اقتصاد بین الملل- سایت تخصصی دکتر رحیمی

خبر چاپ دو کتاب: جهاني‏سازي و اقتصاد بين‏الملل

inter-economics — Sun, 23 Aug 2009 07:05:58 GMT

براي دوستداران موضوعات جهاني‏سازي و علاقمندان به مطالعات اقتصاد بين‏الملل، دو خبر دارم که انشاءالله اگر در آينده‏اي نزديک تحقق يابند،‌ مي‏توانند سبب انبساط خاطر و رضايت پژوهشگران اين رشته از مطالعات اقتصادي شوند.

1- نخست:‌ کتاب تحت عنوان "اقتصاد بين‏الملل" شامل مباحث "تجارت بين‏الملل" و "ماليه بين‏الملل"، توسط انتشارات "سمت" درحال آماده سازي است. اميدوارم مديران محترم اين انتشارات وزين، کتاب را به صورتي که از طرف من درخواست شده، به زيور طبع آراسته کنند که دراين‏صورت، بسيار بديع و منحصر به فرد خواهد بود.

2- دوم: کتاب تحت عنوان "جهاني‏سازي" شامل موضوعات بسيار متنوع و جديد توسط انتشارات "دانشگاه تهران" درحال آماده سازي است. اميدوارم که اين کتاب نيز هرچه سريعتر به صورت مناسب و استثنايي به بازار عرضه شود.

علاقمندان مي‏توانند جهت پيگيري به دو انتشارات بالا مراجعه و از زمان طبع و نشر آن مطلع شوند.

همگرایی اقتصادی- فصل هفتم- 30

inter-economics — Sun, 19 Apr 2009 04:57:11 GMT

طی دهة 1990، مشاهدات نشان می‏دهند که تجارت درون آفریقائی با سطح افزایش کم ولی با افزایش ((شدت)) مواجه گردید.

نتیجة مزبور دلالت بر کاهش شدید سهم تجاری آفریقا طی سی و پنج سال گذشته را دارد، روندی که طی دهة 1990 و اوایل دهة 2000، دست‏نخورده باقی ماند.

درواقع، تمامی گروه‏بندی‏ها شاهد کاهش سهم تجارتشان در تجارت جهانی حدود نصف یا دوسوم ارزش اولیه‏شان بودند.

با توجه به تعریف ((شدت تجارت))، کاهشی در سهم تجارت یک گروه در کل تجارت جهانی، الزاماً منتج به افزایشی در شدت تجارت در فرآیند مواجهه با عدم تغییر و یا کاهشی اندک در سهم تجارت کشورها با شرکاء، خواهد شد. بنابراین بر مبنای توضیحات مزبور، این‏گونه استدلال می‏گردد که گروه‏بندی‏های آفریقائی ((غیر مؤثر)) می‏باشند.

این موضوع می‏تواند برای گروه‏های بزرگ همچون ((جامعة اقتصادی دولت‏های آفریقای غربی)) ECOWAS و ((منطقة تجاری ترجیحی برای دولت‏های آفریقای شرقی و جنوبی)) PTA نیز صادق باشد.

متعاقباً ابتکارات جدیدی در آفریقا صورت گرفت که شاخص‏ترین آنها ((ابتکار بین مرزی)) CBI و وضعیت‏های جدیدِ گروه‏های دیگری همچون ((کنفرانس هماهنگ سازی توسعه در آفریقای جنوبی)) SADC، ((اتحادیة اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی)) UEMOA و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای مرکزی)) UDEAC می‏باشند.

ازآنجائی‏که اتحادیه‏های مزبور به‏طور نسبی جدیدالتأسیس هستند، اطلاعات زیادی در خصوص بررسی تأثیر آنها بر تجارت داخلی کشورهای عضو، دردست نمی‏باشد. در میان تمامی گروه‏های موجود در آفریقا، ((اتحادیة گمرکی آفریقای جنوبی)) SACU از قديمي‏ترين گروه‏بندی‏ها به‏شمار می‏رود و بر اساس همه گزارش ها مؤثرترين گروه بندي در SSA است.

اگرچه آمار تجاري براي يك دورة نسبتاً طولاني در مورد دولت‏هاي عضو به‏طور جداگانه وجود ندارد تا اثر SACU بر روي فعاليت‏هاي تجاري آنها آزمون شود، اما اكثر محققان موافقند كه توافق‏نامه‏هاي تجارت و درآمد ميان كشورهاي SACU، مانند توافق‏نامة پولي مابين آنها، اصولاً تاثير قابل توجهي بر روي تجارت خارجي كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف‏ترند، خواهد داشت.

به‏طور مشابه، مي‏توان گفت كه توافق‏نامه دوجانبه میان زيمباوه و آفريقاي جنوبي و ساير دولت‏هاي SACU نسبت به قبل، تقریباً مؤثر بوده است. در ميان سايرگروه‏ها، برخي شواهد وجود دارد كه ((دو گروه)) قدیمی‏تر ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO و ((اتحادیة اقتصادی و مالی آفریقای غربی)) UDEAC تاثيرات بيشتري بر تجارت كشورها داشته‏اند.

تاثير آنها تنها برحسب تأثیراتشان بر سهم تجارت داخلي کلی نبوده است، بلكه بر سياست تجاري كشورهاي عضو گروه خود نيز تاثير بسزايي داشته‏اند. به نظر مي‏رسد تلاش‏هاي اخير ((دو گروه)) مزبور براي از سرگيري مذاكرات براي عضويت مجدد در توافق‏نامه‏هاي منطقه‏اي، مشكلات جديدي را ايجاد كند وتجارت وسيستم‏هاي مالياتي اعضاء را مختل نمايد.

بنابراين، به طور خلاصه می‏توان گفت که عضويت در گروه‏هاي منطقه‏اي مزبور مؤثر است اگرچه گاهي اثرات منفي را نيز در پي داشته باشد.

نهايتاً، وبراي تكميل بحث بايد اضافه کردکه از دو مجموعة برآورد مدل جاذبه استنباط می‏گردد که ((جامعة اقتصادی آفریقای غربی)) CEAO به خصوص در سال‏هاي اوليه، از نظر آماري تاثير معنی‏داری را بر روي سطح تجارت اعضاء با يكديگر داشته است.

در ادامة این بخش به بررسی بخشی دیگر از گروه بندي‏هاي اصلي در آفريقا می‏پردازیم.

خصوصی سازی: فصل دوم- 28

inter-economics — Tue, 14 Apr 2009 06:41:39 GMT

6- توزیع کوپن:

روش توزیع کوپن، نوع گسترده و فراگیر خصوصی‏سازی در سطح همة آحاد مردم است. مردم با دریافت کوپن با قیمت پایین و حتی مجانی و مبادلة آن با سهام مورد علاقة خود، در سرنوشت کشور متبوع، به‏طور مستقیم مشارکت می‏کنند.

کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه و برخی از کشورهای اروپای شرقی برای خصوصی‏سازی شرکت‏های خود، در کنار استفاده از سایر روش‏ها، از این روش بهره جستند.

7- فروش به مدیران:

واگذاری شرکت‏های دولتی به مدیرانی که به ادارة آن مشغول‏اند، یکی از روش‏های خصوصی‏سازی پیشنهادشده است.

هر چند این روش طرفداران زیادی – بخصوص در میان مدیران بخش دولتی- داشته باشد، اما مشاهده‏ها و پژوهش‏های کاربردی، کارایی بالایی را از این روش نتیجه نمی‏گیرد.

چنانچه این روش به‏طور فراگیر از طرف دولت مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است برخی از مدیران بخش دولتی با انگیزه‏های شخصی، شرکت تحت مدیریت خود را در معرض واگذاری قرار دهند که این امر می‏تواند به اهداف خصوصی‏سازی لطمه وارد آورد.

در روش واگذاری به مدیران دولتی، با تقویت انگیزة مالکیت میان مدیران بنگاه، کارایی در واحد مشمول واگذاری را افزایش می‏دهند.

در مواردی که مدیران توان پرداخت هزینة خرید را نداشته باشند، فروش اقساطی یا واگذاری اعتبار و وام به آن‏ها، اجرا می‏شود. اما نکتة قابل توجه در روش بالا این است که در کشورهای درحال توسعه، چنین روش واگذاری کمتر صورت می‏گیرد، چراکه در این کشورها، مدیریت‏های بخش دولتی به‏ندرت از تخصص بالا و یا امکانات مالی چشمگیر برخوردارند و نمی‏توانند به خرید چنین بنگاه‏هایی اهتمام ورزند و یا حتی اقساط آن‏را بپردازند.

به‏علاوه، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی پیشرفته، عدم دسترسی مدیران به منابع مالی مورد نیاز، بسیار سخت خواهد بود. روش کار در این حالت، به‏طور معمول مذاکره میان مدیران و دولت است. از مزایای این روش، بهبود کارایی در منابع و افزایش تولید کالا و خدمات است.

8- فروش به کارکنان:

فروش سهام شرکت دولتی به کارکنان همان شرکت، سال‏هاست که مورد آزمون قرار گرفته است، ولی چنانچه مدیریت جامع آن در اختیار سهام‏داران کارآفرین و کارآزموده قرار نگیرد، کارایی بالائی نخواهد داشت.

بنابراین ضروری است در استفاده از این روش، بخش قابل‏توجهی از سهام شرکت در اختیار افراد علاقه‏مند قرار گیرد.

9- بازسازی:

بازسازی شرکت دولتی و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی، یکی از روش‏های موفق خصوصی‏سازی است. به طور طبیعی بسیاری از شرکت‏های دولتی به شکل‏های گوناگون برای ادامة فعالیت اقتصادی خود، نیاز به بازسازی دارند. درغیراین‏صورت ممکن است بخش خصوصی به انحلال شرکت و فروش دارایی‏های آن مبادرت ورزد که این امر با اهداف خصوصی‏سازی، منافات دارد.

10- سرمایه‏گذاری خارجی:

استفاده از منابع خارجی و واگذاری برخی از شرکت‏های دولتی در بخش‏های خدماتی و تولیدی به سرمایه‏گذاران خارجی می‏تواند به افزایش کارآئی در اقتصاد بینجامد.

از مهم‏ترین دستآوردهای واگذاری به سرمایه‏گذاران خارجی، می‏توان به ارتقای فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش منابع ارزی برای کشور اشاره کرد.

البته چنین واگذاری‏هایی می‏تواند مدت‏دار باشد و پس از اتمام مدت، مالکیت شرکت واگذارشده دوباره در اختیار سهام‏داران داخلی قرار خواهد گرفت.

11- ترکیب روش:

در فرایند خصوصی‏سازی می‏توان از ترکیبی از روش‏های متنوع خصوصی‏سازی بهره جست. بدیهی است با توجه به شرایط فرهنگی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی هر کشور، این روش می‏تواند از کارائی بیشتری برخوردار باشد.

تعیین سبد مورد استفاده از روش‏های خصوصی‏سازی به شرایطی که پیشتر گفته شد، بستگی خواهد داشت.

آزادسازی اقتصادی- آزادسازی مالی- 17

inter-economics — Sun, 12 Apr 2009 04:55:55 GMT

به‏علاوه، استفاده از ((محرک‏های مالی)) مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی در سال‏های اولیة سرمایه‏گذاری و آن دسته از طرح‏هائی که برای توسعة اقتصادی کشور مهم می‏باشند (هرچند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه‏گذاری‏ها داشته باشد)، می‏تواند به جذب سرمایه‏گذاران منجر گردد.

البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیات‏های تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه مشاهده گردد. ولی برخی از مطالعات نشان می‏دهند که مالیات‏های تصاعدی حتی می‏توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردند.[1]

مالیات‏های تصاعدی می‏توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه‏گذاری را تخریب می‏کند، بگیرند.

قبل از وضع این گونه مالیات، سرمایه‏های زیادی در صنایعی سرمایه‏گذاری می‏شدند که موافق سلیقة اشخاص با درآمد بالا بوده‏اند. بعد از وضع مالیات، بخشی از سرمایه‏گذاری‏های مزبور از تولید کالاهای لوکس به تولید کالاهای ضروری انتقال می‏یابد.

9-3- مشکلات و اصلاح سیاست‏های مالی و مالیاتی

یکی از مهمترین مشکلات کشورهای درحال توسعه در جمع‏آوری صحیح مالیات، مدیریت مالیاتی است.

بنابراین، برای آن‏که درآمدهای مالیاتی بتوانند به‏مثابه یکی از منابع درآمدی اصلی، قلمداد گردند، می‏باید شرایط زیر را در اقتصاد محقق ساخت:

الف: ایجاد یک اقتصاد پولی؛

ب: وجود استاندارد بالای باسوادی میان مؤدیان مالیاتی؛

ج: استفادة گسترده از حساب‏هائی که به‏طور صادقانه و قابل اعتماد تنظیم می‏شوند؛

د: گسترش مالیات ((خوداظهاری)) و درجة بالائی از پرداخت مالیات به‏صورت داوطلبانه از طرف مؤدیان مالیاتی؛

هـ: وجود یک مدیریت صادق و کارآی مالیاتی.

چنانچه ملاحظه می‏شود، بسیاری از کشورهای درحال توسعه، برای تحقق شرایط فوق‏الذکر، با دشواری روبه‏رو هستند.

یکی دیگر از دشواری‏های کشورهای درحال توسعه در تبیین یک ساختار صحیح و بهینة مالیاتی، در محدودیت‏های سیاسی خلاصه می‏شود.

بسیاری از سیاست‏مداران یا کسانی که به نوعی در تصمیمات حکومتی، نقشی به عهده دارند و در ضمن مالکیت شرکت‏ها و بنگاه‏های اقتصادی معظم را در اختیار خود گرفته‏اند، با فشارهای گوناگون (از جمله استفاده از نظام قانون‏گذاری کشور) به‏دنبال معافیت‏های مالیاتی و هرچه گسترده‏تر نمودن پایة چنین معافیت‏هائی هستند، ضمن آنکه با ترفندهای متفاوت، سدی بر سر راه تبیین سیاست‏های مالیاتی و ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی (از جمله مالیات بر ارزش افزوده)، می‏باشند.

البته لازم به ذکر است که فرارهای مالیاتی تنها محدود به کشورهای درحال توسعه نمی‏شود.

فرارهای غیرقانونی از پرداخت مالیات در کشورهای توسعه‏یافته (از جمله کشور ایالات متحدة آمریکا)، به‏مراتب و سیع‏تر و متداول‏تر از کشورهای درحال توسعه است؛[2] امّا تصمیم‏گیری ضعیف سیاسی و عدم یک مدیریت کارآی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه‏یافته، اتکای این کشورها را به درآمدهای مالیاتی به‏عنوان یک منبع اصلی درآمد دولت، کاهش داده است.

بنابراین، جمع‏آوری مالیات، نه‏تنها به قوانین مالیاتی مناسب نیازمند است، بلکه به قابلیت مدیریتی و ارادة سیاسی نیز بستگی دارد.

[1] - Kaldor, Nicholas, (1963), p. 33.

[2] - Nafziger, W.E., (1986), p. 367

همگرایی اقتصادی- فصل هفتم- 29

inter-economics — Sun, 05 Apr 2009 05:28:42 GMT

15-7- زیر صحرای آفريقا: SSA[1]

کشورهای زیر صحرای آفریقا SSA و آمريكاي لاتين با يكديگر، بالاترين تعداد گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي را در ميان كشورهاي درحال توسعه تشکیل داده‏اند ولی مشاهدهمی‏شود که اغلب ميان وظايف اعضاء و اهداف گروه، تداخل ايجاد مي شود.

به دليل همكاري اندك اعضاء در برخي از مناطق خاص، باعث شده است كه ادغام (همگرائی) اقتصادي اين كشورها در اقتصاد جهاني با اختلال مواجه شود.

زمان تشكيل برخي از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در SSA ـ مانند ((جامعة آفريقاي شرقي))[2] EAC كه به‏تازگی فعاليت خود را مجدداً آغاز كرده است؛ ((اتحادية گمركي آفريقاي جنوبي))[3] (SACU)، وگروه‏بندي‏هاي ((ناحیة فرانسوي زبان ها))[4] ـ به دورة استعمار آفريقا بازمي‏گردد.

درهرصورت، بسياري از طرح‏هاي ادغام (همگرایی)، پس از استقلال كشورهای مزبور، يعني در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970، تصويب شده‏اند.

در بسياري از موارد، گروه‏بندي‏ها شامل كشورهايي مي‏شدند كه داراي روابط و پيوندهاي استعماري با قدرت‏های خارجی (استعمارگر) بودند، زيرا كشورهاي استعمارگر، نهادهاي عمومي، زبان رسمي عمومي و پول رايج را دركشورهاي متبوع خود (مستعمره) در آفریقا، ايجاد كرده بودند.

در ساير موارد، تعداد چشمگيري از گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در کشورهای زیر صحرای آفریقا، از لحاظ جغرافيايي، در مجاورت كشورهاي عضو قرار داشتند.

علي‏رغم گسترش گروه‏بندي‏هاي منطقه‏اي در آفريقا، از نشانه‏های رشد بسیار اندک سهم تجارت درون منطقه‏اي در بسياري از اين منــاطق، آنها هنوز نتوانسته‏اند که كارآيي تجارت منطقه‏اي را آنچنان كه بايد، بهبود بخشند.

مشاهدات نشان می‏دهند که تا کنون هیچ گروهی در آفریقا در فزایندگی تجارت درون‏منطقه‏ای ورای بخش ناچیزی از کل تجارت آفریقا، موفق نبوده است.

مطالعات کاربردی همچنین خاطر نشان می‏سازند که تا اوایل دهة 1990، سهم تجارت داخلی تقریباً تمامی کشورهای آفریقائی، یا ثابت باقی ماندند و یا پائین‏تر از سطح قبل از تشکیل گروه‏بندی، کاهش پیدا کرد.

چنین روندی برای ((شاخص‏های شدت تجاری)) برای گروه‏بندی‏های آفریقائی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، ((شاخص شدت))[5] برای منطقة آزاد تجاری ترجیحی آفریقای شرقی و جنوبی طی دورة 89-1985 (یعنی چهار سال بعد از تشکیل گروه) در مقایسه با دورة 79-1975(یعنی چهار سال قبل از ایجاد گروه) پائین‏تر بوده است.

[1] - Sub-Saharan Africa (SSA)

[2] - Eastern African Community (EAC)

[3] - Southern African Custom Union (SACU)

[4] - French Franc Zone (FFZ)

[5] - intensity index

ناهنجاري‏هاي اقتصادي- اجتماعي و گسترش فقر از تبعات نظام كنترلي

inter-economics — Tue, 10 Mar 2009 05:01:18 GMT

چندي است كه دولت نهم در راستاي استفاده از برخي از سياست‏هاي پوپوليستي مرسوم و به بهانة اصلاحات ساختاري اقتصاد و اصلاح به اصطلاح يارانه‏هاي حامل‏هاي انرژي (ازجمله، آب، برق و گاز مصرفي خانوارها) كه اين‏همه تبديل به نهادي نوظهور در اقتصاد ايران شده است، جامعه را در التهاب و اضطراب نگه داشته و به اعتقاد من، با اصرار بر سياست‏هاي غيرعلمي (همين‏جوري)، غيركارشناسي و سليقه‏اي، هزينه‏هاي فراواني را بر آيندة اقتصاد ايران تحميل كرده و به توزيع فقر مبادرت مي‏ورزد.

اين دولت نيز همچون ساير نظام‏هاي كنترلي، براي تحميل سياست‏هاي خود، با بي‏اعتنايي به مباني علم اقتصاد و تكيه بر سياست‏هاي غيرعلمي كه درنهايت به پيدايي نهادهاي نوظهور و احتمال نهادينه شدن آن‏ها مي‏انجامد، ساختاري مغشوش و پرهزينه از اقتصاد طراحي مي‏كند كه نه با ساختارهاي اقتصاد بازار مطابقت دارد و نه حتي نگرش‏هاي سوسياليستي را به‏طور كامل اشاعه مي‏دهد؛ بلكه هر از چندگاه با تكيه بر شعارهاي پوپوليستي و به بهانة‌ تعميق نظام "اقتصاد اسلامي"، بر پراكندگي و آشوب اقتصاد بيمار ايران اضافه كرده و ناهنجاري‏هاي ديگري را بر اندام نحيف و بيمارش تحميل مي‏كند.

در اين نوشتار كوتاه،‌ نقش نهادهاي نوظهور را كه منتج از نگرش‏هاي ايدئولوژيكي يا سليقه‏اي و سياست‏هاي كنترلي (همين‏جوري) هستند، در جهت بسط قدرت سياسي حكومتي كنترلي، مورد بررسي قرار داده و تأثيراتش را به‏طور اجمال از زاوية اقتصادي مطالعه مي‏كنيم.

نگرش‏های عقلايی، بر نقش محرک‏ها و منافع تأكيد كرده و نهادهاي (عمومي)‌ نوظهور را به‏مثابه "بازارهای سیاسیِ" "گروه‏های سازمان‏يافته" براي رسیدن به قدرت و باقي‏ماندن در آن، معرفي می‏کنند. در اقتصاد كنترلي ايران، گروه‏های مشخصی وجود دارند كه از اين نهادها براي رسيدن به منافع خود بهره‏جويي كرده و همچنین آن‏ها ممکن است گروه‏هاي ديگر را از دست‏يابي به امكانات و منافع اقتصادي موجود در جامعه كه خود از آن بهره مي‏جويند، محروم سازند.

بنا به تعریف، نهادها به‏طور ذاتی شامل محتويات سیاسی و روابط سلطه (قدرت) هستند که از آن‏ها به‏عنوان ابزاري ضمني و صريح استفاده مي‏كنند. به‏طور بديهي، اين موضوع به‏طور تفکیک‏ناپذیری سبب منافعي گسترده براي گروهي خاص و زيان‏هاي عدیده براي گروه‏هايي مي‏شود كه در قدرت سهمي در اختيار ندارند.[1] بنابراين، شناخت طرح مشخصی از نهادها و قراردادها و حقوقي كه آن‏ها براي روابط سياسي و قدرت استفاده مي‏كنند، ساختار واقعي آن‏ها را مشخص مي‏كند.

نهادها ضمن آن‏كه مي‏توانند در متغيرهاي كلان اقتصادي همچون توزيع درآمد و مقولة رفاه يا فقر نقش مؤثري داشته باشند، به جهت‏دهي حركت اين متغيرها و حتي نهادينه كردن حركت‏ آن‏ها در بطن اقتصاد مي‏پردازند.

"اختیار[2]" به‏عنوان مکانیزمي کلیدی براي کاهش فقر در همين راستا مدنظر قرار گرفته كه مستلزم یکسری شرایط ضروری از جمله، وجود قوانین است. تأثیر اختیار نهادها بر فقر را می‌توان از نوع قدرت سیاسی نهادها که توسط اجرای قوانین، حقوق و قراردادها حمايت می‌شوند، تشخیص داد. افراد ممکن است بنا بر تعريف، در جامعه از حقوقی برخوردار باشند، اما اگر قدرت سیاسی یا نهادهاي سنتی، با روش‏هاي كنترلي از اجرای واقعي اين حقوق ممانعت به‏عمل آورند، بنابراين نهادهاي رسمي از كمترين ارزشي برخوردار نخواهند بود؛‌ يعني همان اتفاق ناخوشايندي كه در اكثر نظام‏هاي كنترلي قابل مشاهده است: اكثريت قريب به اتفاق مردم، از حداقل "حقوق" شناخته‏شده برخوردارند!

محتواي مؤثر نهادهاي عمومي (شامل: وظايف، معنا و اعتبار) ‌در واقع، بيانگر ابعاد واقعي و رسمي آن‏ها نیست (مانند: دادگاه‏ها و مجالس قانون‏گذاري). قالب‏هاي نهادها می‌توانند با يكديگر مشابه باشند، اما محتوي آن‏ها كه در قالب سياست‏ها تبلور مي‏يابند، می‌تواند به‏صورتي طراحي شوند كه براي مثال، مبتني بر افزایش رشد يا کاهش فقر باشند یا اين‏كه نهادهايي به شكل غارتگرانه[3] در جامعه جلوه كنند.

نهادها حتی می‌توانند به نفع یک قانونگذار كه به دنبال تعميق هرچه بيشتر نظام كنترلي است، باشد. اين نهادها حتی می‌توانند در راستاي منافع سلطة سياسي و گروه‏هاي سلطه‏گر طراحي شوند و به نفع قانونگذار متجاوز به حقوق خصوصي مردم فعاليت كنند، به‏گونه‏اي‏كه از ايجاد نهادهاي پیشرفته و مردمي که مي‏توانند قدرت حاكمان را تهدید کرده و در تقابل با انحصار و رانت‏جويي باشند، جلوگيري به‏عمل آورند.[4]

همچنين، برخي از نهادهاي رانت‏جو كه به فساد مي‏انجامد، تأثير جدي بر توزیع مجدد منافع یا ضررهای حاصل از قرارگرفتن در فرايند جهانی‏سازی، بر طبقات محروم جامعه دارد. اين نهادها از برخورداري طبقات محروم به اعتبارات ماليه، امكانات سرمایه‏گذاری، گسترش فعالیت‏های اقتصادی و کسب منفعت از خدمات عمومی اولیه، مانند بهداشت فراگير و آموزش‏هاي تخصصي که در فرايند جهانی‏سازي عرضه می‌شوند، جلوگيري مي‏كنند. برای مثال، نهادهايي كه از طرف دولت ايجاد شده و خدماتي را عرضه مي‏كنند، ممكن است درعمل، با فرايندهاي جهاني‏سازي در تقابل قرار گرفته و با صرف هزينه‏هاي فراوان، موانع جدي بر سر راه اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ايجاد كنند.

از آن‏جايي‏كه مفاهيم علم اقتصاد در تعريف، با مقولات فساد در تضاد قرار دارند، بنابراين مي‏توان ادعا كرد كه درصورت استفادة صحيح از اصول آن بتوان فقر را به‏طور جدي در جامعه كاهش داد؛ ولي در بسياري از جوامع درحال توسعه به‏ويژه كشورهاي با درآمد پايين، مشاهده شده است كه، طبقات محروم به سبب روبه‏رو شدن با اقتصاد سیاسی‏اي كه توسط نهادهاي ضعیف دولتی حمايت مي‏شود، عامل فقر را در جامعه افزايش داده‏اند.

به‏ويژه، در اين كشورها مشاهده شده، دولت‏ها با اتخاذ سياست‏هاي ناهمگون، غيركارشناسي‏شده،‌ سليقه‏اي و نامرتبط با موازين علمي و ساختارهاي واقعي جامعه با توسل به نهادهاي خودساخته كه همگي در جهت حمايت از سياست‏هاي كنترلي و سليقه‏اي دولت مشغول به‏كارند، به توزيع وسيع فقر در جامعه مي‏پردازند كه تازه‏ترين جلوة آن در اقتصاد كنوني ايران، اصرار بر اجراي رئوس مبهم طرح به اصطلاح تحول اقتصادي در دولت نهم بوده كه از كمترين بنية كارشناسي و اصول علمي برخوردار است.

بنابراين، در فرايند چنين اثرات آستانه‏ای نهادهاي عمومي، ساختارهای آموزشی، بهداشتی و قانونی می‌توانند علیه فقرا عمل کرده و درنهايت به توزيع گستردة فقر در جامعه بپردازند، درحالي‏که اگر جامعه در مسير اصلاحات درست اقتصادي قرار مي‏گرفت و نهادهاي عمومي در فرايند اصلاحات ساختاري به تصحيح روندهاي غلط مي‏پرداختند، كاهش فقر در اين‏صورت قابل رؤيت مي‏شد.

مطالعات نظري و مشاهدات كاربردي قوياً خاطرنشان مي‏سازند، در جوامع كنترلي كه نهادها از محتوي كنترلي نيز برخوردارند، قوانين و مقررات در راستاي منافع سلطه و قدرت تبيين شده و عملكرد نهادهاي دولتي مي‏توانند برخلاف منافع فقرا شكل گرفته و نهادهاي نوظهور با قرارگرفتن در مقابل اصلاحات واقعي ساختاري و حتي فرايند همگرايي جهاني، نابرابري در جامعه را تشديد كنند.

از آن‏جايي‏كه نهادها به‏طور ذاتي مي‏توانند از ابعاد سياسي برخوردار باشند، بنابراين، انواع منتفع شدگان و بازندگان، قلمروها و محتوي‏هاي مؤثر قوانين و حقوق و گروه‏هايي كه مي‏توانند به اين قوانين و حقوق دسترسي داشته باشند، تحت تأثير شرايط غيرقابل پيش‏بيني‏شده قرار مي‏گيرند.

به‏عبارت ديگر، شرايط برندگان و بازندگان در اين فرايند بستگي به موازنة قدرت دارد، بدين‏ترتيب كه معلوم شود آيا گروه‏هاي مسلط سياسي، واقعاً به‏دنبال ايجاد برابري، عدالت، رشد و توسعه اقتصادي و كاهش فقر هستند، يا اين‏كه با پافشاري بر افكار ايدئولوژيكي خود و بدون اعتناء به منافع ملي و موازين علمي، مي‏خواهند بر اريكة قدرت همچنان مسلط باشند. تجربة نظام‏هاي كنترلي، به موضوع دوم تكية بيشتري دارد.

[1] - Tilly (1985)

[2] - empowerment

[3] - predatory

[4] - Robinson (1996)

خصوصی سازی: فصل دوم- 27

inter-economics — Sun, 08 Mar 2009 04:31:33 GMT

4- مشارکت:

در روش ((مشارکت))، سهام شرکت‏های دولتی با درصد مشخصی که می‏تواند بیشتر و یا کمتر از پنجاه درصد باشد، به بخش خصوصی واگذار می‏شود و بدین‏سان بخش خصوصی و دولت به‏طور مشترک در مالکیت و مدیریت سهیم می‏شوند.

این روش زمانی مورد توجه بخش خصوصی داخلی قرار می‏گیرد که حضور بخش دولتی از جنبه‏های سیاسی و مالی در ادامة فعالیت‏ها مؤثر باشد. همچنین دولت در واگذاری شرکت‏ها به افراد حقیقی و حقوقی خارجی، از روش ((مشارکت)) استفاده می‏کند.

جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری‏های جدیدِ مورد نیاز بنگاه‏های دولتی، زمانی به‏کار گرفته می‏شود که نیاز دولت به منابع مالی چندان شدید نباشد، ولی دولت بخواهد حجم فعالیت‏های اقتصادی خود را تا حد امکان، کاهش دهد.

در این روش، دولت امکان می‏یابد تا با کاهش سرمایة دولتی، واحد تحت کنترل خود را اصلاح کند. کاربرد این روش می‏تواند برای واحدهایی که به دلایل مختلف از تملک بخش خصوصی بیرون آمده‏اند، اما بخش دولتی هنوز نتوانسته است واحد مذکور را سودآور کند، مفید باشد و آن بخش دوباره به بخش خصوصی ارجاع داده شود.

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به سرمایه نیاز شدیدی دارند، می‏توانند با جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‏گذاری، منابع مورد نیازشان را تأمین کنند. یکی از مزایای این روش، مبتلا نشدن دولت به درگیری‏های سیاسی ناشی از واگذاری شرکت‏های دولتی است.

5- عرضة سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه:

آن‏دسته از شرکت‏های دولتی که به منابع مالی جدید نیازمندند و مستقیم هم نمی‏خواهند در خصوصی‏سازی شرکت کنند، با فروش بخشی از سهام خود به بخش خصوصی، به نوعی ((استقراض)) مبادرت می‏ورزند.

در این روش مالکیت و مدیریت، بنگاه هنوز در تسلط دولت است و بخش خصوصی از سود واگذاری از طرف دولت منتفع می‏شود. برای مثال، در ایران دولت و سازمان‏های دولتی به اصطلاح با انتشار ((اوراق مشارکت))، هزینه‏های خود را تأمین مالی می‏کنند.

شایان ذکر است که برخی از اوراق مشارکت منتشرشده از طرف دولت، در واقع ماهیت ((اوراق قرضه)) دولتی را دارند، ولی به دلیل حرمت آن از طرف مراجع دینی در ایران، با نام ((اوراق مشارکت)) در اختیار مردم قرار می گیرند!

به طور کلی، عرضة سهام مشمول واگذاری به مردم از متداول‏ترین روش‏های واگذاری است. در این روش دولت، تمام یا بخشی از سهم خود را در واحد مشمول واگذاری به صورت ((سهام)) به مردم عرضه می‏کند. برای فروش سهام باید در هر مورد، ((آگهی فروش سهام)) را تهیه کرد.

روال معمول این است که واحد مشمول واگذاری از خدمات فنی بانک‏های سرمایه‏گذاری برای عرضة سهام خود، استفاده می‏کند. در صورتی‏که بنگاه دولتی در ((بورس)) پذیرفته شده باشد، جریان واگذاری به‏مراتب ساده‏تر است. واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی زمانی به بهترین شکل انجام می‏شود که از شرایط زیر برخوردار باشد:

الف: بنگاه دولتی به اندازة کافی بزرگ و سابقة مدون و روشنی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می‏تواند روی پای خود بایستد و قدرت کسب سود را دارد؛

ب: از مجموعه‏ای مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز بنگاه به‏منظور ورود به ((بورس)) و خصوصی شدن و همچنین اطلاع‏رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام، برخوردار باشد. چنین مجموعه‏ای باید در امر واگذاری، مشارکت و فعالیت داشته باشد؛

ج: نقدینگی لازم در بازاری که سهام در آن عرضه می‏شود، وجود داشته باشد که بتواند سهام مورد نظر را جذب کند؛

د: بازار سهام و اوراق بهادار (بورس) از قوام لازم برخوردار باشد و یا آنکه سازوکار مشخص و سازمان‏یافته‏ای وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از حمایت‏های قانونی، وظیفة بورس را انجام دهد.

از جمله مزایای این روش می‏توان به آشکار و قابل ردیابی بودن روش کار عرضة سهام، عمومیت پیدا کردن خرید سهام در جامعه و گسترش امکانات عرضة منابع و پس‏اندازهای مردم برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری و نیازهای سرمایه‏ای, اشاره کرد. با این‏همه، فقدان نهادهای مالی باقوام، به‏ویژه سازمان‏های واسطه‏ای مالی و مؤسسات ارزیابی، از مطلوبیت این روش در کشورهای درحال توسعه می‏کاهد.

همان‏طور که گفته شد، در پاره‏ای از موارد که دولت به منابع مالی به‏شدت نیازمند است، واگذاری به شکل فروش دارایی‏های واحد دولتی صورت می‏پذیرد. در مواردی بررسی‏های حقوقی و مالیاتی نشان می‏دهند که فروش دارایی‏های شرکت دولتی، سود بیشتری دارد.

در مواقعی که هیچ امیدی به استقلال اقتصادی بنگاه مشمول واگذاری وجود نداشته باشد‏، یا نتوان امیدوار بود که شرکت به شکل موجودش بتواند به سودآوری برسد، از این روش واگذاری استفاده می‏شود. البته در این روش، سرنوشت کارکنان بنگاه واگذاری‏شده، برای دولت مطرح نیست.

باید توجه داشت که روش مذکور، کوتاه‏ترین روش واگذاری است. قیمت در چنین روشی به‏طور معمول از راه مزایده تعیین می‏شود.

آزادسازی اقتصادی: آزادسازی مالی- 16

inter-economics — Sun, 01 Mar 2009 03:50:35 GMT

از اهداف دیگر سیاست‏های مالیاتی، بهبود در توزیع درآمد است. استفاده از مالیات‏های تصاعدی که سهم کمتری مالیات، از دارندگان درآمد پائین و سهم بیشتری مالیات، از دارندگان درآمد بالا دریافت می‏نماید، موجب می‏شود که توزیع بعد از مالیات، از نابرابری کمتری برخوردار شود.

درهر صورت، باید توجه داشت که گسترش مالیات بر فروش که بدون هدف و اساس مشخصی صورت می‏گیرد، و به‏معنای تشویق مالیات‏های نزولی[1] در اقتصاد است، موجب می‏گردد که اشخاص با درآمد پائین، سهم بیشتری از درآمدشان را مالیات دهند. ((مالیات نزولی)) معمولاً به‏صورت درصد ثابتی از قیمت فروش‏های خرده‏فروشی[2] صورت می‏گیرد.

کشورهائی که قصد دارند از سیاست‏های مالیاتی، برای بهبود در توزیع درآمد استفاده نمایند، بر چنین مالیاتی، نباید تکیة زیادی کنند.

کارآئی تخصیص منابع از دیگر اهداف سیاست‏های مالیاتی است. سیاست‏های مالیاتی در نظر دارد که استفاده از منابع در اقتصاد، به‏صورت کارآ صورت گیرد و یا حداقل عدم کارآئی‏ها را به‏ کمترین میزان ممکن، کاهش دهد.

مالیات بر صادرات، موجب کاهش تولید کالاهائی می‏گردد که قیمت‏هایشان در بازارهای جهانی تعیین می‏شود. چنین مالیاتی، منابع را از بخش صادراتی به تولید داخلی انتقال می‏دهد که درنتیجه، کارآئی در تولید و درآمدهای ارزی به شدت کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، مالیات بر واردات، باعث افزایش قیمت داده‏های تولیدی و کالاهای سرمایه‏ای مورد نیاز بخش صادراتی و تولیدات مورد نیاز بازار داخلی می‏شود.

چنین افزایشی موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی در داخل می‏شود و ضمن بالابردن سطح عمومی قیمت‏ها، انتخاب مصرف‏کنندة داخلی را محدود می‏نماید. یک اقتصاد سالم، زمانی می‏تواند تولیدات را حداکثر نماید و کارآئی منابع را بهینه کند که قیمت، با هزینة نهائی برابر شود. چنانچه دولتی درآمدهایش را از طریق مالیات‏های غیرمستقیم افزایش دهد، قیمت نمی‏تواند با هزینة نهائی در تمامی صنایع برابر گردد.

سیاست‏های مالیاتی می‏توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای درحال توسعه می‏توانند از طریق مالیات‏های مستقیم، مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس‏اندازها را به‏حرکت درآورند.

چنین مالیات‏هائی، درصورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می‏شود، که دولت نسبت به آن مقداری‏که، از مردم مالیات می‏گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه‏گذاری تبعیت نماید. به‏علاوه، استفاده از سیاست‏های مالیاتی برای تشویق فعالیت‏های اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است.

درآمدهای مالیاتی می‏توانند برای توسعة زیرساخت‏های اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعة حمل و نقل، نیرو و آموزش‏های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این‏که توسعة زیرساخت‏های اقتصادی به ایجاد ((صرفه‏جوئی‏های اقتصادی)) برای سرمایه‏گذاری‏های خصوصی منجر خواهد شد.

[1] - regressive tax

[2] - retail sales

همگرایی اقتصادی- فصل هفتم- 28

inter-economics — Sun, 22 Feb 2009 03:38:26 GMT

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا ( CIFTA )[1]

موافقت‏نامة تجارت آزاد اسرائيل- کانادا در اول ژانويه 1997 به‏مرحلة اجراء درآمد. هدف آن، بهبود دسترسي به بازار براي محصولات غذايي- کشاورزي جهت صادرات به دو کشور کانادا و اسرائيل و حذف تعرفه‏ از کالاهاي صنعتي بود.

به‏علاوه، درنظر بود در جائي‏که ايالات متحده و اتحاديه اروپايي از طريق قراردادهای دو طرفه، موقعیت‏های فراوانی را در اسرائیل به‏دست آورده‏اند، موقعيت رقابتي کانادا را در بازار اسرائيل بهبود بخشيد. از طرفی دیگر، موافقت‏نامه می‏توانست امکان دسترسی به بازارهای کانادا را براي اسرائيل فراهم سازد.

عناصر اصلي موافقت‏نامة مزبور عبارتند از:

1- تعرفه‏ها از محصولات صنعتي دو کشور از ابتداي ژانويه 1997 حذف شوند.

2- استفاده از عوارض گمرکي پايين يا حذف عوارض گمرکي براي محدودة وسيعي از محصولات کشاورزي و شيلاتي صادراتی دو کشور. براي کانادا، چنين مواردي شامل: غلات، محصولات غله‏اي ، گوشت گاو، نيشکر، مشروبات الکلي و غذاهاي فراوري‏شدة متنوع درنظرگرفته شد.

هر دو طرف، فرآورده‏هاي لبني، طيور و تخم مرغ را مستثني کرده بودند که در مجموع، آزادسازي تجاری مواد غذايي و کشاورزي را نشانه می‏گرفت.

در نخستین سال اجراء ( 1997 )، موافقت‏نامه به افزايش تجارت متقابل میان دو کشور به‏میزانِ %20 -18 یاری رساند، واردات اسرائيل از کانادا را تا % 8/55 ( تا 294 ميليون دلار ) و صادرات اسرائيل به کانادا را تا %1/18 ( تا 146 ميليون دلار) رشد داد.

در میان اقلام وارداتی اسرائيل از کانادا، رشد چشمگيري در بخش مواد غذايي و غذاهای آماده، لوازم و تجهيزات حمل و نقل از جمله هواپیما، لوازم الکتريکي شامل تکنولوژي ارتباط از راه دور، محصولات معدني، سنگ‏هاي قيمتي و فلزات و بخصوص الماس‏هاي پرداخت‏شده، ديده می‏شود.

همچنین در میان اقلام صادراتی اسرائيل به کانادا، رشد چشمگیری در سال اول، در بخش فراورده‏هاي پلاستيکي و پاک کننده‏ها، فراورده‏هاي چرمي و پوست، چربي‏هاي حيواني و گياهي ، محصولات چوبي و چوب‏هاي صیقل‏داده‏شده ديده می‏شود.

به‏طور کلی، عامل بسيار با اهميت در افزايش تجارت میان دو کشور، حذف واقعي تعرفه‏هاي محصولات صنعتي و کاهش تعرفه‏هاي بسياري از محصولات کشاورزي و غذايي خلاصه مي‏شود.[2]

[1] - Canada- Israel Free Trade Agreement (CIFTA)

[2] - http://www.aseansec.org/economic/afta/afta.htm, http://laws.justice.gc.ca/en/C-6.4/24025.html,

http://www.us-israel.org/jsource/Economy/canada.html,

http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-e.asp, http://strategis.ic.gc.ca/SSG/bi18394e.html

خصوصی سازی: فصل دوم- 26

inter-economics — Tue, 17 Feb 2009 03:57:21 GMT

2- مذاکره:

تفاوت میان مزایده ( بحث آن به‏طور مفصل در انتهای این بخش خواهد آمد.) و مذاکره در ((شکل)) است نه در ((محتوا))، یعنی تمامی شرایط افزایش بهره‏وری در مذاکره ملحوظ است.

مذاکره میان بخش خصوصی و نمایندة دولت با شرایط از پیش‏تعیین‏شده از طرف بخش دولتی که بر اساس افزایش و تسری بهره‏وری استوارند، صورت می‏گیرد.

بدیهی است در فرایند مذاکره، تعیین قیمت برای شرکت در اولویت نخست قرار ندارد و در عوض، تضمین حفظ اشتغال، بهبود و به‏روز رساندن فناوری، افزایش کارایی، ارائة محصولات جدید و.... از طرف خریدار بخش خصوصی مد نظر قرار می‏گیرد.

3- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت و اجارة دارایی‏های بخش دولتی:

یکی از روش‏های خصوصی‏سازی، اجاره دادن دارایی‏های بخش دولتی به بخش خصوصی است. در این روش مالکیت سهام شرکت دولتی در اختیار دولت باقی می‏ماند و تنها مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‏گیرد.

به‏طور معمول کشورهایی که در واگذاری شرکت‏ها مشکل قانون اساسی دارند و یا از منظر رهبران سیاسی جامعه، بعضی از صنایع جنبة حیاتی و امنیت ملی برای کشور دارد، از روش اجاره استفاده می‏کنند.

این شیوة واگذاری در مواردی انجام می‏گیرد که دولت خود از اداره و مدیریتِ کارامدِ واحد مورد نظر، عاجز باشد، ولی به دلایل مختلف مایل نیست که مالکیت بنگاه را از دست بدهد.

در بسیاری از موارد، این نوع واگذاری به‏عنوان اقدامات میان‏دوره‏ای و برای زمینه‏سازی در راه رسیدن به وضعیتی که در آن بتوان جریان واگذاری را انجام داد، تلقی می‏شود.

در این روش، حق اجاره به مالک اصلی، یعنی دولت پرداخت می‏شود و اجاره‏گیرنده، کلیة خطرهای تجاری واحد واگذاری‏شده را می‏پذیرد. از مزایای این روش، کارامد شدن بنگاه واگذاری‏شدة تحت مدیریت دولتی، است.