اقتصاد اخلاق (25)
يکي از مظاهر فساد مالي رانتجويي شديدي است که به سبب سياستهاي انحصاري دولتي در اختيار عدهاي خاص قرار ميگيرد. "رانت" را ميتوان سودهاي انحصاريي تعبير كرد که افزون بر تمامي هزينههاي مربوط به توليد يا خدمت، عايد ميشود.
اعتقاد برايناست که رانت را عليالاصول سياستهاي كنترلي دولت از يکطرف و ضعف شديد اخلاقيات اقتصادي سبب شده و برخي از گروههاي سياسي مخالف دولت، در فرآيند و گلوگاههاي مناقشات سياسي، از آن عليه رقباي سياسي خود بهره ميگيرند؛ بههمين ترتيب است انواع ديگري از فساد مالي از جمله: حقحساب، رشوه، اختلاس، تقلب و اخاذي که بهطورمعمول، تعريف صريحي در بسياري از کشورهاي با نظام کنترلي و دولتسالار ندارند و بنا بر مقتضيات و شرايط خاص، از آن عليه مخالفين بهرهبرداري سياسي ميشود، ضمن آنکه بخش قدرتمند سياسي که با استفاده از تمامي مظاهر فساد مالي، مقاصد خود را دنبال ميكنند، معمولاً از مصونيت قضائي برخوردارند.
جالب است كه در نظامهاي كنترلي در مقام سخن، بر مبارزه عليه مفاسد اقتصادي تأکيدات فراواني از طرف حاکميت ميشود و اشخاصي را که مرتکب يکي از مفاسد شدهاند، ((علت)) معرفي ميکنند، و از طرفي تضميني هم نيست افرادي که به اتهام فساد مالي دستگير و روانه زندان ميشوند، فداي ترتيبات سياسي موجود در جامعه نبوده، يا قرباني سياستهاي ضدونقيض اقتصادي نشده باشند. اما بايد در نظر داشت با وجود اينکه در نظامهاي غيرکنترلي نيز مفاسد اقتصادي بهچشم ميخورد، شکل آنها با نظامهاي كنترلي دولتسالار متفاوت است.
يکي از تفاوتهاي عمده آن، ايجاد فضاي ((رقابتي)) است که مرتکبين به فساد مالي در ميدان رقابت اقتصادي، از طرف رقباي اقتصادي خود شناسائي و رسوا ميشوند. يکي ديگر از تفاوتها، به چگونگي مبارزه عليه فساد مربوط ميشود.
در نظامهاي غيرکنترلي، ضابطين و مأمورين مبارزه با فساد اقتصادي، بخشي از ترتيبات اقتصادي محسوب نميشوند، چراکه در اين قبيل از نظامها، دولت وظيفة اقتصادي بهدوش ندارد و بخش عمدهاي از فعاليتهاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. رقبا بهراحتي ميتوانند هرگونه فسادي را شناسايي كرده و بنابراين، مسؤولين زيربط به مبارزه عليه آن برخيزند، هرچند عوامل درگير در فساد از قدرت سياسي- اقتصادي بالايي برخوردار باشند، ولي درهرصورت فساد در هر دو نظام سياسي با توجه به درجة ضعف اخلاقيات در آنها متفاوت و درعينحال قابل مشاهده است.
Alireza Rahimi Boroujerdi