یکی از ابعاد کليدي موافقت‏نامة تجاري، حذف یازده درصدی تعرفة گمرکي تمامي کالاهای وارداتی از سوی کشور شیلی می‏باشد که اين امر باعث دسترسی آسان‏تر به بازار شيلي گردید. همچنين موافقت‏نامه شامل حذف تعرفة گمرکي در محدوده وسيعي از کالاهاي کانادايي مي‏باشد.

از آن‏جائی‏که اغلب کالاهاي شيلي بدون عوارض گمرکی[1] وارد کانادا مي شوند و از طرفی دیگر، تمامي صادرات کانادايي مشمول یازده درصد تعرفه به شيلي می‏شدند. بنابراین، حذف تعرفه از اکثر محصولات در چارچوب یک منطقة آزاد تجاری، به‏طور اختصاصي براي کانادا رضايت‏بخش تلقی می‏گردد.

دوم، ضمانت‏هايي براي سودآوري بيشتر و بهبود چشمگيري براي سرمايه‏گذاران کانادايي در شيلي، و به‏طور بي‏سابقه اي در خارج از زمينه‏هاي مربوط به ((نفتا))، وجود دارد. در کنار اين موارد، يک سيستم تنظيم کننده امنيت هم، براي صادرکنندگان خدمات به بازار شيلي، که تضمين کنندة قوانيني مربوط به کيفيتِ نفتا هستند، وجود دارد.

به‏علاوه، قراردادي جنبي در مورد محيط زیست و نيروي کار در دو کشور براي افزايش مشارکت و کار مؤثر در اين مناطق، منعقد گردید. مجموعة اين قراردادها، فرصتي کم‏نظير براي کانادا جهتِ مشارکت فعال در کمک به بهبود موضوعات مربوط به نيروي کار و قوانين زیست‏محیطی در شیلی فراهم نمود، چراکه شيلي چنين قراردادي را با هيچ‏کدام از کشورهاي ديگر ندارد.

در نهايت، همچون وضعیتی که در نفتا وجود دارد، موافقت‏نامة تجارت آزاد میان کانادا و شيلي در برگیرندة تمامي موارد از جمله: معافيت تعرفه‏ای در مورد صنايع فرهنگي و امکان ايجاد خدمات اجتماعي است که این خدمات شامل خدمات بهداشتي نیز می‏گردد.

گرچه مدت زیادی از زمان‏ موافقت‏نامة تجارت آزاد شيلي - کانادا نمی‏گذرد، امّا آن به يکي از فعال‏ترين توافقات امضاء شده به‏وسيلة شيلي تبدیل شده است که این امر، باعث بهبود کارآئی بخش صادرات و افزایش سرمايه‏گذاري خارجي با منشأ کانادايي و نيز بهترين انگیزة بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‏های اقتصادی در قالب یک منطقة آزاد تجاری، در شيلي شده است.

اهميت دادن به عوامل اصلي از قبيل: رکود، نوسانات نرخ ارز و دسترسي به بازار ساير شرکاي تجاري و منافع حاصل از توافقات تجارت آزاد، همگی مي‏توانند درجهت رشد و شکوفائی دو کشور مفید باشندکه این امر یک‏بار دیگر منافع حاصل از همگرائی‏های اقتصادی را خاطرنشان می‏سازنند.[2]

8-7- بازار مشترک آمريكاي مركزي (CACM)[3] 

بازار مشترک آمریکای مرکزی CACM در سال 1960 با شركت کشورهای كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نيكاراگوئه تشكيل شد. هدف CACM، تاسيس يك بازار مشترک با تعرفه خارجي مشترک بود.

اگرچه اختلافات گستردة داخلي میان کشورها در این منطقه، مانع تحقق كامل اهداف مورد نظر بود، اما ايجاد چنين بازاری، اثرات داخلي بااهميتي را بر تجارت درون‏گروهي اين كشورها برجای گذاشت که تاثيرات اولیة آن متعاقب بحران‏هاي بدهي دردهة 1980، كاهش يافت.

در اوايل دهه 1990، تحت شرايط سياسي پايدار و با استفاده از سياست‏هاي بازتر اقتصادي دركشورهاي عضو، مجموعه‏ای از ابتكارات براي احياي دوبارة CACM به‏عنوان بلوک تجاری باز و آزاد، صورت گرفت. اين تلاش دوباره برای همگرایی، موجب رشد فزایندة تجارت درون‏گروهی CACM پس ازكاهش نسبي آن بعداز دوره بحران بدهي‏ها گردید.[4]

[1] - duty free

[2] - http://www.eljlaw.com/ccft.html, http://www.sice.oas.org/trade/chican_e/chcatoc.asp,

http://www.agr.gc.ca/itpd-dpci/ta1.html

[3] - Central American Common Market (CACM)

[4] - Ibid, p.14.

قبل از خصوصی‏سازی شرکت‏ها، لازم است‏که قیمت‏ها را منصفانه و واقعی کنیم، باید توجه داشت که افزایش قیمت‏های کالا و خدمات در بخش‏های مختلف در فرایند خصوصی‏سازی، مطلوب نیست، چرا که قیمت‏های بالا به افزایش هزینه‏های تولید در بخش‏های دیگر می‏انجامد و قیمت محصولات نهایی را افزایش می‏دهد.

در این فرایند، ضمن کاهش تقاضا در اقتصاد، قدرت خرید مصرف‏کننده کاهش می‏یابد و ممکن است به رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی لطمه وارد آورد و در نهایت، فرایند خصوصی‏سازی را با مشکل مواجه سازد.

در نهایت این‏که قبل از فرایند خصوصی‏سازی لازم است که تعداد متقاضیان خرید را برآورد کنیم، قبل از عرضة بنگاه‏های اقتصادی، باید تصویر روشنی از تقاضای بازار داشته باشیم.

وسعت بازار و مقیاس اقتصادی برا ی بنگاه‏هایی که در معرض خصوصی‏سازی قرار می‏گیرند، حرکت خصوصی‏سازی را شدت می‏بخشد.

نکتة مهم در این خصوص، این است که خود را محدود به بازار داخلی نکنیم. استفاده از منابع و شرکای خارجی در فرایند تأمین مالی خصوصی‏سازی، می‏تواند محصولات بنگاه را به بازارهای خارجی هدایت کند و مقیاس اقتصادی را وسعت بخشد، بنابراین قبل از اقدام به خصوصی‏سازی بنگاه‏ها، باید به موارد ذکرشده توجه ویژه داشت و هر یک را در سر لوحه کار قرار داد.

6-2- قدم‏های اولیة خصوصی‏سازی

خصوصی‏سازی باید با برنامة ازپیش تعیین‏شده و هدف‏دار صورت گیرد. برای انجام ((خصوصی‏سازی)) موفق، باید قدم‏های زیر، با صلابت و محکم برداشته شوند:

نخست آن‏که مرکزی تحت عنوان ((کمیتة خصوصی‏سازی)) زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور، چون رئیس جمهوری به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی، تشکیل شود.

از ویژگی‏های بارز این مرکز، موقتی بودن ( حداکثر مدت زمان فعالیت کمیتة خصوصی‏سازی باید به‏طور صریح مشخص شود)، مستقل بودن (عدم وابستگی آن به افراد و جناح‏های ذی‏نفع و با عقاید متفاوت موجب می شود که آن‏ها نتوانند به‏عنوان اهرم‏های فشار در فعالیت‏های رئیس جمهور مداخله کنند)، اختیار تام داشتن و از نظر اجرایی و علمی مقتدر بودن است.

مشاوران دانشگاهی و اجرایی این ((کمیته)) زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، روند خصوصی‏سازی را قوت خواهند بخشید. سپس دبیرخانه‏ای در نقش (( دبیرخانه فنی)) در کمیته خصوصی‏سازی تشکیل شود.

وظیفة دبیرخانه فنی، با یاری خواستن از مؤسسات اجرایی خصوصی، عبارت است از تنظیم برنامه اجرایی دقیق و تعیین ضرب‏الاجل برای خصوصی‏سازی بنگاه‏های دولتی، به‏گونه‏ای‏که در مدت زمانی حداکثر 5 ساله، کلیة شرکت‏های مورد نظر خصوصی‏سازی شوند.

این دبیرخانه مسئول پیگیری و حسن انجام کار اقدامات انجام‏شده خواهد بود و به‏مثابه یک روابط عمومی فعال و مؤثر نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

1-6-3- آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه

کشورهای مزبور چهار نوع اصلاح ساختاری را در قلمرو مالی خود اعمال نموده‏اند که عبارت‏اند از:

1- اصلاحات در ساختار مالیاتی،

2- تقویت مدیریت مالیاتی،

3- بهبود در تنظیم و محاسبة بودجه و در ترکیب و کنترل هزینه‏ها و

4- خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی و بهبود در قیمت‏گذاری و کارآئی آن دسته از شرکت‏هائی که هنوز تحت مدیریت دولتی اداره می‏گردند.

در ادامه به بررسی نکات اساسی موارد فوق‏الذکر خواهیم پرداخت:

1- اصلاح در ساختار مالیاتی

اصلاحات در ساختار مالیاتی را به‏قرار زیر می‏توان صورت داد:

الف: کاهش وابستگی به مالیات‏های تجارت بین‏الملل از طریق حذف مالیات بر صادرات و کاهش نرخ تعرفه‏های کالاهای وارداتی.

ب: کاهش مافیت‏های مالیاتی

ج: ساده سازی ساختار تعرفه‏های گمرکی

د: حساس نمودن تعرفه‏های گمرکی به تغییرات در قیمت‏ها

هـ: گسترده نمودن پایه‏های مالیاتی و اتکاء بیشتر بر درآمدهای مالیاتی داخلی

2- تقویت در مدیریت مالیاتی:

تقویت در مدیریت مالیاتی را به‏قرار زیر می‏توان صورت داد:

الف: آموزش بهتر کارکنان، بهبود دستمزدها و شرایط کاری برای آنها

ب: برقراری نظام تشویق و تنبیه برای مؤدیان مالیاتی

ج: عقلائی نمودن نظام جمع‏آوری مالیات بر ارزش افزوده

د: ساده سازی مدیریت مالیاتی و کاهش نرخ‏های مالیاتی به‏منظور بسط پایه‏های مالیاتی

موافقت‏نامه متضمن یک‏سری استثناء‏های عمومی بود. یعنی، موافقت نامه می‏توانست محدودیت‏هائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:

(الف) حمایت از اخلاقیات عمومی؛

(ب) حمایت از زندگی و سلامتی انسان‏ها، حیوانات و گیاهان؛

(ت) واردات یا صادرات طلا و نقره؛

(ث) حمایت از گنجینه‏های ملی ارزشمند هنری، تاریخی یا باستانی و

(ج) نگهداری از ذخایر طبیعی تمام شدنی؛ مثلاً محدودیت‏هایی که بر سر تولید و مصرف کالاهای بومی ایجاد می‏شود .

اقدامات مزبور هر چند که باعث ایجاد امتیازات و شرایط تبعیض‏آمیز شود، نباید نادیده گرفته شوند و محدودیتی بر سر راه تجارت آزاد، تلقی گردند.[1]

7-7- موافقت‏نامة تجارت آزاد کانادا – شيلي (CCFTA)[2]

موافقت‏نامة تجارت آزاد کانادا – شيلي ( CCFTA ) در سال 1996 به امضاء رسيد و به‏طور رسمي در 5 جولاي  1997 به‏مرحلة اجراء گذاشته شد.

هدف از آن، ایجاد بازار برای صادرکنندگان کانادايي و قائل شدن مزيت برای آن‏ها بر رقبايي از آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيا از یک‏طرف و از طرفي دیگر، تقويت موقعیت دولت شيلي برای دسترسی بیشتر در ((نفتا)) ارزیابی می‏شود.

موافقت‏نامة مزبور که دربرگیرندة تجارت کالا و خدمات، سرمايه‏گذاري و مکانیزم اقامة دعاوی است، با دو موافقت‏نامة موازي دیگر همراه می‏باشد که هدف آن‏ها، تحکيم همکاری‏های دو جانبه در آن‏دسته از فعالیت‏هائی که نیروی کار و محیط زيست را دربرمی‏گیرد و نيز، ارتقاء و توسعة مؤثر در فرآیند اجرائی قوانين و دستورالعمل‏ها در موارد فوق‏الذکر بود.

چنان‏چه بیان شد، هدف از تشکیل همگرائی فوق علاوه بر شاخصه ذاتي جهت تحکيم روابط تجاري و سرمايه گذاري بين کانادا و شیلی، موافقت‏نامه درصد بود که ترتیبی اتخاذ نماید تا کشور شیلی بتواند دسترسی آسان‏تری به موافقت‏نامة تجارت آزاد آمريکاي شمالي یا نفتا، پیدا نماید.

بنابراين CCFTA به‏طور اساسی، هماهنگی لازم را با نفتا از لحاظ ساختاری، دورنما و محدودة عمل، تنظیمات و ساختارهای گمرکي و به‏ويژه، قوانين مبدأ ایجاد نموده است. البته تفاوتهاي بازاری میانCCFTA  و NAFTA وجود دارد.

از جمله آن‏که CCFTA موضوعات مربوط به انرژي را شامل نمی‏شود، تعاملي با اقدامات قرنطینه‏ای و بهداشتي گياهان که بر تجارت محصولات کشاورزي تاثير می‏گذارد، ندارد، هيچ گونه قيد و شرطي را در زمینة اقدامات مربوط به استانداردها قائل نمی‏شود و سرفصل‏هاي مربوط به تدابير حکومتي، خدمات مالي و مالکیت معنوی را شامل نمی‏گردد.

آزادشدن بازار مالی از الزامات خصوصی‏سازی است. یعنی قبل از خصوصی‏سازی شرکت‏ها‏؛ بانک‏ها و مؤسسات بیمه‏ای را خصوصی‏سازی کنیم. خصوصی‏سازی بانک‏ها مقدمة لازم‏الاجرایی برای خصوصی‏سازی موفق است.

بانک‏های دولتی در ایران از شرایط ضعیفی برخوردارند و برخی از آنها در مرز ورشکستگی‏اند. به‏طور قطع بانک‏های دولتی به‏خوبی نمی‏توانند تا از عهدة تأمین مالی برنامة پرهزینة خصوصی‏سازی برآیند.

در شرایطی که آن‏ها مجبور به مشارکت شوند، با انتخاب پروژه‏های سرمایه‏گذاری ضعیف که از نرخ بازدهی مطلوبی برخوردار نیستند، همچنین نظارت نامطلوب بر چگونگی عملکرد وام‏گیرندگان و عدم انگیزه برای بازسازی شرکت‏هایی که در آن‏ها سرمایه‏گذاری کرده‏اند، درعمل در فرآیند خصوصی‏سازی، از کارایی و بُرندگی بالایی برخوردار نیستند و بدهکار باقی می‏مانند.

در حقیقت مشکلات بانک‏های دولتی با مشکلات شرکت‏های دولتی بسیار شبیه‏اند و زمانی که بانک‏ها از مشکلات مشابه‏ای برخوردارند، نمی‏توانند به خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی کمک کنند. تعمیق و گسترش بازار پول در کنار بهبود و اصلاح بازار سرمایه، از جمله مؤسسات بیمه‏ای و مشارکت با مؤسسات بیمه‏گذار خارجی، موفقیت خصوصی‏سازی را تضمین می‏کند. به‏علاوه، استفاده از منابع و پس‏اندازهای خارجی در بازار پول و سرمایه، خصوصی‏سازی را در ابعاد مختلف یاری می‏رساند.

یکی از نکات کلیدی موفقیت خصوصی‏سازی آن‏است که فضای قانونی، سیاسی و فرهنگی مطلوب را فراهم کنیم:

باید زمینه‏ها و کمک‏های مساعد قانونی از هر لحاظ توسط قوای سه‏گانه‏ بویژه قوة قضائیه، فراهم شود تا دشمنان خصوصی‏سازی نتوانند علیه آن اقدام نمایند و یا در مسیر آن اختلال ، انحراف و کندی ایجاد کنند.

قبل از خصوصی‏سازی باید زمینه‏های فرهنگی، ارادة جمعی، توافق عمومی و اعتماد مردمی مهیا شود. باید توجه داشت که فرهنگ خصوصی‏سازی باید از قوای سه‏گانه آغاز و به پیکرة جامعه تزریق شود. عدم اعتقاد راسخ و واقعی سیاست‏گذاران، کارگزاران و مجریان خصوصی‏سازی به آن، فضای مناسب قانونی، سیاسی و فرهنگی را فراهم نمی‏کند و آ‏ن‏را سیاسی می‏کند.

6-3- تجربة کشورهای درحال توسعة با درآمد پائین

آن‏چه بسیاری از کشورهای درحال توسعه جهت بهبود کسری بودجه انجام می‏دهند، عبارت است از کاهش هزینه‏ها و افزایش درآمدها.

با مطالعه‏ای که در وضعیت درآمدی تعدادی از کشورهای درحال توسعة بادرآمد پائین صورت گرفته است[1]، معلوم می‏شود که به دلیل پائین بودن سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP)، به‏علت اجرای نامناسب و عدم تطبیق ساختار مالیاتی این کشورها با اصلاحات اقتصادی متخذه و همچنین زمان مناسبی که برای جمع‏آوری مالیات‏ها می‏باید درنظر گرفته شود، درآمدها از افزایش چندانی برخوردار نیستند و یا با افزایش آهسته‏ای روبه‏رو بوده است.[2]

البته کشورهائی از جمله بولیوی و گامبیا که اصلاحات همه‏جانبه‏ای را در نظام مالیاتی خود اعمال نموده‏اند، به افزایش درآمدهای مالیاتی موفق گردیده‏اند. از طرف دیگر، کاهش هزینه‏های دولتی در کشورها با کُندی بسیار صورت می‏گیرد و در مجموع طی دوران برنامة آزادسازی و تعدیل ساختاری، هزینة کل نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح 25 درصد در کشورهای در دست بررسی ثابت باقی مانده است.

به‏طور کلی، ابعاد دستگاه دولتی در اکثر این کشورها بسیار بزرگ و متورم گردیده است و برای هزینه‏های جاری (از جمله: هزینه‏های بهداشتی، آموزشی، نگهداری زیرساخت‏های اقتصادی، حمایت از فقرا و محرومان و ارائه خدمات به جمعیتی که در اکثر کشورهای مزبور درحال افزایش می‏باشد)، دولت مجبور به صرف مبالغ هنگفتی می‏شود که کاهش در آنها بسیار کم و با کُندی فراوان صورت می‏گیرد.

[1] - Gupta and Nashashibi (1992)

[2] - کشورهای در دست بررسی عبارت‏اند از: اوگاندا، توگو، گینه، سنگال، بنین، نیجر، کنیا، زئیر، ماداگاسکار، مالی، سریلانکا، مالاوی، بنگلادش، موریتانی، پاکستان، نپال، لستو، بروندی، غنا، تانزانیا، بولیوی، گامبیا و موزامبیک

اهداف موافقت‏نامه را به‏قرار زیر می‏توان خلاصه نمود:

 (الف) آزادسازی متقابل تجارت کالاها با رعایت مادة XXIV ؛

(ب) باز کردن بازار آزاد خدمات برای شرکای تجاری؛

(ت) برقراری یک فرآیند همکاری در عرصه رقابت؛

(ث) ایجاد یک فرآیند رایزنی با عنایت به موضوعات مربوط به مالکیت معنوی و

(ج) برقراری یک فرآیند حل اختلافات.

براین اساس مکزیک و اتحادیه اروپا موافقت کردند که به ایجاد منطقة آزاد تجاری طی دوران انتقال که حداکثر به‏مدت 10 سال طول خواهد انجامید، در چهارچوب مادة XXIV موافقت نامه گات، مبادرت ورزند.

موافقت نامة مزبور در جستجوی دست‏یازی به روش‏هائی بود که از آن طریق، فواید صادرات دربخش کالاهای کشاورزی، برقراری چارچوبی برای آزادسازی بازار خدمات، ایجاد انگیزه برای گسترش جریان سرمایه‏گذاری مستقیم، حمایت از حقوق مالکیت‏های معنوی، آسان‏سازی خریدهای دولتی و ایجاد مرجعی برای حلِ اختلافات تجاری، برای طرفین تحصیل گردد.

همچنین، موافقت‏نامه تصمیم‏گیری‏های متفاوتی را دربارة تجارت کالاهای صنعتی و زراعتی و شیلات برای طرفین اتخاذ نمود. درخصوص کالاهای صنعتی؛ کشور مکزیک از یک‏سری امتیازات در حذف حقوق گمرکی بهره‏مند شد. اتحادیه اروپا نیز ملزم شد که تعرفة بیش از 82% از واردات کالاها را که منشأ مکزیکی داشته باشند، حذف کند و باقیماندة تعرفه‏ها را تا اول جولای 2003 به‏طور کلی منسوخ نماید.

از طرف دیگر مکزیک متعهد شد که 47% از حقوق گمرکی متعلق به کالاهای اروپایی را در سال 2001 حذف کند و باقیماندة حقوق گمرکی را تا اول ژانویه 2007 قطع کند. برای تجارت کالاهای زراعتی و شیلات، همچنان 62% از تعرفه‏ها در دروه‏ای 3 تا 10 ساله برقرار  ماند.

مذاکرات بر روی تعرفة کالاهای اساسی مثل گوشت، لبنیات، غله و موز معوق ماند. بندهای 8 و9 موافقت‏نامه، برنامه‏ای را برای حذف حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بین مکزیک و اتحادیه اروپا تنظیم کرد. محدودیت‏های غیرتعرفه‏ای مثل سهمیه‏بندی بر روی واردات و صادرات نیز حذف شدند.

 به‏علاوه، کارخانه‏های تولید اتومبیل در اتحادیه اروپا، به‏طور موقت 15% از انحصار سهام بازار جدید اتومبیل مکزیک را در دست گرفتند (در مققایسه با قبل که فقط 2%سهم داشتند) ولی مقرر شد که در سال 2007، این انحصار را کاهش خواهند داد. در ضمن اروپا ضمانت کرد که سود بازار مکزیک را در نظر بگیرد، درست به‏همان صورتی که در آمریکا و کانادا تحت موافقت‏نامة نفتا اجرا می‏شود .

یکی از نکات بسیار مهم در انجام خصوصی‏سازی استفادة بجا و مرتبط از روش‏های آن‏است. باید بدانیم که برای خصوصی‏سازی هرگز از روش واحد استفاده نکنیم، روش‏های مختلف خصوصی‏سازی از جمله انحلال، مذاکره، مزایده، واگذاری و ... باید با توجه به شرایط هر بنگاه و هر کشور، مورد استفاده قرار گیرند (در مورد روش‏های خصوصی بعد صحبت خواهد شد).

برای مثال، روش‏های مورد استفادة کشور آلمان غربی برای خصوصی‏سازی شرکت‏های آلمان شرقی با روش‏های خصوصی‏سازی در مالزی و یا مکزیک متفاوت بوده‏اند. تجربة کشورهای موفق در امر خصوصی‏سازی نشان داده است که استفاده از مجموعه‏ای از روش‏های مختلف می‏تواند خصوصی‏سازی موفق را به دنبال داشته باشد.

بسیاری از پژوهش‏های کاربردی خاطرنشان می‏سازند که قبل از خصوصی‏سازی، شرکت‏ها را بازسازی کنیم، بازسازی شرکت‏ها در ابعاد مختلف از جمله بازنگری در نظام مالی و مالیاتی شرکت، مسائل مربوط به نیروی انسانی، وضعیت تولید و ماشین‏آلات مورد استفادة شرکت از مواردی‏اند که امکان رقابت آنها را با سایر شرکت‏های داخلی و خارجی خصوصی فراهم می‏سازد، ضمن آن‏که پایداری و استمرار حرکت شرکت‏های تازه‏خصوصی‏شده را در بازار امکان‏پذیر می‏کند.

در غیراین‏صورت، ممکن است که پس از چندی صاحبان شرکت‏ها با عدم موفقیت در بازار روبه‏رو شوند و با فروش زمین، ماشین‏آلات و سایر ابزار و لوازم شرکت، آن را متلاشی کنند. بدیهی است در چنین شرایطی، جامعه با بحران‏های شدید بیکاری، رکود و ناهنجاری‏های اجتماعی و سیاسی روبه‏رو خواهد شد.

لازم است شرکت‏هایی را که وضعیت مالی و تراز تجاری مطلوبی دارند، خصوصی‏سازی کنیم، یعنی باید شرکت‏هایی برای خصوصی‏سازی انتخاب شوند که از لحاظ اقتصادی سالم، بدهی نداشته و از وضعیت مالی و تراز تجاری خوبی برخوردار باشند.

به‏طور معمول مشاهده می‏شود که دولت برای رهایی از شرکت‏های زیان‏ده و پردردسر، اقدام به خصوصی‏سازی آنها می‏کنند. این شرکت‏ها با بار بدهی‏های فراوان و تولید کالاهای نه چندان مرغوب، درعمل به استقبال متلاشی‏شدن پس از خصوصی‏سازی می‏روند.

به‏عبارت دیگر، خریداران این‏گونه شرکت‏ها تنها به‏دنبال منتفع‏شدن از فروش مایملک شرکت‏اند و هیچ‏گونه تلاشی را برای بازسازی و نگهداری شرکت از خود نشان نمی‏دهند که البته نخستین تأثیر سوء آن در اقتصاد، افزایش بیکاری و مخالفت اجتماعی با خصوصی‏سازی‏های آتی خواهد بود.

به‏طور معمول مخالفان خصوصی‏سازی در دولت که به دلایل سیاسی داخلی و خارجی مجبور به خصوصی‏سازی می‏شوند، شرکت‏های زیان‏ده را در معرض خصوصی‏سازی می‏گذارند.

5-3- اندازه‏گیری تأثیر سیاست‏های مالی بر تقاضای کل و پس‏اندازها

یکی از راه‏های نشان دادن پائین بودن کسری بودجه این است که هزینه‏هائی را که دولت قبلاً متحمل می‏گردید، از بودجه خارج نماید و به بخش عمومی منتقل نماید. یعنی به وسیلة کاهش در سوبسیدهای مصرف‏کننده و تولیدکننده، تقلیل تأمین مالی سرمایه‏گذاری‏های شرکت‏های دولتی، تقلیل هزینه‏های نظامی و کاهش سرمایه‏گذاری‏های اجتماعی، هزینه‏های اجتماعی را به پائین‏ترین سطح مورد قبول برسانیم و بدین ترتیب هزینه‏های بودجه را کاهش دهیم.

به‏طور کلی اصلاح بخش مالی و آزادسازی آن و حذف مقررات زائد تجاری که موجب بازدارندگی و کُندی فعالیت‏های تجارت خارجی می‏گردد، اجازه می‏دهد که منابع، به سمتی حرکت کنند که بهره‏وری فعالیت‏های اقتصادی بالاتر است. در بسیاری از کشورها، بخش صادرات، به‏عنوان بخشی که از بهره‏وری بالاتری در مقایسه با سایر بخش‏ها برخوردار است، شناخته شده است.   

          یکی از طرق اندازه‏گیری و سنجش پس‏انداز بخش عمومی، رسیدگی به موازنة جاری فعالیت‏های دولتی است؛ یعنی تفاوت میان درآمد جاری (به‏استثنای اعانات خارجی) و هزینه‏های جاری بررسی شوند.

روش دیگر برای اندازه‏گیری، تأثیر خالص کل سیاست‏های مالی بر تقاضای کل و جذب پس‏اندازها و منابع خصوصی خارجی و داخلی به‏وسیلة دولت می‏باشد که عبارت است از بررسی موازنة کلی فعالیت‏های دولت؛ یعنی درآمد کل (به‏استثنای اعانات) منهای هزینه‏ها، مورد رسیدگی قرار گیرند.

بعد از رسیدگی ((موازنه)) فعالیت‏های دولت، چنانچه کسری در بودجة عمومی مشاهده شد، چگونگی کاهش کسری بودجه و تأمین مالی آن به اندازة ابعاد و قدرت و صلابت سیاست‏های تعدیل ساختاری، بستگی دارد.

باید توجه داشت که کاهش حجم سرمایه‏گذاری‏های زیربنائی مولد و یا تقلیل هزینه‏های عملیاتی و نگهداری، به‏منظور کاهش کسری بودجه، ممکن است از آن، نتیجة ضد تولیدی حاصل شود و به تخریب زیرساخت‏های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی منجر گردد.

6-7- موافقت‏نامة تجارت آزاد میان مکزیک و اتحادیه اروپا[1]

در 23 مارس 2000، ریس جمهور مکزیک ((ارنستو زدیلو)) بیانیة لیسبون[2] و موافقت‏نامة تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را امضا کرد. مکزیک و اتحادیه اروپا با امضاء تعدادی از موافقت‏نامه‏های تجاری تضمین کردند که شرایط مطلوبی را برای حرکت کالاها، خدمات و سرمایه در ماورای اقیانوس، اطلس فراهم کنند. موافقت‏نامه‏های مزبور در اول جولای 2000 لازم‏الاجراء شد که به‏مثابه نخستین موافقت‏نامة اتحادیة اروپا با آن طرف اقیانوس اطلس به‏شمار می‏آمد.

چنان‏چه سابقاً گفته شد، اقتصادمکزیک با ورود به موافقت‏نامة نفتا در اول ژانویه 1994 بهبود زیادی پیدا کرد و این امر باعث شد که سهم مکزیک از کالاهای صادراتی دنیا از 1/1% در سال 1990 به 1/3% در سال 1999 افزایش پیدا کند . موفقیت در نفتا، مکزیک را تشوق کرد تا همکاری‏های اقتصادیش را با یک شریک تجاری دوم، یعنی اتحادیه اروپا در قالب یک همگرائی اقتصادی برای نخستین بار، گسترش دهد.

هرچند مکزیک از قدیم‏الایام از مهم‏ترین شرکای تجاری اروپا در آمریکای لاتین محسوب می‏شد و از لحاظ سوق الجیشی بازار بسیار مهمی برای صادرات اروپا با پتانسیل رشد قابل توجه‏ای بود. به‏علاوه، اتحادیة اروپا اعتقاد داشت که منطقه‏گرائی و چندجانبه‏گرائی حامی جهانی‏سازی زندگی اقتصادی خواهد بود که همین امر به آزادسازی در آمریکای لاتین من‏جمله مکزیک، کمک شایانی نمود.

        مکزیک و اتحادیه اروپا همکاری‏های اقتصادیشان را از سال 1995 شروع کردند. در آن سال، آن‏ها بیانیة رسمی مشترکی راکه در آن، هر دو شریک متعهد به تعمیق روابط متقابل اقتصادی، سیاسی و روابط همکاری که دربرگیرندة آزادسازی تجارت دوطرفه بود، گام بردارند.

در این راستا، طرفین اسنادی را دالِ بر ((شراکت اقتصادی))، ((همکاری سیاسی)) و موافقت‏نامة همکاری (که به موافقت‏نامه جهانی نیز شهرت یافت) به‏اضافة یک ((موافقت نامه موقت)) و ((پروتکل نهائی)) را در بروکسل در 8 دسامبر 1997 به امضاء رساندند. ((موافقت‏نامة جهانی)) که در اول اکتبر 2000 لازم‏الاجرا شد، دربرگیرندة مذاکرات طرفین در راستای توسعة موافقت‏نامة تجارت آزاد میان مکزیک و اتحادیه اروپا بود که شامل 3 قسمت : گفتگوهای سیاسی، آزادسازی تجاری وهمکاری‏های اقتصادی بود.

از طرف دیگر ((موافقت‏نامة موقت)) بر فرآیند تجارت و مشکلاتی که از آن، به‏وجود می‏آید بود. می‏توان گفت که موافقت‏نامة مزبور حاشیه‏ای از ((موافقت‏نامة جهانی)) و ابزاری قانونی برای امکان تجارت میان شرکاء محسوب می‏گردد. دور اول مذاکرات حدود یک‏سال بعد از امضاء ((موافقت نامه جهانی)) در نوامبر 1998 معوق نگه داشته شدکه متعاقباً به‏ترتیب در مکزیکو سیتی و بروکسل پایتخت بلژیک، مذاکرات دنبال شد تا این‏که در 24 نوامبر 1999 موافقت نامه تجارت آزاد میان دو طرف منعقد گردید.

[1] - Mexico-EU Free Trade Agreement

[2] - Lisbon Declaration