مطالعات نظري خاطرنشان مي‏کنند که "مونتسكيو"، "نظريه تفكيك قوا" را در قرن هجدهم در فرانسه مطرح كرد تا بتواند از اين‏راه با فساد مبارزه كند. در نظام‏هاي سياسي که اخلاقيات در آن‏ها پايين است مشاهده مي‏شود که مبارزه عليه فساد مالي- اداري به نتيجه مطلوب نمي‏رسد، چراکه معمولاً بخشي از گروهي که مسؤوليت مبارزه با فساد به آن‏ها واگذار شده است، خود فاسدند يا اين‏که قدرت مافياي فساد از قدرت مأمورين مبارزه با فساد به‏مراتب بيشتر است. بنابراين، تا زماني‏که اين قبيل نظام‏هاي سياسي بر جامعه‏اي حاکم باشند، دورنماي مبارزه با هرگونه فساد در جامعه، چندان روشن نيست، چراکه به‏تعبيري مي‏توان گفت: دروغ و فساد بدين شکل، زاييده همين نظام‏هاست.

مطالعات متعددي طي سال‏هاي مختلف نشان داده‏اند که سطح فساد در نظام‏هاي کنترلي که با ضعف اخلاقيات اقتصادي مواجه‏اند در مقايسه با نظام‏هاي مردم‏سالار که اخلاقيات اقتصادي به‏طور نسبي در آن‏ها رعايت مي‏شود، بالاتر است.

براي مثال، در تمامي مطالعات بانك جهاني و سازمان‏هاي غيردولتي ازجمله: "سازمان بين‌المللي شفافيت"،‌ سطح فساد مالي و اداري در اغلب كشورهاي با نظام‏هاي سياسي كنترلي بالاتر از كشورهاي با نظام‏هاي سياسي مردم‏سالار گزارش شده است. در يكي از گزارش‏هاي سازمان مزبور در سال 2008، کشور دانمارک همراه با نيوزيلند و سوئد با شاخص عددي "يک" داراي کمترين ميزان فساد و کشور سومالي، با شاخص عددي 180 در پايين‌ترين رده قرار دارند.

اين گزارش براي ايران شاخص عددي 141 را محاسبه کرده که معادل شاخص‌هاي تعيين‏شده براي کشورهاي كامرون،‌ فيليپين و يمن است. شاخص نسبت داده شده به افغانستان 176 بوده که اين کشور را در کنار هائيتي (177) و عراق (178) قرار مي‌دهد.