به‏نظر مي‏رسد كه وضعيتي شبيه "هرم مثلث القاعده[1]" در كشورهاي درحال توسعه برقرار بوده و آن به اين معني است كه، مناطق مختلف درحال توسعه از راه‏هاي متفاوت توسط شركاي اصلي سرمايه‏گذاري و تجاري خود به اقتصاد جهاني متصل شده‏اند. از آن‏جايي‏كه كشورهاي صنعتي از "مدل‏هاي كاپيتاليسم[2]" متفاوتي بهره مي‏جويند، همين مسئله سبب سياست‏هاي مختلفي دركشورهاي درحال توسعه شده است. به‏علاوه نرخ‏هاي رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي نيز متفاوت است. در دهه‏هاي 1980 و اوايل 1990، اين تفاوت‏ها به پويايي اقتصادي در منطقة آسيا كمك كرد، اما بحران‏هاي اقتصادي ژاپن، مشكلات همسايگان آسيايي خود را در اواخر دهة 1990 تشديد كرد كه همين مسئله به سطح بالاي تعامل وهمكاري ميان كشورهاي منطقه با يكديگر شد. ازطرفي ديگر، بطئي شدن اقصاد در ايالات متحده آمريكا در دهه‏هاي‌ 1980 و اوايل 1990، به آمريكاي لاتين سرايت كرد.

آثار نامتجانس جهاني سازي وآزاد سازي در آمريكاي لاتين

زماني‏كه در مورد انبوهي از كشورها صحبت مي‏كنيم، برخورداري از احساس رضايتي يكسان پيرامون اثرات جهاني‏سازي و آزادسازي در مورد تمامي آن‏ها، بسيار دشوار است؛‌ بنابراين دقت نظر در كشوري خاص مي‏تواند نتايج بهتري به‏همراه داشته باشد. برخي از مطالعات نشان مي‏دهند كه، جهاني‏سازي وآزادسازي آثار "نامتجانسي[3]" را ميان كشورها، بخش‏ها و انواع بنگاه‏ها ايجاد كرده است. در اين ميان، برخي از كشورها توانستند از فرصت‏هاي بدست آمده نهايت استفاده را ببرند، درحالي‏كه تعدادي ديگر، با موانع جديدي روبرو شده‏اند.[4]

در مطالعة بالا، وضعيت اقتصادي 9 كشور آمريكاي لاتين مورد بررسي قرار گرفت كه 4تاي آن‏ها اساساً در دهة 1990،‌ وضعيت بهتري در مقايسه با سال پايه (80-1950) داشتند، در حالي‏كه وضعيت پنج كشور ديگر ازجمله برزيل و مكزيك كه داراي بزرگترين اقتصادهاي منطقه هستند، بدتر شد. متغيرهاي مورد بررسي، تفاوت‏ِِ توليد، سرمايه‏گذاري وبهره‏وري ميان كشورها بود،‌ بويژه آن‏كه تفاوت زيادي در بهره‏وري ميان آن‏ها مشاهده شد كه ممكن است همين وضعيت در آينده نيز ادامه پيدا كند. كشورهايي كه وضعيت بهتري را نشان دادند،‌ سرمايه خارجي نقشي مهمي را در آن‏ها ايفا مي‏كرد،‌ به اين معني كه "سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي" به طور اخص، به افزايش سرمايه‏گذاري در بخش‏هاي قابلِ تجارت[5] و خدمات، ياري زيادي رساند.[6]

مطالعة‌ بالا نشان مي‏دهد كه سرمايه‏گذاري پس از آزادسازي، در بخش‏هاي نسبتاً كوچكي متمركز شده بود. تنها يك بخش (ارتباط از راه دور[7]) با سرمايه‏گذاري پويا در تمامي كشورها مواجه شد و فقط يك كشور (شيلي) سرمايه‏گذاري را در تمامي بخش‏هاي اصلي افزايش داد. سرمايه‏گذاري در توليدات كارخانه‏اي[8] در زيربخش‏هاي سرمايه‏بر[9] (براي مثال، سيمان، فولاد، پتروشيمي و مواد شيميايي) از پويايي برخوردار بودند. درهرصورت، ضرايب سرمايه‏گذاري در بهترين شرايط، كمي بالاتر از ضرايبِ قبل از دورة آزادسازي بودند.

در زماني‏كه تمامي شرايط مهيا بود، "خصوصي‏سازي[10]" به‏مثابه ابزاري براي بهبود سرمايه‏گذاري و مدرن‏سازي[11] محسوب مي‏شد كه آن، سرمايه‏گذاري در برخي از بخش‏هاي قابل تجارت (براي مثال، معدن و گاز طبيعي) را افزايش داد،‌ اگرچه اتصالات بين ساير بخش‏هاي اقتصاد، همچنان ضعيف بود. در بخش غيرقابل تجارت[12]، بيشترين افزايش سرمايه‏گذاري در "ارتباط از راه دور" صورت گرفت كه نتايج آن با بخش‏هاي الكتريسيته و حمل و نقل ادغام شد. نتايج مطالعه نشان مي‏داد كه خصوصي‏سازي به‏تنهايي، هيچ تضميني براي عملكرد كاراي بخش‏ها نبود. ازطرفي، تقويت حقوق مالكيت[13]،‌ عامل مهمي براي جذب سرمايه‏گذاري خارجي در بخش معدن بود، در حالي‏كه همزمان، افزايش فشارهاي رقابتي براي اطمينان از نتايج بازار كارآمد در بخش خدمات مانند ارتباط از راه دور،‌ ضروري به‏شمار مي‏آمد.

6- خانواده:

در عصر جهاني،‌ تبعات جهانی‏سازي بر موضوع خانواده خود را به صورت مسائل جنسیتی، روابط عاطفی و روابط  متفاوت به‏وجودآمده میان جنسیت‏ها، نشان داده است.

رویکردی که حامی خانواده ستنی است، نقش‏های ثابتی برای مرد و زن برای تقسیم کار در خانواده قائل می‏شود. پیش‏تر، زن در خانه مشغول خانه‏داری و تربیت فرزندان بود و مردان، نان‏آور خانه محسوب می‏شدند. این روند اما در فرايند جهاني‏سازي و بر اثر سنت‏زدایی تغییر کرده و دیگر نمی‏توان نقش‏هایی ثابت برای زن و مرد متصور شد.

به‏طور کلی، تصمیم برای ازدواج (در غرب) نسبت به‏گذشته تغيير كرده و بيشتر بر پاية تفاهم، توافق و گفتگو ميان طرفين صورت مي‏گيرد. خانواده سنتی(در معنای کلی‏اش) به‏مثابه واحدی اقتصادی محسوب می شد که داشتن فرزند امتیاز به شمار می رفت. در عصر جهاني اما، نه خانواده یک بنگاه اقتصادی است و نه فرزندان یک منفعت. شاید بتوان در عصر جهاني، خانواده را واحدي تعاونی که در آن، زن و مرد برای کسب درآمد با هم در تعامل هستند، نامید. تصمیم به داشتن فرزند، علاوه بر هزینة بالایی که دارد، امری پیچیده شده و دیگر مثل گذشته امری عادی نيست. از طرفی دیگر، در عصر جهاني حقوقی برای کودکان تعریف شده که پیش‏تر وجود نداشته است.

تمامی ویژگی‏هایی که برشمرده شد، تغییر کرده و دیگر نمی‏توان بازگشتی به آن‏ها (حداقل در جوامع غربي) متصور بود. علاوه بر این، خانواده سنتی بر عدم تعادل قدرت استوار است که این با دموکراسی موجود نیز مغایرت دارد.

در مقابلِ ديدگاه سنتي، رویکردی لیبرالی به خانواده وجود دارد که از تنوعاتی که ایجاد شده، حمایت و معتقد است که با آن‏ها باید مدارا كرد. اما هر دو رویکرد، دچار نقصان‏هایی هستند. باید روابطی در خانواده حاکم باشد که علاوه بر دفاع از  حقوق کودکان ، اخلاقی را ایجاد کند که نوعي برابري حقیقی میان زن و مرد برقرار سازد و قانون نیز آن‏را تضمین کند. چنين تعاملي را می‏توان "دموکراسی عاطفی"[1] نام‏گذاري كرد. این نوع دموکراسی، اخلاقی است که در زندگی خانوادگی با توجه به شرایط موجود و بر اساس تساوی و مشارکت حاکم مي‏شود. چنین ویژگی‏هایی به خانواده امروزی استحکام لازم را می‏بخشد و با دموکراسی موجود در سطح جهان، رابطه‏ای تنگاتنگ دارد. 

الگوهاي منطقه‏اي همگرايي جهاني

تحليل تنها در مورد كشورهاي درحال توسعه چندان كافي به‏نظر نمي‏رسد،‌ بلكه مقايسة آن‏ها با كشورهاي مناطق ديگر مي‏تواند تصوير روشن‏تري ارايه دهد (جدول 2). يكي از مناطقِ با سريع‏ترين رشد تجارت خارجي،‌آسياست كه سهمش در دهة 1980 نزديك به دو برابر شد و طي دهة 1990، با همان سرعت ادامه يافت. همزمان، تجارت در كشورهاي خاورميانه به دليل كاهش قيمت نفت، با افت شديدي مواجه شد. مشاركت آفريقا در تجارت جهاني طي همين دوره كاهش زيادي يافت، درحالي‏كه آمريكاي لاتين توانست در دهة 1990 تا حدودي توانست وضعيت را بهبود بخشد،‌ اما هرگز نتوانست به دليل نقش تأثيرگذار نفت به سطوح اوايل دهة 1980 بازگردد. به‏طور كلي،‌ ضرايب تجاري منعكس كنندة‌ وضعيت زير هستند:

36  درصد در آسيا در پايان دهة 1990 (يعني افزايش از سطح 22 درصد در 1980) در مقايسه با 19 درصد براي آمريكاي لاتين (17 درصد در 1980) و 34 درصد براي آفريقا ( حركتي نزولي از 39 درصد). درنتيجه طرفداران جهاني‏سازي، به وضوح انگشت اشاره را به‏سوي كشور هاي آسيايي به‏عنوان نمونه‏اي موفق از كشورهايي كه افزايش رشد مبتني بر تجارت داشته‏اند، نشانه مي‏گيرند؛ برخلاف ساير كشورهايي كه از رشد و تجارت آهسته‏اي برخوردار بودند.

همچنين تغييرات مهمي در تخصيص جريان‏هاي سرمايه‏اي ميان كشورهاي درحال توسعه كه سبب تقويت روند تجارت شد، به چشم مي‏خورد. در خلال دهة 1980، آمريكاي لاتين به‏طور خاص، نياز مبرم به منابع ماليه از بخش خصوصي داشت كه همين مسئله نقش نهاد‏هاي مالية چندجانبه را فزوني مي‏بخشيد. در مقابل،‌ شرق و جنوب شرق آسيا دسترسي مناسب و مداومي به سرمايه‏هاي خصوصي داشتند. در دهة 1990، آمريكاي لاتين دوباره به بازارهاي ماليه خصوصي دسترسي پيدا كرد و همچنين اروپاي شرقي يك وام گيرنده فعال شده و در بهره‏گيري از منابع با كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، سهيم شد. كشورهاي زير صحراي آفريقا و جنوب آسيا تنها قادر به استفاده از منابع رسمي بودند كه همين امر سبب شد تا سهم آن‏ها از كل جريان‏هاي منابع،‌ به‏طور مرتب كمتر شده و به كاهش ادامه دهد.

يكي ديگر از وجوه طبيعت جهاني‏سازي اين‏ست كه بررسي شود، تجارت كشورهاي درحال توسعه با كدام كشورها صورت گرفته و منابع سرمايه‏گذاري در اين كشورها از كجا تأمين مالي مي‏شود. بر پاية‌ اطلاعات آماري نيمة نخست دهة 1990، تمايزي آشكار قابل رؤيت است.[1] كشورهاي در حال توسعة آسيايي (جنوب و جنوب شرق آسيا) به‏طور عمده با ژاپن يا ميان خودشان تجارت كرده و همچنين سهم قابل توجهي از منابع سرمايه‏گذاري از همين منطقه،‌ تأمين مالي مي‏شود. برعكس، تجارت و سرمايه‏گذاري در آمريكاي لاتين،‌ به شدت گرايش به ايالات متحده آمريكا دارد. تجارت و سرمايه‏گذاري در آفريقا واروپاي شرقي نيز بر اروپاي غربي تمركز بيشتري دارد.

5- نابرابری جهانی[1]:

مسئله نابرابری قبل از هر چیز امری اخلاقی[2] است و وجود شکاف عمیق میان فقیر و غنی را نشان می‏دهد.

نابرابری به مسئله "شهروندی[3]" نیز باز می‏گردد؛ از این‏رو افراد محروم امکان استفاده از حقوق شهروندی‏شان را ندارند. حتی در کشورهای دموکراتیک، افراد محروم و فقیر با درآمد پایین، از تحصیلات و فرصت‏های پایین‏تری برخوردارند.

نابرابری، دارای انواع مختلفی هم‏چون نابرابری در ثروت، نابرابری فرهنگی، نابرابری جنسیتی و ... است، که تغییر در هر يك،‌ بر دیگری نیز تاثیرگذار است. با توجه به نابرابری اقتصادی[4] و درآمدی در سطح جهان و بويژه در كشورهاي صنعتي، تغییراتی که طي چند دهة اخیر در اين کشورها افتاده،‌ می‏تواند به دلايل زير باشد:

بین سال‏های دهة 50 تا 70 (سال‏های پس از جنگ جهانی دوم)، نابرابری اقتصادی کاهش یافته که شاید بتوان علت این امر را ظهور دولت‏های رفاه عنوان کرد. اما پس از این دوران، نابرابری در اکثر کشورهای صنعتی تشدید شده است، هرچند هنوز هم در زمینه اندازه‏گیری نابرابری، اختلاف نظرهایی در تحلیل وجود دارد. نکته‏ای که باید در نظر داشت، تقسیم‏بندی کشورهای صنعتی است كه به سه گروه تقسيم مي‏شوند:

الف- کشورهای برابری‏خواه، با کمترین تفاوت در توزیع درآمد؛ که شامل کشورهای اسکاندیناوی می‏شوند؛

ب- گروهی از کشورها مانند انگلستان، آلمان و فرانسه که از منظر نابرابری اقتصادی در حد متوسطی هستند.

ج- کشورهایی مثل ایالت متحدة آمریکا که از بیشترین نابرابری اقتصادی برخوردارند.

علاوه بر تحلیل‏های صرف آماری که افراد را درسطح خاصی از درآمد، فقیر می‏داند، امروزه در حوزة علوم اجتماعی، معیار دیگری نیز درنظرگرفته می‏شود؛‌ به‏عبارتي ديگر، درحال حاضر تعداد افرادی که از وضعیت فقر خارج می‏شوند، حائز اهمیت‏اند.

در عصر جهاني، تغییراتی در ساختار عوامل ایجادکنندة نابرابری ایجاد شده است كه می‏توان آن‏ها را در اقتصاد و نیروی کار کشورها مشاهده کرد. بخش عظیمی از کارگران "یقه آبی"[5] اروپایی، کم و بیش از بین رفته‏اند؛ از این‏رو در اروپا شاهد پيدايي "طبقه متوسط"[6] بسیار بزرگ‏تر و مرفه‏تر هستیم. اما طبقة پایین‏تر از طبقه مذکور با توجه به هر کشوری، حدود 5  الی 10 درصد را شامل شده که بخشی از این جمعیت به‏طور نظام مند، "طرد اجتماعی" می‏شوند.

گسترش نابرابری اقتصادی اما، برخلاف اعتقاد برخی ثمرة جهانی‏سازي نيست كه دلایل آن‏را می‏توان ابتدا در تغییر فن‏آوري که در ارتباط با جهانی‏سازي‏ست، جستجو كرد. با وجود فن‏اوری نوين، دیگر فرصت‏های شغلی پیشین، برای کارگران سنتی وجود نخواهد داشت كه به طور ناخودآگاه،‌ آن‏ها  از مشارکت سیاسی باز می‏مانند. دليل بعدي، تغییراتی است که در عصر جهاني، در خانواده رخ  می‏دهد. براي مثال، وجود "خانواده‏های تک والدی"[7]، به سبب عدم وجود نظام‏های رفاهی مناسب، منجر به فقر سرپرست خانواده (که اغلب مادر کودک است) و کودکان می شود. همچنين ساختار جمعیتی و سالمندشدن آن،‌ سومين دليلي است که به فقر سالمندان می‏انجامد.

برای مقایسة نابرابری،‌ مي‏توان به بررسي موارد زير پرداخت:

1- بررسی اختلاف در میزان درآمد سرانة کشورها.

2- تحلیل عامل "برابری قدرت خرید[8]" که در آن نه‏تنها آمارهاي اقتصادي ميان كشورها مقايسه شده، بلكه عامل "هزینة زندگی"[9] نیز لحاظ می‏شود.

با هر دو روش بالا، مي‏توان وجود نابرابری ميان كشورها را بررسي و مقايسه كرد، اما معیار اول نابرابری را شدیدتر از معیار دوم نشان می‏دهد.

           3- مقایسه  بر اساس اندازه و میزان رشد جمعیت. طبق نتايج حاصله از اين معیار، نابرابری در قرن بیستم تا دهة شصت افزایش یافت و پس از آن، دارای ثبات نسبي بوده یا حتی در برخی از  موارد، کاهش نیز یافته است. بنابراين، چنان‏چه ملاحظه مي‏شود نمی‏توان به تحلیل واحدي دست یافت.

برای مقابله با نابرابری سه مورد به‏قرار زير باید تحقق یابد:

1- اجرای سیاست تعدیل و توزیع مجدد[10]، که در کشورهای ثروتمند، از طریق نظام مالیاتی اجرا می‏شود. به نظر می‏رسد بتوان به "مالیات توبین[11]" (مالیات پیشنهادی جیمز توبین[12] بر معاملات مالی پیش‏بینی شدة بین‏المللی) به‏عنوان راهکاری در این زمینه تأمل کرد.

2- اجرای توسعة اقتصادی که فقرا در آن دخیل بوده، به گونه‏ای که فقرا دارای حداقلی از دستمزد مناسب برای از بین بردن فقر و محرومیت باشند. در زمینه توسعه اقتصادی بايد دانست كه دولت باید نقش خود را ایفا کند اما نباید بر اقتصاد تسلط یابد. برای توسعه ضروري است كه رابطه‏ای مناسب میان ساختار اقتصاد بازار، نقش دولت و گروه‏هایی همچون گروه‏های جامعه مدنی ایجاد شود.

 3- از بین‏بردن تضادها و تقابل‏های موجود در اقتصاد جهانی که کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای درحال توسعه اتخاذ می‏کنند. کشورهای پیشرفته از طرفی خواستار تجارت آزاد با این کشورها هستند و از طرفی دیگر به حمایت‏گرایی[13] محصولات خود می پردازند، که این وضعیت باید اصلاح شود.

تركيب جريان‏هاي مالي به روش‏هاي مختلف تغيير كرد. بستانكاران[1] بانك‏هاي خصوصي كه در 1980 مسؤول دوسوم كل جريان‏هاي بدهي دارازمدت (كه 80 درصد جريان‏هاي خالص ذخاير را شامل مي‏شد) بودند، تقريباً تا 1990 از صحنه محو شدند. علاوه بر اين، جريان‏هاي بدهي، تا سال 1990، از اهميت كم‏تري برخوردار شدند چراكه، سرمايه‏گذاري مستقيم حدود يك‏چهارم جريان‏هاي خالص منابع را شامل مي‏شد وجريان‏هاي رسمي (ازجمله اعانات[2]) به‏مثابه سهمي از كل دارايي‏ها، دوباره افزايش پيدا كرده بودند.

در خلال دهة 1990، تغيير تركيب ادامه يافت و مؤثرترين عامل، سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي بود كه به‏ترتيب 48 و 56 درصد كل جريان‏هاي سرمايه‏اي در 1997 و 1998 را تشكيل مي‏داد. سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي كه در دهة 1970 به‏عنوان بدترين نوع سرماية خارجي پنداشته مي‏شد (به‏همين دليل طي اين سال‏ها، حركت بيشتر به‏سوي استفاده از وام‏هاي بانكي صورت گرفت)، اما در عصر جهاني، به‏مثابه ارزشمندترين انواع سرمايه‏گذاري شناخته شده،‌ چراكه نه‏تنها از ساير جريان‏هاي سرمايه‏اي پايدارتر است، بلكه دسترسي آسان به فن‏آوري و بازارهاي مختلف را نيز فراهم مي‏كند. برعكس، در اين دوره آن‏چه بيشتر ناپايدار شناخته مي‏شود، عبارتند از: سرمايه‏گذاري در سبد دارايي سهام، اوراق قرضه و وام‏هاي بانكي.

آن‏چه بي‏نهايت دشوار است اگر غيرممكن نباشد، اندازه‏گيري دقيق شناخته‏ترين نوع از جريان‏هاي سرمايه‏اي دردهة 1990 است كه اصطلاحاً  به آن "پول داغ"[3] گفته مي‏شد. اين‏ها عبارت از جريان‏هايي هستند كه به داخل و خارج از كشور برمبناي دوره كوتاه مدت در حركت بوده و در پي بازدهي آني سرمايه‏اند. اما تلاطمي كه از آن‏ها ساطع مي‏شود به‏سختي قابل رديابي و پيگيري است،‌ بويژه آن‏كه مي‏تواند در اقتصاد بحران ايجاد كند، و در اقتصادهاي كوچك و شكنندة كشورهاي درحال توسعه سبب ويراني‏هاي زيادي مي‏شود.

تغييرات در وام‏گيرندگان در كشورهاي درحال توسعه به تعييرات در تركيب جريانات سرمايه وابسته بوده است. در دهه‏هاي 1970 و1980، عمده وام‏گيرندگان را دولت‏ها و شركت‏هاي دولتي تشكيل مي‏دادند. برعكس در دهة 1990 و با گسترش فرآيند آزادسازي؛ وام‏گيرندگان، شركت‏هاي بزرگ خصوصي شدند. سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي برحسب تعريف، يكي از اركان مهم بخش خصوصي به‏حساب آمد. به‏علاوه، سهم جريان‏هاي بدهي تضمين‏نشدة خصوصي از 15 درصد در 1982 به 22 درصد در 1990 و 60 درصد در 1997، افزايش يافت.

به‏طورخلاصه، كشورهاي درحال توسعه طي دهة 1990، با افزايش قابل توجهي در تجارت خارجي و بويژه، در همگرايي ماليه مواجه شدند. با عنايت به نگرشي بلندمدت،‌ تغيير جهتِ دهة 1990 در حوزة‌ تجارت خارجي حايز اهميت است، چراكه آن نقطة‌ عطفي بود پس از جنگ جهاني دوم وقتي‏كه كشورهاي درحال توسعه درمجموع، با كاهشي مستمر در سهم تجارت خارجي‏شان دست‏وپنجه نرم مي‏كردند.

4- دموکراسی:

دموکراسی به‏عنوان مهم‏ترین ابتکار قرن بیستم محسوب می‏شود که علاوه بر جوامع غربی، دیگر جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دموکراسی را به نوعی می‏توان در یونان باستان و جمهوری رم جستجو كرد. حتی در برخی از فرهنگ‏های کوچک سنتی نیز آثاری از دموکراسی وجود داشته که تنها محدود به گروه نخبگان بوده است.

دموکراسی اما به معنایی که در عصر جهاني[1] مدنظر است، به ظهور جامعه صنعتی و اقتصاد بازار باز می‏گردد. در واقع ایدة دموکراسی با مدرنیته و غرب ارتباط تنگاتنگی دارد. دموکراسی توده‏ای در قرن نوزدهم با ایجاد دولت‏های دموکراتیک محبوبیت یافت و در قرن بیستم به طرز کم و بیش جهانی، توسعه پيدا كرد. تا پیش از قرن بیستم، دموکراسی مسئله‏ای خوشایند نزد حاکمان نبود، اما در حال حاضر دیگر هیچ دولتی نمی‏تواند خود را دموکراتیک تلقی نکند. تنها تعداد محدودی از دولت‏ها باقی مانده‏اند که آرایش سیاسی دموکراسی را قبول نداشته باشند. در اين راستا مشاهده شده كه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سابق، ساير کشورها اشتیاق بیشتری به اقتصاد بازار و دموکراسی نشان داده‏اند.

تعريفي حداقلي از دموکراسی وجود دارد كه آن به قرار زير است:

دموکراسی وقتی وجود دارد که در یک نظام سیاسی با سیستم چند حزبی، احزاب سیاسی بتوانند به طور آزادانه با یکدیگر رقابت کرده، و در روند انتخاب رهبران سیاسی، فساد و تقلبی در رأی‏گیری نبوده و چارچوب قانونی مؤثری از آزادی‏های مدنی که سیستم رأی‏گیری را پی‏ریزی كند، وجود داشته باشد.

توسعه دموکراسی را می‏توان یکی از تبعات یکپارچگی جهانی عنوان و رابطه‏اي بالا ميان گسترش جهاني‏سازي و گسترش دموكراسي برقرار كرد كه بنابراين طی این فرآیند دیگر نمی توان موضوعی را از نظرها مخفي نگاه داشت. به‏عبارت ديگر، در عصر جهاني مردم قادرند به یک اندازه به اطلاعات دسترسی داشته باشند،‌ چراكه دسترسي آسان‏تر، كم‏هزينه‏تر و امور شفاف‏تر از گذشته شده‏اند. حتی دیگر حکومت‏های اقتدارگرا نسبت به بیست سال گذشته، کمتر قادر به كنترل اطلاعات بوده و در چنین جهانی، همه چیز قابل رؤیت‏تر از گذشته شده است. از این‏رو يك "نظم اطلاعاتی باز" پدید آمده که آشکارا جامعه را دموكراتیزه كرده است.

ازطرفي، گسترش رسانه‏ها علاوه بر همیاری برای ایجاد دموکراسی در کشورها، جنبه دیگری را نیز داراست که در اغلب کشورهای پیشرفته به عدم اعتماد مردم نسبت به دموکراسی‏های موجود، منجر شده است. در عصر جهاني، رسانه‏ها با برخورداري از "دموكراسي رسانه‏اي"[2]، در حال کنترل نظام‏های دموکراتیک هستند. آن‏ها همواره در حال به چالش کشیدن سیاستمداران‏اند که عده‏ای این امر را تبدیل‏شدن "دموکراسی غیرمستقیم" و انتخابی به نوع جدیدی از "دموکراسی مستفیم"[3] اطلاق می‏كنند؛ به‏طوری‏که سیاستمداران پیش از جوابگويي به مجلس یا هر نهاد دیگری، در مقابل رسانه‏ها به‏عنوان نماینده‏ای از مردم، باید پاسخگو باشند.

از طرف دیگر در عصر جهانی‏سازي به‏علت بالارفتن سطح تحصیلات مردم، آن‏ها نسبت به ادعاهای سیاست‏مداران مظنون شده و از این‏رو، از دموکراسی روی بر می‏گردانند. در واقع مي‏توان گفت درحالي‏كه مردم از اصول دموکراسی هنوز هم حمایت می‏کنند، اما از نحوة عملکردش احساس نارضایتی دارند. برای علاقه‏مند ساختن دوبارة مردم به امور سیاسی، راه‏کارهایی در غرب پيشنهاد شده است، از آن جمله: تمرکززدایی[4] از قدرت و دادن قدرت عمل بیشتر و تصمیم‏گیری به قدرتهای محلی.

همچنين با "دموکراتیک کردن دموکراسی"[5] مي‏توان جلوي روند كند دموكراسي را گرفت؛ به این معني که حتی در کشورهای دموکراتیک، فرآیند دموکراتیزاسیون در حال کندشدن است و جامعه شاهد لابی‏هاي سياست‏مداران، فسادهای مالي- ادارای گسترده و مشارکت پایین زنان نسبت به مردان در امور سیاسی است، که باید از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کرد. بايد توجه داشت كه لزوم استقرار دموکراسی، وجود تعادل میان دولتی با کفایت، اقتصاد بازار و جامعه مدنی است.

دموکراسی را باید به صورت منظومه‏ای به‏معنای جهانی‏سازي نهادهای دموکراتیک دنبال کرد. این امر تنها با یکپارچگی در قوانین بین‏المللی میسر می‏شود و نمی‏توان آن را با کنترل جهانی از طریق قدرت نظامی و ابزارهای خشونت آمیز، اعمال کرد. حرکت به سمت جهانی دموکراتیک، تنها با تلاش همة کشورها و واردکردن نظام حقوق بشر به حقوق بین‏الملل امکان‏پذیر می‏شود. در این صورت است كه می‏توان طی سال‏های آتی از گسترش نابرابری جهانی جلوگیری کرد.

كشورهاي در حال توسعه در دنيايي جهاني‏سازي شده

كشورهاي درحال توسعه درمجموع (به‏اضافة كشورهاي كمونيستي سابق اروپايي شرقي و مركزي) طي 20 سال گذشته، درنتيجة آزادسازي و جهاني‏سازي، ‌ادغام بيشتري در اقتصاد جهاني پيدا كرده‏اند كه اجمالي از آن‏را در جدول (1) مي‏توان مشاهده كرد.

مشاهدات نشان مي‏دهند كه بر حسب واردات جهاني، سهم كشورهاي درحال‏توسعه طي دهة 1980، از 33 درصد به 27 درصد كاهش يافت،‌ اما در اواخر دهة 1990، در سطح 34 درصد،  بهبود پيدا كرد. وضعيتي مشابه را در مورد صادرات كشورهاي درحال توسعه مي‏توان پيدا كرد. به‏علاوه، جريان‏هاي تجاري به‏طور عمده، با افزايش اسمي حدود 3 برابر روبه‏رو بوده است. بررسي تجارت به‏مثابه سهمي از توليد كشورها يا به‏عبارت ديگر، تغيير در ضرايب صادرات و واردات، مي‏تواند روش ديگري براي نشان‏دادن اهميت افزايش روند تجارت باشد. همچنين توسط اين معيار و با درنظر گرفتن ضرايب براي كشورهاي درحال‏توسعه مي‏توان نشان داد كه، همگرايي بين‏المللي نيز افزايش يافته است: كاهشي از 24 درصد در 1980 به 22 درصد در1990، سپس افزايشي تا 28 درصد در 1997.

در دورة مورد مطالعه، روندهاي ماليه[1] قابل ملاحظه‏تر از تجارت بود،‌ به نحوي‏كه با كاهشي ناگهاني در دهة 1980 و افزايشي سريع‏تر طي دهة 1990، مواجه شد. براي مثال، سهم كشورهاي درحال‏توسعه از سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي طي سال‏هاي 1982-1980 و قبل از بحران بدهي‏ها به پايين‏ترين ميزان، يعني از 33 درصد به 14 درصد تنزل يافت وسپس طي سال‏هاي 97- 1996 به سطح 43 درصد بهبود پيدا كرد. سبد دارايي‏[2] نيز از روندي مشابه برخوردار بود، اما در مقياسي كوچكتر؛‌ يعني به‏ترتيب 8 درصد به 3 درصد و سپس به 13 درصد. در همين دوره، جريان‏هاي ماليه سريع‏تر از تجارت رشد كرده و از افزايش اسمي بيش از 11 برابر برخوردار شد.