چندین دلیل برای ناچیز بودن این تأثیر بیان شده‏اند. نخستين دلیل آن است که مقادیر فراواني از تجارت بین ویتنام و کشورهای غیر عضو آ.سه.آن مثل اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن، کره، تایوان، هنگ کنگ و چین انجام می‏شود. تا زمانی‏که اقتصاد ویتنام به‏روي این کشورها باز است، انحراف تجاری[1] مشکل می‏شود. با درنظرگرفتن نرخ‏هاي ميانگين تعرفه كه پایین هستند، کاهش بیشتر تعرفه تحت لوای آفتا، به حداقل افزایش تجارت با کشورهای آ.سه.آن منجر می‏شود. سرانجام، با موافقتنامه دوجانبة ایالات متحده آمريكا و ویتنام در سپتامبر 2001، تجارت دوجانبه دو کشور دو برابر خواهد شد و تقریبأ به یک میلیارد دلار آمريكا رسيده كه كاهش بيشتري در تجارت ميان ویتنام با آ.سه.آن را حكايت خواهد كرد.[2]

همان‏طور كه بيان شد، آینده تجارت ویتنام با آ.سه.آن نيز نامشخص است. براساس اطلاعات دولتی، در سال 2000، ميزان تجارت ميان ویتنام و آ.سه.آن، 1/7 ميليارد دلار بوده است كه 50  میلیون دلار دیگر، از سرمایه‏گذاری‏های خارجی به‏دست آمد. ازطرفي دولت اظهار می‏دارد که ویتنام اهمیت زیادی برای همکاری اقتصادی رو به افزایش با آ.سه.آن قائل بوده و پیمان‏ها و تعهداتی در رابطه با سرمایه‏گذاری، خدمات، تجارت الکترونیک، گسترش بازارها و تقویت مناسبات منطقه‏ای و همگرایی ایجاد کرده است.[3] اما از طرفي ديگر، همچنان ساختار صنعت ویتنام، پایه و اساس استواري برای آینده اقتصاد صادراتی اين كشور ایجاد نكرده است. حمایت بالا از صنایع مثل کالاهای مصرفی، شکر، کود شیمیایی و نوشابه‏ها، از ناکارايي و هزینه‏های بالا براي اقتصاد در آینده خبر می‏دهد. موانع غیرتعرفه‏ای[4] به رغم تعهدات اين كشور برای کاهش آن‏ها، به‏قوت خود باقی مانده‏اند و حمایت مستمر از استراتژی جایگزینی واردات[5] برای گسترش تولید کالاهای غیرقابل تجارت[6]،‌ همچنان ادامه دارد.[7]

ج- آینده و رشد اقتصادی ویتنام:

از زمان اجراي سياست‏هاي موسوم به "دوي موي"، با وجود پيدايي بحران آسیا در دهة 1990، روی‏هم رفته ویتنام روندي صعودی در رشد را نشان داده است. بخش کشاورزی از اواسط دهة 1990، رشد منظمی داشته و از به‏طور متوسط 8/2 درصد (1986 تا 1990) به 3/4 درصد (1991 تا 1998) رسیده است. محصول قهوه از 102000 تن در 1991 به 420000 تن در 1997 و توليد برنج از 17 (1988) به 30 ميليون تن (1998) افزايش يافتند. پرورش محصولات طبيعي آبي خوراکی هم صنعتی رو به رشد بود که در 1998 از مرز 500000  هكتار تجاوز كرد.[8]  در 1999، کل صادرات ویتنام 4/23 درصد رشد داشت که به‏طور تقريب، 70  درصد آن رشد ارزش صادرات نفتی و 3/16 درصد برای صادرات غیرنفتی بود كه چنین نرخي وقتي با بقیه کشورهای منطقه مقایسه می‏شود، قابل توجه است.

ب- ویتنام و "آ. سه. آن"

ویتنام در 1995 به اتحادية کشورهای جنوب شرقی آسيا (آ.سه.آن)[1] پیوست تا به رشد اقتصادی[2]، پیشرفت اجتماعی[3] و توسعه فرهنگی[4] در منطقه سرعت بخشيده، صلح و ثبات[5] منطقه‏ای را افزایش داده و همکاری[6] فعال و مساعدت متقابل[7] را برای منافع مشترک[8] در زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، فني، علمی و اداری گسترش دهد. در 1992، موافقت‏نامة تجارت آزاد آ.سه.آن (افتا)[9] این امکان و اجازه را داد تا فرصت رقابتی منطقه آ.سه.آن بعنوان یک واحد تولیدی منفرد ، از طریق کاهش نرخ‏های تعرفه به کمتر از 5% ظرف 15 سال ، افزایش یابد.[10]

درنتیجة پیوستن به افتا، ویتنام این اجازه را پيدا كرد که تعرفه‏های وارداتی درون آ.سه.آن را به‏طور زمان‏بندی شده در یک بازة بلند زمانی، کاهش دهد. پیوستن به آ.سه.آن، صادرکنندگان ویتنامي را به فرصت‏های جدید و تجربه‏های ارزشمند در بازارهای خارجی مجهز کرد؛ تجربه‏هایی که به ویتنام کمک کرد که در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهاني، خود را در سیستم تجارت جهانی[11] مصون نگه‏دارد.[12] تعهدات افتا ویتنام را با چالش کاهش تعرفه‏ها یا حفظ وظایف مربوط به واردات روبه‏رو می‏کند، ولی این در حالی است که اين كشور تشويق خواهد شد تا نظام‏های مالیاتی‏ای را که سبب افزایش صادرات از طریق مزیت نسبي[13] می‏شود، مورد استفاده قرار دهد.

با اين‏همه نقش و آینده ویتنام در آ.سه.آن و آفتا نامعلوم است. مطالعات زیادی انجام شده تا تأثیرات آفتا را بر تجارت ویتنام نشان دهد.  تجزیه و تحلیل‏هاي متعددي از جمله، "مزیت نسبی آشكارشده"[14] و "تشابه صادرات"[15] حكايت از آن دارند که آفتا از طریق افزایش دسترسی ويتنام به بازار آ.سه.آن در گسترش کشاورزی و پرورش محصولات طبيعي آبي (دريايي)[16] در اين كشور موفق عمل كرده است.[17] درهرصورت، نتایج بدست آمده از مدل جاذبه[18] {تجارت بین دو کشور را از طریق رگرسیوني ساده براساس اندازة (توليد ناخالص داخلي، جمعیت[19] و مساحت کشور) و هزینه‏های معامله[20] (فاصله[21]، تشابهات فرهنگی[22] و همسایگی[23])، پيش‏بيني می‏کند}،‌ خاطرنشان مي‏كنند كه تأثیرات تجاری همگرايي ویتنام با آفتا به‏طور نسبی کوچک است.[24]

پروفسور Greg Mankiw استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در وبلاگ خود (آدرس وبلاگ را در رديف 40 سايت‏هاي اقتصادي مي‏توان پيدا كرد)، دانشكده‏هاي اقتصاد دانشگاه‏هاي ممتاز آمريكا را رتبه‏بندي و نام 15 دانشكده طراز اول را فهرست كرده است.

این سیاست‏ها برای به حرکت واداشتن و تحریک توسعه سازمان‏های خصوصی، افراد و بخش‏های اقتصادی و به‏علاوه، همگرایی با جهان و اقتصادهای منطقه‏ای طراحی شدند و بنابراین، تجارت و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی حمایت و تشویق شدند. اگرچه بسیاری از این سیاست‏ها درعمل، تحقق نيافتند یا از آن‏ها پیروی نشد؛ نتیجه اما همچنان یک اقتصاد سریعآ در حال رشد بود که بر رکود اقتصادی سال‏های قبل چیره می‏شد.

در پنج سال نخستِ پس از اجراي سياست‏هاي موسوم به "دوي موي"، رشد اقتصادي با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي معادل 5/4 درصد و تورمي با نرخ 2/260 درصد،‌ آهسته بود. با وجود این 5 ساله بعد، اقتصاد اين كشور بهبود چشمگیری نشان داد. نرخ متوسط رشد توليد ناخالص داخلي 9/8 درصد و نرخ رشد جمعیت 2/4 درصداز نرخ رشد توليد ناخالص داخلي پایین‏تر گزارش شد. تورم درنتیجة تعیین نرخ ارز توسط بازار، كاهش پيدا كرد و درمجموع، فقر تا 1996، کاهش بسياري یافت به‏طوری‏که توليد ناخالص داخلي سرانه دراین سال،‌ 6/1 برابر 1985 بود.[1]

عوامل زیادی به افزايش نرخ رشد اقتصادی در این دوره زمانی، کمک کردند. جريان‏هاي ورودي سرمايه حاصل از سرمايه‏گذاري خصوصي خارجي، سهمي معادل 2 میلیارد دلار در سال یا 5 تا 10 درصدِ توليد ناخالص داخلي را دراختيار داشت. در 1997، كمك‏هاي خارجي به يك ميليارد دلار و توليد نفت و صادرات به 4/1 میلیارد دلار که تقریبأ دو برابر 1992 بود، رشد پيدا كردند. سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی از رشد پيوسته‏اي برخوردار شد و نقش مهمی را در رشد اقتصادي ویتنام بازی کرد. در بخش کشاورزی، رشد به 4 تا 5  درصد در سال رسید و ویتنام به صادرکنندة عمدة برنج و قهوه تبديل شد.[2] در واقع ویتنام در کنار تایلند و ایالات متحده آمریکا، یکی از سه صادرکنندة جهانی برنج بود. درمجموع، صادرات از 2 میلیارد دلار به 9 میلیارد دلار در دوره 97-1991 افزایش یافت.

با این وجود بحران آسیا که در 1997 اتفاق افتاد، تأثیر محسوسی بر اقتصاد ویتنام باقي گذاشت. با توجه به دسترسی محدود اين كشور به پول قوی[3] ، دولت ویتنام قابلیت تبدیل يا تبدیل پذیری "دانگ" به "دلار" را محدود کرد. موفقیت‏های ناچيز به‏دست آمده از سرمایه‏گذاری‏های پيشين و تمايل به تأخیرانداختن آن‏ها،‌ سبب شد كه سرمایه‏گذاران جدید با توجه به فقدان سودآوری سریع، از سرمایه‏گذاری‏هاي بيشتر منصرف شوند. درنتیجه، سرمایه‏گذاري‏هاي خارجی دارای مجوز، از 6/8   به 6/1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و رشد توليد ناخالص داخلي از 1998 تا 1999، تنها 4 درصد تخمین زده شد.[4] اطلاعات دولتی، ارقام بالاتری از رشد را نشان می‏دهند ولی این احتمالأ به‏دلیل تشویق ثبات، حفظ نرخ‏های رشد بالا و مقابله با رکود توسط دولت است. به‏همين صورت چین نيز در همين بازة زماني، تعدیلات مشابهی را در آمار اقتصادي انجام داد تا اقتصادش با ثبات به نظر آید.

البته منتقدان جهاني‏سازي در اين كشور ادعا می‏کنند که هرچند جهانی‏سازي رشد را افزایش می‏دهد، اما به افزایش نابرابري می‏انجامد. علاوه براین، جهانی‏سازي به افزایش دستمزد پرداختی به کودکان منجر می‏شود و در نتیجه، نیروی کار زیر سن قانونی را افزایش می‏دهد. البته شواهد و مطالعات تجربی غیر از این را حكايت می‏كند؛ يعني شواهد قویأ خاطرنشان می‏كنند که کشورهای درحال رشد در فرايند جهاني‏سازي، در واقع خط فقر را کاهش داده‏اند. وانگهی، قیمت‏های روبه افزایش برنج داخلی درنتیجة همگرایی بازار، درآمد خانوار را افزایش می‏داد. بدينسان خانوارها این درآمد را جانشین درآمدی می‏کنند که بنا بود توسط کودکان به‏دست آيد و در نتیجه، استفاده از نیروی کار زیر سن قانونی (كودكان) کاهش می‏یابد.[1]

ششمین کنگرة ملی حزب کمونیست ویتنام با اذعان به این‏که اقتصاد برنامه ریزی‏شدة متمرکز با شکست مواجه شده، طرح کلی سیاست‏هایی را که ویتنام به سمت اقتصادي بازتر،‌ مبتنی بر بازار اقتصاد بازار و اقتصاد جهانی هدایت کند،‌ در دستور كار قرار داد. این سیاست‏ها كه به "دوي موي" موسوم شدند، موارد زير را دربر مي‏گرفتند:

·                     پرداخت حقوق و دستمزد به طور مستقیم و نقدی؛

·                     قیمت‏گذاری نهاده‏هاي شركت‏هاي دولتي بر مبناي هزينه‏ها؛

·                     اجازه استخدام تا ده کارگر به کارفرماهای خصوصی؛

·                     جمع‏آوری ایست‏های گمركي و بازرسی داخل کشور؛

·                     اصلاح قانون سرمایه‏گذاری خارجی؛

·                     از هم پاشیدن تعاونی‏های کشاورزی؛

·                     حذف تقریبأ تمامي سوبسیدهای مستقیم و کنترل قیمت‏ها؛

·                     افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‏ها؛

·                     تنزیل ارزش پول به سطح نرخ بازار؛

·                     از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی؛

·                     ایجاد مشارکت‏های خارجی در فعالیت‏های بانکداری؛

·                     کاهش محدودیت بنگاه‏های خصوصی؛

·                     ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‏هاي خارجي، 100%  مالکیت داشته باشند؛

·                     وضع قانون بر شرکت‏های سهامی؛

·                     برچیدن عناصر اصلی برنامه‏ریزی مرکزی و بوروکراسی؛

·                     یک کاهش 15 درصدی در نیروی کار دولتی؛

·         ارجاع کسب و کارهایی در بخش جنوبی كشور (سابقاً موسوم به ويتنام جنوبي) که در 1975 ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا وارثان آن‏ها.[2]

با وجود تلاش‏های دولت برای واردکردن هزاران تن مواد غذايي، قحطی و فقر اما همچنان ملت را تهديد می‏کرد. معضل فقر در ویتنام، راه را برای کمک‏های خارجی هموار کرد؛ هرچند، کمک‏های خارجی حجم سرمایه در اين كشور را افزايش داد، ولي این سرمایه به نوبة خود، به مقدار زیادی نیروی کار نياز داشت تا به افزایش در محصول بيانجامد،‌ بنابراين تأثير كمك‏هاي خارجي تنها در افزایش قابل ملاحظه‏ای در بدهی های ملی اين كشور نمايان شد.[1] کاهش اهمیت کشاورزی توأم با اقتصاد رو به زوال، وضعیت بسیار ناگواري را ایجاد کرده بود، به‏طوری که متوسط سرانه مواد غذائی (كه برحسب برنج اندازه‏گيري مي‏شد) به 300 کیلوگرم در سال رسید. کشور از گرسنگی رنج می‏برد و این در حالی بود که گردش صادرات تنها جوابگوی يك‏سوم گردش واردات بود و خالص گردش تجارت خارجی به‏طور متوسط حدود 7/1 میلیارد دلار آمریکا در سال گزارش مي‏شد.[2]

اقتصاد برنامه‏ریزی شدة متمرکز به منافع شخصی مردم توجهی نمي‏کرد و افراد هم انگیزة بسیار کمی برای افزایش تولید داشتند و بنابراين، حرکت و تحرک اقتصادی از بین رفته بود و شرایط زندگی در ویتنام روز به روز از بد هم بدتر مي‏شد. درآمد کل نزدیک به 537 دانگ[3] در ماه بود. از این ميزان، 521 دانگ نشاندهندة مخارج کل بود که 80 درصدش خرج مواد غذایی می‏شد.[4] در پنج سال اول پس از جنگ، رشد متوسط توليد ناخالص ملي[5] نصف رشد جمعیت و درآمد ملی يك‏پنجم آن بود. حتی ده سال بعد از پایان جنگ، وضعیت اقتصادی ویتنام در اصل بدون تغییر باقی ماند.[6]

حرکت به سمت جهانی‏سازی، پیش از آن‏که کل کشور از گرسنگی تلف شود، ضروری بود. جهانی‏سازي براي ويتنام منافع زیادی داشت؛ تجارت خارجي، ابداع[7] و بهره‏وری را بالا می‏برد و با کمک یک بازار بزرگ جهانی در مقایسه با بازارهای کوچک داخلی، انگیزة بیشتری برای ابداع ایجاد می‏كرد. مطالعات نشان مي‏دادند آن دسته از کشورهای درحال توسعه‏اي که طي دو دهة گذشته به سریع‏ترین رشد اقتصادي دست پيدا کردند، آن‏هایی بوده‏اند که در ایجاد رشد صادرات جدید موفق شده‏اند.[8]