2- آزادسازي اقتصادي

مي‏توان ادعا كرد كه به‏دليل رشد قابل توجه فرصت‏ها، جهان در بلندمدت بيشتر آمادة جهاني‏سازي است؛ ولي ازطرفي شواهد تاريخي نشان مي‏دهند كه چنين روندي به‏معناي رشد پايان‏ناپذير ادغام[1] نيست.

در قرن نوزدهم، روند آزادسازي نسبت به يكي-دو قرن قبل از خود، در بالاترين نقطه قرار داشت؛‌ پس از آن، تركيبي از نيروهاي قدرتمند، روند را معكوس كرد. درميان عوامل مختلف،‌ چهار نيرو از اهميت بيشتري برخوردار بودند كه عبارتند از:

"ناامني جغرافياي سياسي"[2] كه از رقابت ميان قدرت‏هاي بزرگ پس از دو جنگ جهاني، ناشي مي‏شد؛ "بي‏ثباتي اقتصاد کلان"[3] و بالاتر از همه ركود بزرگ[4]؛ "نگرش‏هاي حمايت‏گرايانه" بويژه در ايالات متحده در 1930 كه با گسترش تعرفه‏ها به اوج خود رسيد و سرانجام، پيدايي "تفكرات جمع‏گرايانه"، ازجمله، ناسيوناليسم[5]، امپرياليسم[6]، سوسياليسم[7] و كمونيسم[8]. اين موارد سبب شدند كه تا 1945 ميلادي، ادغام اقتصاد جهاني ناپديد شود.

پس از جنگ جهاني دوم،‌ انديشة آزادسازي يك‏بار ديگر در اروپاي غربي، سراسر اقيانوس اطلس و ايالات متحدة‌ آمريكا مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهة 1960،‌ موفقيت تعدادي از اقتصادهاي شرق آسيا كه از تفكر برون‏نگر برخوردار بودند، مشاهده شد.

در اواخر دهة 1970، بسياري از كشورها به شكست برنامه‏ريزي دولتي و ملي‏سازي يا دولتي‏كردن بنگاه‏ها پي بردند و سرانجام  اين موارد سبب شدند تا حساس‏ترين دورة آزادسازي اقتصادي در ربع يك قرن رقم زده و فرايندي ايجاد شود كه در آن، حدود چهار ميليارد نفر را وارد قلمرو بازار جهاني كند.

بررسي برخي از شواهد خالي از فايده نيستند. دگرگوني نظام سياسي- اجتماعي چين كه تحت رهبري "مائوتسه دونگ" هدايت شده بود، از اقتصادي بسته و كنترلي به اقتصادي باز و مبتني بر اصول اقتصاد ليبراليسم؛ سقوط امپراطوري اتحاد جماهير شوروي و گرايش بسياري از كشورهاي جداشده به اقتصاد باز و غيردولتي و پايان "جوازسلطه[9]" در هندوستان به‏تنهايي زندگي اقتصادي بيش از 8/2 ميليارد نفر را دگرگون ساخت.

ولي اين تمامي ماجرا نبود، چراكه آزادسازي اقتصادي، بيشتر كشورهاي آمريكاي لاتين، بسياري از كشورهاي خاورميانه و حتي برخي از كشورهاي آفريقايي را كه سابقاً‌ تمامي از نظام‏هاي كنترلي و دولتي بهره مي‏جستند، فراگرفت.

در بسياري از اين موارد، آن‏چه به‏وقوع پيوست، تنها آزادسازي در مرزها نبود (همان‏گونه كه به‏طور معمول، چنين بوده است)، بلكه حركت به سوي بازار به‏طور همزمان در سطوح داخلي و خارجي اتفاق افتاد. البته استثنائاتي هم وجود داشته است؛ ازجمله، وضعيت خاص ايالات متحده آمريكا در قرن نوزدهم بود كه حمايت بسيار بالا در برابر واردات را با سياست اقتصاد آزاد در داخل كشور به‏طور همزمان مورد استفاده قرار داد.

درحالي‏كه وقتي كشورها منطق استفاده از بازار آزاد را در دستور كار قرار مي‏دهند، به‏طور معمول آن‏را توأمان در سطوخ داخلي و بين‏المللي به اجرا مي‏گذارند. يعني، وقتي پذيرفته شود كه "روابط بازار" براي شهروندان داخلي حايز اهميت است، به‏سختي مي‏توان بيگانگان را از آن مستثني دانست.

درهرصورت، معاملات بين‏المللي يك كشور، مجموعه‏اي از معاملات فردي ساكنين آن است. علاوه بر اين، به‏دليل اين‏كه محرك‏هاي موجود براي معاملات بين‏المللي با محرك‏هاي موجود براي معاملات با شهروندان داخلي تقريباً برابر است، به‏همان اندازه محتمل است كه طرفين در ارتقاء رفاه ميان يكديگر، كمك كنند. اين عبارت تا حدودي بيانگر منطق ادغام بين‏المللي است.

در اين رابطه مصاديق فراوانند كه اين كتاب موارد متعددي از آن‏ها را بررسي مي‏كند. اما در اين‏جا به مثالي كوتاه از اقتصاد چين توجه كنيد. ميان سال‏هاي 1992 و 2002، متوسط تعرفة‌ وزني[10]  بر واردات چين از 6/40 درصد به 4/6 درصد كاهش يافت.

درواقع، چين فقط در مدت ده سال از محدوديت‏هاي وارداتي قابل قياس با محدوديت‏هاي كشورهاي با درآمد بالاي كنوني در اوايل دهة 1950، به سطحي نزديك به آن‏چه‏كه درحال حاضر در كشورهايي با درآمد بالا رايج است، رسيد.

ازآن‏جايي‏كه مي‏توان گفت به‏هرترتيب، ماليات بر واردات همچنين ماليات بر صادرات است، كاهش تعرفه‏هاي وارداتي موجب فوران صادرات چين شد. ميان سال‏هاي 1999 و 2004، صادرات اين كشور از 200 ميليارد دلار به حدود 600 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد كه اين وقايع، چيزي كمتر از يك انقلاب بازار جهاني نيست.

[1] - integration

[2] - geopolitical insecurity

[3] - macroeconomic instability

[4] - Great Depression

[5] - nationalism

[6] - imperialism

[7] - socialism

[8] - communism

[9] - license raj

[10] - weighted average tariff

1-3- مقدمه

یکی از اجزاء بسیار مهم آزادسازی اقتصادی، آزادسازی بخش مالی است که هزینه‏ها و درآمدها را دربرمی‏گیرد. در این فصل، آزسازی مالی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‏دهیم. ابتدا ابعاد سیاست مالی را مطالعه کرده و سپس، مشاهدات کاربردی در برخی از کشورهای درحال توسعه را به مطالعه می‏نشینیم، ضمن آن‏که نگاهی خواهیم داشت به روند برخی از متغییرهای کلان اقتصادی در فرآیند آزادسازی مالی. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی این بخش، نقش سیاست‏های مالی در فرآیند آزادسازی است که در این خصوص باید رابطة یکی از موضوعات مهم بخش مالی یعنی کسری بودجه با برخی از متغییرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

بنابراین، رابطة کسری بودجه با هزینه‏های اجتماعی، تورم، نرخ بیکاری و نرخ مبادله مورد کنکاش قرار خواهند گرفت. به‏علاوه، تجربة کشورهای درحال توسعه را در فرآیند آزادسازی در موضوعاتی از قبیل: اصلاح در ساختار مالیاتی، تقویت مدیریت مالیاتی، اصلاح بودجه و اصلاح شرکت‏های دولتی بررسی خواهیم کرد. اهداف آزادسازی مالی، مشکلات و موانع و سایر مباحثی که به‏نحوی با آزادسازی مالی در ارتباط باشند، با وسواس مورد بررسی این فصل قرار خواهند گرفت.

2-3- ابعاد سیاست مالی

درخصوص ابعاد سیاست‏های تعدیل ساختاری، مقالات و بررسی‏های متعددی صورت گرفته است. ازجمله "گوپتا" و "ناشاشیبی" در مقاله‏ای تحت عنوان ((ابعاد مالی سیاست‏های تعدیل ساختاری)) به منابع تعدیل مالی اشاره نموده‏اند.[1] به‏نظر آنها تعدیل مالی، دربرگیرندة اصلاحات ساختاری و تثبیتی می‏باشد و سازمان‏های بین‏المللی همچون صندوق بین‏المللی پول در برنامه‏های تصحیح اقتصادی خود برای کشورها، بر روی آن تأکید فراوانی می‏نمایند. افزایش پس‏اندازهای بخش عمومی، به‏علاوة دسترسی به منابع اضافی داخلی و خارجی به‏منظور توسعة بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‏گذاری‏های مولد بخش دولتی، بالخصوص در زیر ساخت‏های اقتصادی و سرمایه‏های انسانی، از اهداف کلیدی تمامی برنامه‏های آزادسازی و سیاست‏های تعدیل ساختاری به‏شمار می‏آیند.

نظام‏های مالی در اکثر کشورهای درحال توسعه، از جمله کشورهای بادرآمد پائین، از مشخصات و ویژگی‏های زیر برخوردارند: استانداردهای احتیاطی بسیار ضعیف، نظارت ضعیف، رقابت محدود، ضررهای وام‏دهی فراوان، هزینه‏های عملیاتی بالا و دخالت‏های بی حد و حصر سیاسی. باید توجه داشت که اصلاحات در بخش مالی، بر بخش بانکی نظر می‏افکند و به‏دنبال کاهش سودهای مالی، تقویت قدرت پرداخت بدهی‏ها (شامل بازسازی و ترمیم سرمایة بانک‏ها) و بهبود زیرساخت‏های اجرائی و مدیریتی است.

سیاست‏های مالی دربرگیرندة نرخ مالیات و سطح هزینه‏های دولتی است. برای دست‏یافتن به اهداف مهمی، ازجمله افزایش تولید و اشتغال و ثبات قیمت‏ها،می‏توان از سیاست‏های پولی و مالی بهره جست.

چنانچه کشور با رکود اقتصادی روبه‏رو باشد و رشد اقتصادی در کشور بسیار آهسته یا حتی منفی باشد و اقتصاد با مشکل بیکاری بالا و مازاد ظرفیت سرمایه‏ای (عدم استفاده از ظرفیت‏های سرمایه‏ای موجود و پائین‏بودن نرخ سرمایه‏گذاری) مواجه شود، به وسیلة کاهش نرخ بهره، گسترش اعتبارات بانکی، کاهش نرخ‏های مالیاتی و افزایش هزینه‏های دولتی، می‏توان مصارف کل را افزایش داد و رشد را شتابان نمود.

از طرف دیگر، چنانچه کشوری با نرخ تورم بسیار بالا روبه‏رو باشد، می‏توان با افزایش نرخ بهره، کاهش اعتبارات بانکی، افزایش نرخ‏های مالیاتی، کاهش هزینه‏های دولتی و یا حتی کنترل دستمزدها، به کاهش مصارف کل مبادرت ورزید و با تورم به‏وجود آمده مقابله کرد.

[1] - Gupta, Sanjeev and Nashashibi, Karim, ( 1992), pp. 36-39.

آفريقاي جنوبي می‏توانست از مسیر شرق آسيا برای رسیدن به موفقیت استفاده نماید. اما به‏واسطة استقرار رژیم آپارتايد در این کشور و متعاقباً دوره‏هاي متوالی تحریم‏هاي سرمايه گذاري و تجارت، آفریقای جنوبی را مجبور کرد که از سیاست خودکفایی استفاده نماید. يك ربع قرن یعنی طی سال‏هاي 1960 و 1985، نه رشدGDP شتاباني در آفریقای جنوبی وجود داشت و نه این کشور توانست ارتباط اقتصادي با کشورهای IOR برقرار نماید. تنها بعد از برگزاری ((دور اروگوئه)) درسال 1986 بود که آفریقای جنوبی با جهش اقتصادی مواجه گردید. درواقع طی همین دوران، تعدادي از كشورهای IOR، شروع به آزادسازي اقتصادهايشان كردند و سياست‏هاي اقتصادیشان را بر مبناي چشم انداز برون‏نگر، تنظيم نمودند. در این فرآیند، تجارت، انتقال تكنولوژي و حركت نيروي كار در اقتصادهاي IOR آغاز شد. در دهة 1990، كشورهاي IOR در آزادسازي تجاري و كاهش موانع تجاري و غیرتجاریNTB، از پيشرفت‏های قابل توجهی برخوردار شدند.

برخي از سياست‏هاي استانداردی که مورد استفادة کشورهای مزبور قرار گرفت، عبارتند از: ثبات اقتصاد كلان از طریق استفاده از سياست‏هاي پولي و مالي، بهره‏برداری از سیاست‏های کاهش ارزش پول جهت اطمینان از برخورداری ارزش پول واقعی، تلاش جهت ایجاد محيط آرام اقتصادي براي فعالیت‏های امن سرمايه گذار، رفع كنترل‏هاي نرخ ارز براي كمك به گرايش برون نگر، و ارتقاء كارايی در تخصيص منابع از طریق ((خصوصي سازي)) و ((مقررات زدائی)) قيمت ها.

اگر چه تغييرات و انتقال در کشورهای مزبور چندان هم آسان نبود، حركت رژيم هاي سياسي IOR به سمت آزادسازي، موجب انگيزه براي توسعه تجاري شامل تجارت درون‏منطقه‏اي شد که البته چنين فرآيندی بايد تثبیت می‏شد. باید توجه داشت که تغييرات سياستي در اقتصادهاي IOR بيشتر از جنبة نهادي برخوردار بود تا اینکه نیروهای حاکم بر بازار موجبات آن را فراهم کرده باشند. اما در ادامة فرآيند اصلاحات اقتصادي در اقتصادهاي عمده IOR مانند هند و آفريقاي جنوبي؛ نيروهاي حاکم بر بازار می‏توانستند به طور موثرتري نقش عمده‏ای را ایفا نمایند. بنابراین اگر سیاست‏های اقتصادی یادشده و نيروهاي حاکم بر بازار بتوانند با هم ائتلاف كنند، مي توان به تشكيل ((جامعة حاشيه اقيانوس هند))[1] (IORG ) در آينده اميدوار بود.

((انجمن آسیاي جنوبي براي همكاري منطقه‏اي))[2] (SAARC ) زير مجموعه اي از IORG محسوب می‏شود. انجمن مزبور به‏مثابه یک هویت ((مشاورة سیاسی)) در سال 1985 تشكيل شد. اعضای انجمن متشکل از هفت كشور جنوب آسيا شامل بنگلادش، بوتان، هند، مالديو، نپال، پاكستان و سريلانكا می‏باشد که يك رقابت استراتژيك خوبي میان اين هفت كشور وجود دارد. ابعاد اقتصادئي که سازمان به آن دست یافت، در مراحل بعدی صورت گرفت. درآوريل 1993، اعضاي SAARC به يك توافق تجاري دست يافتند. آنها محتاطانه به ایجاد منطقه‏ای تجاری تحت عنوان: ((منطقه تجاري ترجيحـي SAARC ))[3] (SAPTA ) که در برخی از نوشته‏ها به ((منطقة تجاری ترجیحی جنوب آسیا)) نیز شهرت دارد، مبادرت ورزیدند كه این اتحادیه هنوز پيشرفت چنداني نكرده است. مشاهدات خاطر نشان می‏سازند که بخش اعظمی از تجارت میان هفت كشور جنوب آسيا به‏صورت غيررسمی و غيرثبتي است كه به‏گونه‏ای می‏توان گفت که آنها توانسته‏اند يك RTA موفق ایجاد نمایند. نتايج برخی از مطالعات کاربردی در خصوص برآورد مدل جاذبه نشان مي‏دهند كه SAPTA هنوز نتوانسته است که یک بلوک اقتصادی تشکیل دهد.[4] نتایج تخمين ها نشان مي‏دهند كه تجارت بين هند و پاكستان، 70 درصد كمتر از دو اقتصاد مشابه در است.

البته مطالعات دیگری هم هستند كه بيان مي‏دارند كشورهاي SAARC از طریق همكاري اقتصادي و ارتقاء تجارت منطقه‏اي، منافع زيادي را كسب می‏كنند كه این نتايج، پيش بيني‏های قبلي را نقض مي‏كند.[5] مطالعات مزبور، در کنار مدل جاذبه، از مدل‏های مرسوم دیگری نیز بهره بردند. معادلات آن‏ها مشابه معادلات مدل جاذبه است اما آن را با كالا تخمين زدند و با اضافه‏نمودن اندازه‏هاي صريح تعرفه‏ها به معادله جاذبه، از ضرايب آن‏ها براي استنباط آثار مختلف تغييرات در ترتيبات تجاري بهره بردند. برای تمامی کشورهای منطقه،  مهم ترين آثار، مربوط به بخش پارچه و صنايع مرتبط با آن (به خصوص الياف و لباس‏هاي پارچه‏اي) می‏شد. استنباط و نتیجه‏ای که از مدل حاصل گردید، عبارت از این بود كه SAARC به طرز چشمگيري تجارت را براي كشورهاي كوچك‏ترِ زيرمنطقه، ارتقاء داده است. بعد از همگرايي منطقه‏اي، تخمين تجارت برای بنگلادش در زيرمنطقه 21 درصدِ GNP  بود كه این رقم بیش از دو برابر سطح تجارت كل براي اين دوره بوده است. نتایج براي نپال حتي بيشتر از اين رقم بود، يعني 56 درصدِ GNP  كه تقريباً سه برابر سطح سابق بود . براي كشورهای مزبور، منافع همگرايي منطقه‏اي تقريباً بزرگ بود زيرا سطوح پايه‏اي همگرايي منطقه‏اي آنها كوچك بود. براي دو اقتصاد بزرگِ زيرمنطقه‏اي يعني هند و پاكستان، SAARC اثر ((ابداع تجاري)) بزرگي برای آنها نداشت .[6]

[1] - Indian Ocean Rim Grouping (IORG)

[2] - South Asian Association for Regioanl Cooperation (SAARC)

[3] - SAARC Preferntial Trade Area (SAPTA)

[4] - Frankel, 1997; Frankel and Wei, 1997.

[5] - Srinivasan and Canonero, 1993, 1995.

[6] - Ibid, pp. 84-5.

7-2-2- خصوصی‏سازی به مثابة ((اختیار جامعه))[1]

مفهوم ((خصوصی‏سازی)) را می‏توان از منظر دیگری نگریست . دراینجا مباحث لزومی ندارد بر ((کارآیی)) متمرکز ‏باشند، بلکه تئوری خصوصی‏سازی از منظر جامعه‏شناسی مورد دقت قرار می‏گیرد که بر ((جوامع)) تأکید می‏ورزد. دراین فرایند برخی از تحلیل‏گران پیشنهاد می‏کنند که دولت باید به ((انجمن‏های داوطلبانه))، ((سازمان‏های غیردولتی))، ((مراکز مذهبی))، ((گروه‏های خوداشتغال)) و دیگر نهادهای واسطه‏ای غیررسمی که میان ((اشخاص)) و ((فراساختارهای بیگانة جامعه))[2] قرار می‏گیرند، اختیار عمل دهد و نهادهایی به تعداد افراد که تولیدکنندة ارزش‏اند، ایجاد کند. دراین رابطه آنها معتقدند که چنین نهادهائی به‏توسط دولت‏های مدرن گاهی نادیده گرفته می‏شوند.[3] 

همان‏طور که مشاهده می‏شود، خصوصی‏سازی همانند ((اختیار جامعه)) در مقابل مفهوم خصوصی‏سازی از منظر ((حقوق مالکیت)) قرار می‏گیرد. تئوری جامعه‏شناسانه، ایدة فردگرایانة سطحی‏نگر از ((انگیزة انسانی)) را طرد می‏کند. این تئوری، به نقد ((لیبرالیسم)) از آن‏جهت می‏نشیند که معتقد است حقوق فردی را به حقوق گروه‏های اجتماعی ترجیح می‏دهد و برای تمامی ظرفیت‏های فکری، ((قیمت ریالی)) تعیین می‏کند. همان‏گونه که مشاهده می‏شود، این تئوری سعی دارد ((صورتی انسانی)) از خصوصی‏سازی ترسیم کند و البته آرای ((گروه‏های چپ)) را در اذهان زنده می‏کند.[4]

8-2-2- خصوصی‏سازی به‏مثابة کاهش بار اضافی دولت

تئوری دیگری که در مقام تعریف ((خصوصی‏سازی)) استفاده می‏شود بیان می‏دارد که خصوصی‏سازی به‏دلیل تأثیر سیاسی، در کاهش و تعدیل تقاضاهای دولت یا به‏عبارت دیگر کاهش بار اضافی دولت، مورد دقت قرار می‏گیرد. در دهة 1970، برخی از منتقدان پیشنهاد کردند که حکومت‏های دموکراسی غربی از فشار بار اضافی که بر دوش دارند، کمرخم کرده‏اند که این امر موجب شده است تا آن‏ها با هزینه‏های گزاف و مصارف زیاد، عملکرد اقتصادی ضعیفی از خود نشان دهند.[5] در این چارچوب، خصوصی‏سازی نشان‏دهندة سیاست‏های متعددی است که به‏مقابلة نابسامانی‏های مالی اقتصادی می‏رود. "باتلر" نیز دراین رابطه اضافه می‏کند که خصوصی‏سازی می‏تواند مشکل کسری‏های بودجه‏ را به‏وسیلة برهم‏زدن ائتلاف مصارف عمومی که به‏وسیلة تئوری ((انتخاب عمومی)) توضیح داده می‏شود، درمان کند. از این دیدگاه، فعالیت و آمال شرکت‏های دولتی خصوصی‏سازی‏شده و خدمات عمومی، سمت و سوی بازار پیدا می‏کنند و اقتصاد مبتنی بر فعالیت‏های کارآفرینی تشویق و توصیه می‏شود.[6]

برداشت بالا از خصوصی‏سازی دارای اجزایی به قرار زیر است:

1- از این دیدگاه، خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی همانا خصوصی‏سازی ((روابط اشتغال)) است. طرفداران خصوصی‏سازی امیدوارند که دستمزدها از خزانة عمومی به کارفرمایان خصوصی انتقال یابند. به‏علاوه، در این تئوری، انتظار بر این‏است که مدیران شرکت‏های خصوصی‏شده آنها را به کارگران شرکت تحویل دهند. به‏همین مناسبت این تئوری، فروش شرکت‏های دولتی را به‏صورت یکجا یا بخشی از سهام آن‏ها را با قیمت‏های جذاب به کارگران، توصیه می‏کند؛

2- طرفداران خصوصی‏سازی همچنین امیدوارند که بتوانند ((مطالبات مدعیان)) را خصوصی‏سازی کنند، یعنی به‏جای آن‏که وقتی بنگاه دولتی با مشکل روبه‏رو می‏شود با ترفندهای مختلف برآن سرپوش بگذارند، آن‏را به کارگزاران خصوصی واگذار کنند. به‏عبارت دیگر، خصوصی‏سازی به معنای ((تغییرجهت یکجاست)).[7]

3- خصوصی‏سازی دارایی‏ها و بنگاه‏های عمومی به‏منزلة خصوصی‏سازی ثروت است. برخی از سیاست‏مداران معتقدند که از راه خصوصی‏سازی می‏توان نسبت افرادی را که دارای سهام هستند، افزایش داد و بنابراین دید مثبتی از سوددهی به جامعه ارائه داد.[8] می‏دانیم که واژة ((سرمایه‏داری مردمی)) ایده‏ای قدیمی است، اما خصوصی‏سازی دارایی‏های عمومی به تقریب ایدة جدیدی است. طرفداران خصوصی‏سازی امیدوارند با ((مردمی کردن سرمایه)) و حتی خصوصی‏سازی صندوق‏های بازنشستگی که بازنشستگان، مستمری ماهانة خود را به‏جای دریافت از دولت، از آن دریافت و نگرش آحاد جامعه را نسبت به اقتصاد آزاد، متحول و باز کنند.

[1] - community empowerment

[2] - society's alienating mega structures

[3]-  Peter Berger and Richard Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy (1977).

[4] -  Donnison, The Progressive Potential of Privatization, in Privatization and Welfare State, 45 (J. LeGrand & R. Robinson eds. 1984).

[5] - Willey, Taking the Post Office Out of Politics, Pub. Interesl, Spring 1969, pp. 57-71.

[6] - Stuart Butler, Privatizing Federal Spending: A Strategy to Eliminate the Deficit, pp. 43-62 , (1985).

[7] - A. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty, (1970).

[8] - Francis, Britain Pushing ''People's Capitalism.'', Christian Science Monitor, July 17 1985, at 21; Smith. The British Scene, 64, Foreign Affair; pp. 923, 930-31 (1986).

پس از جنگ جهاني دوم، دنيا توانست ترتيبات نظم بين‏المللي آزادتري را فراهم كند كه  درمجموع، سبب پيدايي فرصت‏هاي بيشتر و جديدتري براي اكثر كشورها شد كه البته انتظار اين‏ست كشورهاي قدرتمند دوباره به تخريب چنين فرصت‏هايي با گسترش تفكر سلطه‏طلبي و زياده‏خواهي نپردازند. بايد توجه داشت كه به دليل ساده‏اي، پديدة جهاني‏سازي شكننده است؛ يعني اقتصاد بازار جهاني به پشتيباني دولت‏ها بستگي دارد. حكومت‏ها امنيت مالي و فردي را كه بر پاية آن، تمامي مبادلات پيچيده قرار مي‏گيرند، تأمين مي‏كنند. ولي دولت‏ها لزوماَ منطقه‏اي هستند و وفاداري كه آن‏ها ايجاد مي‏كنند يا فرا مي‏خوانند يا منعكس مي‏كنند، ريشه در خصوصيت‏هاي ملي‏گرايي، نژادي، قبيله‏اي و امثالهم دارد. 

در بررسي جهاني‏سازي بايد به بررسي عوامل و نيروهاي مؤثر آن پرداخت و دركنار موارد ديگر، ضروري است با نگاهي به موفقيت‏ها و شكست‏هايش، راه‏هايي را به مطالعه بنشينيم كه ريسك‏هاي آن‏را به حداقل ممكن كاهش داده و از خطراتي كه مي‏توانند جهاني‏سازي را با چالش مواجه ساخته و به فروپاشي آن بيانجامد، جلوگيري كنيم.

 عوامل تعيين‏كنندة جهاني‏سازي

 در ميان تعاريف مختلف از جهاني‏سازي، "ادغام اقتصادها از طريق بازارهاي ميان مرزها" نيز مورد توجه قرار گرفته است كه اين تعريف، با دو نيرو به جريان مي‏افتد كه عبارتند از: آزادسازي اقتصادي و كاهش هزينه‏هاي حمل و نقل و ارتباطات. مشاهدات تاريخي نشان مي‏دهند كه بشر هميشه تمايل داشته تا هزينه‏هاي حمل و نقل و ارتباطات را كاهش دهد و همين موضوع سبب شده كه طي دو قرن اخير، اين هزينه‏ها با كاهش چشمگيري مواجه شوند. در عين حال، آزادسازي اقتصادي از روند مطمئن و پيوسته‏اي برخوردار نبوده،‌ بلكه برعكس طي دو قرن اخير، دو جهش و يك ركود عظيم را تجربه كرده است.

 كاهش هزينه‏هاي حمل و نقل و ارتباطات 

تغييرات در فن‏آوري حمل و نقل و ارتباطات، فرصت‏هاي مناسبي را براي افزايش تجارت ايجاد مي‏كند و به‏نوبة خود توسط آن‏ها ايجاد مي‏شود كه البته اين موضوع پديده‏اي جديد نيست.[1] پيدايي و اختراع خط‏آهن، كشتي بخار، يخچال و فريزر و تلگراف، فرصت‏هايي را براي ادغام قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم فراهم كردند. خط‏آهن براي نخستين بار در طول تاريخ، حمل زميني كالاهاي عمده را قابل رؤيت كرد و توسط كشتي بخار، ميليون‏ها نفر مي‌توانستند و مي‏توانند به راحتي اقيانوس‏ها را درنوردند.

نخستين كابل به آن‏سوي اقيانوس اطلس، در 1866 ساخته شد كه به تعبير بسياري از انديشمندان، مهم‏ترين نقطه عطف در 200 سال گذشته براي بازارهاي سرمايه بوده است. هيچ اختراع ديگري ازجمله، اختراع تلفن در اواخر قرن نوزدهم و معادل آن اختراع اينترنت در اواخر قرن بيستم، نتوانسته‏اند تأثيري مشابه بر سرعت گسترش اطلاعات و ادغام بازار سرمايه برجاي بگذارد.[2]    

در قرن بيستم، كشتي كانتينردار، كشتي نفت‏كش عظيم‏الجثه و هواپيماي مسافربري دركنار اختراعاتي ازقبيل:‌ راديو، تلويزيون، تلفن راه دور و ماوراءاقيانوس‏ها، ماهواره و اينترنت نيز به موارد بالا اضافه شدند. بنابراين، فرصت‏هاي جديدي ايجاد شدند و بار ديگر مورد بهره‏برداري قرار گرفتند كه آن‏ها را مي‏توان در بازارهاي مالية 24 ساعته،‌ گردشگري‏هاي دسته‏جمعي و اتصالات متقابل جهاني توليد كه در شركت‏هاي چندمليتي قابل رؤيت‏اند، مشاهده كرد.

[1] - O'Rourke Kevin (2002), chap. 3, pp. 74-6

[2] - Ibid, p. 76

8-2- خلاصه و نتیجه‏گیری

      به‏اعتقاد اقتصاددانان، بسیاری از کشورها (به‏ویژه کشورهای درحال توسعه) با مشکل بزرگی به نام ((تورم)) روبه‏رو هستند و تمامی مساعی خود را در جهت کنترل آن مبذول می‏کنند. از میان اقسام تورم در کشورهای درحال توسعه، ((تورم مزمن)) دشمن اصلی آن‏هاست که بسیاری از سیاست‏های اقتصادی در کشورها را تحت تأثیر خود قرار می‏دهد، بنابراین؛ تعدیل و اصلاح قیمت‏ها در بخش‏های مختلف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. قیمت‏های تخریب‏شده که ناشی از کنترل شدید دولت بر قیمت‏ها حکایت دارد، اتخاذ سیاست‏های مناسب اقتصادی را نیز از سیاست‏گذاران سلب می‏کند. در شرایط کنونی کشورهای درحال توسعه (بالخصوص در کشورهای درحال توسعة با درآمد پائین)، تعدیل قیمت‏ها در بخش‏هائی چون: انرژی و کشاورزی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. مطالعات برخی اقتصاددانان به یک همبستگی منفی بین‏کشوری میان تورم و شاخص آزادسازی اشاره می‏کنند، اگر چه مطالعات دیگری مشخص کردند که ارتباطی مثبت میان تورم و آزاد سازی در مراحل اولیه انتقال به اقتصاد بازار وجود دارد. امروزه آزادسازی قیمت‏ها به‏مثابه یکی از اجزاء بسیار مهم سیاست آزادسازی توصیه شده و کشورها مساعی فراوانی برای انجام آن نشان می‏دهند. بدیهی است بدون اصلاح قیمت‏ها در بازارهای مختلف اقتصادی، اتخاذ سیاست‏های اقتصادی که بتواند اقتصاد را در دو بعد داخل و خارج به تعادل برساند، امری بسیار دشوار خواهد بود.

برخی از مطالعات[1] اثر آزادسازی اقتصاد و رشد حجم پول را بر تورم طی مرحلة انتقال از اقتصادی دستوری و متمرکز، به اقتصاد بازار بررسی می‏‏کنند که دربرگیرندة کنترل زدایی قیمت‏هاست.[2] آزادسازی قیمت، دارای نکته‏ای اساسی و بنیادی است، از جمله: اثری آنی و یکباره[3] روی قیمت‏ها دارد، اما اثری پایدار (بلند مدت) روی تورم ندارد. همچنین آزاد سازی اقتصاد در چارچوبی مشخص، اثری کاهنده بر افزایش قیمت‏ها دارد (افزایش قیمت ها را تضعیف می‏کند) که توسعة سیاست پولی، تعیین‏کنندة اساسی تورم در این ناحیه است. به‏علاوه مشاهده شده است که شدت آزادسازی اقتصادی، به نزدیکی جغرافیایی به بازارهای اقتصادی، اندازة اقتصاد زیر زمینی و درجه آزادی سیاسی مربوط است.

البته گه‏گاه ترس از آن‏است که، آزادسازی قیمتی به یک فرآیند تورمی منجر شود که ناخوشایند باشد. کنترل‏زدایی قیمت‏ها، میانگین قیمت‏ها را به سمت بالا می‏کشاند اما اثر نهایی و بادوامی روی تورم ندارد. مشاهدات نشان دادند که در تمامی کشورهای درحال گذر اقتصادی، تورم بالا نتیجه ضروری گسترش بیش از اندازه حجم پول بود.

[1] - Hernandez – Cata, Ernesto, (1999).

[2]-  Price decontrol

[3]- One time    

از طرف دیگر مشاهده شده است که منطقه‏گرايي در APEC رو به زوال مي‏گذارد. يكی از نگراني‏هايي كه در اجلاس 2000 سران APEC وجود داشت، رجعت به توافقات اجلاس‏هاي اوليه APEC بود.[1] آنچنان‏كه موافقت‏نامة APEC براي رسيدن به سرمايه‏گذاري و تجارت آزاد تا سال 2010 و 2020 به صورت غير اجباري و داوطلبانه، با شكست مواجه شد، دستور جلسة اجلاس در حل بحران آسيايي 1997 نیز ناكام ماند. ((طرح‏های عملیاتی منفرد)) IAP نیز با مشكلات جدي روبرو بودند. به‏واسطة عدم پيشرفت در دست‏یازی به اهداف سرمايه‏گذاري و تجارت آزاد، برخي از اعضاي APEC به سمت ترتیبات زير منطقه‏اي[2] جذب شده اند تا اين اهداف را محقق سازند. دريك بررسي از سه ناحيه كليدي، ((شورای مشاوره‏ای بازرگانی بخش خصوصي))[3] APEC، در سال 2000 نشان داد كه ((طرح‏های عملیاتی منفرد)) IAP در بسياري ازموارد شامل اطلاعات ناقص درباره چگونگي گرايش اعضاء براي انجام تعهداتشان بودند. اما آنچه در مورد ركود APEC مي‏توان بيان كرد، عدم فعاليت دو اقتصاد بزرگ APEC يعني ژاپن و ايالات متحدة آمریکا است. دو کشور مزبور در نقش رهبري كمتر ظاهر شدند وآن‏چنان كه نياز APEC بود، كار نكردند. سياستگذاران ايالات متحدة آمریکا اجازه دادند كه آزادسازي جهاني باعث شود آنها كنترل خودرا در مورد سياست‏هاي داخلي از دست بدهند. ژاپن تلاش‏هاي خود را در تعقيب اهداف منطقه‏اي براي آزادسازي در غالب APEC، متوقف ساخت.[4] درحالی‏که APEC در آشفتگی به‏سر می‏برد، اعضاء به طور گسترده در تعقيب ترتيبات نهادي براي دستيابي به اهداف اقتصادي موردنظر خود بودند. دراین رابطه آنها از اشكال تجارت و قراردادهاي مالي زيرمنطقه‏اي استفاده می‏کردند. اين ابتكارات به طور عمده در شرق آسيا و اقيانوسیه (پاسیفیک) رُخ داد، اما شامل برخي ديگر از اعضاي ((ترانس پاسیفیک)) APEC نيز شد. با يك نگاه گذرا از پيشرفت‏ها و موفقيت‏هاي سازمان، مي توان به ترتیبات زير منطقه‏اي اشاره كرد كه ابداً اهداف APEC را محقق نساخت^.[5]

 6- حاشية اقيانوس هند

حاشيه اقيانوس هند (IOR )[6] منطقه جغرافيايي گسترده‏اي شامل زيرمنطقه‏هايي چون: جنوب شرق آسيا، زيرمنطقه جنوب آسيا، غرب آسيا، شمال وشرق آفريقا، آفريقاي جنوبي و کشورهاي جزيره اقيانوس هند است. تعداد كل كشورهاي ساحلي و غير آن بيش از 47 كشور است که اكثر آنها تنها كشورهاي تجاري كوچك هستند. این گروه به‏طور نسبی از اقتصادهاي بزرگی همچون هند بهره‏مند است و از لحاظ تاريخي تمامی آنها استراتژي درون‏نگر را برگزیده‏اند و طی سالیانی دراز، فعالیت‏های بخش عمومی (دولتی) بر اقتصاد آنها سایه افکنده است. از نظر کشورهای مزبور، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی FDI نامربوط است ضمن آنکه آنها از ديوار بلند تعرفه‏اي بهره می‏جستند و با مكانيسم‏هاي محدودیت‏های غیرتعرفه‏ای NTB، تجارت را محدود مي‏كردند. درنتيجه، نرخ‏هاي رشد بلند مدت واقعي آنها درسطح بسیار پايينی قرار دارد، از تكنولوژيكي کاملاً عقب مانده‏ای برخوردارند كه همین امر ((نسبت اضافی سرمایه به تولید)) [7]ICOR را افزایش داده است، ساختار صنعتي آنها پرهزينه می‏باشد و با بدهي‏های خارجي متنابهی روبه‏رو هستند. اگرچه كشوري همچون هند توانست به‏طور نسبی از خودكفايي نسبی اقتصادي بهره‏مند شود، اما این امر با هزینة نرخ رشد پايين در بلند مدت و سطح فقر مطلق همراه بود. باوجود آنکه هند بخشی از IOR محسوب می‏شود، اما اين كشور در فراگيري تجربه‏ها و دانش اقتصادهاي پوياي قسمت شرقي حاشیة اقیانوس هند IOR ، عقب ماند.[8]

[1] - اجلاس APEC درسال 2000 در بندر سري بگاوان، برونئي دارالسلام، طي13-12 نوامبر 2000 برگزار شد.

[2] - sub-regional arrangements

[3] - Private sector APEC Business Advisory Council

[4] - Wain, 2000.

[5] - Das, pp. 81-83.

[6] - Indian Ocean Rim (IOR)

[7] - Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

[8] - Ibid, pp. 82-3.

6-2-2- خصوصی سازی به‏مثابة تغییرمکان وظایف اقتصادی

درمقایسه با ((مکاتب راست‏گراها))[1]که اعتقاد دارند بخش عمومی به‏طور جبران‏ناپذیری ناکاراست، آن‏دسته از تحلیل‏گران سیاستی که در مکتب ((اقتصاد خرد سنتی)) آموزش دیده‏اند، نظر راسخ‏تری درخصوص ((نهادهای عمومی)) دارند. البته ((اجماع عمومی)) اقتصاددانان براین‏است‏که ((مالکیت خصوصی)) در فراهم‏سازی کالاهای خصوصی در بازارهای رقابتی کاراترند، بنابراین در ادبیات اقتصادی هیچ استدلال قابل اعتنایی مبتنی بر دفاع از مالکیت دولتی بنگاه‏های تولیدی به‏چشم نمی‏خورد. اما باید توجه داشت که آرای متداول اقتصادی[2] دربارة نقش صحیح نهادهای عمومی در تولید کالاهای عمومی و مدیریت ((انحصارهای طبیعی)) متفاوت‏اند. مکتب ((نئوکلاسیک))، رقابت را موضوعی حیاتی به‏حساب می‏آورد و ضمن تأکید بر خصوصی‏سازی، معتقد است که این امر نشان‏دهندة حرکتی به‏سمت رقابت است، تحت شرایطی ‏که از بازار انتظار می‏رود به‏صورت کارا عمل کند.

در برخی از ادبیات سال‏های اخیر، الزامات برای بازارهای کارآ با دیدی آزادتر مورد نگرش قرار گرفته است، درحالی‏که ((شهرت بنگاه عمومی)) به‏طور مشخصی کاهش یافته است. بنابراین اجماع رایج در علم اقتصاد و تحلیل‏های سیاستی نسبت به ((خصوصی‏سازی)) در مقایسة با دو- سه دهة گذشته، بسیار جانبدارانه‏تر عمل کرده است. درحالی‏که ((دیدگاه حقوق مالکیت)) در تحلیل مبانی تفاوت‏های عمومی- خصوصی روشن، ولی ناکافی است، مجموعه‏ای از تئوری‏های مرسوم وجود دارند که به بررسی شرایطی که درآن بازار، دولت و بخش‏های غیرانتفاعی با عدم کارایی روبه‏رو می‏شوند، می‏پردازند. دراین مجموعه، ((تئوری نقصان بازار))[3] از موقعیتی تاریخی برخوردار است. برطبق نظریة نئو-کلاسیک، ((اطلاعات ناقص))، ((سرریزهای خارجی))، ((بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس اقتصادی)) و ((نابرابری ثروت)) (در برخی از پژوهش‏ها) مانع از آن می‏شوند که بازار به عملکرد بهینه و مطلوب دست یابد. به‏عبارت دیگر زمانی‏که بازار با کمبود مواجه می‏شود، برخی از انواع مالکیت عمومی یا مقررات می‏تواند (نه در صورت لزوم) قابل دفاع باشد.

البته باید توجه داشت که در اینجا تئوری، هیچ مطلبی را در خصوص انتخاب میان مقررات و مالکیت بیان نمی‏کند. برخی از پژوهش‏های اخیر، احتیاط‏های بیشتری را دربارة مداخلة عمومی مطرح می‏کنند.[4] به اعتقاد آن‏ها، نخست آن‏که بازارها برای نشان‏دادن کارایی، نیازی به ((رقابت کامل)) ندارند. آنها تنها نیازمند این هستند که ((قابل رقابت)) باشند و الزامات دست‏یافتن به ((قابل رقابت بودن)) به‏سادگی بیشتری به‏دست خواهد آمد. دوم، ((تئوری انتخاب عمومی)) با موفقیت توانسته است نشان دهد که بازار (یا دولت) چه زمانی با کمبود روبه‏رو می‏شوند یا این‏که آیا عملکرد دولت از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. برخی از اقتصاددانان به بررسی مجموعه‏ای از وضعیت‏ها برای ((کمبود غیربازار))[5] پرداخته‏اند.[6] مجموعة تئوری‏های کمبود ((بازار)) و ((غیربازار)) نقش بخش غیرانتفاعی را به‏گونه‏ای معلوم می‏سازد که درآن ضعف ((دولت)) و یا ((بازار)) مشخص می‏شود. از این منظر، ((خصوصی‏سازی)) به‏مثابة روشی برای انتقال وظایف و فعالیت‏ها از بخش ناکارا به یک بخش کارا تعریف می‏شود. این تعریف ابزاری برای تعدیل اقتصادی به‏جای بازسازی رادیکالی اقتصاد، محسوب می‏شود.

[1] - right- wing school

[2] - mainstream views

[3] - market failure theory

[4] - W. Baumol,J Panzar & R Willig, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure (1982).

[5]  - non-market failure

[6] - Wolf, A. Theory of Non-Market Failures, Pub Interest, spring 1979.