1-4-3- نقش سیاست‏های مالی در فرآیند تعدیل ساختاری و رابطة آن با متغیرهای کلان اقتصادی

نقش سیاست‏های مالی در فرآیند تعدیل ساختاری و رابطة آن با تورم، بیکاری، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، از اهمیت فراوانی برخوردار می‏باشد.[1] ایجاد نهادهای مالی لازم برای عملکرد اقتصاد بازار، در انتقال اقتصاد به اقتصاد آزاد ضروری است، ضمن آنکه شناخت مسئولین اقتصادی از نقش نهادهای مزبور در اقتصاد نیز مهم می‏باشد.

در اقتصادهائی که بخش اعظمی از نیروی کار موجود، در استخدام نهادهای دولتی هستند و دولت موظف به استخدام کارکنان است ولو آنکه نیازی به آنها نیز نداشته باشد، ((بیکاری رسمی)) در سطح بسیار نازلی نگهداشته شده است و طبیعتاً در چنین شرایطی برنامة خاصی برای حمایت از نیروی کار وجود نخواهد داشت. خصیصة مزبور، بیشتر مخصوص اقتصادهای برنامه‏ریزی شده می‏باشد. در اقتصادهای درحال انتقال، بسیاری از نهادهای مالی در کنترل دولت می‏باشند که به مرور زمان، نیاز خود را به استخدام نیروی کار بیشتر نشان خواهند داد.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهائی که در مرحلة انتقال به اقتصاد بازار هستند، با مسائل به شرح زیر روبه‏رو می‏باشند:

1- ارزش پول در این کشورها معمولاً زیاده ارزش‏گذاری شده است. در این شرایط، به‏طور ضمنی بر صادرات، مالیات وضع می‏گردد و به واردات سوبسید داده می‏شود.

2- نرخ واقعی بهره (نرخی که با احتساب نرخ تورم محاسبه گردیده است)، بسیار پائین و حتی منفی است. بنابراین به‏طور ضمنی به قرض‏گیرندگان، سوبسید داده می‏شود و بر پس‏اندازکنندگان مالیات وضع می‏شود.

3- مزد پولی یا مزد اسمی[2] در کشورهای در مرحلة انتقال، پائین است و مزدبگیران قادر به تهیة بسیاری از مایحتاج خود نمی‏باشند.

4- کمبود کالاهای مصرفی در این کشورها، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی آنهاست. مشاهده گردیده است که مصرف‏کنندگان به دلیل عدم دسترسی به کالاهای مورد نیاز خود، مجبور به پس‏انداز در بانک‏ها، حتی در نرخ‏های بهرة واقعی منفی شده‏اند.

5- مصرف‏کنندگان در چنین کشورهائی، برای تهیة کالاهای مورد نیاز خود باید ساعت‏ها در ((صف‏های)) متفاوت بایستند و یا مدت‏ها به دنبال مایحتاج خود سرگردان باشند. ((زمانی)) که مصرف‏کنندگان به این نحو از دست می‏دهند، برابر است با ((مالیاتی)) که برای تهیة آن کالاها می‏پردازند. یعنی ((زمان از دست رفته)) به‏مثابه نوعی ((مالیات)) که مصرف‏کننده به طور غیرمستقیم محکوم به پرداخت آن است، محسوب می‏شود.

یکی از نکات برجسته در اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعة درحال انتقال، کسری بودجة بالائی است که آنها را مجبور می‏سازد از سیاست‏های مالی انقباضی پیروی کنند. کسری بودجة به‏وجودآمده با متغیرهای اقتصادی بسیاری، در ارتباط قرار می‏گیرد و بر آنها تأثیر می‏گذارد.

[1] - Tanzi, Vito, March 1993.

[2] - Money wage or nominal wage

3-7- موافقت‏نامة تجارت آزاد بلغارستان- اِفتا[1]

کشور بلغارستان شاهد تغييرات سياسي در سال 1991 بود به‏طوري‏که اتحاديه نيروهاي دمکراتيک[2] طرفدار غرب، حزب سوسياليست بلغارستان[3] (BSP ) را در انتخابات شکست داد . از آن به بعد ، بلغارستان اصلاحات اقتصادی دشواري را از یک ((اقتصاد دستوری)) به يک ((اقتصاد بازار))، در دستور کار قرار داد.

در این رابطه، اتحاد جماهیر شوروی سابق به‏طور گسترد‏ه‏اي همکاری‏های اقتصادي با بلغارستان را کاهش داد و به همين دلیل، اقتصاد بلغارستان با لطمات شدیدی روبه‏رو شد که این امر باعث گردید این کشور روابط اقتصادي خود را با ساير کشورها بويژه کشورهاي اروپايي گسترش دهد.

یکی از اهداف اِفتا، مشارکت جهت بازسازي اقتصادهاي دستوری و برنامه‏ریزی‏شده و حمايت از حرکت آن‏ها به سوي اقتصاد باز و دمکراسي با هدف کلي تحکيم پیشرفت و ثبات اقتصادی در تمامی جنبه‏ها ست. در نتيجه، اِفتا به تأسيس شبکه‏ای گسترده از روابط قراردادي در اروپاي مرکزي و شرقي در دهه‏هاي 1990 همت گماشت.

بدین‏سبب، بلغارستان، کشوري که در مرحلة گزار اقتصادي است، يکي از کشورهاي هدف اِفتا به‏شمار مي‏رود. به‏عبارت ديگر، بلغارستان که داراي پتانسيل رشد چشمگيری مي‏باشد، يکي از شرکاي تجاري مهم اِفتا در اروپاي شرقي و نیز بازار مهمي براي صادرات این منطقه محسوب مي‏شود.

بدین‏ترتیب اظهارنامة مشارکت در دسامبر 1991 و در نهايت ((موافقت‏نامة تجارت آزاد)) میان بلغارستان و ((منطقة آزاد تجاری اروپا یا اِفتا)) در 29 مارس 1993 پس از مذاکرات طولاني،به امضاء طرفین رسید.

          اهداف موافقت‏نامه را به‏قرار زیر می‏توان خلاصه نمود:

الف: توسعة روابط اقتصادي میان طرفین و گسترش تجارت متقابل.

ب: ایجاد شرايط مناسب رقابتي براي تجارت میان اعضاء.

ج: مشارکت جهت گسترش و افزايش تجارت جهاني از طريق حذف موانع تجاري .

[1] - EFTA-Bulgaria Free Trade Agreement

[2] - Union of Democratic Forces (UDF)

[3] -Bulgarian Socialist Party (BSP)  

11-2-2- اثر سيستمي خصوصي‏سازي

در ادبیات اقتصادی، مقالاتی دربارة گذار خصوصي‏سازي که بر ((پايداري فرايند)) خصوصی‏سازی تمرکز دارند، وجود دارد.[1] به ادعای آن‏ها، در طول تغيير ساختارهاي مالکيت،  ممکن است برگشتِ سياست پدیدار شود، چرا‏که به‏واسطة وجود فشارهای قوي ازطرف گروه‏هاي ذي‏نفع علاقه‏مند وابسته به دولت، بعداز شروع فعالیت مالکان جديد، دوباره به‏دنبال تغيير مالکيت بنگاه‏های واگذارشده و برگشت سياست‏اند.

مقالات پيشنهاد مي‏کنند که دولت بايد در اوايل فرايند گذار، به نسبت، حجم بزرگي از بنگاه‏های دولتی را خصوصي‏سازي کند. زماني‏که خصوصي‏سازي در مقياس بزرگ انجام شود، احتمال برگشتِ سياست کمتر مي‏شود، بنابراین انتقال ساختارهاي مالکيت دوباره از بخش خصوصی به دولت، به‏طور اساسی به کل حجم خصوصي‏سازي مورد انتظار، در زمانی‏که برنامه خصوصي‏سازي اعلام مي‏شود، بستگي دارد.

به‏دلیل پيامد سرریزهای مثبتی که به اندازة بخش خصوصي بستگي دارد، اگر مقداری معين از سرماية کل در اوايل دورة گذار، خصوصي‏سازي شود، تعداد بيشتري از سرمايه‏گذاران تمایل به خريد دارایی‏های دولتي خواهند داشت که نشان‏دهندة وجود بحران‏هاي اولیه در خصوصي‏سازي است و ممکن است ‏توسط رقبای خصوصی‏سازی مورد تعرض قرار گیرد.

پس از آن‏که اقتصاد چنین بحرانی را پشت سر گذاشت، امکان ديگري براي تغيير سياست وجود نخواهد داشت. در شرايطي که سطح بحراني از سرمايه در اوايل  برنامة خصوصي‏سازي برطرف شود، خصوصي‏سازي کامل در پايان فرايند گذار، به‏دست خواهد آمد.

باید توجه داشت که قبل از انجام خصوصی‏سازی باید به سؤالات متعددی پاسخ دهیم. برخی از این سؤالات در بخش بعدی خلاصه خواهند شد.       

[1] - Laban, Raul and Holger C. Wolf, , 1993, pp. 1198-1210. and

Roland, Gerard and Thierry Verdier, 1994, pp. 161-83

در نگاهي كوتاه مي‏توان نتيجه گرفت كه، نتايج جهاني‏سازي هرچند به نفع بسياري از كشورها بوده است، اما براي گسترش منافع به همة كشورها، راهي طولاني را بايد طي كند. در اين رابطه اصلاحات ساختاري در كشورهايي كه هنوز در فرايند جهاني‏سازي وارد نشده‏اند،‌ ازجمله آفريقا و بسياري از كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين، بايد در راستاي ورود آن‏ها به چنين روندي طراحي شود. به‏علاوه كشورها بايد از تجربة مثبت كشورها سود گرفته و تجربه‏هاي منفي آن‏ها را براي جلوگيري از تكرار، مدنظر قرار دهند. براي مثال، در خصوص آمريكاي لاتين،‌بايد نتايج پيروزي شيلي در جهاني‏سازي را تشويق كرد و شكست آن در آرژانتين،‌ سبب دلسردي و عقب‏گرد نشود.

 تهديدات پيش‏روي جهاني‏سازي

در فرايند جهاني‏سازي ضمن آن‏كه بايد از تجربه‏هاي پيشين بهره برد، ضروري است تهديداتي هم كه آن‏را نشانه‏ گرفته‏اند، مدنظر قرار داد. براي مثال، تجربه نشان داد كه ادغام اقتصاد بين‏المللِ اواخر قرن نوزدهم،‌ از وضعيت معكوس برخوردار شد. آيا مي‏توان گفت كه روند فعلي جهاني‏سازي و ادغام بين‏الملل،‌به همان سرنوشت گرفتار شود؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد تفاوت‏ها و شباهت‏هاي اين دو دوره، مطالعه شوند. چنان‏چه قبلاً اشاره شد، شكست ادغام بين‏الملل در گذشته، درنتيجة تركيبي از نيروهاي مختلف ازجمله، "نگرش‏هاي حمايت‏گرايانه"، پيدايي "تفكرات ضد ليبراليسم"، "بي‏ثباتي اقتصاد کلان" و سرانجام، "ناامني جغرافياي سياسي" بود. آيا در عصر كنوني، اين چهار نيرو قادر به بازگشت خواهند بود تا تهديد دوباره‏اي براي جهاني‏سازي شوند؟

   الف- نگرش‏هاي حمايت گرايانه   

نخستين نيرويي كه مي‏تواند تهديدي جدي براي جهاني‏سازي باشد و سبب ازهم‏پاشيدگي آن شود، نگرش‏هاي حمايت‏گرايانه‏اي است كه به‏ويژه طي سال‏هاي جنگ داخلي درايالات متحده آمريكا كاملاً قابل رؤيت بود. اين نگرش در اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين و برخي از كشورهاي آفريقايي و آسيايي نيز طرفداران پروپاقرصي داشت و هنوز هم دارد. به‏طورقطع، گسترش اين سياست‏ها مي‏تواند تهديدي براي آزادسازي، ادغام‏هاي اقتصادي و سرانجام،‌ جهاني‏سازي باشد.

4-3- روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی در فرآیند آزادسازی مالی

معمولاً به موازات توسعه و تعمیق بخش مالی، تأمین مالی کسری بودجه دولت از کارآئی بیشتری برخوردار خواهد شد. در این شرایط، دولت قادر خواهد بود که نوسانات موقتی در درآمدها و هزینه‏ها را به‏وسیلة استقراض از منابع متنوع دیگر که از شرایط به‏مراتب بهتری برخوردارند، هموار و تصحیح نماید.

به‏علاوه، امکان استقراض موقت در شرایطی که دولت از تنگناهای موقتی برخوردار باشد، نیاز دولت را به نقدی‏کردن کسری بودجه، مرتفع می‏نماید.

چنانچه گفته شد، کنترل و کاهش کسری بودجه در سیاست‏های تثبیتی، بسیار مورد توجه است. کسری بودجه را می‏توان از طریق کاهش هزینه‏های دولتی، افزایش پایة مالیاتی و نهایتاً افزایش T/GDP و افزایش خدمات و درآمدهای دولتی، کاهش داد.

هزینه‏های دولتی را می‏توان به مصارف دولتی، انتقالات به کارگران و سرمایه‏داران، سرمایه‏گذاری در زیرساخت‏های اقتصادی و سرمایه‏های انسانی و پرداخت اصل و فرع وام‏ها و بدهی‏ها تقسیم نمود.

شواهد نشان می‏دهند که آزادسازی مالی در کوتاه‏مدت و میان‏مدت، به افزایش نرخ‏های بهرة اسمی و واقعی منجر خواهد شد. امّا افزایش مزبور به تنهائی به معنای آزادسازی مالی نمی‏باشد؛ چراکه نرخ‏های بهرة بالاتر ممکن است با کنترل‏های کمّی همراه باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این‏است که آیا آزادسازی مالی گرایش به بخش صادرات و کالاهای قابل مبادله را تقویت می‏نماید یا تضعیف؟

چنانچه افزایش نرخ‏های بهره موجب کُندی و خسارت به بخش کالاهای قابل مبادله شود و این خسران بیشتر از کالاهای غیرقابل مبادله باشد و همچنین افزایش مزبور به بی‏ثباتی مالی نیز کمک نماید، طبیعتاً گرایش به بخش صادرات تقویت نخواهد شد.

در این شرایط دولت می‏تواند به جای آزادسازی، بخش صادرات را با عرضة اعتبارات، تقویت نماید. باید توجه داشت، چنانچه در این شرایط، آزادسازی مالی انجام گرفته باشد، به‏منظور جلوگیری از کاهش شدید سودآوری در بخش کالاهای قابل مبادله، می‏توان به بخش صادرات سوبسید لازم را اعطاء نمود.

در رابطه با اتخاذ بهترین سیاست دستمزدی در دو بخش کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، معمولاً فرض می‏شود که بهره‏وری در بخش کالاهای قابل مبادله، به دلیل آن‏که این بخش در رقابت با رقبای خارجی قرار دارد و همین امر، ممکن است به عدم کارآئی آن بیانجامد، از رشد سریع‏تری در مقایسه با بخش کالاهای غیرقابل مبادله که به سمت خدمات گرایش دارد، بهره‏مند خواهد بود.

بنابراین رشد دستمزدها را در بخش کالاهای قابل مبادله، می‏توان انتظار داشت و بهترین سیاست، آن است که رشد دستمزدهای اسمی معادل با نرخ رشد بهره‏وری در بخش کالاهای غیرقابل مبادله افزایش یابد تا بدین وسیله بتوان نرخ تورم را کنترل نمود و به رشد مناسب اقتصادی و تراز پرداخت‏ها نائل آمد.

2-7- ابتكار مديترانه‏اي اتحاديه اروپا[1]

از آغاز ايجاد اتحاديه اروپا، اين اتحاديه تعداد زيادي موافقت‏نامه تجاري با كشورهاي درحال توسعه چه به‏صورت گروهي و چه به‏صورت انفرادي، امضاءكرده است. البته تا بحال، اکثر توافقات مزبور میان اتحادية اروپا و كشورهاي درحال توسعه به صورت متقابل نبوده است، يعني ترجيحات تجاري اعطائی از سوي اتحاديه اروپا به شركاي در حال توسعه‏اش، بدون هيچ بازگشتي از طرف آنها صورت مي‏پذيرفت.

در مقابل، ((ابتكار مديترانه اي)) به دنبال ايجاد يك تجارت آزاد دوطرفه يا موافقت‏نامة همكاري مابين اروپا وكشورهاي ((منطقة مديترانه))[2] (MR) است. موافقت‏نامه نياز به يك قالب زماني 12-10 ساله برای ایجاد تجارت آزاد منطقه‏اي (در مورد تركيه اتحادیة گمرکی) میان هر كشور عضو MR و اتحاديه اروپا براي توليدات غيركشاورزي دارد.

كشورهاي MR شامل: الجزاير، قبرس، مصر، اسراييل، اردن، لبنان، مالت، مراكش، دولت خودگردان فلسطين، سوريه و تونس می‏باشد. دراین رابطه توافقاتي ميان مراكش، اسراييل و تونس منعقد گردید و به مورد اجرا گذاشته شد و توافق اتحاديه گمركی با تركيه اجباري شده است. همچنین مذاكرات با سه كشور مديترانه‏اي ديگر (مصر، اردن و لبنان) مراحل پيشرفت خوبی را پشت سر گذاشته است.

باید دانست که با وجود سهم بالاي اتحاديه اروپا در تجارت كل كشورهاي مديترانه‏اي، توافقات همكاري کشورهای مزبور با اتحاديه اروپا باعث اثرگذاري پراهميتي در تجارت خارجي و سياست هاي حمايتي آنها، نه تنها در مقابل اروپا بلكه حتي در مقابل ايالات متحدة آمریکا، خواهد بود.

به همين دليل است كه ايالات متحدة آمریکا تلاش می‏نماید تا موافقت‏نامة مشابه‏ای با كشورهاي MR منعقد نماید تا بدین‏ترتیب بازار و همچنين موقعيت استراتژيكی خود را در این منطقه از جهان، حفظ نماید.[3] 

10-2-2- خصوصی‏سازی و رويکرد فرایند انگيزشي[1]

این مدل نظري که بر تأثير ساختارهاي حاکميتي مختلف بر روي کارايي تجديد ساختار، تمرکز دارد توسط "اشمیت و اشنیتزر" (1993) تهيه شده است.[2] در این مدل، دو رويکرد اصلي براي ايجاد ساختارهاي جديد حاکميت شرکتي از هم متمايز شده‏اند که عبارتند از: 1- ((رويکرد بازار))[3] و 2- ((رويکرد دولت))[4].

((رویکرد بازار)) به خصوصي‏سازي سريع و فوري در شروع مرحلة گذار برمي‏گردد و تجديد ساختار شرکت‏ها را به مالکان جديد، واگذار مي‏کند.  این رويکرد، مشارکت فعال دولتي را در شروع به‏کار شرکت‏هاي مادر، به‏عنوان مالکان اولية شرکت‏هاي خصوصي جديد در زمینة رسيدن به اهداف کارايي و عدالت در فرايند خصوصي‏سازي، ناديده مي‏گيرد.

در ((رويکرد دولت))، تجديدساختار و تأسيس ساختارهاي بازار رقابتي قبل از هرگونه تغييري در مالکيت، مورد هدف قرار مي‏گيرد. اين روش نيازمند مشارکت فعال دولتي توسط کارگزار دولتي در شرکت و تخصيص مجدد درآمدها به‏منظور کاهش هزينه‏هاي اجتماعي تجديد ساختار است. رویکرد دولتي در تخصيص نه‏چندان بهينة اجتماعي حاصل مي‏شود و مديران تحت چنین نظامی کمتر از حد لازم، تلاش مي‏کنند.

معاوضه‏ای بين دو رویکرد بازار و دولتی وجود دارد، رويکرد دولتي، تخصيص دوبارة بيشتر از سودها را اجازه مي‏دهد، بنابراين هزينه‏هاي اجتماعي تجديدساختارشده را پايين مي‏آورد، اما موجب تلاش کمتر مديران مي‏شود، در نتیجه اثرهای زيان‏باري را بر انگيزه‏ها دارد. اما رويکرد بازار از انگيزه‏ها طرفداري مي‏کند، ولي در عوض موجب مي‏شود شهروندان رفاه بيشتري را از دست بدهند.

ادبيات اخير به ساختار حاکميت مياني در فرایند گذار از مالکیت دولتی به خصوصی، توجه قابل‏ملاحظه‏اي مبذول کرده است.[5] در ابتدا، کارگزاران دولتي بايد بخش کوچکی از سهام شرکت‏هاي خصوصي‏سازی‏شده را مالک شوند که البته در بلندمدت این سهام، دوباره به سرمايه‏گذاران بخش خصوصی فروخته خواهد شد.

اين عمل، از سوبسيدهاي مقطعي که توسط دولت پرداخت می‏شود، جلوگيري به‏عمل می‏آورد و محدوديت‏هاي سخت‏تر بودجه‏اي را براي شرکت‏ها فراهم مي‏کند. در این دیدگاه، اهداف کوتاه‏مدت خصوصي‏سازي، بايد در خصوص ايجاد مالکيت باثبات براي بنگاه‏ها استوار باشد و اين کار با ايجاد شرکت‏هاي مادر (ایجادشده توسط دولت) به عنوان مالکان موقت امکان‏پذير است.

ايجاد ساختارهاي بازار، مستلزم تجديد ساختار رقابت‏محور، قبل از هر نوع تغيير مالکيت است، بویژه در صنايعي‏ای که انحصارات تحت رويکرد اندیشة اقتصاد دستوری و برنامه‏ریزی شده یا سوسياليسم باشد. درطول اين فرايند، نهادهاي خارجي بايد وسيله‏ای  الزامي براي برقراري تعادل در مقابل گروه‏هاي ذي‏نفع استفاده شوند. ورود به بازار سرمايه بايد بعد از خصوصي‏سازي و در مرحلة بلوغ گذار، اتفاق بيفتد.

برخی از اقتصاددانان بر روي يک موضوع انگيزشي[6] در سطح بنگاه‏ها تأکيد مي‏کنند و نشان مي‏دهند که فروش سهام به سرمايه‏گذاران بيروني (خارجی) در مقايسه با سرمايه‏گذاران داخلی، ارجح‏تر است.[7]

به اعتقاد آن‏ها، خصوصي‏سازي دروني حقوق مالکیت و نظارت را تنظيم مي‏کند، بنابراين ساختارهاي انگيزشي مناسبي را به‏وجود مي‏آورد، اما ممکن است به تجديد ساختار ناکارامد منجر شود.

همچنين بعد از شکست احتمالی در تجديد ساختار توسط سرمايه‏گذاران دروني (که سناريویی واقع‏بينانه در اقتصادهاي درحال گذار است)، فروشی دوباره به سرمايه‏گذاران بيروني با احتمال کمتري ممکن است رخ دهد که علت آن شاید اين باشد که مالکان داخلي، تجديد ساختار را به دلیل قيمت‏گذاری بيشتري که برای سرمايه‏گذار بيروني صورت می‏گیرد و از او تقاضا مي‏شود، نادیده بگیرند، يا زماني‏که احتمال بيکارشدن نیروی کار داخلی افزایش می‏یابد، آن‏ها تجديد ساختار را انجام ندهند.

[1] - The Incentive Mechanism Approach

[2] - Schmidt and Schnitzer (1993)

[3] - Market Approach

[4] - Government Approach

[5] - Lipton and Sachs (1999)

[6] - Incentive Issue

[7] - Blanchard, Oliver, Philippe Aghion, "Ex-State Firms in the Transition: On Insider Privatization", European Economic Review, 40, 1996, pp. 759-766.

سابقة جهاني‏سازي

مي‏توان پرسيد كه چه عاملي دست‏آورد اثر متقابل دو نيروي همسانِ "كاهش هزينه‏هاي ارتباطات" و "حركت به سوي بازار" است؟

به‏طور خلاصه دو اتفاق مهم طي دو دهه و نيم گذشته، رخ داد؛ نخست، افزايشي وسيع در يكپارچه‏سازي و ادغام توليد كالا در بخش‏هاي اقتصادي بود و دوم، رشد به مراتب بيشتري در سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي مشاهده شد كه البته اين‏ده دو جنبه از يك چيزند: يكپارچه‏سازي و ادغام توليد توسط شركت‏هاي چندمليتي در آن‏سوي مرزهاي جغرافيايي كه اين روند توانست چيزي كاملاً جديد را به‏وجود آورد كه عبارت بود از: تخصص در توليد[1] كالاهاي صنعتي بر اساس منابع خاصِ مبتني بر مزیت نسبی.     

درعين‏حال، مهم است كه دانسته شود، چه بخش‏هايي كمتر در فرايند جهاني‏سازي وارد شدند. به‏طور ويژه دو بخش كمتر جهان‏شمول شده‏اند كه عبارتند از: بازارهاي كار و بازارهاي سرمایة بلندمدت. اولي با نشان دادن اين حقيقت كه آن ميزان از جمعيت دنيا كه در در كشورهايي غير از كشور زادگاهشان زندگي مي كنند، از حدود 10 درصد اواخر قرن 19، درحال حاضر به 3 درصد رسيده است. اين موضوع را همچنين مي‏توان با اختلاف زياد و بي‏سابقه در دستمزدهاي واقعي مردم در سراسر جهان كه مهارت‏هاي يكساني دارند،‌ نشان داد.

دومين مورد را مي‏توان توسط شكستِ در جريان‏هاي سرمايه خالص از كشورهاي غني به كشورهاي فقيرتر نشان داد. درواقع، طي دهة‌ پاياني 2000، جريان‏هاي خالص سرمايه در جهات متضاد حركت كرده‏اند،‌ يعني جريان سرمايه از كشورهاي درحال توسعه به‏سوي ثروتمندترين كشورهاي دنيا در جريان بوده است.

ناتواني در ايجاد پايه‏اي باثبات براي ايجاد جريان‏هاي خالص سرمايه از دنياي پيشرفته و ثروتمند به كشورهاي فقير را مي‏توان يكي از علل مهم شكست، در عصر دوم جهاني‏سازي به‏حساب آورد. در همين رابطه‏اي سؤالي مطرح است به اين شكل كه، "در فرايند جهاني‏سازي، وقتي رفاه جوامع و انسان‏ها را مد نظر قرار مي‏دهيم، ارزيابي‏مان چيست؟" پاسخ‏هاي متعددي مي‏توان به اين پرسش داد كه بخشي از آن‏ها عبارتند از:

الف- اين واقعيتي انكارناپذير است كه جهاني‏سازي توانسته منافع اقتصادي بزرگي براي بخش‏هاي وسيعي از جهان فراهم آورد؛ بويژه آن‏كه بسياري از كشورهاي جنوب شرقي آسيا، از جهاني‏سازي براي كسب موفقيت، نردبان محكمي ساخته و از پله‏هاي آن با توليد كالاهاي كارخانه‏اي كاربر، به‏سرعت بالا رفتند.

ب- جهاني‏سازي در تعداد افرادي كه سابقاً در فقر مطلق به‏سر مي‏بردند، كاهش چشمگيري ايجاد كرد. بنا بر يكي از مطالعات آماري "بانك جهاني"، تعداد افرادي كه در شرق آسيا با كمتر ازيك دلار در روز روزگار مي‏گذراندند، از 56 درصد در 1981، به 16 درصد در 2001 كاهش پيدا كرد. به‏عبارت ديگر مي‏توان ادعا كرد كه اين بيشترين و سريع‏ترين ميزان كاهش فقر مطلق طي تاريخ بوده كه بواسطة‌ جهاني‏سازي پديد آمده است.

پ- رشد نسبتا" سريع كشورهاي درحال توسعة آسيايي براي نخستين بار از دهة 1820، بي‏ترديد سبب كاهش "نابرابري جهاني" در خانوارها بوده است.

ت- همچنين، جهاني‏سازي منافع زيادي هم براي كشورهاي پيشرفته داشته است. يكي از مطالعات "مؤسسه بين‏المللي اقتصاد[2]" نشان مي‏دهد كه، تنها ايالات متحده آمريكا از جهاني‏سازي بيش از 1000 ميليارد دلار كه اين رقم حدود ده درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور است، سود برده است. جاي تعجب نيست كه اين منافع براي انگلستان به‏مراتب بيشتر باشد.[3]

ث- درعين حال بايد توجه داشت كه، جهاني‏سازي براي مناطقي ازجمله آفريقا يا آمريكاي لاتين،‌ به‏خوبي عمل نكرده است. در ميان دلايل، سه دليل "کمبود يا نقمت منابع[4]"، "حمايت‏گرايي مداوم در کشاورزی" و "شرايط ضعيف عرضه و تأمين معاش" را در اين كشورها نام برده‏اند. به‏علاوه، ورود چين به  اقتصاد جهاني، تكان شديدي را به اين كشورها وارد آورده كه در برخي موارد مثبت و گاهي هم منفي بوده است.

[1] - specialization of production

[2] - Institute for International Economics

[3] - (IIE), http://www.iie.com/publications/newsreleases/feppr.htm

[4] - resource curse

3-3- مشاهدات کاربردی

برخی از مطالعات کاربردی نشان می‏دهند که برای مثال، در کشور بولیوی، اصلاحات در بخش مالی و بانکی و پولی در سال 1987 به مرحلة اجراء درآمد و پیشرفت‏های قابل ملاحظه‏ای در جهت بهبود چارچوب قانونی و آئین‏نامه‏ای، تعطیل نمودن بانک‏های دولتی، تقویت و نظارت و آزادسازی نرخ بهره و استفاده از منابع غیربانکی برای تأمین کسری بودجه، تاکنون حاصل گردیده است. امّا هنوز اقداماتی دیگر، از جمله: توسعة بازار سرمایه و منطقی نمودن نظام صندوق بازنشستگی می‏باید به مرحلة ظهور درآیند.[1]     

          تأمین مالی هزینه‏های بخش عمومی از اوایل دهة 1990، از تغییرات ژرفی برخوردار بوده است. بسیاری از کشورها به‏جای اتکاء بیش از حد بر مالیات بر شرکت‏ها، به طرف سیاست‏هائی که مبتنی بر ایجاد درآمدهای مالی از طریق وسعت پایه‏های درآمدی است، حرکت می‏نمایند.

تأمین مالی کسری بودجه دولت، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. قبل از اجرای سیاست‏های تعدیل ساختاری و آزادسازی در دهة 1980، بسیاری از کشورها برای تأمین کسری بودجه، از منابع داخلی بالخصوص از اعتبارات نظام بانکی استفاده می‏نمودند.

تأمین مالی هزینه‏های دولتی توسط نظام غیربانکی درحد بسیار نازلی مورد استفاده قرار می‏گرفت؛ چراکه بازارهای سرمایه‏ای هنوز در این دسته از کشورها، تشکیل یا قوام نیافته بودند و همچنین دارائی‏های مالی، در دسترس نبودند. در هر صورت، اتکاء زیاد به منابع بانکی برای تأمین کسری بودجه، به افزایش نقدینگی و متعاقباً افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

البته میزان و حجم تأمین مالی غیربانکی، به نرخ بهرة داخلی بستگی دارد. یکی از اقدامات و پیشرفت‏های جدی در بخش مالی، آزادسازی نرخ بهره به هدف افزایش آن در یک سطح واقعی مثبت، می‏باشد.

امّا باید درنظر داشت که اصلاحات در بخش مزبور از پیشرفت چندانی در کشورهای درحال توسعه برخوردار نبوده است، چراکه اصلاحات هنوز در مراحل اولیه می‏باشد و از همه مهمتر، اصلاحات در بخش مالی، بدون رفرم همزمان در شرکت‏های زیان‏ده دولتی امکان‏پذیر نخواهد بود.

همچنین زمان مناسبی لازم است تا بانک‏ها خصوصی شوند و نظارت بر آن‏ها بهبود یابند و تغییرات نهادی و قانونی لازم برای انتقال به یک کنترل پولی غیرمستقیم فراهم شوند.

[1] - سیاست‏های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، ص 263

7- توافقات شمال - جنوب

در این بخش به بررسی اجمالی بخشی از توافقات و همگرائی‏های منعقده میان کشورهای جنوب-جنوب، شمال-جنوب و شمال-شمال می‏پردازیم. باید توجه داشت که متدولوژی تحقیق در این بخش با سایر بخش‏های گذشته تفاوتی آشکار دارد.

در این بخش ما اصل را بر معرفی خلاصة همگرائی‏ها گذاشته‏ایم و توضیحات کلی در مورد آنها را به دلیل عدم اطالة کلام و محدود بودن فضای کتاب، به وقت دیگری وانهاده‏ایم.

1-7- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[1] OECD از داخل سازمان همکاری اقتصادی اروپائی[2] OEEC به‏وجود آمد. سازمان OEEC در سال 1948 میلادی از ((طرح مارشال))[3] و شانزدهمین کنفرانس همکاری اقتصادی اروپائی به‏وجود آمد.

هدف از تأسیس سازمان، پیشبرد برنامه‏های مشترک سازندگی به‏طور مشخص در کشورهای اروپائی که دو جنگ خانمان‏سوز را پشت سر گذاشته بودند، نظارت بر توزیع وام‏های اعطائی میان اعضاء، توسعة تجارت میان کشورهای اروپائی از طریق کاهش تعرفه و دیگر محدودیت‏های تجاری و بالاخره استفادة بهینه از نیروی کار کشورهای عضو بود.

در ابتدا ((سازمان همکاری اقتصادی اروپائی)) با هیجده عضو کار خود را شروع کرد که عبارت بودند از: استرالیا، بلژیک، دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان، آلمان غربی و ایالات متحدة آمریکا.

پس از اینکه اروپا به‏طور نسبی کار بازسازی خود را به‏پایان رسانید، نیاز به یک بازنگری مجدد در سازمان احساس شد، ضمن آنکه کشورهای دیگری خواهان الحاق به آن بودند. بالاخره در سال 1961 میلادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD کار خود را شروع نمود و تا سال 2005، با 30 عضو نقش فعالی را در فعالیت‏های اقتصادی ایفا می‏نماید.

اعضاء ((سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)) عبارتند از: ایالات متحدة آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، اطریش، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، ترکیه، کانادا، جمهوری چک، جمهوری اسلواک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، سوئد و سوئیس. هدف سازمان، مبارزه با فقر از طریق رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه‏گذاری، تکنولوژی، ابداعات، کارآفرینی اقتصادی، همکاری توسعه‏ای، توسعة اجتماعی، حمایت‏های زیست محیطی و ایجاد اشتغال برای تمامی کشورها می‏باشد.

چنانچه مشاهده می‏شود، سازمان مزبور الزاماً نقش یک ادغام اقتصادی و یا ترتیبات منطقه‏ای خاص را بازی نمی‏کند، بلکه اهدافی فراتر را در سرلوحة برنامه‏های خود قرار داده است.

بنابراین OECD در ادبیات همگرائی چندان مورد بررسی قرار نگرفته است ولی از آنجائی‏که این سازمان با همکاری تعداد قابل توجهی از کشورهای ((شمال))  و برخی از کشورهای درحال توسعه، نقش قابل توجهی را در فعالیت‏های اقتصاد بین‏الملل ایفا می‏نماید، و به‏مثابه یکی از همکاری‏های شمال- جنوب می‏تواند مورد اعتناء جدی در تنظیم معادلات اقتصاد بین‏الملل قرار گیرد، مورد توجه بسیاری از محققان این رشته قرار گرفته است. 

[1] - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[2] - Organization for European Economic Co-operation (OEEC)

[3] - Marshall Plan