خودزنی اقتصادی

 

 

مطالعات تاریخی نشان می دهند که از دیرباز، مقامات و مسئولین کشور، عادت به "خودزنی" داشته اند که البته نتیجة این عمل گریبان مُلک و مَلِک را گرفته و درنهایت، دودش به چشم "مردم کوچه و بازار" رفته است. حال این اقدام به دستور خارجی ها صورت می گرفت یا این که کلاً رویه ای فرهنگی است که اکثر ملت ایران را دچار آن کرده است، بماند؛ هرچند که شخصاً معتقدم دومی بر اولی اولویت تاریخی دارد! مصادیق و مثال ها فراوانند و هر نویسندة خوش ذوقی می تواند چنین سوژة شناخته شده در فرهنگِ اجتماعی- سیاسی این مرز و بوم را به صفحات خوش نقش و نگار کتابی خواندنی تبدیل کند.

امروز در خبرها خواندم که "مشاور اقتصادی" رییس جمهور دولت یازدهم، موضوع آلودگی هوا، شرایط بحرانی اقتصادی کشور، رکود تورمی و افزایش قیمت حامل های انرژی را به یکدیگر پیوسته و شاید برای فایق آمدن به سه معضل نخست اظهار کرده است: "اکنون در شرایط پیچیده ای قرار داریم و قطعاً افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و طی یک دورة 5 ساله اجرایی خواهد شد." البته این اظهار نظر، "خودزنی" جدیدی نیست و رییس جمهور قبلی بهترین نمایش را از آن در صحنة اقتصادی کشور به اجرا گذاشت که عاقبتش، همان "رکود تورمی" است که جناب آقای مشاور از آن یاد کرده است.

پیشتر در جواب یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود "افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد و برای مردم هم  مشکلی به وجود نمی آورد."، نوشتم که داشتن مزیت نسبی در عامل تولید، به کاهش هزینه تولید منجر شده که متعاقباً قدرت رقابتی در تولید کاهایی که از آن عامل بیشترین استفاده را می کنند، افزایش می دهد. همان جا یادآور شدم که یکی از دلایل مشکلات در سمت عرضة اقتصاد، بالابودن هزینه تولید است که بخش مهمی از آن در کنار پایین بودن بهره وری، به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی (یعنی، عاملی که ما در آن مزیت نسبی داریم!) و بالا بودن نرخ ارز است. مطالعات مفصل آکادمیک من نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در قیمت حامل های انرژی درایران، سبب حدود 5/4 درصد افزایش در هزینه تولید کالاهایی می شود که به اصطلاح "انرژی بر" هستند. بنابراین، برای بهبود سمت عرضه اقتصاد و افزایش تولید (که در حال حاضر یکی از ضروریات اقتصاد ایران است)، باید از افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی بر و کالاهایی که می توانند کالاهای جانشینی آن ها باشند، به شدت اجتناب کرد. افزون بر این، افزایش قیمت حامل های انرژی طی سالیان گذشته به تخریب شدید "قیمت های نسبی" در بازارهای مختلف اقتصادی منجر شده که به معنای تخریب متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی است؛ معضلی که اگر چاره اندیشی مناسب نشود، امکان تصحیح روند متغیرهای کلان اقتصادی و متعاقباً ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی بسیار بعید و دور از انتظار خواهد بود.

نتیجة کلی مباحث بالا این است که افزایش هزینة تولید و برهم خوردن قیمت های نسبی درحالی که به نوبة خود سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد، به کاهش تولید و درآمد ملی انجامیده و رکود فراگیری را همراه با تورم بالا نصیب اقتصاد می کند. یعنی، همان رکود تورمی که امروز گریبان گیر اقتصاد ایران شده و همة دلسوزان ازجمله مشاور اقتصادی محترم از آن با نگرانی یاد می کند.

چاره چیست؟ به نظر من به جای آن که در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، دولت برای "تأمین مالیة هزینه ها" و "جبران کسری بودجه اش" به دنبال "خودزنی اقتصادی" یا افزایش قیمت ها – یعنی، کاهش رفاه مصرف کننده- باشد، مناسب است که از سیاست های صحیح "پولی و مالی"، سیاست های مرتبط با "افزایش کارایی و مدیریت"، سیاست های بهبود "بازار کسب و کار"، سیاست های "رونق تجاری" و سایر سیاست هایی که مرتبط با "بهبود فرایند تولید" هستند، استفاده کرده و بر آن ها پافشاری کند. افزایش قیمت ها که بدترین نوع آنها، افزایش قیمت حامل های انرژی است، نه تنها باعث نابودی تولید و تشدید رکود اقتصادی در کشور می شود، بلکه به سبب کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده که از افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود، فقر همگانی را در جامعه گسترش می دهد. افزون بر این، متأسفانه یک بار دیگر آقای رییس کل بانک مرکزی به "خودزنی" پرداخته و گفته است که "نرخ 2650 تومان قیمت دلار مبادله ای در سال آینده نخواهد بود" و ادامه داده است که این نرخ ارز رسمی در بودجه 93 است و شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. یعنی، از همین امروز ایشان با صدای بلند به فعالان اقتصادی می گوید که منتظر افزایش نرخ ارز در سال آینده باشند! واقعاً جای تأسف بسیار است چرا که پیشتر، اثرات تورمی و رکودی آن را در مقاله ای جداگانه خاطرنشان کرده ام.

باور کنیم که هرگونه تلاش در جهت افزایش قیمت ها از طرف دولت، بر "ابعاد رکود تورمی" اضافه کرده و بحران اقتصادی فعلی را تشدید می کند. بیایید حداقل در دولت "تدبیر و امید"، "امید" به افزایش "رفاه مصرف کننده" در جامعه را ایجاد کرده و با "تدبیر"، از "خودزنی اقتصادی" که در دولت قبلی نیز به شدت رایج بود، جلوگیری کنیم. باورکنیم که اتخاذ این سیاست ها که در راستای خودزنی های دولت های نهم و دهم است، فقط باعث تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی می شود و از همه مهم تر، فقر و تنگدستی اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را تشدید می کند.

 

 

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

 

حفظ ارزش پول و کنترل تورم از وظایف اولیة بانک مرکزی است

 

 

مطلب زیر، تکمیل شدة مطلبی است که چندی پیش باعنوان "آیا رئیس کل بانک مرکزی به‎دنبال حفظ ارزش پول، افزایش تولید و کنترل تورم در اقتصاد ایران است یا...؟" در همین جا نگاشتم

 

1

رئیس کل بانک مرکزی در همان روزهای اول کاری خویش، از افزایش نرخ ارز در بازار بی­ثبات و متلاطم کنونی ارز دفاع کرد و کاهش آن‎را بصورت تلویحی و ضمنی به­ضرر اقتصاد ایران دانست. وی با صراحت کف 3000 تا 3200 تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد که البته بلافاصله توسط سخنگوی دولت تکذیب شد! غافل از آن­که این اظهارنظر به تصدیق فعالان بازار، بازار ارز را می‎تواند در آینده‎ای نزدیک، با بی­ثباتی بیشتری مواجه کند. کنکاش علمی و بدون موضع­گیری سیاسی به ما اجازه می­دهد که ببینیم آیا افزایش یا کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی و با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران، چقدر به‎نفع اقتصاد کشور است. افزون بر این، می­خواهم نشان دهم که این قبیل موضع‎گیری‎های مقامات بانک مرکزی چقدر می­تواند به ثبات یا بی­ثباتی بازار ارز و اقتصاد ایران کمک کند.

2

نخست باید بگویم که در ادبیات مالیة بین­الملل دو رژیم ارزی قابل شناسایی است که عبارتند از: "رژیم نرخ ارز شناور یا انعطاف­پذیر" و "رژیم نرخ ارز ثابت نگه­داشته شده". رژیم­های نرخ ارز شناور و ثابت نگه داشته­شده هر دو  طیف گسترده­ای از رژیم­های مختلف ارزی را در خود جای داده­اند. اعتقاد علمی من بر این است­که پیش از تعیین نرخ ارز، ابتدا باید رژیم ارزی را مشخص کرد و سپس به جستجوی نرخ ارز پرداخت. اولین نکته­ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما پس ازانقلاب تا کنون به دلایل مختلف، هیچ­گاه نتوانسته­ایم از یکی از این دو رژیم یا ترتیبات این دو رژیم برای ترتیبات ارزی و اقتصاد ایران بهره بگیریم. پس نخستین سئوال این است‎که رژیم ارزی ایران، کدام است؟

3

همان­طور که در کتاب "اقتصاد اخلاقی" مفصل نگاشته­ام، در ادبیات اقتصادی، افزون بر نظام­های مرسوم اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی صحبت می­شود که آن­را "اقتصاد دستوری" یا "اقتصاد کنترلی" می­نامم که آن در چارچوب مباحث مربوط به "علم اقتصاد" نمی­گنجد. یعنی آن­چه که ما در علم اقتصاد با آن مواجه هستیم اینست که غالب علم اقتصاد را مباحث مربوط به "اقتصاد نئوکلاسیک" در برمی­گیرد. به اعتقاد من، "اقتصاد نئوکلاسیک" همان علم اقتصاد است؛ به‎عبارت دیگر، در یک سیستم تعادل عمومی رقابتی، نیروهای حاکم بر بازار با اندیشه­ای عقلایی به­دنبال حداکثرسازی منافع خویش بوده و بنابراین، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی را به­گونه­ای شکل می­دهند که قیمت تعیین­شده در بازارهای مختلف اقتصادی باعث شفاف شدن این بازارها می­شود. البته باید توجه داشته باشیم که دراقتصاد نئوکلاسیک، فرض  اشتغال کامل وجود دارد؛ یعنی، از منابع و تکنولوژی (با فرض ثابت بودن تکنولوژی) در دسترس، به­طور کامل استفاده شده و هیچ­یک از منابع بیکار نبوده و به­عبارت دیگر، ما روی "منحنی امکانات تولید" هستیم. اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر "اقتصاد آزاد" و "تجارت آزاد" است و دولت در این اقتصاد، نقش کنترلی ندارد؛ بلکه نقش هدایت­گر و نظارت­گر را دارد. در چنین رویه­ای، دولت قیمت و حرکت متغیرهای اقتصادی را در بازار کنترل نکرده بلکه تنها "نیروهای حاکم بر بازار" تعیین­کنندة حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و روند آن­ها هستند.

با توجه به مباحث بسیار خلاصة بالا، فوراً متوجه می­شویم که تحت هیچ شرایطی در چارچوب اقتصاد ایران نمی­توانیم آثاری از اقتصاد نئوکلاسیک را مشاهده کنیم و درواقع، اقتصاد ایران با سیستمی روبه­روست که به آن "اقتصاد کنترلی یا دستوری" می­گویم. در "اقتصاد دستوری یا کنترلی"، دولت نقش کنترل­کننده را دارد. یعنی، نه­تنها قیمت متغیرهای کلان اقتصادی و حتی چگونگی حرکت و روند آن­ها را تعیین و مشخص می­کند، بلکه هم تولیدکننده است و هم توزیع کننده. هم سیاست­گذار و قانون­گذار است و هم مجری بلامنازع آن که بخش خصوصی (البته اگر به­طور واقعی وجود داشته باشد) قدرت رقابت و مقابله با آن­را ندارد. اقتصاد ایران به دلایل فرهنگی- اجتماعی- تربیتی و ایدئولوژیکی، از "اقتصاد کنترلی" بهره می­جوید و بنابراین، در چنین شرایطی نمی­توانیم شاهد آثار "اقتصاد آزاد" باشیم که رابطة تنگاتنگی با تفکر دموکراسی دارد و اقتصاد نئوکلاسیک سردمدار و اشاعه­کنندة افکار آنست. اعتقاد عمومی بر آنست که بنای اقتصاد نئوکلاسیک بر دموکراسی استوار است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، دموکراسی را مترادف با اقتصاد آزاد می‎دانند و معتقدند جوامعی که از رویة دموکراسی در سازوکارهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و.... استفاده نمی­کنند، نمی­توانند از اقتصاد آزاد بهره ببرند. از سوی دیگر، نظام­های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی که به­هر دلیل توسط دولت کنترل و اداره می­شوند، در حوزة اقتصادی نیز باید از ساز و کارهای کنترلی استفاده کنند. یعنی نظام­های کنترلی باید از اقتصاد کنترلی استفاده کنند. چنین است که در فرآیند استفاده از نظام کنترلی و اقتصاد کنترلی، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی توسط مقامات اقتصادی و غیراقتصادی کنترل می­شود و بیهوده است که باور کنیم، قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود.

4

متغیرهایی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، افزایش نقدینگی یا انتظار در تغییرات نقدینگی و به‎طور کلی، تغییرات در انتظارات در رژیم­های ارزی انعطاف­پذیر به­طور صریح و فوری و در رژیم ثابت­نگه داشته به­طور تدریجی و دوره­ای از زمان، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ اما در اقتصاد کنترلی که نرخ ارز به­شدت توسط مقامات پولی کنترل می­شود، تغییر متغیرهای بالا، بر نرخ ارز تأثیری نداشته و در فرایندی بلندمدت، مقامات پولی اگر "مجبور" شوند به تغییر نرخ ارز اهتمام می‎ورزند. یعنی، افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت­ها، نرخ ارز را در نظام کنترلی که از یک‎سو، حجم صادراتِ بخش خصوصی (در ایران، بخوانید صادرات غیرنفتی) در تقاضای کل، رقم بالایی را تشکیل نداده و از سوی دیگر، بخش اعظم منابع ارزی در مالکیت دولت قرار دارد، متأثر نمی‎سازد. چرا؟ نرخ ارز از لحاظ علمی "فقط" برای جریان‎های سرمایه‎ای (اعم از تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری) قابل استفاده بوده و کشوری که از جریان‎های سرمایه‎ای ضعیفی برخوردار است، به نرخ ارز حساسیت زیادی نشان نمی‎دهد. حتی در شرایط بی‎ثباتی بازار ارز، تغییرات نرخ ارز می‎تواند تأثیرات معکوس بر تراز پرداخت‎ها (که دربرگیرندة جریان‎های سرمایه‎ای است) برجای گذارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز به‎طور واقعی به افزایش صادرات (که سهم ناچیزی در تقاضای کل دارد) نمی‎انجامد. از سوی دیگر، دولت می‎تواند واردات را با ابزارهای شدید کنترلی محدود ساخته و استفاده از ارز به اصطلاح دولتی را برای واردکنندگان به‎شدت محدود سازد. پس، در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ به‎طور قطع، به سود دولت است که بتواند از جیب مردم، هزینه‎هایش را تأمین مالی کند و همچنین، به نفع، "خرده صادرکنندگانی" که از نظر حزبی و تشکیلاتی می‎توانند فشار لازم را برای افزایش بیشتر نرخ ارز وارد سازند.

5

اقتصاد ایران که به­طور عموم به­صورت کنترلی اداره می­شود، از بازار ارز کنترلی نیز برخوردار است. در این وضعیت، نرخ ارز را دولت تعیین می­کند و نه نیروهای حاکم بر بازار. یعنی، نیروهای حاکم بر بازار یا تغییرات در عرضه و تقاضا، نقش قابل ملاحظه­ای در تغییرات نرخ ارز ندارند. در اقتصاد کنترلی تحت هیچ­شرایطی نمی‎توان گفت که "نرخ واقعی" یا "نرخ تعادلی" ارز در بازار ارز چقدر است. همان­طور که پیشتر گفتم، پیش از تعیین نرخ ارز، باید رژیم ارزی را مشخص کنیم؛ یعنی همان­طور که در رژیم نرخ­های مبادلة انعطاف­پذیر، نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‎شود، در رژیم کنترلی، نرخ ارز توسط مقامات پولی مشخص و تحمیل شده و هر تغییر نرخ ارزی را مقامات بانک مرکزی با توجه به شرایط بودجه و جامعه تعیین می­کنند. برای مثال، در اقتصاد ایران می­بینیم که در برهه­ای از زمان که عرضة ارز به‎شدت رو به افزایش است، نرخ ارز نه­تنها کاهش پیدا نمی­کند بلکه توسط مقامات پولی کشور افزایش می‎یابد. بنابراین رابطة معنی­داری میان تغییرات نرخ ارز و روند حرکت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نمی­بینیم. حال چرا در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته است، دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل بسیار مهمش اینست که در اقتصاد کنترلی ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از راه فروش ارز بدست می­آید. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر رود، درآمدهای بودجة دولت بیشتر شده و کسری بودجه­اش کاهش می­یابد. به­ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از درآمدهای پیش­بینی شده در بودجه که توسط دولت دهم به مجلس داده شده بود، غیرواقعی­اند (درآمدهای پیش­بینی شده 210 هزار میلیارد تومان بود که تنها 154 هزار میلیارد تومان آن واقعی است. یعنی 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در بودجه نهفته است) و دولت با درنظرگرفتن هزینه­های پیش­بینی شده در بودجه با کسری بودجة بالایی روبه­رو می­شود و ازطرفی باید هرماه مبلغ هنگفتی بابت یارانه به مردم بپردازد، بهترین و فوری­ترین راه تأمین درآمدهایش را در فروش ارز با قیمت بالا جستجو می­کند.

نکته قابل توجه آنست که در بودجه، نرخ ارز 2477 تومان تعیین شده که این نرخ بالا در مقایسه با سنوات پیشین (1226 تومان) بتواند بخش قابل توجهی از هزینه­های دولت را تأمین مالی کند، اما وقتی همین نرخ در بازار موازی 3200 تومان باشد، دولت درآمدهای ارزیش را می­تواند به­جای نرخ پیش­بینی شده به نرخ بالاتر فروخته و این مابه‎التفاوت را به عنوان درآمدی اضافی به خزانه دولت ریخته و کسری بودجه­اش را به صورت صوری کمتر نشان دهد. در این تصمیم­سازی­ها، فقط پوشاندن کسری بودجه هدف قرار گرفته و هرگز تأثیر افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید، بیکاری، تأثیرات مخرب بر روانشناسی فرایند تولید و تجارت و انگیزة ورود به اقتصاد باثبات و به‎طورکلی اثرات مخربی که می‎تواند بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور برجای بگذارد، دیده نشده است.

6

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، اینست که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کنترلی باید بر اساس "ساختار تولید" و "ساختار توسعه" باشد و از آن­جایی که دولت، بزرگ­ترین تولیدکننده و متعاقباً بزرگ­ترین مصرف­کنندة ارز در بازار اقتصادی ایران است، بنابراین هرگونه بی­ثباتی یا افزایش بی­مبنا در نرخ ارز، بازار تولید را به­مخاطره انداخته، رفاه مصرف­کننده را به­شدت کاهش می­دهد. بنابراین، مقامات پولی کشور نمی­توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت بیکاری، تورم، رشد و تولید، نرخی را تعیین کنند که موجب بی­ثباتی در اقتصاد شود.

در یک اقتصاد غیرکنترلی، نرخ ارز آیینة تمام نمایی از اقتصاد یک کشور است؛ یعنی، اگر نرخ ارز باثبات باشد، نمایان­گر اقتصاد باثبات در آن کشور است و اگر نرخ ارز بی­ثبات باشد، روند متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع بازارهای اقتصادی در آن کشور بی­ثبات است. اما در اقتصاد کنترلی چیزی به­نام "ثبات نرخ ارز" نمی‎شناسیم آن­گونه که در نظام ارزی انعطاف­پذیر و ثابت نگه­داشته شده سراغ داریم؛ چراکه مقامات پولی نرخ ارز را تعیین و کنترل می­کنند. حال اگر در همین نرخ ارز کنترلی، دولت توان یا لیاقت کنترل را نداشته باشد و نوسانات بسیار زیادی در آن صورت گیرد، نه­تنها نشانگر بی­ثباتی شدید در بازارهای اقتصادی ازجمله: بازار نیروی کار، بازار تولید، بازار پول و سرمایه و... است، بلکه نمایان­گر بی­ثباتی شدید در نظام سیاسی آن کشور است. یکی از دلایل عدم توان کنترل نرخ ارز در چنین نظام­هایی اینست که مقامات پولی در "توهم" نظام­های ارزی انعطاف‎پذیر به­سر می­برند (تا جایی­که به­غلط نظام ارزی ایران را شناورمدیریت شده نامیده­اند!) و فراموش کرده­اند که در اقتصاد کنترلی باید از نظام کنترل ارزی استفاده کنند! در همین راستا وقتی سؤال می­شود که دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ در پاسخ، به مبانی علم اقتصاد نئوکلاسیک اشاره کرده و اظهار می­دارند که افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می­شود. درحالی­که چنان­چه گفته شد، در اقتصاد کنترلی رابطة معنی­داری نمی­توان میان افزایش نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد؛ یا می­گویند که تحریم­ها باعث کاهش عرضه ارز شده و نرخ ارز بالا رفته است. اما همزمان در حل این تناقض عاجزند که چرا در زمان افزایش عرضة ارز، نرخ ارز کاهش نیافت بلکه برعکس، افزایش یافت!

نکتة قابل توجه در دفاعیات و توجیهات اکثر قریب به اتفاق طرفداران سیاست­های کنونی بانک مرکزی تنها در یک چیز است و آن عبارت است از تأمین درآمد برای مصارف بودجه­ای دولت در شرایط به­قول آن­ها بحرانی اقتصاد کشور که کاهش نرخ ارز را باعث تنگناهای مالی برای دولت می­دانند؛ دلیل کاملاً مسخره­ای که از لحاظ علمی (یعنی نقشی که باید نرخ ارز در شفاف­کردن حساب­های خارجی و ژرف­نگری در تولید داشته باشد) از اساس باطل است. اقدامی که دولت سالیان متمادی از آن بهره جسته و تنها ثمرة آن، سودها و رانت­های بسیار کلان برای عده­ای معدود و اثرات بسیار مخرب در متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. از کسانی­که در شرایط کنترلی اقتصاد ایران، اصرار دارند از "سیاست­های درهم" استفاده کرده و با ابزارهای اقتصاد نئوکلاسیکی به تحلیل اقتصادی بنشینند، باید پرسید با کدامین نظریة علمی می­توان نشان داد که از نرخ ارز بدون درنظرگرفتن سیاست­های پولی و مالی و آن­چه در اقتصاد به "سیاست­های تغییر هزینه و تبدیل هزینه" موسوم است، می­توان به­طور همزمان تعادل را در دو بعد داخلی و خارجی اقتصاد ایجاد و به­تعبیر آن­ها هزینه­های جاری و عمرانی را تأمین مالی کرد؟ جای تأسف است که این قبیل توجیهات و استدلال­های باطل از زبان کسانی شنیده می­شود که قرار است فرزندان ما را در دانشگاه­های کشور با مبانی علم اقتصاد آشنا کنند!

7

نکتة ظریف دیگری که قابل اعتناست، اینست که در فرایند افزایش شدید نرخ ارز ( از 1226 تومان به 2477 یا 3200 تومان)، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حتی از ابراز مخالفتی صوری دریغ کرد ولی اکنون، کاهش نرخ ارز را آن‎هم به مقداری اندک (یعنی، تنها 200 – 300 تومان) برنمی­تابد و در میان جمع بسیار اندکی از صادرکنندگان اطاق بازرگانی که البته وابسته به جناح سیاسی خاصی از کشورند و سهم بالایی از صادرات کشور را در اختیار ندارند، کاهش نرخ ارز را محکوم می­کند. پس به‎نظر می­رسد که کاهش حتی چند صد تومانی نرخ ارز، منافع عده­ای (که بخشی از بانکداران بخش خصوصی را نیز شامل می­شود) را شدیداً به‎خطر می­اندازد؛ و البته کسی هم در این میان نمی­پرسد که پوست و روده و خشکبار و فرش و کالاهایی از این­قبیل که تولیداتشان ارزبری ندارند، کاهش نرخ ارز به­جز کاهش درآمد صادرکنندگان آن­ها چه خطر دیگری می­تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ پر واضح است که هرقدر نرخ ارز بیشتر باشد، افزون بر برخی از همکاران بانکی رئیس کل، به­نفع صاحبان ارزهای خانگی و صادرکنندگانی است که رئیس کل بانک مرکزی در جمعشان سخنرانی کرده است.

8

از لحاظ نظری، در اقتصاد آزاد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود و این در زمانی است که بازار ارز که منتج از بازار واردات و صادرات آن کشور است، با ثبات بوده و مجموع کشش­های تقاضا برای واردات و صادرات بزرگتر از یک باشد. در این شرایط افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود. اما بررسی­های مفصل آکادمیک نمایانگر این است که بازار ارز ایران بی­ثبات است و بنابراین، در بازار ارز بی­ثبات، افزایش نرخ ارز نه‎تنها شرط رسیدن به نقطة تعادل را زایل می­سازد، بلکه سبب تخریب هرچه بیشتر تراز پرداخت­ها می­شود. یعنی، به‎جای نزدیک شدن به نقطة تعادل، از نقطة تعادل دور می­شویم. در این شرایط، افزایش نرخ ارز، باعث کاهش تولید آن‎دسته از کالاهایی می­شود که ارزبری بالایی دارند. پرواضح است که کاهش تولید به معنای افزایش بیکاری و گسترش تنگناها در سمت عرضة اقتصادی است که تورم رکودی بالا را دامن می­زند.

مطالعات نشان داده­اند که افزایش این چنینی نرخ ارز در اقتصاد ایران به­معنی مرگ تولید و تولد بیکاری و افزایش تورم است؛ به‎ویژه، برای آن­دسته از تولیداتی که ارزبری بالایی دارند. آمار خاطرنشان می­سازند که کمتر از 15درصد واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل داده و بیش از 85درصد کالاهای وارداتی، مربوط به کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است که به‎طور مستقیم وارد فرایند تولید می­شوند. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر باشد این کالاها گرانتر وارد شده و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل را افزایش می­دهند. این امر سبب می­شود که قابلیت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی ضعیف شده و تولیدکنندة داخلی در مدت زمان کوتاهی ورشکست شود. یعنی، با افزایش نرخ ارز درنهایت ما حضور دامپینگ کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم کرده‎ایم که به ضرر تولید کنندة داخلی است و باعث می شود تولید کننده از صحنة تولید خارج شده و بی‎ثباتی در اقتصاد ایران دامن زده شود.

9

اما رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون، مسئول حفظ ارزش پول داخلی است؛ ولی وقتی او به­یکباره کف نرخ ارز را تعیین می­کند، این علامت به بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز است. به­دنبال صحبت رئیس کل بانک مرکزی، روز بعد نرخ ارز به­شدت افزایش یافت و عاملان بازار انتظار دارند که این روند افزایشی ادامه یابد؛ به­عبارت دیگر، اظهارنظر نسنجیدة مقامی که مسئول حفظ ارزش پول است، سبب بی­ثباتی در بازار ارز شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل­گران، ایشان می­دانست که ثمرات مسافرت دکتر روحانی و تیم مذاکره­کننده در نیویورک به کاهش بیشتر نرخ ارز می­انجامد؛ بنابراین، وی با تعیین کف نرخ ارز، جلوی افزایش ارزش پول داخلی را گرفت. اما پرسش این­جاست که مگر وی و همکارانش در بانک مرکزی، به­دنبال یکسان­سازی نرخ ارز نیستند؟ اگر این چنین است، چرا اجازه داده نشد که کاهش نرخ ارز (که بیشتر جنبة روانی داشت؛ همان­طور که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در ماه­های گذشته به­دلایل مختلف ازجمله امکان حملة آمریکا به سوریه جنبة روانی داشت) در بازار تا سطح نرخ ارزی که در بودجه آمده است، ادامه یابد؟ یا شاید مقامی که مسئول حفظ ارزش پول داخلی است، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی می­خواهد همین نرخ 3200 تومانی را به­جای نرخ 2477 تومانی در بودجه سال آینده عملیاتی کند؟ تا رضایت همان عدة بسیار قلیل را جلب کند. (ای کاش که این روند به‎طور معکوس مورد توجه آقای رئیس کل قرار می‎گرفت. یعنی، ابتدا اجازه می‎داد که نرخ به 2477 تومان برسد و سپس، پس از بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور به‎دنبال کاهش آن برمی‎آمد.)

10

قبل از نتیجه‎گیری اشارة مجدد به دو نکتة اصلی حایز اهمیت‎اند: 1- مقاله به‎دنبال اینست‎که از بی‎ثباتی ناشی از افزایش مداوم نرخ ارز آنهم توسط مقامات پولی کشور جلوگیری کند. وظیفة بانک مرکزی، ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول کشور بوده و برای تحقق آن نه‎تنها باید ابزارهای لازم را به‎کار گیرد، بلکه نباید با طرح و بیان موضع‎گیری‎هایی به بی‎ثباتی بیشتر بازار و کاهش ارزش پول ملی کمک کند. متأسفانه مسئولین کشور، ما را عادت داده‎اند تا برای خطاهای فاحش آنها دلایل علمی و محکمه‎پسند جستجو کنیم. یعنی، اگر در مدت بسیار کوتاهی، همین مقامات 2000 تومان به نرخ ارز اضافه کنند، هرگز ادعا نمی‎شود که ثبات بازار زایل شده است و چه‎بسا به‎تعبیر رؤسای قبلی و فعلی بانک مرکزی که هردو اتفاقاٌ بانکدارند و نه اقتصاددان، مفید به حال جامعه قلمداد می‎کنند و برای تحصیلکردگان، دلایلی از جنس آموخته‎های دانشگاهی‎شان عنوان می‎کنند که مثلاً چاره‎ای جز آن نبوده است و نقل‎هایی از این سنخ. اما اگر همین نرخ 300  یا 400 تومان کاهش پیدا کرد و بخشی از افزایش‎های ناشی از مسایل روانی را خنثی نمود، چون منافع عده‎ای را به‎خطر می‎اندازد، فوراً صداها رسا می‎شود و جلوگیری از کاهش آنرا برای برقراری ثبات در بازار ارز واجب می‎دانند. مطالعة دقیق مقاله نشان می‎دهد که نگارنده هیچ نرخی را در نظام کنترلی، نرخ واقعی یا تعادلی نمی‎داند و اعتقاد دارد که وظیفة مقامات پولی کشور، ثبات بازار ارز برای رونق بخشیدن به تولید است، اتفاقی که سی‎سال است به‎ندرت شاهد آن بوده‎ایم و همیشه برهم خوردن ثبات در بازار ارز با تحمیل هزینه به بخش تولید و تخریب روانشناسی عوامل حاکم بر بازار به‎همراه بوده است. 2- اقتصاد و آیندة ساختار تولیدی کشور را نمی‎توان برای عدم کارایی مدیریت دولتی مبنی بر ناتوانی کسب درآمد از محل‎های دیگر (متأسفانه سال‎هاست که یکی از اقلام درآمدی بودجه از محل فروش ارز در بازار رسمی و موازی تأمین مالی شده است و هرسال اعتیاد و وابستگی بودجه به آن بیشتر می‎شود) یا تأمین منافع صاحبان ارزهای خانگی و یا تعدادی از "خرده صادرکنندگان" به‎خطر انداخت. متأسفانه وقتی صحبت از نرخ ارز می‎شود، هر گروه تنها منافع خویش را می‎بیند که آیا از کاهش یا افزایش آن منتفع می‎شود یا متضرر. باید منافع کشور و اقتصاد را در کل دید و جزئی‎نگری و خویشتن‎پرستی را به‎کنار گذاشت.

11

در مجموع می­توان گفت که اقتصاد کشور زمانی می­تواند ادعای سربلندی کند که تولید آن کشور شکوفا شود و تولیداتش بتواند با تولیدات جهانی رقابت کند. پیشتر به شما گفته‎ام که پول، پرچم اقتصادی یک کشور است و پایه و اساس پول پرقدرت هر کشور، تولیدات انبوه، نیروی کار متعهد و کارآ، یکپارچگی جامعه، همت و غرور ملی بوده و متعاقباً افزایش صادرات یعنی، حضور پرقدرت در بازارهای جهانی است. اگر تولید باصلابت و مداوم باشد، پول آن کشور محکم و بر افراشته­تر است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به­دلیل بالابودن هزینه­های تولید که بخش قابل توجهی از آن­را بالابودن نرخ ارز (یعنی گران بودن کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای) تشکیل می­دهد، ما نمی توانیم نه تولیدی را در عرصة داخلی برای تأمین نیازهای مصرف کنندة داخلی ارائه دهیم و نه خواهیم توانست در صحنه­های بین­المللی با تولیدات خارجی رقابت کنیم. بالا بودن قیمت حامل­های انرژی، ضعف مدیریت، پایین بودن بهره­وری، تکنولوژی قدیمی، نداشتن ارتباط سالم با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی درکنار تحریم­ها و برخی از دست‎اندازی­های سیاست­بازان خارجی و داخلی، دست به دست هم داده­اند تا جلوی تولید داخلی را بگیرند و ما نه‎تنها در فضای اقتصادی وابستگی تام به اقتصاد خارجی داشته باشیم، بلکه در فضای بین‎المللی نیز همچنان متزلزل ظاهر شویم. پس می‎توان گفت که افزایش مداوم نرخ ارز در نظام‎های کنترلی تأثیراتی فراگیر دارد و ضمن تأثیر جدی بر تولید و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف، روانشناسی جامعه را آن‎چنان برهم می‎ریزد که انگیزة تولید و تجارت را از بین برده، بی‎ثباتی در اقتصاد را تشدید کرده و امید به آیندة روشن اقتصادی را تیره و تار می‎کند.

 

آیا رئیس کل بانک مرکزی به‎دنبال حفظ ارزش پول، افزایش تولید و کنترل تورم در اقتصاد ایران است یا...؟

 

 

پس از اظهارات عجیب رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دفاع از افزایش نرخ ارز، افراد زیادی از نمایندگان خانه کارگری تا دانشجویان و اساتید با مراجعة حضوری به دفترم یا برقراری تماس تلفنی، نگرانی به­جای خویش را از چنین اظهاراتی اعلام کرده و خواهان موضع­گیری صریح و علمی من شدند. از این­رو تصمیم گرفتم که در یکی از کلاس­های "درس مالیه بین­الملل" برای دانشجویان مطالبی را فی­البداهه عنوان کنم. خوشبختانه یکی از دانشجویان زحمت ضبط آن­را کشید و با کمک دانشجوی دیگر، آن­را از نوار پیاده کردند. از زحمات دانشجویان عزیزم سرکار خانم­ها سیری و رمضانی بی­نهایت سپاسگزارم. آن­چه پیش‎رو دارید سخنرانی پیاده­شدة من در کلاس درس مالیه است که با اصلاحات و اضافات اندکی آن­را تقدیم حضور می­کنم.  

1

رئیس کل بانک مرکزی طی هفته گذشته از افزایش نرخ ارز در بازار بی­ثبات و متلاطم کنونی ارز دفاع کرد و کاهش آن‎را بصورت تلویحی و ضمنی به­ضرر اقتصاد ایران دانست. وی با صراحت کف 3000 تا 3200 تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد که البته بلافاصله توسط سخنگوی دولت تکذیب شد! غافل از آن­که این اظهارنظر به تصدیق فعالان بازار، بازار ارز را با بی­ثباتی بیشتری مواجه کرد. در این صبح دل­انگیز پائیزی، اجازه دهید که برای شروع درس، نقدی داشته باشم بر سخنان رئیس کل بانک مرکزی که اتفاقاً با موضوع درس کلاس امروز بسیار مرتبط است. کنکاش علمی و بدون موضع­گیری سیاسی به ما اجازه می­دهد که ببینیم آیا افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی و با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران، به­نفع اقتصاد کشور است یا اثرات معکوس به­همراه دارد. همچنین، می­خواهم نشان دهم که موضع­گیری مقامات بانک مرکزی چقدر می­تواند به ثبات یا بی­ثباتی اقتصاد ایران کمک کند.

2

نخست باید بگویم که در ادبیات مالیة بین­الملل دو رژیم ارزی قابل شناسایی است که عبارتند از: "رژیم نرخ ارز شناور یا انعطاف­پذیر" و "رژیم نرخ ارز ثابت نگه­داشته شده". رژیم­های نرخ ارز شناور و ثابت نگه داشته­شده هر دو  طیف گسترده­ای از رژیم­های مختلف ارزی را در خود جای داده­اند. اعتقاد علمی من بر این است­که پیش از تعیین نرخ ارز در هر اقتصادی، ابتدا باید رژیم ارزی را مشخص کرد و سپس به جستجوی نرخ ارز پرداخت. اولین نکته­ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما پس ازانقلاب تا امروز به دلایل مختلف، هیچ­گاه نتوانسته­ایم از یکی از این دو رژیم یا ترتیبات این دو رژیم برای ترتیبات ارزی و اقتصاد ایران بهره بگیریم. پس سئوال شما ممکن است این باشد که رژیم ارزی ایران، کدام است؟

3

همان­طور که در کتاب "اقتصاد اخلاقی" مفصل نگاشته­ام، در ادبیات اقتصادی، افزون بر نظام­های مرسوم اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی صحبت می­شود که آن­را "اقتصاد دستوری" یا "اقتصاد کنترلی" می­نامم که آن در چارچوب مباحث مربوط به "علم اقتصاد" نمی­گنجد. یعنی آن­چه که ما در علم اقتصاد با آن مواجه هستیم اینست که غالب علم اقتصاد را مباحث مربوط به "اقتصاد نئوکلاسیک" در برمی­گیرد. به اعتقاد من، "اقتصاد نئوکلاسیک" همان علم اقتصاد است؛ به‎عبارت دیگر، در یک سیستم تعادل عمومی رقابتی، نیروهای حاکم بر بازار با اندیشه­ای عقلایی به­دنبال حداکثرسازی منافع خویش بوده و بنابراین، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی را به­گونه­ای شکل می­دهند که قیمت تعیین­شده در بازارهای مختلف اقتصادی باعث شفاف شدن این بازارها می­شود. البته باید توجه داشته باشیم که دراقتصاد نئوکلاسیک، فرض  اشتغال کامل وجود دارد؛ یعنی، از منابع و تکنولوژی (با فرض ثابت بودن تکنولوژی) در دسترس، به­طور کامل استفاده شده و هیچ­یک از منابع بیکار نبوده و به­عبارت دیگر، ما روی "منحنی امکانات تولید" هستیم. اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر "اقتصاد آزاد" و "تجارت آزاد" است و دولت در این اقتصاد، نقش کنترلی ندارد؛ بلکه نقش هدایت­گر و نظارت­گر را دارد. در چنین رویه­ای، دولت قیمت و حرکت متغیرهای اقتصادی را در بازار کنترل نکرده بلکه تنها "نیروهای حاکم بر بازار" تعیین­کنندة حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و روند آن­ها هستند.

با توجه به مباحث بسیار خلاصة بالا، فوراً متوجه می­شویم که تحت هیچ شرایطی در چارچوب اقتصاد ایران نمی­توانیم آثاری از اقتصاد نئوکلاسیک را مشاهده کنیم و درواقع، اقتصاد ایران با سیستمی روبه­روست که به آن "اقتصاد کنترلی یا دستوری" می­گویم. در "اقتصاد دستوری یا کنترلی"، دولت نقش کنترل­کننده را دارد. یعنی، نه­تنها قیمت متغیرهای کلان اقتصادی و حتی چگونگی حرکت و روند آن­ها را تعیین و مشخص می­کند، بلکه هم تولیدکننده است و هم توزیع کننده. هم سیاست­گذار و قانون­گذار است و هم مجری بلامنازع آن که بخش خصوصی (البته اگر به­طور واقعی وجود داشته باشد) قدرت رقابت و مقابله با آن­را ندارد. اقتصاد ایران به دلایل فرهنگی- اجتماعی- تربیتی و ایدئولوژیکی، از "اقتصاد کنترلی" بهره می­جوید و بنابراین، در چنین شرایطی نمی­توانیم شاهد آثار "اقتصاد آزاد" باشیم که رابطة تنگاتنگی با تفکر دموکراسی دارد و اقتصاد نئوکلاسیک سردمدار و اشاعه­کنندة افکار آنست. اعتقاد عمومی بر آنست که بنای اقتصاد نئوکلاسیک بر دموکراسی استوار است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، دموکراسی را مترادف با اقتصاد آزاد می‎دانند و معتقدند جوامعی که از رویة دموکراسی در سازوکارهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و.... استفاده نمی­کنند، نمی­توانند از اقتصاد آزاد بهره ببرند. از سوی دیگر، نظام­های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی که به­هر دلیل توسط دولت کنترل و اداره می­شوند، در حوزة اقتصادی نیز باید از ساز و کارهای کنترلی استفاده کنند. یعنی نظام­های کنترلی باید از اقتصاد کنترلی استفاده کنند. چنین است که در فرآیند استفاده از نظام کنترلی و اقتصاد کنترلی، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی توسط مقامات اقتصادی و غیراقتصادی کنترل می­شود و بیهوده است که باور کنیم، قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود.

4

متغیرهایی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، افزایش نقدینگی یا انتظار در تغییرات نقدینگی و به‎طور کلی، تغییرات در انتظارات در رژیم­های ارزی انعطاف­پذیر به­طور صریح و فوری و در رژیم ثابت­نگه داشته به­طور تدریجی و دوره­ای از زمان، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ اما در اقتصاد کنترلی که نرخ ارز به­شدت توسط مقامات پولی کنترل می­شود، تغییر متغیرهای بالا، بر نرخ ارز تأثیری نداشته و در فرایندی بلندمدت، مقامات پولی اگر "مجبور" شوند به تغییر نرخ ارز اهتمام می­ورزند. در اقتصاد کنترلی تحت هیچ­شرایطی نمی­توان گفت که "نرخ واقعی" یا "نرخ تعادلی" ارز در بازار ارز چقدر است. همان­طور که پیشتر گفتم، پیش از تعیین نرخ ارز، باید رژیم ارزی را مشخص کنیم؛ یعنی همان­طور که در رژیم نرخ­های مبادلة انعطاف­پذیر، نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود، در رژیم کنترلی، نرخ ارز توسط مقامات پولی مشخص و تحمیل شده و هر تغییر نرخ ارزی را مقامات بانک مرکزی با توجه به شرایط بودجه و جامعه تعیین می­کنند.

5

اقتصاد ایران که به­طور عموم به­صورت کنترلی اداره می­شود، از بازار ارز کنترلی نیز برخوردار است. در این وضعیت، نرخ ارز را دولت تعیین می­کند و نه نیروهای حاکم بر بازار. یعنی، نیروهای حاکم بر بازار و تغییرات در عرضه و تقاضا، نقش قابل ملاحظه­ای در تغییرات نرخ ارز ندارند. برای مثال، در اقتصاد ایران می­بینیم که در برهه­ای از زمان که عرضة ارز به‎شدت رو به افزایش است، نرخ ارز نه­تنها کاهش پیدا نمی­کند بلکه توسط مقامات پولی کشور افزایش می­یابد. بنابراین رابطة معنی­داری میان تغییرات نرخ ارز و روند حرکت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نمی­بینیم. حال چرا در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته است، دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل بسیار مهمش اینست که در اقتصاد کنترلی ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از راه فروش ارز بدست می­آید. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر رود، درآمدهای بودجة دولت بیشتر شده و کسری بودجه­اش کاهش می­یابد. به­ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از درآمدهای پیش­بینی شده در بودجه که توسط دولت دهم به مجلس داده شده بود، غیرواقعی­اند (درآمدهای پیش­بینی شده 210 هزار میلیارد تومان بود که تنها 154 هزار میلیارد تومان آن واقعی است. یعنی 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در بودجه نهفته است) و دولت با درنظرگرفتن هزینه­های پیش­بینی شده در بودجه با کسری بودجة بالایی روبه­رو می­شود و ازطرفی باید هرماه مبلغ هنگفتی بابت یارانه به مردم بپردازد، بهترین و فوری­ترین راه تأمین درآمدهایش را در فروش ارز با قیمت بالا جستجو می­کند.

نکته قابل توجه آنست که در بودجه، نرخ ارز 2477 تومان تعیین شده که این نرخ بالا در مقایسه با سنوات پیشین (1226 تومان) بتواند بخش قابل توجهی از هزینه­های دولت را تأمین مالی کند، اما وقتی همین نرخ در بازار موازی 3200 تومان باشد، دولت درآمدهای ارزیش را می­تواند به­جای نرخ پیش­بینی شده به نرخ بالاتر فروخته و این مابه‎التفاوت را به عنوان درآمدی اضافی به خزانه دولت ریخته و کسری بودجه­اش را به صورت صوری کمتر نشان دهد. در این تصمیم­سازی­ها، فقط پوشاندن کسری بودجه هدف قرار گرفته و هرگز تأثیر افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید، بیکاری، تأثیرات مخرب بر روانشناسی فرایند تولید و تجارت و انگیزة ورود به اقتصاد باثبات و به‎طورکلی اثرات مخربی که می‎تواند بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور برجای بگذارد، دیده نشده است.

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، اینست که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کنترلی باید بر اساس "ساختار تولید" و "ساختار توسعه" باشد. یعنی، مقامات پولی کشور نمی­توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت بیکاری، تورم، رشد و تولید، نرخی را تعیین کنند که موجب بی­ثباتی در اقتصاد شود. در یک اقتصاد غیرکنترلی، نرخ ارز آیینة تمام نمایی از اقتصاد یک کشور است؛ یعنی، اگر نرخ ارز باثبات باشد، نمایان­گر اقتصاد باثبات در آن کشور است و اگر نرخ ارز بی­ثبات باشد، روند متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع بازارهای اقتصادی در آن کشور بی­ثبات است. اما در اقتصاد کنترلی چیزی به­نام "ثبات نرخ ارز" نمی‎شناسیم آن­گونه که در نظام ارزی انعطاف­پذیر و ثابت نگه­داشته شده سراغ داریم؛ چراکه مقامات پولی نرخ ارز را تعیین و کنترل می­کنند. حال اگر در همین نرخ ارز کنترلی، دولت توان یا لیاقت کنترل را نداشته باشد و نوسانات بسیار زیادی در آن صورت گیرد، نه­تنها نشانگر بی­ثباتی شدید در بازارهای اقتصادی ازجمله: بازار نیروی کار، بازار تولید، بازار پول و سرمایه و... است، بلکه نمایان­گر بی­ثباتی شدید در نظام سیاسی آن کشور است. یکی از دلایل عدم توان کنترل نرخ ارز در چنین نظام­هایی اینست که مقامات پولی در "توهم" نظام­های ارزی انعطاف‎پذیر به­سر می­برند (تا جایی­که به­غلط نظام ارزی ایران را شناورمدیریت شده نامیده­اند!) و فراموش کرده­اند که در اقتصاد کنترلی باید از نظام کنترل ارزی استفاده کنند! در همین راستا وقتی سؤال می­شود که دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ در پاسخ، به مبانی علم اقتصاد نئوکلاسیک اشاره کرده و اظهار می­دارند که افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می­شود. درحالی­که چنان­چه گفته شد، در اقتصاد کنترلی رابطة معنی­داری نمی­توان میان افزایش نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد؛ یا می­گویند که تحریم­ها باعث کاهش عرضه ارز شده و نرخ ارز بالا رفته است. اما همزمان در حل این تناقض عاجزند که چرا در زمان افزایش عرضة ارز، نرخ ارز کاهش نیافت بلکه برعکس، افزایش یافت!

6

نکتة ظریف دیگری که قابل اعتناست، اینست که در فرایند افزایش افزایش شدید نرخ ارز ( از 1226 تومان به 2477 یا 3200 تومان)، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حتی از ابراز مخالفتی صوری دریغ کرد ولی اکنون، کاهش نرخ ارز را آن‎هم به مقداری اندک (یعنی، تنها 200 – 300 تومان) برنمی­تابند و در میان جمع بسیار اندکی از صادرکنندگان اطاق بازرگانی که البته وابسته به جناح سیاسی خاصی از کشورند و سهم بالایی از صادرات کشور را در اختیار ندارند، کاهش نرخ ارز را محکوم می­کند. پس به‎نظر می­رسد که کاهش حتی چند صد تومانی نرخ ارز، منافع عده­ای (که بخشی از بانکداران بخش خصوصی را نیز شامل می­شود) را شدیداً به‎خطر می­اندازد؛ و البته کسی هم در این میان نمی­پرسد که پوست و روده و خشکبار و فرش و کالاهایی از این­قبیل که تولیداتشان ارزبری ندارند، کاهش نرخ ارز به­جز کاهش درآمد صادرکنندگان آن­ها چه خطر دیگری می­تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ پر واضح است که هرقدر نرخ ارز بیشتر باشد، افزون بر برخی از همکاران بانکی رئیس کل، به نفع صادرکنندگانی است که رئیس کل بانک مرکزی در جمعشان سخنرانی کرده است.

7

از لحاظ نظری، در اقتصاد آزاد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود و این در زمانی است که بازار ارز که منتج از بازار واردات و صادرات آن کشور است، با ثبات بوده و مجموع کشش­های تقاضا برای واردات و صادرات بزرگتر از یک باشد. در این شرایط افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود. اما بررسی­های مفصل آکادمیک نمایانگر این است که بازار ارز ایران بی­ثبات است و بنابراین، در بازار ارز بی­ثبات، افزایش نرخ ارز نه‎تنها شرط رسیدن به نقطة تعادل را زایل می­سازد، بلکه سبب تخریب هرچه بیشتر تراز پرداخت­ها می­شود. یعنی، به‎جای نزدیک شدن به نقطة تعادل، از نقطة تعادل دور می­شویم. در این شرایط، افزایش نرخ ارز، باعث کاهش تولید آن‎دسته از کالاهایی می­شود که ارزبری بالایی دارند. پرواضح است که کاهش تولید به معنای افزایش بیکاری و گسترش تنگناها در سمت عرضة اقتصادی است که تورم رکودی بالا را دامن می­زند.

مطالعات نشان داده­اند که افزایش این چنینی نرخ ارز در اقتصاد ایران به­معنی مرگ تولید و تولد بیکاری و افزایش تورم است؛ به‎ویژه، برای آن­دسته از تولیداتی که ارزبری بالایی دارند. آمار خاطرنشان می­سازند که کمتر از 15درصد واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل داده و بیش از 85درصد کالاهای وارداتی، مربوط به کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است که به‎طور مستقیم وارد فرایند تولید می­شوند. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر باشد این کالاها گرانتر وارد شده و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل را افزایش می­دهند. این امر سبب می­شود که قابلیت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی ضعیف شده و تولیدکنندة داخلی در مدت زمان کوتاهی ورشکست شود. یعنی، با افزایش نرخ ارز درنهایت ما حضور دامپینگ کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم کرده‎ایم که به ضرر تولید کنندة داخلی است و باعث می شود تولید کننده از صحنة تولید خارج شده و بی‎ثباتی در اقتصاد ایران دامن زده شود.

8

اما رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون، مسئول حفظ ارزش پول داخلی است؛ ولی وقتی او به­یکباره کف نرخ ارز را 3200 تومان تعیین می­کند، این علامت به بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز است. به­دنبال صحبت رئیس کل بانک مرکزی، روز بعد نرخ ارز به­شدت افزایش یافت و عاملان بازار انتظار دارند که این روند افزایشی ادامه یابد؛ به­عبارت دیگر، اظهارنظر نسنجیدة مقامی که مسئول حفظ ارزش پول است، سبب بی­ثباتی در بازار ارز شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل­گران، ایشان می­دانست که ثمرات مسافرت دکتر روحانی و تیم مذاکره­کننده در نیویورک به کاهش بیشتر نرخ ارز می­انجامد؛ بنابراین، وی با تعیین کف نرخ ارز، جلوی افزایش ارزش پول داخلی را گرفت. اما پرسش این­جاست که مگر وی و همکارانش در بانک مرکزی، به­دنبال یکسان­سازی نرخ ارز نیستند؟ اگر این چنین است، چرا اجازه داده نشد که کاهش نرخ ارز (که بیشتر جنبة روانی داشت؛ همان­طور که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در ماه­های گذشته به­دلایل مختلف ازجمله امکان حملة آمریکا به سوریه جنبة روانی داشت) در بازار تا سطح نرخ ارزی که در بودجه آمده است، ادامه یابد؟ یا شاید مقامی که مسئول حفظ ارزش پول داخلی است، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی می­خواهد همین نرخ 3200 تومانی را به­جای نرخ 2477 تومانی در بودجه سال آینده عملیاتی کند؟ تا رضایت همان عدة بسیار قلیل را جلب کند. (ای کاش که این روند به‎طور معکوس مورد توجه آقای رئیس کل قرار می‎گرفت. یعنی، ابتدا اجازه می‎داد که نرخ به 2477 تومان برسد و سپس، پس از بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور به‎دنبال کاهش آن برمی‎آمد.)

9

در مجموع می­توان گفت که اقتصاد کشور زمانی می­تواند ادعای سربلندی کند که تولید آن کشور شکوفا شود و تولیداتش بتواند با تولیدات جهانی رقابت کند. پیشتر به شما گفته‎ام که پول، پرچم اقتصادی یک کشور است و پایه و اساس پول پرقدرت هر کشور، تولیدات انبوه، نیروی کار متعهد و کارآ، یکپارچگی جامعه، همت و غرور ملی بوده و متعاقباً افزایش صادرات یعنی، حضور پرقدرت در بازارهای جهانی است. اگر تولید باصلابت و مداوم باشد، پول آن کشور محکم و بر افراشته­تر است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به­دلیل بالابودن هزینه­های تولید که بخش قابل توجهی از آن­را بالابودن نرخ ارز (یعنی گران بودن کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای) تشکیل می­دهد، ما نمی توانیم نه تولیدی را در عرصة داخلی برای تأمین نیازهای مصرف کنندة داخلی ارائه دهیم و نه خواهیم توانست در صحنه­های بین­المللی با تولیدات خارجی رقابت کنیم. بالا بودن قیمت حامل­های انرژی، ضعف مدیریت، پایین بودن بهره­وری، تکنولوژی قدیمی، نداشتن ارتباط سالم با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی درکنار تحریم­ها و برخی از دست‎اندازی­های سیاست­بازان خارجی و داخلی، دست به دست هم داده­اند تا جلوی تولید داخلی را بگیرند و ما نه‎تنها در فضای اقتصادی وابستگی تام به اقتصاد خارجی داشته باشیم، بلکه در فضای بین‎المللی نیز همچنان متزلزل ظاهر شویم. پس می‎توان گفت که افزایش مداوم نرخ ارز در نظام‎های کنترلی تأثیراتی فراگیر دارد و ضمن تأثیر جدی بر تولید و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف، روانشناسی جامعه را آن‎چنان برهم می‎ریزد که انگیزة تولید و تجارت را از بین برده، بی‎ثباتی در اقتصاد را تشدید کرده و امید به آیندة روشن اقتصادی را تیره و تار می‎کند.

(پ. ن: راستی آن مافیای ارزی که رئیس دولت دهم اصرار فراوان بر وجودش داشت و افزایش نرخ ارز را ناشی از تحرکات خصمانة آن می‎دانست و همزمان مقامات قضایی برای به دام انداختنش از هیچ کوششی دریغ نمی‎کردند، هنوز هستند یا نیستند؟)

توضیحات اضافی به پرسش های خوانندگان:

1- مقاله به دنبال اینست که از بی ثباتی ناشی از افزایش مداوم نرخ ارز آنهم توسط مقامات پولی کشور جلوگیری کند. ملاحظه خواهید فرمود که وظیفه بانک مرکزی ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول کشور است که موضع گیری هایی از این قبیل نمی تواند چنین ایده ای را جامه عمل بپوشاند. متأسفانه مسئولین کشور، ما را عادت داده اند تا برای خطاهای فاحش آنها دلایل علمی و محکمه پسند جستجو کنیم. یعنی، اگر در مدت بسیار کوتاهی، همین مقامات 2000 تومان به نرخ ارز اضافه کنند، هرگز ادعا نمی کنند که ثبات بازار زایل شده است و چه بسا به تعبیر رؤسای قبلی و فعلی بانک مرکزی که هر دو اتفاقاٌ بانکدار هستند و نه اقتصاددان، مفید به حال جامعه قلمداد می کنند و برای تحصیلکردگان، دلایلی از جنس آموخته های دانشگاهی شان عنوان می کنند که چاره ای جز آن نبوده است و حرف هایی که موافقات رئیس کل به آن ها اشاره می کنند؛ اما اگر همین نرخ 300 یا 400 تومان کاهش پیدا کرد و بخشی از افزایش های ناشی از مسایل روانی را خنثی نمود، چون منافع عده ای را به خطر می اندازد، فوراً صداها رسا می شود و جلوگیری از کاهش آنرا برای برقراری ثبات در بازار ارز واجب می دانند. مطالعه دقیق مقاله نشان می دهد که نگارنده هیچ نرخی را در نظام کنترلی نرخ واقعی یا تعادلی نمی داند و اعتقاد دارد که وظیفه مقامات پولی کشور ثبات بازار ارز برای رونق بخشیدن به تولید است، اتفاقی که سی سال است به ندرت شاهد آن بوده ایم و همیشه برهم خوردن ثبات در بازار ارز با تحمیل هزینه به بخش تولید و تخریب روانشناسی عوامل حاکم بر بازار به همراه بوده است.

2- اقتصاد و آیندة ساختار تولیدی کشور را نمی توان برای منافع تعدادی از "خرده صادرکنندگان" که سهم بسیار اندکی در "تقاضای کل" اقتصاد کشور دارند، نابود ساخت. متأسفانه وقتی صحبت از نرخ ارز می شود، هر گروه تنها منافع خویش را می بیند که آیا از کاهش یا افزایش آن منتفع می شود یا متضرر. باید منافع کشور و اقتصاد را در کل دید و جزئئ نگری و خویشتن پرستی را به کنار گذاشت. نکته بعدی آنکه در نظام های کنترلی نمی توان از فرمول ها و شاخص های علمی برای تعیین نرخ ارز بهره جست.

 

افزایش قیمت حامل های انرژی، مزیت نسبی و کاهش تولید

 

 

در خبرها آمده: یکی از نمایندگان مجلس گفته است که "افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد و برای مردم هم  مشکلی به وجود نمی آورد."

متأسفانه این دسته از افراد که معمولاً تحصیلات آکادمیک اقتصادی ندارند، با ابتدایی ترین مفاهیم اقتصاد بین الملل و نظریة "مزیت نسبی" آشنایی نداشته و با اظهارنظرهای غیرعلمی باعث مشکلات فراوانی برای اقتصاد مریض کشور می شوند. تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی که به طور معمول با همین اظهارنظرها و تصمیم سازی های ناآگاهانه صورت می گیرد، سالیان سال است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته و دولت یازدهم وظیفه دارد که با استفاده از مشاوران مجرب خود با آن ها مقابله کند.

هر دانشجوی سال سوم کارشناسی اقتصاد به خوبی می داند که داشتن مزیت نسبی در عامل تولید، به کاهش هزینه تولید منجر شده که متعاقباً قدرت رقابتی در تولید کاهایی که از آن عامل بیشترین استفاده را می کنند، افزایش می دهد.

در یازده توصیه اقتصادی به دولت یازدهم اشاره کردم که یکی از دلایل مشکلات در سمت عرضة اقتصاد، بالابودن هزینه تولید است که بخش مهمی از آن در کنار پایین بودن بهره وری، به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی (یعنی، عاملی که ما در آن مزیت نسبی داریم!) و بالا بودن نرخ ارز است.

مطالعات مفصل آکادمیک من نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در قیمت حامل های انرژی درایران، سبب حدود 5/4 درصد افزایش در هزینه تولید کالاهایی می شود که به اصطلاح "انرژی بر" هستند. بنابراین، برای بهبود سمت عرضه اقتصاد و افزایش تولید (که در حال حاضر یکی از ضروریات اقتصاد ایران است)، باید از افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی بر و کالاهایی که می توانند کالاهای جانشینی آن ها باشند، به شدت اجتناب کرد. افزون بر این، افزایش قیمت حامل های انرژی طی سالیان گذشته به تخریب شدید "قیمت های نسبی" در بازارهای مختلف اقتصادی منجر شده که به معنای تخریب متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی است؛ معضلی که اگر چاره اندیشی مناسب نشود، امکان تصحیح روند متغیرهای کلان اقتصادی و متعاقباً ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی بسیار بعید و دور از انتظار خواهد بود.

همان دانشجوی سال سوم کارشناسی اقتصاد به خوبی آگاه است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با معضل شدید سمت عرضه اقتصادی روبروست، نباید به سمت و سوی افزایش قیمت نهاده های تولید شتافت؛ اما متأسفانه برخی از افراد و نمایندگان ملت سال هاست که با بی تجربگی و نداشتن آگاهی علمی، با اظهار نظرهای ناآگاهانه و غیرعلمی نه تنها باعث نابودی تولید در کشور شده اند، بلکه به سبب کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده که از افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود، فقر همگانی را در جامعه گسترش داده اند.

توصیة من به این دسته از عزیزان آن است که اگر فرصت حضور در کلاس های درس دانشگاهی را ندارند، حداقل قبل از هرگونه اظهارنظر اقتصادی با یکی از اساتید دلسوز اقتصادی کشور تماس گرفته و مشاورة رایگان اقتصادی دریافت کنند تا در اظهار نظرها یا تصمیم سازی های اقتصادی- سیاسی، هم شأن و منزلت خویش را حفظ کنند و هم باعث تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی و از همه مهم تر، فقر بیشتر اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه نشوند.

 

 

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

 

 

یازده توصیه اقتصادی به دولت یازدهم

 

در هشت سال گذشته کمتر توصیة اقتصادی ارایه می دادم

و اوقات تنهایی خویش را با عرفان، ادبیات و شعر و ادب پر می کردم

چون می دانستم که نه گوش شنوایی وجود دارد و نه قدرت درک مفاهیم!

در یکی دو نوبتی هم که مطالبی عرضه داشتم، پیش بینی هایی کردم که

متأسفانه یکی پس از دیگری در قالب:

کاهش رشد اقتصادی

کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش شدید نرخ تورم

کاهش نرخ اشتغال از یک سو و افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر

کاهش نرخ سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی

تخریب شدید در اوضاع کسب و کار

تخریب شدید متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی

کاهش ارزش پول داخلی و همزمان، کاهش شدید قدرت رقابتی در بازارهای خارجی!

افزایش شدید کسری بودجه دولت

افزایش شدید نقدینگی

ایجاد جو بی اعتمادی میان بنگاه های اقتصادی

و ده ها معضل دیگر، چهره عیان کردند

 

آن روزها همة این ها را پیش بینی کردم و در یکی دو روزنامه هم چاپ کردم

اما، نه گوش شنوایی بود و نه قدرت درک مفاهیم

البته، امروز را نمی دانم که گوش شنوایی هست یا.....؟

با این همه، برای ادای تکلیف، دوباره قلم بر کاغذ می لغزانم و نکاتی را

به مرور و به طور مختصر عرضه می دارم که

برای رهایی از این همه مشکلاتی که رییس دولت پیشین بر "ایران" تحمیل کرده است

و متأسفانه با ارایة آمار "دروغ" و پر ایهام، هنوز قصد تطهیر خویش را دارد

به راستی چه باید کرد تا دوباره اقتصاد ایران

به همان وضعیت هشت سال پیش باز گردد؟

 

"یازده اولویت" اقتصادیی را که دولت یازدهم باید در نظر گیرد،

به قرار زیر فهرست می کنم

و دربارة هرکدام به مرور، سخن خواهم گفت:

 

1- بازنگری در تولید و بازپروری آمار اقتصادی و تجدید نظر در نهادهای تولیدکننده آمار

2- تصحیح فوری "قیمت های نسبی" ازجمله:

الف- کاهش فوری قیمت حامل های انرژی

ب- افزایش ارزش پول داخلی

3- بازنگری فوری در درآمدها و هزینه های بودجة 1392

4- بازنگری فوری در سیاست های موسوم به هدفمندسازی یارانه ها

5- بازنگری در روابط اقتصاد خارجی در سایة:

الف- تعامل مدبرانه در مسایل هسته ای

که از یک سو منافع ملی به طور کامل حفظ شود

و از سوی دیگر، تحدید تحریم ها را در بر داشته باشد

ب- بازنگری در قوانین سرمایه گذاری خارجی

ج- قطع ید برخی از نهادهای پرقدرت نظامی و غیرنظامی در پروژه های اقتصادی

که رقیب ضعیف و ناکارآمدی با همتایان خارجی خویش اند

6- بازنگری در "فهم" سیاست های تعدیل ساختاری

7- بهبود فضای کسب و کار در قالب:

الف- افزایش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی

ب- پرهیز از خصوصی سازی خدمات عمومی و اجتماعی و بازگرداندن دوبارة آنها به دولت

و درمقابل، تشویق و اجرای خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی

ج- تنش زدایی در روابط خارجی و فراهم سازی شرایط مناسب برای جذب پس اندازها، منابع، خدمات فنی- مهندسی و تکنولوژی خارجی

د- تغییر در ساز و کارهای ایجاد بازارهای خارجی برای افزایش صادرات محصولاتی که توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی تولید می شوند

ه- تقویت و حمایت کارآفرینان داخلی از یک سو و بازنگری در قوانین کار از سوی دیگر

و- حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان داخلی در قالب بازنگری در سیاست های اقتصادی و پرداخت یارانه های موقت

8- انضباط شدید پولی و مالی به طور واقعی

9- ایجاد یک نهاد واحد برای تصمیم سازی های اقتصادی در دو بخش درآمدی و هزینه ای

10- استفادة فوری از نیروهای کارآمد و متخصص که طی سالیان گذشته به انزوا کشیده شدند

11- تغییر و ایجاد دوبارة نهادهای ازدست رفتة اقتصادی

 

اعتقاد دارم که یازده اولویت بالا، فوری ترین اقداماتی است که

دولت یازدهم باید آن ها را با دقت، طی دو سال آینده در دستور کار قرار دهد

تا شرایط را برای اجرای سایر سیاست های اقتصادی

که بتوانند اقتصاد را در دو بعد داخل و خارج به تعادل رسانند، فراهم سازند

 

انشاءالله موارد بالا را طی یادداشت هایم به طور اجمال توضیح خواهم داد

شاید که گوش شنوایی پیدا شود و......

 

اقتصاد اخلاق (39)

 

ارزش­های حرفه­ای و اخلاقی

ارزش­های حرفه­ای و اخلاقی مجموعه ای از قوانین اخلاقی و معیارهای رفتاری هستند که اعتبار اخلاقی گروه­های حرفه­ای در جامعه را تقویت می­کنند. وظیفة "اخلاق حرفه­ای"، تشخیص­دادن معیارهای اخلاقی[1]، برآوردها، داوری­ها و مفاهیمی است که افراد را به­عنوان نمایندة حرفة مشخصی تعیین می­کند.

"اخلاق حرفه­ای"؛ هنجارها، معیارها و نیازها را که نمونه­ای از فعالیت­های مشخص هستند، توسعه می­دهد. از این دیدگاه، "اخلاق حرفه­ای"، برای تربیت افراد طراحی شده است تا به آنها کمک کند با دیگران به­درستی رفتار کنند، در محیط کار تعامل و همکاری داشته باشند و مواردی از این قبیل. اخلاق حرفه­ای پیروی از اندازه­گیری معیارهای اخلاقی را که برای تنظیم رفتار انسانی تبیین شده­اند، می­آموزد؛ یعنی، آن­دسته از معیارهای اخلاقی که کارکنان باید دنبال کنند.

کارکنان باید ارزش­ها را رعایت کرده و ویژگی­های فردی مناسب و شایسته را ترویج دهند. اخلاق حرفه­ای دسته­هایی را در بر گرفته و بخشی از آن عبارتند از: "اخلاق پزشکی[2]"، "اخلاق آموزشی[3]"، "اخلاق طلبگی[4]"، "اخلاق کارآفرینی[5]"، "اخلاق اداری[6]"، "اخلاق محیط­زیست یا زیست­بوم[7]" و "اخلاق مهندسی[8]". هر دسته از "اخلاق حرفه­ای" که توسط ویژگی خاصی از فعالیت حرفه­ای تعیین می­شود، الزامات مخصوص خود را در زمینة اخلاق دارد. برای مثال، "اخلاق عالم"، دربرگیرندة ارزش­های اخلاقی مانند "کمال دانشگاهی"، "کمال شخصی" و البته "میهن­پرستی" است.

"اخلاق قضایی[9]" مستلزم صداقت، عدالت، صداقت، انسانیت (حتی در برابر متهم به بالاترین اتهام) و وفاداری به قانون است. برای هر سازمان مهم است که کارکنان چگونه راهبردهای سازمان را دنبال می­کنند؛ زیرا این موضوع می­تواند به­طورمستقیم  روی موفقیت­های عمومی سازمان به اندازة شکست­هایش تأثیر بگذارد. به­عبارت دیگر، ارزش­های حرفه­ای و اخلاق، بهره­وری شرکت را افزایش می­دهدو همة این موارد بستگی به چگونگی معاشرت، تعامل و همکاری کارکنان با یکدیگر دارد؛ یعنی، نگرشی که آنها نسبت به شغل­شان دارند، و اینکه چگونه با مسؤلیت­هایشان مواجه می­شوند. ارزش­های حرفه­ای و راهبردهای اخلاقی خاطرنشان می­کند که کارمندان هنگامی­که به استخدام شرکتی درمی­آیند، چگونه رفتار می­کنند و با چه معیارهای اخلاقی باید روبه­رو شوند.

 

---

[1] - moral standards

[2] - medical ethics

[3] - educational ethics

[4] - scholar ethics

[5] - entrepreneur ethics

[6] - administrative ethics

[7] - ecological ethics

[8] - engineer ethics

[9] - judicial ethics

 

اقتصاد اخلاق (38)

 

ارایة تعریفی از نظام سیاسی توتالیتر، ویژگی­های آن و رابطه­اش با اخلاق، از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را درگیر کرده است. در نظام سیاسی توتالیتر، بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردم توسط حاکمیت کنترل می‌شود.

در این نظام، حاکمیت با استفاده از نوعی ایدئولوژی رسمی و تکیه بر سلیقة حاکمان به حفظ قدرت سیاسی مبادرت ورزیده و توسط رسانه‎ها، وسایل ارتباط جمعی و تمامی ابزارهای کنترلی در حوزه‎های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و مدنی، جامعه را کنترل کرده و مخالفان را با شدیدترین شیوه سرکوب می‎کند.

اخلاق در نظام سیاسی توتالیتر، در خدمت حاکمیت است و برای حفظ قدرت سیاسی تنظیم و استفاده می‎شود. حاکمیت با استفادة ابزاری از اخلاقیات حکومتی و گسترش خرافات و موضوعات موهومی به‎نام دین، مردم را وادار به اطاعت و پیروی از اخلاقیات توصیه‎شده حکومت و حاکمان می‎کند.

رهبری سیاسی در نظام توتالیتر، کاریزماتیک است؛ یعنی، متکی بر قدسیت و جاذبه‎ای مقهورکننده بوده که از قدرت و توانایی الهام‌بخشی از طرف نیروهای ماورایی برخوردار است و پیروان مجبورند برای او نوعی معصومیت و الوهیت قایل شوند.

کاریزما، به‎معنای فرهمند یا فرمندی یا جاذبة استثنایی است. کاریزماتیک، واژه‎ای یونانی بوده که به معنای موهبت است و کاریزما در انجیل، روح مقدس را توصیف می‎کند. وحی، حکم، تعلیم، کشیش، عقل و شفا دادن، نمونه‌ای از موهبت‌های پرجذبه‌اند که در انجیل آمده است و رهبر کاریزماتیک در نظام سیاسی توتالیتر، از همین ویژگی‎ها برای کنترل و تحمیق مردم جامعه استفاده می‎کند.

نقد رهبری در این نظام، به‎طورکلی ممنوع بوده و همه موظف به تأیید و مدح رهبری هستند. بدیهی است، نقادان رهبری به بدترین شکل مجازات شده و از امتیازات اجتماعی محروم می‎شوند. شخصیت‎پرستی به‎عنوان نوعی ارزش و امتیاز تبلیغ شده و رهبر سیاسی با تکیه بر اخلاقیات رسمی و حکومتی، خود را برتر از دیگران می‎داند.

در نظام سیاسی توتالیتر، نه‎تنها رسانه‎ها و وسایل ارتباطی ازجمله، رادیو- تلویزیون، روزنامه‎های رسمی، پست، تلفن، تلگراف و فاکس، اینترنت و امواج ماهواره‎ای دولتی‎اند، بلکه اقتصاد نیز در کنترل دولت قرار دارد. اخلاق توتالیتر در اقتصاد دولت‎سالار جاری بوده و حاکمیت با ابزار کنترلی، زور و تهدید به ادارة اقتصاد می‎پردازد.

اقتصاد دولت‎سالار، از ویژگی‎های بارز نظام توتالیتر است و حاکمیت با استفادة دلبخواه از منابع اقتصادی جامعه، قدرت سیاسی را به‎نام دین و اخلاقیات حفظ می‎کند. بنابراین، قبل از آن‎که حاکمیت به فکر رفاه اقتصادی مردم باشد، به حفظ قدرت و ادامة رژیم سیاسی می‎اندیشد و اقتصاد را به‎طور کامل در اختیار چنین هدفی قرار می‎دهد.

رابطة اخلاقیاتِ منبعث از ایدئولوژی دولتی و اقتصاد، ساختار اقتصاد دولت‎سالار را شکل داده و مجریان حکومت قایل به علمی بودن اقتصاد برای ادارة جامعه نیستند و فقط آن بخش از علم اقتصاد را می‎پذیرند که در خدمت حاکمیت درآمده و برنامه‎های کنترلی آن‎ها را تأیید کند. بهره‎وری و کارایی عوامل تولید در اقتصاد کنترلی نظام توتالیتر، در پایین‎ترین سطح ممکن قرار داشته و افراد به جیره‎خواری حاکمیت وادار می‎شوند.

به‎طورکلی، اخلاق اقتصادی در نظام سیاسی توتالیتر متکی بر ایدئولوژی حکومتی است که برای حفظ و ادامة نظام سیاسی وضع می‎شود.

 

اقتصاد اخلاق (37)

 

نظریه­پردازان به رابطة دوطرفه میان رژیم­های سیاسی و توسعة اقتصادی توجه کرده­اند. تحلیل پویایی­شناسی رژیم سیاسی نشان می­دهد، هرچند ­که راه­های رسیدن به دموکراسی متغییر است، دموکراسی در کشورهای توسعه­یافته ادامة حیات می­دهند. برخلاف مباحث بلندمدت، مطالعات کاربردی خاطرنشان می­کنند که رژیم­های سیاسی اثری بر نرخ سرمایه­گذاری و رشد درآمد کل ندارند؛ اما ازآن­جایی­که جمعیت تحت نظام دیکتاتوری رشد بیشتری دارد، درآمدهای سرانه تحت نظام دموکراسی افزایش سریع­تری دارد.

برای بررسی رابطة دوطرفه میان رژیم­های سیاسی و رشد اقتصادی، دو پرسش مطرح می­شوند: 1- آیا توسعة اقتصادی بر پیدایی و ادامة حیات رژیم­های سیاسی اثر می­گذارد؛ 2- آیا رژیم­های سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است؟ این دو پرسش به­طور جداناپذیری با هم مرتبط­اند. برای تعیین اثرگذاری رژیم­های سیاسی بر عملکرد اقتصادی، ابتدا باید سؤال شود که چگونه رژیم­های سیاسی پدیدار و باقی می­مانند. برای مثال، نظام دیکتاتوری مالی را درنظر بگیرید: درآمد سرانة این کشور در 1985 با نرخ 35/5 درصد رشد یافت. آیا اگر در مالی نظام دموکراسی برقرار بود، نرخ رشدش متفاوت می­بود؟ یعنی همان جوابی که وقتی دربارة اثر رژیم­های سیاسی بر رشد سؤال می­شود، می­خواهیم بدانیم. البته نظام دموکراسی در کشورهایی مثل مالی که از درآمد سرانة کمتر 532 دلار (1985) برخوردارند، بسیار نادر است. درمقابل، نظام دموکراسی فرانسه را در همین سال درنظر بگیرید که از درآمد سرانة 12206 دلار برخوردار بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در 1985، 43/1 درصد بود؛ آیا چون دموکراسی بر این کشور حاکم بود، رشد آهسته­ای داشته است؟

برای روشن شدن این موضوع، نوعی دیکتاتوری را درنظر بگیریم که از تمامی جهات مانند فرانسه باشد؛ اما ثروتمندترین دیکتاتوریی که بین سال­های 1951 تا 1990 مشاهده شد، کشور سنگاپور بود که درآمد سرانة 11698 دلار داشت. بنابراین نمی توانیم موردی از دیکتاتوری به ثروتمندی فرانسه در طول این دوران پیدا کنیم. اهمیت این موضوع در چیست؟ فرض کنید که کشورهای فقیر عموماً آهسته­تر از کشورهای ثروتمند رشد می­کنند. از آن­جایی­که بیشتر کشورهای فقیر تحت نظام دیکتاتوری و بیشتر کشورهای ثروتمند تحت دموکراسی هستند، ممکن است چنین نتیجه­ای حاصل شود که رشد اقتصاد تحت دموکراسی سریع­تر است؛ اما این نتیجه­گیری درست نیست: چراکه این تفاوت مربوط به شرایطی است که این رژیم­ها در آن به­وجود آمده‎اند نه به کارهایی که انجام می‎دهند.

در مثالی دیگر، به این امکان توجه کنید که دموکراسی‎ها نسبت به بحران‎های اقتصادی آسیب‎پذیرند، درحالی‎که دیکتاتوری‎ها از آن جان سالم بدر می‎برند. بار دیگر اگر فقط نرخ‎های رشد را تحت دو رژیم مقایسه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که دموکراسی‎ها سریع‎تر رشد می‎کنند؛ اما دوباره به نتیجه‎ای نادرست می‎رسیم: چراکه دیده خواهد شد، این تفاوت فقط به این دلیل است که دموکراسی‎ها وقتی با شرایط بد اقتصادی روبه‎رو می‎شوند، طاقت نمی‎آورند اما نظام دیکتاتوری توانایی باقی ماندن در این شرایط را دارد. در آخر، ضروری است که به این نکته توجه شود که بعضی فاکتورها به‎طور اصولی بر روی رژیم‎های سیاسی و نرخ رشد اقتصادی تأثیر نمی‎گذارند. برای مثال، رهبران روشنفکر ممکن است برای دموکراسی و مدیریت اقتصاد انتخاب شوند. اگر ما به مقایسه دو مورد مشاهده شده استناد کنیم، بازهم به‎طور غلط چنین نتیجه خواهیم گرفت که رشد سریع‎تر بیشتر از آن‎که مربوط به رهبری کارآمد و روشن‎بین باشد، مربوط به دموکراسی است.

 

 

۷ سايت براي استفاده رايگان از درس‌هاي دانشگاهي

اينترنت يكي از ابزارهاي كم‌هزينه و ايده‌آل براي كساني است كه فرصت حضور در دانشگاه را نمي‌يابند يا از محتوا و نحوه ارائه دروس در دانشگاه‌هاي خود رضايت ندارند. اين افراد مي‌توانند براي يادگيري موضوعات مورد نياز خود از منابع متني، صوتي و تصويري كه در اينترنت پيدا مي‌كنند استفاده نمايند. اما يافتن اين منابع چندان هم آسان نيست.
پيشتر دو مطلب در مورد درس‌هاي دانشگاهي آنلاين در همين وبلاگ ارائه كرديم (يكي «سه سایت رایگان برای دسترسی آنلاین به فیلم‌های دروس دانشگاهی» و ديگري «فیلم‌های رایگان دروس دانشگاهی از دانشگاه‌های برتر آمریکا و جهان»). امروز هم ۷ سايت اينترنتي را معرفي مي‌كنيم كه دروس دانشگاهي را به صورت آنلاين و رايگان در قالب‌هاي چندرسانه‌اي (اعم از متني، صوتي و تصويري) در اختيار افراد علاقه‌مند قرار مي‌دهند.

برخي از اين سايت‌ها تمامي منابع خود را كاملاً به صورت آنلاين براي مشاهده يا دانلود رايگان قرار داده‌اند و برخي نيز از شما مي‌خواهند كه كتاب مرجع درس مربوطه را خريداري كرده يا امانت بگيريد (اگر اين كتاب‌ها را نداريد به اين مطلب مراجعه كنيد) تا بتوانيد مطالب ارائه شده در كلاس آنلاين مربوطه را دنبال نماييد.

1. طرح OCW دانشگاه MIT: دانشگاه MIT يكي از پيشگامان ارائه دروس به صورت آنلاين بوده و هنوز هم متنوع‌ترين و بهترين مجموعه كلاس‌هاي آنلاين را (در قالب طرح OCW) ارائه مي‌دهد كه به صورت رايگان از تمام دنيا قابل دسترسي است. كلاس‌هاي آنلاين MIT در واقع نسخه‌اي بايگاني‌شده از كلاس‌هاي واقعي اين دانشگاه هستند. براي استفاده بهتر از اين كلاس‌ها به شما توصيه مي‌شود كه كتاب‌هاي تخصصي مرجعي كه در هر يك از اين كلاس‌ها معرفي مي‌شود را تهيه نماييد تا در هنگام مشاهده‌ي فيلم درس‌هاي مربوطه از آنها استفاده كنيد (اگر اين كتاب‌ها را نداريد به اين مطلب مراجعه كنيد).
2. طرح Open Learning دانشگاه كارنگي: دانشگاه كارنگي‌ملون واقع در پيتزبورگ داراي مجموعه متنوعي از درس‌هاي آنلاين است. هرچند كه تنوع دروس ارائه‌شده در اين دانشگاه به پاي دانشگاه MIT نمي‌رسد اما بسياري از درس‌هاي اصلي و كليدي اين دانشگاه در قالب‌هاي مناسبي ارائه شده‌اند كه كاربر مي‌تواند به خوبي آنها را دنبال نمايد. تمامي دروس آنلاين اين دانشگاه با دروس كلاس‌هاي واقعي آن يكسانند و تنها تفاوت در آن است كه مدركي به شما داده نمي‌شود. همين.
3. دانشگاه كاليفرنيا بركلي: دانشگاه كاليفرنيا (بركلي) بهترين دروس خود را (در قالب‌هاي تصويري و صوتي) از طريق پخش اينترنتي در اختيار علاقه‌مندان قرار داده است. متن دروس قابل مشاهده نيست اما تماشا يا گوش سپردن به مطالب كلاسي استادان برتر اين دانشگاه نيز خالي از لطف نيست.
4. طرح iTunesU دانشگاه استانفورد: دانشگاه استانفورد بسياري از دروس خود را از با استفاده از iTunes و از طريق طرح iTunesU در اختيار شما قرار مي‌دهد. تنها نكته‌ي منفي اين مجموعه آن است كه حتماً براي گوش كردن به محتواي اين دروس بايد از iTunes استفاده كنيد.
5. طرح OCW دانشگاه Tufts: دانشگاه Tufts بر اساس طرح OCW اقدام به انتشار محتواي كامل دروس برخي از رشته‌هاي خود نموده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به دروس حوزه‌هاي پزشكي و دندان‌پزشكي اين دانشگاه اشاره نمود.
6. طرح Learning Space دانشگاه Open: دانشگاه Open واقع در انگلستان از طريق طرح LearningSpace محتواي دروس خود را در اختيار علاقه‌مندان قرار داده است. دروس آنلاين اين دانشگاه به خوبي طراحي شده و موضوعات متنوعي را در سطوح مختلف (از مبتدي تا پيشرفته) ارائه مي‌كنند.
7. طرح OCW جانز هاپكينز: جانز هاپكينز يكي از دانشگاه‌هاي پزشكي معتبر در آمريكاست كه منتخبي از دروس خود را به صورت آنلاين در اختيار شما قرار مي‌دهد.

اگر نمي‌دانيد طرح OCW يا OpenCourseWare چيست پيشنهاد مي‌كنم حتماً مطلب قبلي ما در مورد طرح OCW (مجموعه‌اي از ۲۰۰ دانشگاه برتر) و سه دانشگاه MIT، Yale و UC Berkeley را نيز بخوانيد.

*********************************

مطلب بالا از سایت زیر گرفته شده است: 

اصل اين مطلب را از اينجا بخوانيد: http://www.tafreevar.com/1389/07/10/7-free-websites-offering-college-courses-online#ixzz11HV26J7w

 

اقتصاد اخلاق (36)

 

فرانسیس بیکن و انسان

او مرد سیاست و فلسفه بود و به ظرفیت‎های اخلاقی انسان از دریچة علم نگاه می‎کرد. در کتاب "آتلانتید جدید"، لزوم اهمیت فلسفه و فیلسوف را نشان داد. به‎نظر او، فیلسوف مثل زنبورعسل است که مایه و شیره را از راه تجربه و علمی که توسط تجربه حاصل می‎شود، از طبیعت گرفته و سپس به کشف قوانین می‎پردازد.

بیکن به‎دنبال علمی بود که انسان را به قدرت برساند. او اعتقاد داشت که فلسفه‎های گذشتگان، انسان‎ها را به بازی می‎گیرد؛ پس برای وصول به علمی که انسان را به قدرت رسانده و گرفتار فلسفه‎های گذشتگان نشود، باید "بت‎هایی" را که بر سر راه او قرار می‎گیرند، بشکند. بت‎هایی که می‎توانند سدی برای نفوذ علم و گسترش آن باشند، عبارتند از: "بت‎های طایفه‎ای[1]" (نخستين اشتباهات انسان؛ یعنی، خطاهايي كه از خصايص طبع بشر است.)، "بت‎های شخصی[2]" (خطاهايي هستند كه انسان‎ها به مقتضاي طبيعت اختصاصي خود دچار آن‎ها مي‎شوند؛ مانند اين‎كه هركس به امري دل‎بستگي دارد و آن‎را مدار و محور عقايد خود قرار مي‌دهد.)، "بت‎های بازاری[3]" (خطاهايي که به‎واسطه نقص و قصوري كه در الفاظ و عبارات هست، از انسان‎ها به‎سبب معاشرت با يكديگر سر مي‌زند؛ زيرا، این الفاظ را "عامه" وضع كرده‌اند و از روي تحقيق نبوده است.) و "بت‎های نمایشی[4]" (خطاهايي كه از تعليمات و استدلال‌هاي غلط حكما حاصل مي‌شود.)

بيكن به‎طوركلي به دو نوع «نفس» معتقد است. نخست، «نفس ناطقة انساني» و دوم، «نفس حيواني يا غيرناطقه». براين اساس، "انسان" داراي ابعاد گوناگوني است كه قواي تفهم، تعقل، تخيل و اراده جزو ابعاد و ويژگي‎هاي خاص اوست كه با این قوا، "قدرت" و "انسانيت" مي‎يابد. همين بعد انسانی است كه نقش ناطقة او را شكل مي‎دهد. بيكن بين «الهيات مقدس» و «الهيات طبيعي» تمايز قائل مي‎شود چراكه به‎باور او، هريك از اين‎دو، از منبع خاصي سرچشمه مي‎گيرند.

او مي‎گويد: "علم انساني چون آبي جاري است كه يا از بالا فرو مي‎ريزد يا از زمين مي‎جوشد. این علم يا از طريق وحي، به بشر الهام مي‎شود يا اين‎كه نور طبيعت، آن‎را به انسان القا مي‎كند. بنابراين، "علم انساني" براساس اين‎دو منشأ به «فلسفه» و «الهيات» تقسيم مي‎شود. «فلسفه» در پرتو نور طبيعت موجوديت مي‎يابد و ريشه در طبيعت دارد كه محصول حس و خرد انساني است. درواقع، كائنات آيات تكويني خداوند هستند كه با تأمل در آن‎ها به‎كمك «حس» و «خرد»، مي‎توان به‎وجود و قدرت الهي پي برد. اما تنها راه دريافت «الهيات مقدس»، وحي و الهام خداوندي است. [5] بیکن ظرفیت اخلاقی انسان را آن‎قدر بالا می‎داند که معتقد است: "انسان دانا به‎جای آن‎که در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد، آن‎را به‎وجود می‎آورد."

---

[1] - Idol of Tribe

[2] - Idol of Cave

[3] - Idol of Market Place

[4] - Idol of The Theater

[5] - http://www.bashgah.net/pages-18713.html

اقتصاد اخلاق (35)

 

اخلاقیات حرفه‏ای

"اخلاق حرفه‏ای" را مي‏توان مظهري مهم از ارزش‏های زندگی بشری به‏حساب آورد. "رفتار حرفه‏ای[1]"، هستة مرکزی عمل انسانی است؛ چون شاغلين بيش از يک‏سوم اوقات خويش را در فعالیت‏های حرفه‏ای‏شان سپری می‏کنند.

بنابراین، داشتن "نظام اخلاقی حرفه‏ای" خوب به این معنی است‏که شخص، در حفظ و انجام ارزش‏هاي زندگی موفق است، هم‏چنان‏که "اخلاقيات کسب وکار[2]" براساس الزاماتِ فعاليت‏هاي جامعه و کسب وکار تعیین مي‏شود.

اگر هر اهل حرفه‏ای از رئیس و مدیران بنگاه اقتصادي تا کارگران معمولی، همه اخلاق حرفه‏ای را رعایت کنند، مطمئناً اخلاقيات کل جامعه و فعاليت‏هاي اقتصادي خوب خواهد بود.

افزون‏براين، رعایت اخلاق حرفه‏ای نه‏تنها وجدان شخص را آرام کرده، وظیفه‏اش را ارج نهاده و از شهرتش محافظت می‏کند، بلکه او را از مشکلات و گرفتاري‏هاي حقوقی دور مي‏کند. همچنين، مي‏توان اضافه کرد که قانون، نیرويی قوی است براي وادارکردن اهالی حرفه، تا "اخلاق حرفه‏ای" را رعایت کنند.

---

[1] - professional behavior

[2] - business ethics

 

 

اقتصاد اخلاق (34)

 

اخلاقیات حرفه‏ای

 "اخلاقیات حرفه‏ای[1]"، نظام اخلاقیِ دستوریِ رفتارِ حرفه‏ای است. اخلاق حرفه‏ای شامل الزامات اخلاقی خاص برای گروه‏ها و اشخاصي است که در حرفه‏های مختلف مشغول فعاليت‏اند.

ازيک‏سو، هزاران شغل در جامعة مدرن امروزی وجود دارد و هر اهل حرفه‏ای در جایگاهی است که سود کسب کند. چنان‏چه این فعاليت‏ها، به تضادهایی بین "اهالی حرفه" و "جامعه" منجر شود، به "نظام اخلاقي حرفه‏ای" برای هدایت رفتارهاي حرفه‏ای نياز است.

ازسوي ديگر، افراد و جامعه همگی انتظار دارند که رفتار حرفه‏ای در سطحي عالی باشد که اين امر نيز، "اخلاق حرفه‏ای" را ایجاب می‏کند. درمجموع، "اخلاق حرفه‏ای"، هم برای زندگی نخبگان ویژه و هم برای ثبات جامعه، تضمینی قابل قبول به‏وجود مي‏آورد که بنابراين، آن‏را مي‏توان بخشي بسیار مهم از "زندگی اجتماعی[2]" دانست.

---

[1] - professional ethics

[2] - social life

اقتصاد اخلاق (33)

 

به موازات تجدید نظر در عقاید مذهبی و اخلاقي و طرد جزم گرایی روحانیون، یک موج لامذهبی و الحاد "آتئیسم[1]" و "دئیسم[2]" (خداگرایی بدون اعتقاد به پیامبران)، میان بسیاری از اقشار جوامع اروپایی، به‏ويژه اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان و بسیاری دیگر از مردم، بالا گرفت. چنین موجی آن‏چنان شدید بود که بعدها تلاش افراد زیادی را که می‏خواستند دوباره میان انسان اروپایی و اخلاق مذهبي آشتی دوباره برقرار کنند، ناکام گذاشت.

سرانجام، اخلاق مذهبي مقوله‏ای کاملاً خصوصی و شخصی پنداشته شد که اجازه ورود به هیچ صحنه‏ای از مظاهر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... بشر عصر جدید را نداشت. روحانیون مورد تمسخر قرار گرفتند و از بالا به زیر افکنده شدند. دیگر هیچ قداستی برای مذهب و روحانیت باقی نماند. حتی اجازه داده می‏شد که علیه آیین مسیحیت و روحانیون، بدگویی شود و آن‏ها را متهم به فساد اخلاقی و مالی كنند و از همه شنیع‏تر آن‏که به خود اجازه می‏دهند تا مسیح (ع) را در رسانه‏ها و فیلم‏های سینمائی هجو کنند، چراکه دین را آلوده به سیاست دیدند و چون برای سیاست اعتباری قایل نبودند، برای دین و اخلاق ديني هم احترامی قایل نشدند.

امروزه دیگر پاپ واتیکان هم یارای مقابله با آن‏ها را ندارد، هرچند که روحانیون به‏خوبی می‏دانند، عامل تمامی افسارگسیختگی‏های مذهبی، دستورات زورگویانه و جزم گرایانه استبداد دینی روحانیت کلیسا بوده که با سیاست عجین شده و آن‏ها بودند که طی سالیان مدید، یعنی سال‏هایی که به اشتباه خود را آلوده سیاست و حکومت کرده بودند و از اریکه قدرت می‏خواستند انسان‏ها را دین‏دار كرده و به زور روانه بهشتشان کنند، باعث شدند نه‏تنها مردم از اخلاق و معنویت دینی فاصله بگيرند،‌ بلکه به‏مرور سبب شد که جدايي علم از اخلاقيات، در اولويت گسترش علم قرار گيرد. اين‏گونه بود که نبود اخلاقيات باعث شد انسان در برهوت تنهایی، سرگردان و ویلان باقی مانده و حتي توسعة علم در رشته‏هاي مختلف، گره‏اي از مشکلات رو به افزايش او را باز نکند.

با تعمق در نگرش‏هاي اخلاقي الهي و حتي بشري مشاهده مي‏شود که پیدایی بسیاری از ادیان یا مکاتب فلسفی به سبب التیام رنج‏ها و مصیبت‏های انسان بوده‏اند و شاید اغراق نباشد اگر گفته شود برخی از مکاتب ساختة دست بشر، بر رنج و سرگشتگی‏ او افزوده‏اند. بشر عصر جدید پس از رنسانس، هرچند خود را از حصار کلیسا آزاد کرد و درصدد دفن اندیشة "تئیسم" (خدامحوری) در کتابخانه‏های تاریخ برآمد، اما مکاتبی که پس از این دوران، یکی پس از دیگری بر مبنای تفکر "اومانیسم" (انسان محوری) یا "آتئیسم" (بی‏خدایی) هویدا شدند، نجات انسان را از وادی سرگشتگی به‏دنبال نداشته است.

براي مثال، "جورج یاکوب هالی اوک" در سال 1846 که اندیشة "سکولاریسم" را ابتدا به جامعة انگلیسی و سپس به دیگر جوامع اروپایی معرفی کرد، اصلاً به دنبال نفی دین نبود و تنها اعتقاد داشت که وظیفة دولت باید توجه به افزایش رفاه دنیوی مردم باشد، اما بعدها، فیلسوفان دیگر با عکس‏العمل درمقابل تفکر تئیسم یا مقابله با رفتار سیاسی دولت‏ها که از دین ابزاری سیاسی برای گسترش سلطة خویش ساخته بودند، با طرح اندیشة "سکولاریسم"، به‏طور کلی "اخلاق" را بدون اعتناء به ارزش‏های دینی بنا كرده، آن‏را در مقابل دین قرار دادند و برخی پا را فراتر گذاشته و از آن به جنبشی سیاسی- اجتماعی تعبیر کردند که دین در آن جایگاه و منزلتی ندارد، بلکه دین را تنها جنبه‏ای خصوصی برای انسان‏ها معرفی نمودند.

همين اتفاق براي علوم اجتماعي و انساني افتاد و حتي آن‏دسته از علومي که با رفتار انسان‏ها به‏طور مستقيم در ارتباط بودند،‌ ازجمله علم اقتصاد، اخلاقيات را به‏کناري گذاشتند و بدون اعتناء به ارزش‏هاي اخلاقي، به تبيين اصول و نظريه‏هاي علم پرداختند و به‏طور يقين، اين واکنشي جهت‏دار درمقابل اسکولاستيک کليسا بود که ساليان مديد حتي در مراکز علمي جوامع اروپايي تعليم داده مي‏شد و هيچ‏کس اجازة خروج از قواعد و اصول را نداشت.

---

[1] - Atheism

[2] - Deism

اقتصاد اخلاق (32)

 

همان‏طورکه گفته شد، یکی از دلايل پیدايی "رنسانس" که اندیشه "سکولاریسم[1]" و "اومانیسم" را گسترش می‏داد و نفی اسکولاستیک را در جنبه‏هاي دینی، اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي را به‏دنبال داشت، دخالت بیش از حد دستگاه روحانیت و حاکمیت آن در امور سیاسی- اقتصادي جامعه بود. طی سالیان متمادی، دستگاه روحانیت منتسب به کلیسا، سعی داشت با ارعاب و تهدید، مردم را وادار به اطاعت از قوانین کليسا كرده و با زور آن‏ها را به بهشت موعود بفرستد و اگر کسی استنکاف می‏ورزید، به زندان و شکنجه و مرگ یا استغفار و توبه از عملکرد و افکارش محکوم می‏شد.

دانشمندان اروپایی متعددی ازجمله "والتر اوسکار لندبرگ[2]" به بررسی دوری جامعه از مذهب و خدا پس از رنسانس پرداخته‏اند و به‏طور صريح جدايي علم عصر جديد ازجمله علوم اجتماعي و انساني را از اخلاقيات به‏قرار زير توجيه مي‏کنند: "این‏که چرا توجه بعضی از مردم به‏ويژه اندیشمندان و دانشمندان در رفتار اجتماعی یا مطالعات علمی منعطف به رعایت شریعت یا درک وجود خدا نمی‏شود، علل متعددی دارد که دو علت مهمترین آن‏هاست:

نخست آن‏که غالباً شرایط سیاسی استبدادی یا کیفیت اجتماعی یا تشکیلات مملکتی که از طرف روحانیون کلیسا به‏وجود آمده بود، انکار دستورات دینی در رفتار فرهنگی و اجتماعی و همچنین انکار وجود صانع را ایجاب می‏کرد.

دوم، شیوع برخی از اوهامات به نام دین و تسری آن‏ها در جامعه، باعث می‏شد که مردم نسبت به دستورات مذهبی بدبین شده، از آن‏ها فاصله گیرند، چراکه دیگر دلائل منطقی و علمی نمی‏توانستند جواب روشنی برای اوهامات به‏وجودآمده از طرف دستگاه روحانیت، ارائه دهند."

همین امر سبب شد که سرانجام - هرچند بیش از یک هزاره وقفه- نهضت‏های متعددی از بطن مردم و همچنین روحانیت ناراضی از وضع موجود، به‏وجود آیند و علیه استبداد دینی و جزم گرایی آراء روحانیون کلیسا، شورش كنند. نهضت‏هایی چون کلونی، کیسترکنی، فرانسیسکو، لوتریسم ازجمله خیزش‏‏های نهضت "پروتستانتیسم[3]" بودند که علیه استبداد دینی و دستگاه سیاسی روحانیون قیام کردند و مقدمات عصر رنسانس را فراهم كردند.

 "پروتستانت‏ها[4]" بيشتر طالب تجارت و کسب ثروت بودند و درعمل از اخلاقيات فاصله گرفته و به مذهب و ديانت اعتنايي نداشتند. آن‏ها به تجارت و کار توليدي معتقد بودند و نظام اقتصادي گذشته يعني "فئوداليسم[5]" را که به‏نوعي ريشه در اخلاق و "کتاب مقدس[6]" داشت، مورد انتقاد شديد خود قرار دادند و پايه‏گذار مکتب "مرکانتاليسم[7]" شدند که حدود چهار قرن (قرون 14 تا 18 ميلادي) دوام آوردند.

حتي اخلاق در نگاه جديد آن‏ها در خدمت فعاليت‏هاي اقتصادي قرار مي‏گرفت به‏گونه‏اي که مي‏گفتند: "به‏خاطر حرکت است که خدا ما و فعاليت ما را حفظ مي‏کند. کار، ‌هدف طبيعي و اخلاقي قدرت است." فعاليت و کوشش براي توليد سرمايه و انباشته‏کردن و دوباره به‏کاربستن آن در يکي ديگر از فعاليت‏هاي تجاري و توليدي براي منفعت و سود بيشتر و ادامة اين روش درکنار نفي ارزش‏هاي اخلاقي و ترتيبات ديني گذشته، نظام "بورژوازي" را در اروپا تقويت و توسعه مي‏بخشيد که همين نظام نيز،‌ فاصله خود را هرچه بيشتر با اخلاقيات حفظ مي‏کرد.[8]

---

[1] - secularism

[2] - Walter Oscar Land berg

[3] - Protestantism

[4] - protestants

[5] - Feudalism

[6] - Holy Book

[7] - Mercantilism

[8] - سير تفكر عصر جديد در اروپا، مؤلف، انتشارات بعثت، 1368

 

اقتصاد اخلاق (31)

 

شيوع خرافات به نام دين و ترويج اوهام که از اصل دين فاصلة بسيار زيادي داشت در کنار يک‏سو نگري مذهب و جزميت ديني، بسياري را از خدا و مذهب بيزار مي‏كرد. اين عده به‏رهبري کليسا، آن‏چه خود مي‏گفتند قبول داشتند و غير از آن‏را باطل و کفر مي‏پنداشتند. آن‏ها کلية علوم و تعليمات را در انحصار خود قرار داده بودند و همة آحاد مردم را وادار به اطاعت از آن مي‏کردند.

در حقيقت، کساني‏که با تمامي توان، امور دنيوي متعلق به‏خود را نزد مردم قدسي جلوه مي‏دادند، به نوعي از "دگماتيسم يا جزم‏گرايي"[1] رسيده بودند و آن‏چنان بر نظريات خود پافشاري مي‏کردند که گوئي حقيقت مطلق، تنها در اختيار آن‏ها قرار دارد. "جزم‏گرايي" که اين عدة در اقليت، پيشة خود ساخته بودند، آن‏چنان محيطي در جامعه ايجاد کرده بود که حتي تنفس در آن مشکل به‏نظر مي‏رسيد. هر کسي پيرو نظريات آن‏ها نبود، رافضي قلمداد مي‏شد و دستگاه انگيزاسيون مي‏توانست به چنين بهانه‏اي جان و مال عدة بسياري را بگيرد. روايت‏هاي بسياري را تاريخ نقل کرده است که مشتي از خروار به‏قرار زير است:

قتل و عام رافضيان توسط هانري ششم، امپراطور آلمان در سال 1194، سوزاندن مخالفين از طرف اوتوي چهارم در سال 1210 و لوئي هشتم سلطان فرانسه در سال 1226 و فلورانس در سال 1227 و ميلان در سال 1228 و وضع قوانين مشابهي توسط فردريک دوم در خلال سنوات 1229- 39 که به موجب آن، کساني‏که به جرم بدعت در دين و انکار استبداد ديني و قدسي بودن لوازم صاحبان دين و قدرت محکوم مي‏شدند، بايد در آتش سوزانده شده، اموالشان توسط حکومت ضبط و وارثين آن‏ها از حق ارث محروم شوند و اطفالشان نيز حق تصدي مشاغل اجتماعي و حکومتي را نداشتند، مگر آن‏که ساير "ملاحده" را لو دهند.

روبر دومينيکان در سال 1229 در يک روز، حکم سوزانيدن 180 نفر از انديشمندان را صادر كرد و از سال 1480 تا 1808 تعداد 40712 تن از متفکران و روشنفکران سوزانيده شدند و قريب 387944 تن از روشنفکران و دگرانديشان آن زمان، به مجازات‏هاي سنگين محکوم شدند. محکومين با وسائل مختلف مورد شکنجه و آزار قرار مي‏گرفتند تا وادار به اعتراف و توبه شوند، درغيراين‏صورت، سوزانيده مي‏شدند. تمامي اين اعمال براي آن بود که انديشمندان را وادار به تسليم در مقابل عقايد خود كنند، امّا تاريخ به‏روشني نشان مي‏دهد که چگونه انديشمندان اروپائي در مقابل ((استبداد ديني)) قد علم کردند و پايه‏هاي رنسانس را قوام بخشيدند.[2]

 درطول اين دوران اما، متفکران در واکنش به "اسکولاستيک" که ساليان بر اذهان ملت‏ها حاکم و قدرت نوآوري و ابداع را از آن‏ها سلب کرده بود، تقليد از انديشة گذشتگان را به‏کناري گذاشتند و متعاقباً، اصل "ابطال‏پذيري" بنيان و شالودة پيدايي نظريه‏هاي جديد ازجمله پيدايي علم اقتصاد شد که اگر در اثري، اقتباس و نوآوري به‏چشم نخورد مورد اعتناء قرار نمي‏گيرد و به‏کناري گذاشته مي‏شود و درمقابل، نظريه‏هاي جديدي که قدرت ابطال‏پذيري داشته باشند و نظريه‏هاي گذشته را نفي کنند، مورد استقبال قرار گرفته تا آينده‏اي پربار و فارغ از هرگونه پيش‏داوري بسازند.

جريان اصلي علم اقتصاد از اين قاعده مستثني نبود و با استفاده از روش اثبات‏گرايي به بسط و توسعة خويش اهتمام ورزيد. شايد متفکران اقتصادي قرن بيستم در واکنش به اسکولاستيک و اقتصاد اسکولاستيکي، اصرار بر جدايي علم اقتصاد از اخلاقيات را دارند.

---

[1] - dogmatism

[2] - سير تفكر عصر جديد در اروپا، مؤلف، انتشارات بعثت، 1368

 

اقتصاد اخلاق (30)

 

اقتصاد پیش از آدام اسمیت

به‏طور کلی در طول تاریخ بشر، مسایل اقتصادی موضوع بحث و گفتگوهای فراوانی بوده ولی پيدايي "علم اقتصاد[1]" به‏مثابه علمي مستقل، طی سال‏های اخیر به‏ويژه از قرن هجدهم بوده است. تا آن‏زمان، اقتصاد به‏عنوان یکی از زیر مجموعه‏های موضوعات سیاسی، اخلاقی و الهیات به حساب می‏آمد.

نظریه‏های اقتصادی ارسطو در «اخلاقیات نیکوماچیان[2]» و «علم سیاست[3]» آورده شده‏اند. در سنت ارسطویی، اقتصاد به‏عنوان بخشي از جستارهاي گسترده در اخلاقیات و سیاست است. از حدود 1240 پیش از میلاد، یعنی زمانی‏که نظرات ارسطو دوباره در اروپای غربی رونق گرفت، انديشمندان، «اخلاقیات نیکوماچیان» را به‏عنوان یکی از کتاب‏های درسی مطرح، به‏کار گرفتند و سپس توسط همین پژوهش فلسفة اخلاقی بود که "اقتصاد اسکولاستیک[4]" پديدار شد.

درواقع مي‏توان گفت که اقتصاد اسکولاستیک، همان اقتصاد ارسطویی است.[5] نظرية اسکولاستیک، اقتصاد را به‏مثابه زیرمجموعه‏ای از مفاهیم گسترده‏تر الهیات و اخلاق ديني می‏پنداشتند.[6] براي مثال، بحث‏های گسترده پيرامون مشروعیت يا عدم مشروعيت "رباخواری[7]"، بر مبناي مفاهیم اخلاقی استوار بودند.[8]

قبل از پرداختن به اقتصاد اسکولاستيکي، لازم است مروري مختصر پيرامون "مکتب اسکولاستيک"[9] داشته باشيم تا ابعاد مسئله روشن‏تر شوند. گفته مي‏شود که يکي از دلائل "رنسانس[10]" در کشورهاي اروپاي غربي، "استبداد ديني" و اغراق عده‏اي از مسيحيان دربارة برخي از زعماي امور مملکت و البته آيين کليسا بود.

مطالعات خاطرنشان مي‏كنند كه "بشر عصر جديد" با نفي دين و اعتقاد به انديشة "بشر محوري[11]" يا "اومانيسم[12]"، پايه‏هاي "رنسانس" را تقويت بخشيد و به‏طور کلي، منکر تمامي افکار پدران خود شد. مطالعة تاريخ "قرون وسطي" در اروپا نشان مي‏دهد که چگونه عده‏اي توانستند امور بسياري را ((قدسي)) جلوه‏گر كرده و خود را رابط آن امور در بين مردم و ذات احديت نشان دهند. حتي علم نيز دستخوش چنين ترفندي شد و هرکس خلاف "اسکولاستيک کليسا" بياني را اظهار مي‏كرد، موجب خشم و غضب واقع و بايستي استغفار كرده يا سوزانده مي‏شد.

به‏واقع، "هولوکاست" از همين دوران در اروپا و توسط طرفداران قدسي کردن امور دنيايي مربوط به خود، گسترش يافت. اروپاييان در قرون وسطي در چارچوب تنگ و محدود استبداد ديني و قدسي کردن امور دنيوي مربوط به قدرت‏نشينان محصور بودند و به گفتة يکي از انديشمندان، فلسفه و علم نيز دربان دربِ چنين تفکري بودند. از طرفي ديگر، تصويري که از خدا و مذهب در اين دوران به مردم ارايه مي‏شد، چهره‏اي بسيار زشت و کريه داشت و هر بيننده‏اي را مي‏توانست از خود براند و نسبت به خدا و مذهب بدبين كند.

---

[1] - Economics

[2] - Nichomachean Ethics

[3] - Politics

[4] - Scholastic economics

[5] - Langholm, O. (1979), pp. 11-36

[6] - Gordon, B. (1975), p. 157

[7] - usury

[8] - Gordon, B. (1975), pp. 187-243; Hamouda, O.F. and Price, B.B. (1997).

[9] - Scholasticism

[10] - Renaissance 

[11] - individualism

[12] - humanism

اقتصاد اخلاق (29)

 

به‏طورکلي بسياري از اقتصاددانان معتقدند که علم اقتصاد عاري از هرگونه ایدئولوژی، الهیات و فلسفة اخلاقی است. یکی از انديشمندان نقش اخلاقيات در "جریان اصلی علم اقتصاد" را چنين توضيح مي‏دهد: علمی‏کردن اقتصاد سبب جداشدن اقتصاد از ریشه‏های اخلاقی آن شده و جریان اصلی علم اقتصاد در قرن بيستم، این جدایی را پذیرفته است. نظریة اقتصادی به‏صورت علمي پوزيتيو انگاشته می‏شود که توسط آن به تحليل و تبيين فرآیندهای اقتصادی مبادرت مي‏ورزد... هرچندکه ارزيابي اخلاقی اهمیت دارد، اما نباید بخشی از برنامه‏های پژوهشی اقتصاد را تشکیل دهد[1].

همچنين، یکی دیگر از مفسران، نقش اثبات‏گرايي در علم اقتصاد را به‏قرار زير توضيح می‏دهد:‌ امروزه بیشتر اقتصاددانان قبول کرده‏اند که جداکردن نظریه‏های اقتصادي از "ارزش‏ها" برای ايجاد ساختار علمی در اقتصاد، ضروری است. اقتصادي پوزيتيو و عاري از ارزش‏ها که بر "قضاوت‏های ارزشی[2]" یا چارچوب‏های فلسفی و روان‏شناسی استوار نباشد، به‏طور معمول ايده‏آل اقتصاددانان است. این رویکرد به‏طور چشمگیری بر شاخه‏های مهم علم اقتصاد ازجمله، "اقتصاد خرد" تأثیر به‏سزایی گذاشته است[3]. اقتصاددانان دیگر نيز تشخيص‏هاي مشابهی از علم اقتصاد را ارايه کرده‏اند[4].

"علم اقتصاد جديد" بر "برآورد منطقی"[5]، "اهداف مادی بنیادین"، و "بی‏طرفی علمی در موضوعات اخلاقی" تأکید می‏کند ولی همین جنبه نيز می‏تواند به راحتی به چیز دیگری تبدیل شود. براي مثال، برخي از محققين چنین عنوان می‏کنند: "اقتصاد خرد مقدماتی براساس پیش فرض رفتار خودخواهانة منطقی استوار است[6].

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که "منافع شخصی[7]" به "رفتارخودخواهانه[8]" تغییر پیدا کرده است؛ ولی باید به آنچه که "دیوید کرپس" اظهار کرده است توجه کرد. او مي‏گويد: "مجموعة پراکنده‏ای از فروض مشروع، طمع‏ورزي، عقلانيت و تعادل،‌ اکثر شاخه‏هاي علم اقتصاد را دربرگرفته‏اند."[9] توجه کنيم که وي به‏جاي واژة "خودخواهی" از واژة "طمع‏ورزي" استفاده کرده است که فرض "طمع‏ورزي" مکرراً توسط بسياري از اقتصاددانان استفاده مي‏شود.

---

[1] - Rothschild (1993), p. 16

[2] - value judgments

[3] - Drakopoulos (1997), p. 286

[4] - Young (1997), p.4; Galbraith (1987), p. 124

[5] - rational calculation

[6] - Yezer, A. M., Goldfarb, R. S. and Poppen, P.J. (1996), p. 178

[7] - self-interest

[8] - selfish behavior

[9] - Kreps, David (1997), p. 59

اقتصاد اخلاق (28)

 

مقدمه‏ای بر علم اقتصاد به‏مثابه علمي اخلاقی

به‏طور معمول فرض بر اين است که "جریان اصلی[1]" تفکر اقتصادي به این نتیجه ختم مي‏شود که علم اقتصاد بدون درنظرگرفتن توجهات اخلاقی پايه‏ريزي شده است. اما بايد توجه داشت که چنين نگرشي بيشتر حاصل نگرش‏هاي قرن بیستم است،[2] چراکه تکامل علم اقتصاد پس از آدام اسمیت به عنوان بخشی از فلسفة اخلاقی پنداشته می‏شد. تفحص در آراء اسميت نشان مي‏دهد که وي علم اقتصاد را به‏مثابه "علم اخلاق[3]" نشان می‏داد و حتی پس از اسمیت و تا اوایل قرن بیستم، تعدادی از نظریه‏پردازان بسیار سرشناس اقتصادی، اقتصاد را به‏صورت علمي اخلاقي توسعه مي‏دادند و پس از آن بود که نزول اخلاق در علم اقتصاد مشاهده شد.[4]

 

تأثیر اثبات‏گرایی بر جدايي علم اقتصاد از اخلاقيات

ظهور اثبات‏گرايي[5] در جدايي اقتصاد از اخلاقيات نقش ويژه‏اي داشته است. دیدگاه جاری اقتصاددانان نسبت به جدايي اقتصاد از اخلاقیات در بسیاری از موارد تاریخی بیگانه است، چراکه علم اقتصاد از بطن "فلسفه اخلاق[6]" پيدا شده و سرانجام به‏صورت یکی از علوم اخلاقی درآمد؛ اما در برهه‏ای از تاریخ، "جریان اصلی" علم اقتصاد از علوم اخلاقي و اخلاقیات جدا ماند،‌ هرچند که چنين جداسازیي بخشی از "سنت علم اقتصاد" نبود، بلکه تنها در قرن بیستم ظهور کرد. در ميان دلايل مختلف دو دلیل اصلی برای جداشدن علم اقتصاد از ملاحظات اخلاقی وجود دارد. نخست، "علوم طبیعی[7]" درمقايسه از موفقيت بيشتري برخوردار شدند و البته تلاش‏هایی نيز براي سرايت این موفقیت به درون علم اقتصاد صورت گرفت که از راه به‏کار بردن شیوه‏های علوم طبیعی ازجمله ریاضیات، انجام شد.[8] دوم، علم اقتصاد با اتخاذ اثبات‏گرایی يا فلسفة تحققی، ملاحظات اخلاقی را از خود خارج کرد.[9]

---

[1] - mainstream

[2] - Alvey, James E., 1999.

[3] - moral science

[4] - Alvey, James E., (1999)

[5] - positivism

[6] - moral philosophy

[7] - natural sciences

[8] - Mirowski (1989), p. 198

[9] - Davis (1991); Rothschild (1993); Drakopoulos (1997)

 

 

اقتصاد اخلاق (27)

 

"سازمان بين‌المللي شفافيت" از نظر گستردگي فساد مالي براي تاجيکستان را شاخص 151 تعيين کرده که هم‏سطح بلاروس، جمهوري آفريقاي مركزي، ساحل عاج، اكوادور، لائوس و گينة نو است. در رده بندي کشورهاي خاورميانه، قطر با شاخص عددي 28 داراي کمترين ميزان فساد و عراق با شاخص 178 داراي بيشترين ميزان فساد مالي و اداري تشخيص داده شده است؛ سپس به ترتيب: اسراييل (با شاخص 33)، امارات متحده عربي (با شاخص35)، عمان (با شاخص41)، بحرين (با شاخص43)، اردن (با شاخص47)، کويت (با شاخص65)، مراكش و عربستان سعودي (با شاخص 80)، لبنان (با شاخص 102)، ليبي (با شاخص 126)، يمن و ايران (با شاخص 141)، سوريه (با شاخص 147) و عراق (با شاخص 178) قرار دارند. اين سازمان، شاخص فساد مالي و اداري براي کشورهاي سوييس را 5، کانادا 9، آلمان 14، انگليس 16، ژاپن و ايالات متحده آمريكا 18، فرانسه 23، ترکيه 58، چين 72، هند 85 و روسيه 147 اعلام كرد.[1]

شايان ذکر است که پيگيري "فساد مالي" بايد همزمان با "فساد اداري" صورت گيرد که فساد اداري در نظام با ضعف اخلاقيات اقتصادي به‏مراتب بيشتر است. کارگزار دولتي ضمن آن‏که قوانين و مقررات را سليقه‏اي تعبير و تفسير مي‏كند، در هنگام لزوم با قدرت سياسي که در اختيار دارد، به تغيير يا نقض آن‏ها مبادرت مي‏ورزد، تا منافع جناح منتسب به خود را تأمين كند. در اين شرايط است که بسياري از کارگزاران دولتي به "دروغ" متوسل شده تا بتوانند شرايط تغيير يا نقض قوانين را مهيا سازند.

اين موضوع  نشان مي‏دهد که زمينه شيوع دروغ در رژيم‏هاي سياسي کنترلي به‏مراتب بيشتر و گسترده‏تر از نظام‏هاي آزاد و مردم‏سالار است. رهبران سياسي در نظام‏هاي کنترلي با وعده‏هاي فراوان به مردم، روزانه دروغ‏هاي فراواني را در سبد مصرفي آن‏ها قرار مي‏دهند و مردم آن‏چه درنهايت در پايان دوره زمامداري دولت سياسي دريافت مي‏کنند، سبدي از دروغ‏هاي رنگارنگي است‏که احتمالاً شاخصي براي رفتاري مشابه از طرف آن‏ها در جامعه خواهد شد. يعني، مردم اين دسته از جوامع ضمن تقليد از رهبران سياسي؛ نارسايي‏ها، تناقض‏ها و پيچيدگي‏‏هاي اخلاقي عديده‏اي را در رفتار اجتماعي خويش متجلي مي‏سازند.

 

رابطه ميان عدالت،‌ آزادي و فساد

بديهي است که گستردگي فساد در جامعه، "عدالت" و "آزادي" را تهديد مي‏کند و ازطرفي، عدالت بدون آزادي امکان بروز و ظهور نخواهد داشت. به‏عبارت ديگر،‌ ضعف اخلاقيات به ازبين رفتن عدالت و آزادي منجر مي‏شود که بر دامنة فساد در جامعه مي‏افزايد. اكثر مكتب‏هاي فلسفي و سياسي "عدالت" را بدون "آزادي" غيرممكن دانسته و معتقدند كه براي برخورداري از جامعه‏اي اخلاقي و عدالت‏پرور،‌ لازم است كه مؤلفه‏هاي آزادي در جامعه تحقق يابند. حتي كساني هم كه "عدالت"‌را شاخصي براي تعيين مشروعيت حكومت مورد استفاده قرار مي‏دهند،‌ معتقدند كه قبل از آن بايد جامعه از موهبت "آزادي" برخوردار باشد كه "ژان‏ژاك روسو" از آن‏جمله است. انديشمندان ديگر از قبيل "كانت" و "رالز" بر اين نكته صحه مي‏گذارند تا جايي‏كه "رالز"‌ معتقد است عدالت بر دو پايه بنا نهاده شده است كه عبارتند از:

الف: آن‏دسته از آزادي‏هايي كه بايد براي همه به‏طور يكسان فراهم شود،‌ مثل آزادى در انتخاب عقيده و انديشه، آزادى‏هاي سياسي و حزبي، آزادى‏هاي فردي و.....؛

ب:‌ اعتقاد به اصل اختلاف يا تفاوتي كه براي همه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي وجود دارد. بنابراين، همه بايد در برخورداري از فرصت‏هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي آزاد باشند و بدين‏سان محروم‏ترين طبقة جامعه بتواند از وضعيت مناسب اقتصادي- اجتماعي بهره‏مند شود. پس آزادي پايه و اساس عدالت است و اگر نباشد نظم اجتماعي مختل شده و هيچ‏گاه "عدالت" محقق نخواهد شد.

"استاد مطهري" نيز معتقد است كه نبود عدالت، ناهنجاري‏هاي اجتماعي فراواني را براي بشر ايجاد مي‏كند و عبارت است از ((اعطاء حق به ذي‏حق يا عدم تجاوز به حق ذي‏حق))؛ که اين گونه عدالت در سلسله معلولات نبوده و در زمرة علل احکام جاي دارد. اما "عدالت" كه يكي از اصول دين است بايد به اين‏صورت تعريف شود كه: ((نه اين است که آن‏چه دين گفت عدل است، بلکه آن‏چه عدل است، دين مي‏گويد.)) و آن بر دو اصل استوار است:

الف: ((بيداري شعور عامه که حافظ حقوق خود بوده و متجاوز از آن نباشد))؛

ب: ((ايمان سران جامعه و کساني که داراي قدرت و ثروت هستند)).

به‏عبارت ديگر، ضعف گستردة‌ اخلاق سياسي- اقتصادي و ناديده‏گرفتن حقوق مردم از طرف رهبران سياسي، عدالت را با چالشي بزرگ روبه‏رو مي‏كند. او بيان مي‏دارد كه بر اساس فلسفة عدالت، همة مردم از آزادي و امکانات مساوي در جامعه برخوردارند تا از منافع بالقوه طبيعت و اجتماع استفاده برده و آن‏ها را به فعليت تبديل سازند كه اين نيز  مظهري از عدالت اقتصادي است و همان‏طور که در بخش‏هاي ديگر اشاره خواهد شد، وي با ايجاد رابطه ميان اخلاق و اقتصاد نشان مي‏دهد که درصورت نبود چنين رابطه‏اي، عدالت به‏سختي مي‏تواند ظهور پيدا کند.

عدالت در صحنة اجتماعي حکم مي‏كند که امکانات مساوي قانوني و اجراي يکسان قانون براي همه برقرار شود؛ بنابراين، عدالت و مساوات، رعايت استحقاق است که تحت قاعده و قانون درمي‏آيد و عدالت اجتماعي به معناي ايجاد شرايط و رفع موانع براي همه، به‏طور يکسان است. طبق اين قاعده، همة افراد جامعه از حقوق يکسان و آزادي ‌در بهره‏برداري از امكانات جامعه،‌ براي سير مدارج ترقي و تکامل برخوردار خواهند بود. بديهي است گستردگي فساد از يک‏طرف سبب ازبين رفتن عدالت در جامعه خواهد شد و ازسوي ديگر،‌ نبود عدالت زمينه گستردگي فساد را فراهم مي‏سازد.

به‏عبارت ديگر،‌ "فاصلة قدرت" در جامعه که شاخصي براي اندازه‏گيري عدالت است،‌ به‏اندازة‌ پذيرش نابرابري‏هاي نهادها و سازمان‏هاي درون جامعه توسط افراد عادي که از قدرت بهره‏مند نيستند، تعريف مي‌شود. نظام‏هاي کنترلي از "فاصله قدرت بالا"‌ و نابرابري‏هاي بيشتر (عدالت کمتر) و نظام‏هاي مردم‏سالار با "فاصله قدرت پايين" و نابرابري‏هاي کمتر (عدالت بيشتر)‌ روبه‏رو هستند. براساس "گزارش سازمان جهاني شفافيت" در 2002، كشورهاي با مقدار فساد پايين، داراي فاصله قدرت پايين هستند؛‌ اين‏ها کشورهايي هستند که به اخلاقيات اقتصادي پاي‏بند بوده و کمترين نابرابري در آن‏ها مشاهده مي‏شود. بنابراين، هرقدر نابرابري کمتر يا عدالت بيشتر باشد، زمينة گسترش فساد در جامعه کمتر خواهد بود.

به‏همين صورت ميان عدالت و آزادي و فساد رابطه‏اي برقرار است. ابتدا،‌ به بررسي "آزادي" در صحنه‏هاي اقتصادي مي‏پردازيم كه بر اساس مطالعات نظري و كاربردي اگر مدنظر قرار نگيرد، "عدالت" را به‏طور جدي با چالش روبه‏رو و زمينة گسترش فساد در جامعه را فراهم خواهد کرد. ابتدا بايد اضافه کرد چون علم اقتصاد به بررسي تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‏هاي آحاد انساني مي‏پردازد، بنابراين براي فهم بهتر از زندگي اقتصادي انسان‏ها بايد به بررسي "رفتار انسانی" بپردازيم که اخلاقيات و اصول اخلاقي به‏مثابه يکي از مهم‏ترين اصول رفتاري انسان‏ها بايد مدنظر قرار گيرد. مطالعه مباني آزادسازي اقتصادی[2] نشان مي‏دهد که چگونه زمينة گسترش‌ فساد در جامعه ازمیان رفته و بنابراين، نهادهاي اخلاق را باقوام و مستحکم مي‏سازد. ازطرفي، فساد با اصول اخلاقي در تعارض شديد است و ايجاد هرگونه فرصت براي گسترش فساد نزد همگان به‏طورکلي مقوله‏اي غیراخلاقی به‏حساب مي‏آيد.

---

[1] - http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008

[2] - economic liberalization

اقتصاد اخلاق (26)

 

مطالعات نظري خاطرنشان مي‏کنند که "مونتسكيو"، "نظريه تفكيك قوا" را در قرن هجدهم در فرانسه مطرح كرد تا بتواند از اين‏راه با فساد مبارزه كند. در نظام‏هاي سياسي که اخلاقيات در آن‏ها پايين است مشاهده مي‏شود که مبارزه عليه فساد مالي- اداري به نتيجه مطلوب نمي‏رسد، چراکه معمولاً بخشي از گروهي که مسؤوليت مبارزه با فساد به آن‏ها واگذار شده است، خود فاسدند يا اين‏که قدرت مافياي فساد از قدرت مأمورين مبارزه با فساد به‏مراتب بيشتر است. بنابراين، تا زماني‏که اين قبيل نظام‏هاي سياسي بر جامعه‏اي حاکم باشند، دورنماي مبارزه با هرگونه فساد در جامعه، چندان روشن نيست، چراکه به‏تعبيري مي‏توان گفت: دروغ و فساد بدين شکل، زاييده همين نظام‏هاست.

مطالعات متعددي طي سال‏هاي مختلف نشان داده‏اند که سطح فساد در نظام‏هاي کنترلي که با ضعف اخلاقيات اقتصادي مواجه‏اند در مقايسه با نظام‏هاي مردم‏سالار که اخلاقيات اقتصادي به‏طور نسبي در آن‏ها رعايت مي‏شود، بالاتر است.

براي مثال، در تمامي مطالعات بانك جهاني و سازمان‏هاي غيردولتي ازجمله: "سازمان بين‌المللي شفافيت"،‌ سطح فساد مالي و اداري در اغلب كشورهاي با نظام‏هاي سياسي كنترلي بالاتر از كشورهاي با نظام‏هاي سياسي مردم‏سالار گزارش شده است. در يكي از گزارش‏هاي سازمان مزبور در سال 2008، کشور دانمارک همراه با نيوزيلند و سوئد با شاخص عددي "يک" داراي کمترين ميزان فساد و کشور سومالي، با شاخص عددي 180 در پايين‌ترين رده قرار دارند.

اين گزارش براي ايران شاخص عددي 141 را محاسبه کرده که معادل شاخص‌هاي تعيين‏شده براي کشورهاي كامرون،‌ فيليپين و يمن است. شاخص نسبت داده شده به افغانستان 176 بوده که اين کشور را در کنار هائيتي (177) و عراق (178) قرار مي‌دهد.

 

اقتصاد اخلاق (25)

 

يکي از مظاهر فساد مالي رانت‏جويي شديدي است که به سبب سياست‏هاي انحصاري دولتي در اختيار عده‏اي خاص قرار مي‏گيرد. "رانت" را مي‏توان سودهاي انحصاريي تعبير كرد که افزون بر تمامي هزينه‏هاي مربوط به توليد يا خدمت، عايد مي‏شود.

اعتقاد براين‏است که رانت را علي‏الاصول سياست‏هاي كنترلي دولت از يک‏طرف و ضعف شديد اخلاقيات اقتصادي سبب شده و برخي از گروه‏هاي سياسي مخالف دولت، در فرآيند و گلوگاه‏هاي مناقشات سياسي، از آن عليه رقباي سياسي خود بهره مي‏گيرند؛ به‏همين ترتيب است انواع ديگري از فساد مالي از جمله: حق‏حساب، رشوه، اختلاس، تقلب و اخاذي که به‏طورمعمول، تعريف صريحي در بسياري از کشورهاي با نظام کنترلي و دولت‏سالار ندارند و بنا بر مقتضيات و شرايط خاص، از آن عليه مخالفين بهره‏برداري سياسي مي‏شود، ضمن آن‏که بخش قدرتمند سياسي که با استفاده از تمامي مظاهر فساد مالي، مقاصد خود را دنبال مي‏كنند، معمولاً از مصونيت قضائي برخوردارند.

جالب است كه در نظام‏هاي كنترلي در مقام سخن، بر مبارزه عليه مفاسد اقتصادي تأکيدات فراواني از طرف حاکميت مي‏شود و اشخاصي را که مرتکب يکي از مفاسد شده‏اند، ((علت)) معرفي مي‏کنند، و از طرفي تضميني هم نيست افرادي که به‏ اتهام فساد مالي دستگير و روانه زندان مي‏شوند، فداي ترتيبات سياسي موجود در جامعه نبوده، يا قرباني سياست‏هاي ضدونقيض اقتصادي نشده باشند. اما بايد در نظر داشت با وجود اين‏که در نظام‏هاي غيرکنترلي نيز مفاسد اقتصادي به‏چشم مي‏خورد، شکل آن‏ها با نظام‏هاي كنترلي دولت‏سالار متفاوت است.

يکي از تفاوت‏هاي عمده آن، ايجاد فضاي ((رقابتي)) است که مرتکبين به فساد مالي در ميدان رقابت اقتصادي، از طرف رقباي اقتصادي خود شناسائي و رسوا مي‏شوند. يکي ديگر از تفاوت‏ها، به چگونگي مبارزه عليه فساد مربوط مي‏شود.

در نظام‏هاي غيرکنترلي، ضابطين و مأمورين مبارزه با فساد اقتصادي، بخشي از ترتيبات اقتصادي محسوب نمي‏شوند، چراکه در اين قبيل از نظام‏ها، دولت وظيفة اقتصادي به‏دوش ندارد و بخش عمده‏اي از فعاليت‏هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كرده است. رقبا به‏راحتي مي‏توانند هرگونه فسادي را شناسايي كرده و بنابراين، مسؤولين زيربط به مبارزه عليه آن برخيزند، هرچند عوامل درگير در فساد از قدرت سياسي- اقتصادي بالايي برخوردار باشند،‌ ولي درهرصورت فساد در هر دو نظام سياسي با توجه به درجة ضعف اخلاقيات در آن‏ها متفاوت و درعين‏حال قابل مشاهده است.

 

اقتصاد اخلاق (24)

 

گسترش فساد:‌ از علل نبود اخلاقيات اقتصادی

 

گسترش فساد در ابعاد اقتصادي، اداري و اجتماعي،‌ از تهديدهاي پرهزينه‏اي است که جامعه بايد در نبود اخلاقيات اقتصادي بپردازد. در ادبيات جديد اقتصادي، بخش زيادي از مطالعات پيرامون فساد اقتصادي رهبران و کارگزاران سياسي است که در انتهاي اين بخش، به مطالعه‏اي موردي خواهيم پرداخت.

فساد[1] به‏معناي "شكستن" که از ريشة لاتين[2] آن گرفته شده است؛‌ يعني، زماني‏که فساد رخ دهد،‌ چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. جاي اين نکته هم خالي است که زماني فساد مي‏تواند ادامه پيدا کند که با ابزار دروغ آميخته باشد که آن نيز از ضعف اخلاقيات ناشي مي‏شود؛ يعني دو يار ديرينه‏اي که بدون هم توان زيستن نخواهند داشت.

زماني‏که فساد و دروغ، عادتي روزمره قلمداد شوند، بايد انتظار داشت که بسياري از بنيان‏هاي اخلاقي جامعه از هم گسسته شوند و به تعبير "هانتينگتون[3]"، بخش‏هايي از حکومت، براي رسيدن به مقاصد خود، ضوابط پذيرفته شده را زيرپا مي‏گذارند و همان‏طور که "ميردال[4]" اعتقاد داشت: بسياري از گروه‏هاي سياسي با استفاده از قدرت، مقام و موقعيتي که در اختيار دارند، استفاده‏هاي نامشروع از اموال عمومي به‏عمل مي‏آورند. اگر رفتار نفع‏طلبانة شخصي و سوء استفاده مقام‏هاي دولتي از منابع عمومي و همچنين، زماني‏که کالاهاي عمومي به‏طرز نامشروع به سودها و منافع خصوصي تبديل و توسط کارگزاران سياسي عادتي فراگير شود، "فساد" نيز در جامعه همگاني مي‏شود.

"موبوتو" رئيس جمهور کشور زئير زماني مي‏گفت: "در کشور من، همه چيز فروشي است و همه چيز را مي‏توان خريد، حتي کشور زئير را!" چگونه؟ او اعتقاد داشت که از راه دراختيار داشتن ((قدرت حکومتي)) مي‏توان به ثروت افسانه‏اي دست پيدا کرد. بنابراين، مي‏توان گفت که فساد و دروغ، زائيدة نبود اخلاقيات بوده و آن بخش از قدرت حکومتي است که مقتدرانه در اختيار گروهي خاص قرار گرفته باشد، از آن براي "رانت‏جويي" و افزايش قدرت اقتصادي خود بهره مي‏جويند.

---

[1] - corruption

[2] - Rumpere

[3] - Huntington

[4] - Myrdal

 

 

اقتصاد اخلاق (23)

 

5- در 1988، "توماس بری" کتاب "رؤیای زمین[1]" را منتشر کرد. او مي‏گويد: انسان و طبیعت باید در هماهنگی با يکدیگر زندگي کنند تا به‏طور صلح‏آمیز بر روی زمین به‏مثابه اجتماعي براي هر دو، نمو و رشد کنند. این راهي مطمئن به سوی آینده و رؤیای زمین است.

6- در دهة 2000 نيز انديشمندان غربي آثار ديگري را با نقطه‏نظرهاي مشابه منتشر کردند. براي مثال، "جيمز" در 2008 با انتشار اثر خود به بررسي اخلاقيات تغيير محيط طبيعي پرداخت.[2] در 2007، "نورت‏کات" با انتشار اثر بديع خود، اخلاقيات گرم‏شدن زمين را بررسي کرد[3] و در اوايل اين دهه،‌ يعني در 2002، "نيوتون" در شاهکار خود با عنوان "توسعة پايدار و زندگي اخلاقي" به‏طور مبسوط شرايط طبيعي بشر عصر جديد را به چالش کشيد و رابطة اخلاق و زندگي اخلاقي را با محيط‏زيست بررسي کرد[4].

در بررسي کلي،‌ مي‏توان نکات عمدة پژوهش‏هاي انديشمندان غربي را به‏قرار زير خلاصه کرد:

الف- انسان، زمین و طبیعت با يکديگر "نظام ساختماني[5]" را مي‏سازند که به‏طور متقابل به‏هم وابسته‏اند. بشريت، عضوی از زندگی اجتماعي زمیني است که به "دهکده‏اي جهانی[6]" تعبير شده است.

ب- بشر و طبیعت باید آن‏چنان رابطة دوستی و مشارکتي را با هم ایجاد کنند که به يکديگر وابسته باشند و ياري رسانند. اين رابطه ازنظر اخلاقي نبايد به‏صورت غالب و مغلوب یا ارباب و برده تعريف شود.

پ- امور طبیعی تنها به‏خاطر و برای بشر وجود ندارند، بلکه اهداف خاص خود را دارند. انسان‏ها نباید اهداف شخصی خود را جایگزین اهداف طبیعت کنند، بلکه باید به طبیعت و زندگی احترام بگذارند.

ت- لازم است که بر نگرش خودپرستي انساني غلبه کنيم و اين ایدة اخلاقي را که "همه چیز برروی زمین برابر و در هماهنگی کامل با يکديگرند"،‌ توسعه و گسترش دهيم. همان‏طور که "کوپر نیک[7]" منجم فاش ساخت،‌ زمین مرکز منظومه شمسی نیست، اخلاقیات زیست‏بومی کنونی نيز به ما می‏آموزند که انسانیت، مرکز زمین نیست.

درکنار منابع فلسفي غربي، منابع فلسفي مهم ديگري در فرهنگ‏هاي مختلف شرقي و حتي اخلاقيات سرخپوستي وجود دارد که رابطه ميان انسان و محيط‏زيست را روشن کرده‏اند و پيروان را به احترام و اطاعت از زيست‏بوم ترغيب مي‏کنند، درحالي‏که هرگونه سوءاستفاده و تخريب محيط‏زيست را مذموم مي‏شمارند. درادامه، ابتدا به اخلاقيات سرخپوستي اشاره کرده و سپس اخلاقيات مشرق‏زمين را پيرامون چگونگي رابطة انسان با طبيعت، بررسي خواهيم کرد.

---

[1] - Berry, Thomas, The Dream of Earth, Sierra Club Books (March 17, 1990)

[2] -Garvey, James, The Ethics of Climate Change: Right and Wrong in a Warming World (Think Now), Athlone Pr (March 21, 2008)

[3] - Northcott, Michael, s.,  A Moral Climate: The Ethics of Global Warming, Orbis Books (October 31, 2007)

[4] - Newton, Lisa, H., Ethics and Sustainability: Sustainable Development and the Moral Life, Prentice Hall (April 29, 2002)

[5] - organic system

[6] - global village

[7] - Copernicus

 

اقتصاد اخلاق (22)

 

2- "شوایتزر[1]" معتقد است که اصول خلاقی باید براي انسان و طبيعت داراي "استاندارد اخلاقی[2]" باشد، چراکه بدون این اصل مقدماتي اخلاقی، هیچ اصول اخلاقی مناسبي نمی تواند شکل بگیرد. درمجموع، او با درنظرگرفتن بحران بوم‏زیستی،‌ نتيجه‏گيري مي‏کند که تمامي موجودات، آفرینش عظیم طبیعت هستند و باید با علاقمندي و مواظبت زیاد به آن احترام گذاشت.

تقسیم زندگی به ارزش‏های بالا و پایین، قراردادي است، زيراکه تاکنون دربارة تأثیرات انواع مختلف ارگانیسم‏ها (ترکيب موجودات زنده[3]) در چرخة زندگی[4] اطلاعات خوبي در دست داريم؛ اما "ایدة خوب" باید گسترش داده شود، يعني،‌ هر رفتاري که سبب مراقبت، محافظت و توسعه و بهبود کيفيت زندگی باشد، خوب قلمداد شود. به‏عبارت ديگر،‌ رابطه بین انسان و طبیعت باید مبتني بر رابطه‏اي نزدیک و حق‏شناسي متقابل باشد،‌ همچنان‏که اين رابطه بايد با تمامي ترکيب موجودات زنده (ارگانيسم) برقرار شود.[5]

3- "کننس اي گودپستر[6]" در اثري با عنوان "از خودپرستي تا اصالت به محيط‏زيست[7]" مي‏گويد:‌ معضل محیط‏زيست،‌ بحران عظیم قرن بیست و یکم است. او تأکید مي‏کند که بشر باید بینش خود را از "خودپرستي"[8] و "تعصب ميهن‏پرستي جنون‏آميز"[9] به سوی طبیعت تغییر دهد.[10]

4- در سال 1986 ، پروفسور "پل تیلور" از "دانشگاه پرینستون" در کتابش به‏نام "احترام برای طبیعت[11]" در بحثي با عنوان "نظرية اخلاقيات زيست‏محیطی[12]"،‌ به طراحي اصول پایه‏اي پرداخت مبني بر اين‏که،  جهان طبیعی نظامي با وابستگي متقابل است که در آن انسان‏ها، اعضاي جامعة زندگی زمینی هستند. همچنان‏که هر موجود زنده منحصر به‏فرد بوده و نمي‏تواند جايگزيني داشته باشد، بنابراين ضروري است که به طبيعت و زندگي احترام گذاشته شود.

---

[1] - Schweitzer

[2] - moral standard

[3] - organism

[4] - life cycle

[5] - Albert Schweitzer's ethical principles, The Journal of Value Inquiry, Springer Netherlands, Vol. 11, No. 1, March 1977

[6] - Kenneth E. Goodpaster (1979) 

[7] - From Egoism to Environmentalism

[8] - egoism

[9] - chauvinism

[10] - Kenneth E. Goodpaster, “From Egoism to Environmentalism,” in Goodpaster and Sayre, Ethics

and Problems of the 21st Century; Jeffrey Burkhardt, “The Morality behind Sustainability,” Journal

Of Agricultural Ethics 2 (1989): 113–28.

[11] - Taylor, Paul, Respect for Nature, Princeton University Press (July 1, 1986).

[12] - A Theory of Environmental Ethics

 

 

اقتصاد اخلاق (21)

 

اندیشمندان غربی در نقد فلسفة سنتی، چند اصل اولیة اخلاقی را برای زمان حال پیشنهاد کرده‏اند. "آلدوس هاکسلي[1]"‌ اعتقاد دارد که بشر عصرجديد دیگر خودش را به‏عنوان "الوهيت[2]" تصور نمی‏کند که قادر باشد هر آن‏چه می‏خواهد مانند حاکمي مقتدر یا سلطاني بلامنازع انجام دهد. پرسش در اين‏جا اينست که محتوای پاية نظري اخلاقيات زيست‏محیطی که توسط اندیشمندان غربی پیشنهاد مي‏شود، کدامند؟

1- "لئوپولد[3]" پیشنهاد می کند که جايگاه بشر در طبیعت باید تجدیدنظر دوباره شود. انسان‏ها حاکم، فاتح يا آقاي بر طبیعت نیستند،‌ بلکه آنها فقط اعضاي خانوادة بزرگ طبیعت هستند. هیچ مخلوقي در طبیعت، بردة انسان يا خلق‏شده برای انسان نیست،‌ درحالي‏که همة‌ موجودات عالم، اعضای برابر در این خانوادة بزرگ هستند.

کافی نیست که فقط منافع و خواسته‏های بشر درنظر گرفته شود و به "تعادل زيست‏بومي[4]" توجه نشود، بلکه ضروري است اخلاقیات جدید و متعادل براي محيط‏زيست پایه‏ریزی شود. درست یا نادرست بودن رفتار انساني بايد درمقابل رفتارش در برابر طبیعت ارزیابی شود و به سابقة محدود بشريت بسنده نکرد، یعنی این‏که بگوییم ایده‏های خوب يا شيطاني انسان‏ها باید در محدودة طبیعت گسترش داده شود.

هر رفتار موردپسند تنها برای حفظ و ادامه یکپارچگی و پایداری گیاهان[5] و جانوران[6] يک اقليم صحیح و خوب است، درغیراین‏صورت نادرست و بد است. نگرش "درست‏بودن" را باید از بشر به همة پدیده ها در طبیعت گسترش داد. يعني، همة گیاهان و حیوانات حق بقا و زاد و ولد دارند.

---

[1] - Aldous Huxley

[2] - divinity

[3] - Leopold

[4] - ecological equilibrium

[5] - flora

[6] - fauna

اقتصاد اخلاق (20)

 

منابع ديني و فلسفی

در کنار آموزه‏هاي ديني که درجاي خود به آن‏ها اشاره خواهد شد، منابع فلسفي نيز در حفظ و پايداري محيط‏زيست از اهميت بالايي برخوردارند. مباحث مربوط به اخلاقيات زيست‏محيطي و زيست‏بومي در فلسفة مغرب زمين از گستردگي برخوردار است،‌ ولي مطالعات نشان مي‏دهند که در فلسفة‌ سنتی غربی موارد مفيد کمی برای محافظت از محیط‏زیست در عصر کنونی وجود دارد. در ادامه،‌ ابتدا نگاهي اجمالي به منابع فلسفي غربي انداخته و سپس منابع ديني بررسي خواهند شد.

 

منابع فلسفی مغرب‏زمین:

فلسفة سنتی غربی به شکل دو جزیی، بر ناسازگاری بین انسان و طبیعت، و بین "معرفت ذهنی[1]" و "جهان عینی[2]"، تاکید دارد. این نوع فلسفه برای توسعة "علم مدرن" مورد پسند است چراکه فهم آن‏را برای افراد آسان کرده تا بهتر بتوانند "جهان عینی" را مجسم کنند و همچنين، طبیعت و همه چیزها را به‏مثابه پدیده‏های قابل مشاهده‏اي ببينند که باید فهميده شوند و تغییر کنند.

از طرف دیگر، فلسفة‌ سنتي دوجزیی در غرب، تأکید زیادی بر ناسازگاری و تفکیک و جدایی انسان‏ها و طبیعت دارد و رابطه‏اي را بوجود می‏آورد که در آن بشر تلاش می‏کند بر طبیعت برتری و استیلا پیدا کند. برعکس، اخلاقیات زيست‏بومي تمایل به ایجاد روابط موزون،‌ متجانس و هماهنگ ميان انسان وطبیعت ايجاد کند و رابطة فرمانبرداری را به رابطة دوستی تغييرجهت دهد. يعني، همان هدفي که در بسياري از اخلاقيات ديني مشاهده مي‏شود.

---

[1] - subjective cognition

[2] - objective world

اقتصاد اخلاق (19)

 

نکتة‌ مورد تأکيد انديشمندان اينست‏که،‌ نقش و اثري که ایمان به خدا و رعايت اصول اخلاقي در حفاظت از محيط‏زيست و پرهيز از تخريب آن دارد،‌ به‏طورقطع از مقررات فني و دستوري ساخته نیست، چراکه بخش اعظمي از رفتارها، پندارها و اعمال انسان از اعتقاداتش نشأت می‏گیرد و ايمان و اعتقادات افراد از مقررات و قوانین دستوري کارآمدتر است.

ممکن است که مردم به سبب ترس از حکومت يا پرداخت جريمه، مجبور به تمکين از قوانين حکومتي باشند، ولي رعايت اصول اخلاقي را عبادت به‏حساب مي‏آورند و بنابراين، محيط پيراموني انسان که با توجه به اصول اخلاقي تنظيم شده باشد، کارآتر، شاداب‏تر، رضايت‏بخش‏تر و قابل زندگي‏تر خواهد بود. چراکه اگر انسان مجبور به رعايت برخي از اصول اجتماعي به دليل وضع مقررات مدني است،‌ اما آن‏جا که قانون غايب باشد، دليلي بر تکريم و رعايت نيست؛ اما ايمان به خدا که همه جا حاضر و شاهد است،‌ انسان را حتي از انجام رفتارهاي ناهنجار پنهاني نيز بازمي‏دارد که همين ادله، بر حفظ و پايداري محيط‏زيست و زيست‏بوم نقش قابل توجهي دارد.

افزون براين، اگر تنها بر ادلة فني براي برخورداري از توسعة پايدار اکتفا شود، معلوم نيست که چنين اطلاعاتي به‏طورکامل در اختيار تمامي انسان‏ها قرار داشته باشد، درحالي‏که اتکا بر ارزش‏هاي ديني و اخلاقيات که به‏طور نسبي همه از آن برخوردارند، شرايط فراهم‏آوردن زندگي مطلوب و توسعة پايدار را راحتر فراهم مي‏آورد، چراکه فهم اخلاقيات براي مردم آسانتر از درک ادلة فني است.

بسياري از انديشمندان اذعان دارند که درميان عوامل مختلف تخريب محيط‏زيست يا زيست‏اکو، جدايي انسان‏ها از اخلاقيات است که از دورة پس از رنسانس در جوامع غربي به حاشيه رانده شدند و در جوامع تحت سلطه، اين جدايي ترويج شده است. اگر ادعا شود که بحران زيست‏اکوي کنوني ناشي از بحران اخلاقي در اکثر کشورهاست، حرفي به گزاف گفته نشده است،‌اما با تأسف هنوز بر راهکارهاي فني بيش از توجه به اصول اخلاقي در حفاظت و پايداري محيط‏زيست تأکيد مي‏شود.

 

اقتصاد اخلاق (18)

 

درحال حاضر،‌ موضوع محیط‏زيست و اکولوژی يا زيست‏بومي، تبديل به مشکل بزرگ جهانی شده است که توجه اندیشمندان در رشته‏های مختلف و همچنین مقامات دولتی را به خود معطوف کرده است. به‏منظور صرفه‏جویی در منابع، حفظ محیط‏زيست و بهبود زیست‏بوم، نه‏تنها لازم است که روش‏هاي خلاق و رفتار زندگي خود را در تعامل با محیط‏زيست اصلاح کنیم، بلکه باید اصول اساسی رفتار خويش را تغییرشکل دهیم.

هرکدام از شاخه‏هاي علم، سهم خود را در حل این معضل از زوایای مختلف ایفا کرده‏اند. در "فلسفه" نيز مسایل مربوط به محیط‏زيست و زيست‏بومي، جنبه‏های اخلاقی سنتی را به چالش کشیده است. بشر اما نیاز به استقرار و ابداع نوع جدیدی از اخلاق محیط‏زيست و زیست‏بومی دارد تا ایده‏ها و افکار خويش را براي حمايت از محیط‏زیست و بهبود زيست‏بوم بازسازی کرده و پايه‏هاي جديد اخلاق محیط‏زيستی و اکولوژی يا زيست‏بومي را ایجاد کند.

 بسياري اعتقاد دارند که اخلاق ديني بهترين وسيله براي تحقق چنين هدف والايي است. اصول اخلاق ديني سببب مي‏شود که انسان بتواند بر غرايز و خواسته‏هايش غلبه کند و بنابراين، بهبود کيفيت زندگي را با حفاظت و پايداري از محيط‏زيست همساز بداند. افزون بر اين، افزايش مسئوليت در فرد، پرهيز از واردکردن ضرر و زيان به ديگران و احترام به حقوق آيندگان که تمامي از ارزش‏هاي ديني هستند و توسط اصول اخلاقي بيان مي‏شوند،‌ نقش مؤثري را در حفظ محيط‏زيست دارند.

 

اقتصاد اخلاق (17)

 

در دهة 1980 ميلادي، توجه ما از "آلودگی محیط‏زيستی محلی" به "آسیب محیط‏زيستی جهانی" مانند "اثر گلخانه‏ای[1]" و آسیب  به "لایة اوزون[2]" برگشت. در کشورهای توسعه‏یافته[3] یا درحال‏توسعه[4]،  مردم درکنار دولت‏هایشان در مذاکراتي وسيع پيرامون حفظ و نجات کره زمین و نوع بشر شرکت جسته‏اند به‏طوری‏که، قدم‏هاي فوري برای حفاظت از محیط‏زیست برداشته شده است. برخی معتقدند که ۱۹۸۸، را مي‏توان سال محافظت از محیط‏زيست ناميد. در اين سال، "ميخاييل گورباچف" رهبر اتحاد جماهير شوروي سابق در فرايند سخنرانی در سازمان ملل، معضل حفاظت از محیط‏زيست را بیش از ۲۰ بار تکرار کرد.

در همين دوران، "جورج بوش" در برنامه انتخاباتی، خود را متخصص محیط‏زیست معرفی کرد و خانم "مارگارت تاچر" نخست‏وزير اسبق انگلستان در واکنش به مخالفان سیاسی داخلی خود، درخواست حفاظت از محیط‏زیست را مطرح کرد و محافظت از آن‏را چالشي بزرگ و ضروری برای بشر دانست. او "اقتصاد سالم" و "محیط‏زيست سالم" را وابسته به یکدیگر قلمداد کرد و اظهار کرد که براي حفاظت از محيط‏زيست بايد مقادیر زيادي سرمایه‏گذاری کنیم.

در آن سال، حتی "مجلة تایم" قاعده خود را در انتخاب "مرد سال" که معمولاً از ميان چهره‏هاي مشهور بین‏الملی بود،‌ شکست؛ چراکه درصدد برانگيختن احساسات عمومی نسبت به آسيب کره زمين و محافظت از آن بود. در ژويية ۱۹۹۲، "سمپوزیوم محیط‏زيست و توسعه" سازمان ملل متحد در شهر "ریودوژانیرو" به‏منظور ايجاد پای‏بندی بین‏المللی براي نجات کره زمین برگزار شد. در اين گردهمايي، رؤساي جمهور بسياري از کشورها حضور داشتند و چندين پیمان برای محافظت از محیط‏زيست امضا شد. به‏نظر مي‏رسد که تضادهای بوجودآمده ميان انسان و طبیعت، به کانون توجه جهانی مبدل شده است و افراد در جستجوی راه‏هایی برای حل این بحران هستند .

---

[1] - green- house effect

[2] - ozone layer

[3] - developed countries

[4] - developing countries

اقتصاد اخلاق (16)

 

از دهة هفتاد ميلادي تاکنون،‌ بسياري از دانشمندان، اقتصاددانان و کارآفرينان،‌ وضعیت ناگوار حال و آینده را به چالش کشانده‏اند که آلودگی زيست‏محیطی و بحران زيست‏بوم را نيز دربرمي‏گيرد. سمپوزیومي بین‏المللی در 1968 با حضور ۳۰ متخصص از ده کشور آسیایی و غربی در "آکادمی ایتالیایی" برای بحث  پیرامون وضعیت کنونی محیط‏زیست برگزار شد که نخستین سمپوزیوم در مورد بحران زيست‏بوم بود.

تشکيل این سمپوزیوم سبب شد که یک سازمان آکادمیک غیردولتی بین‏المللی به‏نام "باشگاه روم[1]" تأسیس شد که بيش از صد اندیشمند از بیش از ۴۰ کشور به آن پیوسته‏اند. کارشناسان اين سازمان بیش از ۴۰ گزارش ویژه فراهم کردند که مشهورترین آنها به‏نام "محدودیت‏های توسعه[2]" بود که توسط ۱۷ دانشمند نوشته شد. نتیجه‏گیری عمدة این گزارش آن بود که فقط با اتخاذ "سياست رشد- صفر[3]" (که به معنی توقف افزایش جمعیت و اقتصاد است) می‏توان "تعادل جهانی[4]" را حفظ کرد و از بحران موجود جان سالم به در برد. البته اين گزارش توسط برخي مورد مخالفت قرارگرفت ولی بسیاری هم نقطه‏نظر مشترک داشتند.

براي مثال، رساله‏اي تحقيقاتي به‏نام "جهانی در ۲۰۰۰ سال پس از ميلاد[5]" این نتیجه‏گیری را دربردارد که اگر جهان با نرخ کنونی تا قرن بیست و یکم تغییر کند، ما شاهد جهاني پرجمعیت‏تر با  آلودگی جدی‏تر و محیط‏زیست و زيست‏بوم ناپایدارتر و در معرض آسیب‏پذيري بیشتر خواهيم بود. گزارش دیگر با عنوان "پيش از این نيز جهاني وجود دارد[6]"، زمینة‌ لازم را برای برپايي کنفرانس سازمان ملل در مورد زیست‏محيط انساني در ۱۹۷۲ فراهم کرد. این گزارش با کمک ۱۵۲ متخصص از ۵۸ کشور با زیرعنوان "مراقبت و محافضتِ سیارة کوچک[7]" تکمیل شد.

دیدي جامع به گزارش، علت آلودگی محیطی و اختلال در نظام زیست‏بومی کره زمین آشکار می‏شود؛ یعنی، "چرخه زیستی[8]" که به ارث برده‏ایم و "دایره فناوريي[9]" که به‏وجود آورده‏ایم، تعادل خودشان را از دست داده‏اند و در وضعيت نامعلوم‌ تعارض حاد قرار گرفته‏اند. به‏راستي هم‏اکنون در نقطة عطف تاریخی هستیم که ما را ملزم مي‏سازد از زمین که حيات ما در آنست،‌ به‏خوبی مراقبت کنیم، برای محافظت از محیط‏زيست انساني مسئولیت‏پذیر باشيم و یاد بگیریم که چگونه به‏طرز صحیح کرة‌ زمين را که متعلق به خودمان است،‌ اداره کنیم.[10]

---

[1] - Club of Rome

[2] - The Limits of Growth

[3] - zero-growth policy

[4] - global balance

[5] - Global 2000 A.D.

[6] - There is already a Globe

[7] - The Care and Maintenance of a small Planet

[8] - biological circle

[9] - technological circle

[10] - Wang Miaoyang, 1997.