از همه مهم‏تر، خصوصی‏سازی باید با برنامة از پیش‏تعیین‏شده و منسجم فرهنگی همراه باشد، یعنی در باور مردم جای گیرد و آنها نسبت به آثار مثبت آن در اقتصاد، اعتماد و ایمان داشته باشند. بدون پشتوانة مردمی و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی و همچنین ((سیاسی نشدن)) فرایند خصوصی‏سازی، حتی در صورت پیاده شدن، موقتی است و از استمرار و موفقیت برخوردار نخواهد بود.

خصوصی‏سازی، فرایند اقتصادی انتقال دارایی‏های بخش عمومی (دولتی) به بخش خصوصی است. فرایند معکوس را ((ملی‏گرائی))[1] می‏گویند. از لحاظ تئوری، خصوصی‏سازی به استقرار ((بازار آزاد)) و افزایش ((رقابت)) در اقتصاد یاری می‏رساند. بالعکس، ((سوسیالیسم)) نظر منفی نسبت به چنین اندیشه‏ای ابراز می‏دارد و معتقد است که خصوصی‏سازی به کاهش کنترل خدمات ضروری جامعه از طرف دولت می‏انجامد. درحالی‏که مأموریت دولت‏های مردم‏سالار انعکاس خواستة عموم مردم است، مدیریت منابع از طرف دولت نشان‏دهندة چالشی قابل توجه است. در جایی‏ که هر شهروندی مالک بخشی از منابع عمومی است، هیچ هویت واحدی – برای مثال دولت- نمی‏تواند به‏طور مطلق بر تمامی منابع جامعه سیطره و کنترل ایجاد کند.[2]

خصوصی‏سازی مفهومی است که اغلب عکس‏العمل شدید دولت و دولتمردان را دربردارد.[3] این مفهوم دامنة وسیعی از نظرها و سیاست‏های نظری و یا کاربردی را پوشش می‏دهد. از یک منظر خصوصی‏سازی از تعریفی اعتباری برخوردار است، پس در این وضعیت تعریفی روشن و گویا نمی‏توان برای آن قائل شد. اگر ارادة دولت بر واگذاری استوار شود و درعین حال زمینة بازگشت دارایی‏ها را به بخش دولتی در هر زمان مهیا کند، تعریف خصوصی‏سازی با ایهام بیشتری مواجه خواهد شد. بااین‏همه، اهداف سیاسی خصوصی‏سازی که در دامنة وسیعی، همچون از مخالفت قاطع بر کنترل دولت بر منابع، تا راهکارهای ملایم‏تر واگذاری گسترده، آشکار است.

برخی از طرح‏های خصوصی‏سازی لزومی ندارد در واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی خلاصه شوند، بلکه درپی خلق انواعی ا ز روابط بازارند که بتوانند بر برنامه‏های ارائه‏شدة مرسوم دولتی تفوق ایجاد کنند. بنابراین از چنین منظری، خصوصی‏سازی تنها به عکس‏العمل در مقابل کنترل‏های دولتی و هزینه‏های مترتب از آن، اطلاق نمی‏شود، بلکه موج جدید خصوصی‏سازی، فصل نوینی را در منازعه بر روی توازن بخش دولتی و خصوصی می‏گشاید. 

1-2-2- تفاوت میان بخش خصوصی و بخش عمومی

واژه‏های بخش عمومی و بخش خصوصی در هر جامعه با فرهنگ و زبانی متفاوت، می‏تواند دارای معانی ویژه و منحصر به‏فردی باشد. با وجود اختلافات معانی در فرهنگ‏های گوناگون، هنوز تمیز میان این دو بخش در جوامع مختلف دارای بیشترین منازعات نظری و عملی است. موارد متعددی می‏توانند در حوزة عمومی و خصوصی در زمان‏های یکسان با درجات متفاوت و صور گوناگون جای گیرند. از این جهت، گاهی اوقات تمایز واقعی میان برخی فعالیت‏ها و نهادها که آیا در حوزة خصوصی قرار دارند یا باید در قلمرو بخش عمومی (دولتی) طبقه‏بندی شوند، بسیار مشکل و منازعه‏آمیز است. مشاهده شده که ادعا می‏شود این گروه ((نیمه‏خصوصی)) و آن گروه ((شبه دولتی)) است. چنین ادعاهایی به‏طور قطع نمی‏توانند از پایه‏های نظریة علمی برخوردار باشند، و گرایش‏های ایدئولوژیکی و منافع گروهی و سیاسی در آن نقش فراوان دارند. تبیین واژه‏های ذکرشده تنها از راه نگارش‏های ادبی که جذابیت فراوانی برای طبقات خاصی از جامعه دارد، صورت می‏گیرد و البته صفحات فراوانی را در تعریف آنها می‏توان سیاه کرد، اما باید درنظر داشت که هیچ‏کدام از آن مبانی، با نظریه‏های رایج علمی مطابقت ندارند و شفافیت تمایز میان بخش عمومی و خصوصی را تیره می‏کند.

البته در بسیاری از اوقات تبیین این‏که چه امری خصوصی و یا عمومی است، ریشه در رشتة تحصیلی و آموزش، افکار و عقاید و فرهنگ و تربیت افراد دارد. بنابراین تمایز میان آنها به حالات فکری افراد متفاوت بازمی‏گردد. فعالیت‏ها و کارهای زندگی خصوصی چه زمانی جنبة عمومی پیدا می‏کنند و بالعکس؟ آیا بهره‏برداری خصوصی از آن‏دسته از منابع عمومی که برای عموم آماده شده است، حکم مالکیت خصوصی موقت را دارد؟ این سؤالات و ده‏ها سؤال مشابه دیگر، مفهوم خصوصی‏سازی را از جنبة اقتصادی محض خارج کرده و ابعاد دیگری به آن اضافه می‏کند. آیا ((عمومی)) در مقابل ((خصوصی))، به‏مثابة شفافیت مقابل تیرگی؛ آگاهی مقابل اختفا؛ باز مقابل بسته؛ و کل مقابل جزء است؟ آیا چنین تقسیم‏بندی‏هایی که ریشه در ساختارها و بنیان‏های فکری جوامع مختلف دارند، در اصل قابل قبول‏اند؟  

3- نگاهي كاربردي به اثرات جهاني‏سازي بر نابرابري

با وجود تمام دشواري‏هايي كه در ارزيابي اثرات جهاني‏سازي بر نابرابري وجود دارند، طي تمامي ساليان اخير، رشد خوبي در پژوهش‏هاي مربوط به اين موضوع شاهد بوده‏ايم. در اين سال‏ها،‌ كوشش شد تا به هر نحوي شده،‌ بر ميزان و دقت داده‏ها و اطلاعات گردآوري‏شده براي رسيدن به نتايج قابل اعتمادتر،‌ افزوده شود. بنابراين سير تكاملي موجود در پژوهش‏هاي انجام شده، غير قابل انكار است. در اين بخش،‌ كوشش مي‏شود تا خلاصه‏اي از نتايج كاربردي در چند كشور منتخب ارايه شود. براي همين منظور، كشورهاي مكزيك، كلمبيا،‌ آرژانتين،‌ برزيل، شيلي، هند و هنگ كنگ به نمايندگي از ساير كشورها برگزيده شدند. تجربيات به دست آمده درباره اين كشورها، بر دوره زماني دهه 1980 تا دهه 1990 ميلادي متمركز بوده‏اند. يکي از مهم‏ترين مجموعه کشورهايي که از اين بررسي حذف شدند، کشورهاي جنوب شرق آسيا (ازجمله، کره جنوبي، تايوان و سنگاپور) که سياست‏هاي اصلاحات اقتصادي را طي دهه‏هاي 1960 و 1970 به اجرا گذاشتند. اين حذف اجباري، به دليل عدم اطلاعات در مورد ميزان تعرفه ها و همچنين عدم سرشماري‏هاي دقيق در اين دسته از كشورها بود. حذف چين از اين بررسي نيز به دليل آن بود که بررسي‏هاي مربوط به رابطة جهاني‏سازي و نابرابري در اين كشور تازه در حال شکل گرفتن است.

انتخاب دوره يا محدوده زماني و كشورهايي كه به عنوان نماينده انتخاب شدند، اجباراً به دليل زمان اجراي برنامه‏هاي اصلاحات اقتصادي و ميزان اطلاعات موجود در اين كشورها بوده است. البته با چند استثناء (براي مثال، كشور شيلي) بسياري از كشورهاي درحال توسعه تا دهة 1980، اقدامي براي آزاد سازي تجاري و بازكردن مرزهاي اقتصادي به سمت سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي به‏عمل نياوردند. عليهذا، كشورهاي يادشده در اين‏جا، ازجمله كشورهايي بودند كه دشوارترين دورة آزادسازي تجاري را طي دو دهة پاياني هزارة دوم تجربه كردند. به‏علاوه، اين كشورها به نحوي سيستماتيك تمام جزئيات آماري مربوط به ارزيابي‏هاي نابرابري را گردآوري كرده و همين تجمع داده‏هاي اقتصادي و توجه به موضوعات مربوطه قبل و بعد از تغييرات سياستي، سبب شدكه زمينه ورود آن‏ها به بازارهاي جهاني، سريع‏تر از ساير كشورها فراهم شود. اطلاعات مدون و كاملي كه درباره فرايند آزادسازي اقتصادي در اين كشورها به‏دست آمد، باعث شد تا اين كشورها، به بهترين ميدان‏هاي تحقيقاتي براي كاوش‏هاي ميداني و كاربردي تبديل شوند. بنابراين جغرافياي اين كشورها، مهمترين آزمايشگاه براي بررسي آثار جهاني‏سازي بر مقولة نابرابري به‏شمار مي‏آيد.

1-2- مقدمه

         تعدادی از مطالعات کاربردی نشان داده‏اند[1] که قیمت‏ها در بازارهای مختلف اقتصادی در اکثر کشورهای درحال توسعه با تخریب‏های فراوان مواجه هستند که همین امر ((آزادسازی قیمت‏ها))[2] در این کشورها را اجتناب ناپذیر می‏سازد. از طرفی، هنگامی‏که سیاست‏های تعدیل ساختاری، با کاهش هزینه‏های بخش عمومی (کاهش سوبسید) و کاهش ارزش پول همراه باشد، نخستین تأثیرات عینی و ملموس خود را بر سطح قیمت‏ها و قدرت خرید اقشار مختلف مردم برجای می‏گذارد که این کار از طریق افزایش هزینة تولید و قیمت واردات و متعاقباً نیاز به افزایش دستمزدها و در نتیجه افزایش بیشتر در سطح عمومی قیمت‏ها، صورت می‏گیرد. این مسأله بر افزایش هزینة حمل و نقل و قیمت کالاهای واسطه‏ای وارداتی نیز، نقش مؤثری خواهد داشت. کاهش ارزش پول، قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی را بر حسب پول داخلی و هزینة واردات و همچنین تقاضا برای کالاهای صادراتی را افزایش می‏دهد. این امر، از طرفی به افزایش تقاضا برای کالاهای جانشینی منجر می‏شود و از طرفی دیگر، قیمت آن کالاها را بالا می‏برد و درنهایت، به تورم بیشتر می‏انجامد. در فرآیند سیاست‏های تعدیل ساختاری، باید به این نکته مهم توجه کرد که مهار و کاهش تورم، موجب فزایندگی ظرف اطلاعاتی قیمت‏ها می‏شود و بنابراین باعث بهبود تخصیص منابع خواهد شد.

2-2- نقش سیاست‏های تعدیل ساختاری در کنترل ((تورم مزمن))

         کارگزاران بخش خصوصی در فرآیند سیاست‏های تعدیل ساختاری، مراقب عملکرد دولت و نوع سیاست‏هائی که اتخاذ می‏کنند، هستند. به‏طور کلی ممکن است که این توهم در بخش خصوصی ایجاد گردد که دولت از سیاست‏های اعلان شدة خود، بعد از مدتی عقب‏نشینی نماید و به انحراف کشیده شود. دراین صورت، اعتبار[3] دولت در اقتصاد کاهش می‏یابد، ضمن آن‏که ((پایة تورمی)) به سیاست‏های پولی نسبت داده می‏شود، تثبیت ((سطح عمومی قیمت‏ها)) بسیار مشکل خواهد بود. البته اگر دولت بتواند تورم را برای مدتی طولانی مهار نماید و استراتژی ((تورم پائین)) را در یک فرآیند طولانی مدت ادامه دهد، اعتبار دولت ممکن است دوباره اعاده گردد و دولت مجبور به تغییر رژیم اقتصادی نشود.

         البته تکیه بر ((استراتژی تورم پائین))، بویژه در کشورهای درحال توسعه امری بسیار مشکل است؛ چراکه وجود فشارهای تورمی در این کشورها، به دلیل تنگناهای سمت عرضه از یک طرف و عدم منابع و اعتبارات کافی برای تأمین مالی پروژه‏های ضروری از طرف دیگر، است. حال اگر دولت در موقعیت اعتباری مناسب قرار نگرفته باشد و در بنگاه‏های پولی و مالی داخلی و خارجی، اعتبار مالی خود را به دلیل عدم پرداخت به‏موقع معوقات و بدهی‏های خارجی، از دست داده باشد (یعنی به تعهدات بین‏المللی خود پای‏بند نباشد) احیای دوبارة اعتبار برای دولت امری بس دشوار است.

         در این شرایط، برای آن‏که دولت بتواند تثبیت اقتصادی را محقق سازد و انتظارات تورمی را همراه با سیاست‏های جدید پولی تعدیل نماید، باید رهبری، مدیریت و همچنین رژیم پولی حاکم را تغییر دهد و از یک استراتژی دیگر اقتصادی که بتواند اعتماد عمومی به‏وجود آورده و همچنین انتظارات کارگزاران بازار را هدایت نموده و تعهد رژیم جدید نیز برای نیروهای حاکم بر بازار معتبر باشد، پیروی نماید. اما اگر استراتژی جدید اقتصادی محقق نشود و در شرایط عدم تعادل، دولت از سیاست‏های تثبیتی پیروی نماید، هزینه‏های بسیار سنگینی بر اقتصاد وارد خواهد آمد و تورم لجام گسیخته همراه با کسادی و رکود بازار به اضافة عدم اعتبار و اعتماد بیشتر نسبت به سیاست‏های دولت، موجب کاهش فعالیت‏های مولد اقتصادی، فرار سرمایه، کاهش شدید و نوسانی ارزش پول داخلی و تنگناهای بیشتر برای سمت عرضة اقتصادی خواهد شد.

در اكتبر سال 2000، در اجلاس ((آ-سه-آن)) مالزي از برنامه زماني براي كاهش موانع تعرفه‏اي کناره گرفت. متعاقباً امكان يك سري واكنش زنجيروار به وسيله ديگر اعضا براي حفظ تعرفه‏ها به منظور حمايت از صنايع داخلي وجود داشت.[1]تست ((مدل جاذبه))[2] برای AFTA، شواهدي را نشان مي‏دهد كه بلوک ((آ-سه-آن)) به‏طور معنی‏داری آزادسازی تجاری را ترغیب مي‏كند.[3] ضریب متغير مجازي براي ((آ-سه-آن))، فوق‏العاده بزرگ و از لحاظ آماري معني‏دار بود. به ديگر سخن، دو کشور عضو ((آ-سه-آن))، 600 درصد بیشتر از دو اقتصاد مشابه، با هم تجارت مي‏كنند. همچنان كه سنگاپور نقش محوری را در مدل بازي مي‏كند، به طوري كه صادرات و وارداتش بيش از GDP كشورش است. در نتيجه، بازبودن افراطي سنگاپور مي‏تواند در روابط دروني ((آ-سه-آن)) منعكس شود. براي بررسي اين امر، يك متغير مجازي سنگاپور به مدل سنگاپور اضافه شد كه با ضريب معني‏دار و مثبتي همراه بود. مشاهده شد که ضريب مجازي ((آ-سه-آن)) كاهش يافت، اما هنوز از نظر كمّي بزرگ و از لحاظ آماري معني‏دار بود. بنابراين، مي توان اين‏گونه تفسير كرد كه بازبودن افراطي سنگاپور، تمامي آن‏چه را که میان اقتصادهاي ((آ-سه-آن)) اتفاق مي‏افتد، توضيح نمي‏دهد و علي‏رغم تمامي مشكلات و تاخيرات اقتصادهاي ((آ-سه-آن))، کشورهای عضو گرايش به توسعه تجاري خود با یکديگر را دارند.[4]

تحت موافقت‏نامة CEPT، محصولات به 4 طبقه تقسيم می‏شوند که عبارتند از ليست جامع (IL)[5] ، ليست موقتي محرومیت (TEL)[6]، ليست حساس (SL)[7] و ليست استثناي کلي ( GE )[8]. محصولات  در لیست IL بايد فوراً از طريق کاهش مقدار تعرفه‏هاي بين منطقه‏اي آزادسازی شوند و محدوديت‏هاي کلي و ساير موانع غيرتعرفه‏اي آن‏ها نيز برداشته شود . طرح CEPT بیش از %98 تمامي خطوط تعرفه‏اي را در آ- سه – آن تا سال 2002 پوشش داد. محصولات ليست TEL مي توانند از فرآیند آزادسازی تجاري براي دوره موقتي از زمان محافظت شوند . اما از اول ژانويه 1996، محصولات TEL بايستي به ليست جامع منتقل شوند و فرايندهاي کاهش تعرفه را آغاز نمایند. تمامي محصولات در لیست حساس بايستي داراي مقادير تعرفه اي پاياني %5 - باشند. اعضاي اتحادیه، به‏جز کشورهای کامبوج ، لائوس ، ميانمار و ويتنام بايستي تمام محدوديت‏هاي کمّي و ساير موانع غيرتعرفه اي محصولات حساس را از اول ژانويه 2010 حذف کنند. محصولات لیستِ GE به‏دليل حمايت و حفاظت از امنيت ملي ، اخلاق عمومی، حفاظت از حيات بشر و سلامت و ... به‏طور دائمي از منطقه تجارت آزاد مستثني مي‏شوند.

براي افزايش مشارکت اقتصادي در اتحادیه، مجموعه پيشنهاداتي در پنجمين اجلاس آ- سه – آن در دسامبر 1995 در بانکوک مورد بحث قرار گرفت. به‏منظور افزايش بازدهي و کارآئی حقوق گمرکي، اعضاي اتحادیه با پذيرش سيستم ارزشي (گمرکی) معاملات ((گات)) به توافق رسيدند. همین‏طور، جهت تسريع زمان بازرسی گمرکي، اعضاء يک ((سيستم مسير سبز))[9] را مورد بهره‏برداری قرار دادند که سیستم مزبور از سال 1996 به‏مرحلة اجراء گذاشته شد. مشاهدات نشان دادند که سيستم مزبور کاملاً مؤثر می‏باشد و مي‏تواند زمان بازرسی را براي یک‏سری از کالاهاي واجد شرايط، کاهش دهد.

البته به‏جز توافق‏هائی که بر تجارت کالاها صورت گرفت، اعضای اتحادیه در سال 1995، به تبیین يک معاهدة ساختاري در مورد تجارت خدمات مبادرت ورزیدند. کشورهاي عضو آ- سه –آن، در مورد آزادسازي خدمات بین‏منطقه‏ای در بخش‏های متعدد اقتصادی از جمله ارتباط از راه دور، توريسم، خدمات مالي، ساختمان سازی و حمل‏ونقل دريايي به مذاکره پرداختند. در کنار موارد مزبور، در همان اجلاس، اعضای اتحادیه معاهده‏ای را در مورد حفاظت از مالکیت معنوي ( IPR )[10] تصويب کردند که براي افزايش مشارکت نهادهاي دولتي و همچنين بخش خصوصي و بخش‏های حرفه‏ای اعضای اتحادیه از مالکیت معنوی، مدّنظر قرار می‏گرفت. همچنین طرح مشارکت صنعتي آ- سه – آن ( AICO )[11] در نوامبر 1996 در سنگاپور به تصويب رسيد. طرح AICO جهت تشويق سرمايه‏گذاری‏هاي مبتنی بر تکنولوژي در اتحادیه طراحي شد و براي برخي از انواع شرکت‏هاي وابسته به اتحادیه مفتوح بود. به‏منظور افزايش جريان ورودی سرمايه به داخل اتحادیه، ايدة منطقة سرمايه‏گذاري آ- سه -آن (AIA)[12] در پنجمين اجلاس مطرح شد. براین اساس، مقرر شد که موانع سرمايه‏گذاري درون‏منطقه اي کاهش یابد؛ مقررات آزادسازی شوند و انگيزه و محرک‏هايي جهت تقويت سرمايه‏گذاري منطقه‏اي تدوین گردند.

همچنين آ- سه -آن، به وسیلة استانداردهای نهادهائی از قبيل: سازمان استانداردهاي بين المللي( ISO )[13]، کميسيون الکترو-تکنيکي بين‏المللي (IEC)[14] و اتحاديه ارتباط از راه دور بين المللي ( ITU )[15]، استانداردهاي ملي را با استاندارهای بين‏المللي براي 20 گروه از محصولات دارای اولویت، در سال 2000 هماهنگ نمود. پيش‏بيني می‏شود که در آینده‏ای نه‏چندان دور، اعضاي آ- سه –آن به پيشرفت آفتا سرعت بیشتری خواهند بخشید. هدف کشورهاي عضو، دست‏یازی به هدف نهايي که همانا ایجاد يک منطة واقعی آزاد تجاري است، می‏باشد. آن‏ها به‏دنبال حذف تمامی تعرفه‏های وارداتی بر روي تمام محصولات شش کشور اصلی عضو آ- سه -آن  تا سال 2015 و براي مابقی اعضاء تا سال 2018 میلادی هستند. ايجاد يک بازار ادغام شده که در آن حرکت آزاد محصولات در منطقه در جریان باشد ، از دیگر تلاش‏های اعضای اتحادیه به‏شمار می‏آید.

گفته شد که سران ده کشور عضو آ- سه – آن در نوامبر سال 2000 گردهم آمدند و جهت ارتقاء همگرائی اقتصادي بيشتر در منطقه، به توافق رسيدند. در اجلاس مزبور، سران چين ، ژاپن و کره جنوبي هم در مباحث (آ- سه – آن + 3 ) شرکت جستند. توافق در خصوص تسريع ساخت خط راه آهن آسيايي[16] بين سنگاپور و شهر کانمينگ[17] در چين، برقراری و توسعة تجارت الکترونیکی به‏منظور کاهش فاصله میان کشورهایي که از لحاظ فن‏آوری در سطوح بالا و پائین قرار دارند، افزايش ارتباط اينترنتي و آزاد سازي تجارتِ اطلاعات و تکنولوژي از توافقات به‏عمل آمده در اجلاس بود.[18]

به گفتة "بیلی"[1] امروزه يكي از مفاهیم مهم و مورد علاقه در اقتصاد، مباحث مربوط به خصوصي‏سازي است. هرچند مفهوم نظری خصوصی‏سازی به اندازة كافي شفاف نيست، اما در پژوهش‏های تجربي، خصوصي‏سازي تلاشی عمومي است براي كاستن عدم انگيزه‌هايي كه در كارايي ارگان‏هاي دولتي وجود دارد و این کار به وسيلة قراردادن آن‏ها در انگيزه‌هاي بازار خصوصي انجام می‏شود. "تامپسون و کی"[2] هم با نظريه "بیلی" موافق‏اند و مي‏گويند: خصوصي‏سازي اصطلاحي است كه ابزارهاي روشن و ممكن، تغيير ارتباط و وابستگي بين دولت و بخش خصوصي را پوشش می‏دهد.

خصوصي‏سازي به‏طور عموم به فروش دارايي بنگاه‏های عمومی[3] يا سهيم شدن در شركت‏هاي خصوصي يا شخصي اطلاق مي‌شود. البته این تعريف تنها تعريفی مجرد از خصوصي‏سازي است. تعريف جامع‌تر آن به محدودكردن نقش دولت و ارائة سياست‏ها و روش‏هايي براي تقویت اقتصاد بازار آزاد، مربوط می‏شود. تعریف گذشته از خصوصي‏سازي، يعني فروش دارايي‌های بنگاه‏های عمومی يا سهيم شدن در بخش‌هاي خصوصي را غيردولتي كردن[4] نیز مي‌نامند. باید توجه داشت که ((خصوصي‏سازي)) و ((غيردولتي كردن)) در بیشتر اوقات با يكديگر اشتباه مي‌شوند و به صورت جابه‏جا ممکن است در ادبيات اقتصادي، به‏كار ‌روند. در حقيقت می‏توان گفت ((غيردولتي كردن)) الگویی براي ((خصوصي‏سازي)) است. همچنين در فرآیند غیردولتی کردن، نقش‌ و وظايف و مسئوليت‏هاي دولتي مي‌تواند كاهش پيدا كند يا به‏طور كامل با اجراي يك سري از الگوهاي جايگزين، پايان يابند.

تعبیر جدید مؤسسات بین‏المللی که در فرایند خصوصی‏سازی کشورها مشارکت می‏کنند، عبارت است از ((مردم را در فعالیت‏های اقتصادی مسئول کنیم.)) همچنین خصوصی‏سازی، فرصتی استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می‏کند تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی، حساسیت نشان دهند و در صحنه‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و.... مشارکت فعال داشته باشند. گسترش پایة مالکیت دارایی‏های مولد، موجب تقویت بنیان آزادی‏های سیاسی در جامعه خواهد شد. ((مردمی کردن سرمایه)) از راه خصوصی‏سازی، به ثبات اقتصادی کمک می‏کند و برای نظام بازار و بخش خصوصی حمایت‏های جدیدی ایجاد می‏کند. شایان ذکر است که هدف گسترش مالکیت شرکت‏های دولتی نباید ما را از هدف مهم‏تر خصوصی‏سازی که همانا افزایش بهره‏وری و کارایی منابع انسانی و مادی جامعه است، غافل کند.

خصوصی‏سازی می‏تواند شامل مقررات‏زدایی باشد و ورود بخش خصوصی به فعالیت‏هایی را که در گذشته با محدودیت ورود به بازار روبه‏رو بود، بشارت دهد. در برداشتی دیگر، خصوصی‏سازی به معنای انتقال تأمین کالاها و خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، در حالی‏که دولت مسئول نهایی ارائة کالاها و خدمات است، امتیاز انجام کار، ارائة خدمات، پیمانکاری و اجارة آن‏ها به بخش خصوصی واگذار می‏شود.  

خصوصی‏سازی برای کسانی‏که قصد انجام آن را دارند، فرایندی پیچیده، زمان‏بر، مشکل و خسته‏کننده است. خصوصی‏سازی موفق، به دست کسانی انجام خواهد شد که تمامی وقت، حوصله و فکر خود را در مسیر آن به‏کار برند و خستگی‏ناپذیر، بدون اشتغال به هیچ کار دیگری، در انجام آن کوشا باشند. باید توجه داشت که اگر نخستین اقدامات برای خصوصی‏سازی با موفقیت روبه‏رو نشود، حمایت از ادامة فعالیت‏های خصوصی‏سازی ممکن است کاهش یابد و یا قطع شود. ازطرف دیگر، خصوصی‏سازی‏ای که شتاب زیادی دارد، ممکن است دردآور باشد. یکی از مسائل مهم در مراحل اولیة خصوصی‏سازی، این‏است که در زمان انجام، نشان‏دهندة ((شرایط)) بهتر و مطلوب‏تر باشد.

خارج از مسائل نظری، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در عمل مشاهده شده است که خصوصی‏سازی ((فرایند سیاسی)) است. کارگزاران و عناصر سیاسی با توسل به شکل ظاهری خصوصی‏سازی، قصد رسیدن به مقاصد آنی خود را دارند و بعد از دست‏یافتن به اهداف مورد نظرشان، ممکن است به‏طور کامل خلاف شعارهای قبلی خود عمل کنند و برای استیلای بیشتر سلطة خود بر اقتصاد، با تعابیر ناصحیح و شخصی از ارزش‏های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه‏ریزی شده را تحمیل کنند. شایان ذکر است که در هر برنامة خصوصی‏سازی، به‏طور معمول تصمیم‏گیرندگان کلیدی، از سیاست‏مداران هستند و از منافع کسانی حمایت می‏کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کارآمدن و باقی ماندن آن‏ها در پست سیاسی، داشته‏اند. اما آیا خصوصی‏سازی تمامی مشکلات اقتصادی یک کشور را حل خواهد کرد؟ تجربة خصوصی‏سازی در کشورها نشان می‏دهد که اگر در شرایط مناسب و با ابزار مؤثر و صحیح صورت نگیرد، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است شرایط اقتصادی را نسبت به گذشته، وخیم‏تر کند. خصوصی‏سازی می‏باید با آهنگ مناسب و در کنار اصلاح بنیان‏های اقتصادی در کشور صورت گیرد، بنابراین به‏عنوان بخشی از برنامة وسیع ((سیاست‏های تعدیل ساختاری)) محسوب می‏شود و به‏تنهایی از بُرندگی لازم برخوردار نخواهد بود، یعنی اصلاح نظام مالی، پولی، حقوقی، تولیدی، ارزی، سرمایه‏گذاری، قیمت‏ها، تجارت و.... ‏باید به‏طور همزمان با خصوصی‏سازی انجام گیرد، تا اثرهای مثبت خصوصی‏سازی هرچه بیشتر نمایان شود.

2-2- اندازه‏گيري نابرابري

اندازه‏گيري مطلوبِ نابرابري مي‏تواند بر پاية رفاه فرد طي دوران زندگيش باشد كه بهترين متغير وضعيت رفاهي هركس، همانا مصرف اوست.[1] درمقايسه با درآمد، مصرف[2] ازسه مزيت عمده برخوردار است:نخست،‌ به ميزاني كه مصرف‏كننده بتواند منابع در دسترس را از طريق وام‏دهي و استقراض انتقال دهد، مصرف كنوني قادر به انعكاس بهتري از وضعيت رفاهي، طي زمان خواهد بود. هر چند در کشورهاي درحال توسعه، به سبب پيدايي بازار سرماية ناقص، چنين استدلالي نمي‏تواند كاملاً قابل رؤيت باشد، اما بايد اذعان نمود كه درهرصورت،در اين قبيل از كشورها نيز، جريان وام‏دهي و استقراض (در بازارهاي غيررسمي و با نرخ‏هاي بهرة بسيار بالا) رخ مي‏دهد. دوم، مصرف در مقايسه با درآمد، با مشكلات كمتري مواجه است،‌ بويژه آن‏كه مشاهده مي‏شود خانوارهاي بادرآمد بالا به‏طور معمول، چندان مايل به افشاي رقم دقيق درآمد واقعي‏شان نيستند. در حالي‏که دربارة ميزان مصرف خود چنين حساسيتي نداشته و گاه نسبت به اعلام آن (به دليل نوعي فخرفروشي يا دلايل ديگر ) مشتاق هم هستند ! پس اطلاعات مربوط به ميزان مصرف، دقيق‏تر از شاخص‏هاي درآمدي هستند،‌ علاوه بر آن‏كه اطلاعات درآمدي بيشتر بر درآمد ناخالص (قبل از اخذ ماليات) متمركزند. در نهايت، اكثر سياست‏هاي اقتصادي، بويژه سياست‏هاي تجاري، قيمت‏هاي نسبي كالاهاي مصرفي[3] را تحت تأثير قرار داده و بنابراين، اين سياست‏ها، نه‏تنها مصرف‏كنندگان را از طريق تغييرات درآمدي متأثر مي‏سازند، بلكه آن‏ها را ازطريق تغييرات در قدرت خريد[4] درآمدهاي جاري‏شان،‌ تحت تأثير قرار مي‏دهند. بنابراين مي‏توان گفت، اندازه‏گيري نابرابري بر پاية اطلاعات مصرف،‌ بهتر مي‏تواند چنين تغييراتي را توضيح دهد.

علي‏رغم چنين مزايايي، مصرف به‏ندرت به‏مثابه پايه‏اي براي اندازه‏گيري نابرابري در مطالعات كاربردي تأثيرات جهاني‏سازي مورد استفاده قرار مي‏گيرد