8-3- رابطه میان سیاست‏های مالیاتی با درآمد، تولید، اشتغال و قیمت‏ها

          سیاست‏های مالیاتی همچنین به دنبال ثبات در درآمد، تولید، اشتغال و قیمت‏ها می‏باشد. وقتی‏که کشور با بیکاری بالائی روبه‏رو باشد، دولت می‏تواند با افزایش در مصارف و کاهش در مالیات‏ها، تقاضای کل را افزایش دهد و موجب بهبود اشتغال گردد.

بر‏عکس هنگام تورم، دولت می‏تواند با کاهش در مصارف و افزایش مالیات‏ها موجب کاهش تقاضای کل گردد و بدین ترتیب جلوی افزایش قیمت‏ها را بگیرد. امّا باید درنظر داشت که سیاست‏های مالی در کشورهای درحال توسعه، به دلائل زیر همیشه موفق به تثبیت اشتغال و قیمت‏ها نیست:

          1- چنانچه در بالا اشاره شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در این کشورها، آنچنان بالا نیست که بتواند در اصلاحات اقتصادی، نقش قابل توجهی را به‏عهده گیرد. بنابراین، برای افزایش نقش مالیات‏ها در اصلاحات اقتصادی، باید نسبت مزبور را به‏طور قابل ملاحظه‏ای افزایش داد.

شایان ذکر است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‏ها در کشورهای درحال توسعه، به طور نسبی 5/3 درصد از تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل می‏دهد و با توجه به اینکه این کشورها بر مالیات‏های غیرمستقیم، تأکید بیشتری دارند، سیاست‏های مالیاتی همیشه نمی‏تواند برای تثبیت مصارف کلی، مورد استفاده قرار گیرند.

از طرفی می‏دانیم که تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه با نوسانات بسیار زیادی روبه‏روست و همین امر موجب نوسان در مالیات‏های غیرمستقیم این کشورها می‏شود.

          2- قیمت‏ها و اشتغال به سیاست‏های مالی در کشورهای درحال توسعه به دلائل زیر همیشه حساسیت نشان نمی‏دهند:

          الف: در کشورهای درحال توسعه، تنگناهای بسیاری در سمت عرضه مشاهده می‏شود. این محدودیت‏ها، شامل کمبود مهارت‏ها و تخصص‏های لازم، زیرساخت‏های مناسب و بازارهای کارآ می‏گردد.

          ب: ایجاد شغل‏های شهری از طریق افزایش تقاضا ممکن است به مهاجرت مردم از مناطق روستائی منجر گردد.

          ج: اشتغال ممکن است به دلیل تخریب قیمت عوامل یا تکنولوژی بی‏ثبات و ناپایدار، همراه با تولید افزایش نیابد.

          د: دولت ممکن است به طور غیرواقع‏بینانه برای کارکنان تحصیل‏کرده، دستمزدهای بالائی را تعیین نماید. از طرف دیگر، هر چند استفاده از سیاست‏های انقباضی مالی ممکن است، تورم را از ناحیة ((فشار تقاضا))[1] کاهش دهد، امّا در مقابلِ تورم از ناحیة ((فشار هزینه))[2]، تورم ((رو به افزایش))[3] و تورم ((ساختاری))[4] عاجز می‏ماند. با توجه به ملاحظات مزبور، سیاست‏های مالی برای تثبیت قیمت‏ها، درآمد و اشتغال، ابزار محدودی هستند.

[1] - demand-pull inflation

[2] - cost-push inflation

[3] - ratchet inflation 

[4] - structural inflation

موافقت‏نامة آزاد تجاری لهستان و اِفتا[1]

موافقت‏نامة آزاد تجاری میان لهستان و اِفتا  در دهم دسامبر 1992 در ژنو – سوئیس به امضاء رسید و در سپتامبر 1994 لازم‏الاجراء شد.

پس از فروپاشی کمونیسم و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، لهستان تمایل زیادی برای استفاده از سیاست‏های اقتصاد بازار از خود نشان داد و بدینسان، توانسته است که امروزه موفقیت‏های زیادی را به‏دست آورد.

در این راستا، دولت لهستان در سال1990، به انجام یک‏سری اصلاحات نمادین اقتصادی مبادرت ورزید. اصلاحات اقتصادی مزبور که به ((شوک درمانی))[2] معروف شد، برنامه‏ای بود شامل: آزادسازی قیمت‏ها، تثبیت نرخ ارز و حذف اکثر سوبسیدهای اقتصادی.

بدین منظور برای تکمیل اصلاحاتِ موردنظر، مقامات دولت لهستان، مبادرت به ایجاد ارتباط با اقتصادهای قوی کشورهای اروپایی من‏جمله کشورهای عضو اِفتا نمودندکه این امر به طور مؤثری به نوسازی نظام سابق اقتصادی لهستان کمک کرد و این کشور توانست با برخورداری از حمایت کشورهای یادشده، برای گذار از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازار و دموکراسی، قدم‏های بلندی را بردارد.

موافقت‏نامة یادشده باعث شد که اِفتا بتواند یک شبکه ارتباطی قوی با اروپای مرکزی و شرقی در سال 1990 ایجاد نماید. از طرف دیگر، لهستان به‏مثابه یکی از شرکای تجاری مهم برای کشورهای عضو اِفتا و بازار مناسبی برای صادراتشان در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی محسوب می‏گردد.

دو شریکِ تجاری در ژوئن 1990 بیانیة همکاری را در "کوتنبرگ"[3] امضاء کردند وچند ماه بعد به مذاکراه در خصوص تجارت آزاد اهتمام ورزیدند و متعاقباً با امضاء موافقت نامة تجارت آزاد در 10 دسامبر 1992، به توافق نهائی دست یازیدند.

اهداف موافقت‏نامه را به‏قرار زیر می‏توان خلاصه نمود:

الف: توسعة روابط اقتصادی بین طرفین از طریق گسترش تجارت متقابل، به‏طوری‏که عملکرد اقتصاد کلان ازقبیل: شرایط زندگی و وضعیت اشتغال بهبود یابد؛

ب: آماده کردن شرایط یک بازار رقابتی عادلانه برای تجارت بین طرفین و

ج: کمک به رشد و شکوفائی تجارت جهانی ازطریق تحدید موانع تجاری.

موافقت‏نامه دربرگیرندة40 ماده، یک بیانیة تفاهم، 9 پیوست، 4 پروتکل و یک بیانیة نهائی بود. کشورهای عضو اِفتا و لهستان نظر به نیاز لهستان برای توسعه سریع اقتصادی توافق کردند که این کشور  طی دورة انتقال که قرار بود تا 31 دسامبر سال 2001 به پایان برسد، مطابق قوانین موافقت‏نامه، به ایجاد یک منطقة آزاد تجاری اهتمام ورزد.

موافقت‏نامه تولیدات صنعتی، تولیدات ماهیگیری ودریایی را تحت پوشش قرار می‏دهد. به‏علاوه، تجارتِ محصولات کشاورزی نیز طی یک موافقت‏نامة کشاورزی تحت پوشش قرارداده شد.

براساس مفاد موافقت‏نامه، طرفین بر گسترش هماهنگ تجارت محصولات کشاورزی، تخفیف‏های تعرفه‏ای گسترده برای لهستان، حذف حقوق گمرکی و محدودیت‏های مقداری بین طرفین توافق کردند. همچنین قرار شد که کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی برکالاهای وارداتی را که منشأ لهستانی داشته باشند، حذف نمایند به‏جز آن دسته از کالاهایی که در ضمیمه‏های III و VII مشخص شده‏اند.

از طرف دیگر لهستان اجازه یافت که در 5 مرحله که از اول ژانویه 1995 شروع می شد، تعرفه بر کالاهائی را که از کشورهای عضو اِفتا وارد این کشور می‏شد، حذف نماید (به‏جز کالاهائی که در ضمیمه‏های IV و V مشخص شده بودند.

بدین ترتیب، به محضِ لازم‏الاجراء شدن موافقت‏نامه، کشورهای عضو اِفتا حقوق گمرکی بر 80% کالاهای صنعتی لهستان را حذف کردند. ولی لهستان اجازه یافت تنها به حذف 27% از حقوق گمرکی بر محصولات کشورهای اِفتا اهتمام ورزد.

کاهش حقوق گمرکی برکالاهای دیگر به‏طور تدریجی ادامه پیدا کرد و لهستان اجازه یافت تا پایان سال 1999 به آن مبادرت ورزد. (به‏جز صنعت اتومبیل‏سازی که تا پایان سال 2001 به طول انجامید.) درحالی‏که کاهش حقوق گمرکی را کشور های عضو اِفتا تا سال 1997 به‏پایان رسانده بودند.

در کنار حذف حقوق گمرکی، موافقت‏نامه دربرگیرندة طیف وسیعی از دستورالعمل‏ها همچون: قوانین رقابتی، حمایت از مالکیت معنوی، انحصار فروش دولتی، کمک‏های دولتی، تبعیض قیمت‏ها و انتقالات می‏شد.

با توجه به کمک‏های دولتی، طرفین متعهد شدند که از هرگونه مساعدت دولتی بلاعوض به یک بنگاه یا تولیدکنندة کالای خاصی که به رقابت لطمه وارد کند، اجتناب کنند؛ هر چند که لهستان طبق ضمیمة شماره XIII می‏توانست با توجه به اصلاحات و توسعه اقتصادی در این کشور، از چنین کمک‏های بلاعوض دولتی تا 31 دسامبر 1996 استفاده کند.

همچنین به کشورهای عضو اِفتا و لهستان اجازه داده شد که اگر با مشکل ترازپرداخـت‏ها مواجه شدند، بتوانند از تعرفه برای محدود کردن تجارت استفاده کنند. البته اقدام مزبور باید طبق شرایطی که در موافقت‏نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) آورده شده است، انجام گرد. با بهبود ترازپرداخت‏ها، محدودیت‏ها باید به تدریج کاهش یابند.

موافقت‏نامه متضمن یک‏سری استثناء‏های عمومی بود. یعنی، موافقت نامه می‏توانست محدودیت‏هائی را به دلائل زیر ایجاد نماید:

الف: اخلاقیات عمومی ، سیاست های عمومی یا امنیت عمومی؛

ب: حمایت از سلامتی و حفظ زندگی انسان‏ها، حیوانات، گیاهان و محیط زیست؛

ج: حمایت از ثروت‏های ملی، هنری، تاریخی یا باستانی؛

د: حمایت از مالکیت معنوی و

هـ: حمایت از قوانین رایج بر واردات و صادرات طلا و نقره[4]

[1] - EFTA-Poland Free Trade Agreement

[2] - shock therapy

[3] - Gothenburg

[4] - http://www.mg.gov.pl/english/daip_enu/ap_hz01enu/t7.htm

http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/poland/

http://baltic.mg.gov.pl/imp_ex/free_tr.htm

http://secretariat.efta.int/presentation/links/

علاوه بر فروش مستقیم شرکت دولتی به بخش خصوصی از راه مزایده، مذاکره و .... و یا فروش سهام آن به مردم، خصوصی‏سازی شرکت دولتی می‏تواند با توزیع کوپن[1] صورت پذیرد. در این روش واگذاری،  مردم با دریافت کوپن و مبادلة آنها با سهام در صندوق‏های تعاونی[2]، در خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی مشارکت می‏کنند.

توزیع کوپن می‏تواند تنها برای بخشی از ارزش شرکت دولتی باشد که در فرآیند خصوصی‏سازی قرار گرفته است. این سهام می‏تواند با قیمت بسیار پایین یا حتی مجانی در اختیار مردم قرار گیرد.[3]

فروش شرکت دولتی به مدیران و کارکنان آن، از دیگر روش‏های خصوصی‏سازی است. زمانی که مدیران و یا کارکنان شرکت دولتی به اداره و یا مالکیت شرکت علاقه نشان دهند، به‏توسط اعتباری که از دولت دریافت می‏کنند، می‏توانند مالکیت شرکت را در اختیار خود قرار دهند.

چنانچه دولت تشخیص دهد که مدیران، توانایی لازم برای ادارة شرکت را دارند و ادامة فعالیت خصوصی آن، به ایجاد کارایی و رشد اقتصادی منجر خواهد شد، شرکت را با قیمت نازل و تسهیلات مناسب در اختیار مدیران قرار می‏دهد. در این حالت دولت می‏تواند حق نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی شرکت را برای خود محفوظ دارد.

علاوه بر روش‏هایی که ذکر آن‏ها به‏طور اجمال در بالا آمد، ترکیبی از چند روش نیز می‏تواند در فرایند خصوصی‏سازی شرکت دولتی استفاده شود. دولت می‏تواند قبل از واگذاری شرکت، آن را بازسازی و سپس واگذار کند. در برخی از کشورها (برای مثال آلمان)، انحلال تعدادی از شرکت‏های دولتی با فروش جداگانة قطعات، ماشین‏آلات و.... صورت گرفته است.

به طور کلی، پژوهش‏های کاربردی، روش‏های زیر را برای خصوصی‏سازی پیشنهاد می‏کند:

1- انحلال، تجزیه و تفکیک: انحلال شرکت‏های دولتی، یکی از روش‏های سریع خصوصی‏سازی است. شرکت‏هایی که از فناوری قدیمی برخوردارند و بازسازی آن‏ها مستلزم هزینه‏های گزافی برای دولت است و از زیان انباشتة فراوانی برخوردارند، باید منحل شوند. در برخی از کشورها – از جمله آلمان – با فروش جداگانة قطعات، ماشین‏آلات، مواد اولیه و محصولات، انحلال صورت پذیرفته است.

به‏علاوه، تفکیک و تجزیه بنگاه دولتی به واحدهای کوچک‏تر می‏تواند به‏مثابه یکی از روش‏های خصوصی‏سازی مطرح شود. در مواقعی که شرکت دولتی به‏دلایل غیراقتصادی، بیش از حد بزرگ باشد، از این روش استفاده می‏شود.

در این گونه موارد لازم است که ابتدا بنگاه دولتی به یک واحد مادر و چندین واحد تابعه، تفکیک و سپس هر یک از شرکت‏های تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی فروخته شود. در این صورت، توان بخش خصوصی در چگونگی ادارة بهینة واحد واگذارشده، یکی از عوامل مهمی است که در تعیین اندازة بهینة واحدهای جدید، مؤثر است.

چنین روشی می‏تواند از انحصار نیز جلوگیری کند. در این روش، تدریجی بودن جریان واگذاری موجب می‏شود که دولت از لحاظ سیاسی در تنگنا قرار نگیرد و نگرانی از دست رفتن قدرت اقتصادی دولت نیز از بین برود. این شیوه در انحصارات بزرگ یا شبه‏انحصارات مانند شرکت‏های آب و برق و.... به کار گرفته می‏شود.           

[1]  - Voucher distribution

[2]  - Mutual Funds

[3] - برخی از کشورهای اروپایی از جمله چک و اسلواکی (سابق) از این روش استفاده کردند.

1-7-3- کاهش مصارف عمومی

افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کنار کاهش شکاف هزینه‏های عمومی و درآمدهای عمومی در فرآیند انتقال به اقتصاد باز و آزادسازی اقتصادی، می‏باید مورد توجه اکید کشورها قرار گیرد.

شکاف مزبور یکی از دلائل مشکلات تورمی در این کشورهاست؛ چراکه منابع غیرتورمی برای پوشاندن حفرة میان هزینه‏ها و درآمدها در کشورهای درحال توسعه، معمولاً در دسترس نیستند.

البته توسعة یک بازار کارآی سرمایه و دسترسی آسان‏تر به منابع خارجی می‏تواند به‏مثابه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه، مدّ نظر قرار گیرد.

الف: درکوتاه‏مدت:

 مصارف عمومی را می‏توان در کوتاه‏مدت به‏طرق زیر کاهش داد:

          1- کاهش یا قطع سوبسیدهای قیمتی به مصرف‏کنند؛

          2- کاهش یا قطع سوبسیدهای بودجه‏ای برای جبران زیان‏های شرکت‏های دولتی ؛

          3- کاهش سرمایه‏گذاری‏های دولتی؛ چراکه قسمت اعظم چنین سرمایه‏گذاری‏هایی در فعالیت‏های غیرمولد با بازدهی کم، مورد استفاده قرار می‏گیرند؛

          4- کاهش مصارف و هزینه‏های نظامی؛

          5- بازسازی و تدوین برنامة حمایت‏های اجتماعی و دستگیری از محرومان.

ب: در میان‏مدت:

ضروری است در میان‏مدت به نکات زیر توجه کافی مبذول داشت:

          1- نگهداری و توسعة زیرساخت‏های اقتصادی و اجتماعی؛

          2- کاهش کارکنان اضافی بخش دولتی؛

          3- سالم‏سازی محیط زیست؛

          4- قطع فعالیت‏های غیرضرور دولت؛

          5- بهبود کارآئی آن دسته از بخش‏هائی که هنوز توسط دولت اداره می‏شوند؛

          6- ادغام هزینه‏های پراکنده و خارج از بودجه در بودجة عمومی.

ج: در بلندمدت:

سطح مصارف عمومی در بلندمدت، باید به موارد زیر بستگی داشته باشد:

          1- ظرفیت کشور برای تأمین مالی مصارف عمومی؛

          2- تقاضا برای خدمات اجتماعی؛

          3- توانائی افزایش مالیات‏ها و نقشی که دولت می‏تواند در ((اقتصاد تعدیل شده))، ایفا نماید.

11-7-  بازار مشترک و جامعة كارائيب (CARICOM)[1] 

((بازار مشترک و جامعة کارائیب)) CARICOM در جولاي 1973 با شركت کشورهای آنتيگوا و باربودا، باهاماس، باربادوس، بليز، دومینيكا، گرانادا، گويانا، جامائيكا، مونسرات، سنت كريستوفرـ نويس، سنت لوسیا، سنت وينسنت و گرنادينس، ترينيداد و توباگو، تشكيل شد.

با وجود قدرت ناچيز اين اقتصادها در همگرايي اقتصادي و برقراری الگوهاي مشابه تجارت و توليد میان آنها، CARICOM آثار محدودي بر الگوهاي تجاري اعضا  برجای گذاشته است و بنابراین به‏صورت ((يك گروه منطقه‏اي مؤثر)) در این بخش، مورد بررسي قرار نگرفته است.[2]

12-7- بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR)[3]

((مرکوسور)) به‏مثابه يك ((اتحاديه گمرکی)) توسط کشورهای آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اوروگوئه در سال 1991 تشكيل شد. از سال 1996، کشورهای بوليوي و شيلي به عنوان ((اعضاي همكار)) ازطریق ورود به توافق FTA با اعضاي اصلي، در MERCOSUR مطرح شدند.

از زمان ايجاد اتحادية مزبور، كشورهاي عضو افزايش فزاینده‏ای را در سهم تجارت داخلي خود تجربه كرده اند که این نمایانگر نفوذ ترتیبات ترجیحی در منطقه است.

بر پاية روند تجارت داخلي کشورهای عضو و مطالعات متعددی که اثر MERCOSUR  را در تجارت منطقه‏‏ای نشان می‏دهد، می‏توان نتیجه گرفت که اين اتحاديه يكي از گروه‏هاي منطقه‏اي مؤثر آمريكاي لاتين است.

[1] - Caribean Community and Common Markrt (CARICOM)

[2] - Ibid, p. 15.

[3] - Commom Market of the South