6- توزیع کوپن:

روش توزیع کوپن، نوع گسترده و فراگیر خصوصی‏سازی در سطح همة آحاد مردم است. مردم با دریافت کوپن با قیمت پایین و حتی مجانی و مبادلة آن با سهام مورد علاقة خود، در سرنوشت کشور متبوع، به‏طور مستقیم مشارکت می‏کنند.

کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه و برخی از کشورهای اروپای شرقی برای خصوصی‏سازی شرکت‏های خود، در کنار استفاده از سایر روش‏ها، از این روش بهره جستند.

7- فروش به مدیران:

واگذاری شرکت‏های دولتی به مدیرانی که به ادارة آن مشغول‏اند، یکی از روش‏های خصوصی‏سازی پیشنهادشده است.

هر چند این روش طرفداران زیادی – بخصوص در میان مدیران بخش دولتی- داشته باشد، اما مشاهده‏ها و پژوهش‏های کاربردی، کارایی بالایی را از این روش نتیجه نمی‏گیرد.

چنانچه این روش به‏طور فراگیر از طرف دولت مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است برخی از مدیران بخش دولتی با  انگیزه‏های شخصی، شرکت تحت مدیریت خود را در معرض واگذاری قرار دهند که این امر می‏تواند به اهداف خصوصی‏سازی لطمه وارد آورد.

در روش واگذاری به مدیران دولتی، با تقویت انگیزة مالکیت میان مدیران بنگاه، کارایی در واحد مشمول واگذاری را افزایش می‏دهند.

در مواردی که مدیران توان پرداخت هزینة خرید را نداشته باشند، فروش اقساطی یا واگذاری اعتبار و وام به آن‏ها، اجرا می‏شود. اما نکتة قابل توجه در روش بالا این است که در کشورهای درحال توسعه، چنین روش واگذاری کمتر صورت می‏گیرد، چراکه در این کشورها، مدیریت‏های بخش دولتی به‏ندرت از تخصص بالا و یا امکانات مالی چشمگیر برخوردارند و نمی‏توانند به خرید چنین بنگاه‏هایی اهتمام ورزند و یا حتی اقساط آن‏را بپردازند. 

به‏علاوه، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی پیشرفته، عدم دسترسی مدیران به منابع مالی مورد نیاز، بسیار سخت خواهد بود. روش کار در این حالت، به‏طور معمول مذاکره میان مدیران و دولت است. از مزایای این روش، بهبود کارایی در منابع و افزایش تولید کالا و خدمات است.

8- فروش به کارکنان:

فروش سهام شرکت دولتی به کارکنان همان شرکت، سال‏هاست که مورد آزمون قرار گرفته است، ولی چنانچه مدیریت جامع آن در اختیار سهام‏داران کارآفرین و کارآزموده قرار نگیرد، کارایی بالائی نخواهد داشت.

بنابراین ضروری است در استفاده از این روش، بخش قابل‏توجهی از سهام شرکت در اختیار افراد علاقه‏مند قرار گیرد.

9- بازسازی:

بازسازی شرکت دولتی و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی، یکی از روش‏های موفق خصوصی‏سازی است. به طور طبیعی بسیاری از شرکت‏های دولتی به شکل‏های گوناگون برای ادامة فعالیت اقتصادی خود، نیاز به بازسازی دارند. درغیراین‏صورت ممکن است بخش خصوصی به انحلال شرکت و فروش دارایی‏های آن مبادرت ورزد که این امر با اهداف خصوصی‏سازی، منافات دارد.

10- سرمایه‏گذاری خارجی:

استفاده از منابع خارجی و واگذاری برخی از شرکت‏های دولتی در بخش‏های خدماتی و تولیدی به سرمایه‏گذاران خارجی می‏تواند به افزایش کارآئی در اقتصاد بینجامد.

از مهم‏ترین دستآوردهای واگذاری به سرمایه‏گذاران خارجی، می‏توان به ارتقای فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش منابع ارزی برای کشور اشاره کرد.

البته چنین واگذاری‏هایی می‏تواند مدت‏دار باشد و پس از اتمام مدت، مالکیت شرکت واگذارشده دوباره در اختیار سهام‏داران داخلی قرار خواهد گرفت.

11- ترکیب روش:

در فرایند خصوصی‏سازی می‏توان از ترکیبی از روش‏های متنوع خصوصی‏سازی بهره جست. بدیهی است با توجه به شرایط فرهنگی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی هر کشور، این روش می‏تواند از کارائی بیشتری برخوردار باشد.

تعیین سبد مورد استفاده از روش‏های خصوصی‏سازی به شرایطی که پیشتر گفته شد، بستگی خواهد داشت.

به‏علاوه، استفاده از ((محرک‏های مالی)) مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی در سال‏های اولیة سرمایه‏گذاری و آن دسته از طرح‏هائی که برای توسعة اقتصادی کشور مهم می‏باشند (هرچند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه‏گذاری‏ها داشته باشد)، می‏تواند به جذب سرمایه‏گذاران منجر گردد.

البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیات‏های تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه مشاهده گردد. ولی برخی از مطالعات نشان می‏دهند که مالیات‏های تصاعدی حتی می‏توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردند.[1]

مالیات‏های تصاعدی می‏توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه‏گذاری را تخریب می‏کند، بگیرند.

قبل از وضع این گونه مالیات، سرمایه‏های زیادی در صنایعی سرمایه‏گذاری می‏شدند که موافق سلیقة اشخاص با درآمد بالا بوده‏اند. بعد از وضع مالیات، بخشی از سرمایه‏گذاری‏های مزبور از تولید کالاهای لوکس به تولید کالاهای ضروری انتقال می‏یابد.

9-3- مشکلات و اصلاح سیاست‏های مالی و مالیاتی

یکی از مهمترین مشکلات کشورهای درحال توسعه در جمع‏آوری صحیح مالیات، مدیریت مالیاتی است.

بنابراین، برای آن‏که درآمدهای مالیاتی بتوانند به‏مثابه یکی از منابع درآمدی اصلی، قلمداد گردند، می‏باید شرایط زیر را در اقتصاد محقق ساخت:

          الف: ایجاد یک اقتصاد پولی؛

          ب: وجود استاندارد بالای باسوادی میان مؤدیان مالیاتی؛

          ج: استفادة گسترده از حساب‏هائی که به‏طور صادقانه و قابل اعتماد تنظیم می‏شوند؛

          د: گسترش مالیات ((خوداظهاری)) و درجة بالائی از پرداخت مالیات به‏صورت داوطلبانه از طرف مؤدیان مالیاتی؛

          هـ: وجود یک مدیریت صادق و کارآی مالیاتی.

چنانچه ملاحظه می‏شود، بسیاری از کشورهای درحال توسعه، برای تحقق شرایط فوق‏الذکر، با دشواری روبه‏رو هستند.

یکی دیگر از دشواری‏های کشورهای درحال توسعه در تبیین یک ساختار صحیح و بهینة مالیاتی، در محدودیت‏های سیاسی خلاصه می‏شود.

بسیاری از سیاست‏مداران یا کسانی که به نوعی در تصمیمات حکومتی، نقشی به عهده دارند و در ضمن مالکیت شرکت‏ها و بنگاه‏های اقتصادی معظم را در اختیار خود گرفته‏اند، با فشارهای گوناگون (از جمله استفاده از نظام قانون‏گذاری کشور) به‏دنبال معافیت‏های مالیاتی و هرچه گسترده‏تر نمودن پایة چنین معافیت‏هائی هستند، ضمن آنکه با ترفندهای متفاوت، سدی بر سر راه تبیین سیاست‏های مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی (از جمله مالیات بر ارزش افزوده)، می‏باشند.

البته لازم به ذکر است که فرارهای مالیاتی تنها محدود به کشورهای درحال توسعه نمی‏شود.

فرارهای غیرقانونی از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه‏یافته (از جمله کشور ایالات متحدة آمریکا)، به‏مراتب و سیع‏تر و متداول‏تر از کشورهای درحال توسعه است؛[2] امّا تصمیم‏گیری ضعیف سیاسی و عدم یک مدیریت کارآی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه‏یافته، اتکای این کشورها را به درآمدهای مالیاتی به‏عنوان یک منبع اصلی درآمد دولت، کاهش داده است.

بنابراین، جمع‏آوری مالیات، نه‏تنها به قوانین مالیاتی مناسب نیازمند است، بلکه به قابلیت مدیریتی و ارادة سیاسی نیز بستگی دارد.

[1] - Kaldor, Nicholas, (1963), p. 33.

[2] - Nafziger, W.E., (1986), p. 367

15-7-  زیر صحرای آفريقا: SSA[1] 

کشورهای زیر صحرای آفریقا SSA و آمريكاي لاتين با يكديگر، بالاترين تعداد گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي را در ميان كشورهاي درحال توسعه تشکیل داده‏اند ولی مشاهدهمی‏شود که اغلب ميان وظايف اعضاء و اهداف گروه، تداخل ايجاد مي شود.

به دليل همكاري اندك اعضاء در برخي از مناطق خاص، باعث شده است كه ادغام (همگرائی) اقتصادي اين كشورها در اقتصاد جهاني با اختلال مواجه شود.

زمان تشكيل برخي از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در SSA ـ مانند ((جامعة  آفريقاي شرقي))[2] EAC كه به‏تازگی فعاليت خود را مجدداً آغاز كرده است؛ ((اتحادية گمركي آفريقاي جنوبي))[3] (SACU)، وگروه‏بندي‏هاي ((ناحیة فرانسوي زبان ها))[4] ـ به دورة استعمار آفريقا بازمي‏گردد.

درهرصورت، بسياري از طرح‏هاي ادغام (همگرایی)، پس از استقلال كشورهای مزبور، يعني در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، تصويب شده‏اند.

در بسياري از موارد، گروه‏بندي‏ها شامل كشورهايي مي‏شدند كه داراي روابط و پيوندهاي استعماري  با قدرت‏های خارجی (استعمارگر) بودند، زيرا كشورهاي استعمارگر، نهادهاي عمومي، زبان رسمي عمومي و پول رايج را دركشورهاي متبوع خود (مستعمره) در آفریقا، ايجاد كرده بودند.

در ساير موارد، تعداد چشمگيري از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در کشورهای زیر صحرای آفریقا، از لحاظ جغرافيايي، در مجاورت كشورهاي عضو قرار داشتند.

علي‏رغم گسترش گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در آفريقا، از نشانه‏های رشد بسیار اندک سهم تجارت درون منطقه‏اي در بسياري از اين منــاطق، آنها هنوز نتوانسته‏اند که كارآيي تجارت منطقه‏اي را آنچنان كه بايد، بهبود بخشند.

مشاهدات نشان می‏دهند که تا کنون هیچ گروهی در آفریقا در فزایندگی تجارت درون‏منطقه‏ای ورای بخش ناچیزی از کل تجارت آفریقا، موفق نبوده است.

مطالعات کاربردی همچنین خاطر نشان می‏سازند که تا اوایل دهة 1990، سهم تجارت داخلی تقریباً تمامی کشورهای آفریقائی، یا ثابت باقی ماندند و یا پائین‏تر از سطح قبل از تشکیل گروه‏بندی، کاهش پیدا کرد.

 چنین روندی برای ((شاخص‏های شدت تجاری)) برای گروه‏بندی‏های آفریقائی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، ((شاخص شدت))[5] برای منطقة آزاد تجاری ترجیحی آفریقای شرقی و جنوبی طی دورة 89-1985 (یعنی چهار سال بعد از تشکیل گروه) در مقایسه با دورة 79-1975(یعنی چهار سال قبل از ایجاد گروه) پائین‏تر بوده است.

[1] - Sub-Saharan Africa (SSA)

[2] - Eastern African Community (EAC)

[3] - Southern African Custom Union (SACU)

[4] - French Franc Zone (FFZ)

[5] - intensity index