فصل هفتم

همگرائی‏های منطقه‏ای و ادغام‏های اقتصادی

1- مقدمه

                  در این فصل به بررسی تعدادی از همگرائی‏های اقتصادی و ادغام‏های اقتصادی می‏پردازیم. البته در فصل‏های گذشته به تناوب در مورد گروهی از گروه‏بندی‏های تجاری صحبت شد، اما در این فصل ضمن پرداختن به تعداد بیشتری از آنها، اهداف و فعالیت‏هایشان نیز به‏طور اجمال بررسی خواهد گردید. برخی از همگرائی‏های اقتصادی به‏دلیل ((مؤثر)) نبودن در فعالیت‏های اقتصادی منطقه‏ای به‏طور گذرا از آنها عبور شده است و تنها به معرفی اجمالی هرکدام اکتفا کرده‏ایم. بدیهی است اهمیت وجودی سازمان‏های مورد بحث در این فصل، قبلاً در فصول گذشته مورد تتبع قرار گرفته است، بنابراین مأموریت این فصل معرفی آنها خواهد بود. همان‏طور که ملاحظه خواهد شد، حجم قابل توجهی از گروه‏بندی‏های منطقه‏ای اختصاص به قارة آفریقا و آمریکای لاتین دارد، هرچند که اکثر آنها در آزادسازی تجاری و تأثیرگذاری بر فعالیت‏های تجاری منطقه‏ای مؤثر نیستند، اما آشنائی اجمالی با آنها به فهم بیشتر در چگونگی روند پیدائی ادغام‏های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه یاری می‏رساند.

2- آ-سه-آن

آ-سه-آن[1] در سال 1967 با شركت كشورهاي اندونزي، مالزي، سنگاپور، تايلند و فيليپين تشكيل شد. برونئي كمي بعد از استقلال  كشورش در سال 1984 به اين سازمان پيوست. ويتنام نيز درجولاي 1995 به سازمان پيوست. هدف اوليه سازمان پرورش توسعه ملي صلح طلبانه اعضاء به‏وسيله مشاركت بايكديگر بود. در سال 1997 يك برنامه محدود ترتيبات تجاري ترجيحي (PTA) توسط اعضاي ((آ-سه-آن))تصويب شد و پيرو آن در ژانويه1992، منطقه آزاد تجاري آسه آن[2](AFTA) به وجود آمد. اگرچه ميزان صادرات و واردات كشورهاي عضو از زمان تشكيل AFTA افزايش داشته است، ليكن اين امر را نمي توان ناشي از ترتيبات تجارت آزاد ((آ-سه-آن)) دانست، زيرا در واقع شدت تجاري كشورهاي عضو در طول اين دوره رد مي‏شود. در اين بخش، ((آ-سه-آن)) به‏عنوان يك سازمان منطقه‏اي براي ارتقاي تجارت مؤثر فرض نشده است.[3]

جديدترين عقيده در همگرايي منطقه‏اي در آسيا همان تشكيل گروه ((آ-سه-آن +3))[4] است. اين گروه اولين نشست خود را در سال 1998 انجام داد و متعاقب آن، دو نشست ديگر در سال بعد تشكيل شد. اعضاي اين گروه را کشورهاي عضو ((آ-سه-آن)) به‏علاوة چين، ژاپن و كره جنوبی تشکیل می‏دادند. دولت‏هاي آسيايي از راه‏حل‏هايي كه توسط صندوق بین‏المللی پولIMF  ودولت‏هاي غربي براي حل بحران كشورهاي آسيايي پيشنهاد می‏دادند، نااميد شده بودند. بنابراين دولت‏هاي منطقه به دنبال راه‏هاي خانگي براي حل معضلات مالي و اقتصادي خود مي‏گشتند كه ممكن بود در آينده به وقوع بپيوندد. همچنین شكست اصلاحات مقامات مالي جهاني، موجب ايجاد همكاري بيشتري در مناطق اقتصادي وپولي مابين كشورهاي ((آ-سه-آن +3)) شد. گروه مزبور تنظيم جلسات منظم را توسط وزراي مالي خود، در دستورکار قرار دادند و يك ((گروه ناظر))[5] را براي تنظيم كارهايشان ايجاد نمودند. همگرائی مزبور، فعالترين RTA خارج از اروپاست و مكانيسم والاتري نسبت  به NAFTA دارد. يك روي ديگر سكه آن است كه اين گروه هنوز در ابتداي كار خود است و همگرايي کاملی با سه عضو خود انجام نداده است.[6]

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

         نیاز اکثر کشورهای درحال توسعه به اجرای صحیح سیاست‏های تعدیل ساختاری[1]، گه‏گاه با تصادم میان انتخاب رشد سریع اقتصادی و آثار سیاست‏های تثبیت[2] و آزادسازی که بخشی از سیاست‏های تعدیل ساختاری به‏حساب می‏آیند، همراه است.[3]  "تثبیت اقتصاد" عبارت است از هماهنگ‏کردن حرکت متغییرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف. برای این منظور ضروری است از سیاست‏های پولی، مالی، تجاری، ارزی و سیاست‏های مکمل به صورت هماهنگ و در ارتباط منطقی با یکدیگر استفاده نمود. "تثبیت" به معنای ((ثابت نگه‏داشتن)) حرکت متغییرها نیست که البته این امر نه در اقتصاد امکان‏پذیر و نه به مصلحت رشد و توسعه اقتصادی است. حرکت در ذات متغییر نهفته است و نمی‏توان حرکت متغییر را متوقف کرد. وظیفه و هنر اقتصاددان و سیاست‏گذار هماهنگ‏کردن حرکت متغییرها با یکدیگر است نه جلوگیری از حرکت طبیعی آن‏ها. سیاست‏های تثبیت، ممکن است به رکود، کاهش در تولید کل و تولید سرانه منجر شود. بنابراین، نباید سیاست‏های تعدیل ساختاری را برای تمامی کشورها در تمامی زمان‏ها به‏مثابه یک برنامة جهان‏شمول و یکسان با برنامه‏ای کلیشه‏ای و یکسان به‏حساب آورد. به‏عبارت دیگر، سیاست‏های تعدیل ساختاری عبارت است تز یک فرآیند ((دینامیک)) و ((قابل انعطاف)) که باید استمرار داشته باشد. هم‏زمان با سیاست‏های تثبیت باید آزادسازی اقتصادی را به‏مورد اجراء گذاشت، ضمن آن‏که خصوصی‏سازی[4] و مقررات زدایی نیز باید همراه آن‏دو در اقتصاد، عملی گردد تا بتوان اقتصاد را در دو بعد داخل و خارج به تعادل رساند.

 2-1- اهداف آزادسازی

         از اهداف اولیه و فوری سیاست‏های آزادسازی اقتصادی[5]، حذف عدم تعادل‏های به‏وجود آمده در نظام اقتصادی است. اما ممکن است که حذف یک عدم توازن، به ناتوازنی‏های دیگری بیانجامد که نظام پویا و قابل انعطاف تعدیل، باید بتواند با آن مقابله کند. برای مثال، یکی از ناتوازنی‏های معمول در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در بخش مالی[6] ظهور می‏کند. اگر هزینه‏های دولتی به طور مستمر بیشتر از درآمدهای مکتسبه باشد، ناتوازنی مالی بروز خواهد کرد. برای تصحیح ناتوازنی یادشده، می‏توان هزینه‏ها را کاهش یا درآمدها را افزایش داد که این امر به ((اصلاح سیاست‏های مالی)) معروف است.  به‏طور کلی "آزادسازی اقتصاد" عبارت است از میان برداشتن کلیه تخریب‏ها، محدویت‏ها و سدهائی که معمولاً سیاست‏گذاران و ارباب سیاست طی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغییرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می‏کنند.

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

اقتصاد ایران به‏شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است. چنانچه اصلاحات ساختار اقتصادی از مرکز قانون‏گذاری کشور شروع گردد، قطعاً با پشتوانة مردمی روبه‏رو خواهد شد و از ضمانت اجرائی موفقیت‏آمیزتری برخوردار خواهد گردید. ((مرکز قانون‏گذاری)) با برخورداری از بدنة توانمند کارشناسی در دولت و پشتوانة تجربی برنامه‏ریزی اقتصادی در سال‏های گذشته و همچنین صاحب‏نظران متخصص و توانا در دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی قادر خواهد بود که به‏طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را آغاز نماید، هرچند که هنوز بسیاری دیدی غیرواقع‏بینانه و غیرعلمی نسبت به مقولة اصلاحات ساختاری دارند و با تعابیر متفاوت با اجرای آن مخالفت می‏ورزند.

علم اقتصاد " اصلاحات ساختاری" د راقتصاد را به چهار بخش تقسیم می‏نماید، که عبارتند از: 1- " تثبیت اقتصاد"، 2- " آزادسازی اقتصاد"، 3- " خصوصی‏سازی اقتصاد"، و 4- " مقرارت زدائی اقتصاد".

" اصلاحات و یا تعدیل ساختاری" عبارت است از استفادة کاربردی از علم اقتصاد. به عبارت دیگر، زمانی که اقتصاد در دو بُعد ((داخل)) و ((خارج)) از تعادل خارج شده باشد، باید از مجموعه‏ای از سیاست‏های همگون جهت پیشگیری و یا درمان عدم تعادل‏های اقتصاد در دو بُعد داخل و خارج بهره جست. یعنی، " تعدیل اقتصادی" عبارت است از تنظیم سیاست‏های اقتصادی به‏منظور به تعادل رساندن اقتصاد در دو بُعد داخل و خارج؛  و زمانی در یک اقتصاد با موفقیت روبه‏رو خواهد شد که چهار عضو بدنة " اصلاحات ساختاری" به‏طور همزمان و در ارتباط و هماهنگ با یکدیگر حرکت نمایند. حرکت مجرد هر عضو به تنهائی، نه تنها نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت، بلکه مسیر اصلاحات را منحرف می‏کند. توجه کافی به موارد فوق الذکر لازمه یک برنامه‏ریزی موفق است.

بدیهی است قبل از اقدام به اصلاحات، شناخت دقیق و صحیح از تعاریف مورد استفاده، ضروری می‏باشد؛ چرا که در عمل مشاهده شده است که تعاریف و برداشت‏های متفاوت از یک واژه (مثلاً تثبیت)، برنامه‏ریزی اقتصادی را با مشکلات فراوانی روبه‏رو ساخته است.

" تثبیت اقتصاد" عبارت است از هماهنگ‏کردن حرکت متغییرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف. برای این منظور ضروری است از سیاست‏های پولی، مالی، تجاری، ارزی و سیاست‏های مکمل به‏صورت هماهنگ و در ارتباط منطقی با یکدیگر استفاده نمود. " تثبیت" به معنای ((ثابت نگهداشتن)) حرکت متغییرها نیست که البته این امر نه در اقتصاد امکان‏پذیر است و نه به مصلحت رشد و توسعه اقتصادی می‏باشد. حرکت در ذات متغییر نهفته است و نمی‏توان حرکت متغییر را متوقف نمود. وظیفه و هنر اقتصاددان و سیاست‏گذار، هماهنگ‏کردن حرکت متغییرها با یکدیگر است نه جلوگیری از حرکت طبیعی آن‏ها.

در سحرگاهان و قبل از نماز صبح چند روز پيش، از كانال دو سيما، سخنراني امام جمعة مشهد مقدس را گوش مي‏كردم كه به مقايسة اقتصاد اسلامي و اقتصاد ليبراليسم مي‏پرداخت. از اين‏كه وي برداشتي كاملاً غلط و مغشوش از اقتصاد ليبراليسم ارايه مي‏داد، تعجب نمي‏كردم، چراكه بالاخره تخصص و دانش مشاراليه علي‏الاصول بايد فقه و حديث باشد. اما وقتي به تعريف و تشريح اقتصاد اسلامي پرداخت، بر حيرتم افزوده شد. امام جمعه، اقتصاد ماركسيستي را به‏جاي اقتصاد اسلامي، آن‏هم به‏صورت پراكنده و جابجا، ارايه مي‏كرد و تبيين عدالت را مثل رييس دولت نهم، از منظر انديشة سوسياليسم مورد بررسي قرار مي‏داد.

طي سه سال گذشته، بر وسعت طيف نگرش سوسياليستي كه از ساليان پس از انقلاب بر كشور حاكم شده بود، اضافه شده تا جايي‏كه رييس دولت نهم بي‏محابا اعلام مي‏كند، قصد خصوصي‏سازي در اقتصاد را نداشته و تنها به‏دنبال مردمي‏كردن اقتصاد است. به‏دنبال همين انديشه و با تكيه بر حمايت ايدئولوژيكي كه از سوي بعض رهبران مذهبي همچون امام جمعه محترم مشهد به‏عمل مي‏آيد، زنگ خطر انهدام بسياري از "نهاد"هاي مهم اقتصادي- اجتماعي كه طي ساليان متمادي براي ايجاد تك‏تك آن‏ها، هزينه‏هاي فراواني شده، به صدا درآمده و متأسفانه به واكنش و دلسوزي و هشدار كارشناسان و دلسوزان مِلك و مُلك‌،‌ كمترين اعتنايي نمي‏شود، اگر آن‏ها با دردسر و مشكلات كاري و حرفه‏اي مواجه نشوند!

در همين صفحات طي ماه‏هاي فروردين و اوايل ارديبهشت، هفده مقالة كوتاه از تجربة كشورهاي كمونيستي چين و ويتنام در فرايند جهاني‏سازي به رشتة تحرير درآوردم و نتيجه‏گيري كردم كه: اين دو كشور براي تأمين منافع ملي و حفظ نظام فرهنگي- اجتماعي و سياسي خود،‌ تنها راه را تبعيت از اقتصاد ليبراليسم دانسته و با تمام وجود در استفاده از اصول آزادسازي اقتصادي،‌ تلاش و اصرار مي‏كنند. تاجايي كه ششمین کنگرة ملی حزب کمونیست ویتنام با اذعان به این‏که اقتصاد برنامه ریزی‏شدة متمرکز با شکست مواجه شده، طرح کلی سیاست‏هایی را که ویتنام به سمت اقتصادي بازتر،‌ مبتنی بر بازار اقتصاد بازار و اقتصاد جهانی هدایت کند،‌ در دستور كار قرار داد. این سیاست‏ها كه به "دوي موي" موسوم شدند، موارد زير را دربر مي‏گرفتند:

·                     پرداخت حقوق و دستمزد به طور مستقیم و نقدی؛

·                     قیمت‏گذاری نهاده‏هاي شركت‏هاي دولتي بر مبناي هزينه‏ها؛

·                     اجازه استخدام تا ده کارگر به کارفرماهای خصوصی؛

·                     جمع‏آوری ایست‏های گمركي و بازرسی داخل کشور؛

·                     اصلاح قانون سرمایه‏گذاری خارجی؛

·                     از هم پاشیدن تعاونی‏های کشاورزی؛

·                     حذف تقریبأ تمامي سوبسیدهای مستقیم و کنترل قیمت‏ها؛

·                     افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‏ها؛

·                     تنزیل ارزش پول به سطح نرخ بازار؛

·                     از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی؛

·                     ایجاد مشارکت‏های خارجی در فعالیت‏های بانکداری؛

·                     کاهش محدودیت بنگاه‏های خصوصی؛

·                     ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‏هاي خارجي، 100 درصد  مالکیت داشته باشند؛

·                     وضع قانون بر شرکت‏های سهامی؛

·                     برچیدن عناصر اصلی برنامه‏ریزی مرکزی و بوروکراسی؛

·                     یک کاهش 15 درصدی در نیروی کار دولتی؛

·         ارجاع کسب و کارهایی در بخش جنوبی كشور (سابقاً موسوم به ويتنام جنوبي) که در 1975 ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا وارثان آن‏ها.

تبعيت از سیاست‏هاي آزادسازي اقتصادي در دو كشور چين و ويتنام  برای به حرکت واداشتن و تحریک توسعه سازمان‏های خصوصی، افراد و بخش‏های اقتصادی و به‏علاوه، همگرایی با جهان و اقتصادهای منطقه‏ای طراحی و بنابراین، تجارت و سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی حمایت و تشویق شدند. اگرچه بسیاری از این سیاست‏ها درعمل در ويتنام، تحقق نيافتند یا از آن‏ها پیروی نشد ولي در چين با شدت بيشتري پيگيري شد؛ نتیجه اما همچنان یک اقتصاد سریعآ در حال رشد در دو كشور بود که بر رکود اقتصادی سال‏های قبل چیره می‏شد، تا جايي‏كه اصرار بيشتر چين از سياست‏هاي آزادسازي، موفقيت اين كشور را در بازارهاي جهاني، چند برابر ويتنام كرد.

 تأثیر اقتصادی آزادسازي و جهانی‏سازي در ویتنام و چین نشان دادند که، استفاده از اصول اقتصاد ليبراليسم و تبعيت از مؤلفه‏هاي جهانی‏سازي نه‏تنها می‏تواند به رشد اين كشورها كمك فراواني بكند، بلكه اقتدار دولت‏های داخلی را نيز افزایش ‏دهد.اين كشورهاي توانستند در فرايند جهاني‏سازي و در ساية آزادسازي اقتصادي، بيشترين بهره‏برداري را از سرمايه و بازارهاي بين‏المللي به‏عمل آورده و با توجه به مطالعات كاربردي،‌ از رشد اقتصادي خيره‏كننده‏اي برخوردار شوند، به‏نحوي كه درحال حاضر، چين به‏عنوان يكي از قدرت‏هاي اقتصاد سرمايه‏داري در دنيا مورد اعتنا قرار گرفته است.

راه باطل و‌ ناموفقي كه كشور اتحاد جماهير شوروي سابق رفت و به‏يكباره، همه چيز خود را از دست داد و مجبور شد، با هزينه‏اي سنگين دوباره از اصول علم اقتصاد براي تعالي جامعه بهره گيرد، دركنار شكست ساير كشورهايي كه از انديشه‏هاي سوسياليسم و كمونيسم براي ادارة جامعه، استفاده مي‏كردند، با كمال تأسف و ناراحتي، يك‏بار ديگر توسط سران جمهوري اسلامي مورد آزمون قرار گرفته و درحالي كه در دولت نهم به اوج خود رسيده، مي‏رود تا سرنگوني و انهدام كامل تمامي نهادهاي جامعه،‌ ادامه پيدا كند. آيا كسي اين‏همه زنگ‏هاي خطر را نمي‏شنود؟ و به‏راستي، زنگ‏ها براي چه كساني به‏صدا درآمده‏اند؟  

            1-2: تعريف و اندازه‏گيري جهاني‏سازي

جهاني‏سازي، در سال‏هاي اخير به مفهومي گسترده و چالش برانگيز تبديل شده که به طيف گسترده و رنگارنگي از پديده‏ها نسبت داده مي‏شود؛ پديده‏هايي که افزايش وابستگي متقابل اقتصادي ميان کشورها را در مقياس جهاني منعكس مي‏کند. تعدادي از پديده‏هاي مورد بحث، دربرگيرندة جريان‏هاي كالا و خدمات ميان كشورها، كاهش محدوديت‏هاي سياستي و حمل و نقل بر سر راه تجارت، جريان‏هاي سرمايه‏اي بين‏المللي، فعاليت‏هاي چندمليتي، سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي، توليد صنعتي با استفاده از منابع خارجي و حتي موضوع مهاجرت، تنها بخشي از مباحثي هستند که در فهم جهاني‏سازي، بايد اشراف کاملي روي دگرگوني‏هاي آن‏ها داشت. برمبناي واقعيت‏هاي موجود در جهان، ديگر نمي‏توان فرصت‏ها را پشت مرزهاي قراردادي و در بازارهاي ملي حبس کرد. اعتقاد بر اين‏ست‏كه حركت‏هاي كالا، خدمات، سرمايه، بنگاه‏ها و مردم به گسترش فن‏آوري، دانش، فرهنگ و اطلاعات ميان كشورها كمك فراواني كرده است. به‏عبارت ديگر، امروز ديگر فقط کالا، خدمات و سرمايه از مرز كشورها خارج نمي‏شوند، بلکه فرهنگ و سنت و دانش نيز به خارج از مرزهاي قراردادي صادر مي‏شوند و رشد تکنولوژيکي روزافزون هم بر اين جريان دامن مي‏زند. به‏طور كلي در مباحث اقتصادي، تمرکز بخش عمده‏اي از پژوهش‏ها، روي جنبه‏هاي كاربردي و شهودي جهاني‏سازي بوده‏اند.

براي تعيين و اندازه‏گيري شاخص‏هاي جهاني‏سازي، دشواري‏هاي متعددي پيش روي محققان وجود دارد. در نخستين گام، دستيابي به اطلاعات لازم دشوار بوده و کمبود داده‏هاي علمي محسوس‏اند. كمبود آمارهاي کافي درباره حمايت‏هاي تجاري، ضعف اطلاعات درباره آثار سياست‏هاي اقتصادي دولت‏ها، فقر داده‏هاي مربوط به سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي و بسياري دشواري‏هاي از اين دست  از يک سو و دشواري فرايند دسترسي به همين اطلاعات ناکافي از سوي ديگر، روند تحقيقات و دقت نتايج به‏دست آمده را دچار چالش‏هاي جدي مي‏کند. علاوه بر اين، در تحقيقاتي که بازه زماني طولاني‏تري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏دهد، وخامت اوضاع بيشتر مي‏شود. زيرا در اين پژوهش‏ها، به حجم بيشتري از اطلاعات معتبر و به روش‏هاي خاص و منطقي‏تري براي ارزيابي نياز داريم.

براي مثال، در تحقيقي كه پيرامون هزينه‏هاي تجاري در 2004، انجام شد[1]، پژوهشگران حجم بالايي از داده‏هاي توليدشده توسط "كنفرانس تجارت و توسعة ملل متحد" موسوم به آنكتاد[2] را تنها براي دورة زماني پس از 1989 يافتند و از آمارهاي معتبر پيش از اين سال، چيزي در دسترس نبود. البته اين پايان ماجرا نبود؛‌ در اثناي پژوهش مشخص شد که تنها 17 درصد از کشورها، آمار و ارقام مربوط به حمايت‏هاي تعرفه‏اي[3] و غيرتعرفه‏اي[4] و جريان‏هاي سرمايه‏اي را گزارش كرده‏اند. فقر اطلاعاتي از اين دست (که بيشتر به عدم رغبت دولت‏ها از ترس قضاوت ناخوشايند درباره سياست‏هاي اقتصادي‏شان سرچشمه مي‏گيرد) در کشورهاي درحال‏توسعه، به‏شکل قابل توجهي بيشتر از ساير کشورهاست. بديهي است در چنين شرايطي پژوهشگران تنها توانستند به‏طور غيرمستقيم،‌ "آزادسازي تجاري" را توسط آمار در دسترس كه دربارة "حجم تجاري"[5] (براي مثال صادرات و واردات) بود، اندازه‏گيري كنند. مشکل روش بالا آن‏ست‏که، حجم تجارت، تنها از تغييرات عوامل بيروني[6] (مثل سياست‏هاي تجاري و محدوديت‏هاي حمل و نقل ) تأثير نمي‏پذيرند،‌ بلكه عوامل دروني[7] ديگري هم هستند (براي مثال،‌ تفاوت در دستمزدها) که بر آن تأثير گذاشته و درواقع،‌ بر منازعه پيرامون جهاني‏سازي و نابرابري متمركز شده‏اند. درنتيجه، اكثر پژوهش‏هاي انجام شدة جديد، با تکيه برآمارهاي ملي براي دست‏يابي به اطلاعات سياست تجاري به اضافة اطلاعات مربوط به سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي و دورة اصلاحات اقتصادي صورت مي‏پذيرند.

تعابير مختلف از تعريف،‌ توضيح و تبيين شاخص‏هاي نابرابري که در سرشماري‏هاي ملي هر کشور طي زمان‏هاي مختلف صورت مي‏گيرند، دركنار ناهماهنگيِ روش‏هاي ارزيابي داده‏هاي به‏دست‏آمده دربارة افراد و خانوارها به‏اضافة شاخص‏هاي متعدد و متنوع براي تعيين اوضاع معيشتي هر کشور، همگي بيانگرِ ضعف بسياري از تحقيقات ميداني و مطالعات كاربردي هستند. به‏علاوه، انتخاب دوره‏اي طولاني براي بررسي يک پيامد، خود به خود موجد بسياري دشواري‏هاي تازه در فرايند تحقيق مي‏شود،‌ هرچند، گزاره‏اي که معتقد است بررسي دوره‏هاي کوتاه‏مدت، مي‏تواند نتايج دقيق‏تري ارايه دهد، همواره مطرح است. ضمن آن‏که، در دوره‏هاي زماني کوتاه‏تر، مشاهدات تجربي با سهولت بيشتري قابل اجرا و پياده‏سازي هستند.

در بررسي‏ها بايد ميان دو موضوع مهم "شاخص نابرابري" و "شاخص فقر" كه مورد توجه تعدادي از تحليل‏گران قرار گرفته[1]، تميز قايل شد. بررسي رابطه فرايند جهاني‏سازي با نابرابري را از كانال "رشد" مي‏توان دنبال كرد،‌ چراكه مشاهدات فراواني پيرامون رابطة تصادفي ميان بازبودن تجاري و رشد نيز در ادبيات وجود دارد. بررسي اين كانال ارتباطي از اهميت به‏سزايي برخوردار است، چرا كه به‏هرحال، مهم‏ترين منفعت جهاني‏سازي را مي‏توان پيدايي رشدي دانست كه توسط آن براي كشورها بوجود مي‏آيد. هرچند بررسي تجربة كشورهاي درحال توسعه نمايانگر آنست كه، بررسي جهاني‏سازي از راه كانال‏هاي مورد اشاره نمي‏تواند چندان كارساز و راهگشا باشد.

مشاهدات نشان داده‏اند كه فهم بسياري از نتايج جهاني‏سازي بر نابرابري، با مرور زمان كامل‏تر شده، همچنان‏كه مباحث نظري پيرامون اين موضوع بر مطالبي ازجمله، نقش تجارت بين‏الملل، جريان‏هاي بين‏المللي سرمايه،‌ تغييرات فن‏آوري مبتني بر تجارت،‌ حركت كوتاه‏مدت عوامل و تباين در بنگاه‏ها تأكيد كرده و فرايند جهاني‏سازي را از دريچة اين بخش‏ها مطالعه مي‏كند. به‏علاوه، نتايج مطالعات نشان مي‏دهند كه تأثير جهاني‏سازي بر نابرابري،‌ به عوامل مختلفي بستگي داشته كه كه برخي از اين عوامل، وابسته به کشوري خاص يا مربوط به مرحله خاصي از اجراي اصلاحات اقتصادي است. از جمله اين عوامل مي‏توان به،‌ الگوها و سياست‏هاي حمايتي قبل از مرحلة آزادسازي، الگوي خاص آزادسازي اقتصادي و تأثيراتي كه بر بخش‏هاي اقتصادي دارد، انعطاف بازارهاي داخلي در تطابق با تغييراتي كه در فضاي اقتصادي صورت مي‏گيرد (براي مثال، تغييرات در حركت نيروي كار و سرماية كشور)، اشاره كرد كه توسط فرايند جهاني‏سازي از گسترش بيشتري برخوردار مي‏شوند

مطالعات همچنين خاطرنشان مي‏كنند که هر کشور، به شکل خاص و منحصر به‏فردي فرايند جهاني‏سازي را تجربه كرده، و اين تفاوت‏ها به اوضاع خاص سياست‏هاي دولتي و ساير ويژگي‏هاي ملي مربوط مي شود. براساس اين گزاره، بهتر است ابتدا وضعيت خاص هر کشور را به دقت بررسي و علل تغييرات نابرابري را مشخص و سپس با بررسي مکانيزم‏هاي مشابه و کلي، اوضاع را در جامعه وسيع‏تري از کشورها و در دوره زماني طولاني‏تر،تبيين کنيم. ار ديدگاه سياست‏گذاري، توجه به اين نکته حياتي است که دولت‏هاي ذي‏نفع، براي کنترل نابرابري، در چارچوب برنامه‏هاي کوتاه‏مدت يا ميان‏مدت، نبايد عجولانه و بدون پشتوانه علمي،‌ سياست‏گذاري كنند. اجراي پژوهش‏ها در سطح ملي و بررسي نتايج آن و تجربيات جهاني، مي‏تواند کارامدي سياست‏هاي کنترلي يا حمايتي را تضمين کند. در اين فرايند، اجراي کورکورانه مدل ساير کشورها، بر وخامت اوضاع اين کشورها خواهد افزود.

بررسي‏ها به‏طور عموم،تجربيات موجود کشورهاي درحال توسعه در دهه‏هاي آخر 2000 را به تصوير مي‏كشند،‌ چراكه تنها از دهه 1970 به بعد، اطلاعات علمي و جامعي درباره وضعيت خانوارها، سياست‏هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به بخش مسکن، وضعيت تعرفه‏ها و نظام‏هاي غيرتعرفه‏اي و ديگر پارامترهايي که براي تحقيق ما مورد نيازند، وجود داشت. اطلاعات پراکنده‏اي که از آمار كشورهاي درحال توسعه به سال‏هاي قبل از دهة 1970 برمي‏گردند، نمي‏توانند دقيقاً جوابگوي نيازهاي علمي – پژوهشي باشند. همچنين بايد درنظر داشت كه، بسياري از کشورهاي در حال توسعه طي همين دورة زماني، اقدام به اجراي اصلاحات اقتصادي و آزادسازي‏هاي وسيع در فرايند تجارت در سطح ملي و جهاني کردند. دگرگوني‏هايي که پس از اجراي اين سياست‏ها در کشورهاي درحال توسعه به‏وقوع پيوست، جلوه اقتصادي اين کشورها را براي پذيرش در بازارهاي جهاني دچار تغييرات قابل توجهي کرد. مدارک و مشاهدات تجربي موجود درباره بسياري از کشورها از جمله، کشورهاي آمريکاي لاتين در دهه هاي 1980 و اوايل دهة 1990، هند در اوايل دهة 1990 و بسياري ديگر از کشورهاي در حال توسعه، مؤيد اين موضوع هستند كه حرکت پرشتاب اين کشورها و اصلاحات دشواري که در سياست‏هاي اقتصادي خود صورت دادند (بويژه توجه بيشتر به مقولة آزادسازي[1])، روند جهاني‏سازي را در مقايسه با گذشته، با شتاب بيشتري به جلو رانده و نشان داد كه آزادسازي، يكي از وجوه بارز جهاني‏سازي است.

به‏علاوه، کاهش موانع تجاري بر سر راه ورود به بازارهاي جهاني، يعني همان اتفاقي که در دهه‏هاي پاياني 2000 در كشورهاي درحال توسعه با شدت بالايي انجام شد، رابطه اتفاقي ميان بازشدن تجاري[2] و تغييرات نابرابري را مورد تأكيد قرار داد. در اواسط دهه 1990 ميلادي، اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات بسياري شد و بخش عمده‏اي از متغيرهاي اقتصادي نيز به‏صورت همزمان، تغييرات گسترده‏اي را تجربه کردند. يعني دركنار آزادسازي تجاري، پارامترهاي ديگري از جمله، افزايش جريان‏هاي سرمايه‏اي، سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي، نوسانات نرخ ارز[3] كه متغيرهاي صادرات، مهاجرت و.... را تحت تأثير قرار مي‏دهند،‌ از عوامل مهمي قلمداد شدند كه همگرايي كشورهاي درحال توسعه در بازارهاي جهاني را، عينيت مي‏بخشند. بديهي است كه ايجاد ارتباط ميان اين متغيرها و نابرابري، كمي پيچيده‏تر از ايجاد رابطه ميان كاهش محدوديت‏هاي تجاري و نابرابري است كه در فرايند مطالعات جهاني‏سازي مورد استفاده قرار مي‏گيرند.

براساس روش‏هاي متدولوژيك، شاخص‏ها و معيارهاي متفاوتي پيرامون رابطه ميان جهاني‏سازي و نابرابري مي‏توان ارايه داد، معيارهايي که در صورت انطباق با واقعيت هاي موجود، مي‏توانند بسياري از ابهامات در موضوع جهاني‏سازي و نابرابري را توضيح دهند. بررسي‏هاي انجام‏شده پيرامون رابطه ميان جهاني‏سازي و نابرابري به‏طور كلي به دو موضوع اشاره دارند. نخست آن‏که، پژوهش‏هاي انجام‏شده تنها دوره‏اي کوتاه از مدت زمان اصلاحات اقتصادي را پوشش مي‏دهند و دوم،‌ اين بررسي‏ها به‏طورعموم کشوري خاص از كشورهاي درحال توسعه را به مطالعه مي‏نشينند. بديهي است، در يك بررسي جامع،‌ هرجا مطالعات ميداني و آمارهاي تجربي به‏دست‏آمده از سرشماري‏هاي ملي کافي و قانع‏کننده نبودند، بايد سياست‏هاي اقتصادي و دگرگوني‏هاي بازار داخلي کشورها نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نابرابري‏ها را در دوره طولاني‏تر زير ذره‏بين تحقيق قرار داده تا در افقي وسيع‏تر و در تعداد بيشتري از کشورها، علل مشابهت‏ها و تمايزات، معلوم شوند.