اقتصاد بین الملل- سایت تخصصی دکتر رحیمی

مطلب زیر، تکمیل شدة مطلبی است که چندی پیش باعنوان "آیا رئیس کل بانک مرکزی به‎دنبال حفظ ارزش پول، افزایش تولید و کنترل تورم در اقتصاد ایران است یا...؟" در همین جا نگاشتم

1

رئیس کل بانک مرکزی در همان روزهای اول کاری خویش، از افزایش نرخ ارز در بازار بی­ثبات و متلاطم کنونی ارز دفاع کرد و کاهش آن‎را بصورت تلویحی و ضمنی به­ضرر اقتصاد ایران دانست. وی با صراحت کف 3000 تا 3200 تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد که البته بلافاصله توسط سخنگوی دولت تکذیب شد! غافل از آن­که این اظهارنظر به تصدیق فعالان بازار، بازار ارز را می‎تواند در آینده‎ای نزدیک، با بی­ثباتی بیشتری مواجه کند. کنکاش علمی و بدون موضع­گیری سیاسی به ما اجازه می­دهد که ببینیم آیا افزایش یا کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی و با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران، چقدر به‎نفع اقتصاد کشور است. افزون بر این، می­خواهم نشان دهم که این قبیل موضع‎گیری‎های مقامات بانک مرکزی چقدر می­تواند به ثبات یا بی­ثباتی بازار ارز و اقتصاد ایران کمک کند.

2

نخست باید بگویم که در ادبیات مالیة بین­الملل دو رژیم ارزی قابل شناسایی است که عبارتند از: "رژیم نرخ ارز شناور یا انعطاف­پذیر" و "رژیم نرخ ارز ثابت نگه­داشته شده". رژیم­های نرخ ارز شناور و ثابت نگه داشته­شده هر دو  طیف گسترده­ای از رژیم­های مختلف ارزی را در خود جای داده­اند. اعتقاد علمی من بر این است­که پیش از تعیین نرخ ارز، ابتدا باید رژیم ارزی را مشخص کرد و سپس به جستجوی نرخ ارز پرداخت. اولین نکته­ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما پس ازانقلاب تا کنون به دلایل مختلف، هیچ­گاه نتوانسته­ایم از یکی از این دو رژیم یا ترتیبات این دو رژیم برای ترتیبات ارزی و اقتصاد ایران بهره بگیریم. پس نخستین سئوال این است‎که رژیم ارزی ایران، کدام است؟

3

همان­طور که در کتاب "اقتصاد اخلاقی" مفصل نگاشته­ام، در ادبیات اقتصادی، افزون بر نظام­های مرسوم اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی صحبت می­شود که آن­را "اقتصاد دستوری" یا "اقتصاد کنترلی" می­نامم که آن در چارچوب مباحث مربوط به "علم اقتصاد" نمی­گنجد. یعنی آن­چه که ما در علم اقتصاد با آن مواجه هستیم اینست که غالب علم اقتصاد را مباحث مربوط به "اقتصاد نئوکلاسیک" در برمی­گیرد. به اعتقاد من، "اقتصاد نئوکلاسیک" همان علم اقتصاد است؛ به‎عبارت دیگر، در یک سیستم تعادل عمومی رقابتی، نیروهای حاکم بر بازار با اندیشه­ای عقلایی به­دنبال حداکثرسازی منافع خویش بوده و بنابراین، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی را به­گونه­ای شکل می­دهند که قیمت تعیین­شده در بازارهای مختلف اقتصادی باعث شفاف شدن این بازارها می­شود. البته باید توجه داشته باشیم که دراقتصاد نئوکلاسیک، فرض  اشتغال کامل وجود دارد؛ یعنی، از منابع و تکنولوژی (با فرض ثابت بودن تکنولوژی) در دسترس، به­طور کامل استفاده شده و هیچ­یک از منابع بیکار نبوده و به­عبارت دیگر، ما روی "منحنی امکانات تولید" هستیم. اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر "اقتصاد آزاد" و "تجارت آزاد" است و دولت در این اقتصاد، نقش کنترلی ندارد؛ بلکه نقش هدایت­گر و نظارت­گر را دارد. در چنین رویه­ای، دولت قیمت و حرکت متغیرهای اقتصادی را در بازار کنترل نکرده بلکه تنها "نیروهای حاکم بر بازار" تعیین­کنندة حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و روند آن­ها هستند.

با توجه به مباحث بسیار خلاصة بالا، فوراً متوجه می­شویم که تحت هیچ شرایطی در چارچوب اقتصاد ایران نمی­توانیم آثاری از اقتصاد نئوکلاسیک را مشاهده کنیم و درواقع، اقتصاد ایران با سیستمی روبه­روست که به آن "اقتصاد کنترلی یا دستوری" می­گویم. در "اقتصاد دستوری یا کنترلی"، دولت نقش کنترل­کننده را دارد. یعنی، نه­تنها قیمت متغیرهای کلان اقتصادی و حتی چگونگی حرکت و روند آن­ها را تعیین و مشخص می­کند، بلکه هم تولیدکننده است و هم توزیع کننده. هم سیاست­گذار و قانون­گذار است و هم مجری بلامنازع آن که بخش خصوصی (البته اگر به­طور واقعی وجود داشته باشد) قدرت رقابت و مقابله با آن­را ندارد. اقتصاد ایران به دلایل فرهنگی- اجتماعی- تربیتی و ایدئولوژیکی، از "اقتصاد کنترلی" بهره می­جوید و بنابراین، در چنین شرایطی نمی­توانیم شاهد آثار "اقتصاد آزاد" باشیم که رابطة تنگاتنگی با تفکر دموکراسی دارد و اقتصاد نئوکلاسیک سردمدار و اشاعه­کنندة افکار آنست. اعتقاد عمومی بر آنست که بنای اقتصاد نئوکلاسیک بر دموکراسی استوار است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، دموکراسی را مترادف با اقتصاد آزاد می‎دانند و معتقدند جوامعی که از رویة دموکراسی در سازوکارهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و.... استفاده نمی­کنند، نمی­توانند از اقتصاد آزاد بهره ببرند. از سوی دیگر، نظام­های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی که به­هر دلیل توسط دولت کنترل و اداره می­شوند، در حوزة اقتصادی نیز باید از ساز و کارهای کنترلی استفاده کنند. یعنی نظام­های کنترلی باید از اقتصاد کنترلی استفاده کنند. چنین است که در فرآیند استفاده از نظام کنترلی و اقتصاد کنترلی، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی توسط مقامات اقتصادی و غیراقتصادی کنترل می­شود و بیهوده است که باور کنیم، قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود.

4

متغیرهایی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، افزایش نقدینگی یا انتظار در تغییرات نقدینگی و به‎طور کلی، تغییرات در انتظارات در رژیم­های ارزی انعطاف­پذیر به­طور صریح و فوری و در رژیم ثابت­نگه داشته به­طور تدریجی و دوره­ای از زمان، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ اما در اقتصاد کنترلی که نرخ ارز به­شدت توسط مقامات پولی کنترل می­شود، تغییر متغیرهای بالا، بر نرخ ارز تأثیری نداشته و در فرایندی بلندمدت، مقامات پولی اگر "مجبور" شوند به تغییر نرخ ارز اهتمام می‎ورزند. یعنی، افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت­ها، نرخ ارز را در نظام کنترلی که از یک‎سو، حجم صادراتِ بخش خصوصی (در ایران، بخوانید صادرات غیرنفتی) در تقاضای کل، رقم بالایی را تشکیل نداده و از سوی دیگر، بخش اعظم منابع ارزی در مالکیت دولت قرار دارد، متأثر نمی‎سازد. چرا؟ نرخ ارز از لحاظ علمی "فقط" برای جریان‎های سرمایه‎ای (اعم از تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری) قابل استفاده بوده و کشوری که از جریان‎های سرمایه‎ای ضعیفی برخوردار است، به نرخ ارز حساسیت زیادی نشان نمی‎دهد. حتی در شرایط بی‎ثباتی بازار ارز، تغییرات نرخ ارز می‎تواند تأثیرات معکوس بر تراز پرداخت‎ها (که دربرگیرندة جریان‎های سرمایه‎ای است) برجای گذارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز به‎طور واقعی به افزایش صادرات (که سهم ناچیزی در تقاضای کل دارد) نمی‎انجامد. از سوی دیگر، دولت می‎تواند واردات را با ابزارهای شدید کنترلی محدود ساخته و استفاده از ارز به اصطلاح دولتی را برای واردکنندگان به‎شدت محدود سازد. پس، در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ به‎طور قطع، به سود دولت است که بتواند از جیب مردم، هزینه‎هایش را تأمین مالی کند و همچنین، به نفع، "خرده صادرکنندگانی" که از نظر حزبی و تشکیلاتی می‎توانند فشار لازم را برای افزایش بیشتر نرخ ارز وارد سازند.

5

اقتصاد ایران که به­طور عموم به­صورت کنترلی اداره می­شود، از بازار ارز کنترلی نیز برخوردار است. در این وضعیت، نرخ ارز را دولت تعیین می­کند و نه نیروهای حاکم بر بازار. یعنی، نیروهای حاکم بر بازار یا تغییرات در عرضه و تقاضا، نقش قابل ملاحظه­ای در تغییرات نرخ ارز ندارند. در اقتصاد کنترلی تحت هیچ­شرایطی نمی‎توان گفت که "نرخ واقعی" یا "نرخ تعادلی" ارز در بازار ارز چقدر است. همان­طور که پیشتر گفتم، پیش از تعیین نرخ ارز، باید رژیم ارزی را مشخص کنیم؛ یعنی همان­طور که در رژیم نرخ­های مبادلة انعطاف­پذیر، نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‎شود، در رژیم کنترلی، نرخ ارز توسط مقامات پولی مشخص و تحمیل شده و هر تغییر نرخ ارزی را مقامات بانک مرکزی با توجه به شرایط بودجه و جامعه تعیین می­کنند. برای مثال، در اقتصاد ایران می­بینیم که در برهه­ای از زمان که عرضة ارز به‎شدت رو به افزایش است، نرخ ارز نه­تنها کاهش پیدا نمی­کند بلکه توسط مقامات پولی کشور افزایش می‎یابد. بنابراین رابطة معنی­داری میان تغییرات نرخ ارز و روند حرکت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نمی­بینیم. حال چرا در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته است، دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل بسیار مهمش اینست که در اقتصاد کنترلی ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از راه فروش ارز بدست می­آید. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر رود، درآمدهای بودجة دولت بیشتر شده و کسری بودجه­اش کاهش می­یابد. به­ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از درآمدهای پیش­بینی شده در بودجه که توسط دولت دهم به مجلس داده شده بود، غیرواقعی­اند (درآمدهای پیش­بینی شده 210 هزار میلیارد تومان بود که تنها 154 هزار میلیارد تومان آن واقعی است. یعنی 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در بودجه نهفته است) و دولت با درنظرگرفتن هزینه­های پیش­بینی شده در بودجه با کسری بودجة بالایی روبه­رو می­شود و ازطرفی باید هرماه مبلغ هنگفتی بابت یارانه به مردم بپردازد، بهترین و فوری­ترین راه تأمین درآمدهایش را در فروش ارز با قیمت بالا جستجو می­کند.

نکته قابل توجه آنست که در بودجه، نرخ ارز 2477 تومان تعیین شده که این نرخ بالا در مقایسه با سنوات پیشین (1226 تومان) بتواند بخش قابل توجهی از هزینه­های دولت را تأمین مالی کند، اما وقتی همین نرخ در بازار موازی 3200 تومان باشد، دولت درآمدهای ارزیش را می­تواند به­جای نرخ پیش­بینی شده به نرخ بالاتر فروخته و این مابه‎التفاوت را به عنوان درآمدی اضافی به خزانه دولت ریخته و کسری بودجه­اش را به صورت صوری کمتر نشان دهد. در این تصمیم­سازی­ها، فقط پوشاندن کسری بودجه هدف قرار گرفته و هرگز تأثیر افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید، بیکاری، تأثیرات مخرب بر روانشناسی فرایند تولید و تجارت و انگیزة ورود به اقتصاد باثبات و به‎طورکلی اثرات مخربی که می‎تواند بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور برجای بگذارد، دیده نشده است.

6

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، اینست که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کنترلی باید بر اساس "ساختار تولید" و "ساختار توسعه" باشد و از آن­جایی که دولت، بزرگ­ترین تولیدکننده و متعاقباً بزرگ­ترین مصرف­کنندة ارز در بازار اقتصادی ایران است، بنابراین هرگونه بی­ثباتی یا افزایش بی­مبنا در نرخ ارز، بازار تولید را به­مخاطره انداخته، رفاه مصرف­کننده را به­شدت کاهش می­دهد. بنابراین، مقامات پولی کشور نمی­توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت بیکاری، تورم، رشد و تولید، نرخی را تعیین کنند که موجب بی­ثباتی در اقتصاد شود.

در یک اقتصاد غیرکنترلی، نرخ ارز آیینة تمام نمایی از اقتصاد یک کشور است؛ یعنی، اگر نرخ ارز باثبات باشد، نمایان­گر اقتصاد باثبات در آن کشور است و اگر نرخ ارز بی­ثبات باشد، روند متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع بازارهای اقتصادی در آن کشور بی­ثبات است. اما در اقتصاد کنترلی چیزی به­نام "ثبات نرخ ارز" نمی‎شناسیم آن­گونه که در نظام ارزی انعطاف­پذیر و ثابت نگه­داشته شده سراغ داریم؛ چراکه مقامات پولی نرخ ارز را تعیین و کنترل می­کنند. حال اگر در همین نرخ ارز کنترلی، دولت توان یا لیاقت کنترل را نداشته باشد و نوسانات بسیار زیادی در آن صورت گیرد، نه­تنها نشانگر بی­ثباتی شدید در بازارهای اقتصادی ازجمله: بازار نیروی کار، بازار تولید، بازار پول و سرمایه و... است، بلکه نمایان­گر بی­ثباتی شدید در نظام سیاسی آن کشور است. یکی از دلایل عدم توان کنترل نرخ ارز در چنین نظام­هایی اینست که مقامات پولی در "توهم" نظام­های ارزی انعطاف‎پذیر به­سر می­برند (تا جایی­که به­غلط نظام ارزی ایران را شناورمدیریت شده نامیده­اند!) و فراموش کرده­اند که در اقتصاد کنترلی باید از نظام کنترل ارزی استفاده کنند! در همین راستا وقتی سؤال می­شود که دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ در پاسخ، به مبانی علم اقتصاد نئوکلاسیک اشاره کرده و اظهار می­دارند که افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می­شود. درحالی­که چنان­چه گفته شد، در اقتصاد کنترلی رابطة معنی­داری نمی­توان میان افزایش نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد؛ یا می­گویند که تحریم­ها باعث کاهش عرضه ارز شده و نرخ ارز بالا رفته است. اما همزمان در حل این تناقض عاجزند که چرا در زمان افزایش عرضة ارز، نرخ ارز کاهش نیافت بلکه برعکس، افزایش یافت!

نکتة قابل توجه در دفاعیات و توجیهات اکثر قریب به اتفاق طرفداران سیاست­های کنونی بانک مرکزی تنها در یک چیز است و آن عبارت است از تأمین درآمد برای مصارف بودجه­ای دولت در شرایط به­قول آن­ها بحرانی اقتصاد کشور که کاهش نرخ ارز را باعث تنگناهای مالی برای دولت می­دانند؛ دلیل کاملاً مسخره­ای که از لحاظ علمی (یعنی نقشی که باید نرخ ارز در شفاف­کردن حساب­های خارجی و ژرف­نگری در تولید داشته باشد) از اساس باطل است. اقدامی که دولت سالیان متمادی از آن بهره جسته و تنها ثمرة آن، سودها و رانت­های بسیار کلان برای عده­ای معدود و اثرات بسیار مخرب در متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. از کسانی­که در شرایط کنترلی اقتصاد ایران، اصرار دارند از "سیاست­های درهم" استفاده کرده و با ابزارهای اقتصاد نئوکلاسیکی به تحلیل اقتصادی بنشینند، باید پرسید با کدامین نظریة علمی می­توان نشان داد که از نرخ ارز بدون درنظرگرفتن سیاست­های پولی و مالی و آن­چه در اقتصاد به "سیاست­های تغییر هزینه و تبدیل هزینه" موسوم است، می­توان به­طور همزمان تعادل را در دو بعد داخلی و خارجی اقتصاد ایجاد و به­تعبیر آن­ها هزینه­های جاری و عمرانی را تأمین مالی کرد؟ جای تأسف است که این قبیل توجیهات و استدلال­های باطل از زبان کسانی شنیده می­شود که قرار است فرزندان ما را در دانشگاه­های کشور با مبانی علم اقتصاد آشنا کنند!

7

نکتة ظریف دیگری که قابل اعتناست، اینست که در فرایند افزایش شدید نرخ ارز ( از 1226 تومان به 2477 یا 3200 تومان)، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حتی از ابراز مخالفتی صوری دریغ کرد ولی اکنون، کاهش نرخ ارز را آن‎هم به مقداری اندک (یعنی، تنها 200 – 300 تومان) برنمی­تابد و در میان جمع بسیار اندکی از صادرکنندگان اطاق بازرگانی که البته وابسته به جناح سیاسی خاصی از کشورند و سهم بالایی از صادرات کشور را در اختیار ندارند، کاهش نرخ ارز را محکوم می­کند. پس به‎نظر می­رسد که کاهش حتی چند صد تومانی نرخ ارز، منافع عده­ای (که بخشی از بانکداران بخش خصوصی را نیز شامل می­شود) را شدیداً به‎خطر می­اندازد؛ و البته کسی هم در این میان نمی­پرسد که پوست و روده و خشکبار و فرش و کالاهایی از این­قبیل که تولیداتشان ارزبری ندارند، کاهش نرخ ارز به­جز کاهش درآمد صادرکنندگان آن­ها چه خطر دیگری می­تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ پر واضح است که هرقدر نرخ ارز بیشتر باشد، افزون بر برخی از همکاران بانکی رئیس کل، به­نفع صاحبان ارزهای خانگی و صادرکنندگانی است که رئیس کل بانک مرکزی در جمعشان سخنرانی کرده است.

8

از لحاظ نظری، در اقتصاد آزاد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود و این در زمانی است که بازار ارز که منتج از بازار واردات و صادرات آن کشور است، با ثبات بوده و مجموع کشش­های تقاضا برای واردات و صادرات بزرگتر از یک باشد. در این شرایط افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود. اما بررسی­های مفصل آکادمیک نمایانگر این است که بازار ارز ایران بی­ثبات است و بنابراین، در بازار ارز بی­ثبات، افزایش نرخ ارز نه‎تنها شرط رسیدن به نقطة تعادل را زایل می­سازد، بلکه سبب تخریب هرچه بیشتر تراز پرداخت­ها می­شود. یعنی، به‎جای نزدیک شدن به نقطة تعادل، از نقطة تعادل دور می­شویم. در این شرایط، افزایش نرخ ارز، باعث کاهش تولید آن‎دسته از کالاهایی می­شود که ارزبری بالایی دارند. پرواضح است که کاهش تولید به معنای افزایش بیکاری و گسترش تنگناها در سمت عرضة اقتصادی است که تورم رکودی بالا را دامن می­زند.

مطالعات نشان داده­اند که افزایش این چنینی نرخ ارز در اقتصاد ایران به­معنی مرگ تولید و تولد بیکاری و افزایش تورم است؛ به‎ویژه، برای آن­دسته از تولیداتی که ارزبری بالایی دارند. آمار خاطرنشان می­سازند که کمتر از 15درصد واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل داده و بیش از 85درصد کالاهای وارداتی، مربوط به کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است که به‎طور مستقیم وارد فرایند تولید می­شوند. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر باشد این کالاها گرانتر وارد شده و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل را افزایش می­دهند. این امر سبب می­شود که قابلیت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی ضعیف شده و تولیدکنندة داخلی در مدت زمان کوتاهی ورشکست شود. یعنی، با افزایش نرخ ارز درنهایت ما حضور دامپینگ کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم کرده‎ایم که به ضرر تولید کنندة داخلی است و باعث می شود تولید کننده از صحنة تولید خارج شده و بی‎ثباتی در اقتصاد ایران دامن زده شود.

9

اما رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون، مسئول حفظ ارزش پول داخلی است؛ ولی وقتی او به­یکباره کف نرخ ارز را تعیین می­کند، این علامت به بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز است. به­دنبال صحبت رئیس کل بانک مرکزی، روز بعد نرخ ارز به­شدت افزایش یافت و عاملان بازار انتظار دارند که این روند افزایشی ادامه یابد؛ به­عبارت دیگر، اظهارنظر نسنجیدة مقامی که مسئول حفظ ارزش پول است، سبب بی­ثباتی در بازار ارز شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل­گران، ایشان می­دانست که ثمرات مسافرت دکتر روحانی و تیم مذاکره­کننده در نیویورک به کاهش بیشتر نرخ ارز می­انجامد؛ بنابراین، وی با تعیین کف نرخ ارز، جلوی افزایش ارزش پول داخلی را گرفت. اما پرسش این­جاست که مگر وی و همکارانش در بانک مرکزی، به­دنبال یکسان­سازی نرخ ارز نیستند؟ اگر این چنین است، چرا اجازه داده نشد که کاهش نرخ ارز (که بیشتر جنبة روانی داشت؛ همان­طور که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در ماه­های گذشته به­دلایل مختلف ازجمله امکان حملة آمریکا به سوریه جنبة روانی داشت) در بازار تا سطح نرخ ارزی که در بودجه آمده است، ادامه یابد؟ یا شاید مقامی که مسئول حفظ ارزش پول داخلی است، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی می­خواهد همین نرخ 3200 تومانی را به­جای نرخ 2477 تومانی در بودجه سال آینده عملیاتی کند؟ تا رضایت همان عدة بسیار قلیل را جلب کند. (ای کاش که این روند به‎طور معکوس مورد توجه آقای رئیس کل قرار می‎گرفت. یعنی، ابتدا اجازه می‎داد که نرخ به 2477 تومان برسد و سپس، پس از بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور به‎دنبال کاهش آن برمی‎آمد.)

10

قبل از نتیجه‎گیری اشارة مجدد به دو نکتة اصلی حایز اهمیت‎اند: 1- مقاله به‎دنبال اینست‎که از بی‎ثباتی ناشی از افزایش مداوم نرخ ارز آنهم توسط مقامات پولی کشور جلوگیری کند. وظیفة بانک مرکزی، ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول کشور بوده و برای تحقق آن نه‎تنها باید ابزارهای لازم را به‎کار گیرد، بلکه نباید با طرح و بیان موضع‎گیری‎هایی به بی‎ثباتی بیشتر بازار و کاهش ارزش پول ملی کمک کند. متأسفانه مسئولین کشور، ما را عادت داده‎اند تا برای خطاهای فاحش آنها دلایل علمی و محکمه‎پسند جستجو کنیم. یعنی، اگر در مدت بسیار کوتاهی، همین مقامات 2000 تومان به نرخ ارز اضافه کنند، هرگز ادعا نمی‎شود که ثبات بازار زایل شده است و چه‎بسا به‎تعبیر رؤسای قبلی و فعلی بانک مرکزی که هردو اتفاقاٌ بانکدارند و نه اقتصاددان، مفید به حال جامعه قلمداد می‎کنند و برای تحصیلکردگان، دلایلی از جنس آموخته‎های دانشگاهی‎شان عنوان می‎کنند که مثلاً چاره‎ای جز آن نبوده است و نقل‎هایی از این سنخ. اما اگر همین نرخ 300  یا 400 تومان کاهش پیدا کرد و بخشی از افزایش‎های ناشی از مسایل روانی را خنثی نمود، چون منافع عده‎ای را به‎خطر می‎اندازد، فوراً صداها رسا می‎شود و جلوگیری از کاهش آنرا برای برقراری ثبات در بازار ارز واجب می‎دانند. مطالعة دقیق مقاله نشان می‎دهد که نگارنده هیچ نرخی را در نظام کنترلی، نرخ واقعی یا تعادلی نمی‎داند و اعتقاد دارد که وظیفة مقامات پولی کشور، ثبات بازار ارز برای رونق بخشیدن به تولید است، اتفاقی که سی‎سال است به‎ندرت شاهد آن بوده‎ایم و همیشه برهم خوردن ثبات در بازار ارز با تحمیل هزینه به بخش تولید و تخریب روانشناسی عوامل حاکم بر بازار به‎همراه بوده است. 2- اقتصاد و آیندة ساختار تولیدی کشور را نمی‎توان برای عدم کارایی مدیریت دولتی مبنی بر ناتوانی کسب درآمد از محل‎های دیگر (متأسفانه سال‎هاست که یکی از اقلام درآمدی بودجه از محل فروش ارز در بازار رسمی و موازی تأمین مالی شده است و هرسال اعتیاد و وابستگی بودجه به آن بیشتر می‎شود) یا تأمین منافع صاحبان ارزهای خانگی و یا تعدادی از "خرده صادرکنندگان" به‎خطر انداخت. متأسفانه وقتی صحبت از نرخ ارز می‎شود، هر گروه تنها منافع خویش را می‎بیند که آیا از کاهش یا افزایش آن منتفع می‎شود یا متضرر. باید منافع کشور و اقتصاد را در کل دید و جزئی‎نگری و خویشتن‎پرستی را به‎کنار گذاشت.

11

در مجموع می­توان گفت که اقتصاد کشور زمانی می­تواند ادعای سربلندی کند که تولید آن کشور شکوفا شود و تولیداتش بتواند با تولیدات جهانی رقابت کند. پیشتر به شما گفته‎ام که پول، پرچم اقتصادی یک کشور است و پایه و اساس پول پرقدرت هر کشور، تولیدات انبوه، نیروی کار متعهد و کارآ، یکپارچگی جامعه، همت و غرور ملی بوده و متعاقباً افزایش صادرات یعنی، حضور پرقدرت در بازارهای جهانی است. اگر تولید باصلابت و مداوم باشد، پول آن کشور محکم و بر افراشته­تر است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به­دلیل بالابودن هزینه­های تولید که بخش قابل توجهی از آن­را بالابودن نرخ ارز (یعنی گران بودن کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای) تشکیل می­دهد، ما نمی توانیم نه تولیدی را در عرصة داخلی برای تأمین نیازهای مصرف کنندة داخلی ارائه دهیم و نه خواهیم توانست در صحنه­های بین­المللی با تولیدات خارجی رقابت کنیم. بالا بودن قیمت حامل­های انرژی، ضعف مدیریت، پایین بودن بهره­وری، تکنولوژی قدیمی، نداشتن ارتباط سالم با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی درکنار تحریم­ها و برخی از دست‎اندازی­های سیاست­بازان خارجی و داخلی، دست به دست هم داده­اند تا جلوی تولید داخلی را بگیرند و ما نه‎تنها در فضای اقتصادی وابستگی تام به اقتصاد خارجی داشته باشیم، بلکه در فضای بین‎المللی نیز همچنان متزلزل ظاهر شویم. پس می‎توان گفت که افزایش مداوم نرخ ارز در نظام‎های کنترلی تأثیراتی فراگیر دارد و ضمن تأثیر جدی بر تولید و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف، روانشناسی جامعه را آن‎چنان برهم می‎ریزد که انگیزة تولید و تجارت را از بین برده، بی‎ثباتی در اقتصاد را تشدید کرده و امید به آیندة روشن اقتصادی را تیره و تار می‎کند.