4- مشارکت:

در روش ((مشارکت))، سهام شرکت‏های دولتی با درصد مشخصی که می‏تواند بیشتر و یا کمتر از پنجاه درصد باشد، به بخش خصوصی واگذار می‏شود و بدین‏سان بخش خصوصی و دولت به‏طور مشترک در مالکیت و مدیریت سهیم می‏شوند.

این روش زمانی مورد توجه بخش خصوصی داخلی قرار می‏گیرد که حضور بخش دولتی از جنبه‏های سیاسی و مالی در ادامة فعالیت‏ها مؤثر باشد. همچنین دولت در واگذاری شرکت‏ها به افراد حقیقی و حقوقی خارجی، از روش ((مشارکت)) استفاده می‏کند.

جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های جدیدِ مورد نیاز بنگاه‏های دولتی، زمانی به‏کار گرفته می‏شود که نیاز دولت به منابع مالی چندان شدید نباشد، ولی دولت بخواهد حجم فعالیت‏های اقتصادی خود را تا حد امکان، کاهش دهد.

در این روش، دولت امکان می‏یابد تا با کاهش سرمایة دولتی، واحد تحت کنترل خود را اصلاح کند. کاربرد این روش می‏تواند برای واحدهایی که به دلایل مختلف از تملک بخش خصوصی بیرون آمده‏اند، اما بخش دولتی هنوز نتوانسته است واحد مذکور را سودآور کند، مفید باشد و آن بخش دوباره به بخش خصوصی ارجاع داده شود.

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به سرمایه نیاز شدیدی دارند، می‏توانند با جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‏گذاری، منابع مورد نیازشان را تأمین کنند. یکی از مزایای این روش، مبتلا نشدن دولت به درگیری‏های سیاسی ناشی از واگذاری شرکت‏های دولتی است.

5- عرضة سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه:

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به منابع مالی جدید نیازمندند و مستقیم هم نمی‏خواهند در خصوصی‏سازی شرکت کنند، با فروش بخشی از سهام خود به بخش خصوصی، به نوعی ((استقراض)) مبادرت می‏ورزند.

در این روش مالکیت و مدیریت، بنگاه هنوز در تسلط دولت است و بخش خصوصی از سود واگذاری از طرف دولت منتفع می‏شود. برای مثال، در ایران دولت و سازمان‏های دولتی به اصطلاح با انتشار ((اوراق مشارکت))، هزینه‏های خود را تأمین مالی می‏کنند.

شایان ذکر است که برخی از اوراق مشارکت منتشرشده از طرف دولت، در واقع ماهیت ((اوراق قرضه)) دولتی را دارند، ولی به دلیل حرمت آن از طرف مراجع دینی در ایران، با نام ((اوراق مشارکت)) در اختیار مردم قرار می گیرند!

به طور کلی، عرضة سهام مشمول واگذاری به مردم از متداول‏ترین روش‏های واگذاری است. در این روش دولت، تمام یا بخشی از سهم خود را در واحد مشمول واگذاری به صورت ((سهام)) به مردم عرضه می‏کند. برای فروش سهام باید در هر مورد، ((آگهی فروش سهام)) را تهیه کرد.

روال معمول این است که واحد مشمول واگذاری از خدمات فنی بانک‏های سرمایه‏گذاری برای عرضة سهام خود، استفاده می‏کند. در صورتی‏که بنگاه دولتی در ((بورس)) پذیرفته شده باشد، جریان واگذاری به‏مراتب ساده‏تر است. واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی زمانی به بهترین شکل انجام می‏شود که از شرایط زیر برخوردار باشد:

الف: بنگاه دولتی به اندازة کافی بزرگ و سابقة مدون و روشنی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می‏تواند روی پای خود بایستد و قدرت کسب سود را دارد؛

ب: از مجموعه‏ای مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز بنگاه به‏منظور ورود به ((بورس)) و خصوصی شدن و همچنین اطلاع‏رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام، برخوردار باشد. چنین مجموعه‏ای باید در امر واگذاری، مشارکت و فعالیت داشته باشد؛

ج: نقدینگی لازم در بازاری که سهام در آن عرضه می‏شود، وجود داشته باشد که بتواند سهام مورد نظر را جذب کند؛

د: بازار سهام و اوراق بهادار (بورس) از قوام لازم برخوردار باشد و یا آنکه سازوکار مشخص و سازمان‏یافته‏ای وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از حمایت‏های قانونی، وظیفة بورس را انجام دهد.

از جمله مزایای این روش می‏توان به آشکار و قابل ردیابی بودن روش کار عرضة سهام، عمومیت پیدا کردن خرید سهام در جامعه و گسترش امکانات عرضة منابع و پس‏اندازهای مردم برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری و نیازهای سرمایه‏ای, اشاره کرد. با این‏همه، فقدان نهادهای مالی باقوام، به‏ویژه سازمان‏های واسطه‏ای مالی و مؤسسات ارزیابی، از مطلوبیت این روش در کشورهای درحال توسعه می‏کاهد.

همان‏طور که گفته شد، در پاره‏ای از موارد که دولت به منابع مالی به‏شدت نیازمند است، واگذاری به شکل فروش دارایی‏های واحد دولتی صورت می‏پذیرد. در مواردی بررسی‏های حقوقی و مالیاتی نشان می‏دهند که فروش دارایی‏های شرکت دولتی، سود بیشتری دارد.

در مواقعی که هیچ امیدی به استقلال اقتصادی بنگاه مشمول واگذاری وجود نداشته باشد‏، یا نتوان امیدوار بود که شرکت به شکل موجودش بتواند به سودآوری برسد، از این روش واگذاری استفاده می‏شود. البته در این روش، سرنوشت کارکنان بنگاه واگذاری‏شده، برای دولت مطرح نیست.

باید توجه داشت که روش مذکور، کوتاه‏ترین روش واگذاری است. قیمت در چنین روشی به‏طور معمول از راه مزایده تعیین می‏شود.  

از اهداف دیگر سیاست‏های مالیاتی، بهبود در توزیع درآمد است. استفاده از مالیات‏های تصاعدی که سهم کمتری مالیات، از دارندگان درآمد پائین و سهم بیشتری مالیات، از دارندگان درآمد بالا دریافت می‏نماید، موجب می‏شود که توزیع بعد از مالیات، از نابرابری کمتری برخوردار شود.

درهر صورت، باید توجه داشت که گسترش مالیات بر فروش که بدون هدف و اساس مشخصی صورت می‏گیرد، و به‏معنای تشویق مالیات‏های نزولی[1] در اقتصاد است، موجب می‏گردد که اشخاص با درآمد پائین، سهم بیشتری از درآمدشان را مالیات دهند. ((مالیات نزولی)) معمولاً به‏صورت درصد ثابتی از قیمت فروش‏های خرده‏فروشی[2] صورت می‏گیرد.

کشورهائی که قصد دارند از سیاست‏های مالیاتی، برای بهبود در توزیع درآمد استفاده نمایند، بر چنین مالیاتی، نباید تکیة زیادی کنند.

کارآئی تخصیص منابع از دیگر اهداف سیاست‏های مالیاتی است. سیاست‏های مالیاتی در نظر دارد که استفاده از منابع در اقتصاد، به‏صورت کارآ صورت گیرد و یا حداقل عدم کارآئی‏ها را به‏ کمترین میزان ممکن، کاهش دهد.

مالیات بر صادرات، موجب کاهش تولید کالاهائی می‏گردد که قیمت‏هایشان در بازارهای جهانی تعیین می‏شود. چنین مالیاتی، منابع را از بخش صادراتی به تولید داخلی انتقال می‏دهد که درنتیجه، کارآئی در تولید و درآمدهای ارزی به شدت کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، مالیات بر واردات، باعث افزایش قیمت داده‏های تولیدی و کالاهای سرمایه‏ای مورد نیاز بخش صادراتی و تولیدات مورد نیاز بازار داخلی می‏شود.

چنین افزایشی موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی در داخل می‏شود و ضمن بالابردن سطح عمومی قیمت‏ها، انتخاب مصرف‏کنندة داخلی را محدود می‏نماید. یک اقتصاد سالم، زمانی می‏تواند تولیدات را حداکثر نماید و کارآئی منابع را بهینه کند که قیمت، با هزینة نهائی برابر شود. چنانچه دولتی درآمدهایش را از طریق مالیات‏های غیرمستقیم افزایش دهد، قیمت نمی‏تواند با هزینة نهائی در تمامی صنایع برابر گردد.

          سیاست‏های مالیاتی می‏توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای درحال توسعه می‏توانند از طریق مالیات‏های مستقیم، مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس‏اندازها را به‏حرکت درآورند.

چنین مالیات‏هائی، درصورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می‏شود، که دولت نسبت به آن مقداری‏که، از مردم مالیات می‏گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه‏گذاری تبعیت نماید. به‏علاوه، استفاده از سیاست‏های مالیاتی برای تشویق فعالیت‏های اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است.

درآمدهای مالیاتی می‏توانند برای توسعة زیرساخت‏های اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعة حمل و نقل، نیرو و آموزش‏های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این‏که توسعة زیرساخت‏های اقتصادی به ایجاد ((صرفه‏جوئی‏های اقتصادی)) برای سرمایه‏گذاری‏های خصوصی منجر خواهد شد.

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا ( CIFTA )[1]

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا در اول ژانويه 1997 به‏مرحلة اجراء درآمد. هدف آن، بهبود دسترسي به بازار براي محصولات غذايي- کشاورزي جهت صادرات به دو کشور کانادا و اسرائيل و حذف تعرفه‏ از کالاهاي صنعتي بود.

به‏علاوه، درنظر بود در جائي‏که ايالات متحده و اتحاديه اروپايي از طريق قراردادهای دو طرفه، موقعیت‏های فراوانی را در اسرائیل به‏دست آورده‏اند، موقعيت رقابتي کانادا را در بازار اسرائيل بهبود بخشيد. از طرفی دیگر، موافقت‏نامه می‏توانست امکان دسترسی به بازارهای کانادا را براي اسرائيل فراهم سازد.

عناصر اصلي موافقت‏نامة مزبور عبارتند از:

1- تعرفه‏ها از محصولات صنعتي دو کشور از ابتداي ژانويه 1997 حذف شوند.

2- استفاده از عوارض گمرکي پايين يا حذف عوارض گمرکي براي محدودة وسيعي از محصولات کشاورزي و شيلاتي صادراتی دو کشور. براي کانادا، چنين مواردي شامل: غلات، محصولات غله‏اي ، گوشت گاو، نيشکر، مشروبات الکلي و غذاهاي فراوري‏شدة متنوع درنظرگرفته شد.

هر دو طرف، فرآورده‏هاي لبني، طيور و تخم مرغ را مستثني کرده بودند که در مجموع، آزادسازي تجاری مواد غذايي و کشاورزي را نشانه می‏گرفت.

در نخستین سال اجراء ( 1997 )، موافقت‏نامه به افزايش تجارت متقابل میان دو کشور به‏میزانِ  %20 -18 یاری رساند، واردات اسرائيل از کانادا را تا % 8/55 ( تا 294 ميليون دلار ) و صادرات اسرائيل به کانادا را تا %1/18 ( تا 146 ميليون دلار) رشد داد.

در میان اقلام وارداتی اسرائيل از کانادا، رشد چشمگيري در بخش مواد غذايي و غذاهای آماده، لوازم و تجهيزات حمل و نقل از جمله هواپیما، لوازم الکتريکي شامل تکنولوژي ارتباط از راه دور، محصولات معدني، سنگ‏هاي قيمتي و فلزات و بخصوص الماس‏هاي پرداخت‏شده، ديده می‏شود.

همچنین در میان اقلام صادراتی اسرائيل به کانادا، رشد چشمگیری در سال اول، در بخش فراورده‏هاي پلاستيکي و پاک کننده‏ها، فراورده‏هاي چرمي و پوست، چربي‏هاي حيواني و گياهي ، محصولات چوبي و چوب‏هاي صیقل‏داده‏شده ديده می‏شود.

به‏طور کلی، عامل بسيار با اهميت در افزايش تجارت میان دو کشور، حذف واقعي تعرفه‏هاي محصولات صنعتي و کاهش تعرفه‏هاي بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي خلاصه مي‏شود.[2]

[1] - Canada- Israel Free Trade Agreement (CIFTA)

[2] - http://www.aseansec.org/economic/afta/afta.htm, http://laws.justice.gc.ca/en/C-6.4/24025.html,

 http://www.us-israel.org/jsource/Economy/canada.html,

 http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-e.asp, http://strategis.ic.gc.ca/SSG/bi18394e.html