگذاری (مانند موتورهای احتراق داخلی، کشتی های بخار، تلفن و تلگراف) که باعث کاهش هزینه‏های ارتباط و حمل و نقل شده بود، متمايز مي‏شود. آن دوران چون شرايط كنوني، پیشرفت‏های فن‏آوري دلیلی برای وابستگی متقابل[6] بیشتر کشورها بود كه این امر سبب  افزایش جهانی‏سازی می‏شد و به سبب گسترش اطلاعات میان كشورها، جوامع و بالطبع افراد بیشتری مي‏توانند از منافع چنین پیشرفت‏هايي منتفع شوند.

بخش دوم

مشاهدات نشان مي‏دهند كه علی رغم روند عمومي رو به افزایش جهانی‏سازی در دورة بعد از دهة 1950، نه‏تنها تمامي کشورها از اين روند سود نبردند، بلکه شهروندان کشوري هم كه در روند جهاني‏سازی قرار داشتند، شاهد بهبود در وضعیت خود نبودند. کشورهایی که بیشترین رشد را در درآمد سرانه داشتند، به‏جای سياست جایگزینی واردات[1]، سياست‏های برونگرا[2] را اختيار كرده و نهادهای لازم برای نظارت بهینه بر رشد اقتصاد را نيز بوجود آوردند تا انعطاف اقتصادشان افزایش پیدا کند. رشد بالا به دولت‏ها امكان مي‏دهد تا از  منابع لازم برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد استفاده كند. از آنجايي‏كه جهانی‏سازی، همانند تغییرات فن‏آوري، در هر کشور برنده‏ها و بازنده‏هایی بوجود می‏آورد، ايجاد چترهای حمایتی برای در امان قرار دادن اقشار آسیب‏پذیر از عواقب وخیم، و به‏طور عمومی‏تر، اتخاذ سیاست‏هایی که فرصت‏هاي برابر، مانند بهبود در آموزش‏های عمومی، بهداشت و امنيت براي آحاد جامعه ایجاد کنند، لازم است.

نهادهای ماليه[3] بین‏المللی نقش مهمی در پيدايي روند جهانی‏سازی به‏طور صحیح دارند. این نقش در سال‏های اخیر با وقوع بحران‏های ماليه[4] در بازارهای رو به توسعه ملموس‏تر شده است. با این‏که سختی‏ها و عواقب ناشی از این بحران‏ها تأثیرات زیادی بر ازبین‏رفتن و كاستي سودهای حاصل از سیاست‏های اعمال‏شده نداشته‏اند، هرگونه اقدام براي جلوگیری از چنین حوادث و از بین بردن عواقب سوء آن، بسیار مفید خواهد بود.

 تجربیات اخیر جهانی سازی از دیدگاه تاریخی

مقايسة‌ روند جهانی‏سازی دورة بعد از دهة 1950 با جریانی که در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم روی داد، مي‏تواند مفيد باشد چرا که این دو دوره، برهه‏هایی بودند که طی آن‏ها بیشترین رشد درآمدي[5] را در طول تاریخ شاهد بوده‏ایم.[6] در اوائل قرن بيستم رشد زیادی در تجارت جهانی اتفاق افتاد، به‏طوری‏که رشد در صادرات  3/5)درصد در سال) از درآمد حقيقي (2/7 درصد) بیشتر شد. مشاهدات نشان دادند كه سهم صادرات در درآمد جهاني در سال 1913 ميلادي به مقداری رسید که تا سال 1970 از آن پیشی گرفته نشد. رشد در تجارت از جهاتی به دلیل کاهش تعرفه‏ها بود، ولی دلیل مهم‏تر آن، کاهش شدید در هزینه‏های حمل و نقل بود.(جدول 1)

در 50 سال قبل از جنگ جهانی اول، جریان زیادی از سرمایه[7] از اروپای غربی به کشورهای در حال توسعه از جمله قارة آمریکا، استرالیا و مناطق دیگر گسيل شد. در زمان اوج این جریان، خروج سرمایه[8] از بریتانیا به 9 درصد از تولید ناخالص ملی رسید كه در کشورهای دیگری مثل فرانسه، آلمان و هلند نیز تقریباً به همین اندازه خروج سرمايه مشاهده شد. کشورهای واردكنندة‌ سرمايه[9] مثل کانادا، کسری حساب جاری[10] به 10 درصد تولید ناخالص ملی می‏رسید. این سطح از جریان خالص سرمایه[11] با توجه به این نکته که مبادلات در جهان برحسب طلا (تحت رژيم استاندارد طلا[12]) که قابلیت تبدیل آسان و نرخ های تبدیل پایداری داشت، رونق گرفته بود. مهاجرت نیز در این برهة زمانی زیاد بود، به‏طوری‏که طي دهه‏های 1880 و 1890 و  1900 ميلادي، نرخ آن در برخی از کشورهای اروپایی به 7- 5 درصد جمعیت این کشورها می رسید؛ در آمریکا این رقم بین 4 تا 9 درصد جمعیت و در کشورهای "نوپا"[13]ی دیگری مانند استرالیا، نرخ مهاجرت بالاتر بود.[14]

بخش اول

جهانی‏سازي کانونی برای اعتراضات گسترده علیه ويژگي‏هاي مختلف و متنوع اقتصاد جهانی شده است. "پال ميسون"[1] يكي از كارشناسان "صندوق بين‏المللي پول" در مقاله‏اي تحت عنوان "جهاني‏سازي: حقايق و آمار" مي‏افزايد[2]: دوره‏هایی که در آن‏ها روند جهانی‏سازي افزایش پیدا کرده، معمولاً با نوآوری‏های فن‏آوري همراه بوده که بنابراين، هزینه‏های حمل و نقل و ارتباطات را کم كرده و سطح زندگی را نيز افزايش داده است. از طرفی، کشورهایی که به این روند پیوسته‏اند و تعامل با جهان را سرلوحة اقدامات خود قرار داده‏اند، عموماً به سمت پیشرفت گام نهاده‏اند. با این حال، جهانی‏سازی ممكن است با خود نابرابری و ناپايداري به‏همراه آورد كه در اين‏صورت، برقراري چترهاي حمايتي[3] و نظارت و تعدیل مالیه[4] توسط دولت دركنار بهبود مشاركت سیاست اقتصادی در عرصة بین‏المللی را توجیه می‏کند.

"ميسون" اعتقاد دارد كه "صندوق بین‏المللی پول" کمک می‏کند تا جهانی‏سازی همراه با سود اقتصادی باشد. این امر از طریق حمایت از آزادسازی تجارت، افزایش ضریب امنیت کشورها در مقابل بحران‏ها، اعطای وام هنگام نیاز کشورها و سرانجام کمک به کشورها برای ایجاد زیرساخت‏هاي مناسب برای کاهش فقر صورت مي‏گيرد.

جهانی‏سازی فرایندی است که ابعاد اقتصادی آن شامل افزايش در جریان تجارت، سرمایه و اطلاعات، و نیز مهاجرت افراد بوده و با این‏که در سال‏های اخیر توجه زیادی به این موضوع شده، اما شايد بتوان گفت كه پدیدة جدیدی محسوب نمي‏شود. مطالعات نشان مي‏دهند که جهاني‏سازی در طول تاریخ جریان داشته، ولی همیشه به صورتي پایدار و با روندي ثابت همراه نبوده است[5]. در بسیاری مواقع عامل ایجاد این روند پیشرفت‏های چشمگیر فن‏آوري بوده و به همین دلیل، این فرایند با بهبود در كارايي که دنیا در سده‏هاي اخير با آن مواجه شده، همراه بوده است. با اینکه افزایش تجارت بین‏الملل و جریان‏هاي سرمایه‏ای (نسبت به فعاليت‏هاي ملي) که به جهانی‏سازی مرتبط می‏شود، باعث بهبود سطح زندگی در سراسر جهان شده است، بايد توجه داشت كه نه‏تنها فرایند جهانی‏سازی خود به‏خودي روی نمی‏دهد، بلکه دست‏آوردهای آن نیز قابل تضمین نیستند.

مثال‏های متعددی در قرن بیستم وجود دارد که کشورها تماس خود را با تجارت و سرمایة خارجی محدود کردند. محدودکردن روند جهانی سازی اما امکان سهیم‏شدن کشورها در دست‏آوردهای ناشی از این فرایند را کم كرده و اگر توسط کشورهاي زيادي این امر تكرار شود، عواقب ناگواری خواهد داشت. یک نمونة‌ بارز از آن‏، روند تلاش برای درون گرایی[6] و قطع تماس با کشورهای بیگانه بود که در فاصله بین دو جنگ جهانی قرن بيستم اتفاق افتاد.

بخش پاياني

نتیجه‏گیری:

طي سه دهة قبل از هزارة سوم و تمامي سال‏هاي پس از آن، جهان شاهد روند منفعت‏آور "جنسی‏سازی" بسیاری از جوامع مبتني بر استیلای اجتماعی بوده است. در تمامي اين دوران،‌ ما شاهد "صنعتی‏سازی" فاحشه‏گری، قاچاق زنان و کودکان، گسترش صنعت تولید فیلم‏هاي مستهجن و "توریسم جنسی" بوده‏ایم. به‏طور قطع مي‏توان ادعا كرد كه چنين روزگار حاشیه‏ای اما تأسف‏بار از جهان كنوني،‌ نمايانگر یکی از جنبه‏های هسته‏ای رو به رشد "جهانی‏سازی" "کاپیتالیسم مدرن" بوده كه هدفي به‏جز افزايش ثروت اما با توجيه هر وسيله‏اي در ذهن ندارد. "مراکز جنسی چندملیتی" به قطب‏هاي اقتصادی مسلط تبديل شده‏اند[1] که در مبادلات سهام اقتصادي نیز شریک شده‏اند. استثمار جنسی روز به روز بیشتر به‏عنوان یک "صنعت سرگرمی" به‏حساب آورده شده[2] و همین‏طور فاحشه‏گری به‏مثابه شغلي قانونی از طرف بسياري از جوامع كه در فرايند جهاني‏سازي مشاركتي فعال دارند، مورد سوء استفاده قرار مي‏گيرد.[3]

حجم رو به رشد و هسته‏ای به اصطلاح صنعت جهانی سکس به توضیح این موضوع کمک می‏کند که چرا بسیاری از گروه‏ها و سازمان‏ها در حال قبول کردن طبیعی بودن قاعده این آزار و اذیت ها هستند؛ هرچند که این راهبرد عمیقاً از طرف انديشمندان خدشه‏دار شده است. همان‏طور كه گفته شد،‌ بازار بین‏المللی سکس به‏سرعت در حال رشد بوده و بسياري از زنان و کودکان به‏ویژه گروه‏های اقلیت و حاشیه‏ای در کشورهای درحال توسعه و سوسیالیستي سابق را مورد استثمار قرار می‏دهد. این به‏اصطلاح "صنعت لذت و آسودگی"[4] بر پایه تجاوزي سیستماتیک از حقوق بشر بنا شده؛ چرا که نیازش به بازاری‏ست که در آن، انسان‏ها به‏صورت کالا خرید و فروش می‏شوند و دلالان ومشتریاني که آماده مي‏شوند تا زنان وکودکان را خرید و فروش کنند.

چنین خرید و فروش کالا گونة‌ انسان‏ها در نهاد صنعت روبه‏رشد سکس نهفته است؛‌ اما بايد دانست كه آن تنها یکی از انواع نمونه‏های خرید و فروش زندگی ابناء بشر بوده كه جلوه‏اي از جهاني‏سازي به حساب می‏آيد. مطالعات در حال حاضر بر روی اشکال ژنتیکی (كه شامل ژنوم انسانی[5]  نيز مي‏شود) و همین طور تمامي اشکال دانش سنتی متمرکز شده است[6] آب كه حق طبيعي همه انسان‏هاست در حال خصوصی‏شدن است.[7] به نام حفاظت از محیط زيست و توسعة پایدار و بر مبناي "پروتكل كيوتو"[8]، بازارهايي اما برای تجارت co₂  و نشر آلودگي‏هاي پديدار مي‏شوند. درعين حال، "طبیعی‏سازی" تجارت انسانی در همین دوره، مشكلات عديده‏اي را براي آيندة بشريت دامن زده و نوعي برده‏داري نوين را تحت لواي جهاني‏سازي به‏وجود آورده است؛ اما با اين‏همه این "طبیعی‏سازی" که به شدت روی آن تأکید می‏شود، خود مي‏تواند دلیل اصلی ردکردن به اصطلاح صنعت سکس باشد. در این چارچوب، مخالفت یا مبارزه علیه مبادله کالاگونه زنان و بچه‏ها مي‏تواند عنصري اساسی درمبارزه علیه روندي باشد كه برخي با استناد به مقولة جهانی‏سازی سعي در نهادينه كردن آن دارند.

هرچند اين بخش از مطالعة جهاني‏سازي، تصويري ناخوشايند از آن ارايه مي‏دهد اما بايد دانست كه اگر روند جهاني‏سازي به‏درستي تحت نظارت قرار نداشته باشد،‌ مي‏تواند به‏سادگي مورد سوء استفاده افراد و گروه‏هايي براي به استثمار كشيدن انسان‏ها قرار گيرد. به‏عبارت ديگر، طرح زواياي منفي و ناخوشايند از اثرات جهاني‏سازي بر آيندة بشريت و جوامع دركنار بررسي نكات مثبت و ارزشمند از اين مقولة اجتناب‏ناپذير، بسيار حايز اهميت است تا طراحان و نظريه‏پردازان جوامع با ديدي جامع‏نگر بتوانند از آن، بهترين و مناسب‏ترين بهره‏برداري را براي منافع ملي كشورشان به‏عمل آورند.

در خبرها آمده بود كه يكي از نمايندگان بانفوذ مجلس كه درضمن دستي در اقتصاد دارد، با صراحت خبر از عدم توفيق دولت در انجام خصوصي‏سازي داده و حتي ادعا كرده بود كه بر حجم دولتي‏شدن اقتصاد افزوده شده است. گزارش "بنياد هريتيج" هم كه چند روز پيش، در همين صفحات آوردم[1]، خبر از كندبودن فرايند خصوصي‏سازي در ايران را مي‏داد.

در مقاله‏هايي كه پيشتر در اوايل سال جاري تحت عناوين: "خصوصی سازی؛ اجازه ندهیم طنز اقتصاد ایران شود" و "خصوصي‏سازي؛ يكپارچكي جامعه و غرور ملي" نوشتم، نشان دادم كه تمامي تبليغات پيرامون خصوصي‏سازي در كشور، سرابي بيش نيستند و اقتصاد ايران همچنان دولتي باقي خواهد ماند. در انتهاي فصل پنجم "كتاب خصوصي‏سازي" در ميان ساير عوامل و علت‏ها به يازده عامل كه عدم کامل موفقیت خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی در ایران را دامن مي‏زنند، اشاره كردم كه عبارت‏اند از:

1- عدم پذيرش واقعي و كامل هدف ارتقای كارايي فعاليت‏های اقتصادی به عنوان اولويت اول هدف خصوصي‏سازي (به‏جاي كسب درآمد از فروش شركت‏ها)؛

2- نبود فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي در فعاليت‏هاي اقتصادي،

عدم احترام واقعی به مالكيت خصوصي،

عدم ايجاد شرايط رقابت در فعاليت‏هاي اقتصادي،

نبود ایجاد انگیزه برای پذيرش سرمايه‏گذاري خارجي و تشويق سرمايه‏گذاري‏هاي بخش خصوصي در فعاليت‏هاي مولد اقتصادي و تشويق كارآفرينان؛

3- وجود امتيازها و استثنائات متعدد براي فعاليت شركت‏هاي دولتي و چسبندگي شركت‏ها به نهادهاي اعمال حاكميت دولت؛

4- عدم نظام تحليل هزينه ـ فايده اقتصادي براي مديريت شركت‏ها در سطوح كلان و خرد (هزينه ـ فايده عملكرد شركت‏ها)؛

5- حجم ناچيز خصوصي‏سازي در مقابل افزايش شديد سرمايه‏گذاري شركت‏هاي دولتي؛

6- عدم وجود دستگاه نظارتي لازم به‏منظور كنترل شركت‏هاي دولتي براي جلوگيري از انجام فعاليت‏هاي تجاري كه در اساسنامه شركت‏هاي دولتي پيش‏بيني نشده است؛

7- عدم بازنگري روابط كار و قانون كار: بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به نيروي انساني را مي‏توان از مهم‏ترين معضلات شركت‏هاي واگذار شده، دانست؛

8- مشاهدات نشان می‏دهند که روند محدود خصوصی‏سازی، تنها تغيير مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي بوده است، در حالی‏که تغيير و بهبود در چگونگی مديريت، به‏وضوح ديده نمي‏شود؛

9- عدم انجام اقدامات قانوني لازم براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت‏هاي انحصارگرانه؛

10- برخی پژوهش‏ها‏ نشان می‏دهند که جمعی از شركت‏ها با قيمت‏هاي بسيار نازل به افرادي كه در بخش دولتي داراي نفوذ و انحصارند واگذار شده است. در فرایند واگذاری، واجد شرايط بودن فردي كه شركت به او واگذار می‏شود، در نظر گرفته نمي‏شود. بنابراین، حاكم‏شدن رابطه به جاي شايسته‏سالاري در واگذاري شركت‏ها و حتي در بخش مديريت شرکت‏های واگذار شده، به‏وضوح مشاهده می‏شود؛

11- پژوهش‏ها نشان می‏دهند که شركت‏هاي دولتي در واقع توسط سوبسيدهاي دولتي به حيات خود ادامه مي‏دهند و در صورت عدم وجود سوبسيد دولتي قادر به ادامة فعاليت نيستند، بنابراين قبول مالكيت اين شركت‏ها توسط بخش خصوصي با دردسر و مشكلات فراوانی همراه است.

در اين‏جا مي‏خواهم دوازدهمين عامل را به ليست بالا اضافه كنم كه عبارت از:

12- عدم توانايي رهبريت اقتصادي- سياسي براي اجراي خصوصي‏سازي به دليل:

الف: عدم اعتقاد به مباني علم اقتصاد و گرايش به انديشه‏هاي سوسياليستي؛

ب: مستقل نبودن و بي‏تجربگي و خامي كساني‏كه دست‏اندكار موارد مربوط به خصوصي‏سازي هستند؛

ج: دولتي بودن بازار پول و سرمايه.

گمان دارم كه اين عامل را بتوان مهم‏ترين عامل عدم موفقيت خصوصي‏سازي در ايران دانست و چنان‏چه اين نقيصه برطرف نشود، نبايد در آينده شاهد واگذاري موفق شركت‏هاي دولتي به بخش خصوصي بود.

بخش هفتم

 آزادسازي به اصطلاح صنعت سكس در فرآيند جهاني‏سازي

در سال 1995 و در جريان "چهارمين كنگرة جهاني زنانِ سازمان ملل متحد" در پكن، اصطلاح "فاحشه‏گري اجباري"[1] مورد توجه قرار گرفت.[2] اين نخستين بار بود كه عبارت "فاحشه‏گري اجباري" در مدارك سازمان ملل مورد استفاده قرار مي‏گرفت كه شاخه وي‍ژه‏اي از فاحشه‏گري را شامل مي‏شد كه اقليتي از فاحشه‏ها مورد تعرض قرار گرفته بدون آن‏كه صنعت سكس مورد تعرض قرار گيرد. "فاحشه‏گري اجباري" به‏صورت "يك مشكل" شناسايي مي‏شد تا آن‏كه به تجارت سكس توجه كند و بنابراين،‌ مسير را براي قانوني‏كردن و طبيعي جلوه‏دادن آن هموار مي‏كرد.

در سال 1997 در كنفرانس وزارتي هاگ[3] كه در زمينه "قانون بين‏المللي حريم خصوصي"[4] انعقاد شد، زماني‏كه وزیران اروپایی خواستند خط‏مشي براي مقابله با قاچاق زنان به‏منظور مبارزه با استثمار جنسي ارايه دهند،‌ تعریف آن‏ها تنها شامل زنانی می‏شد که بر خلاف خواسته‏اشان قاچاق می‏شدند.

در سال 1998 ، "سازمان جهانی کار" تقاضا کرد که به اصطلاح صنعت سکس مبتني بر اين اصل که فاحشه‏ها بتوانند از حقوق کار و شرایط بهبودیافته و تضمین شده‏ای برخوردار شوند،‌ از لحاظ اقتصادی به رسميت شناخته شود.[5] در ژوئن 1999 سازمان جهانی کار توافق نامه‏ای در خصوص شرایط کاری غیرقابل تحمل براي کودکان به امضا رساند كه در آن لايحه، بر ممنوعیت كار اجباري و عملیات فوري برای حذف انواع شرايط بد كاري کودکان[6] تأکید شده بود. توافق نامه فهرست بلندي از کارهایی که کودکان انجام می‏دهند، ازجمله فاحشه‏گری را در خود جا داشت. براي اولین بار بود که دریک سند بین‏المللی، کار جنسی به‏سادگی همانند یک حرفه شناخته مي‏شد. برخي از کشورها مثل فرانسه، این منشور را در حالی به تصویت رساندند که به ظاهر، فاحشه‏گری كودكان را به عنوان یک حرفه، به رسميت نمی‏شناسند. همچنين، خبرگزاري ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در گزارشي به "کمیته حقوق بشر سازمان ملل" در آوریل 2000 در ژنو، برای تمایز قائل‏شدن ميان زنان قاچاق شده از مهاجران غیرقانونی که به صورت حرفه ای به کار روسپي‏گري می‏پرداختند، به‏طور جدي دچار مشکل شد.

به نظر مي‏رسد كه تمامي این گزارش‏ها و توافق نامه‏ها قصد دارند که مناقشات عليه صنعت رو به گسترش سکس و سیستم فاحشه‏گری را که در قلب آن، مخالفت با سیستم روسپي‏گري درحال منتقل‏شدن به مخالفت علیه استفاده از زور در سیستم است، كم‏رنگ جلوه دهند. آن‏ها قصد دارند فقط از زنانی حمایت کنند که موافق استثمار جنسي خود نبوده و بايد قادر باشند آن را اثبات کنند و البته بار اثبات چنين ادعايي را بر دوش زنان آسیب‏پذیر می‏گذارند. در تلاش برای تنظیم این فضای اقتصادی عجيب كه به سرعت هم در حال رشد بوده، چنین اقداماتي به منزلة‌ تحت قاعده درآوردن شرایط است. برای مثال، هنگامی‏که اتحادیه اروپا مخالفتش را با قاچاق غیرقانونی زنان اظهار می‏کند، چنين به‏نظر مي‏رسد كه بايد نوعی از "قاچاق قانونی" هم وجود داشته باشد. در نتیجه همان‏گونه که "ماری ویکتوار لوییز"[7] خاطر نشان کرده: چنین نوع مبارزه علیه مبادله کالاگونه زنان و دختران، تنها به قانونی‏کردن آن منجر خواهد شد. او می‏نویسد:

"تمامي این اقدامات سبب دست‏کشیدن از مبارزه علیه نظام فاحشه‏گری و تأیید قانونی‏سازی آن به‏مثابه یک تجارت، تحت عنوان گشودن افق‏های تازه برای تنظیم شرایط موجود شده‏اند." و البته بايد درنظر گرفت كه در فرآيند جهاني‏سازي، چنين اقداماتي كه در آينده از سوي دولت‏ها و بعض سازمان‏هاي غيرانتفاعي از حمايت بيشتري برخوردار خواهد شد، اصلاً دور از ذهن نخواهد بود.

بخش ششم

فاحشه‏هايي که از فیلیپین، تایوان، تایلند و روسیه به ژاپن مهاجرت كرده‏اند، بالغ بر150 هزار نفر می‏شوند.[1]  به‏علاوه، حدود 50 هزار فاحشه از كشور دومینیكن به كشور هلند مهاجرت كرده که بیش از 70 درصد از 400 "ويترين" کازینوهاي آمستردام را به خود اختصاص داده‏اند.[2] در اواخر دهة 90، بيش از 500 هزار روسپي از اروپای شرقی و مابين 150 تا 200 هزار نفر از کشورهای جداشده از اتحاد جماهير شوروي سابق نيز به اروپای غربی مهاجرت كردند که از این تعداد،‌ بيش از 15 هزار نفر در نواحی خطرناك روسپي‏گري آلمان يعني کشوری که 75 درصد از فاحشه‏هاي آن‏را خارجی‏ها تشکیل می‏دهند،‌ روزگار مي‏گذرانند.[3] بيش از 40 درصد از فاحشه‏هاي زوریخ را روسپي‏هاي کشورهای جهان سوم تشكيل مي‏دهند و هر ساله حدود 50 هزار فاحشه از كشورهاي ديگر به‏منظور تأمین شبکه فاحشه‏گری ايالات متحدة آمريكا،‌ وارد اين كشور می‏شوند.[4]

هر ساله نزدیک به 250 هزار زن و کودک از جنوب شرق آسیا (به‏طور مشخص كشورهاي برمه، منطقة‌ اونان[5] در چين، لائوس و كامبوج) از طريق تایلند با قیمت‏هایي مابين 6 تا 10 هزار دلار آمریکا ترانزيت مي‏شوند. درکانادا واسطه‏ها برای یک کودک یا روسپي جوان فیلیپیني، تایلندي یا مالزیايي حدود 8 هزار دلار پرداخت می‏کنند و سپس آن‏ها را با قیمت 15 هزار دلار به یک دلال می‏فروشند.[6] در اروپای غربی قیمت رایج برای یک روسپي از کشورهای سوسیالیستی سابق بین 15 تا 30 هزار دلار آمریکاست. فاحشه‏هاي تایلندی هنگام ورود به ژاپن معادل 25 هزار دلار آمریکا بدهي دارند كه باید سال‏ها کارکرده تا از عهدة‌ پرداخت بدهي‏هاي خود به دلالاشان برآيند.

بايد توجه داشت كه توریست‏هایي که به قصد سکس مسافرت می‏کنند، به کشورهای فقیر بسنده نمي‏كنند. هامبورگ[7]، برلین[8] و مناطق فساد در آمستردام و نتردام، محل‏هاي جذابي براي توريست‏ها هستند. در کشورهایی که فاحشه‏گری قانونی يا قابل تحمل است، اين حرفه منبعي مهم و اصلی برای جذب توریست شده است. جاي تعجب نيست كه برخي از نهادها تحت پوشش سازمان‏های غیردولتی در كشورهاي اروپايي و سطوح بين‏المللي فعالانه در حال رایزنی‏ براي شناسايي فاحشه‏گری به‏مثابه يك شغل یا حرفه همانند مشاغل ديگر هستند.

گسترش "توریسم جنسی" طي 30 سال گذشته سبب شده که بسياري از جوامع را درگير مسئلة فاحشه‏گری كند. تایلند با برخورداري سالانة 1/5  میلیون توریست جنسی و 450 هزار مشتری محلی که روزانه خدمات جنسی را دريافت مي‏كنند، تبديل به يكي از شبكه‏هاي اصلي "صنعت سكس" شده است.[9] اين به اصطلاح صنعت در جنوب شرق آسیا که درحال حاضر از گستردگي زيادي برخوردار شده است، با تهاجم نظامي آمريكا به ویتنام آغاز شد. دولت آمريكا نه‏تنها در ويتنام بلكه در تايلند و فيليپين كه حياط‏خلوت آمريكا براي تهاجم به ويتنام بودند، پايگاه‏هايي براي اين كار ايجاد كرد كه به افزايش فاحشه‏گري محلي منجر شد و پايه‏هاي توسعة "توريسم جنسي" را در اين كشورها بنا نهاد.[10]

بدين‏سان، حضور نيروهاي نظامي كشور مهاجم، سبب ايجاد بازاري قابل دسترس براي فاحشه‏گري شد. ازهمه مهم‏تر، حضور نيروهاي نظامي آمريكا فرصت‏هايي را براي ارتباط با مردم و ساختارهاي اجتماعي آن‏ها از طريق اشاعة تصاوير مستهجن و تحريك كننده از زنان جوان آسياي جنوبي ايجاد كرد كه بي‏ترديد تهاجم فرهنگي گسترده‏اي را در اين كشورها دامن زد. به‏علاوه آمريكا با تشويق دولت‏هاي وابستة محلي اين كشورها،‌ سياستي را پايه‏ريزي كرد كه دولت‏ها با حمايت مستقيم از "توريسم جنسي"، به توسعة اين به اصطلاح صنعت بپردازند.

در يك دهة گذشته، براي هر 43 هزار خدمة‌ آمريكايي، 180 هزار فاحشه در كرة‌ جنوبي وجود داشت.[11] مشاهدات نشان دادند كه طي سال‏هاي 1945 تا 1973 ارتش ژاپن، زنان كره‏اي محبوس در زندان‏ها را مورد استثمار جنسي قرار مي‏داد. پس از شكست ژاپن توسط آمريكا، نهادي تحت عنوان: "مؤسسة ايجاد تسهيلات ويژة تفريحي"[12] كه به‏طور غيرمستقيم توسط دولت آمريكا حمايت مالي مي‏شد، نخستين پايگاه كازينو را در ژاپن براي سربازان آمريكايي به‏وجود آورد كه در ابتدا،‌ 70 هزار فاحشه ژاپني را به‏كار گرفت.[13] اما امروزه علاوه بر فاحشه‏هاي ژاپني، زناني از كشورهاي فيليپين، روسيه و ديگر كشورها در اكثر پايگاه‏هايي آمريكايي، مشغول به سرويس‏دهي به سربازان آمريكايي هستند.[14]

بخش پنجم

فاحشه‏گری و قاچاق زنان و كودكان :

طي سه دهة گذشته، اكثر کشورهای نیمکرة جنوبی با پدیدة رشد فاحشه‏گری مواجه بوده‏اند كه همين موضوع را برای یک دهه مي‏توان در کشورهای جداشده از شوروي سابق و  اروپای شرقی مشاهده كرد. بدين ترتيب میلیون‏ها زن نوجوان و کودک در مناطق فساد در حاشیه کلان شهرهای کشورهایشان یا کشورهای همسایه زندگی مي‏كنند. 2 میلیون زن فاحشه در تایلند[1]، 400 تا 500 هزار روسپي در فیلیپین، 650 هزار نفر در اندونزی، حدود 10 میلیون نفر در هند (از اين تعداد200 هزار نفر نپالی هستند)، 142هزار نفر در مالزی، حدود 60 تا 70 هزار نفر در ویتنام، 1 میلیون نفر در ایالات متحده آمريكا، مابین 50 تا 70 هزار نفر در ایتالیا که نیمی از آنها خارجی بویژه نیجریه‏اي هستند، 30 هزار نفر در هلند[2]، 200 هزار نفر در لهستان و همين تعداد در آلمان[3] فاحشه وجود داشته كه هرروز بر تعدادشان افزوده می‏شود. فاحشه‏هاي آلمانی خدمات جنسی را به 2/1 میلیون نفر مشتری در روز ارائه می کنند.[4]

بر اساس گزارش یونیسف،‌ سالانه بيش از يك میلیون کودک وارد صنعت سکس می‏شوند. صنعت فاحشه‏گری کودکان دربرگيرندة 400 هزار کودک در هند[5]، 100هزار کودک در فیلیپین[6]، بین 200 تا 300 هزار کودک در تایلند[7]، 100 هزار کودک در تایوان و نپال[8]، 500 هزار کودک در آمریکاي لاتین و مابین 244 هزار تا 325 هزار کودک در ایالات متحده آمريكا است كه اگر بخواهیم کودکان را هم مشمول تماميت صنعت سکس کنیم، آمار آمریکا به 4/2 میلیون نفر می‏رسد.[9] در جمهوری خلق چین بین 200 تا 500 هزار کودک فاحشه وجود دارد. در برزیل،‌ آمار از 500 هزار تا 2 میلیون نفر متغیر است.[10] قريب 35 درصد از فاحشه‏هاي کامبوج را افرادی با سنین کمتر از 17 سال تشکیل می‏دهند.[11] مطالعات نشان می دهد که در يکسال، یک کودک براي ارايه خدمات جنسي به 2000 مرد فروخته می‏شود.[12]

از آنجايي‏که فاحشه‏گری محلی به مهاجرت از روستاها به شهرها گره خورده است، صدها هزار زن جوان به‏صورت بین‏المللی در حال حرکت به نواحی شهري ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی هستند و البته چنین مهاجرت‏های روستایی به سمت نواحی حاشیه‏ای یا نزدیک شهرها، هیچ نشانه‏ای از کاهش ندارند.[13] برعکس، همه شواهد نشان می‏دهند که این روند ادامه داشته و قاچاق زنان و کودکان به شکل گسترده‏ای شایع شده و كودكان و زنان به‏طور وسيع و در سطح بين‏المللي مورد استثمار جنسي قرار گرفته و هرروز بر تعدادشان نيز افزوده مي‏شود و البته اين‏همه از مظاهر جهاني‏سازي است.

در اين ميان، زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا، عمده‏ترین گروه را تشکیل داده به‏طوري‏كه سالانه بيش از 400 هزار نفر قاچاق می شوند. كشورهاي جداشده از اتحاد جماهير شوروي سابق و روسیه دومین گروه عمده را تشکیل می دهند كه رقم سالانة‌ قاچاق آن‏ها به 175 هزار نفر در سال مي‏رسد. پس از آن آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با 100 هزار نفر و آفريقا با 50 هزار نفر در رتبه‏های بعدی قرار دارند.[14]

بخش چهارم

آدم دزدی، تجاوز و خشنونت همگی معلول توسعة‌ فحشا هستند. این موارد درواقع براي توسعة بازار روسپي‏گري لازم‏الاجرا بوده،‌ چراكه مي‏توانند به تولید این "کالاها" از طریق برقراري شرايطي پایه‏ای جهت ايجاد منبعي دائمی براي به‏دست آوردن بدن‏هاي بيشتر مشغول باشد.

تحقیقات نشان می دهند که بین 75 تا 80 درصد از فاحشه‏ها در دوران طفوليت، مورد تجاوز جنسي قرار گرفته‏اند.[1] بیش از 90 درصد روسپي‏ها تحت‏نظر و كنترل یک دلاله هستند.[2] مطالعه‏ای که روی فاحشه‏هاي خیابانی در انگلیس صورت گرفت نشان داد که 87 درصد از آن‏ها طي 12 ماه، قرباني خشونت بودند و 43 درصد، از سوءاستفاده‏های فیزیکی رنج می‏برند.[3] همین مطالعه در آمریکا نشان داد که 97 درصد فاحشه‏ها، قربانی تجاوز از سوی دلالان و مشتریان به‏طور متوسط 49 بار در سال بوده‏اند كه 49 درصد از قربانی‏ها دچار معلولیت‏های موقتی يا دائمی شده‏اند. سن متوسط ورود به فاحشه‏گری در آمریکا 14 سالگی است.[4]

مطالعة ‌ديگري نشان مي‏دهد كه تنها 15 درصد از فاحشه‏ها در ایالات متحدة‌ آمريكا هیچ‏گاه دچار بیماری‏های مقاربتی نشده‏اند.[5] 58 درصد از فاحشه‏هاي بورکینافاسو مبتلا به بيماري ایدز هستند. اين رقم در كنيا 52 درصد، در كامبوج 50 درصد، و در شمال تايلند 34 درصد برآورد شده است. در سال 1988 در ایتالیا 2 درصد از فاحشه‏ها مبتلا به ایدز بودند، اما این رقم تا اوايل هزارة سوم، به 16 درصد افزايش پيدا كرد.[6] یکی از دلایلی که مشتریان، کودکان را مورد استثمار جنسی قرار می‏دهند، جلوگیری از بیماری‏های مقاربتی است؛ اما تحقيقات و مشاهدات نشان داده‏اند که این طرز تفکر درست نیست. برای مثال، در کامبوج بین 50 تا 70 هزار فاحشه وجود دارد كه بیش از يك سوم آن‏ها کمتر از 18 سال سن داشته و حدود 50 درصد از این افراد جوان، مبتلا به ایدز هستند.[7] در کشورهای پیشرفته، 70 درصد از ناباروی در زنان، به دلیل بیماری‏های مقاربتی بوده که از سوی همسر یا شریک جنسی به آن‏ها سرايت كرده است.[8]

با وجود چنین حقايق و شرایط تلخ، درک این موضوع بسیار سخت است که چگونه برخی از محققان، هم چنان با تجارت "سکس" به‏مثابه یک فعاليت اقتصادي و یک انتخاب آزاد برای امرار معاش برخورد كرده و اين پديدة‌ شوم را كه مي‏تواند يكي از مظاهر منفي جهاني‏سازي باشد، مورد نكوهش و ژرف‏نگري قرار نمي‏دهند.

"بنياد هريتيج" گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران The Heritage Fundation Report (Iran 2007) ارايه داده كه خواندن آن آموزنده است. همان‏طور كه ملاحظه مي‏شود وضعيت اقتصادي ايران با وجود درآمدهاي سرشار نفتي، نيروي فراوان كار متخصص، منابع سرشار و ساير امكانات بالقوه اقتصادي، رضايت‏بخش نبوده و ادامة اين روند مي‏تواند شرايط ناگواري را در آينده به‏دنبال داشته باشد. در ادامه مي‏خوانيم[1]:

"براساس ارزيابي سال 2007 ، اقتصاد ايران "يکصدوپنجاهمين" اقتصاد جهان از 157 كشور مقايسه شده را تشکيل مي­دهد که 1/43 درصد آن آزاد است و رتبه کلي آن نسبت به سال گذشته 2/0 درصد کاهش داشته است. اقتصاد ايران در بين 17 کشور خاورميانه و منطقه شمال آفريقا رتبه 16 را داراست که نشان مي­دهد حجم کلي آن به‏طور محسوس کم و در حد يک سوم ميانگين منطقه­اي است.

اقتصاد ايران فقط در يکي از ده عامل ارزيابي شده در حد مطلوب بوده و آن آزادي مالياتي است. نرخ درآمد مالياتي بالا بوده و ميانگين بالاترين مشارکت مالياتي حدود 25 درصد است.

اقتصاد ايران از بسياري جهات غير آزاد است و عواملي همچون آزادي کسب و کار، آزادي تجاري، آزادي سرمايه­گذاري، آزادي مالي، حقوق مالکيت و پرهيز از فساد تماما" در سطحي ضعيف قرار دارند. قوانين و پروانه­هاي تجاري تحت يک بوروکراسي پيچيده و ناکارآمد وضع مي­شوند. نرخ بالاي تعرفه­ها و موانع بازدارنده غير تعرفه­اي از تجارت و سرمايه­گذاري خارجي جلوگيري مي­کند. فساد و ارتشاء گسترده و قضاوت منصفانه در دادگاه­هاي حقوقي غير قابل تضمين است.

پيش­زمينه:

اقتصاد ايران در گذشته يکي از پيشرفته­ترين سامانه­هاي اقتصادي خاورميانه را داشت؛‌ اما پس از انقلاب اسلامي سال 1979، وقوع جنگ ايران و عراق و عدم مديريت مطلوب اقتصادي، ساختارها و سامانه‏هاي اقتصادي فلج شدند. انتخابات رياست جمهوري سال 2005، دكتر محمود احمدي نژاد را به قدرت رساند و تلاش­هاي احتمالي در جهت بازسازي اقتصاد حاکم را متوقف کرد. در عوض احمدي نژاد به فقرا قول داد که سهم بيشتري از پول نفت را به آن‏ها داده، يارانه­ها را افزايش و شرايط را کنترل کند. افزايش جهاني قيمت نفت موجب افزايش درآمد صادراتي شده و به بازپرداخت بدهي­هاي خارجي بزرگ ايران کمک کرد اما اقتصاد همچنان درگير نرخ بالاي بيکاري، تورم، فساد، يارانه­هاي سنگين و ناکارآمدي بخش خصوصي؛ باقي ماند.

حقايق سريع­الوصول:

جمعيت: 67 ميليون نفر

توليد ناخالص ملي: 2/504 ميليارد دلار

نرخ بيکاري: %2/11

تورم: %8/14

کمک‏هاي رسمي جهت توسعه:

چند جانبه: 35 ميليون دلار؛

دو جانبه: 173 ميليون دلار

بدهي خارجي: 6/13 ميليارد دلار

صادرات: 2/18 ميليارد دلار (شامل مشتقات نفت، فرآورده­هاي شيمي و پتروشيمي، ميوه، آجيل و فرش)

واردات : 9/14 ميليارد دلار (شامل مواد خام صنعتي و کالاهاي واسطه­اي، کالاهاي سرمايه­اي، مواد غذايي، خدمات فنّاورانه و تجهيزات نظامي)

آزادي­هاي اقتصادي دهگانه ايران:

آزادي کسب و کار 9/54 درصد

آزادي تجاري: 4/50 درصد

آزادي مالياتي: 8/84 درصد

استقلال از دولت: 8/59درصد

آزادي پولي: 3/61 درصد

آزادي سرمايه گذاري: 10 درصد

آزادي مالي: 10درصد

حقوق مالکيت: 10درصد

رهايي از فساد اقتصادي: 29درصد

آزادي نيروي کار:2/61 درصد

آزادي کسب و کار:

 آغاز يک فعاليت اقتصادي در ايران حدود 47 روز به طول مي­انجامد. براي ايجاد حداکثر فرصت‏هاي شغلي، کارآفريني بايد آسان‏تر شود. دستيابي به يک مجوز کسب و کار خيلي سخت و همچنين پايان دادن به يک کسب و کار سخت است. موانع بوروکراتيک و آهنگ کند انجام کار از مشکلات هميشگي هستند. آزادي کلي براي آغاز، راه اندازي، و پايان دادن به يک کسب و کار توسط  نظارت ملي محيطي محدود مي­شود.

آزادي تجاري:

در سال 2004 ميانگين نرخ تعرفه محاسبه شده در ايران 8/14درصد بود. دولت موانع جدي و ضوابط محدود کننده بهداشتي و گياهي- بهداشتي بسيار سختي را براي توليد کنندگان اعمال مي­کند. به دليل اين موانع غيرتعرفه­اي يک کاهش اضافي 20درصدي در رتبه آزادي تجاري ايران منظور مي­گردد.

آزادي مالياتي:

ايران از يک نرخ بالاي درآمد مالياتي و يک نرخ متوسط مشارکت مالياتي برخوردار است. بالاترين نرخ درآمد مالياتي 35درصد و بالاترين نرخ مشارکت مالياتي 25درصد است. ساير ماليات‏ها شامل ماليات بر معاملات چک و نقل و انتقالات خصوصي است. در سال‏هاي اخير مجموع درآمد مالياتي در حدود 9/20درصد توليد ناخالص ملي بوده ­است.

استقلال از دولت:

هزينه­هاي کلي دولت در ايران شامل مصرف و پرداختهاي انتقالي در حد متوسط است. در سال‏هاي اخير مصارف دولت بالغ بر 4/31درصد توليد ناخالص ملي بوده و 5/51 درصد از درآمد کلي آن، از محل انحصارات و معاملات دولتي بوده است. خصوصي سازي از روند پيشرفت کندي برخوردار بوده است.

آزادي پولي:

تورم در ايران بالا و بين سالهاي 2003 تا 2005 حدود 14درصد بوده است. بي ثباتي نسبي قيمت‏ها رتبه آزادي پولي را توجيه مي­کند. دولت بر قيمت اجناس شامل فرآورده­هاي نفتي ، برق، آب و نان نظارت مي­کند. دولت همچنين يارانه­هاي اقتصادي را تأمين کرده و از طريق بسياري از انحصارات دولتي بر سطح قيمت‏ها تأثير مي­گذارد. بنابراين يک کاهش اضافي 15درصدي در رتبه آزادي پولي ايران منظور مي­گردد تا از ناهمگوني قيمتهاي منطقه­اي جلوگيري کند.

آزادي سرمايه­گذاري:

سرمايه­گذاري خارجي در بخش­هاي بانکداري، مخابرات، حمل و نقل و گمرک با محدوديت روبرو است. دولت اجازه فروش 65درصد سهام انحصارات دولتي بجز صنايع نظامي – امنيتي و شرکت ملي نفت را صادر کرده است. قانون اساسي ايران خارجيان را از داشتن هرگونه امتياز، راه اندازي پروژه­ها يا مشارکت در توليد محصولات وابسته به بخش نفت و گاز منع مي­کند. مجلس قدرت اين را دارد که هر پروژه­اي را که سهم عمده آن متعلق به سرمايه­گذاران خارجي باشد وتو کند و تاکنون دو مورد سرمايه‏گذاري پيشنهادي را بلوکه کرده است. بيشتر پرداخت‏ها، نقل و انتقالات مالي، عمليات اعتباري و معاملات بزرگ تحت محدوديت‏ها، محدوديت‏هاي کيفي يا شرايط توافقي انجام مي­شود.

آزادي مالي:

بخش مالي ايران تحت نفوذ و نظارت شديد دولت قرار دارد. تمام بانک‏ها پس از انقلاب 1979 ملي شدند. قوانين ايران از بانک‏ها مي­خواهد که بر اساس قوانين اسلامي که پرداخت بهره را ممنوع مي­کند عمل نمايند. شش بانک دولتي بازرگاني، چهار بانک دولتي تخصصي و يک بانک دولتي پستي در ايران داير است. بانک‏هاي دولتي حدود 98درصد دارايي­هاي بانکي را در اختيار دارند، اخيرا" شش بانک کوچک خصوصي تأسيس شده­اند. بانک‏هاي خارجي قانونا" اجازه دارند در مناطق آزاد تجاري فعاليت کنند. دولت تخصيص اعتبار را هدايت مي­کند. تمام شرکت‏هاي بيمه در طول انقلاب ملي شده­ و اين بخش همچنان تحت حاکميت پنج شرکت دولتي قرار دارد. همچنين پنج شرکت بيمه خصوصي محلي کوچک و يک شرکت بيمه خارجي در سال 2005 وجود داشته است. ايران بازار بورس کوچکي داشته و مديريت بخش مالي ضعيف و قوانين بانک‏هاي خصوصي بسيار محدود کننده است.

حقوق مالکيت:

اقامه دعوا در دادگاه‏هاي ايران معمولا" موجب ضرر بوده و به ندرت سريعا" به رأي و تصميم
مي­رسد. بيشتر شرکت‏هاي خارجي تجربه بدي از مطرح کردن شکايت در دادگاه‏ها دارند. قوانين مکتوب از طرف قرارداد بسيار کم حمايت مي­کنند. پيدا کردن يک شريک تجاري محلي ذي‏نفوذ که از بده بستان‏هاي سياسي قوي برخوردار باشد، راه مؤثري در حمايت از قرارداد است.

رهايي از فساد اقتصادي:

فساد در سطح گسترده­اي ديده مي­شود. براساس فهرست گزارش جهاني فساد اقتصادي در سال 2005 در بين 158 کشور؛ ايران رتبه 88 را داراست.

آزادي نيروي کار:

بازار كار تحت نظارت‏هاي استخدامي محدود کننده­اي اداره مي­شود که مانع اشتغال و رشد توليد است. هزينه غيردستمزدي استخدام يک کارگر بالا بوده و اخراج يک نيروي مازاد، هزينه‏بر است. قوانين نظارت بر افزايش و توافق بر ساعات کار بسيار غير قابل انعطاف بوده و اخراج يک کارگر، تأييد شوراي اسلامي کار و يا هيأت تشخيص  را مي­طلبد.

براي مثال، "كوين هاست" Kevin Hassett به نقل از مقالة "ديويد و كريستين رومر" David and Christian Romer   مي‏نويسد: با استفاده از تحليل سياست‏هاي پولي و مالي و تأثير آن بر متغيرهاي اقتصادي در فرايند ركود آمريكا، اين نتيجه به دست مي‏آيد كه بانك مركزي معمولاً به كاهش نرخ بهره عكس‏العمل نشان مي‏دهد. درمقابل، "سياست مالي اختياري" كه توسط مقامات مالي قابل تغيير و كنترل‏اند، عكس‏العمل ناچيزي نسبت به فعاليت‏هاي اقتصادي نشان مي‏دهند. "الن بليندر" Alan Blinder  در خصوص استفاده از سياست مالي به مثابه ابزاري براي مقابله با "دور تجاري" business cycle مي‏نويسد: تحت شرايط طبيعي، سياست پولي به‏مراتب بهتر از سياست مالي براي افزايش شغل و اشتغال عمل مي‏كند. اما در شرايط غيرطبيعي و هنگام بروز ركود دامنه‏دار و مدت‏دار و زماني‏كه نرخ بهرة اسمي به طرف صفر ميل مي‏كند يا هنگامي‏كه كاهش شديد در تقاضاي كل مشاهده شود، آن‏گاه سياست پولي ضعيف عمل خواهد كرد كه براي مقابله با چنين وضعيتي ضروري است از برخي از مظاهر سياست مالي استفاده جدي به‏عمل آيد.

رهبران سياسي- اقتصادي اين كشورها با كمك همه‏جانبة اقتصاددانان تلاش مي‏كنند كه ركود به‏وجودآمده را هرچه سريعتر به‏سلامت پشت سر گذاشته تا حداقل هزينه را براي شهروندان و بنگاه‏هاي اقتصادي داشته باشد كه معمولاً هم در كار خود موفق‏اند.

حال سؤال اين‏جاست كه چرا اقتصاد ايران نسبت به استفاده از سياست‏هاي پولي و مالي كمترين واكنشي از خود نشان نمي‏دهد؛ نه در هنگام ركود يا رونق اقتصادي؟

به‏نظر من،‌ مديريت اقتصادي در ايران بر پاية مباني علمي تنظيم نشده و بنابراين اداره نمي‏شود. اعمال سليقه در استفاده از ابزارهاي اقتصادي و بهره‏برداري از سياست‏هاي ضد و نقيض كه مدتهاست گريبانگير اقتصاد بيمار ايران شده، استفاده بهينه از هرگونه سياست پولي و مالي را از سوي كارگزاران اقتصادي سلب كرده است.

تا زماني‏كه اقتصاد ايران بر پاية سليقه و نظرات شخصي مسؤولان سياسي اداره شود، هرگز نبايد اميدي به كاركرد موفق سياست‏هاي اقتصادي براي بهبود وضعيت اقتصاد بيمار ايران داشت. تنها زماني سياست‏هاي اقتصادي مي‏توانند به ياري اقتصاد بشتابند كه مديريت اقتصادي از سلطة سليقة مديران رهايي يابد. نكتة‌ظريفي كه مدتهاست از طرف اقتصاددانان دلسوز ايراني در گوش مسؤولان خوانده مي‏شود، اما انگار گوشي براي شنيدن يافت نشده و انتظار هم نمي‏رود كه در آيندة نزديك يافت شود!

بخش سوم

مشاهدات نشان مي‏دهند که "کالاهاي" مورد استفاده در این بازار به‏صورت فرا قاره‏ای از مناطقی  با تمرکز ضعیف سرمایه به مناطقی با انباشتگی غنی‏تر حرکت می‏کنند. برای مثال طي 10 سال، بيش از 200000 زن و دختر بنگلادشی به پاکستان قاچاق شده‏اند. به‏علاوه، حدود 20 تا 30 هزار فاحشه موجود در تایلند از برمه هستند.[1] بخش اعظم جریان مهاجرت به‏سمت کشورهای صنعتي بوده و زنان خارجی معمولاً در انتهای سلسله مراتب فاحشه‏گری هستند كه از لحاظ اجتماعي و فرهنگي كاملاً در انزوا به‏سر برده و در بدترین شرایط ممکن کاری روزگار مي‏گذرانند.

هرگونه تحلیل سیاسی- اقتصادی از مسئلة فاحشه‏گری و قاچاق زنان و کودکان در چارچوب انديشة‌ جهاني‏سازي، بایستی با درنظرگرفتن تمایز ساختاری توسعة نامتوازن و رابطة سلسله مراتبی ميان كشورهاي سلطه‏گر و کشورهای وابسته از يك‏طرف و روابط ميان زنان و مردان از طرف ديگر صورت گیرد. طي سال‏های اخیر تحت تأثیر انديشة جهاني‏سازي و ابزارهاي اقتصادي مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، كشورهاي جداشده از شوروي سابق و کشورهای اروپایی شرقی، زنان و کودکان تبديل به "منابع خام جدیدی"[2] در چارچوب توسعه تجاری ملی و بین‏المللی گشته‏اند.

از مظاهر منفي جهانی‏سازی در چارچوب انديشة کاپیتالیسم مي‏توان به اين نكته اشاره كرد كه جهاني‏سازي هرچه بیشتر سمت و سوي "مهاجرت فمنيسم"[3] را پیدا کرده است.[4] زناني كه از اقلیت نژادي برخوردار بوده دركنار سایر گروه‏های ضعیف و وابسته، به شدت‏ترين صورت مورد استثمار قرار می‏گیرند. قاچاق دختران تایلندی كه بيشتز از 12 تا  16 سال ندارند، به‏طور معمول از قبایل کوه‏نشین در شمال و شمال شرقی كه از قدرت ضعيفي برخوردارند،‌ صورت می‏گيرد. در تایوان 40 درصد از فاحشه‏های جوان که طرفداران زيادي دارند، از دختران بومی هستند.[5] به‏طور كلي مي‏توان گفت كه در سطح جهاني، زنان كشورهاي درحال توسعه (جنوب) و اروپاي شرقي و آسيا همانند زنان محلیِ[6] وابسته به گروه‏های ضعيف و فقیر،‌ توسط مشتریان كشورهاي شمال، به بدترين صورت مورد سوء استفاده و اذيت قرار می‏گيرند. از نقطه نظر اقتصادی این "کالاها" از دو جنبه ارزشمندند؛ چرا که بدن‏هاي این افراد هم کالا و هم خدمت محسوب می‏شوند. به شکل دقیق‏تر، مبادلة کالاگونة زنان و کودکان كه درواقع "انسان" هستند، ولي در شكل قاچاق درآمده‏اند،‌ تنها نمادي از برده‏داری نوين است.[7]

بخش دوم

در چنين فرايندي مشاهده مي‏شود كه هتل‏های زنجیره‏ای بین‏المللی، شركت‏هاي خطوط هوایی وصنعت توریسم به‏شکل وسيعي از صنعت سکس بهره‏مند می‏شوند. در كشور تایلند، قاچاق انسان سالانه پانصد میليارد بات[1] (تقریباً معادل 124 میلیون دلار آمریکا) سودآوري داشته که این میزان برابر تقریباً 60 درصد کل بودجه است.

به گزارش سازمان بین المللی کار[2] در سال 1998، فاحشه‏گری در كشورهاي تایلند،‌ اندونزي، فيليپين و مالزي بین 2 تا 14 درصد از فعالیت‏هاي اقتصادی آن کشورها را دربرمی‏گرفت.[3] بر اساس مطالعات "بيشاپ" و "رابينسون"[4] كشور تايلند از صنعت توريسم سالانه معادل 4 ميليارد دلار درآمد كسب مي‏كند. بي‏جهت نيست كه اين كشور در سال 1987 با تبليغ توريسم جنسي و طرح شعارهاي تبلیغاتی از قبيل: "یک میوه (زنان جوان) از تایلند خوشمزه‏تر از "دورین" ( میوه‏ای محلی) است"، به گسترش اين پديده به‏طور رسمي تن درداد.[5]

جهانی سازی و راهبرد توسعه

صنعتی‏كردن تجارت سکس و جهانی‏سازی آن، از فاکتورهای اساسی‏اي هستند که کیفت  فاحشه‏گری در سال‏های اخیر را از گذشته متمایز مي‏كند. مصرف‏کنندگان در اقتصاد‏هاي شمال (كشورهاي پيشرفته) درحال حاضر به زنان جوان يا خيلي جوان جذاب و زیبا، در سراسر جهان بویژه در كشورهاي برزیل، کوبا، روسیه، اوكراين، مولداوي، كشورهاي جنوب و جنوب شرقي آسيا، کنیا، سریلانکا، فیلیپین، ويتنام، نیکاراگوئه،‌ كشورهاي اروپايي از جمله هلند،‌ فنلاند،‌ دانمارك و... که در این کشورها قاچاق کودکان نیز رواج دارد،‌ دسترسي آسان دارند. صنعت سکس در شرايط كنوني آن‏چنان متفاوت،‌ پیشرفته و تخصصي شده است که پاسخ‏گوی تمامي انواع خواسته‏هاست.

عامل دیگری که موجب تغییر ماهیت تجارت سکس در دنياي كنوني شده،‌ توجه به این حقیقت است که فاحشه‏گری تبدیل به یک راهبرد توسعه برای بعضی از کشورها شده است. تحت فشار پرداخت بدهی‏ها، بسیاری از کشورهای آسیایی، آفريقايي و آمريكاي لاتین از سوی سازمان‏های بین‏المللی،‌ ازجمله: صندوق بین‏المللی پول[6] و بانک جهانی[7] تشویق به گسترش و توسعة‌ صنعت گردشگري و لوازم سرگرمی و تفريحي مربوط به آن شده‏اند. در هر وضعيتِ توسعه هر يك از این بخش‏ها، تجارت سکس گسترش مي‏يابد.[8] براي مثال، در کشورهاي نپال، هند و هنگ‏کنگ زنان و کودکان به‏طور مستقیم در بازارهای منطقه‏ای وجهانی عرضه مي‏شوند، درحالي‏كه اين كشورها كمترين تجربه از توسعه فاحشه‏گری محلی دارند. در موارد دیگر، در كشورهايي ازجمله تایلند، بازارهای محلی، منطقه‏ای وبین‏المللی همزمان با هم توسعه یافته‏اند.[9]