اقتصاد بین الملل- سایت تخصصی دکتر رحیمی

"سازمان بين‌المللي شفافيت" از نظر گستردگي فساد مالي براي تاجيکستان را شاخص 151 تعيين کرده که هم‏سطح بلاروس، جمهوري آفريقاي مركزي، ساحل عاج، اكوادور، لائوس و گينة نو است. در رده بندي کشورهاي خاورميانه، قطر با شاخص عددي 28 داراي کمترين ميزان فساد و عراق با شاخص 178 داراي بيشترين ميزان فساد مالي و اداري تشخيص داده شده است؛ سپس به ترتيب: اسراييل (با شاخص 33)، امارات متحده عربي (با شاخص35)، عمان (با شاخص41)، بحرين (با شاخص43)، اردن (با شاخص47)، کويت (با شاخص65)، مراكش و عربستان سعودي (با شاخص 80)، لبنان (با شاخص 102)، ليبي (با شاخص 126)، يمن و ايران (با شاخص 141)، سوريه (با شاخص 147) و عراق (با شاخص 178) قرار دارند. اين سازمان، شاخص فساد مالي و اداري براي کشورهاي سوييس را 5، کانادا 9، آلمان 14، انگليس 16، ژاپن و ايالات متحده آمريكا 18، فرانسه 23، ترکيه 58، چين 72، هند 85 و روسيه 147 اعلام كرد.[1]

شايان ذکر است که پيگيري "فساد مالي" بايد همزمان با "فساد اداري" صورت گيرد که فساد اداري در نظام با ضعف اخلاقيات اقتصادي به‏مراتب بيشتر است. کارگزار دولتي ضمن آن‏که قوانين و مقررات را سليقه‏اي تعبير و تفسير مي‏كند، در هنگام لزوم با قدرت سياسي که در اختيار دارد، به تغيير يا نقض آن‏ها مبادرت مي‏ورزد، تا منافع جناح منتسب به خود را تأمين كند. در اين شرايط است که بسياري از کارگزاران دولتي به "دروغ" متوسل شده تا بتوانند شرايط تغيير يا نقض قوانين را مهيا سازند.

اين موضوع  نشان مي‏دهد که زمينه شيوع دروغ در رژيم‏هاي سياسي کنترلي به‏مراتب بيشتر و گسترده‏تر از نظام‏هاي آزاد و مردم‏سالار است. رهبران سياسي در نظام‏هاي کنترلي با وعده‏هاي فراوان به مردم، روزانه دروغ‏هاي فراواني را در سبد مصرفي آن‏ها قرار مي‏دهند و مردم آن‏چه درنهايت در پايان دوره زمامداري دولت سياسي دريافت مي‏کنند، سبدي از دروغ‏هاي رنگارنگي است‏که احتمالاً شاخصي براي رفتاري مشابه از طرف آن‏ها در جامعه خواهد شد. يعني، مردم اين دسته از جوامع ضمن تقليد از رهبران سياسي؛ نارسايي‏ها، تناقض‏ها و پيچيدگي‏‏هاي اخلاقي عديده‏اي را در رفتار اجتماعي خويش متجلي مي‏سازند.

رابطه ميان عدالت،‌ آزادي و فساد

بديهي است که گستردگي فساد در جامعه، "عدالت" و "آزادي" را تهديد مي‏کند و ازطرفي، عدالت بدون آزادي امکان بروز و ظهور نخواهد داشت. به‏عبارت ديگر،‌ ضعف اخلاقيات به ازبين رفتن عدالت و آزادي منجر مي‏شود که بر دامنة فساد در جامعه مي‏افزايد. اكثر مكتب‏هاي فلسفي و سياسي "عدالت" را بدون "آزادي" غيرممكن دانسته و معتقدند كه براي برخورداري از جامعه‏اي اخلاقي و عدالت‏پرور،‌ لازم است كه مؤلفه‏هاي آزادي در جامعه تحقق يابند. حتي كساني هم كه "عدالت"‌را شاخصي براي تعيين مشروعيت حكومت مورد استفاده قرار مي‏دهند،‌ معتقدند كه قبل از آن بايد جامعه از موهبت "آزادي" برخوردار باشد كه "ژان‏ژاك روسو" از آن‏جمله است. انديشمندان ديگر از قبيل "كانت" و "رالز" بر اين نكته صحه مي‏گذارند تا جايي‏كه "رالز"‌ معتقد است عدالت بر دو پايه بنا نهاده شده است كه عبارتند از:

الف: آن‏دسته از آزادي‏هايي كه بايد براي همه به‏طور يكسان فراهم شود،‌ مثل آزادى در انتخاب عقيده و انديشه، آزادى‏هاي سياسي و حزبي، آزادى‏هاي فردي و.....؛

ب:‌ اعتقاد به اصل اختلاف يا تفاوتي كه براي همه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي وجود دارد. بنابراين، همه بايد در برخورداري از فرصت‏هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي آزاد باشند و بدين‏سان محروم‏ترين طبقة جامعه بتواند از وضعيت مناسب اقتصادي- اجتماعي بهره‏مند شود. پس آزادي پايه و اساس عدالت است و اگر نباشد نظم اجتماعي مختل شده و هيچ‏گاه "عدالت" محقق نخواهد شد.

"استاد مطهري" نيز معتقد است كه نبود عدالت، ناهنجاري‏هاي اجتماعي فراواني را براي بشر ايجاد مي‏كند و عبارت است از ((اعطاء حق به ذي‏حق يا عدم تجاوز به حق ذي‏حق))؛ که اين گونه عدالت در سلسله معلولات نبوده و در زمرة علل احکام جاي دارد. اما "عدالت" كه يكي از اصول دين است بايد به اين‏صورت تعريف شود كه: ((نه اين است که آن‏چه دين گفت عدل است، بلکه آن‏چه عدل است، دين مي‏گويد.)) و آن بر دو اصل استوار است:

الف: ((بيداري شعور عامه که حافظ حقوق خود بوده و متجاوز از آن نباشد))؛

ب: ((ايمان سران جامعه و کساني که داراي قدرت و ثروت هستند)).

به‏عبارت ديگر، ضعف گستردة‌ اخلاق سياسي- اقتصادي و ناديده‏گرفتن حقوق مردم از طرف رهبران سياسي، عدالت را با چالشي بزرگ روبه‏رو مي‏كند. او بيان مي‏دارد كه بر اساس فلسفة عدالت، همة مردم از آزادي و امکانات مساوي در جامعه برخوردارند تا از منافع بالقوه طبيعت و اجتماع استفاده برده و آن‏ها را به فعليت تبديل سازند كه اين نيز  مظهري از عدالت اقتصادي است و همان‏طور که در بخش‏هاي ديگر اشاره خواهد شد، وي با ايجاد رابطه ميان اخلاق و اقتصاد نشان مي‏دهد که درصورت نبود چنين رابطه‏اي، عدالت به‏سختي مي‏تواند ظهور پيدا کند.

عدالت در صحنة اجتماعي حکم مي‏كند که امکانات مساوي قانوني و اجراي يکسان قانون براي همه برقرار شود؛ بنابراين، عدالت و مساوات، رعايت استحقاق است که تحت قاعده و قانون درمي‏آيد و عدالت اجتماعي به معناي ايجاد شرايط و رفع موانع براي همه، به‏طور يکسان است. طبق اين قاعده، همة افراد جامعه از حقوق يکسان و آزادي ‌در بهره‏برداري از امكانات جامعه،‌ براي سير مدارج ترقي و تکامل برخوردار خواهند بود. بديهي است گستردگي فساد از يک‏طرف سبب ازبين رفتن عدالت در جامعه خواهد شد و ازسوي ديگر،‌ نبود عدالت زمينه گستردگي فساد را فراهم مي‏سازد.

به‏عبارت ديگر،‌ "فاصلة قدرت" در جامعه که شاخصي براي اندازه‏گيري عدالت است،‌ به‏اندازة‌ پذيرش نابرابري‏هاي نهادها و سازمان‏هاي درون جامعه توسط افراد عادي که از قدرت بهره‏مند نيستند، تعريف مي‌شود. نظام‏هاي کنترلي از "فاصله قدرت بالا"‌ و نابرابري‏هاي بيشتر (عدالت کمتر) و نظام‏هاي مردم‏سالار با "فاصله قدرت پايين" و نابرابري‏هاي کمتر (عدالت بيشتر)‌ روبه‏رو هستند. براساس "گزارش سازمان جهاني شفافيت" در 2002، كشورهاي با مقدار فساد پايين، داراي فاصله قدرت پايين هستند؛‌ اين‏ها کشورهايي هستند که به اخلاقيات اقتصادي پاي‏بند بوده و کمترين نابرابري در آن‏ها مشاهده مي‏شود. بنابراين، هرقدر نابرابري کمتر يا عدالت بيشتر باشد، زمينة گسترش فساد در جامعه کمتر خواهد بود.

به‏همين صورت ميان عدالت و آزادي و فساد رابطه‏اي برقرار است. ابتدا،‌ به بررسي "آزادي" در صحنه‏هاي اقتصادي مي‏پردازيم كه بر اساس مطالعات نظري و كاربردي اگر مدنظر قرار نگيرد، "عدالت" را به‏طور جدي با چالش روبه‏رو و زمينة گسترش فساد در جامعه را فراهم خواهد کرد. ابتدا بايد اضافه کرد چون علم اقتصاد به بررسي تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‏هاي آحاد انساني مي‏پردازد، بنابراين براي فهم بهتر از زندگي اقتصادي انسان‏ها بايد به بررسي "رفتار انسانی" بپردازيم که اخلاقيات و اصول اخلاقي به‏مثابه يکي از مهم‏ترين اصول رفتاري انسان‏ها بايد مدنظر قرار گيرد. مطالعه مباني آزادسازي اقتصادی[2] نشان مي‏دهد که چگونه زمينة گسترش‌ فساد در جامعه ازمیان رفته و بنابراين، نهادهاي اخلاق را باقوام و مستحکم مي‏سازد. ازطرفي، فساد با اصول اخلاقي در تعارض شديد است و ايجاد هرگونه فرصت براي گسترش فساد نزد همگان به‏طورکلي مقوله‏اي غیراخلاقی به‏حساب مي‏آيد.