در ادبيات كنوني، برخي واهمه دارند كه حملات تروريستي در مقياس بزرگي چون حمله به واشنگتن و نيويورك در يازدهم سپتامبر 2001، (يا حتي احتمال وقوقع مواردي بسيار بزرگتر از اين‏ها)، به پايان تعهد به احترام به مرزهاي آزاد ختم خواهد شد.

اما بايد درنظر گرفت كه رقابت ناسالم ميان قدرت‏هاي بزرگ اقتصادي ازيكطرف و محروم نگه‏داشتن كشورهاي ضعيف از پيشرفت‏هاي سريع علمي-اقتصادي، مي‏تواند دامنة تخاصمات جهاني را افزايش دهد. درواقع استفاده از سلاح‏هاي هسته‏اي و همكاري با گروه‏هاي تروريستي كه در سطوح بين‏المللي به فعاليت مشغولند، از طرف قدرت‏هاي بزرگ صورت مي‏گيرد كه دامنة اين رقابت‏هاي ناسالم، كشورهاي ضعيف را نيز آلوده مي‏كند.

در يك كلام كلي مي‏توان گفت كه، نتيجه و برآيند چنين رقابت‏هايي از سوي دول قدرتمند، به مثابه ماليات سنگيني بر آزادسازي اقتصادي و جهاني‏سازي خواهد بود كه ممكن است گسترة نفوذ آن‏را در سطح بين‏المللي كاهش دهد.

در كنار موارد بالا، بايد به كميابي و عدم كفايت منابع، مثل منابع خام و سوخت‏هاي فسيلي، منابع زيرزميني و كاني، اشاره كرد كه رقابت براي دست‏يابي به آن‏ها، مي‏تواند تخاصمات جديدي را در سطوح بين‏المللي ايجاد كند.

بديهي است كه افزايش رقابت‏هاي ناسالم بويژه از سوي قدرت‏هاي بزرگ اقتصادي، حس همگرايي ميان كشورها را زايل كرده، تهديدي براي جهاني‏سازي قلمداد مي‏شود. تلاش براي يافتن مواد خام حياتي نيروي محرك توسعه منطقه‏اي و سرزميني (استعمار كشورها) نيمه اول قرن بيستم بوده است كه در سالهاي آتي نيز به‏سادگي احتمال وقوع دوباره آن وجود دارد.

 چه بايد كرد؟        

مي‏توان گفت كه هم جهاني سازي اجتناب‏ناپذير است و هم به سياست جهاني بستگي دارد كه در دنياي كنوني، بيش از همه به سياست‏گذاري قدرت‏هاي بزرگ اقتصادي- سياسي وابسته است. به‏طوركلي، اگر جهاني‏سازي بخواهد موفق شود و بر تهديدات پيش‏رو فايق آيد، بايد موارد متعددي را درنظر گيرد كه موارد زير برخي از آن‏ها هستند:

ضروري است تلاش عمده‏اي انجام گيرد كه ضمانت كند، كشورهاي فقير و ضعيف در موقعيتي قرار گيرند تا بتوانند از منافع اقتصاد جهاني و پيشرفت فن‏آوري برخوردار شوند. مشاهدات آماري نشان مي‏دهند تا اواخر قرن بيستم، بيش از دو ميليارد نفر در كشورهايي زندگي مي‏كردند كه در آمد واقعي هر فرد، كمتر از يك صدم آنهايي بود كه در كشورهاي ثروتمند زندگي مي‏كنند. بديهي است كه، چنين دنيايي ممكن نيست از ثبات لازم برخوردار باشد.

همچنين، بايد تلاش‏هاي وسيعي صورت گيرد تا با سرچشمة بي‏ثباتي اقتصاد کلان جهاني مبارزه شود. اين موضوع بويژه در بلندمدت براي اقتصادهاي درحال گذر، اقتصادهاي نوظهور و اقتصادهايي كه نياز به تعديل ساختاري دارند و مي‏خواهند از نظام بازار استفاده كنند، حايز اهميت است، چراكه به آن‏ها اين اجازه را مي‏دهد تا با پول رايج خود در مبادلات بين‏المللي در بازارهاي كالا، سرمايه و ماليه استفاده كنند.

د: کسری بودجه و نرخ مبادله:

بسیاری از کشورهای درحال توسعه، در فرآیند انتقال اقتصادی، برای تأمین هزینه‏های تعدیل ساختاری، به بازارهای پولی و مالی بین‏المللی، جهت تهیة وام و اعتبار مراجعه می‏کنند.

مطالعات کاربردی نشان می‏دهند که بدهی‏های کوتاه‏مدت و بلندمدت کشورهای مزبور در سال‏های اولیة اجرای آزادسازی مالی و برنامه‏های تعدیل ساختاری، به‏طور فزاینده‏ای افزایش می‏یابد و اکثر این کشورها عاجز از پرداخت بدهی‏های کوتاه‏مدت خود که بعضاً به‏صورت ((یوزانس)) تهیه گردیده است، می‏باشند و درنتیجه، آنها را با معضل ((بدهی‏های معوقه)) روبه‏رو خواهد ساخت.

افزایش بدهی‏های خارجی کشور به جریان خروجی سرمایه و متعاقباً کاهش ارزش پول داخلی منجر می‏شود، که موجب افزایش ((سود بدهی‏ها)) برحسب پول داخلی می‏گردد و بنابراین هزینه‏های دولتی را افزایش می‏دهد.

تأثیر کاهش ارزش پول بر هزینه‏های عمومی، از طریق گران‏شدن واردات و افزایش پرداختی‏ها برای واردات برحسب پول داخلی نیز قابل تفسیر می‏باشد. بنابراین، کاهش ارزش پول به افزایش هزینه‏های عمومی از دو طریق: افزایش سود بدهی‏ها و افزایش پرداختی‏ها برای واردات برحسب پول داخلی منجر خواهد شد.

به‏منظور کنترل کسری بودجه، افزایش در درآمدها و یا کاهش هزینه‏های دولت ضروری است. شرایط ویژة اقتصادی- اجتماعی کشورهای درحال توسعه مؤید این امر است که کاهش در هزینه‏ها – حداقل در کوتاه‏مدت- بسیار مشکل می‏باشد و افزایش درآمدها از طریق افزایش مالیات‏ها، مستلزم بهبود ساختار و مدیریت مالیاتی است که دسترسی به آن، برای کشورهای درحال توسعه زمان‏بر است.

 امّا از آنجائی‏که قسمت اعظم درآمدهای ارزی کشورهای درحال توسعه در اختیار و کنترل دولت می‏باشد، دولت با کاهش ارزش پول می‏تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجة به‏وجودآمده را جبران نماید. امّا کاهش ارزش پول، متعاقباً به افزایش هزینه‏های دولتی منجر خواهد شد و کسری بودجه را تحت فشار قرار خواهد داد و این ((دور باطل)) همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

ازطرفی، بر اساس منازعات تئوریک، کاهش ارزش پول باید به افزایش درآمدهای صادراتی و برخی از درآمدهای مالیات‏های غیرمستقیم برحسب پول داخلی منجر گردد. امّا از آنجائی‏که تولید داخلی و بخش صادرات اکثر کشورهای درحال توسعه، وابستگی شدیدی به واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای دارد، گران‏شدن واردات موجب افزایش هزینة نهائی یا قیمت کالای ساخته شده در داخل می‏گردد که ممکن است قدرت رقابتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و موجب کاهش صادرات شود.

 یعنی تأثیر مثبت کاهش ارزش پول با افزایش سریع قیمت‏های داخلی خنثی گردد. کاهش درآمدهای صادراتی به تقلیل درآمدهای بودجة عمومی منجر می‏گردد و فشار دیگری را بر کسری بودجه وارد خواهد آورد.

اهداف عمدة موافقت‏نامه‏های آزاد تجاری مزبور، شامل ایجاد تحرک در توسعه وتنوع تجارت همراه با حذف موانع تجاری، تسهیل جریان حرکت کالاها و خدمات، گسترش همکاری‏ها و حمایت از حقوق مالکیت معنوی[1] در میان کشورهای عضو بود.

به اضافه این‏که، موافقت‏نامه‏های مزبور کوششی در جهت ایجاد راه‏کارهای مؤثر برای به سرانجام رساندن موافقت‏نامه‏ها و تدوین راه‏حل برای جلوگیری از مجادلات و اختلافات به‏شمار می‏آید. موافقت‏نامة تجاری آزاد چندجانبه، به آزادسازی تجارت در اکثر اقلام محصولات تجاری، حذف محدودیت‏های تعرفه‏ای در اکثر بنگاه‏های اقتصادی گردید.

موافقت‏نامة تجاری بین مکزیک و بولیوی باعث شد که 97% عوارض گمرکی بر کالاهای صادراتی مکزیک به بولیوی همچون: تریلی های باری، اتوبوس، تراکتور، کامیون، قطعات خودرو، لوازم الکتریکی منزل، تجهیزات کامپیوتری، تلویزیون، محصولات عکاسی، آهن‏آلات، محصولات نفتی و الیاف مصنوعی کاهش یابد.

همچنین، بعضی از محصولات زراعی و صنعتی - زراعی مثل: مرکبات، اسپراگوس، آواکادو، توت فرنگی، آبجو، تکیلا، کاکتوس، شیرخشک، کاغذ، پیاز، خربزه، هندوانه، عنبة هندی و هلو بدون عوارض گمرکی باقی بمانند. آخرین فرصت جهت کاهش عوارض گمرکی 15  سال بعد از شروع قرار داد تعیین شد. دراین رابطه، گوشت خوک، محصولات مرغ و شیر خشک به طور موقت از این قرارداد مستثنی شدند.

در موافقت‏نامة تجارت آزاد میان مکزیک وکاستاریکا موافقت شد که 70% از صادرات  مکزیک، معاف از عوارض گمرکی باشد و عوارض گمرکی روی 20% دیگر از صادرات این کشور، طی 5 سال کاهش یابد و 10% باقی‏ماندة صادرات، عوارض گمرکی‏اشان طی 10 سال کاهش پیدا کند. بنابراین تا سال 2005 اکثر عوارض گمرکی میان دو کشور مزبور، برداشته شده است.

متقابلاً، طی یک برنامة کاهش عوارض گمرکی بین مکزیک و نیکاراگوئه، حذف 80% از تعرفه‏های گمرکی میان دو کشور فوراً پذیرفته شد. بر اساس این قرارداد، ایجاد هرگونه عوارض گمرکی جدید برکالاهای اصلی صادراتی و وارداتی میان دو کشور، ممنوع اعلام گردید. همچنین، دو کشور موافقت کردند که سوبسیدها بر محصولات زراعی را حذف کنند و بعد از اول جولای 2007، هیچ کدام از کشورها حق داشتن سوبسید بر محصولات زراعی تجاری را نداشته باشند.

البته هر دو کشور برای پیش‏گیری‏های بهداشتی حق دارند که قوانینی را که در سطح بین‏المللی برای این قبیل موارد اجراء می شود، بر کالاهای زراعی وارداتی منظور نمایند و چنین روندی تا وقتی‏که بر پایة ضوابط و برنامة معینی استوار با شد، ادامه خواهد یافت. در حوزة خدمات مالی، دو کشور توافق کردند که تمامی موانع بر خدمات مالی را آزادسازی کنند.

مشاهدات نشان می‏دهند که مکزیک یکی از فعال‏ترین امضاء کنندگان موافقت‏نامة تجارت آزاد در دنیاست. سه موافقت‏نامة مزبور تنها بخشی از10 موافقت‏نامه‏ای است که مکزیک از سال 1994 تا 2001 امضاء کرده است. دلایل متعددی وجود دارد که مکزیک چنین مسیری را انتخاب کرده است.

از لحاظ اقتصادی، مکزیک خود را ملزم می‏داند که به یک اقتصاد مبتنی بر صادرات مبدل شود. ((موافقت‏نامة تجارت آزاد)) با ایجاد امکان دسترسی مکزیک به بازارهای متعدد جهانی، به این کشور کمک می‏کند.

همچنین مکزیک با جذب سرمایه‏های خارجی- خصوصا در بخش صادرات صنعتی- کمک زیادی از چنین موافقت‏نامه‏هائی دریافت کرده است، چراکه به اعتقاد این کشور، همگرائی اقتصادی به‏مثابه یک سیاست بیمه‏ای عمل می‏کند، یعنی با پرداخت حق بیمه، صادرات مکزیک را در مقابل صادرات کشورهایی مثل آمریکا بیمه می‏کند.

از طرفی دیگر، موافقت‏نامه‏های مزبور باعث تحرک عوامل تولید در مکزیک می‏شود چراکه این کشور با امضاء موافقت‏نامه‏های متعدد، به یک شریک جذاب برای کشورهای عضو موافقت‏نامه و سایر کشورها تبدیل شده است.[2]

5-2- مانیفست خصوصی‏سازی

تجربة کشورهای موفق در امر خصوصی‏سازی نشان می‏دهد که "مانیفست خصوصی‏سازی" دربرگیرندة مواردی به شرح زیر است. شایان ذکر است که تجربة خصوصی‏سازی در کشورهای درحال توسعه و برخی از کشورهای منتخب در فصل چهارم این کتاب بررسی می‏شود.

نخست آن‏که باید خصوصی‏سازی را جدی بگیریم، باید دانست که خصوصی‏سازی لازمة یک اقتصاد متعالی و روبه رشد است و بدون آن، اصلاحات اقتصادی امکان‏پذیر نیست.

بسیاری از ارباب سیاست، از خصوصی‏سازی به مثابة ابزاری برای حفظ قدرت بهره می‏جویند و به‏طور معمول مشاهده می‏شود پس از گذشت دهه‏های متمادی نه تنها خصوصی سازی محقق نشده است، بلکه اندازة دولت در اقتصاد بزرگ‏تر می‏شود.

از آنجایی‏که خصوصی‏سازی به کوچک‏شدن دولت می‏انجامد، و در مقابل، نقش مردم را در فعالیت‏های اقتصادی فزونی می‏بخشد، مقدمات یک نظام مردم‏سالاری فراهم می‏شود که البته این امر مورد قبول ارباب سیاست و مدیران حقوق‏بگیر عالیرتبة دولتی نیست، بنابراین آنها خصوصی‏سازی را جدی نمی‏گیرند و از شعار آن برای نابخردشمردن ملت خود استفاده می‏کنند.

باید توجه داشت که فرایند خصوصی‏سازی تدریجی باشد، یعنی سرعت خصوصی‏سازی باید هماهنگ با سرعت اصلاحات و تحولات اقتصادی تنظیم شود. تجربة کشورهای درحال توسعه نشان می‏دهد که در زمان کوتاه، نمی‏توان انبوه فراوانی از شرکت‏های دولتی را خصوصی کرد.

بنابراین خصوصی‏سازی موفق نیاز به زمان لازم دارد، اما باید توجه کرد که برای انجام موفق خصوصی‏سازی لازم است که جدول زمان‏بندی مشخص تهیه و بر اساس آن اقدام کرد.

تدریجی بودن خصوصی‏سازی، به معنای از دست‏دادن زمان نیست، چرا که طولانی‏شدن آن موجب اختلال در امر خصوصی‏سازی می‏شود.

ت- رقابت بين‏المللي و ناامني جغرافياي سياسي

يكي از مهم‏ترين دلايل ناكارآمدي قرن بيستم را در فروپاشي روابط سالم بين‏المللي بويژه ميان قدرت‏هاي بزرگ از يكطرف و طلوع كمونيسم و فاشيسم ازطرف ديگر بود كه اين‏دو در صورت ادامه مي‏توانستند، جهان را متلاشي كنند.

"فرگوسن[1]" در مقاله‏اش با تأكيد بر خطرات جغرافيايي سياسي[2]، به پنج شباهت بين ايالات متحده آمريكاي امروز و انگلستان يك قرن پيش، اشاره مي‏كند كه به‏طور خلاصه عبارتند از:

" از لحاظ فيزيكي و مالي تحت فشار زياد بودن"؛

"رقابت بزرگ قدرت با چين كنوني كه جاي آلمان را گرفته"؛

"بي‏ثباتي نظام بهم‏پيوستگي و پيمان بين دولت‏ها همراه با از هم‏پاشيدگي روابط ميان دولت‏هاي آن‏سوي اقيانوس اطلس"؛

"ظهور دولت‏هاي زورگو و سلطه‏گر كه سابقاً آلمان و انگلستان بودند و درحال حاضر، آمريكا جانشين آن‏ها شده"؛‌

و پيدايي تشكيلات خشن تروريستي (براي مثال بلشويك‏ها در گذشته و القاعده در شرايط كنوني). شايد اين ادعاي درستي باشد كه فروپاشي نظام اقتصادي، از ناكارآمدي و اضمحلال "سياست جهاني" نشأت مي‏گيرد.

علاوه بر موارد بالا، بايد احتمال تخاصم و به تعبير "جان مييرشيمر[3]" استاد علم اقتصاد در دانشگاه شيكاگو، ناسازگاري (و نه جنگ) را ميان ايالات متحده آمريكا و چين بر سر موضوعات اقتصادي و سياسي (تايوان) اجتناب‏ناپذير دانست كه مي‏تواند به بروز ناهنجاري‏هاي فراوان اقتصاد بين‏الملل بيانجامد.

او مي‏گويد: "ايالات متحده تحمل يك رقيب استراتژيك را ندارد. در آن هنگام،‌ يعني درست به همان دليل كه بنا بر تاکتیک‏های جنگی، جنگ ميان آتن و اسپارتا درگرفت، احتمال وقوع جنگ ديگري ميان رقباي اقتصادي امكان‏پذير است.

علاوه بر اين موارد، رشد بي‏سابقة اقتصادي چين، مي‏تواند به تغييرات ساختاري نامطلوب در اقتصاد ساير كشورها بيانجامد كه بخشي از اين تغييرات را مي‏توان در افزايش استفاده از نظام حمايتي و متعاقباً افزايش محدوديت‏هاي تجاري در اقتصاد بين‏الملل جستجو كرد.

همچنين، پيدايي روحية تخاصم در رقابت بين‏المللي مي‏تواند نتيجة درگيري ميان قدرت‏هاي اقتصادي به‏حساب آيد. بايد دانست كه بخشي از ناكارآمدي بوقوع پيوسته در اوايل قرن بيستم، به دليل فشارهاي وارده بر همساز و يكنواخت كردن قدرت‏هاي در حال رشد، در نظام سياسي و اقتصادي جهان بود كه براي مثال، رشد كشورهايي نظير چين در بلندمدت، فشارهاي مشابهي ايجاد خواهد كرد. 

ج: کسری بودجه و نرخ بیکاری:

اگر شرکت‏های دولتی، کارکنان اضافی را به‏منظور بهبود کارآئی اشتغال، از کار برکنار کنند و متعاقباً هزینه‏های دولت برای به‏وجودآوردن تشکیلات و تأمین بیمه‏های بیکاری افزایش یابد، همچنین هزینه‏های اجتماعی دولت برای مقابله با عوارض سوء بیکاری (از قبیل دزدی، جنایت، بزهکاری و....) افزایش نمایند، تغییرات مزبور موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد.

جهت مقابله با افزایش کسری بودجه، دولت باید برنامه‏های مدون و سنجیده‏ای برای بیکارکردن افراد اضافی کند تا اینکه اولاً، از افزایش هزینه‏های اجتماعی جلوگیری نماید و ثانیاً افراد بیکارشده را به طرف شغل‏های مناسب دیگری هدایت نماید.

یکی از نکات قابل ذکر این است که تمایل شرکت‏های دولتی برای نگه‏داشتن کارکنان و جذب بیشتر آنها، موجب می‏شود که سازمان‏دهی جدید آنها مشکل گردد و قدرت کارآئی و رقابتی آنها نیز با تأخیر روبه‏رو شود.

به‏همین ترتیب خصوصی‏سازی شرکت‏های مزبور نیز با مشکلات عدیده‏ای مواجه خواهد شد.

تلاش‏هاي همگرايي منطقه‏اي در آمريكاي لاتين در اواخر دهة 1980، پس از آنكه بسياري از كشورها فرآیند و دورة ((اصلاحات و تعديل ساختاري)) را پشت سرگذاشتند، با قوت بيشتري از سر گرفته شد. طبق برخي از برآوردها، تنها بين سالهاي 1990 و 1994، 26 توافق‏نامة تجاري دوجانبه و چندجانبه میان كشورهاي آمريكاي لاتين به امضاء رسید.

بسياري از تحلیل‏گران اقتصادی ابتكارات مزبور را به ((منطقه‏گرايي باز)) يا ((بلوک‏های باز)) تعبیر كرده‏اند تا اين وضعيت را از تجربه گذشتة آنها، يعني ((بلوک‏های بسته)) تميز دهند.

در ترتیبات تجاري ترجيحي PTA کشورهای مزبور تلاش شده بود تا شاخص‏های زیر در فرآیند تجارت این کشورها مورد ملاحظه قرار گیرد:

(الف)- موانع خارجي کشورهای آمریکای لاتین در برابر واردات كشورهاي ثالث نسبتاً در سطوح پايينی تنظیم شود و افزايش نيابد(يا حتي در مواردي كاهش يابد).

(ب) در کشورهای مزبور، ترجيحات منطقه‏اي به معناي ارتقاي صادرات و ايجاد فضاي رقابتي خارجي در منطقه به جاي فعاليت‏هاي حمايتي جانشيني واردات، تعبیر می‏گردید.

از ديگر مشخصه‏هاي ((منطقه‏گرايي باز)) در این منطقه، اتكاء به نيروهاي بازار به جاي برنامه ريزي صنعتي مركزي و سازگـاري نسبي براي الزامـات حمايتي ويژه كشـــورهاي عضو بود.

به اعتقاد بسیاری از تحلیل‏گران، ابتكــارات منطقه‏اي آمريكاي لاتين نه تنها در رويكردشان به تجـارت با یکدیگر كـاملاً موفق بودند، بلکه آنها متعهد شدند تا همكاري هايشان را نسبت به قبل منسجم تر و پايدارتر كنند.

اين امر وابسته به دو مقوله بود، اول برخورد آزادانه با تجارت توسط اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين و دوم افزايش اهميت تجارت کالاهای کارخانه‏ای و درنتيجه، افزايش فرصت‏هاي تجاري درون صنعتي در قارة آمریکا.

در مجموع باید گفت که گستردگي برنامه‏هاي همگرايي منطقــه‏اي با اتكاء بر رويكرد درون‏صنعتي و تجارت کالاهای صنعتی که با كاهش هزينه‏های كارخانجات توليدي همراه بود، تغييرات در ساختارهاي تجاري و بهره‏وري كشورهاي آمريكاي لاتين را کاملاً متأثر ساخت.

چنین تغييراتی در سه دهه گذشته نسبت به حركت‏هاي اوليه آن در دهة 1960، در پویائی و ثبات همگرايي منطقه‏اي در این کشورها کاملاً مؤثر بوده است.[1]

5-7- سه موافقت‏نامة آزاد تجاریِ مکزیک : مکزیک- بولیوی، مکزیک – کاستاریکا و مکزیک – نیکاراگوئه[2]

غالباً گفته می شود که رئیس جمهور سابق مکزیک ((کارلوس سالیناس دگورتاریا))[3] در جذب سرمایه‏های خارجی به کشور رُل ویژه‏ای را ایفا كرده و قواعد بازیِ آزادی تجارت با نیم کرة غربی را با موفقیت رعایت نمود.

وقتی مذاکرات تجارت آزاد با آمریکای شمالی در سال 1990 با موفقیت انجام شد، ((سالیناس)) فوراً موافقت نامه‏های تجاری دیگری را با تعدادی از کشورهای منطقه به‏منظور ایجاد همگرائی اقتصادی، امضاء کرد.

سه کشوری که در نیم کرة غربی بودند یعنی بولیوی، کاستاریکا و شیلی، موافقت خود را با تجارت دو جانبه اعلام کردند.

در این بخش، به بررسی 3 موافقت‏نامة مکزیک با بولیوی و کاستاریکا که در اول ژانویه 1995 منعقد گردید و قرارداد تجارت آزاد مکزیک با نیکاراگوئه که بعداً به امضاء رئیس جمهور مکزیک ((ارنستو زدیلو))[4] در 1997 رسید و در 1998 لازم‏الاجراء شد، مبادرت می‏ورزیم.

در ابتدا خیلی واضح بود که سه کشور مزبور در توافق با اهداف (( سالیناس))، قصد توسعة همگرائی اقتصادی میان خود را داشتند تا از این طریق بتوانند اقتصاد بین‏منطقه‏ای را گسترش دهند.

4-2- دلایل خصوصی‏سازی

برای خصوصی‏سازی دلایل متفاوتی ذکر شده است. شاخص‏ترین آن‏ها عملکرد ضعیف شرکت‏های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. به‏طور معمول مشاهده شده است که شرکت‏های دولتی به سبب پایین بودن بهره‏وری، هزینه‏های سنگینی را بر بودجة دولت تحمیل می‏کنند و بار مالی دولت را افزایش می‏دهند.

بنابراین یکی از راه‏های مؤثر کاهش کسری بودجة دولت، کاهش این هزینه‏ها به‏وسیلة خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی است. با خصوصی‏سازی می‏توان کارایی آن‏دسته از دارایی‏هایی را که در بخش دولتی به‏طور بهینه مورد استفاده قرار نمی‏گیرند و یا از بین می‏روند و هدر می‏شوند، افزایش داد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد و درنتیجه، کیفیت مدیریت منابع ملی را افزایش داد.

عملکرد حیرت‏انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایة بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاه‏های اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه‏گذاری‏های خارجی، نشان می‏دهد که با خصوصی‏سازی می‏توان به بازارهای خارجی، فناوری مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز، دست پیدا کرد، علاوه بر این‏که بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد.

شکست اقتصادهای برنامه‏ریزی‏شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و.... ضرورت خصوصی‏سازی را خاطرنشان می‏سازد و اطمینان می‏دهد که از این راه می‏توان پایة مالکیت بخش خصوصی را گسترش داد.

باید خاطرنشان کرد که خصوصی‏سازی، به‏تنهایی یک هدف نیست، بلکه وسیله‏ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل: افزایش کارایی و رشد سریع‏تر اقتصادی. بنابراین افزایش کارایی تولیدی، کاهش دخالت‏های دولت در تصمیم‏گیری‏های اجرایی و رها کردن مسئولان دولتی از دخالت‏های بیش از اندازه در جزئیات کارهای اجرائی و در عوض تمرکز بر مسائل و سیاست‏هایی که برای حیات ملی کشور ضروری‏اند، از منافع بسیار مهم خصوصی‏سازی به‏شمار می‏آیند.

دولت می‏تواند با خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش دهد، ضمن آن‏که به درآمدهای جدید مالیاتی – که درگذشته ایجاد و جمع‏آوری آن‏ها میسر نبود – دسترسی می‏یابد. همچنین با کاهش هزینه‏هایی که قبل از خصوصی‏سازی، شرکت‏های دولتی متحمل می‏شدند، کسری بودجه را کاهش دهد.

بخش دولتی قبل از خصوصی‏سازی، به‏دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از راه استخدام بی‏رویه و بدون ضابطة نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده می‏شد که بهره‏وری نهایی نیروی کار در این شرایط، منفی بوده است.

خصوصی‏سازی می‏تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه کند و نیروی کار مازاد را به طرف فعالیت‏های مولد اقتصادی سوق داده و همچنین فرصت‏های به‏وجودآمده برای فعالیت‏های فاسد را کاهش دهد.

بنابراین ایجاد شغل‏های مبتنی بر رشد، به‏جای خلق اشتغال کاذب، می‏تواند از نتایج خصوصی‏سازی محسوب شود. بنگاه‏های تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران، تلاش فراوان به‏عمل می‏آورند تا به فنون مدیریت علمی، فناوری پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه‏گذاری‏های آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آن‏که درصدد افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و بهبود ارائة خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز هستند.

در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان‏بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه‏هایی که درگذشته از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور برمی‏گردند و کشور می‏تواند از منابع و پس‏اندازهای خارجی نیز بهره‏مند شود.

در گذشته، مخالفان ليبراليسم توجه‏شان را معطوف به دو نظريه كرده بودند: "سوسياليسم راديكال[1]" و "ناسيوناليسم نژادپرستانه[2]". هر دو گروه،‌ موافق كنترل دولت بر اقتصاد بوده و منافع جمعي و اشتراكي را بر منفعت‏طلبي‏هاي فردي مقدم مي‏داشتند. هر دو گروه به دنبال قدرت بودند و با استفاده از قدرت، مي‏خواستند به اهداف سياسي- اجتماعي-فرهنگي و..... خود نايل شوند.

توجه به اين نكته حايز اهميت است‏كه، ريشه‏هاي متفكرانه جنبش ضدليبرالي در عصر جديد، متمايزتر از دورة پيشين است. گروه‏هايي كه دربرگيرندة اين جنبش هستند،‌ طيف وسيعي از طرفداران محيط زيست،‌ لابي‏هاي توسعة اقتصادي مبتني بر مكاتب غيرليبراليستي، مردم‏گراها[3]، سوسياليست‏ها،  كمونيست‏ها وآنارشيست‏ها را شامل مي‏شوند.

بديهي است كه اين گروه‏ها تنها در مخالفت با ليبراليسم، با هم متحدند، وگرنه آن‏ها كمتر سنخيتي با يكديگر داشته و به‏طور جمعي ريشه درهيچ نيروي اجتماعي منسجمي همچون تشكيلات طبقه كارگري ندارند. اكثر آن‏ها به‏طورعمده سياست‏هاي مبتني بر حزب را رد كرده و به‏طوركلي، از روش جايگزيني براي ادارة اقتصاد برخوردار نبوده و در اهدافي كه دنبال مي‏كنند، ازهم جدا هستند.

بايد دانست كه بخشي ازآن‏چه‏كه اين گروه‏هاي معترض بويژه در مورد تزوير و دورويي كشورهاي پيشرفته و وضع اسفناك كشورهاي فقير، صحت دارد؛ اما اگر يك حركت سياسي بدون داشتن ابزار مفيد و مؤثري به مبارزه برخيزد، و به‏عبارت ديگر، جنبشي كه تنها معترض بوده و ابزاري جز اعتراض ارايه نمي‏دهد، به‏سختي پيروز مي‏شود.

پ- بي‏ثباتي اقتصادي

نتايج دردناكي كه از فروپاشيدگي همگرايي اقتصادي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در كشورهاي مختلف حاصل شد، تأثيرات شگرفي را بر اوضاع اقتصادي كشورها برجاي گذاشت كه نمونه‏اي از آن، "ركود بزرگ" در ايالات متحده آمريكا و بحران ماليه و نرخ ارز بود كه طي دهة 1930، سراسر جهان را فرا گرفت.[4]

حال به شرايط كنوني نگاه كنيم؛ در دو دهة پاياني هزارة دوم و اوايل هزارة سوم، بسياري از كشورهاي درحال‏توسعه بحران‏هاي سخت ماليه و نرخ ارز را به‏طور مداوم تجربه كردند. كشورهاي توسعه يافته نيز از اين بحران‏ها بي‏نصيب نماندند. ژاپن در ستيز با عواقب اقصاد حبابي[5] دست‏وپنجه نرم كرده و اين در حالي‏ست كه، ايالات متحده آمريكا از حباب بزرگ بازار بورس كه در 2000 به بيشترين حد خود رسيد و سخت‏ترين شرايط ركودي را در اواسط دهة هزارة سوم مشاهده كرد، لطمات فراواني ديد. 

تمامي موارد بالا، نشانگر بي‏ثباتي مالية قابل توجهي است كه اكثر كشورهاي مطرح در اقتصاد جهاني، با آن مواجه‏اند. با اين حال، تقريباً غيرممكن است‏كه گمان كنيم پي‏آمد تحولات اخير،‌ دست‏آوردي شبيه آن‏چه كه در دهه 1930 شاهد آن بوديم، همراه داشته باشد.

استفاده از نرخ‏هاي ارز انعطاف‏پذير[6] همان‏طور كه "مكس كوردن[7]" پيش‏بيني كرده بود، به‏طور قابل توجهي خطر چنين بحران‏هايي را كاهش داده است. پس،‌ مي‏توان ادعا كرد كه مشكلات پيش‏آمده براي بسياري از كشورها ازجمله آرژانتين كه در 2001، سقوط ارزش پول ملي را تجربه كرد، نبايستي به‏مثابه آغاز عصر جديدي تلقي شود، بلكه بايد پايان آن عصر به‏حساب آيد.

از طرفي اين قبيل بحران‏ها، اثرات كمي بر ديگر بازارهاي نوظهور[8]، داشته است.  بخش اعظم انتقال منابع به كشورهاي درحال توسعه، اكنون به‏صورت بلندمدت و در قالب سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي انجام مي‏شود كه به همين دلايل، احتمال بروز موج وسيع بحران‏هاي ماليه در اقتصادهاي نوظهور را كاهش داده است.

قابل ذكر است كه علي‏رغم پيدايي اين بحران‏ها، تاكنون كشوري تعهداتش را به تجارت آزاد از دست نداده و كمتر كشوري به‏سوي كنترل‏هاي ارزي كشيده شده است كه اين موضوع شامل آرژانتين و بسياري از كشورهايي كه با بحران‏هاي ارزي و ماليه دست‏وپنجه نرم كرده‏اند، همچون ايران در دهة 1990، مي‏شود.

امروزه سياست‏هاي ضدليبرالي به‏مثابه بن‏بست براي كشورها تلقي مي‏شوند و كمتر كشوري مايل است كه از انديشه‏هاي "كاسترو" در كوبا و "كيم جونگ ايل" در كره شمالی تبعيت كند. شايد به جرأت بتوان گفت كه مسير رهايي از انزواي اين كشورها، رو آوردن به آزادسازي، تجارت آزاد و قرارگرفتن در فرايند جهاني‏سازي باشد.

[1] - radical socialism

[2] - racially-defined nationalism

[3] - populists

[4] - James, Harold, (2001), chap. 2

[5] - bubble economy

[6] - floating exchange rate

[7] - Max Corden (1994)

[8] - emerging market

2-4-3- رابطه کسری بودجه با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی

در ادامة این بخش، به رابطة کسری بودجه که استفاده از سیاست‏های انقباضی با برخی از متغیرهای مهم کلان اقتصادی را طلب می‏کند، پرداخته می‏شود.

الف: رابطة کسری بودجه و مسئولیت دولت در هزینه‏های اجتماعی:

شرکت‏های دولتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در مرحلة انتقال، بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی کشور را در کنترل خود دارند و معمولاً خدمات اجتماعی متنوعی را برای کارکنان و خانواده‏اشان تدارک می‏بینند.

هزینه‏های جاری اکثر شرکت‏های مزبور، از طریق بودجة دولت تأمین می‏شود. بنابراین در مرحلة انتقال، به‏جای آنکه هزینه‏های اجتماعی مزبور، توسط شرکت‏ها تأمین مالی گردند، در بودجة دولت پیش‏بینی می‏شوند و طبیعتاً موجب افزایش هزینه‏های دولتی می‏شوند.

چنانچه درآمدهای دولت با افزایش روبه‏رو نشود، افزایش هزینه‏ها به کسری بودجه منجر خواهد شد. لازم به ذکر است که پیش‏بینی هزینه‏های خدمات اجتماعی در بودجة دولت و کاهش وابستگی کارکنان به بودجة شرکت‏های دولتی، موجب تسریع خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی می‏شود.

ب: رابطة کسری بودجه و تورم:

بررسی رابطه میان کسری بودجه، تورم و استقراض عمومی در اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال توسعه که از تورم بالائی برخوردارند (برای مثال کشورهائی از قبیل مکزیک، آرژانتین و ایران)، از اهمیت به‏سزائی برخوردار است.

از افزایش در نرخ بهرة اسمی که بر استقراض عمومی مترتب می‏شود، حتی اگر نرخ بهرة واقعی تغیر ننماید (افزایش در نرخ بهرة اسمی با افزایش در نرخ تورم تورم برابر باشد)، موجب افزایش هزینه‏های دولتی و متعاقباً افزایش کسری بودجه خواهد شد.

افزایش در کسری بودجه، تابع مستقیمی خواهد بود از اندازه و حجم استقراض و سطح نرخ بهرة اسمی که به‏نوبت به نرخ تورم بستگی دارد.

حال اگر مقامات سیاسی کشور بخواهند کسری بودجه را پائین نشان دهند، ممکن است به کاهش نرخ بهره مبادرت ورزند. امّا این اقدام موجب مشکلاتی برای توسعة بخش پولی و مالی و تخصیص منابع مالی خواهد شد.

در ذیل شرح مختصري از موافقت‏نامه {{موافقت‏نامة تجارت آزاد)) میان بلغارستان و ((منطقة آزاد تجاری اروپا یا اِفتا))}} مورد مطالعه قرار می‏گیرد:

موافقت‏نامة مزبور شامل 39 ماده، 14 پيوست، 6 پروتکل و يک اظهارنامه است که در برگیرندة تأسيس يک منطقه آزاد تجاري بين اعضاي اِفتا و بلغارستان در انتهاي دوره انتقالي در 31 دسامبر 2002 مي‏باشد. موافقت‏نامه، پوشش دهندة فراورده‏هاي صنعتي و همچنين فرآورده‏هاي دريايي و صید ماهي است.

به‏علاوه، تجارت در محصولات کشاورزي نیز در سه قرارداد کشاورزي دو جانبه بين اعضاي اِفتا و بلغارستان به‏مذاکره گذاشته شد. طبق موافقتی که میان آن‏ها صورت گرفت، تمامي تعرفه‏هاي گمرکي تعهدآور در تجارت بين اعضاي اِفتا و بلغارستان در خصوص ابزار صنعتي و فراورده‏هاي دريايي و ماهي، بايستي به‏طور مستمر حذف شوند.

تعرفه‏هاي گمرکي، به‏طور کامل در اول ژانويه 2002 میان طرفین ازمیان رفتند و محدوديت‏هاي کمّي تعهدآور در تجارت نیز میان اعضاء، در تاريخ به اجراء درآمدن قرارداد، حذف شدند.

در کنار حذف موانع تجاري، موافقت‏نامه شامل بررسي و بازرسي‏هاي مربوط به تنظیمات تجاری از قبيل قوانين مربوط به ((رقابت))، حفاظت از ((مالکیت‏های معنوی))، ((تأمين اجتماعي))، ((انحصارهاي دولتی))، ((کمک‏های دولتی)) و موضوعات مربوط به ((پرداختی‏ها)) و ((حمل و نقل)) مي‏باشد.

در خصوص ((کمک‏های دولتی)) مقرر شد که کشورهاي شريک از هرگونه کمک سخاوتمندانة دولتی به نهادهای مردمی هدفدار و یا تولید کالاهای بالخصوصی که تهديدی برای رقابت می‏گردد، اجتناب کنند.

البته شایان ذکر است که موافقت‏نامه به اعضاء اِفتا و يا بلغارستان اجازه می‏داد در زمانی‏که کشوری با فشارها و مشکلات مربوط به تراز پرداخت‏ها و يا تهديدهاي قريب‏الوقوع مواجه می‏شود، محدودیت‏های تجاری را زیر نظر ((سازمان تجارت جهانی)) اعمال نمایند و زمانی‏که مشکلات مربوط به ترازپرداخت‏ها ازبین رفتند، چنین محدوديت‏هائی بايستي بتدريج مرتفع شوند .

          موافقت‏نامة مزبور از یک‏سری از استثناهاي کلي به‏قرار زیر برخوردار است:

نخست آن‏که موافقت‏نامة مزبور نبايستي از محدوديت‏ها و تحريم‏های مربوط به واردات، صادرات يا کالاهايي که واجد شرايط ترانزيني هستند، به دلائل زیر جلوگيري کند:

الف: اخلاق جمعي ، سیاست عمومی و يا امنيت جامعه؛

ب: حفاظت از سلامت و حيات بشر، حيوانات يا گياهان و محيط زيست؛

ج: حفاظت از گنجينه‏هاي ملّي، هنري و داراي ارزش تاريخي؛

د: حفاظت از مالکیت معنوی؛

هـ: قوانينی که مربوط به طلا يا نقره می‏شود،

و: حفاظت از منابع ملّي فناپذیر.

دوم آن‏که چنين تحريم‏ها يا محدوديت‏هايي نبايستي بعنوان ابزارِ متمايزکنندة اختياري يا محدوديت ظاهري بر سر راه تجارت بين کشورهاي عضو اِفتا و بلغارستان قلمداد شوند .[1]

4-7- آمريكاي لاتين[2] 

همانطور که سابقاً شرح داده شد، تلاش‏ها براي همگرايي منطقه‏اي و به‏طور کلی نظرية همگرائي اقتصادي در قارة آمریکا، به زمان پيش از جنگ جهانی برمي‏گردد و به‏همین مناسبت اولين گروه منطقه‏اي تا دهة 1960 تشكيل نشد.

باید دانست که علي‏رغم تمامي لفاظي‏ها و شعارهای زیبا دربارة ((همگرايي و اتحادية اقتصادی))، به جز چند مورد استثنايي، گروه‏هاي اوليه در رسيدن به اهدافشان موفقيت‏هاي ناچيزي به‏دست آوردند.

[1] - http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/bulgaria, http://www.efta.int/docs/EFTA/GeneralInformation/PressReleases/EFTA-Bulg.htm, http://secretariat.efta.int/presentation/links, http://www.unece.org/cefact/trafix/eftastr.htm  

[2] - Latin America

3-2- طرح سؤالاتی در زمینة خصوصی‏سازی

خصوصی‏سازی یک هدف نیست، بلکه وسیله‏ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد، راهکاری برای افزایش بهره‏وری و ایجاد مسیری برای رسیدن به تعادل اقتصادی است. ((خصوصی‏سازی)) بر متغیرهای بسیاری تأثیر می‏گذارد و از آن‏ها تأثیر می‏گیرد.

بنابراین برای بررسی خصوصی‏سازی لازم است به سؤالات متعددی پاسخ نظری و کاربردی و منطبق با شرایط و ساختارهای اجتماعی – سیاسی – فرهنگی و..... داده شود. به‏طور خلاصه برخی از سؤالات مهم را به قرار زیر می‏توان خلاصه کرد.

نویسنده سعی کرده است که بخش‏های مختلف کتاب را با توجه به سؤالات مطروحة زیر تحریر کند و پاسخ آن‏ها را در بخش‏های موردنظر، بدهد. هرچند اعتقاد راسخ دارم برای جوابگوئی به سؤالات زیر، نیاز به تحقیقی جامع است که سایران را به بررسی و تفحص در آن تشویق می‏کنم.

۱- چه دلایلی برای خصوصی‏سازی وجود دارد؟

۲- برای خصوصی‏سازی موفق از چه روش‏هایی باید استفاده کرد؟

۳- برای انجام خصوصی‏سازی باید چه قدم‏هایی برداشت و از چه مسیرهایی گذشت؟

۴- نقش خصوصی‏سازی در وضعیت بیکاری و اشتغال چگونه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد؟

۵- اثر خصوصی‏سازی در کارایی واحدهای تولیدی کدام است؟

۶- نقش خصوصی‏سازی در روند و ساختار سیاست‏های پولی و مالی اخذشده از طرف سیاست‏گذاران چگونه است؟

۷- خصوصی‏سازی بر رشد اقتصادی کشور چگونه و تا چه اندازه تأثیر می‏گذارد؟

۸- نقش کارکنان دولتی در برنامة خصوصی‏سازی واحدها چه اندازه است؟

۹- میان خصوصی‏سازی و تخصیص منابع در اقتصاد کشور چه ارتباطی برقرار است؟

۱۰- نقش بانک‏ها در موفقیت خصوصی‏سازی و تثبیت آن چیست؟

۱۱- نقش گسترش و تعمیق بازارهای مالی در روند مطلوب خصوصی‏سازی چگونه ارزیابی می‏شود؟

۱۲- رابطه میان خصوصی‏سازی و عدم تعادل در بازارهای داخلی، بویژه در بازار کالا و خدمات چیست؟

۱۳- محدودیت‏های خصوصی‏سازی در ارتباط با اصل چهل و چهار قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران، چگونه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد؟

۱۴- مشکلات ساختاری شرکت‏های دولتی و موانع مربوط به خصوصی‏سازی آن‏ها را چگونه شناسایی می‏کنیم؟

۱۵- لزوم ایجاد نظام‏های نظارتی مناسب بر اجرای فرایند خصوصی‏سازی و تأثیر آن در موفقیت این فرایند تا چه اندازه است؟

۱۶- راهکارهای مقابله با چالش‏های پیش‏رو در خصوصی‏سازی کدامند؟

۱۷- آیا انتخاب بهینه در اقتصاد ایران، تعمیق فرایند خصوصی‏سازی است یا گسترش و توسعة بخش تعاونی؟

۱۸- گسترش فعالیت بانکداری خصوصی و لزوم جلوگیری از خطر انحصار در نهادهای مالی از راه تحدید تمرکز مالکیت بانک‏ها چه تأثیری بر خصوصی‏سازی دارد؟

۱۹- نقش خصوصی‏سازی و واگذاری فعالیت‏های دولتی به بخش خصوصی در موفقیت برنامة اصلاحات ساختار اقتصادی در ایران چقدر است؟

۲۰- تأثیر متقابل میان بخش عمومی و خصوصی چیست؟

۲۱- تخصیص منابع در فرایند خصوصی‏سازی و انتقال به اقتصاد بازار چگونه صورت می‏گیرد؟

۲۲- نتایج خصوصی‏سازی در کشورهای مختلف چگونه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد؟

۲۳- به طور کلی اثرهای خصوصی‏سازی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه – ازجمله ایران- چگونه ارزیابی می‏شود؟

و ده‏ها سؤال دیگری که باید طرح شوند و جواب‏های مناسب هر کدام با استعانت از مبانی علمی و تجربة کشورهایی که خصوصی‏سازی را آزموده‏اند، به تصویر کشیده شود.

همان‏طور که پیشتر گفته شد، مباحث کتاب حاضر بر اساس بررسی و پاسخگویی به سؤالات مذکور طراحی شده‏اند. با وجود این، باید در نظر داشت که هیچ‏گونه دستورالعمل از قبل‏تعیین‏شده‏ای وجود ندارد که با اجرای آن بتوان موفقیت خصوصی‏سازی را تضمین کرد.

همچنین، پاسخ به تمامی سؤالات نمی‏تواند موفقیت خصوصی‏سازی را در عمل تضمین کند. تنها باید قواعد عمومی خصوصی‏سازی را به‏خوبی اجرا و آن را در باور و فرهنگ جامعه حک کرد.

اعتماد مردم را به دولت در فرایند خصوصی‏سازی برانگیخت و آنها را امیدوار کرد و از همه مهم‏تر، مردم و دولت به خصوصی‏سازی و نتایج مثبت آن ایمان داشته باشند و آمادة پرداخت هزینه‏های احتمالی آن باشند. در چنین شرایطی می‏توان به نتایج و اثرهای مثبت خصوصی‏سازی امیدوار بود.